Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار حسابداری فروم لرن

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مسئولیت پاسخگویی در حسابداری دولتی
#1
مقدمه:
طبق یکی از نظریات رایج در خصوص منشاء تشکیل دولت، «انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می‌کرده و از آزادی کامل و بدون محدودیت برخوردار بوده... و چون افراد بشر در وضع طبیعی در مخاطرات زیادی قرار داشتند ونمی‌توانستند به تنهایی برآن مشکلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همکاری و تشریک مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت رسیده‌اند بنیانگزار نظریه فوق روسو معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکیل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از این قدرت برتر، انتظار داشتند این نهاد نوظهور رفاه و امنیت و رشد و شکوفایی را برای آنها ایجاد و به آنها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندی آنها را فراهم آورد. اما بتدریج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم خود به عنوان بزرگترین دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اولیه مردم گردید. آنچه تاریخ نویسان از نحوه عمل و قساوت و سنگدلی حاکمان این دولتها نوشته‌اند مهر تاییدی براین رویه ناروا می‌باشد. در این دوره‌ها سخت‌ترین جرمها، جرم خیانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه می‌شد. در ایران باستان و حتی پس از آن کیفر خیانت پیشگان اعدام خود وخانواده‌شان بود. در دوران بعد از اسلام نیز چنین انحرافی از سوی حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع دیگر چنین وضعیت مشابهی بچشم می‌خورد
اما بعد از سپری شدن دوره‌های تاریک فوق و مخالفتها و اعتراضاتی که نسبت به این رویه توسط مردم بوجود آمد و پس از سرنگونی حاکمان ظلم‌پیشه، رویه مذکور تا حدودی تعدیل گردید و حکام و پادشاهان و دولتمردان کم‌کم متوجه نقش و جایگاه مردم در بقاء حکومتشان شدند. پس از این دوران بود که فرضیه مسئولیت – مصونیت بتدریج کم‌رنگ شد و پادشاهان از آن قدرت استبدادی و انحصاری فاصله گرفتند. اگر قبلاً عقیده براین بود که «دولت اشتباه نمی‌کند» و یا اگر قبلاً مثلاً لویی چهاردهم با این عبارت که «دولت یعنی من» قدرت استبدادی دولت و خودش را به مردم نشان میداد، ولی بعداً دولتمردان به این نتیجه رسیدند که رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی می‌باشد و این حمایت و پشتیبانی حاصل نمیگردد مگر اینکه دولتمردان خود را مسئول و پاسخگو و خدمتگزار در برابر مردم بدانند. از این تاریخ به بعد بود که آثار و نشانه‌های پذیرش مسئولیت توسط دولت به چشم می‌خورد. این تاریخ مصادف با اواخر قرن نوزهم میلادی می‌باشد. به عبارت دیگر تا اواخر قرن مذکور هیچگونه اعتقادی به پاسخگویی دولت و مسئولیت وی وجود نداشت و اصولاً تا این تاریخ اعتقاد عمومی براین بود که چون پادشاه (دولت) اشتباه نمی‌کند بنابراین انتظار مسئولیت و پاسخگویی و تاوان دهی از آن غیر قابل قبول بوده است. ولی این رویه بعداً اصلاح گردید.
بخش اول: مبانی نظری مسئولیت مدنی
در خصوص مسئولیت مدنی و مبانی آن، از سوی علماء و دانشمندان نظریات و دیدگاههای متعددی مطرح شده که این نظریات هرکدام در برهه‌هایی از تاریخ طرفدارانی داشته و در دوره‌هایی از تاریخ مورد عمل قرار گرفته‌اند. عمده‌ترین این نظریات به شرح ذیل می‌باشد:
مبحث اول: فرضیه یا نظریه تقصیر
براساس این نظریه، مسئولیت دولت وسایر اشخاص صرفاً در صورتی قابل طرح میباشدکه آنان در انجام عمل خسارتبار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری گردیده باشند. ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر این رفتار اخلاقاً ناشی از تقصیر مرتکب باشد، وی ملزم به ترمیم خسارت بوده و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است.مسئولیت مدنی رایج در اروپا (و برخی نقاط دیگر دنیا) تا قرن 18 مسئولیت مبتنی بر تقصیر بود و به استثنای ماده 1382 قانون مدنی فرانسه که مسئولیت تام و بی حدو حصر را پذیرفته بود، اصولاً مسئولیت براساس تقصیر شخص شکل می‌گرفت.
مبحث دوم: فرضیه یا نظریه خطر
در این فرضیه گفته میشود که، هرکسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر در این نظریه گفته میشود که برای مسئول دانستن شخص حتماً نیازی نیست که شخص در انجام عمل خسارتبار مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، شخص خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید. فرضیه خطر در انتهای قرن 19 شکل گرفت و عامل اصلی اقبال و توجه به نظریه مذکور، توسعه صنعت و خسارات وارده ناشی از آن بوده است. لازم به ذکر است که امروزه نظریات و فرضیات مذکور مورد خدشه و ایراد قرار گرفته است.
اندیشه كنترل عمومی بر هزینه های دولت از اواخر قرن نوزدهم میلادی به بعد پدید آمد و دولتهای برخی از كشور های اروپایی مكلف شدند كه درآمدها و هزینه های سالانه خود را پیش بینی و به تصویب مجلس نمایندگان برسانند و بدین ترتیب ، تنظیم و تدوین بودجه دولت متداول گردید پیدایش و رواج سیستم بودجه ، سیستم حسابداری متناسبی را طلب می كرد كه این جریان به پیدایش حسابداری دولتی به صورت رشته‌ای متمایز انجامید.
حساب كشی :
حساب کشی به طور ساده به معنی رسیدگی به حساب و کتاب (عملکرد) فرد یا نهادی است که مسئولیتی را به او واگذار شده است .به عبارت دیگر حساب کشی عبارت از نظارت همراه با قدرت اقدام و عکس العمل است.بنابراین لازمه حسابکشی مؤثر این است که نهاد یا فرد((حساب کش)) در برابرفرد یا نهاد جواب دهنده از اقتدار بر خوردار باشد.با توجه به این توصیف چناچه یک دستگاه دولتی در محیطی فعالیت نماید که موظف باشد به مراکز مختلفی نسبت به انجام وظایفش حساب پس بدهد قطعاً انضباط و کارایی آن افزایش خواهد یافت و فرصتهای سو ءاستفاده از موقعیت و امکانات دولتی کاهش خواهد یافت.
 نام: پروفسور یوجی ایجیری
 محل تولد: کوبه – ژاپن 1935
 سابقه تحصیلی: کارشناسی حقوق از دانشگاه ریتسیومیکان در کیوتو ژاپن کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه مینه سوتای آمریکا
 دکتری حسابداری از دانشگاه کارنگی ملون آمریکا
 سابقه تدریس: دانشگاه استنفورد و دانشگاه کارنگی ملون
 سابقه کاری: عضو فعال انجمن حسابداری آمریکا از 1963
 مدیر عامل انجمن حسابداری آمریکا 1975-1974
 وی بیش از 100 مقاله را در مجلات حسابداری به چاپ رسانده و همچنین تعدادی کتاب و تک نگاری را نوشته است
اگر چه مفهوم مسئولیت پاسخگویی در کشورهای با نظام سیاسی مردم سالار از دیر باز جایگاه ویژه ای داشته است، اما توجه و تأکید بر آن به عنوان مفهومی بنیادین در تدوین چارچوب مفهومی حسابداری، مرهون کاری نظری است که پرفسور یوجی ایجیری در مقاله ای با عنوان «در باب چارچوب مفهومی حسابداری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی» در «همایش چارچوب مفهومی که در 1982 در دانشگاه هاروارد برگزار شد، ارائه نمود. از نیمه دوم قرن بیستم تا قبل از 1982 کوشش های زیادی در اندیشمندان حسابداری مانند ترمانتون جهت طرح مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عمل آوردند. برخی صاحبنظران هم چون لارنس و مک کینی اعتقاد داشتند که استفاده از چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا قدرت صرفاً به اعتبار مسئولیت پاسخگویی بیشتر به تعامل خواهد رسید.
پروفسور یوجی ایجیری در سخنرانی معروف خود در دانشگاه هاروارداعلام کرد که چارچوب نظری حسابداری
میتواند بر مبنای تصمیمگیری و یا بر مبنای پاسخگویی تدوین شود (سخنرانی پروفسور ایجیری در سال 1982 در كنفرانس چارچوب نظری كه در دانشگاه هاروارد ارائه شد، نقش درخور ملاحظه ای در تغییر محتوای چارچوب نظری حسابداری دولتی ایفا كرده است.)انتخاب هر یک از این چارچوبهای نظری بر نتایج کار تاثیر فراوانی دارد. در چارچوب نظری مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم ساختن اطلاعات مفید برای تصمیمهای اقتصادی است.اطلاعات بیشتر مشروط بر اینکه مقرون به صرفه باشد،مطلوبتر است و اطلاعات محرمانه نیز در صورت مفید بودن،مطلوب است.در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی،هدف و پاسخ خواه یا صاحبان حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده یا پاسخگواست.این چارچوب بر پایه ارتباطی دو طرفه بناشده است. براساس این ارتباط،پاسخ خواه حق دارد بداند،همانطور که پاسخگو حق دارد در افشای اطلاعات حریمی قانونی برای خود قائل شود.اغلب چارچوبهای نظری حسابداری بر مبنای تصمیمگیری،یک سویه و به سوی استفاده کنندگان تدوین یافته است،در حالی که چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی دو طرفه بوده و منافع هر دو طرف را تضمین میکند. واقعیت حسابداری نگهداری دفاتر برا ی استفاده شخصی نمیباشد،زیرا در این حالت نیازی به تدوین استانداردهای حسابداری و رعایت آن احساس نمیگردید.
چارچوب نظری حسابداری برمبنای تصمیمگیری:
مقایسه چارچوب نظری مصوب سال 1982 شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA ) كه در بیانیه مفهومی شماره یك شورای مذكور منعكس شد با چارچوب نظری مصوب سال 1987 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB )، تاثیر نظریه ایجیری را بر چارچوب نظری حسابداری دولتی و گزارشگری مالی كشور امریكا بخوبی نشان می دهد. چارچوب نظری مصوب شورای ملی حسابداری دولتی چارچوب نظری مبتنی بر تصمیمگیری است و به همین دلیل در بند 108 به صراحت تاكید شده است كه هدف كلی حسابداری و گزارشگری مالی دولتی عبارت است از :
1- فراهم آوردن اطلاعات مالی سودمند برای تصمیمگیریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و انجام وظایف پاسخگویی و مباشرت.
2- فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای ارزیابی عملكرد سازمانی و مدیریت.
همانطور كه ملاحظه می شود تهیه اطلاعات برای تصمیمگیریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هدف كلی چارچوب نظری شورای ملی حسابداری دولتی، در درجه اول اهمیت قرار دارد و مسئولیت پاسخگویی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته است. در بندهای بعدی این بیانیه كه هدف كلی فوق را به صورت روشنتری توضیح می دهد، اولویت تصمیمگیری بر مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری یاد شده مشهود است. به عنوان مثال در بند 115 مقرر شده مبنا قرار گرفتن تصمیمگیری در این چارچوب نظری بر استفاده از اطلاعات مالی تاكید دارد. گزارشگری مالی فعالیتی اجرایی است و باید براساس سودمندی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. سودمندی اطلاعات مالی محدود به تصمیمگیری اقتصادی نخواهد بود بلكه شامل تصمیمگیری سیاسی و اجتماعی نیز خواهد شد.
در بند 122 نیز دوباره تاكید می شود كه هدف كلی چارچوب نظری بر نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان برای تصمیمگیری استوار است. براساس مطالعات انجام شده در مورد استفاده كنندگان بالقوه و اطلاعات مورد نیاز برای تصمیمگیریهای ایشان 5 طبقه كلی از اطلاعات مربوط، به شرح زیر شناخته شده است:
1- اطلاعات در مورد منابع مالی كوتاه مدت،
2- اطلاعات مالی در مورد وضعیت مالی واحد دولتی،
3- اطلاعات مالی در مودر مقایسه با قوانین، شرایط قراردادها،
4- اطلاعات سودمند برای برنامه ریزی و بودجه بندی،‌
5- اطلاعات مربوط به عملكرد سازمانی و مدیریت.
در بند 121نیز مقرر شده است كه هدفهای گزارشگری مالی بر مبنای نیازهای استفاده كنندگان تدوین شده است و رضایت استفاده كنندگان از اطلاعات مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
چارچوب نظری برمبنای پاسخگویی:
چارچوب نظری موضوع بیانیه مفهومی شماره یك هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی كه به نظر می‌رسد تحت تاثیر تفكر ایجیری قرار گرفته است بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین و در سال 1987 به اجرا گذاشته شد و با ابلاغ این بیانیه مفهومی، چارچوب نظری موضوع بیانیه مفهومی شماره یك شورای ملی حسابداری دولتی ملغی اعلام شد.
سطوح مسئولیت پاسخگویی دربیانیه مفهومی شماره یک هیأت رایزنی استانداردهای حسابداری به شرح زیر آمده است:
سطح یک، پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مشی هایی که اتخاذ گردیده و خط مشی هایی که رد شده است (ارزش).
سطح دو، پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه ها (نتایج یا اثر بخشی)،
سطح سه، پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگونگی عملکرد (کارایی و صرفه اقتصادی)
سطح چهار، پاسخگویی فرآیند یا پاسخگویی درباره فرآیندها، شامل روش های اجرایی یا معیارهای اندازه گیری برای اجرای وظایف تعیین شده (برنامه ریزی، تخصیص و اداره)، و
سطح پنج، پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب (رعایت).
مواردمطرح شده دربرخی ازبندهای این بیانه که برپاسخگویی دلالت دارد:
دربند 103: گزارشگری مالی به دولت كمك می كند تا وظیفه پاسخگویی عمومی خود را انجام دهد. گزارشگری مالی همچنین نیازهای استفاده كنندگانی را كه امكانات محدودی برای دسترسی به اطلاعات دارند و اشخاصی كه به گزارشهای مالی به عنوان منبع مهم اطلاعاتی اتكا می كنند، تامین می كند. برای همین منظور هدفهای گزاشگری مالی باید نیازهای استفاده كنندگان و تصمیمهایی را كه می گیرند مورد توجه قرار می دهد.
بند 108: هیئت یاد شده از چشم اندازی بسیار گسترده به مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی توجه دارد و اظهار می كند كه كلیه هدفهای گزارشگری مالی واحدهای دولتی ایالتی و ولایتی از طریق صورتهای مالی با مقاصد عمومی تامین نخواهد شد. بنابراین هدفهای گزارشگری مالی در این مجموعه، به گزارشگری مالی خارجی با هدف عمومی ارتباط دارد و به اطلاعات درخور گزارش در صورتهای مالی تلفیقی سالانه محدود نخواهد شد.
استاندارد حسابداری دولتی ممكن است به منظور جمع آوری اطلاعات منعكس در جدولهای آماری ضمیمه صورتحساب سالانه، تدوین شود مشورط بر اینكه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی تشخیص دهد این قبیل اطلاعات به ادای مسئولیت پاسخگویی دولت كمك كند.
بند 156: مسئولیت پاسخگویی سنگ بنای كلیه گزاشهای مالی دولتی است و مفهوم مسئولیت پاسخگویی در كلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. فرهنگ لغات مسئولیت پاسخگویی را به این شرح تعریف كرده است:
" الزام به توضیح در قبال اعمال شخص به منظور ارائه دلایل منطقی برای آنچه انجام داده است."
مسئولیت پاسخگویی دولت را ملزم می كند در مورد اعمالی كه انجام می دهد به شهروندان توضیح بدهد و در مورد افزایش منابع مالی عمومی و نحوه مصرف آن، دلایل منطقی ارائه كند. مسئولیت پاسخگویی دولت بر پایه این عقیده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قاآنها برسد.به این ترتیب ضمن آنكه هیئت اعتقاد دارد برای اجرای هدفهای گزارشگری باید استانداردهای لازم در مورد تفاوتهای موجود تدوین و ابلاغ شود، هدفهای گزارشگری مالی دولتی را در بندهای 176 تا 179 به شرح زیر بیان كرده است:در بند 176 مقرر شده است كه گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم كند كه با استفاده كنندگان كمك كند تا:
الف- مسئولیت پاسخگویی دولت را ارزیابی كنند،
ب- تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بگیرند

مقایسه تصمیم گیری وپاسخگویی:
مقایسه مطلوبیت در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی و چارچوب نظر ی مبتنی بر تصمیمگیری،تفاوت اصلی بین دوچارچوب را آشکار میسازد.در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی،فرض بر این است که اطلاعات فقط به این دلیل که برای حسابگیر مفید است، به وی ارائه نمیشود بلکه اطلاعات فقط در صورتی باید از حسابده (پاسخگو)به حسابگیر(پاسخ خواه) منتقل شود که طبق قضاوت حرفه ای،مطلوب تشخیص داده شود،در حالی که چارچوب نظر ی مبتنی بر تصمیمگیری چنین قضاوتی را نیاز ندارد.پاسخگو در ثبت و گزارش اطلاعات متحمل هزینه های زیادی میشود.هزینه های تهیه دفترها و گزارشها ی مالی،هزینه های حسابرسی و هزینه های بالقوه ناشی از رقابت و هزینه های احتمالی سوء استفاده از اطلاعات و دعاوی ناشی از آن،مثالهایی از این دست است.
رهنمودهای ایجیری در مورد ویژگیهای چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی موجب شد چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در کشورهای پیشرفتهای نظیر امریکا و استرالیا و انگلستان بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین گردد و از آن پس مسئولیت پاسخگویی عمومی به عنوان مفهومی اساسی در چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی نقش کلیدی داشته باشد.

نقش حسابداری در پا سخگویی:
حسابداری در حقیقت نگهداری دفاتر برای دیگران است،البته این بدان معنی نیست که دفاتری که برای دیگران نگهداری میشود مورد استفاده شخص یا سازمان قرار نمیگیرد.اصولا چرا شما برای تامین منافع دیگران اقدام به نگهداری دفتر و فراهم آوردن اطلاعات میکنید؟آیا این عمل با اراده خودتان و تحت تاثیر تقاضا و خواهش دیگران است یا تحت تاثیر دیگران این کار را انجام میدهید؟چرا گفتیم تحت تاثیر دیگران؟زیرا بین شما و دیگران ارتباط پاسخگویی وجود دارد.بر مبنای این ارتباط،از شماانتظار میرود در مورد فعالیتهای انجام شده و پیامدهای آن به اشخاص خاصی پاسخگو باشید.شما ملزم به این کار هستیدچه بخواهید و چه نخواهید.ارتباط پاسخگویی ممکن است درون سازمانی یا برون سازمانی باشد.یک شرکت، یک دولت یا سازمانهای تابع آن باید به سهامداران، اعتباردهندگان، شهروندان، اتحادیه های کارگری، مشتریان و به طور کلی عموم مردم پاسخگو باشد. درون سازمان نیز کارمندان و کارگران بر طبق سلسله مراتب سازمانی در مقابل رئیسان خود پاسخگو هستند.براساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی، پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی برای پاسخ خواه است.حسابدار نیز به عنوان طرف سوم وظیفه دارد آنها را از جریان صحیح اطلاعات مطمئن سازد.در چنین حالتی حسابداری به تنهایی متعلق به هیچکدام از طرفین نیست بلکه مشابه قرارداد اجاره که متضمن منافع موجر و مستاجر،هر دو میباشد،حسابداری نیز منافع هر دو طرف را در نظر میگیرد. حسابداری با مطمئن ساختن پاسخ خواه از جریان بموقع و صحیح اطلاعات وی را حمایت میکند و با وضع محدودیت برای افشای کامل اطلاعات،پاسخگو را نیز مورد حمایت قرار میدهد. صورتهای مالی در برگیرنده آنچه باید افشا شود و آنچه نیازی به افشا ندارد میباشد.حسابدار به منظور دستیابی به این هدفها از دو ابزار اساسی شامل اسناد و مدارك مثبته و دفترها وگزارشهای مالی استفاده میکند. گزارشهای مالی شامل اطلاعاتی است که به طور منظم در اختیار پاسخ خواه قرارمیگیرد،لیکن اسناد و مدارك دفترها زمانی مورد رسیدگی قرار میگیرد که تخلفاتی از جانب پاسخگو صورت گرفته باشد.بنابراین،گزارشها محدوده افشای تصادفی رویدادهای مالی را در بر میگیرد.چون گزارشهای مالی براساس دفترها واسناد و مدارك مثبته تهیه میشود،لذا چارچوب نظری باید هم دفترها و هم گزارشهای مالی را تحت پوشش قراردهد.محتوی دفترها و گزارشهای مالی باید فعالیتهای مالی و نتایج آن را به نحو صحیح منعکس کند.هدف نگهداری دفترها و تهیه گزارشهای مالی صرفا اعمال نظارت بر مخارج انجام شده از سوی پاسخگو نیست بلکه عملکرد پاسخگو رادر تلاش برای نیل به هدفهای مبتنی بر رابطه پاسخگویی ارزیابی میکند.
بنابراین یکی از عناصر اصلی گزارشهای مالی اندازه گیری عملکرد است. در چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، سودمندی،مربوط بودن،بیطرفانه بیان کردن واقعیتهای اقتصادی و سایر ویژگیهای کیفی،در درجه اول اهمیت نیست؛آنچه مهم است مفید بودن سیستم حسابداری به عنوان یک مجموعه میباشد و نباید سودمندی اطلاعات به عنوان هدف اولیه دنبال شود.سیستم براساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی، پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی برای پاسخ خواه است. در صورتی که وجود دفترها و گزارشهای مالی باعث شود که پاسخگو بااعتقاد بیشتری وظیفه پاسخگویی خود را انجام داده و اعتماد پاسخ خواه را نسبت به خود افزایش دهد،سیستم حسابداری از کارایی بالایی برخوردار خواهد بود حتی اگر هیچکدام از طرفین گزارشهای مالی را مطاله نکنند.همانطور که قبلا بیان شد واقعیت سیستم حسابداری فراهم ساختن سیستمی مطلوب جهت داد و ستد اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه است.بنابراین،مطلوبیت،هدف اساسی است که سیستم حسابداری کوشش میکند تا آن را تحقق بخشد.
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم کند که به استفاده کنندگان کمک کند تا :
الف)مسئولیت پاسخگویی را ارزیابی کنند.
ب)تصمیمات اقتصادی، اجتماعی بگیرند.
با آنکه یکی از هدفهای گزارشگری مالی به مسئولیت پاسخ گویی دولت اختصاص یافته است مسئولیت مذکور جزء جدایی ناپذیر از کلیه هدفهای گزارشگری مالی دولتی شناخته می شود لذا گزارشگری مالی باید از یک سو به دولت کمک کند تا و ظیفه مسئولیت پاسخگویی عمومی خود را به جا آورد و از سوی دیگر استفاده کنند گان را قادر سازد که مسئولیت مذکور را ارزیابی کنند.وظیفه مسئولیت پاسخگویی عمومی در گزارشگری مالی دولتی مهمتر از گزارشگری مالی واحد انتفاعی است. به همین دلیل هیئت بهای درخور ملاحظه ای به مفهوم پاسخگویی داده است.
در اكتبر سال 1990 كمیته مشترك برنامه اصلاحات مدیریت مالی مركب از نمایندگان دیوان محاسبات، اداره مدیریت و بودجه و خزانه داری امریكا به عنوان متولی اصلاحات اساسی و تدوین استانداردهای حسابداری سازمانهای دولتی فدرال،‌موافقتنامه ای امضاء كردند. طبق مفاد این موافقتنامه مقرر شده كه هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی فدرال (FASAB ) مركب از نمایندگان سازمانهای فوق تشكیل شود و مقرر شد مفاهیم و استانداردهای حسابداری سازمانهای تابع دولت فدرال را تدوین كنند. هیئت مورد نظر در سال 1993 بیانیه مفهومی شماره 1 خود را تحت عنوان هدفهای گزارشگری مالی فدرال صادر كرد. مفاد این بیانیه كه بسیار گسترده تر از بیانیه مفهومی شماره 1 هیئت استانداردهای حسابداری مالی (‌FASB ) وهیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB ) است، گزارشگری مالی خارجی با مقاصد عمومی و گزارشگری مالی داخلی را تحت پوشش قرار داده است . این بیانه دارای 266 بند است و مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تاكیدی بسیار بالاتر از آنچه كه در بیانیه مفهومی شماره 1 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی آمده است در تمام بخشهای بیانیه ذكر شده است.
- ادای مسئولیت پاسخگویی به استفاده كنندگان داخلی و خارجی گزارشهای مالی،
2- فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای استفاده كنندگان داخلی و خارجی گزارشهای مالی.
3- کمک به استفاده کنندگان داخلی گزارشهای مالی در جهت اصلاح مدیریت دولت.
قدرت دولت ناشی از اراده رای دهندگان است. بنابراین دولت مسئولیت خاصی در جهت گزارش فعالیتهای انجام شده و نتایج حاصل از این قبیل فعالیتها به عهده دارد. این گزارشها باید وضع دولت را به صورت دقیق و شفاف منعكس كند واطلاعات سودمندی برای شهروندان، نمایندگان مردم،‌ مسئولان دستگاههای اجرایی و مجریان برنامه ها فراهم كند. فراهم آوردن این اطلاعات برای عموم مردم،‌رسانه های همگانی ومقامات منتخب مردم، جزء جدایی ناپذیر مسئولیت پاسخگویی دولت است. فراهم آوردن این اطلاعات برای مدیران برنامه، مسئولان دستگاههای اجرایی و نمایندگان ، در جهت برنامه ریزی و اداره امور دولت همراه با صرفه های اقتصادی و كارایی و حفظ منافع جامعه، ضروری است.
می توانت گفت كه مسئولیت پاسخگویی و نتیجه طبیعی آن سودمندی در تصمیم، دو ارزش اساسی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی است. این دو ارزش اساسی،‌ پایه هدفهای گزارشگری مالی دولت را فراهم می سازد. به دلیل آنكه دولت دموكراتیك، در مورد التزام به بودجه مصوب، اجرای عملیات و مباشرت باید پاسخگو باشد، در نتیجه ناگزیر است اطلاعاتی فراهم كند كه برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی سودمند باشد. در پایان می توان چنین نتیجه گرفت كه اهمیت و جایگاه ویژه ای كه در چارچوبهای نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی كشورهای دموكراتیك به مسئولیت پاسخگویی اختصاص یافته، این مفهوم را به اصلیترین عامل ارزیابی نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتها تبدیل كرده است. به بیان دیگر در ارزیابی و مقایسه نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا می كند و مطلوبیت و سودمندی نظامهای حسابداری دولتی در گرو قابلیتهای این قبیل نظامهای اطلاعاتی در تهیه اطلاعات سودمند و درخور استفاده برای ادای مسئولیت پاسخگویی دولتها از یك سود و تهیه اطلاعات برای ارزیابی این مسئولیت توسط شهروندان، از سوی دیگر است. با مطالعه اطلاعات فوق نتیجه گیری می كنیم در جوامع پیشرفته امروزی پاسخگویی جزو لاینفك تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای دولت بوده و پس از اتمام دوره برنامه با حسابرسی ها و حسابكشی ها نتایج عملكرد هر دستگاه بصورت ملموس و كاملا" واقعی و جامع در اختیار تصمیم گیریها خواهد بود . به عبارت بهتر (( پاسخگویی بهتر – حسابكشی دقیق تر = افق روشنتر))
در ایران نیز مفهوم مسئولیت پاسخگویی می تواند به عنوان معیاری اساسی در ارزیابی قابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران،‌ مورد استفاده قرار گیرد.
بهای استفاده از این مطلب 12صلوات واسه ظهور آقا امام زمان می باشد...البته اگه تمایل داشتید.
پاسخ
سپاس شده توسط: pooneh ، moongirl ، حسین ، Masoud_MI ، رحیمی پور

#2
باسلام و تشکر بسیار از جناب آقای خشنود بابت تاپیک های فوق العاده سودمندشون.
همانطور که همگی مستحضرید در حال حاضر اکثر کشورهای توسعه یافته در جهت بهبود "مسئولیت پاسخگویی در حسابداری دولتی" دست به اقداماتی زده اند . از تغییر مبنای حسابداری دولتی گرفته تا تغییر صورتهای مالی و...
در این زمینه نیز در ایران "جناب آقای باباجانی" مقالات متعددی را نگارش و به چاپ رسانیده اند. از تمامی دوستان علاقمند در زمینه موضوع این تاپیک ، خواستارم مقالات دکتر باباجانی را نیز مطالعه فرمایند.
بااحترام...
Happy people don`t have the best of everything but they made best of everything

پاسخ
سپاس شده توسط: Masoud_MI ، رحیمی پور
سفارش تبلیغات (کلیک کنید)سفارش تبلیغات (کلیک کنید)




پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبليغـات"
"درباره ی ما"
"امکانات وبسايت"
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۳۹۵: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۳۹۵ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۳۰ دى ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰ ق.ظ