Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بررسی ماده 169 قانون مالياتها در مقايسه با ساير اسناد مورد رسيدگی در حسابداری
#1
از آنجایی که يکي از مهمترين اهداف سازمان امور مالياتي کشور رضايت کامل موديان مالياتي است، بر همين اساس دستگاه متبوع اقدامات متعددی را براي حصول به اين هدف خطير انجام داده است که از آن جمله می توان به گماردن نيروهاي کار آزموده و متخصص در واحدهای مالياتی و نيز بهره مندی و استفاده از روشها و وسايل گوناگون در تعيين دقيق ماليات اشاره نمود.

ضمناً به موازات اين راهکارها در قانون مالياتها نيز مواد متعددی برای محاسبه دقيق تشخيص درآمد مشمول ماليات موديان پيش بينی شده است که نمونه بارز آن ماده (169) مکرر است که در ادامه اين نوشته سعی خواهد شد بطور مبسوطی به نحوه کارکرد، هدف و دامنه کاربرد آن اشاره گردد.

قدر مسلم مأموران مالياتی که دخالت مستقيم در تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان دارند می بايست علاوه بر آنکه از دانش و مهارت کافی در امور حسابداری و حسابرسی برخوردار مي باشند بايد به اطلاعات مالی شامل دفاتر قانونی، دفتر مشاغل (درآمد و هزينه)، اسناد و مدارک حسابها، صورتحساب و فاکتورها نيز دسترسی داشته باشند.

شايان ذکر است که قانون مالياتها فقط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) را مکلف به نگهداری دفاتر (روزنامه و کل) نموده است در حاليکه در مورد دفتر مشاغل تنها صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) مشمول نگهداری اين دفتر شده اند. ضمناً کليه اسناد و مدارک نيز بيانگر مستندات فعاليتهای مالی فعالان اقتصادی بوده که می بايست در حفظ و نگهداری آنها کوشش نمايند. بنابراين داشتن چنين مدارکي از سوی مؤديان و ارائه آنها به مأموران مالياتی، در تعيين ماليات حقه آنان بسيار موثر بوده، زيرا مأموران رسيدگی کننده به سهولت و بدرستی می توانند درآمد مشمول ماليات مؤديان را تعيين نموده، و از اين حيث اختلافات مالياتی به حداقل ممکن کاهش يابد. در نتيجه رضايت مندی مؤديان فزونی يافته و وصول ماليات در کوتاه ترين زمان ميسر می گردد.

پس از بيان مطالبی درخصوص دفاتر قانونی و مشاغل و همچنين اسناد حسابداری در ادامه تلاش خواهد شد ماده (169) مکرر (فهرست معاملات) مورد بررسی و کنکاش بيشتر قرار گيرد. يکی ديگر از ابزارهايی که مأموران رسيدگی کننده در تعيين دقيق درآمد فعالان اقتصادی می توانند به آنها استناد نمايند صورتحسابهای مندرج به شماره اقتصادی مؤديان می باشد. در اين راستا ماده (169) مکرر قانون مالياتهای مستقيم نيز در همين خصوص الزامات و تکاليفی را برای مؤديان در نظر گرفته است.

با مطالعه اين ماده متوجه مي شويم که مفاد آن به دو بخش قابل تقسيم است که عبارتند از :

1- صدور صورتحساب و ارائه فهرست معاملات به سازمان مالياتی

2- اخذ شماره اقتصادی از سازمان امور مالياتی لازم به يادآوری است که بخش دوم ماده مذکور (شماره اقتصادی) در بررسی هاي آتی به تفصيل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

به منظور اجرای صحيح اين ماده تا کنون دستورالعملهای متعددی از سوی سازمان امور مالياتی صادر شده که اين امر دلالت بر اهميت اين موضوع دارد. ضمناً برای آن دسته از مؤديان متخلف اين ماده جرائمی پيش بينی شده که می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- در صورت عدم صدور صورتحساب جريمه اي معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است.

2- عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتی کشور، مشمول جريمه ای معادل يک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود.

همچنین به منظور شفاف سازی، تکريم و رعايت هرچه بيشتر حقوق مؤديان به اهم موارد اصلاحی دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 مربوط به فهرست معاملات در ذيل اشاره مي شود:

1- کليه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را تا يک ماه پس از پايان هر فصل و همچنين حسب مورد تا يک ماه از تاريخ انجام معامله به صورت الکترونيکی از طريق پورتال سازمان ارسال و يا در قالب فايل توليد شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالياتی ذيربط تحويل نمايند.

2- درخصوص خريدهای تا ميزان (10%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده (3) قانون برگزاری مناقصات رعايت مقررات فوق ضرورتی ندارد و فقط بايد معاملات مذکور را طی يک سطر در فهرست سه ماهه خريد به صورت تجميعی درج نمود. در صورتی که معاملات انجام شده از (10%) مبلغ خريد ساليانه مؤدی بيشتر باشد، مؤدی مذکور در زمره مؤدی دارای ريسک به حساب آمده، و در اولويت رسيدگی مالياتی قرار می گيرد.

لازم به ذکر است همين موارد در مورد فروش تا ميزان (10%) مبلغ حد نصاب، عيناً به روش خريد قابل اجراست. شايان ذکر است که حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 مبلغ 000/700/6 ريال می باشد که تا تعيين حد نصاب جديد، حد نصاب تعيين شده قبلی ملاک عمل می باشد.

در خاتمه بايد اذعان نمود راهکارها و تمهيداتی که از سوی سازمان امور مالياتی درخصوص فعاليتهای فعالان اقتصادی صورت گرفته، اين فرصت را برای مأموران رسيدگی کننده فراهم می نمايد که آنان به نحو مطلوب تری بتوانند به تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان دست يافته و از اين طريق موجبات رضايت مندی هر چه بيشتر آنان را فراهم نمايند.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: ستاره26 ، حسین ، ahmad ، marzieh


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۱: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۱ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۷:۴۶ ق.ظ