اطلاعات بيشتر
۰۸ شهریور ۱۳۹۸، ۰۴:۵۳ ب.ظ
شماره دادنامه: ۵۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۱؍۴؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۱۷۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «میتواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «میتواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار میرساند بنا به ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه، همچنین حقبیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد و در این ماده نه ذکری از این که چه سهمی از پرداختی بیمهشدگان تأمین اجتماعی از درآمد مشمول مالیاتشان کسر شود شده نه اختیاری به سازمان مالیاتی جهت تعیین این میزان داده شده اما در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض، بدون ذکر مبنای محاسبه «صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده» تأمین اجتماعی موافقت شده، که حتی اگر هم سازمان امور مالیاتی اختیاری برای تعیین این میزان میداشت، باز هم در مغایرت با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی بود که بر مبنای آن «نه درصد از مأخذ محاسبه حقبیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینههای ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون (حوادث و بیماریها و بارداری) تخصیص مییابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» لذا با عنایت به اینکه تعیین مبنای کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی، اساساً خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بوده، در مغایرت با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی نیز میباشد، از آن مقام عالی درخواست ابطال این مبنای کسر غیر قانونی و حذف عبارت «میتوانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ را دارم."
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
"بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ درخصوص حقبیمههای درمانی و درآمد حقوق
شماره: ۲۱۱؍۴۳۸۵؍۱۹۴۱۸ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳
پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۸۱؍۴۰۰۶-۳۰؍۴ مورخ ۱؍۲؍۱۳۸۱ چون در خصوص اجرای حکم ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن خصوصاً حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمههای درمانی که معمولاً به صورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام میشود از طرف ادارات امور مالیاتی، کارفرمایان و مؤدیان مالیاتی سوالاتی مطرح شده است، لذا موارد زیر را یادآور میگردد:
۱- …
۲- کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق، تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۸۲۷؍۲۱۲؍ص - ۱۷؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
"جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
درخصوص کلاسه ۹۷۰۱۷۱۰ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۹۴ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «میتوانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده» بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۲۲۶۷؍۲۳۲؍د - ۲۷؍۶؍۱۳۹۷ که در پاسخ بـه دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار میرساند:
۱- درخصوص عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه مذکور با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم توضیحات به شرح زیر میباشد:
بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ و اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ «… حقبیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه عمر و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد» با عنایت به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی «حقبیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن بر عهده بیمه شده و هجده درصد آن بر عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.» و حسب تبصره ۱ همان ماده «از اول سال ۱۳۵۵ حقبیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمهشده خواهد بود و با احتساب سهم بیمهشده و کمک دولت کل حقبیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش مییابد.» همان گونه که در این ماده بیان شده سهم بیمهشده هفت درصد از حقبیمه است. با توجه به نامه شماره ۱۰۸۴۱۶؍۵۰۱۳ - ۳؍۱۲؍۱۳۸۲ «اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۵۵ به بعد از ۷۰% حقبیمه سهم کارمند ۲ واحد جهت امور درمانی و ۵ واحد به سایر موارد تخصیص مییابد. با لحاظ اینکه در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم حقبیمه پرداختی هر شخص بابت بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد و با توجه به اینکه صرفاً ۲ واحد از ۷ واحد حقبیمه پرداختی بیمهشده جهت امور درمانی تخصیص مییابد، بر اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ مقرر شده است «کارفرمایان بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده از درآمد آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.
۲- درخصوص عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه مذکور با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی توضیحات زیر ارائه میشود:
بر اساس ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی «نه درصد مأخذ محاسبه حقبیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینههای ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص مییابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» ۹ درصد مذکور مجموع سهم بیمهشده (۲%)، کارفرما (۶%) و دولت (۱%) مأخذ محاسبه حقبیمه می باشد. نظر به توضیحات مذکور در بند ۱ این لایحه و با توجه به تعیین سهم ۲ درصدی بیمهشده از ۹% مأخذ محاسبه حقبیمه که در ماده ۲۹ قانون بدان اشاره شده و به لحاظ اینکه صرفاً ۲ واحد از ۷ واحد سهم بیمهشده جهت تأمین هزینههای ناشی از حوادث، بیماریها و بارداری (درمان) تخصیص یافته، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با مفاد ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی ندارد.
با لحاظ مراتب فوق و عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست میباشد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حقبیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد.
همچنین به موجب ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی «نُه درصد از مأخذ محاسبه حقبیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینههای ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ این قانون تخصیص مییابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.»
بنابه مراتب فوق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر ایرانی نیز میتوانند با کسر کل سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۱؍۴؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۱۷۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «میتواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «میتواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار میرساند بنا به ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه، همچنین حقبیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد و در این ماده نه ذکری از این که چه سهمی از پرداختی بیمهشدگان تأمین اجتماعی از درآمد مشمول مالیاتشان کسر شود شده نه اختیاری به سازمان مالیاتی جهت تعیین این میزان داده شده اما در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض، بدون ذکر مبنای محاسبه «صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده» تأمین اجتماعی موافقت شده، که حتی اگر هم سازمان امور مالیاتی اختیاری برای تعیین این میزان میداشت، باز هم در مغایرت با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی بود که بر مبنای آن «نه درصد از مأخذ محاسبه حقبیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینههای ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون (حوادث و بیماریها و بارداری) تخصیص مییابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» لذا با عنایت به اینکه تعیین مبنای کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی، اساساً خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بوده، در مغایرت با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی نیز میباشد، از آن مقام عالی درخواست ابطال این مبنای کسر غیر قانونی و حذف عبارت «میتوانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ را دارم."
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
"بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ درخصوص حقبیمههای درمانی و درآمد حقوق
شماره: ۲۱۱؍۴۳۸۵؍۱۹۴۱۸ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳
پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۸۱؍۴۰۰۶-۳۰؍۴ مورخ ۱؍۲؍۱۳۸۱ چون در خصوص اجرای حکم ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن خصوصاً حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمههای درمانی که معمولاً به صورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام میشود از طرف ادارات امور مالیاتی، کارفرمایان و مؤدیان مالیاتی سوالاتی مطرح شده است، لذا موارد زیر را یادآور میگردد:
۱- …
۲- کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق، تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۸۲۷؍۲۱۲؍ص - ۱۷؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
"جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
درخصوص کلاسه ۹۷۰۱۷۱۰ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۹۴ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «میتوانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده» بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۲۲۶۷؍۲۳۲؍د - ۲۷؍۶؍۱۳۹۷ که در پاسخ بـه دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار میرساند:
۱- درخصوص عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه مذکور با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم توضیحات به شرح زیر میباشد:
بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ و اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ «… حقبیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه عمر و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد» با عنایت به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی «حقبیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن بر عهده بیمه شده و هجده درصد آن بر عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.» و حسب تبصره ۱ همان ماده «از اول سال ۱۳۵۵ حقبیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمهشده خواهد بود و با احتساب سهم بیمهشده و کمک دولت کل حقبیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش مییابد.» همان گونه که در این ماده بیان شده سهم بیمهشده هفت درصد از حقبیمه است. با توجه به نامه شماره ۱۰۸۴۱۶؍۵۰۱۳ - ۳؍۱۲؍۱۳۸۲ «اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۵۵ به بعد از ۷۰% حقبیمه سهم کارمند ۲ واحد جهت امور درمانی و ۵ واحد به سایر موارد تخصیص مییابد. با لحاظ اینکه در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم حقبیمه پرداختی هر شخص بابت بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد و با توجه به اینکه صرفاً ۲ واحد از ۷ واحد حقبیمه پرداختی بیمهشده جهت امور درمانی تخصیص مییابد، بر اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ مقرر شده است «کارفرمایان بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده از درآمد آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.
۲- درخصوص عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه مذکور با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی توضیحات زیر ارائه میشود:
بر اساس ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی «نه درصد مأخذ محاسبه حقبیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینههای ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص مییابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» ۹ درصد مذکور مجموع سهم بیمهشده (۲%)، کارفرما (۶%) و دولت (۱%) مأخذ محاسبه حقبیمه می باشد. نظر به توضیحات مذکور در بند ۱ این لایحه و با توجه به تعیین سهم ۲ درصدی بیمهشده از ۹% مأخذ محاسبه حقبیمه که در ماده ۲۹ قانون بدان اشاره شده و به لحاظ اینکه صرفاً ۲ واحد از ۷ واحد سهم بیمهشده جهت تأمین هزینههای ناشی از حوادث، بیماریها و بارداری (درمان) تخصیص یافته، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با مفاد ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی ندارد.
با لحاظ مراتب فوق و عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست میباشد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حقبیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد.
همچنین به موجب ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی «نُه درصد از مأخذ محاسبه حقبیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینههای ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ این قانون تخصیص مییابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.»
بنابه مراتب فوق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ - ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر ایرانی نیز میتوانند با کسر کل سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حقبیمه پرداختی حقوق بگیران بیمهشده مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
