<![CDATA[تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن - حسابداری دولتی]]> http://forumlearn.ir/ Wed, 03 Jun 2026 19:18:41 +0000 MyBB <![CDATA[نحوه محاسبه اضافه کار]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5937 Wed, 22 Jan 2020 10:07:17 +0330 alialiabadi1981]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5937 من کارمند قراردادی به صورت شیفت 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت در یک شرکت دولتی در شغل نگهبان مشغول کار هستم
اضافه کار 64 ساعت پرداخت می شود و هر ساعت را از تقسیم حقوق مبنا در 176 بدست می آورند و پرداخت می کنند
 درخواست من این است که  طبق قانون خدمات کشوری به چه موادی از قانون می توانم استناد کنم که مواردی چون نوبت کاری یا حق شیفت یا تعطیل کاری یا اضافه کاری بیشتر از آنچه که پرداخت می شود ، پرداخت شود]]> من کارمند قراردادی به صورت شیفت 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت در یک شرکت دولتی در شغل نگهبان مشغول کار هستم
اضافه کار 64 ساعت پرداخت می شود و هر ساعت را از تقسیم حقوق مبنا در 176 بدست می آورند و پرداخت می کنند
 درخواست من این است که  طبق قانون خدمات کشوری به چه موادی از قانون می توانم استناد کنم که مواردی چون نوبت کاری یا حق شیفت یا تعطیل کاری یا اضافه کاری بیشتر از آنچه که پرداخت می شود ، پرداخت شود]]> <![CDATA[منابع مالی دستگاه های اجرایی]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5844 Sat, 27 Jul 2019 13:55:46 +0430 nsync]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5844 دوستان راهنمایی در خصوص انواع منابع مالی در دستگاه های اجرایی دارم
با مراحل خرج و تامین اعتبار آشنایی دارم اما یک سری اصطلاحات که در دستگاه ها به کار میره رو متوجه نمیشم
1.اعتبار ابلاغی
2.اعتبار استانی
3.اعتبار عمومی مصوب 
4.سایر منابع
تعریف هر یک از اعتبارات فوق چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟ نحوه مصرف هر اعتبار چگونه است؟]]> دوستان راهنمایی در خصوص انواع منابع مالی در دستگاه های اجرایی دارم
با مراحل خرج و تامین اعتبار آشنایی دارم اما یک سری اصطلاحات که در دستگاه ها به کار میره رو متوجه نمیشم
1.اعتبار ابلاغی
2.اعتبار استانی
3.اعتبار عمومی مصوب 
4.سایر منابع
تعریف هر یک از اعتبارات فوق چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟ نحوه مصرف هر اعتبار چگونه است؟]]> <![CDATA[بودجه]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5460 Thu, 02 Aug 2018 17:24:51 +0430 neda11]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5460 به چه صورت بودجه شرکتهای دولتی بازرگانی رو محاسبه می کنند؟]]> به چه صورت بودجه شرکتهای دولتی بازرگانی رو محاسبه می کنند؟]]> <![CDATA[مراحل انجام هزینه و حسابداری حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری در دستگاه‌های دولتی]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=2957 Tue, 22 Dec 2015 10:44:16 +0330 saeed8880]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=2957
بر اساس ضرورت اشنایی با تشخیص و وصول درامد و همچنین مراحل انجام هزینه در دستگاههای دولتی در این فصل کوشش میشود حسابداری مربوط به اعتبارات را بررسی نماییم و قبل از آن مراحل انجام هزینه و مقررات مربوط به معاملات دولتی را عنوان نماییم.


مراحل انجام هزینه ( مراحل خرج ) در سازمان های دولتی :

تعریف : مراحل انجام هزینه در سازمان ای دولتی به مراحلی گفته میشود که به ترتیب و بر طبق مقررات و با تایید و نظارت مقامات مسئول یک دستگاه دولتی باید طی شود تا کالایی تحویل و یا خدمتی انجام گیرد ویا به طور کلی دینی بر ذمه دولت ایجاد گردد.

در ایران طبق ماده 52 قانون محاسبات عمومی مراحل انجام خرج عبارتند از : تشخیص ، تامین اعتبار ،تعهد، تسجیل ، صدور حواله ، نظارت مالی و پرداخت


مرحله اول - تشخیص :

تعریف : تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالاها و خدمات و سایر پرداخت هایی است که تحصیل و یا انجام ان ها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های دولتی ضروری است.

نکته : مرحله تشخیص به عهده وزیر وزارتخانه یا رییس دستگاه دولتی و یا مقامات مجاز دستگاه دولتی میباشد.
در دستگاه های دولتی برای در خواست کالا یا خدمات از فرم های گوناگونی استفاده میشود. فرم درخواست باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
نام موسسه دولتی ، نام واحد درخواست کننده ، نوع و مقدار کالا یا خدمت مورد درخواست، شماره و تاریخ صدور برگ درخواست خرید کالا یا خدمت ، نام و امضای مسئول واحد درخواست کننده و مقام مجاوز دستگاه دولتی .

نکته : از انجا که مرحله تشخیص از مراحل اداری انجام هزینه است لذا در سیستم حسابداری ثبت نمی شود.


مراحل تشخیص :

1 – واحد تداراکات یا کارپردازی پیشنهاد سایر واحد ها را دریافت میکند.
2 – براورد قیمت تقریبی انجام میشود.
3 – درخواست خرید کالا یا انجام خدمت را تنظیم میکند و در اختیار رئیس دستگاه دولتی قرار میدهد.
4 – بررسی برگ درخواست
5 – در صورت موافقت به واحد امور مالی ارسال مینماید.


مرحله دوم - تامین اعتبار :

تعریف : اعتبار یک اجازه قانونی است که مجلس شورای به دولت میدهد تا وجوهی رابرای تحقق اهداف و برنا مه های مصوب خود مصرف نماید.
تعریف مطابق ماده 18 قانون محاسبات عمومی : تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبارات برای هزینه معین.
نکته : مسئولیت تامین اعتبار به عهده ذیحساب دستگاه دولتی است.


فرم تامین اعتبار باید حاوی مطالب زیر باشد :

نوع کالا یا خدمت ، مقدار کالا یا خدمت ، واحد درخواست کننده ، بهای تقریبی کالا یا خدمت ، محل تامین اعتبار ، ردیف و صفحه دفتر اعتبارات که مبلغ بر اورد شده در ان ثبت میگردد، محل امضای ذیحساب و مقام مجاز دستگاه دولتی .


ثبت زمان تامین اعتبار :

اعتبارات تعهد نشده XXX
            اندوخته اعتبار تعهدات احتمالی XXX


مرحله سوم - تعهد :

تعریف : تعهد یعنی ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از :

الف ) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت
ب ) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
ج ) احکام صاره از مراجع قانونی و ذیصلاح
د ) پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون.


برای اثبات تعهد از فرم های زیر استفاده میشود:

1 – قبض انبار 2 – صورت جلسه تحویل کالا 3 – صورت مقادیر کار انجام شده 4- گواهی انجام کار

1- قبض انبار :اگر موضوع هزینه خرید کالا باشد به محض تحویل آن به انبار موسسه فرمی حاوی اطلاعات مربوط به نوع کالا – مقدار کالا ومشخصات کامل آن وتاریخ تحویل آن به انبار تنظیم وبه امضای تحویل دهنده وتحویل گیرنده کالا می رسد که به آن قیض انبار می گویند .

2- صورت جلسه تحویل کالا : اگر کالا در خارج از انبار تحویل شود صورت جلسه ای حاوی اطلاعات لازم تنظیم وبه امضای تحویل دهنده و تحویل گیرنده می رسد که که صورت جلسه مذکور مبنای صدور قبض انبار خواهد بود .

3- صورت مقادیر کالای انجام شده : در طرح ها و پروژه های عمرانی که اجرای آنها به صورت مقطوع به پیمانکار واگذار می شود میزان کارهای انجام شده ومصالح به کار رفته در فهرستی درج می گردد که به فهرست مقادیر کالاهای انجام شده معروف است وضمیمه صورت وضعیت می گردد . یعنی هر صورت وضعیت میزانی پیشرفت کار یا اجرای قسمتی از قرار داد را اثبات می نماید وفهرست مقادیر کارهای انجام شده حاوی اطلاعات لازم و در مورد کارهای انجام شده ومصالح به کار رفته از قبیل نوع ،مقدار ، مشخصات فنی وغیره می باشد وآن «صورت متره »نیز می گویند .

4- گواهی انجام کار : اگر موضوع هزینه انجام خدمت یا کار باشد به محض انجام خدمت یک برگ گواهی انجام کار صادر وبرای اقدام بعدی ارائه می گردد .


مرحله چهارم - تسجیل :

تعریف : میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی میباشد .

نکته : این مرحله به عهده مقام مجاز دستگاه دولتی میباشد.
در مرحله تسجیل وجه مندرج در فاکتور و یا صورتحساب و یا صورت وضعیت مورد تایید مقام مجاز دستگاه دولتی قرار میگیرد.


مرحله پنجم - صدور حواله :

تعریف 1 : حواله اجازه ای است که کتبا به وسیله مقام مجاز وزارت خانه ها یا موسسه دولتی یا شرکت ها دولتی و یا دستگاه های اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های اجرایی برای تادیه تعهدات و یا بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب و در وجه ذینفع صادر میشود.

تعریف 2 : حواله دستور پرداخت مقام مجاز دستگاه دولتی است که به صورت کتبی برای پرداخت بدهی های ناشی از تحویل کالا یا خدمت صادر میشود.

نکته : چون در حواله مبلغ قابل پرداخت توسط مقام مجاز مورد تایید قرار میگیرد ، بنابراین مرحله تسجیل یعنی میزان بدهی قابل پرداخت با صدور حواله تحقق پیدا میکند.

در فرم حواله اطلاعات زیر درج میشود :

1 – مبلغ قابل پرداخت
2 – محل تامین اعتبار
3 – نوع هزینه
4 – مدارک ضمیمه


مرحله ششم - نظارت مالی :

تعریف : تطبیق پرداخت ها با قوانین و مقررات حاکم بر مصرف وجوه دولتی .

ذیحساب وزارت خانه یا دستگاه دولتی بر پرداخت هر وجهی نظارت میکند که آیا قوانین و مقررات حاکم بر مصرف ان در پنج مرحله قبلی رعایت شده یا نه .

مرحله نظارت مالی ، نظارت قبل از خرج میباشد ک طبق ماده 90 قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و از طریق ذیحسابان مستقر در دستگاه های دولتی انجام میشود . از انجا که وزارت امور اقتصاد و دارایی زیر نظر قوه مجریه میباشد ، نظارت قبل از خرج را میتوان نوعی حسابرسی داخلی محسوب نمود که به صورت مداوم توسط ذیحسابان که با حکم وزارتخانه مذکور منصوب میشود انجام میگردد.

بعد از انجام مرحله نظارت مالی سند هزینه ای تنظیم میگردد که در آن مشخصات کامل هزینه و همچنین اطلاعات مربوط به مراحل خرج در آن بصورت خلاصه ثبت میشود.


تعریف سند هزینه :

فرمی است که خلاصه ای از اطلاعات مربوط به مراحل تشخیص ، تامین اعتبار ، تعهد ، تسجیل و صدور حواله در آن قید میگردد و همراه با مدارک مربوط به مراحل مذکور جهت رسیدگی و اظهارنظر ذیحساب یا معاون او ارسال میگردد.

نهایتا زمانی که مندرجات سند هزینه و مدارک ضمیمه ان با قوانین و مقررات مطابقت نموده و به امضای یکی از آنها برسد مرحله نظارت نیز تحقق یافته است.


مرحله هفتم - پرداخت :

تعریف : هزینه عبارت است از پرداخت هایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربط صورت میگیرد.

مدارک زیر به عنوان سندی برای اثبات پرداخت مورد استفاده قرار خواهد گرفت :

گواهی بانک دایر بر :

1 – انتقال وجه به حساب ذینفع
2 – پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او
3 – حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او

نکته : کلیه پرداخت های سازمان های دولتی باید از طریق حسابهای بانک و یا صدور چک صورت گیرد.

ثبت حسابداری هزینه و مرحله پرداخت در دفاتر :

الف ) اگر مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده مورد عمل باشد چون در مراحل تعهد ، تسجیل ، صدور حواله و اعمال نظارت مالی وجوهی پرداخت نمیشود لذا وقایع مذکور در دفاتر منعکس نمیشود.

تنها در مرحله پرداخت ثبت زیر در دفاتر انجام میگردد:

هزینه سال جاری xxx
        بانک پرداخت جاری xxx

ب ) در صورتی که در حسابداری هزینه از مبنای تعهدی استفاده میشود در هنگام تحقق هزینه ( تحویل کالا یا انجام خدمت ) پس از تایید مقام مجاز خرج و تطبیق ان با قوانین و مقررات توسط ذیحساب ثبت آرتیکل های بودجه ای و مالی ضرری است :

ثبت بودجه ای :

اندوخته اعتبارات تعهدات احتمالی xxx
                  اعتبارات مصرف شده xxx

ثبت مالی :

هزینه سال جاری xxx
              اسناد هزینه پرداختنی xxx

ثبت زمان پرداخت :

اسناد هزینه پرداختنی xxx
               بانک پرداخت جاری xxx


قوانین و مقررات مربوط به معاملات دولتی :

طبق ماده 80 قانون محاسبات عمومی معاملات دولتی به سه دسته جزئی ، متوسط و عمده تقسیم میشوند:

الف ) معاملات جزئی : معاملاتی که مبلغ ان از سیصد هزار ریال تجاوز نمیکند.
ب ) معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ بین سیصد هزار ریال و دومیلیون ریال باشد .
پ ) معاملات عمده : معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.

نکته : معاملات مطابق ماده 81 قانون محاسبات عمومی به یکی از طریق انجام می شود :

الف ) در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن و با تشخیص و مسئولیت کارپرداز
ب ) در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها.
پ ) در مورد معاملات عمده با انتشار اگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف انها.


چرخه حسابداری هزینه و سایر پرداخت ها در ذیحسابی های سازمان دولتی :

1 – دریافت تنخواه گردان حسابداری :

مبلغی است معال متوسط خرج یک ماه دستگاه دولتی که تحت عنوان تنخواه گردان حسابداری برای انجام هزینه های یک ماه و یا تعهدات پرداخت نشده سال قبل در اختیار وزارتخانه ، موسسات دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی قرار میگیرد.

نکته : این حساب یک حساب موقت است که که مانده آن قابل انتقال به سال بعد نمی باشد.

هنگام دریافت تنخواه گردان ثبت مالی زیر انجام میشود :

بانک پرداخت جاری xxx
تنخواه گردان حسابداری xxx


2– تامین اعتبار :

ازانجا که در سیستم دولتی ایران از مبنای نقدی تعدیل شده استفاده میشود لذا ثبت وقایع مربوط به مرحله تامین اعتبار ( تحویل کالا یا انجام خدمت ) ضروری نمیباشد.

ثبت کنترل بودجه ای آن به طریق زیر می باشد:

اعتبارات تعهد نشده xxx
            اندوخته اعتبار تعهدات احتمالی xxx


3 – تنخواه گردان پرداخت :

مبالغی از طرف تنخواه گردان حسابداری با تایید وزیر یا رئیس موسسه دولتی و یا مقامات مجاز از طرف انها برای انجام برخی هزینه های جزئی و متوسط که در اختیار واحد ها و یا مامورینی که مجاز به دریافت تنخواه هستند، قرار میگیرد .

زمانی که ذیحسابان مبالغی از وجوه سازمان را بعد از تامین اعتبار به عنوان تنخواه گردان پرداخت واگذار می نمایند ثبت مالی زیر انجام میشود :

تنخواه گردان پرداخت xxx
               بانک پرداخت جاری xxx



4 – واریز تنخواه گردان پرداخت :

تنخواه گردن پرداخت باید حداکثر تا تاریخ بیستم فروردین ماه سال بعد واریز گردد . در زوان واریز معمولا وضعیت تنخواه به سه صورت میباشد :

الف ) ممکن است کلا با اسناد هزینه واریز گردد .

ثبت مالی :

هزینه سال جاری xxx
         تنخواه گردان پرداخت xxx

ب) ممکن است کلا با صدور چک در وجه ذیحسابی واریز گردد :

ثبت مالی :

بانک پرداخت جاری xxx
          تنخواه گردان پرداخت xxx


پ ) ممکن است قسمتی با وجه نقد و بقیه با سند هزینه واریز شود :

هزینه سال جاری xxx
بانک پرداخت جاری xxx
             تنخواه گردان پرداخت xxx


5 – پیش پرداخت ها :

پیش پرداخت پرداختی است که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد.

ثبت مالی پیش پرداخت :

پیش پرداخت سال جاری xxx
              بانک پرداخت جاری xxx


6 – واریزی پیش پرداخت ها :

زمانی که کالا یا خدماتی که قبلا بابت آن پیش پرداخت شده تحویل گردیده یا انجام شود لازم است مبالغ مذکور به هزینه قطعی منظور گردد.
ثبت مالی زمان قطعی شدن هزینه :

هزینه سال جاری xxx( معادل مبلغ پیش پرداخت)
              پیش پرداخت سال جاری xxx


اگر به علت عدم تحویل کالا یا خدمات مبلغ پیش پراخت نقدا واریز گردد ثبت زیر انجام می پذیرد :

بانک پرداخت جاری xxx
            پیش پرداخت سال جاری xxx


7 – علی الحسابها :


تعریف : پرداختی است که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت قوانین و مقررات صورت میگیرد.


ثبت مالی پرداخت علی احساب :

علی الحساب سال جاری xxx
                  بانک پرداخت جاری xxx


8 – واریز علی الحسابها :

چون علی الحسابها معمولا با زمان انجام خدمت پرداخت میشود غالبا با سند هزینه واریز میگردد.

ثبت مالی واریز علی الحساب :

هزینه سال جاری xxx
           علی الحساب سال جاری xxx


9 – پرداخت حقوق و مزایای کارکنان :

مطابق مقررات سازمان های دولتی حقوق و مزایای کارکنان خودرا از طریق بانک پرداخت میکنند . به این ترتیب که در اواخر هر ماه لیست حقوق و مزایای خود را تنظیم و به همراه چکی معادل خالص پرداختی به بانک مزبور ارسال میکنند.

ثبت مالی در این مرحله به شرح زیر می باشد :

بانک پرداخت حقوق xxx
          بانک پرداخت جاری xxx


پس از اینکه بانک لیست را تایید نمود و حقوق کارکنان را واریز نمود به منزله تحقق شرط دوم انجام هزینه است که در این زمان ثبت زیر انجام میپذیرد:

هزینه سال جاری xxx ( معادل جمع کل حقوق و مزایا )
بدهی به سایر سازمان ها xxx( معادل کسورات لیست حقوق )
                          بانک پرداخت حقوق xxx ( معادل خالص پرداختی )

زمان پرداخت کسورات به سازمان های ذیربط :

بدهی به سایر سازمانها xxx
                بانک پرداخت جاری xxx


10 – پرداخت هزینه :

همانطور که قبلا نیز عنوان شد ثبت هزینه ها دردستگاه های دولتی با مبنای حسابداری مورد عمل مرتبط است و چون مبنای حسابداری در ایران نقدی تعدیل شده است لذا تنها هنگام پرداخت هزینه ثبت مالی زیر انجام میگیرد :


هزینه سال جاری xxx
           بانک پرداخت جاری xxx


11 – دریافت وجه از خزانه :


ثبت مالی مربوط به دریافت وجه از خزانه به شرح زیر میباشد:

بانک پرداخت جاری xxx
              دریافتی از خزانه xxx



12 – واریز تنخواه گردان حسابداری :

همانطور که قبلا نیز عنوان شد تنخواه گردان مبلغی است که در ابتدای سال مالی از طرف خزانه در اختیار ذیحساب قرار میگیردو معمولا مبلغ ان نباید بیشتر از ده درصد اعتبارات تخصص یافته باشد.این مبلغ باید تا پایان فروردین ماه سال بعد تسویه گردد.

زمان تسویه سه حالت وجود خواهد داشت :

الف) قسمتی از ان به مصرف هزینه های اسفند ماه رسیده لیکن به علت پایان یافتن سال مالی وجه ان هنوز از خزانه دریافت نشده است.
ب ) قسمتی به عنوان پیش پرداخت یا علی الحساب انجام شده و وجه آن هنوز از خزانه دریافت نشده است .
پ ) قسمتی به صورت وجه نقد در بانک پرداخت ذیحسابی موجود است .

در موارد الف و ب درخواست وجه صادر میشود و از خزانه درخواست وجه میشود.ثبت مالی آن به شرح زیر میباشد :

تنخواه گردان حسابداری xxx
                  دریافتی از خزانه xxx


در مورد حالت پ چکی در وجه خزانه صادر میگردد.ثبت مالی آن به صورت زیر میباشد :

تنخواه گردان حسابداری xxx
                 بانک پرداخت جاری xxx


13 – انتقال مانده های مصرف نشده به خزانه :

هر چند که در پایان سال تنخواه گران حسابداری نباید وجوه اضافه دریافتی داشته باشد اما در صورتیکه به هر دلیلی مازاد داشته باشند باید حد اکثر تا پایان فروردین سال بعد به خزانه انتقال دهند .

مانده وجوه مصرف نشده به صورت زیر قابل محاسبه است :

( هزینه های سال جاری + علی الحساب سال جاری + پیش پرداخت سال جاری ) - دریافتی از خزانه = مانده وجوه مصرف نشده

ثبت مالی انتقال مانده مصرف نشده به خزانه به شرح زیر میباشد :

دریافتی از خزانه xxx
            بانک پرداخت جاری xxx



14 – تنظیم تراز عملیات حسابهای دفتر کل :

جهت اطمینان یافتن از صحت عملیات دفتر کل گزارشی تحت عنوان " تراز عملیات حسابهای دفتر کل " تنظیم میشود که حاوی اطلاعات مربوط به گردش عملیات و مانده عملیات برای هر یک از حسابهای مستقل میباشد که کاملا مشابه تراز ازمایشی میباشد.

عنوان حسابها            گردش عملیات           مانده عملیات
                               بدهکار بستانکار         بدهکار بستانکار

جمع

در ایران از تراز 8 ستونی استفاده میشود که حاوی اطلاعات زیر میباشد :

الف ) دو ستون مربوط به جمع گردش عملیات تا پایان ماه گذشته
ب ) دو ستون مربوط به گردش عملیات ماه جاری
پ ) دو ستون مربوط به جمع گردش عملیات تا پایان ماه جاری
ت ) دو ستون مربوط به مانده عملیات در پایان ماه جاری


15 – اصلاح و تعدیل حساب ها :

در حسابداری دولتی نیز مانند حسابداری موسسات بازرگانی نیاز است که در پایان سال مالی حسابهای موقت بسته شوند و برخی حسابهای دایمی نیز اصلاح یا تعدیل شوند.

در ایران مطابق ماده 102 قانون محاسبات عمومی پیش پرداخت ها و علی الحسابها در زمانی که به مرحله تعهد میرسند باید به حساب هزینه اعتبار سالی که پیش پرداخت و یا علی الحساب مذکور پرداخت شده منظور شود و در دفاتر اعمال حساب گردد.

این ماده دو نکته را که حاصل سیستم نقدی تعدیل شده است در محدودیت های مصرف اعتبارات هر سال مالی پدید آورده :

نکته اول ) باید هزینه مربوط به اقلام پیش پرداخت ها و علی الحسابهای سنواتی در صورت حساب سالی که این قبیل پرداخت ها قطعی میشود منعکس گردد.


نکته دوم ) چون در سالی که پیش پرداخت ها و علی الحسابها پرداخت شده اند اعتبارات تخصیص یافته لازم برای انها تامین گردیده است لذا باید هزینه این قبیل پرداخت ها به پای اعتبار همان سالی که کالاها یا خدمات آنها تحویل و یا انجام می گردد منظور شوند لذا جهت انتقال آنها به سال مالی آینده ابتدا با آرتیکل زیر آنها را به سنواتی تبدیل می کنیم .
 

پیش پرداخت سنواتی xxx
علی الحساب سنواتی xxx
             پیش پرداخت سال جاری xxx
             علی الحساب سال جاری xxx

سپس از محل دریافتی از خزانه به صورت زیر برای انها اندوخته منظور میکنیم :

دریافتی از خزانه xxx
            اندوخته پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی xxx



16- بستن حساب های موقت :

بعداز واریز مانده مصرف نشده به خزانه و اصلاح حساب پیش پرداخت ها و علی الحساب ها لازم است مانده هزینه سال جاری با دریافتی از خزانه برابر بوده و با هم بسته شوند .

ثبت مالی :

دریافتی از خزانه xxx
             هزینه سال جاری xxx


17- خط کشی و انتقال حساب های دائمی :

سه حساب پیش پرداخت سنواتی ، علی الحساب سنواتی و اندوخته مربوط در پایان سال مالی با هم خط کشی می شوند :

ثبت مالی :

اندوخته پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی xxx
              پیش پرداخت سنواتی xxx
              علی الحساب سنواتی xxx



18- انتقال حساب های دائمی به دفاتر سال آینده :

سه حساب دائمی فوق که در پایان سال مالی خط کشی شده اند در ابتدای سال مالی آینده با آرتیکل معکوس به صورت زیر افتتاح می شوند

ثبت مالی :


پیش پرداخت سنواتی xxx
علی الحساب سنواتی xxx
                 اندوخته پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی xxx



19- تنظیم صورتهای مالی اساسی :

صورت های مالی اساسی حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری عبارتند از :

الف) ترازنامه


تعریف : گزارش مالی است که وضعیت مالی حساب مستقل را در یک مقطع زمانی نشان میدهد.

ب) صورت دریافت و پرداخت و موجودی

تعریف : این گزارش صورتحساب ساده ای است که موجودی اول دوره و دریافت های سال مالی را از یک سو و پرداخت ها و وجوه انتقالی به خزانه را از سوی دیگر نشان میدهد و همچنین موجودی پایان دوره را مشخص می نماید.

ج) صورت حساب عملکرد سالانه بودجه

تعریف : در این صورت حساب درآمدهای واقعی با درآمدهای پیش بینی شده از یک سو و هزینه ها و سایر پرداخت ها با اعتبارات پیش بینی شده از طرف دیگر مقایسه می شود.


د) صورت حساب عملکرد پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی ( صورت عملکرد بودجه سنواتی )

تعریف : در این گزارش وضعیت پیش پرداخت ها و علی الحساب های سنواتی منعکس می شود.]]>
بر اساس ضرورت اشنایی با تشخیص و وصول درامد و همچنین مراحل انجام هزینه در دستگاههای دولتی در این فصل کوشش میشود حسابداری مربوط به اعتبارات را بررسی نماییم و قبل از آن مراحل انجام هزینه و مقررات مربوط به معاملات دولتی را عنوان نماییم.


مراحل انجام هزینه ( مراحل خرج ) در سازمان های دولتی :

تعریف : مراحل انجام هزینه در سازمان ای دولتی به مراحلی گفته میشود که به ترتیب و بر طبق مقررات و با تایید و نظارت مقامات مسئول یک دستگاه دولتی باید طی شود تا کالایی تحویل و یا خدمتی انجام گیرد ویا به طور کلی دینی بر ذمه دولت ایجاد گردد.

در ایران طبق ماده 52 قانون محاسبات عمومی مراحل انجام خرج عبارتند از : تشخیص ، تامین اعتبار ،تعهد، تسجیل ، صدور حواله ، نظارت مالی و پرداخت


مرحله اول - تشخیص :

تعریف : تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالاها و خدمات و سایر پرداخت هایی است که تحصیل و یا انجام ان ها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های دولتی ضروری است.

نکته : مرحله تشخیص به عهده وزیر وزارتخانه یا رییس دستگاه دولتی و یا مقامات مجاز دستگاه دولتی میباشد.
در دستگاه های دولتی برای در خواست کالا یا خدمات از فرم های گوناگونی استفاده میشود. فرم درخواست باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
نام موسسه دولتی ، نام واحد درخواست کننده ، نوع و مقدار کالا یا خدمت مورد درخواست، شماره و تاریخ صدور برگ درخواست خرید کالا یا خدمت ، نام و امضای مسئول واحد درخواست کننده و مقام مجاوز دستگاه دولتی .

نکته : از انجا که مرحله تشخیص از مراحل اداری انجام هزینه است لذا در سیستم حسابداری ثبت نمی شود.


مراحل تشخیص :

1 – واحد تداراکات یا کارپردازی پیشنهاد سایر واحد ها را دریافت میکند.
2 – براورد قیمت تقریبی انجام میشود.
3 – درخواست خرید کالا یا انجام خدمت را تنظیم میکند و در اختیار رئیس دستگاه دولتی قرار میدهد.
4 – بررسی برگ درخواست
5 – در صورت موافقت به واحد امور مالی ارسال مینماید.


مرحله دوم - تامین اعتبار :

تعریف : اعتبار یک اجازه قانونی است که مجلس شورای به دولت میدهد تا وجوهی رابرای تحقق اهداف و برنا مه های مصوب خود مصرف نماید.
تعریف مطابق ماده 18 قانون محاسبات عمومی : تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبارات برای هزینه معین.
نکته : مسئولیت تامین اعتبار به عهده ذیحساب دستگاه دولتی است.


فرم تامین اعتبار باید حاوی مطالب زیر باشد :

نوع کالا یا خدمت ، مقدار کالا یا خدمت ، واحد درخواست کننده ، بهای تقریبی کالا یا خدمت ، محل تامین اعتبار ، ردیف و صفحه دفتر اعتبارات که مبلغ بر اورد شده در ان ثبت میگردد، محل امضای ذیحساب و مقام مجاز دستگاه دولتی .


ثبت زمان تامین اعتبار :

اعتبارات تعهد نشده XXX
            اندوخته اعتبار تعهدات احتمالی XXX


مرحله سوم - تعهد :

تعریف : تعهد یعنی ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از :

الف ) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت
ب ) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
ج ) احکام صاره از مراجع قانونی و ذیصلاح
د ) پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون.


برای اثبات تعهد از فرم های زیر استفاده میشود:

1 – قبض انبار 2 – صورت جلسه تحویل کالا 3 – صورت مقادیر کار انجام شده 4- گواهی انجام کار

1- قبض انبار :اگر موضوع هزینه خرید کالا باشد به محض تحویل آن به انبار موسسه فرمی حاوی اطلاعات مربوط به نوع کالا – مقدار کالا ومشخصات کامل آن وتاریخ تحویل آن به انبار تنظیم وبه امضای تحویل دهنده وتحویل گیرنده کالا می رسد که به آن قیض انبار می گویند .

2- صورت جلسه تحویل کالا : اگر کالا در خارج از انبار تحویل شود صورت جلسه ای حاوی اطلاعات لازم تنظیم وبه امضای تحویل دهنده و تحویل گیرنده می رسد که که صورت جلسه مذکور مبنای صدور قبض انبار خواهد بود .

3- صورت مقادیر کالای انجام شده : در طرح ها و پروژه های عمرانی که اجرای آنها به صورت مقطوع به پیمانکار واگذار می شود میزان کارهای انجام شده ومصالح به کار رفته در فهرستی درج می گردد که به فهرست مقادیر کالاهای انجام شده معروف است وضمیمه صورت وضعیت می گردد . یعنی هر صورت وضعیت میزانی پیشرفت کار یا اجرای قسمتی از قرار داد را اثبات می نماید وفهرست مقادیر کارهای انجام شده حاوی اطلاعات لازم و در مورد کارهای انجام شده ومصالح به کار رفته از قبیل نوع ،مقدار ، مشخصات فنی وغیره می باشد وآن «صورت متره »نیز می گویند .

4- گواهی انجام کار : اگر موضوع هزینه انجام خدمت یا کار باشد به محض انجام خدمت یک برگ گواهی انجام کار صادر وبرای اقدام بعدی ارائه می گردد .


مرحله چهارم - تسجیل :

تعریف : میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی میباشد .

نکته : این مرحله به عهده مقام مجاز دستگاه دولتی میباشد.
در مرحله تسجیل وجه مندرج در فاکتور و یا صورتحساب و یا صورت وضعیت مورد تایید مقام مجاز دستگاه دولتی قرار میگیرد.


مرحله پنجم - صدور حواله :

تعریف 1 : حواله اجازه ای است که کتبا به وسیله مقام مجاز وزارت خانه ها یا موسسه دولتی یا شرکت ها دولتی و یا دستگاه های اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های اجرایی برای تادیه تعهدات و یا بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب و در وجه ذینفع صادر میشود.

تعریف 2 : حواله دستور پرداخت مقام مجاز دستگاه دولتی است که به صورت کتبی برای پرداخت بدهی های ناشی از تحویل کالا یا خدمت صادر میشود.

نکته : چون در حواله مبلغ قابل پرداخت توسط مقام مجاز مورد تایید قرار میگیرد ، بنابراین مرحله تسجیل یعنی میزان بدهی قابل پرداخت با صدور حواله تحقق پیدا میکند.

در فرم حواله اطلاعات زیر درج میشود :

1 – مبلغ قابل پرداخت
2 – محل تامین اعتبار
3 – نوع هزینه
4 – مدارک ضمیمه


مرحله ششم - نظارت مالی :

تعریف : تطبیق پرداخت ها با قوانین و مقررات حاکم بر مصرف وجوه دولتی .

ذیحساب وزارت خانه یا دستگاه دولتی بر پرداخت هر وجهی نظارت میکند که آیا قوانین و مقررات حاکم بر مصرف ان در پنج مرحله قبلی رعایت شده یا نه .

مرحله نظارت مالی ، نظارت قبل از خرج میباشد ک طبق ماده 90 قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و از طریق ذیحسابان مستقر در دستگاه های دولتی انجام میشود . از انجا که وزارت امور اقتصاد و دارایی زیر نظر قوه مجریه میباشد ، نظارت قبل از خرج را میتوان نوعی حسابرسی داخلی محسوب نمود که به صورت مداوم توسط ذیحسابان که با حکم وزارتخانه مذکور منصوب میشود انجام میگردد.

بعد از انجام مرحله نظارت مالی سند هزینه ای تنظیم میگردد که در آن مشخصات کامل هزینه و همچنین اطلاعات مربوط به مراحل خرج در آن بصورت خلاصه ثبت میشود.


تعریف سند هزینه :

فرمی است که خلاصه ای از اطلاعات مربوط به مراحل تشخیص ، تامین اعتبار ، تعهد ، تسجیل و صدور حواله در آن قید میگردد و همراه با مدارک مربوط به مراحل مذکور جهت رسیدگی و اظهارنظر ذیحساب یا معاون او ارسال میگردد.

نهایتا زمانی که مندرجات سند هزینه و مدارک ضمیمه ان با قوانین و مقررات مطابقت نموده و به امضای یکی از آنها برسد مرحله نظارت نیز تحقق یافته است.


مرحله هفتم - پرداخت :

تعریف : هزینه عبارت است از پرداخت هایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربط صورت میگیرد.

مدارک زیر به عنوان سندی برای اثبات پرداخت مورد استفاده قرار خواهد گرفت :

گواهی بانک دایر بر :

1 – انتقال وجه به حساب ذینفع
2 – پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او
3 – حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او

نکته : کلیه پرداخت های سازمان های دولتی باید از طریق حسابهای بانک و یا صدور چک صورت گیرد.

ثبت حسابداری هزینه و مرحله پرداخت در دفاتر :

الف ) اگر مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده مورد عمل باشد چون در مراحل تعهد ، تسجیل ، صدور حواله و اعمال نظارت مالی وجوهی پرداخت نمیشود لذا وقایع مذکور در دفاتر منعکس نمیشود.

تنها در مرحله پرداخت ثبت زیر در دفاتر انجام میگردد:

هزینه سال جاری xxx
        بانک پرداخت جاری xxx

ب ) در صورتی که در حسابداری هزینه از مبنای تعهدی استفاده میشود در هنگام تحقق هزینه ( تحویل کالا یا انجام خدمت ) پس از تایید مقام مجاز خرج و تطبیق ان با قوانین و مقررات توسط ذیحساب ثبت آرتیکل های بودجه ای و مالی ضرری است :

ثبت بودجه ای :

اندوخته اعتبارات تعهدات احتمالی xxx
                  اعتبارات مصرف شده xxx

ثبت مالی :

هزینه سال جاری xxx
              اسناد هزینه پرداختنی xxx

ثبت زمان پرداخت :

اسناد هزینه پرداختنی xxx
               بانک پرداخت جاری xxx


قوانین و مقررات مربوط به معاملات دولتی :

طبق ماده 80 قانون محاسبات عمومی معاملات دولتی به سه دسته جزئی ، متوسط و عمده تقسیم میشوند:

الف ) معاملات جزئی : معاملاتی که مبلغ ان از سیصد هزار ریال تجاوز نمیکند.
ب ) معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ بین سیصد هزار ریال و دومیلیون ریال باشد .
پ ) معاملات عمده : معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.

نکته : معاملات مطابق ماده 81 قانون محاسبات عمومی به یکی از طریق انجام می شود :

الف ) در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن و با تشخیص و مسئولیت کارپرداز
ب ) در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها.
پ ) در مورد معاملات عمده با انتشار اگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف انها.


چرخه حسابداری هزینه و سایر پرداخت ها در ذیحسابی های سازمان دولتی :

1 – دریافت تنخواه گردان حسابداری :

مبلغی است معال متوسط خرج یک ماه دستگاه دولتی که تحت عنوان تنخواه گردان حسابداری برای انجام هزینه های یک ماه و یا تعهدات پرداخت نشده سال قبل در اختیار وزارتخانه ، موسسات دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی قرار میگیرد.

نکته : این حساب یک حساب موقت است که که مانده آن قابل انتقال به سال بعد نمی باشد.

هنگام دریافت تنخواه گردان ثبت مالی زیر انجام میشود :

بانک پرداخت جاری xxx
تنخواه گردان حسابداری xxx


2– تامین اعتبار :

ازانجا که در سیستم دولتی ایران از مبنای نقدی تعدیل شده استفاده میشود لذا ثبت وقایع مربوط به مرحله تامین اعتبار ( تحویل کالا یا انجام خدمت ) ضروری نمیباشد.

ثبت کنترل بودجه ای آن به طریق زیر می باشد:

اعتبارات تعهد نشده xxx
            اندوخته اعتبار تعهدات احتمالی xxx


3 – تنخواه گردان پرداخت :

مبالغی از طرف تنخواه گردان حسابداری با تایید وزیر یا رئیس موسسه دولتی و یا مقامات مجاز از طرف انها برای انجام برخی هزینه های جزئی و متوسط که در اختیار واحد ها و یا مامورینی که مجاز به دریافت تنخواه هستند، قرار میگیرد .

زمانی که ذیحسابان مبالغی از وجوه سازمان را بعد از تامین اعتبار به عنوان تنخواه گردان پرداخت واگذار می نمایند ثبت مالی زیر انجام میشود :

تنخواه گردان پرداخت xxx
               بانک پرداخت جاری xxx



4 – واریز تنخواه گردان پرداخت :

تنخواه گردن پرداخت باید حداکثر تا تاریخ بیستم فروردین ماه سال بعد واریز گردد . در زوان واریز معمولا وضعیت تنخواه به سه صورت میباشد :

الف ) ممکن است کلا با اسناد هزینه واریز گردد .

ثبت مالی :

هزینه سال جاری xxx
         تنخواه گردان پرداخت xxx

ب) ممکن است کلا با صدور چک در وجه ذیحسابی واریز گردد :

ثبت مالی :

بانک پرداخت جاری xxx
          تنخواه گردان پرداخت xxx


پ ) ممکن است قسمتی با وجه نقد و بقیه با سند هزینه واریز شود :

هزینه سال جاری xxx
بانک پرداخت جاری xxx
             تنخواه گردان پرداخت xxx


5 – پیش پرداخت ها :

پیش پرداخت پرداختی است که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد.

ثبت مالی پیش پرداخت :

پیش پرداخت سال جاری xxx
              بانک پرداخت جاری xxx


6 – واریزی پیش پرداخت ها :

زمانی که کالا یا خدماتی که قبلا بابت آن پیش پرداخت شده تحویل گردیده یا انجام شود لازم است مبالغ مذکور به هزینه قطعی منظور گردد.
ثبت مالی زمان قطعی شدن هزینه :

هزینه سال جاری xxx( معادل مبلغ پیش پرداخت)
              پیش پرداخت سال جاری xxx


اگر به علت عدم تحویل کالا یا خدمات مبلغ پیش پراخت نقدا واریز گردد ثبت زیر انجام می پذیرد :

بانک پرداخت جاری xxx
            پیش پرداخت سال جاری xxx


7 – علی الحسابها :


تعریف : پرداختی است که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت قوانین و مقررات صورت میگیرد.


ثبت مالی پرداخت علی احساب :

علی الحساب سال جاری xxx
                  بانک پرداخت جاری xxx


8 – واریز علی الحسابها :

چون علی الحسابها معمولا با زمان انجام خدمت پرداخت میشود غالبا با سند هزینه واریز میگردد.

ثبت مالی واریز علی الحساب :

هزینه سال جاری xxx
           علی الحساب سال جاری xxx


9 – پرداخت حقوق و مزایای کارکنان :

مطابق مقررات سازمان های دولتی حقوق و مزایای کارکنان خودرا از طریق بانک پرداخت میکنند . به این ترتیب که در اواخر هر ماه لیست حقوق و مزایای خود را تنظیم و به همراه چکی معادل خالص پرداختی به بانک مزبور ارسال میکنند.

ثبت مالی در این مرحله به شرح زیر می باشد :

بانک پرداخت حقوق xxx
          بانک پرداخت جاری xxx


پس از اینکه بانک لیست را تایید نمود و حقوق کارکنان را واریز نمود به منزله تحقق شرط دوم انجام هزینه است که در این زمان ثبت زیر انجام میپذیرد:

هزینه سال جاری xxx ( معادل جمع کل حقوق و مزایا )
بدهی به سایر سازمان ها xxx( معادل کسورات لیست حقوق )
                          بانک پرداخت حقوق xxx ( معادل خالص پرداختی )

زمان پرداخت کسورات به سازمان های ذیربط :

بدهی به سایر سازمانها xxx
                بانک پرداخت جاری xxx


10 – پرداخت هزینه :

همانطور که قبلا نیز عنوان شد ثبت هزینه ها دردستگاه های دولتی با مبنای حسابداری مورد عمل مرتبط است و چون مبنای حسابداری در ایران نقدی تعدیل شده است لذا تنها هنگام پرداخت هزینه ثبت مالی زیر انجام میگیرد :


هزینه سال جاری xxx
           بانک پرداخت جاری xxx


11 – دریافت وجه از خزانه :


ثبت مالی مربوط به دریافت وجه از خزانه به شرح زیر میباشد:

بانک پرداخت جاری xxx
              دریافتی از خزانه xxx



12 – واریز تنخواه گردان حسابداری :

همانطور که قبلا نیز عنوان شد تنخواه گردان مبلغی است که در ابتدای سال مالی از طرف خزانه در اختیار ذیحساب قرار میگیردو معمولا مبلغ ان نباید بیشتر از ده درصد اعتبارات تخصص یافته باشد.این مبلغ باید تا پایان فروردین ماه سال بعد تسویه گردد.

زمان تسویه سه حالت وجود خواهد داشت :

الف) قسمتی از ان به مصرف هزینه های اسفند ماه رسیده لیکن به علت پایان یافتن سال مالی وجه ان هنوز از خزانه دریافت نشده است.
ب ) قسمتی به عنوان پیش پرداخت یا علی الحساب انجام شده و وجه آن هنوز از خزانه دریافت نشده است .
پ ) قسمتی به صورت وجه نقد در بانک پرداخت ذیحسابی موجود است .

در موارد الف و ب درخواست وجه صادر میشود و از خزانه درخواست وجه میشود.ثبت مالی آن به شرح زیر میباشد :

تنخواه گردان حسابداری xxx
                  دریافتی از خزانه xxx


در مورد حالت پ چکی در وجه خزانه صادر میگردد.ثبت مالی آن به صورت زیر میباشد :

تنخواه گردان حسابداری xxx
                 بانک پرداخت جاری xxx


13 – انتقال مانده های مصرف نشده به خزانه :

هر چند که در پایان سال تنخواه گران حسابداری نباید وجوه اضافه دریافتی داشته باشد اما در صورتیکه به هر دلیلی مازاد داشته باشند باید حد اکثر تا پایان فروردین سال بعد به خزانه انتقال دهند .

مانده وجوه مصرف نشده به صورت زیر قابل محاسبه است :

( هزینه های سال جاری + علی الحساب سال جاری + پیش پرداخت سال جاری ) - دریافتی از خزانه = مانده وجوه مصرف نشده

ثبت مالی انتقال مانده مصرف نشده به خزانه به شرح زیر میباشد :

دریافتی از خزانه xxx
            بانک پرداخت جاری xxx



14 – تنظیم تراز عملیات حسابهای دفتر کل :

جهت اطمینان یافتن از صحت عملیات دفتر کل گزارشی تحت عنوان " تراز عملیات حسابهای دفتر کل " تنظیم میشود که حاوی اطلاعات مربوط به گردش عملیات و مانده عملیات برای هر یک از حسابهای مستقل میباشد که کاملا مشابه تراز ازمایشی میباشد.

عنوان حسابها            گردش عملیات           مانده عملیات
                               بدهکار بستانکار         بدهکار بستانکار

جمع

در ایران از تراز 8 ستونی استفاده میشود که حاوی اطلاعات زیر میباشد :

الف ) دو ستون مربوط به جمع گردش عملیات تا پایان ماه گذشته
ب ) دو ستون مربوط به گردش عملیات ماه جاری
پ ) دو ستون مربوط به جمع گردش عملیات تا پایان ماه جاری
ت ) دو ستون مربوط به مانده عملیات در پایان ماه جاری


15 – اصلاح و تعدیل حساب ها :

در حسابداری دولتی نیز مانند حسابداری موسسات بازرگانی نیاز است که در پایان سال مالی حسابهای موقت بسته شوند و برخی حسابهای دایمی نیز اصلاح یا تعدیل شوند.

در ایران مطابق ماده 102 قانون محاسبات عمومی پیش پرداخت ها و علی الحسابها در زمانی که به مرحله تعهد میرسند باید به حساب هزینه اعتبار سالی که پیش پرداخت و یا علی الحساب مذکور پرداخت شده منظور شود و در دفاتر اعمال حساب گردد.

این ماده دو نکته را که حاصل سیستم نقدی تعدیل شده است در محدودیت های مصرف اعتبارات هر سال مالی پدید آورده :

نکته اول ) باید هزینه مربوط به اقلام پیش پرداخت ها و علی الحسابهای سنواتی در صورت حساب سالی که این قبیل پرداخت ها قطعی میشود منعکس گردد.


نکته دوم ) چون در سالی که پیش پرداخت ها و علی الحسابها پرداخت شده اند اعتبارات تخصیص یافته لازم برای انها تامین گردیده است لذا باید هزینه این قبیل پرداخت ها به پای اعتبار همان سالی که کالاها یا خدمات آنها تحویل و یا انجام می گردد منظور شوند لذا جهت انتقال آنها به سال مالی آینده ابتدا با آرتیکل زیر آنها را به سنواتی تبدیل می کنیم .
 

پیش پرداخت سنواتی xxx
علی الحساب سنواتی xxx
             پیش پرداخت سال جاری xxx
             علی الحساب سال جاری xxx

سپس از محل دریافتی از خزانه به صورت زیر برای انها اندوخته منظور میکنیم :

دریافتی از خزانه xxx
            اندوخته پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی xxx



16- بستن حساب های موقت :

بعداز واریز مانده مصرف نشده به خزانه و اصلاح حساب پیش پرداخت ها و علی الحساب ها لازم است مانده هزینه سال جاری با دریافتی از خزانه برابر بوده و با هم بسته شوند .

ثبت مالی :

دریافتی از خزانه xxx
             هزینه سال جاری xxx


17- خط کشی و انتقال حساب های دائمی :

سه حساب پیش پرداخت سنواتی ، علی الحساب سنواتی و اندوخته مربوط در پایان سال مالی با هم خط کشی می شوند :

ثبت مالی :

اندوخته پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی xxx
              پیش پرداخت سنواتی xxx
              علی الحساب سنواتی xxx



18- انتقال حساب های دائمی به دفاتر سال آینده :

سه حساب دائمی فوق که در پایان سال مالی خط کشی شده اند در ابتدای سال مالی آینده با آرتیکل معکوس به صورت زیر افتتاح می شوند

ثبت مالی :


پیش پرداخت سنواتی xxx
علی الحساب سنواتی xxx
                 اندوخته پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی xxx



19- تنظیم صورتهای مالی اساسی :

صورت های مالی اساسی حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری عبارتند از :

الف) ترازنامه


تعریف : گزارش مالی است که وضعیت مالی حساب مستقل را در یک مقطع زمانی نشان میدهد.

ب) صورت دریافت و پرداخت و موجودی

تعریف : این گزارش صورتحساب ساده ای است که موجودی اول دوره و دریافت های سال مالی را از یک سو و پرداخت ها و وجوه انتقالی به خزانه را از سوی دیگر نشان میدهد و همچنین موجودی پایان دوره را مشخص می نماید.

ج) صورت حساب عملکرد سالانه بودجه

تعریف : در این صورت حساب درآمدهای واقعی با درآمدهای پیش بینی شده از یک سو و هزینه ها و سایر پرداخت ها با اعتبارات پیش بینی شده از طرف دیگر مقایسه می شود.


د) صورت حساب عملکرد پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی ( صورت عملکرد بودجه سنواتی )

تعریف : در این گزارش وضعیت پیش پرداخت ها و علی الحساب های سنواتی منعکس می شود.]]> <![CDATA[پیشرفت ساختارهای ارزیابی عملکرد مالی و غیرمالی در سازمان‌های بخش دولتی]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=2899 Mon, 30 Nov 2015 15:01:52 +0330 saeed8880]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=2899
مقدمه :
حسابداران حرفه ایIFACدر کمیته کارو تجارت ((PAIB، برای سرویس دهی به حسابداران بخش دولتی در حوزه گزارش دهی، اندازه گیری عملکرد مالی و غیرمالی اطلاعات لازم را کسب می کنند .هدف از این تحقیق شناسایی شباهت ها و تفاوت های نهادهای دولتی است که به دنبال نقاط ضعف و قوت ساختار اندازه گیری عملکرد، بهینه سازی ارزیابی ، کنترل ، گزارش عملکرد مالی و غیرمالی در سازمانهای دولتی است که نتایج این تحقیق به کمیته PAIBکمک شایانی خواهد نمود .

نهادها و سازمان های بخش دولتی:

نهادها و سازمان های بخش دولتی ، اشکال و فرم های مختلفی دارند که در کشورهای گوناگون، تفاوت های مهمی دارند. هزینه و پول خدمات ارئه شده توسط سازمانی که توسط مردم و دولت تعیین شده تهیه می شود. در بعضی کشورها دامنه فعالیت سازمانی که با بودجه کار می کند ، گسترده تر است.

اندازه گیری عملکرد بخش دولتی:

از دیدگاه جهانی، اطلاعات چندانی درمورد روش هایی که امروزه نهادهای دولتی برای اندازه گیری عملکرد و گزارش دهی به کار می برند، وجود ندارد که این تحقیق در تلاش است این شکاف را پر کند که برای این امر از منابع ملی و بین المللی استفاده خواهد نمود .

بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی :

به طور کلی، در بخش دولتی انگیزه سود بردن وجود ندارد یا ضعیف است و بیشتر هزینه های دولتی به صورت مجزا از درآمد، مدیریت می شود و ارزیابی پیامدهای اجرای یک سیاست آسان نیست و ارائه خدمت عمدتا ازدیدگاه یک سهامدار دولتی بررسی می شود و سرمایه گذاری عمدتاً به وسیله منابع دولتی انجام می شود .

اندازه گیری عملکرد :

در این بررسی ، از اصطلاح اندازه گیری عملکرد برای نشان دادن روشی که نهادهای بخش دولتی به کمک آن اهداف مالی وغیرمالی خود را تعیین می کنند و نتایج را گزارش می دهند، استفاده می کنیم. اخیرا در تحقیقی که CIPFA از اعضای IFAC انجام داده اهمیت مدیریت مالی به طور کلی و ارزیابی عملکرد به طور خاص مشخص شده است . زیرا بهبود مدیریت مالی باعث بهبود عملکرد بخش دولتی است. مهم ترین علت بهبود سطح مدیریت مالی ، تعیین اهداف مشخص و واضح برای عملکردها است . بزرگترین چالش آینده، یکپارچه کردن اطلاعات مربوط به عملکرد و مدیریت مالی برای ارائه یک گزارش کامل و معنادار از کار مدیریت به مدیران وهیات مدیره است . ساختار ارزیابی عملکرد در سازمان ها، نماینده آنها در بخش دولتی است.

حسابداران حرفه ای ( شاغل در بخش خصوصی ):

در تالیف و آثار منتشر شده IFAC ، از اصطلاح حسابدارحرفه ای خصوصی و انتفاعی (PAIB) که در بخش های بازرگانی ، صنعتی ، بخش دولتی ، آموزش و بخش غیر انتفاعی کار می کنند، استفاده می شود .


حیطه کار حسابداران حرفه ای PAIB شامل موارد زیر است :

1)تولید ارزش از طریق استفاده موثر از منابع
2) ارائه، تحلیل و تفسیر اطلاعات برای مدیریت جهت تعیین استراتژی ، برنامه ریزی و تصمیم گیری و کنترل
3) ارزیابی عملکرد ، ثبت معاملات و گزارش نتایج هیات مدیره
4)تعیین هزینه ها و حفظ کنترل مالی از طریق به کار بردن تکنیک های حسابداری هزینه، بودجه بندی و پیش بینی
5)کاهش دادن ضایعات وتلفات فرایندهای کاری به وسیله تحلیل فرایند و مدیریت هزینه ها
6)مدیریت خطر و تضمین کار و کنترل اوضاع داخلی .

یک موضوع اصلی در تحقیقCIPFAدر سال 2008 ، نقش متغیر حسابداران حرفه ای در سرویس های دولتی است. حوزه مسئولیت کنترل مالی در بسیاری از موارد توسعه یافته و حوزه های مختلفی مثل مایملک و تامین و خرید ، مدیریت خطر و منابع انسانی را هم در بر می گیرد .بنابراین استخدام حسابدارن ضرورتی قانونی محسوب می شود.

ساختار تحقیق حاضر:

این گزارش ، بخش های مختلفی در مورد ساختار عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد غیر مالی وارد که در مورد هر یک پرسش هایی مطرح شده که موارد زیر را پوشش می دهند:

- تعیین و تدوین اهداف عملکرد
- نمایش و اثبات پاسخ گویی و احساس مسئولیت
- رضایت از ساختارهای ارزیابی عملکرد
- نقاط ضعف و قوت و پیشنهاد و انتقاد برای بهبود ساختار

در بخش عملکرد مالی ،نحوه استفاده از حسابداری تعهدی و نقدینگی هم بررسی می شود. اگرچه برای بیشتر سازمان های دولتی ،انگیزه سود بردن چندان وجود ندارد اما عملکرد مالی خوب و منطقی برای ادامه خدمات رسانی و نشان دادن نحوه صحیح خرج بودجه تعیین شده که از مالیات یا هزینه های خدمات دولتی جمع آوری شده ، لازم و ضروری است.

ساختارهای عملکرد مالی بر اساس عملکرد روز به روز باید نشان دهند که سازمان دولتی میتوانند به تعهدات مالی خود عمل کند. در استرالیا ، کانادا ، هلند و بریتانیا ، اهداف عملکرد مالی غالبا در خارج از سازمان و توسط یک هیات قانون گذار ( مثل مجلس یا کنگره ) یا یک مرجع دولتی ( مثل یکی از وزات های دولتی ) تعیین می شود . در پاکستان ، امریکا و در کشورهای دیگر ، اهداف عملکرد مالی غالبا به وسیله هیات رئیسه یا هیات مدیره خود سازمان دولتی تعیین می شود . در بعضی از بخش های COFOG مثل بخش اموزش یا محیط زیست ، هیات رئیسه یا مدیره خود سازمان ، اهداف را تعیین می کند . در بخش های دیگر ، آنها عمدتا از بیرون سازمان تعیین می شود.

KPI یا شاخص های ویژه اندازه گیری عملکرد مالی :

اهداف عملکرد مالی به وسیله شاخص های ویژه ارزیابی یا KPI ها، حمایت می شوند .البته این مورد در کشورها و بخش های مختلف با هم تفاوتهایی دارد. در این تحقیق دریافتیم که پاسخ دهنده ها از سازمانهای دولتی که شاخص های خاص ارزیابی یا KPI در آنها تعیین شده ، بیشتر از ساختارهای ارزیابی عملکرد خود رضایت دارند .در کانادا ، هلند و بریتانیا ، غالبا شاخص های ویژه ارزیابی در خارج از سازمان توسط یک مرجع قانونگذار یا یک مرجع دولتی یا وزارت دولتی تعیین می شود .در پاکستان و استرالیا و امریکا و در کشورهای دیگر ، شاخص های ویژه ارزیابی یا KIP غالبا به وسیله خود هیات رئیسه یا مدره سازمان تعیین می شود.

حسابداری تعهدی / پول نقد:

تا چند سال قبل ، سازمان های دولتی از روش نقدی به عنوان پایه حسابداری استفاده می کردند که معاملات فقط زمانی معنا داشت که تبادل پول صورت می گرفت . با این حال بعد از گفتگوی بسیار در مورد مزایا و صرفه جویی هزینه های مربوط به جابجایی پول نقد ، حسابداری تعهدی رایج شد که حوادث اقتصادی را صرف نظر از زمان تبادل پول ، به رسمیت می شناسد .

گزارشگری مالی :

حسابداری تعهدی در ارائه گزارش مالی بسیار پذیرفته شده و امروزه مبنای اصلی فرایند گزارش مالی سازمانهای دولتی به حساب می آید. در همه بخش های COFOG ، حتی انهایی که عمدتا از پول نقد برای بودجه بندی و تخصیص اعتبار استفاده می کنند ،حسابداری تعهدی به طور گسترده در گزارش مالی استفاده می شود.به عبارت دیگر ،تعداد قابل توجهی از سازمانهای بخش دولتی از ترکیب پول و تعهد برای فازهای مختلف سیکل حسابداری خود استفاده می کنند . می توان فرض کرد که این سازمانهای در حال تکامل از یک سیستم پول محور به سوی یک سیستم تعهد محور ، هستند.

رضایت بیشتر با حسابداری تعهدی :

پاسخ دهندگان سازمان های دولتی که از حسابداری تعهدی برای بودجه بندی ، تخصیص اعتبار و یا گزارش اخبار مالی خود استفاده می کنند ،عموما از ساختارهای ارزیابی عملکرد خود رضایت بیشتری نسبت به کسانی که از سیستم پول محور استفاده می کنند، دارند. می توان دلیل این موضوع را این گونه بیان کرد که حسابداری تعهدی ،مرحله بعدی حسابداری است که اجرای آن دشوارتر است اما اطلاعات بهتری ارائه داده و در نهایت رضایت بیشتری با خود می آورد.

حسابداری یا ذیحسابی مالی :

حسابداری برای همه سازمانها و به ویژه سازمان های دولتی که بودجه آنها به وسیله پول مردم تامین می شود و وظیفه مراقبت از تمام جامعه را دارند ،اهمیت دارد.گزارشگری های سالانه ، مهمترین ابزار نشان دادن حسابداری در همه بخش های COFOG است. روش های دیگر نمایش دادن حسابداری مالی ،عمدتا ترکیبی از پاسخ گویی های مختلف مثل گزارش دادن به مجلس ،انتشار گزارشهای ممیزی و مقاله های مطبوعاتی است .

بازبینی مجدد و بررسی گزارش مالی توسط مرجع مستقل:

- در اکثر پاسخ ها ،اشکال و اعدادی که در گزارش عملکرد مالی استفاده می شوند، توسط یک مرجع مستقل خارج از سازمان ، مرور می شود که سبب افزایش رضایت می شود . اگر اهداف عملکرد مالی برای سازمان تعیین شود، رضایت از ساختار ارزیابی عملکرد بیشتر است .
- اگر اهداف عملکرد مالی به وسیله شاخص های ارزیابی ویژه ، حمایت شود ، رضایت از ساختارها بیشتر است .
- اگر حسابداری تعهدی به جای حسابداری پول نقد محور ، مبنای اصلی گزارش مالی قرار گیرد ، رضایت بیشتری از ساختار ارزیابی عملکرد مالی وجود خواهد داشت.
- نهایتا اینکه ،اگر گزارش عملکرد مالی توسط یک مرجع مستقل بازبینی شود ،رضایت از ساختار ارزیابی عملکرد مالی بیشتر است.
نتیجه کلی که می توان از این روابط مثبت گرفت این است که پاسخ دهنده ها از سازمانهای دولتی بیشتر رضایت دارند که از ساختارهای ارزیابی عملکرد مالی پیشرفته تر استفاده می کنند.

نقاط قوت ساختار اندازه گیری عملکرد مالی :

این ساختار در بهبود شفاف سازی ، پاسخ گویی ، یکپارچگی و تخصص گرایی سهم بسزایی دارد.
اهداف مشخصی تعیین شده که عملکرد سازمان را نشان می دهند. که با معیارهای مورد نیاز هیات قانونگذار همخوانی دارد
این ساختارها به چرخش و گردش سیکل کنترل مدیریت یعنی برنامه ریزی- انجام کار- بررسی کار- عمل مناسب ، کمک می کند.
آنها مدیریت خطر و کنترل داخلی سازمان را بهبود می دهند.
گزارش دوره ای را بهبود می دهند
تهیه و تولید اطلاعات در مورد سازمان را بهبود می دهدو عملکرد را به صورت درست ارزیابی می کنند.

نقاط ضعف ساختار ارزیابی عملکرد مالی :

- فقدان شفافیت ، پاسخ گویی ، یکپارچگی و اسنجام و جامعیت و تخصص گرایی .
- فقط چند هدف محدود کوتاه مدت تعیین شده که عملکرد سازمان را نشان نمی دهند .
- سیکل کنترل مدیریت یعنی برنامه ریزی – انجام کار- بررسی و عمل ،انجام نمی شود .
- کنترل ضعیف داخلی .
- سیستم های ضعیف حسابداری مالی یا گزارش دهی .
- اطلاع رسانی یا ارتباطات ضعیف سازمان.

راهکارهایی برای رفع نقاط ضعف فوق الذکر :

- شفاف سازی ، پاسخگویی و یکپارچگی و تخصص گرایی باید افزایش یابد .
- اهداف بیشتر با چشم انداز طولانی تر تعیین شود که عملکرد واقعی سازمان را ارزیابی کند. کنترل بر اساس پیامدها در مدت زمان طولانی تر از یک سال انجام شود.
- سیکل کنترل مدیریت یعنی برنامه ریزی – انجام کار – بررسی – عمل در تمام سازمان اجرا شود .
- کنترلهای داخلی را بهبود دهند.
- بهبود سیستم های گزارش / حسابداری و پاسخگویی مالی .
- بهبود اطلاع رسانی و ارتباطات سازمان .

ساختارهای عملکرد غیر مالی

برای بیشتر سازمانهای دولتی ، سرویس دهی و ارائه خدمات غالبا از دیدگاه دولت انجام می شود . غالبا ترکیبی از پارامترهای مالی و غیر مالی ، بهترین معیار برای عملکرد کل است . اهداف عملکرد غیر مالی عمدتا به وسیله هیات مدیره خود سازمان دولتی تعیین می شود اما گاهی توسط یک هیات یا مرجع اجرایی ،یا مرجع دولتی و یا یک مرجع یا نماینده قانون گذار یا هیات های دیگر هم تعیین می شود. بیشتر بخش های COFOG ،ترکیب مشترکی از مراجع فوق را دارند. وقتی اهداف عملکرد غیرمالی توسط مرجعی خارج از سازمان تعیین شود غالبا تحمیلی به حساب می آیند یعنی بدون مشورت و مذاکره با افراد و پرسنل سازمان تعیین شده اند اما در غیر این صورت حتما با پرسنل سازمان مشورت می کنند .

خصوصیات اهداف عملکرد غیرمالی :

- خروجی ها ؛ مثلا حجم خدمات ارائه شده
- پیامدها؛ مثلا دستیابی به یک هدف استراتژیک
- فرایندها یا فعالیت ها ؛ مثلا بازدهی یا خروجی فرایند
- برنامه ها ؛ این مورد می تواند ترکیبی از سایر موارد باشد اما به اجرای سیاست یا سرمایه گذاری هم مرتبط است .
- ورودی ها ؛ مثلا منابع مصرف شده


ساختار سازمانی ؛ مثلا ایجاد یک نوع تغییر خاص در سازمان

بازبینی و بررسی عملکرد غیرمالی توسط یک مرجع مستقل :عملکرد غیرمالی اکثر سازمان های دولتی توسط یک مرجع مستقل بازبینی می شود . این درصد بازبینی در مورد عملکرد مالی سازمان خیلی کمتر از عملکرد غیرمالی است . بازبینی عملکرد غیرمالی عمدتا توسط حسابرسان دولت، فرد یا هیاتی که برای تنظیم ، کنترل و توسعه عملکرد در این بخش منصوب شده اند و یا حسابرسان خصوصی انجام می شود . در بیشتر سازمان های دولتی یک فرد یا یک گروه کار بازبینی و نظارت برعملکردهای مالی و غیرمالی را انجام می دهد ودر هر حالت بازبینی عملکرد غیرمالی توسط گروه های حرفه ای تر انجام می شود .


روابط و همبستگی فاکتورهای موثر در رضایت از ساختار ارزیابی عملکرد غیر مالی

همبستگی های رضایت غیر مالی زیر بسیار جالب هستند که در بافت خاص خود بحث می شود:

- اگر اهداف عملکرد غیر مالی برای سازمان تعیین شود، رضایت از ساختار ارزیابی عملکرد بیشتر است .
- اگر شاخص های ارزیابی ویژه عملکرد غیر مالی تعیین شود، رضایت از ساختارها بیشتر است .
- اگر گزارش عملکرد غیر مالی توسط یک مرجع مستقل بازبینی شود ،رضایت از ساختار ارزیابی عملکرد غیر مالی بیشتر است.

نقاط قوت ساختار ارزیابی عملکرد غیر مالی :

- این ساختار در بهبود شفاف سازی ، پاسخ گویی ، یکپارچگی و تخصص گرایی سهم بسزایی دارد.
- این ساختارها عملکرد سازمان را از دیدگاه وسیعتری نشان می دهند.
- این ساختارها به کامل شدن چرخش و گردش سیکل کنترل مدیریت یعنی برنامه ریزی- انجام کار- بررسی کار- عمل مناسب ، کمک می کند.
- آنها در بهبود مدیریت خطر یا ریسک و کنترل داخلی نقش دارند.
- .آنها به بهبود سیستم های ارزیابی غیر مالی و گزارش دهی دوره ای کمک می کنند.

آنها در ارائه یک تصویر کامل از سازمان و عملیات آن کمک می کنند ، تصویری که درک و فهم آن ساده تر و آسان تر باشد. ساختارهای ارزیابی عملکرد غیر مالی ، سطح اطلاعات مدیران ا ارتقا داده و میزان سازگاری و هماهنگی و قابل قیاس بودن عملکرد با سایرین را افزایش می دهد.

نقاط ضعف سیستم ارزیابی عملکرد غیر مالی :

- فقدان شفاف سازی ، پاسخگویی ، یکپارچگی و جامعیت و تخصص گرایی .
- تعریف کردن معیارهای نامشخص و خیلی انتزاعی که به اهداف استراتزیک سازمان ربطی ندارند و عملکرد واقعی سازمان را نشان نمی دهند .
- این ساختارها به کامل شدن گردش سیکل کنترل مدیریت یعنی برنامه ریزی- انجام کار- بررسی کار- عمل مناسب ، کمک نمی کنند.
- بازبینی توسط یک مرجع مستقل انجام نمی شود و کنترل داخلی ضعیف است.

پیشنهادات زیر را برای بهتر شدن ساختارهای ارزیابی عملکرد غیر مالی سازمان خود ارائه میدهند :

- افزایش دادن شفاف سازی ، پاسخگویی ، یکپارچگی و جامعیت و تخصص گرایی .
– تعریف کردن اهداف ویژه ، قابل ارزیابی ، قابل دستیابی ، مناسب با افق زمانی منطقی که کاملا به اهداف استراتژیک سازمان مرتبط هستند و بهتر عملکرد سازمان را نشان میدهند.
– اجازه دهیم شاخص های عملکرد مالی و غیر مالی ، هر دو به گردش سیکل کنترل مدیریت یعنی برنامه ریزی- انجام کار- بررسی کار- عمل مناسب ، کمک کنند و آن را بهتر سازند چون این دو شاخص با هم ،فرصتهای خوبی برای تصمیم گیری ایجاد می کنند.
- بازبینی و بررسی نحوه اجرای برنامه ها توسط یک مرجع مستقل و بهبود سطح کنترل مدیریت در سازمان .
– بهبود ساختارها و سیستم هایی برای ارزیابی و گزارش بهتر بر اساس شاخص های عملکرد غیر مالی .
- بهبود قابلیت مقایسه عملکرد و یا الگوگیری از عملکرد گذشته و ارائه اطلاعات مناسب در مورد پیامدهای عملکرد غیر مالی.

مقایسه پاسخ های مربوط به ارزیابی عملکرد مالی و غیرمالی

بیشتر سازمان ها دارای اهداف خاصی برای عملکرد مالی و غیرمالی خود هستند با این حال اهداف عملکرد مالی بیشتر از اهداف غیرمالی توسط مراجع خارج سازمان تعیین می شود و اهداف غیرمالی غالبا توسط خود سازمان مشخص می شود . تقریبا در همه سازمان های دولتی عملکرد مالی توسط یک مرجع مستقل بازبینی می شد اما در درصد کمتری از آنها عملکرد غیرمالی توسط مرجع خارجی بازبینی می شود. در هر دو مورد بیشتر بازبینی ها توسط نمایندگان یا بازرسان دولت انجام می شود با این حال در مورد عملکرد مالی از بازرسان خصوصی هم استفاده می کنند.

نقطه نظر و دیدگاه کاربر:

- بخش خصوصی: سازمان دولتی باید یک رویکرد مشابه بخش خصوصی برای کار داشته باشد . سازمان دولتی باید تولید ارزش و پول کرده و بر ارتقای سطح ارزش ها تاکید کند.
- حسابداری تعهدی : هر چه مردم و افراد بهتر حسابداری تعهدی را بشناسند ، بهتر میتوانند عملکرد را تحلیل کنند.
- قیاس پذیری : از گزارشها و رویکردهای مشابه برای ازیابی عملکرد در کشورهای مختلف استفاده می شود ،اما ما به یک استاندارد بین المللی نیاز داریم و باید یک استاندارد مشترک در مورد نحوه اجرای ساختارهای ارزیابی عملکرد در بخش دولتی وجود داشته باشد.اگرچه رویکردها و نرم افزارهای متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد ولی هر یک از آنها نقاط ضعف و قوت خود را دارند که IFACباید یک رویکرد ارزیابی استاندارد را معرفی کند.
- بازبینی و نظارت مستقلانه : IFACبه عنوان یک مرجع استاندارد و قانونی باید تحقیق مشابهی در زمینه میزان ضرروت وجود ناظران و بازرسان خارجی برای ارزیابی و ممیزی پیامدها و نتایج ارزیابی عملکرد و گزارش آن در بخش دولتی انجام دهد.


نتیجه گیری:

- حسابداران حرفه ای با ظرفیت های گوناگون در سازمانهای استخدام می شوند البته در بخش ممیزی داخلی و مشاوره در مورد تصمیم گیری یا تعیین استراتژی هم فعال هستند . حسابداران حرفه ای به پست های مدیریتی و ارشد هم منصوب می شوند.
- اهداف عملکرد مالی و غیر مالی به وسیله شاخص های ارزیابی ویژه عملکرد (KPI ) حمایت می شوند . پاسخ دهندگان سازمانهای دولت که اهداف و شاخص های ارزیابی عملکرد برای سازمان آنها تعیین شده ، بیشتر از ساختار ارزیابی عملکرد سازمان خود رضایت داشتند.
- استفاده از حسابداری تعهدی در سازمان ها دولتی کم کم رایج شده است و پاسخ دهنده ها از ساختار ارزیابی عملکرد سازمانهایی رضایت بیشتری داشتند که از حسابداری تعهدی به عنوان بیس بودجه بندی و تخصیص اعتبار و گزارش مالی خود استفاده می کند.
- گزارش های سالانه غالبا در ترکیب با سایر فرم های گزارش دهی ،مهمترین ابزار برای نشان دادن پاسخگویی و مسئولیت پذیری سازمان های دولتی از همه بخش ها و کشورهاست.
- در اکثر پاسخ ها، گزارشهای مربوط به عملکرد سازمان تحت بازبینی یک مرجع خارجی و مستقل قرار می گیرد .
- به طور کلی ، پاسخ دهنده ها از ساختارهای ارزیابی عملکرد کنونی سازمانها رضایت داشتند و به نظر می رسد بیشتر از سازمانهایی رضایت دارند که از ساختارهای پیشرفته تر استفاده می کنند.
- بیشتر پاسخ دهنده ها عنوان کردند که در بخشی که آنها فعالیت می کنند ،باید یک ساختار کنترل و ریسک فعال شود.]]>
مقدمه :
حسابداران حرفه ایIFACدر کمیته کارو تجارت ((PAIB، برای سرویس دهی به حسابداران بخش دولتی در حوزه گزارش دهی، اندازه گیری عملکرد مالی و غیرمالی اطلاعات لازم را کسب می کنند .هدف از این تحقیق شناسایی شباهت ها و تفاوت های نهادهای دولتی است که به دنبال نقاط ضعف و قوت ساختار اندازه گیری عملکرد، بهینه سازی ارزیابی ، کنترل ، گزارش عملکرد مالی و غیرمالی در سازمانهای دولتی است که نتایج این تحقیق به کمیته PAIBکمک شایانی خواهد نمود .

نهادها و سازمان های بخش دولتی:

نهادها و سازمان های بخش دولتی ، اشکال و فرم های مختلفی دارند که در کشورهای گوناگون، تفاوت های مهمی دارند. هزینه و پول خدمات ارئه شده توسط سازمانی که توسط مردم و دولت تعیین شده تهیه می شود. در بعضی کشورها دامنه فعالیت سازمانی که با بودجه کار می کند ، گسترده تر است.

اندازه گیری عملکرد بخش دولتی:

از دیدگاه جهانی، اطلاعات چندانی درمورد روش هایی که امروزه نهادهای دولتی برای اندازه گیری عملکرد و گزارش دهی به کار می برند، وجود ندارد که این تحقیق در تلاش است این شکاف را پر کند که برای این امر از منابع ملی و بین المللی استفاده خواهد نمود .

بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی :

به طور کلی، در بخش دولتی انگیزه سود بردن وجود ندارد یا ضعیف است و بیشتر هزینه های دولتی به صورت مجزا از درآمد، مدیریت می شود و ارزیابی پیامدهای اجرای یک سیاست آسان نیست و ارائه خدمت عمدتا ازدیدگاه یک سهامدار دولتی بررسی می شود و سرمایه گذاری عمدتاً به وسیله منابع دولتی انجام می شود .

اندازه گیری عملکرد :

در این بررسی ، از اصطلاح اندازه گیری عملکرد برای نشان دادن روشی که نهادهای بخش دولتی به کمک آن اهداف مالی وغیرمالی خود را تعیین می کنند و نتایج را گزارش می دهند، استفاده می کنیم. اخیرا در تحقیقی که CIPFA از اعضای IFAC انجام داده اهمیت مدیریت مالی به طور کلی و ارزیابی عملکرد به طور خاص مشخص شده است . زیرا بهبود مدیریت مالی باعث بهبود عملکرد بخش دولتی است. مهم ترین علت بهبود سطح مدیریت مالی ، تعیین اهداف مشخص و واضح برای عملکردها است . بزرگترین چالش آینده، یکپارچه کردن اطلاعات مربوط به عملکرد و مدیریت مالی برای ارائه یک گزارش کامل و معنادار از کار مدیریت به مدیران وهیات مدیره است . ساختار ارزیابی عملکرد در سازمان ها، نماینده آنها در بخش دولتی است.

حسابداران حرفه ای ( شاغل در بخش خصوصی ):

در تالیف و آثار منتشر شده IFAC ، از اصطلاح حسابدارحرفه ای خصوصی و انتفاعی (PAIB) که در بخش های بازرگانی ، صنعتی ، بخش دولتی ، آموزش و بخش غیر انتفاعی کار می کنند، استفاده می شود .


حیطه کار حسابداران حرفه ای PAIB شامل موارد زیر است :

1)تولید ارزش از طریق استفاده موثر از منابع
2) ارائه، تحلیل و تفسیر اطلاعات برای مدیریت جهت تعیین استراتژی ، برنامه ریزی و تصمیم گیری و کنترل
3) ارزیابی عملکرد ، ثبت معاملات و گزارش نتایج هیات مدیره
4)تعیین هزینه ها و حفظ کنترل مالی از طریق به کار بردن تکنیک های حسابداری هزینه، بودجه بندی و پیش بینی
5)کاهش دادن ضایعات وتلفات فرایندهای کاری به وسیله تحلیل فرایند و مدیریت هزینه ها
6)مدیریت خطر و تضمین کار و کنترل اوضاع داخلی .

یک موضوع اصلی در تحقیقCIPFAدر سال 2008 ، نقش متغیر حسابداران حرفه ای در سرویس های دولتی است. حوزه مسئولیت کنترل مالی در بسیاری از موارد توسعه یافته و حوزه های مختلفی مثل مایملک و تامین و خرید ، مدیریت خطر و منابع انسانی را هم در بر می گیرد .بنابراین استخدام حسابدارن ضرورتی قانونی محسوب می شود.

ساختار تحقیق حاضر:

این گزارش ، بخش های مختلفی در مورد ساختار عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد غیر مالی وارد که در مورد هر یک پرسش هایی مطرح شده که موارد زیر را پوشش می دهند:

- تعیین و تدوین اهداف عملکرد
- نمایش و اثبات پاسخ گویی و احساس مسئولیت
- رضایت از ساختارهای ارزیابی عملکرد
- نقاط ضعف و قوت و پیشنهاد و انتقاد برای بهبود ساختار

در بخش عملکرد مالی ،نحوه استفاده از حسابداری تعهدی و نقدینگی هم بررسی می شود. اگرچه برای بیشتر سازمان های دولتی ،انگیزه سود بردن چندان وجود ندارد اما عملکرد مالی خوب و منطقی برای ادامه خدمات رسانی و نشان دادن نحوه صحیح خرج بودجه تعیین شده که از مالیات یا هزینه های خدمات دولتی جمع آوری شده ، لازم و ضروری است.

ساختارهای عملکرد مالی بر اساس عملکرد روز به روز باید نشان دهند که سازمان دولتی میتوانند به تعهدات مالی خود عمل کند. در استرالیا ، کانادا ، هلند و بریتانیا ، اهداف عملکرد مالی غالبا در خارج از سازمان و توسط یک هیات قانون گذار ( مثل مجلس یا کنگره ) یا یک مرجع دولتی ( مثل یکی از وزات های دولتی ) تعیین می شود . در پاکستان ، امریکا و در کشورهای دیگر ، اهداف عملکرد مالی غالبا به وسیله هیات رئیسه یا هیات مدیره خود سازمان دولتی تعیین می شود . در بعضی از بخش های COFOG مثل بخش اموزش یا محیط زیست ، هیات رئیسه یا مدیره خود سازمان ، اهداف را تعیین می کند . در بخش های دیگر ، آنها عمدتا از بیرون سازمان تعیین می شود.

KPI یا شاخص های ویژه اندازه گیری عملکرد مالی :

اهداف عملکرد مالی به وسیله شاخص های ویژه ارزیابی یا KPI ها، حمایت می شوند .البته این مورد در کشورها و بخش های مختلف با هم تفاوتهایی دارد. در این تحقیق دریافتیم که پاسخ دهنده ها از سازمانهای دولتی که شاخص های خاص ارزیابی یا KPI در آنها تعیین شده ، بیشتر از ساختارهای ارزیابی عملکرد خود رضایت دارند .در کانادا ، هلند و بریتانیا ، غالبا شاخص های ویژه ارزیابی در خارج از سازمان توسط یک مرجع قانونگذار یا یک مرجع دولتی یا وزارت دولتی تعیین می شود .در پاکستان و استرالیا و امریکا و در کشورهای دیگر ، شاخص های ویژه ارزیابی یا KIP غالبا به وسیله خود هیات رئیسه یا مدره سازمان تعیین می شود.

حسابداری تعهدی / پول نقد:

تا چند سال قبل ، سازمان های دولتی از روش نقدی به عنوان پایه حسابداری استفاده می کردند که معاملات فقط زمانی معنا داشت که تبادل پول صورت می گرفت . با این حال بعد از گفتگوی بسیار در مورد مزایا و صرفه جویی هزینه های مربوط به جابجایی پول نقد ، حسابداری تعهدی رایج شد که حوادث اقتصادی را صرف نظر از زمان تبادل پول ، به رسمیت می شناسد .

گزارشگری مالی :

حسابداری تعهدی در ارائه گزارش مالی بسیار پذیرفته شده و امروزه مبنای اصلی فرایند گزارش مالی سازمانهای دولتی به حساب می آید. در همه بخش های COFOG ، حتی انهایی که عمدتا از پول نقد برای بودجه بندی و تخصیص اعتبار استفاده می کنند ،حسابداری تعهدی به طور گسترده در گزارش مالی استفاده می شود.به عبارت دیگر ،تعداد قابل توجهی از سازمانهای بخش دولتی از ترکیب پول و تعهد برای فازهای مختلف سیکل حسابداری خود استفاده می کنند . می توان فرض کرد که این سازمانهای در حال تکامل از یک سیستم پول محور به سوی یک سیستم تعهد محور ، هستند.

رضایت بیشتر با حسابداری تعهدی :

پاسخ دهندگان سازمان های دولتی که از حسابداری تعهدی برای بودجه بندی ، تخصیص اعتبار و یا گزارش اخبار مالی خود استفاده می کنند ،عموما از ساختارهای ارزیابی عملکرد خود رضایت بیشتری نسبت به کسانی که از سیستم پول محور استفاده می کنند، دارند. می توان دلیل این موضوع را این گونه بیان کرد که حسابداری تعهدی ،مرحله بعدی حسابداری است که اجرای آن دشوارتر است اما اطلاعات بهتری ارائه داده و در نهایت رضایت بیشتری با خود می آورد.

حسابداری یا ذیحسابی مالی :

حسابداری برای همه سازمانها و به ویژه سازمان های دولتی که بودجه آنها به وسیله پول مردم تامین می شود و وظیفه مراقبت از تمام جامعه را دارند ،اهمیت دارد.گزارشگری های سالانه ، مهمترین ابزار نشان دادن حسابداری در همه بخش های COFOG است. روش های دیگر نمایش دادن حسابداری مالی ،عمدتا ترکیبی از پاسخ گویی های مختلف مثل گزارش دادن به مجلس ،انتشار گزارشهای ممیزی و مقاله های مطبوعاتی است .

بازبینی مجدد و بررسی گزارش مالی توسط مرجع مستقل:

- در اکثر پاسخ ها ،اشکال و اعدادی که در گزارش عملکرد مالی استفاده می شوند، توسط یک مرجع مستقل خارج از سازمان ، مرور می شود که سبب افزایش رضایت می شود . اگر اهداف عملکرد مالی برای سازمان تعیین شود، رضایت از ساختار ارزیابی عملکرد بیشتر است .
- اگر اهداف عملکرد مالی به وسیله شاخص های ارزیابی ویژه ، حمایت شود ، رضایت از ساختارها بیشتر است .
- اگر حسابداری تعهدی به جای حسابداری پول نقد محور ، مبنای اصلی گزارش مالی قرار گیرد ، رضایت بیشتری از ساختار ارزیابی عملکرد مالی وجود خواهد داشت.
- نهایتا اینکه ،اگر گزارش عملکرد مالی توسط یک مرجع مستقل بازبینی شود ،رضایت از ساختار ارزیابی عملکرد مالی بیشتر است.
نتیجه کلی که می توان از این روابط مثبت گرفت این است که پاسخ دهنده ها از سازمانهای دولتی بیشتر رضایت دارند که از ساختارهای ارزیابی عملکرد مالی پیشرفته تر استفاده می کنند.

نقاط قوت ساختار اندازه گیری عملکرد مالی :

این ساختار در بهبود شفاف سازی ، پاسخ گویی ، یکپارچگی و تخصص گرایی سهم بسزایی دارد.
اهداف مشخصی تعیین شده که عملکرد سازمان را نشان می دهند. که با معیارهای مورد نیاز هیات قانونگذار همخوانی دارد
این ساختارها به چرخش و گردش سیکل کنترل مدیریت یعنی برنامه ریزی- انجام کار- بررسی کار- عمل مناسب ، کمک می کند.
آنها مدیریت خطر و کنترل داخلی سازمان را بهبود می دهند.
گزارش دوره ای را بهبود می دهند
تهیه و تولید اطلاعات در مورد سازمان را بهبود می دهدو عملکرد را به صورت درست ارزیابی می کنند.

نقاط ضعف ساختار ارزیابی عملکرد مالی :

- فقدان شفافیت ، پاسخ گویی ، یکپارچگی و اسنجام و جامعیت و تخصص گرایی .
- فقط چند هدف محدود کوتاه مدت تعیین شده که عملکرد سازمان را نشان نمی دهند .
- سیکل کنترل مدیریت یعنی برنامه ریزی – انجام کار- بررسی و عمل ،انجام نمی شود .
- کنترل ضعیف داخلی .
- سیستم های ضعیف حسابداری مالی یا گزارش دهی .
- اطلاع رسانی یا ارتباطات ضعیف سازمان.

راهکارهایی برای رفع نقاط ضعف فوق الذکر :

- شفاف سازی ، پاسخگویی و یکپارچگی و تخصص گرایی باید افزایش یابد .
- اهداف بیشتر با چشم انداز طولانی تر تعیین شود که عملکرد واقعی سازمان را ارزیابی کند. کنترل بر اساس پیامدها در مدت زمان طولانی تر از یک سال انجام شود.
- سیکل کنترل مدیریت یعنی برنامه ریزی – انجام کار – بررسی – عمل در تمام سازمان اجرا شود .
- کنترلهای داخلی را بهبود دهند.
- بهبود سیستم های گزارش / حسابداری و پاسخگویی مالی .
- بهبود اطلاع رسانی و ارتباطات سازمان .

ساختارهای عملکرد غیر مالی

برای بیشتر سازمانهای دولتی ، سرویس دهی و ارائه خدمات غالبا از دیدگاه دولت انجام می شود . غالبا ترکیبی از پارامترهای مالی و غیر مالی ، بهترین معیار برای عملکرد کل است . اهداف عملکرد غیر مالی عمدتا به وسیله هیات مدیره خود سازمان دولتی تعیین می شود اما گاهی توسط یک هیات یا مرجع اجرایی ،یا مرجع دولتی و یا یک مرجع یا نماینده قانون گذار یا هیات های دیگر هم تعیین می شود. بیشتر بخش های COFOG ،ترکیب مشترکی از مراجع فوق را دارند. وقتی اهداف عملکرد غیرمالی توسط مرجعی خارج از سازمان تعیین شود غالبا تحمیلی به حساب می آیند یعنی بدون مشورت و مذاکره با افراد و پرسنل سازمان تعیین شده اند اما در غیر این صورت حتما با پرسنل سازمان مشورت می کنند .

خصوصیات اهداف عملکرد غیرمالی :

- خروجی ها ؛ مثلا حجم خدمات ارائه شده
- پیامدها؛ مثلا دستیابی به یک هدف استراتژیک
- فرایندها یا فعالیت ها ؛ مثلا بازدهی یا خروجی فرایند
- برنامه ها ؛ این مورد می تواند ترکیبی از سایر موارد باشد اما به اجرای سیاست یا سرمایه گذاری هم مرتبط است .
- ورودی ها ؛ مثلا منابع مصرف شده


ساختار سازمانی ؛ مثلا ایجاد یک نوع تغییر خاص در سازمان

بازبینی و بررسی عملکرد غیرمالی توسط یک مرجع مستقل :عملکرد غیرمالی اکثر سازمان های دولتی توسط یک مرجع مستقل بازبینی می شود . این درصد بازبینی در مورد عملکرد مالی سازمان خیلی کمتر از عملکرد غیرمالی است . بازبینی عملکرد غیرمالی عمدتا توسط حسابرسان دولت، فرد یا هیاتی که برای تنظیم ، کنترل و توسعه عملکرد در این بخش منصوب شده اند و یا حسابرسان خصوصی انجام می شود . در بیشتر سازمان های دولتی یک فرد یا یک گروه کار بازبینی و نظارت برعملکردهای مالی و غیرمالی را انجام می دهد ودر هر حالت بازبینی عملکرد غیرمالی توسط گروه های حرفه ای تر انجام می شود .


روابط و همبستگی فاکتورهای موثر در رضایت از ساختار ارزیابی عملکرد غیر مالی

همبستگی های رضایت غیر مالی زیر بسیار جالب هستند که در بافت خاص خود بحث می شود:

- اگر اهداف عملکرد غیر مالی برای سازمان تعیین شود، رضایت از ساختار ارزیابی عملکرد بیشتر است .
- اگر شاخص های ارزیابی ویژه عملکرد غیر مالی تعیین شود، رضایت از ساختارها بیشتر است .
- اگر گزارش عملکرد غیر مالی توسط یک مرجع مستقل بازبینی شود ،رضایت از ساختار ارزیابی عملکرد غیر مالی بیشتر است.

نقاط قوت ساختار ارزیابی عملکرد غیر مالی :

- این ساختار در بهبود شفاف سازی ، پاسخ گویی ، یکپارچگی و تخصص گرایی سهم بسزایی دارد.
- این ساختارها عملکرد سازمان را از دیدگاه وسیعتری نشان می دهند.
- این ساختارها به کامل شدن چرخش و گردش سیکل کنترل مدیریت یعنی برنامه ریزی- انجام کار- بررسی کار- عمل مناسب ، کمک می کند.
- آنها در بهبود مدیریت خطر یا ریسک و کنترل داخلی نقش دارند.
- .آنها به بهبود سیستم های ارزیابی غیر مالی و گزارش دهی دوره ای کمک می کنند.

آنها در ارائه یک تصویر کامل از سازمان و عملیات آن کمک می کنند ، تصویری که درک و فهم آن ساده تر و آسان تر باشد. ساختارهای ارزیابی عملکرد غیر مالی ، سطح اطلاعات مدیران ا ارتقا داده و میزان سازگاری و هماهنگی و قابل قیاس بودن عملکرد با سایرین را افزایش می دهد.

نقاط ضعف سیستم ارزیابی عملکرد غیر مالی :

- فقدان شفاف سازی ، پاسخگویی ، یکپارچگی و جامعیت و تخصص گرایی .
- تعریف کردن معیارهای نامشخص و خیلی انتزاعی که به اهداف استراتزیک سازمان ربطی ندارند و عملکرد واقعی سازمان را نشان نمی دهند .
- این ساختارها به کامل شدن گردش سیکل کنترل مدیریت یعنی برنامه ریزی- انجام کار- بررسی کار- عمل مناسب ، کمک نمی کنند.
- بازبینی توسط یک مرجع مستقل انجام نمی شود و کنترل داخلی ضعیف است.

پیشنهادات زیر را برای بهتر شدن ساختارهای ارزیابی عملکرد غیر مالی سازمان خود ارائه میدهند :

- افزایش دادن شفاف سازی ، پاسخگویی ، یکپارچگی و جامعیت و تخصص گرایی .
– تعریف کردن اهداف ویژه ، قابل ارزیابی ، قابل دستیابی ، مناسب با افق زمانی منطقی که کاملا به اهداف استراتژیک سازمان مرتبط هستند و بهتر عملکرد سازمان را نشان میدهند.
– اجازه دهیم شاخص های عملکرد مالی و غیر مالی ، هر دو به گردش سیکل کنترل مدیریت یعنی برنامه ریزی- انجام کار- بررسی کار- عمل مناسب ، کمک کنند و آن را بهتر سازند چون این دو شاخص با هم ،فرصتهای خوبی برای تصمیم گیری ایجاد می کنند.
- بازبینی و بررسی نحوه اجرای برنامه ها توسط یک مرجع مستقل و بهبود سطح کنترل مدیریت در سازمان .
– بهبود ساختارها و سیستم هایی برای ارزیابی و گزارش بهتر بر اساس شاخص های عملکرد غیر مالی .
- بهبود قابلیت مقایسه عملکرد و یا الگوگیری از عملکرد گذشته و ارائه اطلاعات مناسب در مورد پیامدهای عملکرد غیر مالی.

مقایسه پاسخ های مربوط به ارزیابی عملکرد مالی و غیرمالی

بیشتر سازمان ها دارای اهداف خاصی برای عملکرد مالی و غیرمالی خود هستند با این حال اهداف عملکرد مالی بیشتر از اهداف غیرمالی توسط مراجع خارج سازمان تعیین می شود و اهداف غیرمالی غالبا توسط خود سازمان مشخص می شود . تقریبا در همه سازمان های دولتی عملکرد مالی توسط یک مرجع مستقل بازبینی می شد اما در درصد کمتری از آنها عملکرد غیرمالی توسط مرجع خارجی بازبینی می شود. در هر دو مورد بیشتر بازبینی ها توسط نمایندگان یا بازرسان دولت انجام می شود با این حال در مورد عملکرد مالی از بازرسان خصوصی هم استفاده می کنند.

نقطه نظر و دیدگاه کاربر:

- بخش خصوصی: سازمان دولتی باید یک رویکرد مشابه بخش خصوصی برای کار داشته باشد . سازمان دولتی باید تولید ارزش و پول کرده و بر ارتقای سطح ارزش ها تاکید کند.
- حسابداری تعهدی : هر چه مردم و افراد بهتر حسابداری تعهدی را بشناسند ، بهتر میتوانند عملکرد را تحلیل کنند.
- قیاس پذیری : از گزارشها و رویکردهای مشابه برای ازیابی عملکرد در کشورهای مختلف استفاده می شود ،اما ما به یک استاندارد بین المللی نیاز داریم و باید یک استاندارد مشترک در مورد نحوه اجرای ساختارهای ارزیابی عملکرد در بخش دولتی وجود داشته باشد.اگرچه رویکردها و نرم افزارهای متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد ولی هر یک از آنها نقاط ضعف و قوت خود را دارند که IFACباید یک رویکرد ارزیابی استاندارد را معرفی کند.
- بازبینی و نظارت مستقلانه : IFACبه عنوان یک مرجع استاندارد و قانونی باید تحقیق مشابهی در زمینه میزان ضرروت وجود ناظران و بازرسان خارجی برای ارزیابی و ممیزی پیامدها و نتایج ارزیابی عملکرد و گزارش آن در بخش دولتی انجام دهد.


نتیجه گیری:

- حسابداران حرفه ای با ظرفیت های گوناگون در سازمانهای استخدام می شوند البته در بخش ممیزی داخلی و مشاوره در مورد تصمیم گیری یا تعیین استراتژی هم فعال هستند . حسابداران حرفه ای به پست های مدیریتی و ارشد هم منصوب می شوند.
- اهداف عملکرد مالی و غیر مالی به وسیله شاخص های ارزیابی ویژه عملکرد (KPI ) حمایت می شوند . پاسخ دهندگان سازمانهای دولت که اهداف و شاخص های ارزیابی عملکرد برای سازمان آنها تعیین شده ، بیشتر از ساختار ارزیابی عملکرد سازمان خود رضایت داشتند.
- استفاده از حسابداری تعهدی در سازمان ها دولتی کم کم رایج شده است و پاسخ دهنده ها از ساختار ارزیابی عملکرد سازمانهایی رضایت بیشتری داشتند که از حسابداری تعهدی به عنوان بیس بودجه بندی و تخصیص اعتبار و گزارش مالی خود استفاده می کند.
- گزارش های سالانه غالبا در ترکیب با سایر فرم های گزارش دهی ،مهمترین ابزار برای نشان دادن پاسخگویی و مسئولیت پذیری سازمان های دولتی از همه بخش ها و کشورهاست.
- در اکثر پاسخ ها، گزارشهای مربوط به عملکرد سازمان تحت بازبینی یک مرجع خارجی و مستقل قرار می گیرد .
- به طور کلی ، پاسخ دهنده ها از ساختارهای ارزیابی عملکرد کنونی سازمانها رضایت داشتند و به نظر می رسد بیشتر از سازمانهایی رضایت دارند که از ساختارهای پیشرفته تر استفاده می کنند.
- بیشتر پاسخ دهنده ها عنوان کردند که در بخشی که آنها فعالیت می کنند ،باید یک ساختار کنترل و ریسک فعال شود.]]> <![CDATA[نظام حسابداری بخش عمومی]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=2594 Sat, 01 Aug 2015 09:15:42 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=2594 وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به تهیه فایل پاورپوینت "نظام حسابداری بخش عمومی" مربوط به دستگاههای اجرایی، نموده است.

لطفاً جهت دریافت این فایل اینجا کلیک کنید.

لازم به ذكر است كه پسوند فايل ppsx بوده و براي اجراي آن نياز به نرم افزار پاورپوينت مي‌باشد.

منبع: تازه‌هاي حسابداري]]> وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به تهیه فایل پاورپوینت "نظام حسابداری بخش عمومی" مربوط به دستگاههای اجرایی، نموده است.

لطفاً جهت دریافت این فایل اینجا کلیک کنید.

لازم به ذكر است كه پسوند فايل ppsx بوده و براي اجراي آن نياز به نرم افزار پاورپوينت مي‌باشد.

منبع: تازه‌هاي حسابداري]]> <![CDATA[حد نصاب معاملات خارج از شمول]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=2320 Sun, 10 May 2015 08:08:22 +0430 جاودان]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=2320
میزان مناقصه معاملاتی که از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی هستند چند ریال است ؟

ایا مانند همان نصاب سال 94 یعنی 139 میلیون تومان است ؟ ]]>
میزان مناقصه معاملاتی که از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی هستند چند ریال است ؟

ایا مانند همان نصاب سال 94 یعنی 139 میلیون تومان است ؟ ]]> <![CDATA[بودجه بندی سال 94]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=2107 Thu, 12 Feb 2015 12:29:26 +0330 معصومه 67]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=2107
این در حالی است که لایحه بودجه سال 1394 شامل 21 تبصره بوده که مجموع بودجه عمومی آن با رشد حدود 32 هزار میلیارد تومانی نسبت به امسال به 267 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

درآمد هدفمندی 48 هزار میلیارد تومان

در لایحه بودجه 1394 آمده است که سقف منابع هدفمندی‌ از محل حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده تغییری نکرد و در همان 48 هزار میلیارد تومان سال جاری ثابت ماند.

کاهش درآمدهای نفتی به 73 هزار میلیارد تومان

درآمدهای نفتی دولت در بودجه 1394 در مقایسه با رقم 79 هزار میلیاردی بودجه سال جاری به 73 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

کاهش اعتبارات یارانه‌ای

دولت در بودجه سال آینده اعتبار 13 هزار و 683 میلیارد تومانی را برای اعتبارات یارانه‌ای پیشنهاد کرده که نسبت به رقم 18 هزار و 800 میلیارد تومانی امسال با کاهش همراه است.

واردات و فروش بنزین و گازوئیل توسط بخش خصوصی آزاد شد

بنا بر لایحه بودجه 1394 کل کشور واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استاندارد‌های عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.

کاهش سهم صندوق توسعه از منابع نفتی تا 20 درصد

همانطور که از قبل هم با توجه به کاهش درآمدهای نفتی قابل پیش بینی بود، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد کرده تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تا همان 20 درصد مصوب اولیه باقی بماند.

متن کامل بودجه94 در لینک زیر موجود است.

اینجا کلیک کنید]]>
این در حالی است که لایحه بودجه سال 1394 شامل 21 تبصره بوده که مجموع بودجه عمومی آن با رشد حدود 32 هزار میلیارد تومانی نسبت به امسال به 267 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

درآمد هدفمندی 48 هزار میلیارد تومان

در لایحه بودجه 1394 آمده است که سقف منابع هدفمندی‌ از محل حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده تغییری نکرد و در همان 48 هزار میلیارد تومان سال جاری ثابت ماند.

کاهش درآمدهای نفتی به 73 هزار میلیارد تومان

درآمدهای نفتی دولت در بودجه 1394 در مقایسه با رقم 79 هزار میلیاردی بودجه سال جاری به 73 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

کاهش اعتبارات یارانه‌ای

دولت در بودجه سال آینده اعتبار 13 هزار و 683 میلیارد تومانی را برای اعتبارات یارانه‌ای پیشنهاد کرده که نسبت به رقم 18 هزار و 800 میلیارد تومانی امسال با کاهش همراه است.

واردات و فروش بنزین و گازوئیل توسط بخش خصوصی آزاد شد

بنا بر لایحه بودجه 1394 کل کشور واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استاندارد‌های عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.

کاهش سهم صندوق توسعه از منابع نفتی تا 20 درصد

همانطور که از قبل هم با توجه به کاهش درآمدهای نفتی قابل پیش بینی بود، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد کرده تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تا همان 20 درصد مصوب اولیه باقی بماند.

متن کامل بودجه94 در لینک زیر موجود است.

اینجا کلیک کنید]]> <![CDATA[از دوستان کسی با نظام‌جدید حسابداری‌عمومی‌دولتی آشنایی دارد؟]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=2049 Wed, 21 Jan 2015 10:27:13 +0330 جاودان]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=2049 سلام

همانطور که مستحضرید اجرای نظام حسابداری عمومی از سال 1394 الزامی میشود دوستانیکه مایل به اظهار نظر در مورد مسائل ومشکلات و پیش نیازها و نتیجه و..... هستند تبادل نظر کنیم .]]> سلام

همانطور که مستحضرید اجرای نظام حسابداری عمومی از سال 1394 الزامی میشود دوستانیکه مایل به اظهار نظر در مورد مسائل ومشکلات و پیش نیازها و نتیجه و..... هستند تبادل نظر کنیم .]]> <![CDATA[داراییهای نامشهود؛ عناصری فراموش شده در حسابداری دولتی]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=1960 Thu, 27 Nov 2014 11:19:57 +0330 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=1960 مقدمه

تا پیش از تدوین بیانیه شماره ۳۴ هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با عنوان صورتهای مالی اساسی، و تحلیل و مباحث مدیریت برای واحدهای محلی و دولتی، به مسئله داراییهای نامشهود توجه چندانی نشده بود و واحدهای گزارشگر در بخش دولتی که ملزم به اجرای وظیفه پاسخگویی و گزارشگری در قبال داراییهای تحت تملک خود بودند، اقلام نامشهودی را که در فرایندهای اجرایی وجود داشت در عمل گزارش نمی‌‌کردند.

اساسا وجود چنین منابعی در قالب داراییهای سرمایه‌‌ای در واحدهای تجاری امری مسلم است و بر اساس رویه‌‌های جاری، در خصوص برخی از عملیات بخش عمومی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل‌اند، لازم است به‌منظور تحقق هدفهای پاسخگویی در خصوص مصرف منابع، گزارشهای مالی جداگانه‌ای تهیه و ارائه شود. بدین ترتیب، ضرورت نگاهی شفاف افکندن به اقلامی اینچنین در کنار سایر اقلام سرمایه‌‌ای در بخش دولتی، مهم به‌نظر می‌رسد.

منابع واحدهای دولتی اغلب مشهود و مبادله‌‌شدنی هستند؛ اما پس از انتشار بیانیه ۳۴، نبود این ویژگی مانع از احتساب یک منـبع به‌عنوان دارایی نمی‌شود. برای مثال، در صورتی که واحد گزارشگر بتواند از منافع منابع نامشهود (مانند علامتهای تجاری) بهره‌مند شود و دستیابی سایر واحدها به آن منافع را منع یا کنترل کند، آن منابع دارایی واحد گزارشگر به شمار می‌رود (پیش‌نویس استاندارد حسابداری دولتی، عناصر صورتهای مالی، بند ۱۲، ۱۳۸۹). بنابراین، شناسایی آن مطابق با استاندارد ۵۱ به‌عنوان دارایی بلامانع است.

به‌علاوه، برخی از واحدهای دولتی ممکن است حقوق و امتیازاتی را که خریداری کرده‌‌اند (همچون امتیاز استفاده از راههای زمینی یا هوایی)، همانند داراییهای سرمایه‌‌ای شناسایی کنند؛ اما معمولاً حقوق یا اقلامی را که به دولت‌‌ها هبه شده است، مانند داراییهای دریافتی از پیمانکاران یا مواردی مشابه، شناسایی نمی‌‌کنند. از این‌رو، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی بیانیه شماره ۳۴ را منتشر کرد که به‌طور مشخص به حقوق و داراییهای نامشهودی اشاره داشت که همانند داراییهای سرمایه‌‌ای،‌ در عملیات واحد گزارشگر مورد استفاده قرار می‌‌گیرند.

داراییها در بخش دولتی به‌عنوان منابع تحت کنترل واحد گزارشگر تعریف می‌‌شوند و تصور بر این است که دارای خدمات بالقوه یا منافع اقتصادی آینده‌اند. بر این اساس، معیارهای اصلی شناخت و گزارش یک قلم به عنوان دارایی در بخش دولتی، ویژگیهایی است که هر قلم باید دارا باشد تا در صورتهای مالی منعکس شود. به موجب استانداردهای حسابداری دولتی، در صورتی یک قلم می‌‌تواند به‌عنوان دارایی شناسایی شود که دارای شرایط زیر باشد؛

۱) منطبق با تعریفهای یکی از عناصر صورتهای مالی باشد، و ۲) اندازه‌گرفتنی باشد.

با در نظر گرفتن بیانیه ۳۴، برای تهیه گزارشهای مالی دولتی باید به چند سؤال پاسخ داده شود که شامل موارد زیر است:

• اگر زمینی که برای احداث راه به کار می‌رود متعلق به واحد دولتی نباشد، اما حقوقی برای واحد گزارشگر وجود داشته باشد، آیا باید به‌عنوان دارایی گزارش شود؟ آیا فرقی هست میان اینکه این حقوق خریداری شده باشد یا هبه شده باشد؟

• آیا حق امتیاز آب و منابع ملی باید گزارش شود؟

• آیا باید نرم‌افزارهای رایانه‌ای را به‌عنوان دارایی نامشهود گزارش کرد یا این که آن را نادیده گرفت؟ آیا سایر تولیدات داخلی داراییهای نامشهود از قبیل حق اختراع و علامتهای تجاری را باید گزارش کرد یا خیر؟

• (در مورد استهلاک داراییهای نامشهود) آیا باید بخشی از دارایی نامشهود مستهلک شود یا تمام آن؟

• با فرض سرمایه‌‌ای کردن داراییهای نامشهود، کدامیک از هزینه‌‌های مستقیم یا غیرمستقیم را باید سرمایه‌‌ای کرد؟

بیانیه شماره ۵۱ هیئت استانداردهای حسابداری دولتی با عنوان حسابداری و گزارشگری مالی برای داراییهای نامشهود که در ژوئن سال ۲۰۰۷ منتشر شد، رهنمودهایی در مورد سوالهایی ارائه کرد که پس از انتشار بیانیه ۳۴ و رویکرد جدید گزارشگری برای داراییهای نامشهود، وجود داشت. به‌طور کلی، انتشار بیانیه ۵۱ سرمایه‌‌ای کردن داراییهای نامشهودی همچون نرم‌افزارهای رایانه‌‌ای، منابع آبی، چوب، نفت و گاز، حقوق مربوط به زمینی که به واحد گزارشگر تعلق ندارد، حق اختراع، علامتهای تجاری و … را مجاز کرد.

به اعتقاد هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، افشای این الزامات از ناهماهنگی گزارشگری داراییهای نامشهود در دستگاه دولتی می‌‌کاهد و بر مقایسه‌پذیری گزارشهای مالی سازمانهای دولتی مختلف می‌‌افزاید. هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، اجرای بیانیه ۵۱ را برای همه واحدهای گزارشگر دولتی پس از ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹ الزامی ساخته است. در پیش‌نویس استانداردهای حسابداری دولتی ایران نیز به وجود این نوع دارایی و قابلیت شناخت آن اشاره شده است. در این مقاله با ذکر مثالهایی کاربردی، مروری بر ساختار استاندارد شماره ۵۱ گزارشگری مالی داراییهای نامشهود در بخش دولتی خواهیم داشت.

برای دریافت متن کامل مقاله، بر روی متن (لینک) زیر کلیک کنید:

داراییهای نامشهود؛ عناصری فراموش شده در حسابداری دولتی

منبع: حسابرس]]> مقدمه

تا پیش از تدوین بیانیه شماره ۳۴ هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با عنوان صورتهای مالی اساسی، و تحلیل و مباحث مدیریت برای واحدهای محلی و دولتی، به مسئله داراییهای نامشهود توجه چندانی نشده بود و واحدهای گزارشگر در بخش دولتی که ملزم به اجرای وظیفه پاسخگویی و گزارشگری در قبال داراییهای تحت تملک خود بودند، اقلام نامشهودی را که در فرایندهای اجرایی وجود داشت در عمل گزارش نمی‌‌کردند.

اساسا وجود چنین منابعی در قالب داراییهای سرمایه‌‌ای در واحدهای تجاری امری مسلم است و بر اساس رویه‌‌های جاری، در خصوص برخی از عملیات بخش عمومی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل‌اند، لازم است به‌منظور تحقق هدفهای پاسخگویی در خصوص مصرف منابع، گزارشهای مالی جداگانه‌ای تهیه و ارائه شود. بدین ترتیب، ضرورت نگاهی شفاف افکندن به اقلامی اینچنین در کنار سایر اقلام سرمایه‌‌ای در بخش دولتی، مهم به‌نظر می‌رسد.

منابع واحدهای دولتی اغلب مشهود و مبادله‌‌شدنی هستند؛ اما پس از انتشار بیانیه ۳۴، نبود این ویژگی مانع از احتساب یک منـبع به‌عنوان دارایی نمی‌شود. برای مثال، در صورتی که واحد گزارشگر بتواند از منافع منابع نامشهود (مانند علامتهای تجاری) بهره‌مند شود و دستیابی سایر واحدها به آن منافع را منع یا کنترل کند، آن منابع دارایی واحد گزارشگر به شمار می‌رود (پیش‌نویس استاندارد حسابداری دولتی، عناصر صورتهای مالی، بند ۱۲، ۱۳۸۹). بنابراین، شناسایی آن مطابق با استاندارد ۵۱ به‌عنوان دارایی بلامانع است.

به‌علاوه، برخی از واحدهای دولتی ممکن است حقوق و امتیازاتی را که خریداری کرده‌‌اند (همچون امتیاز استفاده از راههای زمینی یا هوایی)، همانند داراییهای سرمایه‌‌ای شناسایی کنند؛ اما معمولاً حقوق یا اقلامی را که به دولت‌‌ها هبه شده است، مانند داراییهای دریافتی از پیمانکاران یا مواردی مشابه، شناسایی نمی‌‌کنند. از این‌رو، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی بیانیه شماره ۳۴ را منتشر کرد که به‌طور مشخص به حقوق و داراییهای نامشهودی اشاره داشت که همانند داراییهای سرمایه‌‌ای،‌ در عملیات واحد گزارشگر مورد استفاده قرار می‌‌گیرند.

داراییها در بخش دولتی به‌عنوان منابع تحت کنترل واحد گزارشگر تعریف می‌‌شوند و تصور بر این است که دارای خدمات بالقوه یا منافع اقتصادی آینده‌اند. بر این اساس، معیارهای اصلی شناخت و گزارش یک قلم به عنوان دارایی در بخش دولتی، ویژگیهایی است که هر قلم باید دارا باشد تا در صورتهای مالی منعکس شود. به موجب استانداردهای حسابداری دولتی، در صورتی یک قلم می‌‌تواند به‌عنوان دارایی شناسایی شود که دارای شرایط زیر باشد؛

۱) منطبق با تعریفهای یکی از عناصر صورتهای مالی باشد، و ۲) اندازه‌گرفتنی باشد.

با در نظر گرفتن بیانیه ۳۴، برای تهیه گزارشهای مالی دولتی باید به چند سؤال پاسخ داده شود که شامل موارد زیر است:

• اگر زمینی که برای احداث راه به کار می‌رود متعلق به واحد دولتی نباشد، اما حقوقی برای واحد گزارشگر وجود داشته باشد، آیا باید به‌عنوان دارایی گزارش شود؟ آیا فرقی هست میان اینکه این حقوق خریداری شده باشد یا هبه شده باشد؟

• آیا حق امتیاز آب و منابع ملی باید گزارش شود؟

• آیا باید نرم‌افزارهای رایانه‌ای را به‌عنوان دارایی نامشهود گزارش کرد یا این که آن را نادیده گرفت؟ آیا سایر تولیدات داخلی داراییهای نامشهود از قبیل حق اختراع و علامتهای تجاری را باید گزارش کرد یا خیر؟

• (در مورد استهلاک داراییهای نامشهود) آیا باید بخشی از دارایی نامشهود مستهلک شود یا تمام آن؟

• با فرض سرمایه‌‌ای کردن داراییهای نامشهود، کدامیک از هزینه‌‌های مستقیم یا غیرمستقیم را باید سرمایه‌‌ای کرد؟

بیانیه شماره ۵۱ هیئت استانداردهای حسابداری دولتی با عنوان حسابداری و گزارشگری مالی برای داراییهای نامشهود که در ژوئن سال ۲۰۰۷ منتشر شد، رهنمودهایی در مورد سوالهایی ارائه کرد که پس از انتشار بیانیه ۳۴ و رویکرد جدید گزارشگری برای داراییهای نامشهود، وجود داشت. به‌طور کلی، انتشار بیانیه ۵۱ سرمایه‌‌ای کردن داراییهای نامشهودی همچون نرم‌افزارهای رایانه‌‌ای، منابع آبی، چوب، نفت و گاز، حقوق مربوط به زمینی که به واحد گزارشگر تعلق ندارد، حق اختراع، علامتهای تجاری و … را مجاز کرد.

به اعتقاد هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، افشای این الزامات از ناهماهنگی گزارشگری داراییهای نامشهود در دستگاه دولتی می‌‌کاهد و بر مقایسه‌پذیری گزارشهای مالی سازمانهای دولتی مختلف می‌‌افزاید. هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، اجرای بیانیه ۵۱ را برای همه واحدهای گزارشگر دولتی پس از ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹ الزامی ساخته است. در پیش‌نویس استانداردهای حسابداری دولتی ایران نیز به وجود این نوع دارایی و قابلیت شناخت آن اشاره شده است. در این مقاله با ذکر مثالهایی کاربردی، مروری بر ساختار استاندارد شماره ۵۱ گزارشگری مالی داراییهای نامشهود در بخش دولتی خواهیم داشت.

برای دریافت متن کامل مقاله، بر روی متن (لینک) زیر کلیک کنید:

داراییهای نامشهود؛ عناصری فراموش شده در حسابداری دولتی

منبع: حسابرس]]> <![CDATA[آیا درخواست خرید و انعقاد قرارداد باید تامین اعتبار شوند ؟]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=1929 Sat, 01 Nov 2014 07:58:23 +0330 جاودان]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=1929 سلام

به منظور رعایت اصل کنترل بودجه ­ای و جلوگیری از فزونی هزینه ­ها از اعتبارات تخصیص یافته و پیگیری سفارشات خرید و قراردادهای منعقد شده که تحت شرایط عادی در آینده ایجاد تعهد می­نماید، قبل از صدور هرگونه سفارش خرید و یا انعقاد قرارداد بایستی نسبت به تامین اعتبار آن اقدام و قسمتی از اعتبار تخصیص یافته را به آن اختصاص داد.

نظرتان چیست ؟]]> سلام

به منظور رعایت اصل کنترل بودجه ­ای و جلوگیری از فزونی هزینه ­ها از اعتبارات تخصیص یافته و پیگیری سفارشات خرید و قراردادهای منعقد شده که تحت شرایط عادی در آینده ایجاد تعهد می­نماید، قبل از صدور هرگونه سفارش خرید و یا انعقاد قرارداد بایستی نسبت به تامین اعتبار آن اقدام و قسمتی از اعتبار تخصیص یافته را به آن اختصاص داد.

نظرتان چیست ؟]]> <![CDATA[بیانیه 34 GASB]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=1559 Thu, 27 Mar 2014 19:45:24 +0430 moongirl]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=1559 بنظر شما اجرای بیانیه 34 در ایران با چه موانعی روبه روست؟!
آیا در ایران برای اجرای این بیانیه ، حرکتی صورت گرفته است؟!
بااحترام]]> بنظر شما اجرای بیانیه 34 در ایران با چه موانعی روبه روست؟!
آیا در ایران برای اجرای این بیانیه ، حرکتی صورت گرفته است؟!
بااحترام]]> <![CDATA[جریان منابع در حسابداری دولتی]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=1556 Sat, 22 Mar 2014 21:46:52 +0430 moongirl]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=1556 اطلاعات دقیقی راجع به ماهیت "جریان منابع مالی" و "جریان منابع اقتصادی" در حسابداری دولتی میخواستم.
باتشکر]]> اطلاعات دقیقی راجع به ماهیت "جریان منابع مالی" و "جریان منابع اقتصادی" در حسابداری دولتی میخواستم.
باتشکر]]> <![CDATA[حسابداری شهرداری ها]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=1512 Fri, 07 Mar 2014 03:20:58 +0330 ستاره]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=1512 سیستم حسابداری شهرداری ها

مقـدمه:
حسـابداري شهـرداريها در مقام مقايسـه با حسـابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميبـاشد وكلـيه خصوصيـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداري دولتي در مورد حسابداري شهـرداريها نيز صـادق است ولي حسـابداري شهرداريهـا در مقايسـه با حسـابداري دولتـي داراي ويژگي خاص ميباشد . دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمين و پرداخت ميگردد ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزينـه هاي انجـام شـده خـواهنـد بود و هزينـه هاي انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مينمايد و درآمد دولت در دستـگاه ديگـري متمـركـز ميگـردد. در صورتيكـه در شهـرداريها حسابداري درآمـد و هزينـه در يك واحد مالـي مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و ميتـوان حسـاب هاي درآمد شهـرداري را توأم يـا غيـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.


   1- روش حسـابداري

از نقطه نظـر مباني ثبت فعاليت هاي مالي روش حسـابداري در شهرداريها روش نقدي خواهد بود« بدين معني كه درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پايان سـال مالـي و نيز هزينـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پايان دوره عمـل بودجه كه 15 ارديبهشـت سـال بعـد ميباشد تشكيل ميشـود»

در مـورد درآمد هائيكه عملاًبرگ تشخيص و يا پيش آگهي صادر ميشود و يا دين مـودي نسبت به آنها تحقـق پيدا ميكنـد حسابهاي انتظامي تشكيل و در آنها ثبـت ميگـرددتا اقـلامي از درآمـد هاي مـذكور كه در طول سال مالي به حيطه وصول درنيامده اســت عند اللزوم در پيش بيني درآمدهاي بودجـه سال بعـد منظـور شود. در مورد هـزينـه هاي آن قسـمت كه در طول سال مالي تحقق يافته ولي پرداخت آن تا پايـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب ديـوان شهرداري منظـور ميگردد تا از محل اعتباراتي كه در بودجـه بعنـوان پرداخـت ديوان پايـدارو به تصـويب ميرسـد و پرداخـت شـود.

جمـع اقـلام درآمدهاي وصـول نشده تا پايان سـال مالـي نسـبت به هر يك از منـابع درآمـد و هـزينـه هـاي تحقــق يافته پرداخت نشده تا پايان دورة عمل بودجه بايد در گزارش وضـع مالي سـالانه كه همـراه با تفـريغ بودجه جهت رسدگي و تصويب انجمـن تسليم ميگردد درج و صورت هاي ريز اقـلام مذكور زمينه گـزارش فوق الذكـر شـود.


 1- روش نگهـداري حسـاب

روش نگهــداري حساب هاي شهرداري طبق مادة 43 آئين نامة شهرداري بايد مترادف يا دوبل باشـد. براي اينكـه روش حسـابداري شهرداريهاي كشـور متحد الشكل باشد تا تنظيـم آمارهاي سالانه از درآمد و هزينه ها و دارايي و بدهي شهرداريها و تجزيه تحليـل آنها را توسط وزارت كشور امكان پذير سازد.  كليه شهرداريها بايد سرفصـل حساب هـاي درآمـد و هزينـه و ساير حسابهاي مربوط را بر اسـاس مقـررات اين دستورالعمل و ساير دستورالعمل هاي مالي شهرداريها كه توسط وزارت كشور ابلاغ شده يا ميشود تنظيم و از فرم هاي مقـرر در اين دستورالعمل استفاده نمايند.


2- حسـاب اختصـاصـي

براي فعاليت هائيـكه جنبة اختصـاصي دارد« يعنـي تمـام ياقسـمتي از هزينة هاي آن از محـل درآمـدهاي حاصل از همـان فعاليت يا برنامه و وظيفه تامين و پرداخت ميشود يا درآمد خــاص براي آن اختصـاص داده ميشـود بايـد در هـر مورد حسـاب هاي جداگانه تنظـيم گــردد». مـلاك تشـخيص فعـاليت هـاي اختصـاصي در هر شهـرداري بودجـة شهرداري خواهد بود كه براي هر يك از فعاليت هاي اختصاصي طبـق دستورالعمـل مربوط يك بودجه اختصـاصي تنظـيم و به تصويب ميرسد. در موارديكه شهـرداري داراي فعاليت اختصاصي و حساب اختصاصي بـراي هر فعاليـت باشد در استقـراض از يك حسـاب براي استفاده در حساب ديگــر بايد مقررات ماده 39 آئين شهرداريها رعايـت شــود.


 بـودجـه :

« بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و سـاير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينـة ها براي انجام عملـياتي كه منجر به وصول هدف مالي دولـت ميشــود»

بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه داراي چـهار مرحلـه به شـرح زير است :

ـ مرحله تهية و تنظيم بودجه
ـ مرحلـه تصـويب بودجه
ـ مرحلـه تفريغ بودجه
ـ مرحله اجراي بودجه


تهيـه و تنظيـم بودجه :

شهرداي مكلف است منتهـي تا روز آخرديماه بودجه ساليـانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد. همچنين شهردار مؤظف است به محض پيشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختياري كه بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداري به اوتفـويض شده موضوع را تا حصـول نتيجه پيگيري نمـوده و حداقل هفته اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و شخصـاً نيز در جلسـات حضـور يافته و توضيـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد.


تصويب بودجه :

بودجه پيشنهادي شهرداري زماني قابل اجرا ميباشد كه از تصويب انجمن شهر بگذرد و در اين رابطـه انجمن نيـز بايد قبل از اسفند ماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد، بنابراين موعد تصويب نهائي بودجه ساليـانه به وسـيله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداري طبـق ماده 67 قانون حـداكثـر تا اول اسفند ماه سال قبل ميبـاشد و در صورتـيكه انجمـن در رأس موعـد مذكـور به وظيفه قانونـي خـود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا فرماندار كل و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحي قانون شهرداري اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پيشنهادي پس از تصـويب جهت اجرا به شهـرداري ابلاغ خواهد شد ، شهردار مكلف اسـت نسخه اي از بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب بوسيله فرمـانداري به وزارت كشور ارسال دارد.


اجـراي بودجـه :

همانطوركه اشـاره شد بودجه پس از تهيه و تنظيم و تصويب جهـت اجرا به شهرداري، ابلاغ ميگـردد، در اين مرحله است كه بودجه بعنـوان يك برنامه از قوه به فعل درآمده و طي آن عايدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـراي فعـاليت و برنامه ها با رعايت كامل مقررات تعهد و پرداخـت ميگــردد.پيش بيني درآمـد يا سـاير منابـع تأميـن اعتبـار در بودجـه مجـوزي بـراي وصـول از اشخاص تلقـي نميگـردد، و در هر مورد احتيـاج به مجـوز قانوني دارد، همچنيـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد با رعـايت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آيد.

اجـراي بودجه از لحاظ انجـام هزينه خود به دو مرحله تقسيم ميگردد:

الف ) مرحله اداري و حقوقي شامل: تشخيص ـ تأمين اعتبار ـ تعهد ـ تسجيل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت كه به موجب قانون لازم الاجرا ميباشد.

ب ) مرحـله مالي و حسابداري شامل : ثبت عمليات و فعاليتهاي مالي شهرداري در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر كل و معين ، تهيه تراز عمليات ماهيانه (تراز آزمايشي) انجام اصلاحات در پايان دوره و انعكاس آنادائمي و موقت در پايان دوره مالي و نقل حسابهـاي دائمي از طريق تراز اختتاميه و تراز افتتاحيه به سال مالي بعـد و بالاخره تهيـه و تنظيـم گزارشهـاي مالي و صورتحسابهاي نهائي در پايان سال مالي همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجراي اين مرحله با برقراري يك سيتم صحيـح حسـابداري كه در فاصله زماني مناسب نظارت مستمر بر امور مالي را ايجاد نمايد امكان پذير است .


تفــريغ‎ بودجـه :

در پايان سـال مالـي و در پايان دوره عمل بودجه ، امورمالي نسبت به بستن حسابهاي موقت و دائمي شهرداري و نقل مانده از طريق تراز افتتاحيه اقدام و صورتحسابهاي مالـي را ، تهيه و مراتب را جهت تصـويب تفريغ بودجه تـا آخر ارديبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نيز بايد تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسيـدگي نمـايد .همچنيـن شهـرداري مكلف است نسخه اي از تفـريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعـد از تصويب به وسيله فرمانداري به وزارت كشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئيـن نامه شهرداريها مصـوب تيرماه 1346 رسيدگي و مميزي حساب شهرداريها در سه مرحلـه به شرح زير انجام خواهد گرديد:

الف) حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و بعد از خـرج بوسيله كاركنان ثابـت شهرداري كه اطلاعات كافي درامور مالي و حسابداري داشته باشند .

ب) حسـابرسي به وسيـله حسابداران قسم خـورده يا متخصص كه از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـريغ بودجه شهـرداري مكلـف است نتيـجه گـزارش حسابرسـان مذكـور را هماره تفريغ بودجه در اجراي مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد.

ج) رسيدگـي نهائي به وسيـله انجمن شهـر از طـريق بـررسي گزارشهاي مالي و گزارش حسـابرسـان مـذكور در بند ‹ ب › ماده فوق . بديـن ترتيـب انجـام مرحـله اول يعنـي تهيه و تنظيـم بودجه از اختيارات شهـرداري و مرحلـه دوم تصـويب بودجه از اختيارات انجمن شهر مرحله سوم يعني اجراي بودجه بوسيله شهرداري و مـرحله چهارم كه نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداري و سپس مستقيم و غير مستقيم بوسيله انجمن انجام ميگيـرد.


طبقـه بندي بودجـه:

بودجه در شـكل نوين خود به شرح زير طبقه بندي گرديده است :

ـ طبقه بنـدي عمليـات
ـ طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
ـ طبقه بندي هزينـه ها
ـ طبقه بندي واحد سازماني
ـ طبقه بندي اقتصـادين در سرفصل هاي مربوط در دفتر كل از طريق دفتــر روزنامه، بستن حسابهاي



   فصـل دوم

تعــاريف :

1- سال مالي شهرداري : عبارت از يك سال كامل شمسي كه از اول فروردين ماه شـروع و به روز آخر اسفند ماه ختم ميگــردد.

2- دوره عمل بودجه : طبق ماده 24 آئين نامه هاي شهرداري ها دوره عمل بودجه هر سال تا 15 ارديبهشت ماه سال بعد ميباشد و تعهدات تحقق يافته در طـول سال مالي تا آخـر دوره عمل بودجه از محل اعتبار بورجه مربوط قابل پرداخت است .

3- اعتـبار: عبارت است از مبلغي كه براي مصرف يا مصـارف معيـن در بودجـة شهـرداري منظور و به تصويب رسيده است .

4- تعهـد : عبارت است الزاماتي كه بر ذمة شهـرداري بطـرق زير ناشي ميشود :

الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت
ب) اجراي قراردهايي كه با رعايت قوانين و مقرارت منعقد ميشود
ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاحيت

5- تسجيل: عبارت است ازتعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبت است.

6- حواله : سندي است كه ازطرف ذيحساب شهرداري در وجه ذينفع صادر ميشود

7- كد: عبارت است از شماره قراردادي كه براي سهولت و نظم در ثبت فعاليت هاي مالــي و طبقـه بنـدي وظايف و برنامه ها و فعاليت ها يا درآمدها و هزينه هـا و اموال و غيره طبق فهرست هاي ضميمه دستور العمل هاي مالي در نظر گرفته شده اسـت .


 حسابهاي عمومي ( با مانده بدهكــار):

بانك :

 پس از تهيـه صـورت مغايرات بانكـي در پايان هر ماه اين حسـاب به مبلغ جمع دريافتـي ها بدهكار و به ميزان چكهاي صادره و هزينـه هاي بانكي بستانكـار ميشـود و در صورتيكه حسابهاي متعدد از طرف شهرداري در بانك افتتـاح شده باشد براي هر يك از آنهـا يك حساب جداگانه در دفتر كل به منظور و بترتيب فوق عمل خواهد شـد .


تنخواه گردان :

 مطالبات تحقق يافته شهرداري از اشخـاص و مؤسسات اعم از موسسـات دولتـي و غيردولتـي در بدهـكار اين حسـاب منظور ميشود( طرف اين حسـاب از لحاظ عوارض در حسابهاي با مانده بستانكار ذخيره مطالبات قابل وصول است )


 مطالبـات از حسـاب مخصـوص :

در صورتيـكه براي فعاليتهـاي اختصاصـي يك گـروه جداگانه ايجـاد گردد بدهي آن گروه حسابها بگروه حساب هاي عمومي ، در اين حسـاب ثبت ميگـردد.


درآمـدهاي پيش بيني شـده:

اين حسـاب در ابتـداي سال نسبت به جمع كلّ درآمدهاي مصـوب در بودجة بدهكار و حساب مازادبودجه به همان ميزان بستانكار ميشود. در پايان هر ماه معادل جمـع درآمدهاي وصولي كه در دفتر معين درآمد ثبت گرديده اين حساب بستانكار و طرف آن ( حساب مازاد بودجه) بدهكار ميشود.


پيش پرداختهـا :

 براي ثبـت پيش پرداخـت به فروشنـدگان يا پيمـانكاران بر اســاس قـراردادهاي منعقده يا سفارشهاي كه داده ميشود بمبلغ پرداختي حساب پيش پرداخت بدهكار و به بستـانكار حساب بانك منظور ميگـردد.


اسناد دريافتي: شامل اسناد دریافتنی میباشد.


حسابهاي عمومي ( با ماندة بستانكار):

مازادبودجه :

 طرف اين حساب درآمدهاي پيش بيني شده است .


ذخيره مطالبات قابل وصـول :

طـرف اين حسـاب در گـروه حسابهـاي با ماندة بدهكار حسـاب بدهكـارن ميباشـد .


درآمدها :

با وصول درآمدها كه قاعدتاً از طرف بانك صورت ميگيرد اين حساب بستانكار ميشود.


پيش دريافتها :

 تين حساب در مقابل دريافتها زودتر از موعد بستانكار ميشود.


(بستانكاران)

اسناد پرداختي
ذخيرة مطالبات مشـكوك الوصـول :

 آن قسمت از درآمدهاي قابل وصول را كه مشكوك قلمداد ميگردد ميتوان از حساب ذخيره مطالبـات قابل وصول خارج ساخته و دراين حساب منظور نمود.
( در صورتيكه به طرق بازرگاني اداره گــردد)


حسابهاي انتظامي دارايي هاي ثابت:

ـ زميـن
ـ ماشين آلات و وسايل نقليه
ـ اثـاثـه
ـ كار در جريان ساخت
ـ سرمايه گذاري براي دارايي ثابت


بانك :

اصطـلاح بانك يا موجـودي بانكي معـمولاً به آن قسمـتي از نقدينگـي مؤسسـه اطـلاق ميگردد كه در حسابهاي مربوطـه در بانك تحت عنـاوين مختلفي از قبيل حساب جاري ، حساب پـس انـداز و حساب سپرده نگهـداري ميشود. در مؤسسات دولتـي و شهرداريها دريافت و پرداخـت ها به استثناء پرداختهاي جزئي كه از محل تنخواه گردان قابل پرداخت است كلاً ميبايست از طريق بانك مركزي يا بانك ملي به نمايندگي از طرف بانك مركزي انجام پذيرد.

وجه نقد و موجودي نزد بانك ***
دريافتني ***

بابت دريافتي از بدهكاران

هزينه ماده . . . . ***
وجه نقد موجودي نزد بانك ***

بابت هزينه ها

صنـدوق :

اصطـلاح صندوق معمولاً به وجوهي اطلاق ميگردد كه در داخل مؤسسه نگهداري ميشود. نگهداري هر گونه نقدينگي اعم از اسكناس و مسكوك، چك ، حواله بانكي و اوراق بهادار همـواره با خطراتي از قبيل : سـرقت ، حـريق و اخـتلاس ميباشد كه مـيبايست به هـر نحـو ممكن از وقـوع احتمالي آن جلوگـيري شود .دقت در انتصاب فرد يا افرادي واجد شرايط بعنوان صندوقدار يا متصدي امور صندوق، ايجاد يك سيستم كنترل داخلـي، برقـراري مقـررات مالـي خود ميتواند تا حـدودي سازمان را به اين مقصود نزديك سـازد. مؤسسات دولـتي و شهرداريهـا به موجب قانون موظف اند كليه دريافتها و پرداخـتهاي خود را از طريق بانك انجام دهند مگر موارد بسيار جزئي ، لذا در مورد دريافتهائي جزئي كه ارزش آنرا ندارد مـؤدي، براي پرداخت آن به بانك هـدايت شود در اينـگونه مـوارد درآمدهائي جـزئي ميبــايست مستقيماً توسط تحصيلدار يا صندوقدار وصول و روزانه بحساب جاري بانك واريـز گردد، در هــر حال از جمعداران كه مسئوليت تحويل و تحول و نگهـداري وجوه و نقدينه ها و سپـرده ها و اوراق بهـادار شهرداري بعهـده آنان واگذار شده است ميبـايست طبق مقررات مورد عمل در مؤسسات دولتي تضمين كافي دريافـت گــردد.

ماده 75 قانون شهـرداري مصوب 1334 در اين مورد چنين مقرر ميدارد« عوارض درآمـد شهرداري بوسيله مأمورين مخصوص كه از طرف شهرداري بنام مأمور وصول تعين ميشود دريافـت خواهـد شد و مأمـورين وصـول بايد بر طبـق مقــررات امـور مالـي تضميـن كافـي بسپـارنـد. براي ثبـت عمليـات مربوط به وجوه نقـدي از «حساب صندوق» استفـاده ميشود و كليه دريافتها بر اساس مدارك مربوطـه بحـساب صندوق صندوق بستانكار خواهـد شـد. مـا به التفاوت جمع گردش بدهكار و بستانكار حساب صندوق مانده و يا موجودي صنـدوق را نشان ميـدهد كه برابر موجودي شمارش شده صندوق خواهـد بـود.


پيش پرداخت و علي الحسـاب :

بموجـب ماده 34 آئيـن نامـه مالي شهرداريهـا مصـوب تيرماه 46 ،« كلـيه پرداختهاي شهـرداري، بايد با توجـه به ماده 79 قانون شهرداري با اسنـاد مثبته انجـام گـردد و در مورد هزينه هائيكه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است بطور علي الحسـاب پرداخـت و اسنـاد هزينه آن د راسـرع وقـت تكميل و بحسـاب قطعـي منـظور گردد، نوع هزينه هائيكه بطور علي الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان بموجـب دستوالعملي كه وزارت كشور ابلاغ خواهد نمود تعيين خواهد شد هر چند در آئين نامه مالي شهرداريها اصطلاح پيش پرداخت و علي الحساب به يك معنا توصيف شده است با اين همه دستـور الـعمل صادره از طرف وزارت كشور علي الحساب را به شـرح زير تعريف مينمايد: « علي الحساب عبـارت اسـت از پـرداختـي كـه بمنظـور اداي قسمتـي از تعهـد صورت ميگــردد.» و بلا فاصله اضافه مينمايد: در مورد پرداخت پيش پرداختها و مبالغ علي الحساب رعايت نكات زير لازم اســت :

1. تأييد قبلي شهرداري يا كسي كه از طرف شهردار به او تفويض اختيارشده است.
2. مقررات شهرداري يا قرارداد اجازه چنين پرداختي را داده باشد.
3. تضمين كافي براي استرداد يا احتساب آن اخذ شده باشد.

بدين ترتيب ميتوان گفت(( پيش پرداخت عبارت از پرداختي است كه از محل اعتبـارات مصـوب طبـق مقررات مربوطه و احكـام و قراردها پيش از انجام تعهد صورت ميگـيرد و علي الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت ميگيرد)) در هر حال پيش پرداخت و علي الحساب در حدود اعتبارات مصوب از محل تنخواه گردان حسابداري پرداخت خواهد شد و ثبت عمليات آن به ترتيب زير است :

حساب پيش پرداخت آقاي . . . **
بحساب بانك ـ جاري هزينه **

بابت پيش پرداخت ماموريت

حساب علي الحساب ـ شركت پيمانكار **
بحساب بانك ـ جاري هزينه **

بابت پرداخت علي الحساب صورت وضعيت شماره 1

در صـورتيكه اسنـاد پيـش پرداخـت يا علـي الحسـاب در همـان سال مالي تكميل و بحساب قطعي منظور گردد حساب پيش پرداخت يا علي الحساب به همان مبلغ بستانكار و تسويه خواهد شد و معـادل مبلـغ پرداختي و منظور شده بحساب قطعـي ، درخواست وجه ميگــردد.


تعريف تنخواه گــردان :

تنخواه گردان عبارتست از وجوهي كه از محل اعتبارات مصوب براي پرداخت هزينه هاي جـاري از طـرف ذيحسـاب در اختيـار مأمورين يا واحدهاي ذيربـط قـرار ميگـيرد تا به تدريـج كه هزينـه هاي مربوطه انجـام ميشـود اسناد هزينه تحويل، مجدداً معادل همان اسنـاد دريافـت دارنــد .


انواع تنخواه گــردان :

با توجه به مـوارد اشـاره شـده در تعـريف فوق كه عينـاً از دستـورالعمل صادره از طرف وزارت كشـور اسـتخراج گرديده اسـت لـزوم دو نوع تنخواه گردان در شهــرداريها به شرح زير ضروري به نظر ميـرسـد :

1. تنخواه گردان حسابداري
2. تنخواه گردان پرداخت


تنخواه گـردان حسابداري :

تنخـواه گـردان حسابداري مبلغـي است كه بنا به درخواست رئيس حسابداري و يا مدير امور مالي و بموجـب موافقـت شهـردار( ذيحسـاب ) برقـرار و از محـل كليه اعتـبارات بودجه مصـوبه بمنظـور پرداخت هزينه هاي جاري و تعهدات سالهاي قبل در اختيار واحد حسابداري قرار داده ميشود. ميزان و مبلغ تنخواه گردان حسابداري معمولاً معـادل ميزان و مبلغ پرداختي سـه ماه با توجه به پرداختـي سال قبل كه از سه دوازدهـم اعتبارت مصوب تجاوز نكند خواهد بود، يا به عبارت ديگر ميزان تنخواه گردان حسابداري ميبايست حداقل پرداخت هاي سه ماه شهرداري را كفايت نمايد.


واگذاري تنخواه گردان حسابداري

ثبت عمليات مربوط به واگـذاري تنخـواه گردان حسـابداري در دفاتر مالـي شهـرداري به ترتيبـي خواهـد بود كه ابتـدا حسـاب بانكـي درآمد بابت پرداخـت تنخواه گــردان حسابداري بستانكار و حساب اعتبارات تخصيصي به همان مبلغ بدهكار ميگردد سپس بر اسـاس اعلاميـه بانكـي مبـني بر انتقــال مبلغ فوق بحساب جاري هزينه حساب بانكي هزينه بدهكار و حساب تـنخواه گردان حسـابداري بستانكار خـواهد شـد، ثبت عمليات فوق الذكر به ترتيب زير است :

حساب اعتبار تخصيصي ***
بحساب بانكها ـ جاري درآمد ***

پرداختي بابت واگذاري تنخواه حسابداري

حساب بانكها ـ جاري هزينه ***
بحساب تنخواه گردان حسابداري ***

دريافتي بابت واگذاري تنخواه حسابداري

پرداخت هزينه هااز محل تنخواه گردان حسابداري
بعد از انتقال مبلـغ تنـخواه گردان حسـابداري از حسـاب بانكي درآمد بحسـاب جاري هزينه و ثبت عمليات مربوطه دردفاتر مالي، واحد حسابداري با رعايت كامل مقررات و بر اساس نسخ اول حواله هاي واصله مبادرت به پرداخت هزينه ها و تعهـدات خواهد نمـود ثبت عمليات مربوط به پرداخـت هزينه هـاي جـاري از محل تنخواه گردان حسابداري به ترتيـب زير اسـت :

حساب هزينه برنامه ... ماده . . . ***
بحساب بانكي ـ جاري هزينه ***

بابت پرداخت هزينه هاي انجام شده


پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان شهرداري

متصـدي پرداخت حقوق و دستمزد ليـست حقوقي كاركنـان شهرداري را براي هر برنامه بطـور جداگانه و براساس آخرين حكم كارگزينـي بموقـع تهيـه و پس از كسـور قانونـي مبلغ خالص آنرا با صدور چك از محل موجودي حســاب جاري هزينه برداشت و بحساب جاري مخصــوص كه براي پرداخت حقوق كارمندان و كارگــران در بانك افتتاـح شـده اسـت (حساب موقت بانـكي) واريز مينمايد تا طبق ليست پيوست چك ارسالي بحسـاب ذينفع منظـور گــردد. ليست حقوق كاركنان به دو قسمت تقسيم ميشود در قسمت اول عــلاوه بر حقوق ثابت، مزايـاي كاركنـان شامل مزاياي شغـل ، فوق العاده بدي آب و هوا، فوق العاده تسهيـلات زندگي و ساير مزايا نيز درج و يكجا در ستـون حقـوق و مـزايا منعكـس خواهد شد. ودر قسمت دوم كسور قانوني شامل كسـور بازنشستگـي ، ماليـات، بيمـه ، بدهـي به سـاير مؤسسات درج و جمع آنها در ستـون مربوطــه منعكس خواهد شد تا بدين ترتيب مبلغ پرداخت به تفكيك براي انتقال بحساب جاري يا پس انداز كاركنان مشخص گردد. ليسـت پيوسـتي كه به ضميـمه چك حقوق و دستمزد جهت واريز بحسـاب كارمندان و كارگـران به بانك ارائه ميگردد بشكل فوق كامل نبوده بلـكه فقط به ذكر اسامي كاركنان و شمـاره حسـابجـاري قابل پرداخـت به آن محـدود ميگــردد، علاوه بر ليست حقوق صورتحسابي نيز ميبايست براي كاركنان تهيه و به آنان تحويل شود تا از كم و كيف حقوق دريافتي آگاهي حاصل نمايد، يك نمونه از ليست كاركنان در صفحه ملاحظه ميگردد. بموجب قانون محاسبات عمومي گواهي بانك دائر به انتقال وجه بحساب ذينفـع پرداخت محسوب ميشود . لذا مادام كه گواهي بانك مبنـي بر انتقال وجه پرداختي بحسـاب كاركنان به شهـرداري واصل نشده باشد، اينگونه پرداختها در حكم پيش پرداخت بوده و نميــتوان آنرا بحساب هزينه قطعي منظور نمودثبت عمليات مربوط به پرداخت هزينه حقوق و دستمز كارگران و كارمندان شهرداري به شرح زير است :

حساب موقت بانكي(پيش پرداختها) ***
بحساب بانكها ـ جاري هزينه ***

بابت توديع خالص حقوق كاركنان بحساب موقت بانكي

پس از گواهي بانك مبني بر انتقال وجه حساب جاري يا پس انداز كاركنان خواهيم داشت:

حساب هزينه برنامه . . . . ماده يك ***
حساب هزينه برنامه . . . .ماده دو ***
بحساب بستانكاران ـ ماليات پرداختني ***
بحساب بستانكاران ـ كسور بازنشستگي ***

بحساب موقت بانكي - شرح : بابت منظور نمودن حقوق كاركنان باستناد گواهي بانك مبني بر انتقال بحساب ذينفع

در صورتيكـه بوسيـله شهــرداري حسـاب جاري مخصوص(حساب موقت بانكي) بـراي پرداخت حقوق كاركنـان و كارگــران در بانك افتتاح نشود، در موقع ارسال چك حقوق به بانك حسـاب«پيش پرداخت حقوق» به جاي حساب «موقت بانكي» بدهكار ميگردد و ماداميكه گواهي بانك مبني بر انتقال وجه بحساب جاري كاركنان واصل گـردد، در مقابل بدهكاركردن حساب هزينه قطعي«پيش پرداخت حقوق» بستانكار خواهد شد.

حساب موقت بانكي(پيش پرداخت حقوق) ***
بحساب بانك ـ جاري هزينه ***

بابت واريز خالص حقوق به حساب جاري كاركنان

حساب هزينه برنامه . . . . ماده يك حقوق ***
حساب هزينه برنامه . . . . ماده دو مزايـا ***
به حساب بستانكاران ـ ماليات پرداختني ***
به حساب بستانكاران ـ بازنشستگي ***
به حساب موقت بانكي(پيش پرداخت حقوق) ***


پرداخت ساير هزينه ها

اسناد هزينه هالي انجام شده بر اساس مدارك مثبتة تنظيم و پس از رسيدگي باصدور چك در وجه دائن يا دائين پرداخت و بحساب هزينه قطعي منظور ميگــردد.

كاهش يا افزايش تنخواه گردان - واريز تنخواه گردان - تنخواه گردان پرداخت -  تامين اعتبار

حساب هزينه برنامه **
ماده . . . . **
ماده . . . . **
بانك ـ جاري هزينه ها **


كاهش يا افزايش تنخواه گردان حسابداري

به ترتيبي كه ملاحظه ميگردد روش تنخواه گردان در حسـابداري شهـرداري روش ثابت است بدين معني كه مانده حساب تنخواه گردان از اول دوره مالي تا پايان سال مالي ثابت خواهد ماند مگر در اثر افزايش تنخواه گردان و يا كاهش آن، كاهش تنخـواه در دو حالت امكان پذير است يكي در اثر بازپرداخـت قسمتي از تنخـواه واگذار شـده بحساب جاري درآمـد كه آنرا كاهش نقـدي يا مستقيـم ميگوينـد، و ديگـري منظور نمودن حواله هاي پرداختي بحسـاب تنخـواه گـردان حسـابداري كه به كاهش غير نقدي و يا غير مستقيم موسوم ميباشد ثبت عمليات مربوط به افزايـش يا كاهش تنخواه گردان بشرح زير است :

حساب تنخواه گردان حسابداري ***
حساب بانكها – جاري هزينه ***

پرداختي بابت كاهش تنخواه

حساب تنخواه گردان حسابداري ***
حساب اعتبار نامه. . . ماده . . ***

منظور نموده 24 فقره حواله پرداختي بابت كاهش تنخواه


واريز تنخواه گردان حسابداري

بمنظور واريز تنخواه گردان حسابداري ابتدا كليه هـزينه هاي تعهد شده و پرداخت نشده و بحساب هزينه قطعي منظور ميگردد و آنگاه حواله هـاي پرداخت شده بحساب تنخـواه گردان حسابداري بدهكار و در مقابل حساب اعتبـار برنـامه هاي مربوطه بستانكار خواهد شد، سپس معادل مانده بستانكار حساب تنخـواه گـردان حسابداري كه برابر مـوجـودي حساب جاري هزينه ميباشد برداشت و بحساب جاري درآمد منتقل و بدين تريتب تنخواه واگذار شود تسويه ميگردد، ثبت عمليات مربوط به واريز تنخواه گردان حسابداري بشرح زير است :

حساب هزينه برنامه . . . ماده . . . . ***
بحساب بانكها – جاري هزينه ***

بابت پرداخت تعهدات انجام شده

حساب تنخواه گردان حسابداري ***
بحساب اعتبار برنامه . . ماده . ***

بابت منظور نمودن حواله هاي پرداخت شده و در خواست نشده

حساب بانكها جاري درآمد ***
بحساب اعتبار تخصيصي ***

بابت واريز تنخواه گردان حسابداري

حساب تنخواه گردان حسابداري ***
بحساب بانكها ـ جاري هزينه ***

بابت واريز تنخواه گردان حسابداري


تنخواه گردان پرداخت :

تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تاييد وزير يا رئيس موسسـه و يا مقامات مجاز آنها براي انجام برخي از هزينه هاي در اختيار واحدها و يا مامورينـي كه به موجب اين قانـون و آئين نامه‌هاي اجرائي ان مجاز به دريافت تنخواه گردان هستنـد قرار ميگيرد تا بتـدريج كه هزينـه هاي مربوطـه انجام ميشود اسناد هزينه تحو يل و مجـدداً وجه پرداخـت دارند، از تعريف فوق چنيـن مستفاد ميگردد كه اولاً تنخواه گردان ازمحل تنخواه گردان حسابداري تامين خواهد شد در ثاني تنخواه گردان پرداخت براي انجـام پاره اي هزينـه هاي جزئي ميباشد در اختيار جمعدار كه ممكن است مأمور خريد يا واحد تداركات و يا كارپرداز ناميده شود قرار ، مبلغ تنخواه گردان پرداخت با تنظيـم سنـد و صدور چك از محــل حساب جاري هزينه بابت خريدهاي جزئي و متوسط در حدود پرداخت هاي يكماه در اختيار واحد تداركات يا مامور خريد قرار داده ميشـود و معمولاً در قبال اين پرداخت از متصدي تنخـواه گردان تضمين كافي گرفته ميشـود.


ثبت عمليات مربوط به واگذاري تنخواه گردان پرداخت :

حساب تنخواه گردان پرداخت ـ آقاي . . **
حساب تنخواه گردان پرداخت ـ كارپردازي **
حساب تنخواه گردان پرداخت ـ تداركات **
حساب تنخواه گردان پرداخت اداره **
حساب بانك ها ـ جاري هزينه **


تأمين اعتبار:

تأمين اعتبار تخصيـص تمام يا قسمتـي از اعتبـار موجود ميباشد كه براي هزينه معينـي ذخيره ميگردد و تا زمانيكه هزينه مورد نظر قطعـي نشده باشد و يا موضوع هزينه منتفي نگردد، اعتبار تأمينشده همچنان پايدار و به قوت خود باقي خواهد ماند و نبايد به مصرف هزينـه ديگـري برسـد. تأمين اعتبار يا به اصطلاح حسابداران دولتي«تعهدات» ميبايد بر اساس اصول حسابداري بودجه در دفاتر مالي ثبت گردد تا ضمن مشخص شدن ميـزان بدهي احتمالي ذخـيره اي براي اعتبار تعهد شده و پرداخت نشده شهرداري منظور گــردد. طريقه ثبت عمليات در رابطه با تأميـن اعتبار در دفاتر مالـي به ترتيبي خواهـد بود كـه معادل قيمت برآوردي «حساب تعهـدات» بدهكار و معادل همين مبلغ«حسـاب ذخيــره تعهدات» بستانكار ميگردد و در صـورت انجام و يا منتفي شدن هزينه هاي تعهـد شـده عمليات فوق معكوس ميگــردد.

بدهكار بستانكار
حساب تعهـدات ***
بحساب ذخيره تعهدات ارزي ***

بابت تأمين ملزومات اداري

هرگاه قيمت واقعي ملزومـات درخواستي در بازار 000/10 ريال بيشتر از مبلغ برآورد شده باشد مامور خريد ميبايد قبل از انجام معامله به حسابداري مراجعه و نسبت به بقيه اعتبار مورد نياز اقدام نمايد در آنصورت تعديلات مربوطه به شرح زير است :

بدهكار بستانكار
حساب تعهدات ***
بحساب ذخيره تعهدات ***

بابت افزايش اعتبار

بدهكار بستانكار

حساب هزينه برنامه ... ماده 7 .. ***
بحساب بانكها- جاري.... ***

بابت خريد ملزومات اداري

حساب ذخيره تعهدات ***
بحساب تعهدات ***

بابت برگشت اعتبار تأمين شده


فصـل سـوم

طبقه بندي عمليات :

عناوين طبقـه بنـدي عمليـات يا طبقـه بندي وظايف ـ برنامه هـا و فعاليتـهاي هـر شهـرداري بشرح زير ميباشــد :

100- امور عمومي شهرداري ( شامل 7 برنامه و 28 فعاليت )
200- طراحي شهـر و خـدمات مهندسي و نظارت ساختمـاني و شهرسـازي(شامل 6 برنامه و 12 فعاليت )
300- خيابان سازي و اسفالت (شامل 5 برنامه و 10 فعاليت )
400- خدمات بهداشتي شهري ( شامل 4 برنامه و 10 فعاليت )
500- پارك سازي و درختكاري و زيبائي شهر(شامل 3 برنامه و 10 فعاليت )
600- حفاظت شهـر (شامل 6 برنامه و 5 فعاليت )
700- آب ـ فاضلاب ـ برق و گاز (شامل 5 برنامه و 12 فعاليت )
800-خدمات اجتماعي (شامل 6 برنامه و 19 فعاليت )
900- خدمات تعاوني و خيريه (شامل 4 برنامه و 10 فعاليت )


توضيحاًاضافه ميشود:

1- كليه اقدامـات و عمليات هر شهـرداري به شرح جدول فوق به 9 وظيفـه تقسيم گـرديـده است.
2- در شماره هاي قراردادي سه رقمي اين جدول رقم سمت چپ نشان دهنده شماره وظيفه ، رقم دوم نشان دهنده شماره برنامه هاي داخل در هر وظيـفه و رقم سوم نشان دهنــده شماره فعاليتهاي داخل در هر برنامه ميباشــد .
3- در صورتيكـه يك برنامه مركـب از چنـد طـرح باشـد طرحهـاي وابسته به آن با شماره سه رقمي مربوط به آن فعاليت و با درج شماره مسلسل طرح در سمت راست بعد از يك مميز مشخـص ميباشـد.


طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

درآمدها و منابع مالي شهرداريهاي كشور به طبقه به اين شرح تقسيم گرديه است كه هر طبقه شامل چند منبع ميباشـد ، شماره هاي قراردادي درآمدها دو رقمـي است كه رقم اول(سمت چپ) نشان دهنده شماره طبقه ، و رقم دوم(سمت راست) شماره منبــع داخل در هر طبقه را مشخـص ميسازد . عناوين طبقه بندي درآمد شهرداريها و شماره قرارداد آنهـا بشرح زير ميباشد :

10- سهميه شهرداري از پرداخت وزارت كشور
20- عوارض توام با ماليات وصولي در محل
30- عوارض بر ساختمانها و اراضي
40- عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل
50- عوارض بر پروانه ها ، كسب و فروش و تفريحات
60- درآمدهاي حاصل از فروش و درآمدهاي وصولي در مقابل خدمات
70- درآمد تأسيسات شهرداري و جرائم و تخلفات
80- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري
90- كمك بلاعوض و هدايا و وامها و استفاده از موجوديهاي نقدي و دوره هاي قبل

توضي‍ح : در صورتيكه شهرداري درآمدها ديگري بر حسب مقتضيات محلي وصول بنمايد كه در اين جدول نام آن ذكر نكرده است . شهــرداري بايد با رعايت طبقات 9 گانه رديف مناسبي در جـدول مذكور براي آن درآمد اختصاص دهد .


طبقه بندي هزينة هــا

هزينه هاي شهرداريهاي كشور به چهار فصل و 20 ماده به شرح جدول زير تقسيم گرديده اسـت كه هر فصل شامل چند ماده مشتمل بر چند جزء ميباشد ، شماره هاي قراردادي هزينه ها چهار رقمي است كه رقم اول سمت چپ نشان دهنده شماره فصل و رقم دوم و سوم نشان دهنده شماره ماده و رقم چهارم (اولين رقم سمت راست ) شماره جزء از ماده و فصل مربوطه را مشخص ميسازد . پرداخت هزينه ها از محل بانك صـورت ميگيرد كه به اين علت بانك بستانكار شده و هزينه مربوطه بدهكار ميكردد.

1000- فصل اول – هزينه پرسنلي
1010- ماده 1- حقوق و دستمزدها
1020- ماده2- مزايا و كمك ها
2000- فصل دوم – هزينه هاي اداري
2030- هزينه سفر ـ مأموريت ـ حمل و نقل و ارتباطات
2040- ماده 4- اجاره و كرايه
2050- ماده 5- خدمات قراردادي اداري و جاري
2060- ماده 6- سوخت ، برق، آب
2070- ماده 7- مواد و لوازم مصرف شدني
2080- ماده 8- هزينه هاي پيش بيني نشده
3000- فصل سوم ـ هزينه هاي سرمايه اي
3090-ماده 9- مطالعه براي ايجاد ساختمان و تأسيسات
3100-ماده 10- خريد ساختمان ، زمين حقوق انتفاعي
3110- ماده 11- ساختمان
3120-ماده 12- ماشين آلات و تجهيزات عمده
3135- ماده 13- ساير كالاهاي مصرف نشدني
3130- ماده 14- خريد مصالح و لوازم ساختمان و تأسيساتي
3150- ماده 15- وام يا مشاركت در سرمايه ، بخش خصوصي و عمومي
4000- فصل چهارم- پرداخت هاي انتقالي
4160- ماده 16- كمك و اعانه و پرداختهاي ديگر، بخش عمومي
4170- ماده 17- كمك و اعانه بخش خصوصي
4180- ماده 18- باز پرداخت وام و پرداخت بهره وامها
4190- ماده 19- پرداختهاي انتقالي به كاركنان
41200- ماده 20- ديــون


انــواع درآمد:

درآمدها در شهرداري را ميتوان به درآمد عمومي و خصوصي مستمر و غير مسـتمر و درآمد برنامه هاي عمراني تقسيم نمود ، دستورالعمل وزارت كشور درآمد شهرداريها را از لحاظ تشابه منابع به 9 طبقه شرح زير طبقه بندي نموده است كه هر طبقه شامل چند منبع ميباشد، شماره هاي قراردادي درآمدها دو رقمي است كه رقم اول ( سمت چپ)نشان دهنده شماره طبقه و رقم دوم (سمت راست) شماره منبع داخل در هـر طبقه را مشخص ميسازد .

10- سهميه شهرداري از پرداخت وزارت كشور (قدر السهم وزارت كشور)
20- عوارض توأم با ماليات وصولي در محل( توام با ماليات )
30- عوارض بر ساختمانها و اراضي (ساختمان و اراضي)
40- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل (ارتباطات)
50- عوارض بر پروانه ها ، كسب و فروش و تفريحات (پروانه كسب و تفريحات)
60- درآمدهاي حاصله از فروش و درآمدهاي وصولي در قابل خدمات (فروش و خدمات)
70- درآمد تأسيسات شهرداري وجرائم و تخلفات (تخلفات و تأسيات)
80- درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري (وجوه و اموال)
90- كمك بلاعوض و هدايا و وامهـا و استـفاده از موجـودي هاي نقـدي دوره هاي قبل (كمك ها و وامها) . در صورتيكه شهرداري درآمدهاي ديگر برحسب مقتضيات محـلي وصول بنمايد كه در اين جدول نام آن ذكر نگرديده است ، شهرداري بايد با رعايت طبقـات 9 گانه رديف مناسبي در جدول براي آن درآمد اختصاص دهد .


طريقه ثبت عمليات مالي درآمدها در دفاتر :

بمنظورثبت عمليات مالي درآمدها در دفاتر حسابداري – ابتدا در قالب هر طبقه از درآمد شهرداري حداقل يك حسـاب جاري بانكي غـير قابل برداشت (بدون دستـه چك) در بانك افتتاح ميگردد و كليه درآمدهاي وصـولي در اين حساب واريز خواهد شد . در آنصورت حساب بانك مذكور بدهكار و حساب درآمد مربوطه بستـانكار ميگردد، سـپس بـراي هزينه هاي مورد لزوم طبق دستور شهردار از حسابهاي مربوطه برداشت و بحساب جاري درآمــد عمومي يا اختصاصي بر حسب مورد منتقل خواهد شد .

بانك **
درآمد **

هريك از طبقات 9 گانه درآمد- يك حساب اصلي در دفتر كل شهرداري را تشكيل ميدهد و منابع درآمد در قالب حساب هاي فرعي يا حسابهاي دفتر معين درآمد خواهد بود.


وام دريافتي و ساير منابع اعتبــار:

گاهاً شهرداريهـا براي تأمين اعتـبار لازم و بمنـظور انجام پروژه هـاي عمــراني و شهر سازي و تاسيسات شهر و يا سرمايه گذاري هاي بلند مدت اقدام به استقراض از بانكـها و ساير موسسـات اعتباري مينمايند. هر چند در شهرداريهاي ايران اينگونه هزينه ها معمولاً از طريق وام و كمك بلاعوض دولت تأميــن ميگردد و استقراض از مؤسسات اعتبار چندان موردي ندارد معهذا در صورت لزوم نحوه استفاده از اين قبيل وجوه با رعايت كامل مقررات و قوانين خاص امكان پذير است ، بموجب بند 19 از ماده 45 قانون شهرداريها مصوب تيرماه 1334- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ و مدت و ميزان كارمزد و ترتيب استهلاك و مصرف وام از وظايف انجمن شهــري ميباشد .


طريقه ثبت عمليات وام هاي پرداختني در دفتر حسابداري:

پس از طي مراحل قـانوني و اداري مبلــغ وام دريافت شـده مـيبايست بر حسـب مـورد بحساب هاي بانكي جداگانه ايكه به همين منظور در بانك افتتاح شده است واريز گردد. در آنصـورت حسـاب بانك مذكور بدهكار و در مقابل حسـاب «وامهاي داخلي » كه در رديف درآمـدهاي بودجـه مصـوبه قـرار دارد بستانكار خواهد شد. از طرفي بمنظور رعايت اصل « فشـاء حقـايق در گزارش و صـورتحسـابهاي مالي» لازم اسـت مبلـغ وام و مانـده وام مستهلك نشده در صورتحسابهاي مربوطه منعـكس گردد ، بدين لحاظ همزمان با بدهكـار كردن حساب جاري بانك و بستانكار كــردن ، حساب «وامهـاي داخـلي» حساب «مـازاد تخصيص نيافته» نيز بدهكار و به همان مبلغ حساب وام پرداختني بسـتانكار ميشـود و در موقع بازپرداخت اقساط استهلاكي وام دريافت شده حساب هزينه ها برنامه ... ماده 18 به ميزان هر قسـط بدهكـار و حسـاب بانك بستانكار و به همان مبلغ حساب وام پرداختني بدهكار و حســاب«مازاد تخصيص نيافته» بستانكار ميگردد.

حساب وام پرداختني و حساب «مازاد» از جمله حسابهـا دائمي ميباشند كه مانده آنها به سال بعد منتقل خواهند شد .

" نویسنده : محمد الماسیان واحد"
منبع: پروژه دات کام
]]> سیستم حسابداری شهرداری ها

مقـدمه:
حسـابداري شهـرداريها در مقام مقايسـه با حسـابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميبـاشد وكلـيه خصوصيـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداري دولتي در مورد حسابداري شهـرداريها نيز صـادق است ولي حسـابداري شهرداريهـا در مقايسـه با حسـابداري دولتـي داراي ويژگي خاص ميباشد . دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمين و پرداخت ميگردد ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزينـه هاي انجـام شـده خـواهنـد بود و هزينـه هاي انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مينمايد و درآمد دولت در دستـگاه ديگـري متمـركـز ميگـردد. در صورتيكـه در شهـرداريها حسابداري درآمـد و هزينـه در يك واحد مالـي مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و ميتـوان حسـاب هاي درآمد شهـرداري را توأم يـا غيـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.


   1- روش حسـابداري

از نقطه نظـر مباني ثبت فعاليت هاي مالي روش حسـابداري در شهرداريها روش نقدي خواهد بود« بدين معني كه درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پايان سـال مالـي و نيز هزينـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پايان دوره عمـل بودجه كه 15 ارديبهشـت سـال بعـد ميباشد تشكيل ميشـود»

در مـورد درآمد هائيكه عملاًبرگ تشخيص و يا پيش آگهي صادر ميشود و يا دين مـودي نسبت به آنها تحقـق پيدا ميكنـد حسابهاي انتظامي تشكيل و در آنها ثبـت ميگـرددتا اقـلامي از درآمـد هاي مـذكور كه در طول سال مالي به حيطه وصول درنيامده اســت عند اللزوم در پيش بيني درآمدهاي بودجـه سال بعـد منظـور شود. در مورد هـزينـه هاي آن قسـمت كه در طول سال مالي تحقق يافته ولي پرداخت آن تا پايـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب ديـوان شهرداري منظـور ميگردد تا از محل اعتباراتي كه در بودجـه بعنـوان پرداخـت ديوان پايـدارو به تصـويب ميرسـد و پرداخـت شـود.

جمـع اقـلام درآمدهاي وصـول نشده تا پايان سـال مالـي نسـبت به هر يك از منـابع درآمـد و هـزينـه هـاي تحقــق يافته پرداخت نشده تا پايان دورة عمل بودجه بايد در گزارش وضـع مالي سـالانه كه همـراه با تفـريغ بودجه جهت رسدگي و تصويب انجمـن تسليم ميگردد درج و صورت هاي ريز اقـلام مذكور زمينه گـزارش فوق الذكـر شـود.


 1- روش نگهـداري حسـاب

روش نگهــداري حساب هاي شهرداري طبق مادة 43 آئين نامة شهرداري بايد مترادف يا دوبل باشـد. براي اينكـه روش حسـابداري شهرداريهاي كشـور متحد الشكل باشد تا تنظيـم آمارهاي سالانه از درآمد و هزينه ها و دارايي و بدهي شهرداريها و تجزيه تحليـل آنها را توسط وزارت كشور امكان پذير سازد.  كليه شهرداريها بايد سرفصـل حساب هـاي درآمـد و هزينـه و ساير حسابهاي مربوط را بر اسـاس مقـررات اين دستورالعمل و ساير دستورالعمل هاي مالي شهرداريها كه توسط وزارت كشور ابلاغ شده يا ميشود تنظيم و از فرم هاي مقـرر در اين دستورالعمل استفاده نمايند.


2- حسـاب اختصـاصـي

براي فعاليت هائيـكه جنبة اختصـاصي دارد« يعنـي تمـام ياقسـمتي از هزينة هاي آن از محـل درآمـدهاي حاصل از همـان فعاليت يا برنامه و وظيفه تامين و پرداخت ميشود يا درآمد خــاص براي آن اختصـاص داده ميشـود بايـد در هـر مورد حسـاب هاي جداگانه تنظـيم گــردد». مـلاك تشـخيص فعـاليت هـاي اختصـاصي در هر شهـرداري بودجـة شهرداري خواهد بود كه براي هر يك از فعاليت هاي اختصاصي طبـق دستورالعمـل مربوط يك بودجه اختصـاصي تنظـيم و به تصويب ميرسد. در موارديكه شهـرداري داراي فعاليت اختصاصي و حساب اختصاصي بـراي هر فعاليـت باشد در استقـراض از يك حسـاب براي استفاده در حساب ديگــر بايد مقررات ماده 39 آئين شهرداريها رعايـت شــود.


 بـودجـه :

« بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و سـاير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينـة ها براي انجام عملـياتي كه منجر به وصول هدف مالي دولـت ميشــود»

بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه داراي چـهار مرحلـه به شـرح زير است :

ـ مرحله تهية و تنظيم بودجه
ـ مرحلـه تصـويب بودجه
ـ مرحلـه تفريغ بودجه
ـ مرحله اجراي بودجه


تهيـه و تنظيـم بودجه :

شهرداي مكلف است منتهـي تا روز آخرديماه بودجه ساليـانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد. همچنين شهردار مؤظف است به محض پيشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختياري كه بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداري به اوتفـويض شده موضوع را تا حصـول نتيجه پيگيري نمـوده و حداقل هفته اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و شخصـاً نيز در جلسـات حضـور يافته و توضيـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد.


تصويب بودجه :

بودجه پيشنهادي شهرداري زماني قابل اجرا ميباشد كه از تصويب انجمن شهر بگذرد و در اين رابطـه انجمن نيـز بايد قبل از اسفند ماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد، بنابراين موعد تصويب نهائي بودجه ساليـانه به وسـيله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداري طبـق ماده 67 قانون حـداكثـر تا اول اسفند ماه سال قبل ميبـاشد و در صورتـيكه انجمـن در رأس موعـد مذكـور به وظيفه قانونـي خـود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا فرماندار كل و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحي قانون شهرداري اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پيشنهادي پس از تصـويب جهت اجرا به شهـرداري ابلاغ خواهد شد ، شهردار مكلف اسـت نسخه اي از بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب بوسيله فرمـانداري به وزارت كشور ارسال دارد.


اجـراي بودجـه :

همانطوركه اشـاره شد بودجه پس از تهيه و تنظيم و تصويب جهـت اجرا به شهرداري، ابلاغ ميگـردد، در اين مرحله است كه بودجه بعنـوان يك برنامه از قوه به فعل درآمده و طي آن عايدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـراي فعـاليت و برنامه ها با رعايت كامل مقررات تعهد و پرداخـت ميگــردد.پيش بيني درآمـد يا سـاير منابـع تأميـن اعتبـار در بودجـه مجـوزي بـراي وصـول از اشخاص تلقـي نميگـردد، و در هر مورد احتيـاج به مجـوز قانوني دارد، همچنيـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد با رعـايت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آيد.

اجـراي بودجه از لحاظ انجـام هزينه خود به دو مرحله تقسيم ميگردد:

الف ) مرحله اداري و حقوقي شامل: تشخيص ـ تأمين اعتبار ـ تعهد ـ تسجيل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت كه به موجب قانون لازم الاجرا ميباشد.

ب ) مرحـله مالي و حسابداري شامل : ثبت عمليات و فعاليتهاي مالي شهرداري در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر كل و معين ، تهيه تراز عمليات ماهيانه (تراز آزمايشي) انجام اصلاحات در پايان دوره و انعكاس آنادائمي و موقت در پايان دوره مالي و نقل حسابهـاي دائمي از طريق تراز اختتاميه و تراز افتتاحيه به سال مالي بعـد و بالاخره تهيـه و تنظيـم گزارشهـاي مالي و صورتحسابهاي نهائي در پايان سال مالي همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجراي اين مرحله با برقراري يك سيتم صحيـح حسـابداري كه در فاصله زماني مناسب نظارت مستمر بر امور مالي را ايجاد نمايد امكان پذير است .


تفــريغ‎ بودجـه :

در پايان سـال مالـي و در پايان دوره عمل بودجه ، امورمالي نسبت به بستن حسابهاي موقت و دائمي شهرداري و نقل مانده از طريق تراز افتتاحيه اقدام و صورتحسابهاي مالـي را ، تهيه و مراتب را جهت تصـويب تفريغ بودجه تـا آخر ارديبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نيز بايد تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسيـدگي نمـايد .همچنيـن شهـرداري مكلف است نسخه اي از تفـريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعـد از تصويب به وسيله فرمانداري به وزارت كشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئيـن نامه شهرداريها مصـوب تيرماه 1346 رسيدگي و مميزي حساب شهرداريها در سه مرحلـه به شرح زير انجام خواهد گرديد:

الف) حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و بعد از خـرج بوسيله كاركنان ثابـت شهرداري كه اطلاعات كافي درامور مالي و حسابداري داشته باشند .

ب) حسـابرسي به وسيـله حسابداران قسم خـورده يا متخصص كه از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـريغ بودجه شهـرداري مكلـف است نتيـجه گـزارش حسابرسـان مذكـور را هماره تفريغ بودجه در اجراي مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد.

ج) رسيدگـي نهائي به وسيـله انجمن شهـر از طـريق بـررسي گزارشهاي مالي و گزارش حسـابرسـان مـذكور در بند ‹ ب › ماده فوق . بديـن ترتيـب انجـام مرحـله اول يعنـي تهيه و تنظيـم بودجه از اختيارات شهـرداري و مرحلـه دوم تصـويب بودجه از اختيارات انجمن شهر مرحله سوم يعني اجراي بودجه بوسيله شهرداري و مـرحله چهارم كه نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداري و سپس مستقيم و غير مستقيم بوسيله انجمن انجام ميگيـرد.


طبقـه بندي بودجـه:

بودجه در شـكل نوين خود به شرح زير طبقه بندي گرديده است :

ـ طبقه بنـدي عمليـات
ـ طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
ـ طبقه بندي هزينـه ها
ـ طبقه بندي واحد سازماني
ـ طبقه بندي اقتصـادين در سرفصل هاي مربوط در دفتر كل از طريق دفتــر روزنامه، بستن حسابهاي



   فصـل دوم

تعــاريف :

1- سال مالي شهرداري : عبارت از يك سال كامل شمسي كه از اول فروردين ماه شـروع و به روز آخر اسفند ماه ختم ميگــردد.

2- دوره عمل بودجه : طبق ماده 24 آئين نامه هاي شهرداري ها دوره عمل بودجه هر سال تا 15 ارديبهشت ماه سال بعد ميباشد و تعهدات تحقق يافته در طـول سال مالي تا آخـر دوره عمل بودجه از محل اعتبار بورجه مربوط قابل پرداخت است .

3- اعتـبار: عبارت است از مبلغي كه براي مصرف يا مصـارف معيـن در بودجـة شهـرداري منظور و به تصويب رسيده است .

4- تعهـد : عبارت است الزاماتي كه بر ذمة شهـرداري بطـرق زير ناشي ميشود :

الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت
ب) اجراي قراردهايي كه با رعايت قوانين و مقرارت منعقد ميشود
ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاحيت

5- تسجيل: عبارت است ازتعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبت است.

6- حواله : سندي است كه ازطرف ذيحساب شهرداري در وجه ذينفع صادر ميشود

7- كد: عبارت است از شماره قراردادي كه براي سهولت و نظم در ثبت فعاليت هاي مالــي و طبقـه بنـدي وظايف و برنامه ها و فعاليت ها يا درآمدها و هزينه هـا و اموال و غيره طبق فهرست هاي ضميمه دستور العمل هاي مالي در نظر گرفته شده اسـت .


 حسابهاي عمومي ( با مانده بدهكــار):

بانك :

 پس از تهيـه صـورت مغايرات بانكـي در پايان هر ماه اين حسـاب به مبلغ جمع دريافتـي ها بدهكار و به ميزان چكهاي صادره و هزينـه هاي بانكي بستانكـار ميشـود و در صورتيكه حسابهاي متعدد از طرف شهرداري در بانك افتتـاح شده باشد براي هر يك از آنهـا يك حساب جداگانه در دفتر كل به منظور و بترتيب فوق عمل خواهد شـد .


تنخواه گردان :

 مطالبات تحقق يافته شهرداري از اشخـاص و مؤسسات اعم از موسسـات دولتـي و غيردولتـي در بدهـكار اين حسـاب منظور ميشود( طرف اين حسـاب از لحاظ عوارض در حسابهاي با مانده بستانكار ذخيره مطالبات قابل وصول است )


 مطالبـات از حسـاب مخصـوص :

در صورتيـكه براي فعاليتهـاي اختصاصـي يك گـروه جداگانه ايجـاد گردد بدهي آن گروه حسابها بگروه حساب هاي عمومي ، در اين حسـاب ثبت ميگـردد.


درآمـدهاي پيش بيني شـده:

اين حسـاب در ابتـداي سال نسبت به جمع كلّ درآمدهاي مصـوب در بودجة بدهكار و حساب مازادبودجه به همان ميزان بستانكار ميشود. در پايان هر ماه معادل جمـع درآمدهاي وصولي كه در دفتر معين درآمد ثبت گرديده اين حساب بستانكار و طرف آن ( حساب مازاد بودجه) بدهكار ميشود.


پيش پرداختهـا :

 براي ثبـت پيش پرداخـت به فروشنـدگان يا پيمـانكاران بر اســاس قـراردادهاي منعقده يا سفارشهاي كه داده ميشود بمبلغ پرداختي حساب پيش پرداخت بدهكار و به بستـانكار حساب بانك منظور ميگـردد.


اسناد دريافتي: شامل اسناد دریافتنی میباشد.


حسابهاي عمومي ( با ماندة بستانكار):

مازادبودجه :

 طرف اين حساب درآمدهاي پيش بيني شده است .


ذخيره مطالبات قابل وصـول :

طـرف اين حسـاب در گـروه حسابهـاي با ماندة بدهكار حسـاب بدهكـارن ميباشـد .


درآمدها :

با وصول درآمدها كه قاعدتاً از طرف بانك صورت ميگيرد اين حساب بستانكار ميشود.


پيش دريافتها :

 تين حساب در مقابل دريافتها زودتر از موعد بستانكار ميشود.


(بستانكاران)

اسناد پرداختي
ذخيرة مطالبات مشـكوك الوصـول :

 آن قسمت از درآمدهاي قابل وصول را كه مشكوك قلمداد ميگردد ميتوان از حساب ذخيره مطالبـات قابل وصول خارج ساخته و دراين حساب منظور نمود.
( در صورتيكه به طرق بازرگاني اداره گــردد)


حسابهاي انتظامي دارايي هاي ثابت:

ـ زميـن
ـ ماشين آلات و وسايل نقليه
ـ اثـاثـه
ـ كار در جريان ساخت
ـ سرمايه گذاري براي دارايي ثابت


بانك :

اصطـلاح بانك يا موجـودي بانكي معـمولاً به آن قسمـتي از نقدينگـي مؤسسـه اطـلاق ميگردد كه در حسابهاي مربوطـه در بانك تحت عنـاوين مختلفي از قبيل حساب جاري ، حساب پـس انـداز و حساب سپرده نگهـداري ميشود. در مؤسسات دولتـي و شهرداريها دريافت و پرداخـت ها به استثناء پرداختهاي جزئي كه از محل تنخواه گردان قابل پرداخت است كلاً ميبايست از طريق بانك مركزي يا بانك ملي به نمايندگي از طرف بانك مركزي انجام پذيرد.

وجه نقد و موجودي نزد بانك ***
دريافتني ***

بابت دريافتي از بدهكاران

هزينه ماده . . . . ***
وجه نقد موجودي نزد بانك ***

بابت هزينه ها

صنـدوق :

اصطـلاح صندوق معمولاً به وجوهي اطلاق ميگردد كه در داخل مؤسسه نگهداري ميشود. نگهداري هر گونه نقدينگي اعم از اسكناس و مسكوك، چك ، حواله بانكي و اوراق بهادار همـواره با خطراتي از قبيل : سـرقت ، حـريق و اخـتلاس ميباشد كه مـيبايست به هـر نحـو ممكن از وقـوع احتمالي آن جلوگـيري شود .دقت در انتصاب فرد يا افرادي واجد شرايط بعنوان صندوقدار يا متصدي امور صندوق، ايجاد يك سيستم كنترل داخلـي، برقـراري مقـررات مالـي خود ميتواند تا حـدودي سازمان را به اين مقصود نزديك سـازد. مؤسسات دولـتي و شهرداريهـا به موجب قانون موظف اند كليه دريافتها و پرداخـتهاي خود را از طريق بانك انجام دهند مگر موارد بسيار جزئي ، لذا در مورد دريافتهائي جزئي كه ارزش آنرا ندارد مـؤدي، براي پرداخت آن به بانك هـدايت شود در اينـگونه مـوارد درآمدهائي جـزئي ميبــايست مستقيماً توسط تحصيلدار يا صندوقدار وصول و روزانه بحساب جاري بانك واريـز گردد، در هــر حال از جمعداران كه مسئوليت تحويل و تحول و نگهـداري وجوه و نقدينه ها و سپـرده ها و اوراق بهـادار شهرداري بعهـده آنان واگذار شده است ميبـايست طبق مقررات مورد عمل در مؤسسات دولتي تضمين كافي دريافـت گــردد.

ماده 75 قانون شهـرداري مصوب 1334 در اين مورد چنين مقرر ميدارد« عوارض درآمـد شهرداري بوسيله مأمورين مخصوص كه از طرف شهرداري بنام مأمور وصول تعين ميشود دريافـت خواهـد شد و مأمـورين وصـول بايد بر طبـق مقــررات امـور مالـي تضميـن كافـي بسپـارنـد. براي ثبـت عمليـات مربوط به وجوه نقـدي از «حساب صندوق» استفـاده ميشود و كليه دريافتها بر اساس مدارك مربوطـه بحـساب صندوق صندوق بستانكار خواهـد شـد. مـا به التفاوت جمع گردش بدهكار و بستانكار حساب صندوق مانده و يا موجودي صنـدوق را نشان ميـدهد كه برابر موجودي شمارش شده صندوق خواهـد بـود.


پيش پرداخت و علي الحسـاب :

بموجـب ماده 34 آئيـن نامـه مالي شهرداريهـا مصـوب تيرماه 46 ،« كلـيه پرداختهاي شهـرداري، بايد با توجـه به ماده 79 قانون شهرداري با اسنـاد مثبته انجـام گـردد و در مورد هزينه هائيكه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است بطور علي الحسـاب پرداخـت و اسنـاد هزينه آن د راسـرع وقـت تكميل و بحسـاب قطعـي منـظور گردد، نوع هزينه هائيكه بطور علي الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان بموجـب دستوالعملي كه وزارت كشور ابلاغ خواهد نمود تعيين خواهد شد هر چند در آئين نامه مالي شهرداريها اصطلاح پيش پرداخت و علي الحساب به يك معنا توصيف شده است با اين همه دستـور الـعمل صادره از طرف وزارت كشور علي الحساب را به شـرح زير تعريف مينمايد: « علي الحساب عبـارت اسـت از پـرداختـي كـه بمنظـور اداي قسمتـي از تعهـد صورت ميگــردد.» و بلا فاصله اضافه مينمايد: در مورد پرداخت پيش پرداختها و مبالغ علي الحساب رعايت نكات زير لازم اســت :

1. تأييد قبلي شهرداري يا كسي كه از طرف شهردار به او تفويض اختيارشده است.
2. مقررات شهرداري يا قرارداد اجازه چنين پرداختي را داده باشد.
3. تضمين كافي براي استرداد يا احتساب آن اخذ شده باشد.

بدين ترتيب ميتوان گفت(( پيش پرداخت عبارت از پرداختي است كه از محل اعتبـارات مصـوب طبـق مقررات مربوطه و احكـام و قراردها پيش از انجام تعهد صورت ميگـيرد و علي الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت ميگيرد)) در هر حال پيش پرداخت و علي الحساب در حدود اعتبارات مصوب از محل تنخواه گردان حسابداري پرداخت خواهد شد و ثبت عمليات آن به ترتيب زير است :

حساب پيش پرداخت آقاي . . . **
بحساب بانك ـ جاري هزينه **

بابت پيش پرداخت ماموريت

حساب علي الحساب ـ شركت پيمانكار **
بحساب بانك ـ جاري هزينه **

بابت پرداخت علي الحساب صورت وضعيت شماره 1

در صـورتيكه اسنـاد پيـش پرداخـت يا علـي الحسـاب در همـان سال مالي تكميل و بحساب قطعي منظور گردد حساب پيش پرداخت يا علي الحساب به همان مبلغ بستانكار و تسويه خواهد شد و معـادل مبلـغ پرداختي و منظور شده بحساب قطعـي ، درخواست وجه ميگــردد.


تعريف تنخواه گــردان :

تنخواه گردان عبارتست از وجوهي كه از محل اعتبارات مصوب براي پرداخت هزينه هاي جـاري از طـرف ذيحسـاب در اختيـار مأمورين يا واحدهاي ذيربـط قـرار ميگـيرد تا به تدريـج كه هزينـه هاي مربوطه انجـام ميشـود اسناد هزينه تحويل، مجدداً معادل همان اسنـاد دريافـت دارنــد .


انواع تنخواه گــردان :

با توجه به مـوارد اشـاره شـده در تعـريف فوق كه عينـاً از دستـورالعمل صادره از طرف وزارت كشـور اسـتخراج گرديده اسـت لـزوم دو نوع تنخواه گردان در شهــرداريها به شرح زير ضروري به نظر ميـرسـد :

1. تنخواه گردان حسابداري
2. تنخواه گردان پرداخت


تنخواه گـردان حسابداري :

تنخـواه گـردان حسابداري مبلغـي است كه بنا به درخواست رئيس حسابداري و يا مدير امور مالي و بموجـب موافقـت شهـردار( ذيحسـاب ) برقـرار و از محـل كليه اعتـبارات بودجه مصـوبه بمنظـور پرداخت هزينه هاي جاري و تعهدات سالهاي قبل در اختيار واحد حسابداري قرار داده ميشود. ميزان و مبلغ تنخواه گردان حسابداري معمولاً معـادل ميزان و مبلغ پرداختي سـه ماه با توجه به پرداختـي سال قبل كه از سه دوازدهـم اعتبارت مصوب تجاوز نكند خواهد بود، يا به عبارت ديگر ميزان تنخواه گردان حسابداري ميبايست حداقل پرداخت هاي سه ماه شهرداري را كفايت نمايد.


واگذاري تنخواه گردان حسابداري

ثبت عمليات مربوط به واگـذاري تنخـواه گردان حسـابداري در دفاتر مالـي شهـرداري به ترتيبـي خواهـد بود كه ابتـدا حسـاب بانكـي درآمد بابت پرداخـت تنخواه گــردان حسابداري بستانكار و حساب اعتبارات تخصيصي به همان مبلغ بدهكار ميگردد سپس بر اسـاس اعلاميـه بانكـي مبـني بر انتقــال مبلغ فوق بحساب جاري هزينه حساب بانكي هزينه بدهكار و حساب تـنخواه گردان حسـابداري بستانكار خـواهد شـد، ثبت عمليات فوق الذكر به ترتيب زير است :

حساب اعتبار تخصيصي ***
بحساب بانكها ـ جاري درآمد ***

پرداختي بابت واگذاري تنخواه حسابداري

حساب بانكها ـ جاري هزينه ***
بحساب تنخواه گردان حسابداري ***

دريافتي بابت واگذاري تنخواه حسابداري

پرداخت هزينه هااز محل تنخواه گردان حسابداري
بعد از انتقال مبلـغ تنـخواه گردان حسـابداري از حسـاب بانكي درآمد بحسـاب جاري هزينه و ثبت عمليات مربوطه دردفاتر مالي، واحد حسابداري با رعايت كامل مقررات و بر اساس نسخ اول حواله هاي واصله مبادرت به پرداخت هزينه ها و تعهـدات خواهد نمـود ثبت عمليات مربوط به پرداخـت هزينه هـاي جـاري از محل تنخواه گردان حسابداري به ترتيـب زير اسـت :

حساب هزينه برنامه ... ماده . . . ***
بحساب بانكي ـ جاري هزينه ***

بابت پرداخت هزينه هاي انجام شده


پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان شهرداري

متصـدي پرداخت حقوق و دستمزد ليـست حقوقي كاركنـان شهرداري را براي هر برنامه بطـور جداگانه و براساس آخرين حكم كارگزينـي بموقـع تهيـه و پس از كسـور قانونـي مبلغ خالص آنرا با صدور چك از محل موجودي حســاب جاري هزينه برداشت و بحساب جاري مخصــوص كه براي پرداخت حقوق كارمندان و كارگــران در بانك افتتاـح شـده اسـت (حساب موقت بانـكي) واريز مينمايد تا طبق ليست پيوست چك ارسالي بحسـاب ذينفع منظـور گــردد. ليست حقوق كاركنان به دو قسمت تقسيم ميشود در قسمت اول عــلاوه بر حقوق ثابت، مزايـاي كاركنـان شامل مزاياي شغـل ، فوق العاده بدي آب و هوا، فوق العاده تسهيـلات زندگي و ساير مزايا نيز درج و يكجا در ستـون حقـوق و مـزايا منعكـس خواهد شد. ودر قسمت دوم كسور قانوني شامل كسـور بازنشستگـي ، ماليـات، بيمـه ، بدهـي به سـاير مؤسسات درج و جمع آنها در ستـون مربوطــه منعكس خواهد شد تا بدين ترتيب مبلغ پرداخت به تفكيك براي انتقال بحساب جاري يا پس انداز كاركنان مشخص گردد. ليسـت پيوسـتي كه به ضميـمه چك حقوق و دستمزد جهت واريز بحسـاب كارمندان و كارگـران به بانك ارائه ميگردد بشكل فوق كامل نبوده بلـكه فقط به ذكر اسامي كاركنان و شمـاره حسـابجـاري قابل پرداخـت به آن محـدود ميگــردد، علاوه بر ليست حقوق صورتحسابي نيز ميبايست براي كاركنان تهيه و به آنان تحويل شود تا از كم و كيف حقوق دريافتي آگاهي حاصل نمايد، يك نمونه از ليست كاركنان در صفحه ملاحظه ميگردد. بموجب قانون محاسبات عمومي گواهي بانك دائر به انتقال وجه بحساب ذينفـع پرداخت محسوب ميشود . لذا مادام كه گواهي بانك مبنـي بر انتقال وجه پرداختي بحسـاب كاركنان به شهـرداري واصل نشده باشد، اينگونه پرداختها در حكم پيش پرداخت بوده و نميــتوان آنرا بحساب هزينه قطعي منظور نمودثبت عمليات مربوط به پرداخت هزينه حقوق و دستمز كارگران و كارمندان شهرداري به شرح زير است :

حساب موقت بانكي(پيش پرداختها) ***
بحساب بانكها ـ جاري هزينه ***

بابت توديع خالص حقوق كاركنان بحساب موقت بانكي

پس از گواهي بانك مبني بر انتقال وجه حساب جاري يا پس انداز كاركنان خواهيم داشت:

حساب هزينه برنامه . . . . ماده يك ***
حساب هزينه برنامه . . . .ماده دو ***
بحساب بستانكاران ـ ماليات پرداختني ***
بحساب بستانكاران ـ كسور بازنشستگي ***

بحساب موقت بانكي - شرح : بابت منظور نمودن حقوق كاركنان باستناد گواهي بانك مبني بر انتقال بحساب ذينفع

در صورتيكـه بوسيـله شهــرداري حسـاب جاري مخصوص(حساب موقت بانكي) بـراي پرداخت حقوق كاركنـان و كارگــران در بانك افتتاح نشود، در موقع ارسال چك حقوق به بانك حسـاب«پيش پرداخت حقوق» به جاي حساب «موقت بانكي» بدهكار ميگردد و ماداميكه گواهي بانك مبني بر انتقال وجه بحساب جاري كاركنان واصل گـردد، در مقابل بدهكاركردن حساب هزينه قطعي«پيش پرداخت حقوق» بستانكار خواهد شد.

حساب موقت بانكي(پيش پرداخت حقوق) ***
بحساب بانك ـ جاري هزينه ***

بابت واريز خالص حقوق به حساب جاري كاركنان

حساب هزينه برنامه . . . . ماده يك حقوق ***
حساب هزينه برنامه . . . . ماده دو مزايـا ***
به حساب بستانكاران ـ ماليات پرداختني ***
به حساب بستانكاران ـ بازنشستگي ***
به حساب موقت بانكي(پيش پرداخت حقوق) ***


پرداخت ساير هزينه ها

اسناد هزينه هالي انجام شده بر اساس مدارك مثبتة تنظيم و پس از رسيدگي باصدور چك در وجه دائن يا دائين پرداخت و بحساب هزينه قطعي منظور ميگــردد.

كاهش يا افزايش تنخواه گردان - واريز تنخواه گردان - تنخواه گردان پرداخت -  تامين اعتبار

حساب هزينه برنامه **
ماده . . . . **
ماده . . . . **
بانك ـ جاري هزينه ها **


كاهش يا افزايش تنخواه گردان حسابداري

به ترتيبي كه ملاحظه ميگردد روش تنخواه گردان در حسـابداري شهـرداري روش ثابت است بدين معني كه مانده حساب تنخواه گردان از اول دوره مالي تا پايان سال مالي ثابت خواهد ماند مگر در اثر افزايش تنخواه گردان و يا كاهش آن، كاهش تنخـواه در دو حالت امكان پذير است يكي در اثر بازپرداخـت قسمتي از تنخـواه واگذار شـده بحساب جاري درآمـد كه آنرا كاهش نقـدي يا مستقيـم ميگوينـد، و ديگـري منظور نمودن حواله هاي پرداختي بحسـاب تنخـواه گـردان حسـابداري كه به كاهش غير نقدي و يا غير مستقيم موسوم ميباشد ثبت عمليات مربوط به افزايـش يا كاهش تنخواه گردان بشرح زير است :

حساب تنخواه گردان حسابداري ***
حساب بانكها – جاري هزينه ***

پرداختي بابت كاهش تنخواه

حساب تنخواه گردان حسابداري ***
حساب اعتبار نامه. . . ماده . . ***

منظور نموده 24 فقره حواله پرداختي بابت كاهش تنخواه


واريز تنخواه گردان حسابداري

بمنظور واريز تنخواه گردان حسابداري ابتدا كليه هـزينه هاي تعهد شده و پرداخت نشده و بحساب هزينه قطعي منظور ميگردد و آنگاه حواله هـاي پرداخت شده بحساب تنخـواه گردان حسابداري بدهكار و در مقابل حساب اعتبـار برنـامه هاي مربوطه بستانكار خواهد شد، سپس معادل مانده بستانكار حساب تنخـواه گـردان حسابداري كه برابر مـوجـودي حساب جاري هزينه ميباشد برداشت و بحساب جاري درآمد منتقل و بدين تريتب تنخواه واگذار شود تسويه ميگردد، ثبت عمليات مربوط به واريز تنخواه گردان حسابداري بشرح زير است :

حساب هزينه برنامه . . . ماده . . . . ***
بحساب بانكها – جاري هزينه ***

بابت پرداخت تعهدات انجام شده

حساب تنخواه گردان حسابداري ***
بحساب اعتبار برنامه . . ماده . ***

بابت منظور نمودن حواله هاي پرداخت شده و در خواست نشده

حساب بانكها جاري درآمد ***
بحساب اعتبار تخصيصي ***

بابت واريز تنخواه گردان حسابداري

حساب تنخواه گردان حسابداري ***
بحساب بانكها ـ جاري هزينه ***

بابت واريز تنخواه گردان حسابداري


تنخواه گردان پرداخت :

تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تاييد وزير يا رئيس موسسـه و يا مقامات مجاز آنها براي انجام برخي از هزينه هاي در اختيار واحدها و يا مامورينـي كه به موجب اين قانـون و آئين نامه‌هاي اجرائي ان مجاز به دريافت تنخواه گردان هستنـد قرار ميگيرد تا بتـدريج كه هزينـه هاي مربوطـه انجام ميشود اسناد هزينه تحو يل و مجـدداً وجه پرداخـت دارند، از تعريف فوق چنيـن مستفاد ميگردد كه اولاً تنخواه گردان ازمحل تنخواه گردان حسابداري تامين خواهد شد در ثاني تنخواه گردان پرداخت براي انجـام پاره اي هزينـه هاي جزئي ميباشد در اختيار جمعدار كه ممكن است مأمور خريد يا واحد تداركات و يا كارپرداز ناميده شود قرار ، مبلغ تنخواه گردان پرداخت با تنظيـم سنـد و صدور چك از محــل حساب جاري هزينه بابت خريدهاي جزئي و متوسط در حدود پرداخت هاي يكماه در اختيار واحد تداركات يا مامور خريد قرار داده ميشـود و معمولاً در قبال اين پرداخت از متصدي تنخـواه گردان تضمين كافي گرفته ميشـود.


ثبت عمليات مربوط به واگذاري تنخواه گردان پرداخت :

حساب تنخواه گردان پرداخت ـ آقاي . . **
حساب تنخواه گردان پرداخت ـ كارپردازي **
حساب تنخواه گردان پرداخت ـ تداركات **
حساب تنخواه گردان پرداخت اداره **
حساب بانك ها ـ جاري هزينه **


تأمين اعتبار:

تأمين اعتبار تخصيـص تمام يا قسمتـي از اعتبـار موجود ميباشد كه براي هزينه معينـي ذخيره ميگردد و تا زمانيكه هزينه مورد نظر قطعـي نشده باشد و يا موضوع هزينه منتفي نگردد، اعتبار تأمينشده همچنان پايدار و به قوت خود باقي خواهد ماند و نبايد به مصرف هزينـه ديگـري برسـد. تأمين اعتبار يا به اصطلاح حسابداران دولتي«تعهدات» ميبايد بر اساس اصول حسابداري بودجه در دفاتر مالي ثبت گردد تا ضمن مشخص شدن ميـزان بدهي احتمالي ذخـيره اي براي اعتبار تعهد شده و پرداخت نشده شهرداري منظور گــردد. طريقه ثبت عمليات در رابطه با تأميـن اعتبار در دفاتر مالـي به ترتيبي خواهـد بود كـه معادل قيمت برآوردي «حساب تعهـدات» بدهكار و معادل همين مبلغ«حسـاب ذخيــره تعهدات» بستانكار ميگردد و در صـورت انجام و يا منتفي شدن هزينه هاي تعهـد شـده عمليات فوق معكوس ميگــردد.

بدهكار بستانكار
حساب تعهـدات ***
بحساب ذخيره تعهدات ارزي ***

بابت تأمين ملزومات اداري

هرگاه قيمت واقعي ملزومـات درخواستي در بازار 000/10 ريال بيشتر از مبلغ برآورد شده باشد مامور خريد ميبايد قبل از انجام معامله به حسابداري مراجعه و نسبت به بقيه اعتبار مورد نياز اقدام نمايد در آنصورت تعديلات مربوطه به شرح زير است :

بدهكار بستانكار
حساب تعهدات ***
بحساب ذخيره تعهدات ***

بابت افزايش اعتبار

بدهكار بستانكار

حساب هزينه برنامه ... ماده 7 .. ***
بحساب بانكها- جاري.... ***

بابت خريد ملزومات اداري

حساب ذخيره تعهدات ***
بحساب تعهدات ***

بابت برگشت اعتبار تأمين شده


فصـل سـوم

طبقه بندي عمليات :

عناوين طبقـه بنـدي عمليـات يا طبقـه بندي وظايف ـ برنامه هـا و فعاليتـهاي هـر شهـرداري بشرح زير ميباشــد :

100- امور عمومي شهرداري ( شامل 7 برنامه و 28 فعاليت )
200- طراحي شهـر و خـدمات مهندسي و نظارت ساختمـاني و شهرسـازي(شامل 6 برنامه و 12 فعاليت )
300- خيابان سازي و اسفالت (شامل 5 برنامه و 10 فعاليت )
400- خدمات بهداشتي شهري ( شامل 4 برنامه و 10 فعاليت )
500- پارك سازي و درختكاري و زيبائي شهر(شامل 3 برنامه و 10 فعاليت )
600- حفاظت شهـر (شامل 6 برنامه و 5 فعاليت )
700- آب ـ فاضلاب ـ برق و گاز (شامل 5 برنامه و 12 فعاليت )
800-خدمات اجتماعي (شامل 6 برنامه و 19 فعاليت )
900- خدمات تعاوني و خيريه (شامل 4 برنامه و 10 فعاليت )


توضيحاًاضافه ميشود:

1- كليه اقدامـات و عمليات هر شهـرداري به شرح جدول فوق به 9 وظيفـه تقسيم گـرديـده است.
2- در شماره هاي قراردادي سه رقمي اين جدول رقم سمت چپ نشان دهنده شماره وظيفه ، رقم دوم نشان دهنده شماره برنامه هاي داخل در هر وظيـفه و رقم سوم نشان دهنــده شماره فعاليتهاي داخل در هر برنامه ميباشــد .
3- در صورتيكـه يك برنامه مركـب از چنـد طـرح باشـد طرحهـاي وابسته به آن با شماره سه رقمي مربوط به آن فعاليت و با درج شماره مسلسل طرح در سمت راست بعد از يك مميز مشخـص ميباشـد.


طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

درآمدها و منابع مالي شهرداريهاي كشور به طبقه به اين شرح تقسيم گرديه است كه هر طبقه شامل چند منبع ميباشـد ، شماره هاي قراردادي درآمدها دو رقمـي است كه رقم اول(سمت چپ) نشان دهنده شماره طبقه ، و رقم دوم(سمت راست) شماره منبــع داخل در هر طبقه را مشخـص ميسازد . عناوين طبقه بندي درآمد شهرداريها و شماره قرارداد آنهـا بشرح زير ميباشد :

10- سهميه شهرداري از پرداخت وزارت كشور
20- عوارض توام با ماليات وصولي در محل
30- عوارض بر ساختمانها و اراضي
40- عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل
50- عوارض بر پروانه ها ، كسب و فروش و تفريحات
60- درآمدهاي حاصل از فروش و درآمدهاي وصولي در مقابل خدمات
70- درآمد تأسيسات شهرداري و جرائم و تخلفات
80- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري
90- كمك بلاعوض و هدايا و وامها و استفاده از موجوديهاي نقدي و دوره هاي قبل

توضي‍ح : در صورتيكه شهرداري درآمدها ديگري بر حسب مقتضيات محلي وصول بنمايد كه در اين جدول نام آن ذكر نكرده است . شهــرداري بايد با رعايت طبقات 9 گانه رديف مناسبي در جـدول مذكور براي آن درآمد اختصاص دهد .


طبقه بندي هزينة هــا

هزينه هاي شهرداريهاي كشور به چهار فصل و 20 ماده به شرح جدول زير تقسيم گرديده اسـت كه هر فصل شامل چند ماده مشتمل بر چند جزء ميباشد ، شماره هاي قراردادي هزينه ها چهار رقمي است كه رقم اول سمت چپ نشان دهنده شماره فصل و رقم دوم و سوم نشان دهنده شماره ماده و رقم چهارم (اولين رقم سمت راست ) شماره جزء از ماده و فصل مربوطه را مشخص ميسازد . پرداخت هزينه ها از محل بانك صـورت ميگيرد كه به اين علت بانك بستانكار شده و هزينه مربوطه بدهكار ميكردد.

1000- فصل اول – هزينه پرسنلي
1010- ماده 1- حقوق و دستمزدها
1020- ماده2- مزايا و كمك ها
2000- فصل دوم – هزينه هاي اداري
2030- هزينه سفر ـ مأموريت ـ حمل و نقل و ارتباطات
2040- ماده 4- اجاره و كرايه
2050- ماده 5- خدمات قراردادي اداري و جاري
2060- ماده 6- سوخت ، برق، آب
2070- ماده 7- مواد و لوازم مصرف شدني
2080- ماده 8- هزينه هاي پيش بيني نشده
3000- فصل سوم ـ هزينه هاي سرمايه اي
3090-ماده 9- مطالعه براي ايجاد ساختمان و تأسيسات
3100-ماده 10- خريد ساختمان ، زمين حقوق انتفاعي
3110- ماده 11- ساختمان
3120-ماده 12- ماشين آلات و تجهيزات عمده
3135- ماده 13- ساير كالاهاي مصرف نشدني
3130- ماده 14- خريد مصالح و لوازم ساختمان و تأسيساتي
3150- ماده 15- وام يا مشاركت در سرمايه ، بخش خصوصي و عمومي
4000- فصل چهارم- پرداخت هاي انتقالي
4160- ماده 16- كمك و اعانه و پرداختهاي ديگر، بخش عمومي
4170- ماده 17- كمك و اعانه بخش خصوصي
4180- ماده 18- باز پرداخت وام و پرداخت بهره وامها
4190- ماده 19- پرداختهاي انتقالي به كاركنان
41200- ماده 20- ديــون


انــواع درآمد:

درآمدها در شهرداري را ميتوان به درآمد عمومي و خصوصي مستمر و غير مسـتمر و درآمد برنامه هاي عمراني تقسيم نمود ، دستورالعمل وزارت كشور درآمد شهرداريها را از لحاظ تشابه منابع به 9 طبقه شرح زير طبقه بندي نموده است كه هر طبقه شامل چند منبع ميباشد، شماره هاي قراردادي درآمدها دو رقمي است كه رقم اول ( سمت چپ)نشان دهنده شماره طبقه و رقم دوم (سمت راست) شماره منبع داخل در هـر طبقه را مشخص ميسازد .

10- سهميه شهرداري از پرداخت وزارت كشور (قدر السهم وزارت كشور)
20- عوارض توأم با ماليات وصولي در محل( توام با ماليات )
30- عوارض بر ساختمانها و اراضي (ساختمان و اراضي)
40- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل (ارتباطات)
50- عوارض بر پروانه ها ، كسب و فروش و تفريحات (پروانه كسب و تفريحات)
60- درآمدهاي حاصله از فروش و درآمدهاي وصولي در قابل خدمات (فروش و خدمات)
70- درآمد تأسيسات شهرداري وجرائم و تخلفات (تخلفات و تأسيات)
80- درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري (وجوه و اموال)
90- كمك بلاعوض و هدايا و وامهـا و استـفاده از موجـودي هاي نقـدي دوره هاي قبل (كمك ها و وامها) . در صورتيكه شهرداري درآمدهاي ديگر برحسب مقتضيات محـلي وصول بنمايد كه در اين جدول نام آن ذكر نگرديده است ، شهرداري بايد با رعايت طبقـات 9 گانه رديف مناسبي در جدول براي آن درآمد اختصاص دهد .


طريقه ثبت عمليات مالي درآمدها در دفاتر :

بمنظورثبت عمليات مالي درآمدها در دفاتر حسابداري – ابتدا در قالب هر طبقه از درآمد شهرداري حداقل يك حسـاب جاري بانكي غـير قابل برداشت (بدون دستـه چك) در بانك افتتاح ميگردد و كليه درآمدهاي وصـولي در اين حساب واريز خواهد شد . در آنصورت حساب بانك مذكور بدهكار و حساب درآمد مربوطه بستـانكار ميگردد، سـپس بـراي هزينه هاي مورد لزوم طبق دستور شهردار از حسابهاي مربوطه برداشت و بحساب جاري درآمــد عمومي يا اختصاصي بر حسب مورد منتقل خواهد شد .

بانك **
درآمد **

هريك از طبقات 9 گانه درآمد- يك حساب اصلي در دفتر كل شهرداري را تشكيل ميدهد و منابع درآمد در قالب حساب هاي فرعي يا حسابهاي دفتر معين درآمد خواهد بود.


وام دريافتي و ساير منابع اعتبــار:

گاهاً شهرداريهـا براي تأمين اعتـبار لازم و بمنـظور انجام پروژه هـاي عمــراني و شهر سازي و تاسيسات شهر و يا سرمايه گذاري هاي بلند مدت اقدام به استقراض از بانكـها و ساير موسسـات اعتباري مينمايند. هر چند در شهرداريهاي ايران اينگونه هزينه ها معمولاً از طريق وام و كمك بلاعوض دولت تأميــن ميگردد و استقراض از مؤسسات اعتبار چندان موردي ندارد معهذا در صورت لزوم نحوه استفاده از اين قبيل وجوه با رعايت كامل مقررات و قوانين خاص امكان پذير است ، بموجب بند 19 از ماده 45 قانون شهرداريها مصوب تيرماه 1334- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ و مدت و ميزان كارمزد و ترتيب استهلاك و مصرف وام از وظايف انجمن شهــري ميباشد .


طريقه ثبت عمليات وام هاي پرداختني در دفتر حسابداري:

پس از طي مراحل قـانوني و اداري مبلــغ وام دريافت شـده مـيبايست بر حسـب مـورد بحساب هاي بانكي جداگانه ايكه به همين منظور در بانك افتتاح شده است واريز گردد. در آنصـورت حسـاب بانك مذكور بدهكار و در مقابل حسـاب «وامهاي داخلي » كه در رديف درآمـدهاي بودجـه مصـوبه قـرار دارد بستانكار خواهد شد. از طرفي بمنظور رعايت اصل « فشـاء حقـايق در گزارش و صـورتحسـابهاي مالي» لازم اسـت مبلـغ وام و مانـده وام مستهلك نشده در صورتحسابهاي مربوطه منعـكس گردد ، بدين لحاظ همزمان با بدهكـار كردن حساب جاري بانك و بستانكار كــردن ، حساب «وامهـاي داخـلي» حساب «مـازاد تخصيص نيافته» نيز بدهكار و به همان مبلغ حساب وام پرداختني بسـتانكار ميشـود و در موقع بازپرداخت اقساط استهلاكي وام دريافت شده حساب هزينه ها برنامه ... ماده 18 به ميزان هر قسـط بدهكـار و حسـاب بانك بستانكار و به همان مبلغ حساب وام پرداختني بدهكار و حســاب«مازاد تخصيص نيافته» بستانكار ميگردد.

حساب وام پرداختني و حساب «مازاد» از جمله حسابهـا دائمي ميباشند كه مانده آنها به سال بعد منتقل خواهند شد .

" نویسنده : محمد الماسیان واحد"
منبع: پروژه دات کام
]]> <![CDATA[مسئولیت پاسخگویی در حسابداری دولتی]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=114 Sat, 23 Mar 2013 11:18:34 +0430 khoshnoud]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=114 طبق يکي از نظريات رايج در خصوص منشاء تشکيل دولت، «انسان بدواً در حالت طبيعي زندگي مي‌کرده و از آزادي کامل و بدون محدوديت برخوردار بوده... و چون افراد بشر در وضع طبيعي در مخاطرات زيادي قرار داشتند ونمي‌توانستند به تنهايي برآن مشکلات غلبه نمايند، لذا براي مقابله با قدرت قاهره طبيعت به سمت همکاري و تشريک مساعي سوق داده شدند و در طي اين طريق به انعقاد قرارداد اجتماعي و تشکيل دولت رسيده‌اند بنيانگزار نظريه فوق روسو معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکيل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از اين قدرت برتر، انتظار داشتند اين نهاد نوظهور رفاه و امنيت و رشد و شکوفايي را براي آنها ايجاد و به آنها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندي آنها را فراهم آورد. اما بتدريج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم خود به عنوان بزرگترين دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اوليه مردم گرديد. آنچه تاريخ نويسان از نحوه عمل و قساوت و سنگدلي حاکمان اين دولتها نوشته‌اند مهر تاييدي براين رويه ناروا مي‌باشد. در اين دوره‌ها سخت‌ترين جرمها، جرم خيانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه مي‌شد. در ايران باستان و حتي پس از آن کيفر خيانت پيشگان اعدام خود وخانواده‌شان بود. در دوران بعد از اسلام نيز چنين انحرافي از سوي حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع ديگر چنين وضعيت مشابهي بچشم مي‌خورد
اما بعد از سپري شدن دوره‌هاي تاريک فوق و مخالفتها و اعتراضاتي که نسبت به اين رويه توسط مردم بوجود آمد و پس از سرنگوني حاکمان ظلم‌پيشه، رويه مذکور تا حدودي تعديل گرديد و حکام و پادشاهان و دولتمردان کم‌کم متوجه نقش و جايگاه مردم در بقاء حکومتشان شدند. پس از اين دوران بود که فرضيه مسئوليت – مصونيت بتدريج کم‌رنگ شد و پادشاهان از آن قدرت استبدادي و انحصاري فاصله گرفتند. اگر قبلاً عقيده براين بود که «دولت اشتباه نمي‌کند» و يا اگر قبلاً مثلاً لويي چهاردهم با اين عبارت که «دولت يعني من» قدرت استبدادي دولت و خودش را به مردم نشان ميداد، ولي بعداً دولتمردان به اين نتيجه رسيدند که رسيدن به قدرت جز با حمايت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نيز در گرو پشتيباني مردم از اين قدرت عالي مي‌باشد و اين حمايت و پشتيباني حاصل نميگردد مگر اينکه دولتمردان خود را مسئول و پاسخگو و خدمتگزار در برابر مردم بدانند. از اين تاريخ به بعد بود که آثار و نشانه‌هاي پذيرش مسئوليت توسط دولت به چشم مي‌خورد. اين تاريخ مصادف با اواخر قرن نوزهم ميلادي مي‌باشد. به عبارت ديگر تا اواخر قرن مذکور هيچگونه اعتقادي به پاسخگويي دولت و مسئوليت وي وجود نداشت و اصولاً تا اين تاريخ اعتقاد عمومي براين بود که چون پادشاه (دولت) اشتباه نمي‌کند بنابراين انتظار مسئوليت و پاسخگويي و تاوان دهي از آن غير قابل قبول بوده است. ولي اين رويه بعداً اصلاح گرديد.
بخش اول: مباني نظري مسئوليت مدني
در خصوص مسئوليت مدني و مباني آن، از سوي علماء و دانشمندان نظريات و ديدگاههاي متعددي مطرح شده که اين نظريات هرکدام در برهه‌هايي از تاريخ طرفداراني داشته و در دوره‌هايي از تاريخ مورد عمل قرار گرفته‌اند. عمده‌ترين اين نظريات به شرح ذيل مي‌باشد:
مبحث اول: فرضيه يا نظريه تقصير
براساس اين نظريه، مسئوليت دولت وساير اشخاص صرفاً در صورتي قابل طرح ميباشدکه آنان در انجام عمل خسارتبار و زيان‌آور، مرتکب تقصيري گرديده باشند. ملاک در اين مسئوليت سنجش اخلاقي رفتار مباشر خسارت است که اگر اين رفتار اخلاقاً ناشي از تقصير مرتکب باشد، وي ملزم به ترميم خسارت بوده و اگر از نظر اخلاقي رفتار وي عاري از سرزنش باشد، ضماني به عهده او نيست. بر طبق نظريه تقصير تنها دليلي که ميتواند مسئوليت کسي را نسبت به جبران خسارتي توجيه کند وجود رابطه عليت بين تقصير او و ضرر وارده است.مسئوليت مدني رايج در اروپا (و برخي نقاط ديگر دنيا) تا قرن 18 مسئوليت مبتني بر تقصير بود و به استثناي ماده 1382 قانون مدني فرانسه که مسئوليت تام و بي حدو حصر را پذيرفته بود، اصولاً مسئوليت براساس تقصير شخص شکل مي‌گرفت.
مبحث دوم: فرضيه يا نظريه خطر
در اين فرضيه گفته ميشود که، هرکسي که به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناکي را براي ديگران بوجود مي‌آورد و چنين کسي که از اين محيط منتفع ميشود، بايد زيانهاي ناشي از آنرا نيز جبران کند. به عبارت ديگر در اين نظريه گفته ميشود که براي مسئول دانستن شخص حتماً نيازي نيست که شخص در انجام عمل خسارتبار مرتکب تقصيري شده باشد، بلکه همينکه از عمل خطر آفرين او، خسارتي ببار آيد، شخص خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصيري شده يا نشده باشد، مسئول بوده و بايد خسارت وارده را جبران نمايد. فرضيه خطر در انتهاي قرن 19 شکل گرفت و عامل اصلي اقبال و توجه به نظريه مذکور، توسعه صنعت و خسارات وارده ناشي از آن بوده است. لازم به ذکر است که امروزه نظريات و فرضيات مذکور مورد خدشه و ايراد قرار گرفته است.
انديشه كنترل عمومي بر هزينه هاي دولت از اواخر قرن نوزدهم ميلادي به بعد پديد آمد و دولتهاي برخي از كشور هاي اروپايي مكلف شدند كه درآمدها و هزينه هاي سالانه خود را پيش بيني و به تصويب مجلس نمايندگان برسانند و بدين ترتيب ، تنظيم و تدوين بودجه دولت متداول گرديد پيدايش و رواج سيستم بودجه ، سيستم حسابداري متناسبي را طلب مي كرد كه اين جريان به پيدايش حسابداري دولتي به صورت رشته‌اي متمايز انجاميد.
حساب كشي :
حساب کشی به طور ساده به معنی رسیدگی به حساب و کتاب (عملکرد) فرد یا نهادی است که مسئولیتی را به او واگذار شده است .به عبارت دیگر حساب کشی عبارت از نظارت همراه با قدرت اقدام و عکس العمل است.بنابراین لازمه حسابکشی مؤثر این است که نهاد یا فرد((حساب کش)) در برابرفرد یا نهاد جواب دهنده از اقتدار بر خوردار باشد.با توجه به این توصیف چناچه یک دستگاه دولتی در محیطی فعالیت نماید که موظف باشد به مراکز مختلفی نسبت به انجام وظایفش حساب پس بدهد قطعاً انضباط و کارایی آن افزایش خواهد یافت و فرصتهای سو ءاستفاده از موقعیت و امکانات دولتی کاهش خواهد یافت.
 نام: پروفسور یوجی ایجیری
 محل تولد: کوبه – ژاپن 1935
 سابقه تحصیلی: کارشناسی حقوق از دانشگاه ریتسیومیکان در کیوتو ژاپن کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه مینه سوتای آمریکا
 دکتری حسابداری از دانشگاه کارنگی ملون آمریکا
 سابقه تدریس: دانشگاه استنفورد و دانشگاه کارنگی ملون
 سابقه کاری: عضو فعال انجمن حسابداری آمریکا از 1963
 مدیر عامل انجمن حسابداری آمریکا 1975-1974
 وی بیش از 100 مقاله را در مجلات حسابداری به چاپ رسانده و همچنین تعدادی کتاب و تک نگاری را نوشته است
اگر چه مفهوم مسئولیت پاسخگویی در کشورهای با نظام سیاسی مردم سالار از دیر باز جایگاه ویژه ای داشته است، اما توجه و تأکید بر آن به عنوان مفهومی بنیادین در تدوین چارچوب مفهومی حسابداری، مرهون کاری نظری است که پرفسور یوجی ایجیری در مقاله ای با عنوان «در باب چارچوب مفهومی حسابداری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی» در «همایش چارچوب مفهومی که در 1982 در دانشگاه هاروارد برگزار شد، ارائه نمود. از نیمه دوم قرن بیستم تا قبل از 1982 کوشش های زیادی در اندیشمندان حسابداری مانند ترمانتون جهت طرح مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عمل آوردند. برخی صاحبنظران هم چون لارنس و مک کینی اعتقاد داشتند که استفاده از چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا قدرت صرفاً به اعتبار مسئولیت پاسخگویی بیشتر به تعامل خواهد رسید.
پروفسور یوجی ایجیري در سخنرانی معروف خود در دانشگاه هاروارداعلام کرد که چارچوب نظري حسابداري
میتواند بر مبناي تصمیمگیري و یا بر مبناي پاسخگویی تدوین شود (سخنراني پروفسور ايجيري در سال 1982 در كنفرانس چارچوب نظري كه در دانشگاه هاروارد ارائه شد، نقش درخور ملاحظه اي در تغيير محتواي چارچوب نظري حسابداري دولتي ايفا كرده است.)انتخاب هر یک از این چارچوبهاي نظري بر نتایج کار تاثیر فراوانی دارد. در چارچوب نظري مبتنی بر تصمیمگیري هدف حسابداري فراهم ساختن اطلاعات مفید براي تصمیمهاي اقتصادي است.اطلاعات بیشتر مشروط بر اینکه مقرون به صرفه باشد،مطلوبتر است و اطلاعات محرمانه نیز در صورت مفید بودن،مطلوب است.در چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی،هدف و پاسخ خواه یا صاحبان حسابداري ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده یا پاسخگواست.این چارچوب بر پایه ارتباطی دو طرفه بناشده است. براساس این ارتباط،پاسخ خواه حق دارد بداند،همانطور که پاسخگو حق دارد در افشاي اطلاعات حریمی قانونی براي خود قائل شود.اغلب چارچوبهاي نظري حسابداري بر مبناي تصمیمگیري،یک سویه و به سوي استفاده کنندگان تدوین یافته است،در حالی که چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی دو طرفه بوده و منافع هر دو طرف را تضمین میکند. واقعیت حسابداري نگهداري دفاتر برا ي استفاده شخصی نمیباشد،زیرا در این حالت نیازي به تدوین استانداردهاي حسابداري و رعایت آن احساس نمیگردید.
چارچوب نظری حسابداری برمبنای تصمیمگیری:
مقايسه چارچوب نظري مصوب سال 1982 شوراي ملي حسابداري دولتي (NCGA ) كه در بيانيه مفهومي شماره يك شوراي مذكور منعكس شد با چارچوب نظري مصوب سال 1987 هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB )، تاثير نظريه ايجيري را بر چارچوب نظري حسابداري دولتي و گزارشگري مالي كشور امريكا بخوبي نشان مي دهد. چارچوب نظري مصوب شوراي ملي حسابداري دولتي چارچوب نظري مبتني بر تصميمگيري است و به همين دليل در بند 108 به صراحت تاكيد شده است كه هدف كلي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي عبارت است از :
1- فراهم آوردن اطلاعات مالي سودمند براي تصميمگيريهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و انجام وظايف پاسخگويي و مباشرت.
2- فراهم آوردن اطلاعات سودمند براي ارزيابي عملكرد سازماني و مديريت.
همانطور كه ملاحظه مي شود تهيه اطلاعات براي تصميمگيريهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در هدف كلي چارچوب نظري شوراي ملي حسابداري دولتي، در درجه اول اهميت قرار دارد و مسئوليت پاسخگويي به صورت ضمني مورد توجه قرار گرفته است. در بندهاي بعدي اين بيانيه كه هدف كلي فوق را به صورت روشنتري توضيح مي دهد، اولويت تصميمگيري بر مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري ياد شده مشهود است. به عنوان مثال در بند 115 مقرر شده مبنا قرار گرفتن تصميمگيري در اين چارچوب نظري بر استفاده از اطلاعات مالي تاكيد دارد. گزارشگري مالي فعاليتي اجرايي است و بايد براساس سودمندي آن مورد ارزيابي قرار گيرد. سودمندي اطلاعات مالي محدود به تصميمگيري اقتصادي نخواهد بود بلكه شامل تصميمگيري سياسي و اجتماعي نيز خواهد شد.
در بند 122 نيز دوباره تاكيد مي شود كه هدف كلي چارچوب نظري بر نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان براي تصميمگيري استوار است. براساس مطالعات انجام شده در مورد استفاده كنندگان بالقوه و اطلاعات مورد نياز براي تصميمگيريهاي ايشان 5 طبقه كلي از اطلاعات مربوط، به شرح زير شناخته شده است:
1- اطلاعات در مورد منابع مالي كوتاه مدت،
2- اطلاعات مالي در مورد وضعيت مالي واحد دولتي،
3- اطلاعات مالي در مودر مقايسه با قوانين، شرايط قراردادها،
4- اطلاعات سودمند براي برنامه ريزي و بودجه بندي،‌
5- اطلاعات مربوط به عملكرد سازماني و مديريت.
در بند 121نيز مقرر شده است كه هدفهاي گزارشگري مالي بر مبناي نيازهاي استفاده كنندگان تدوين شده است و رضايت استفاده كنندگان از اطلاعات مالي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
چارچوب نظری برمبنای پاسخگویی:
چارچوب نظري موضوع بيانيه مفهومي شماره يك هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي كه به نظر مي‌رسد تحت تاثير تفكر ايجيري قرار گرفته است بر مبناي مسئوليت پاسخگويي تدوين و در سال 1987 به اجرا گذاشته شد و با ابلاغ اين بيانيه مفهومي، چارچوب نظري موضوع بيانيه مفهومي شماره يك شوراي ملي حسابداري دولتي ملغي اعلام شد.
سطوح مسئولیت پاسخگویی دربیانیه مفهومی شماره یک هیأت رایزنی استانداردهای حسابداری به شرح زیر آمده است:
سطح یک، پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مشی هایی که اتخاذ گردیده و خط مشی هایی که رد شده است (ارزش).
سطح دو، پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه ها (نتایج یا اثر بخشی)،
سطح سه، پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگونگی عملکرد (کارایی و صرفه اقتصادی)
سطح چهار، پاسخگویی فرآیند یا پاسخگویی درباره فرآیندها، شامل روش های اجرایی یا معیارهای اندازه گیری برای اجرای وظایف تعیین شده (برنامه ریزی، تخصیص و اداره)، و
سطح پنج، پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب (رعایت).
مواردمطرح شده دربرخی ازبندهای این بیانه که برپاسخگویی دلالت دارد:
دربند 103: گزارشگري مالي به دولت كمك مي كند تا وظيفه پاسخگويي عمومي خود را انجام دهد. گزارشگري مالي همچنين نيازهاي استفاده كنندگاني را كه امكانات محدودي براي دسترسي به اطلاعات دارند و اشخاصي كه به گزارشهای مالي به عنوان منبع مهم اطلاعاتي اتكا مي كنند، تامين مي كند. براي همين منظور هدفهاي گزاشگري مالي بايد نيازهاي استفاده كنندگان و تصميمهايي را كه مي گيرند مورد توجه قرار مي دهد.
بند 108: هيئت ياد شده از چشم اندازي بسيار گسترده به مفهوم مسئوليت پاسخگويي عمومي توجه دارد و اظهار مي كند كه كليه هدفهاي گزارشگري مالي واحدهاي دولتي ايالتي و ولايتي از طريق صورتهاي مالي با مقاصد عمومي تامين نخواهد شد. بنابراين هدفهاي گزارشگري مالي در اين مجموعه، به گزارشگري مالي خارجي با هدف عمومي ارتباط دارد و به اطلاعات درخور گزارش در صورتهاي مالي تلفيقي سالانه محدود نخواهد شد.
استاندارد حسابداري دولتي ممكن است به منظور جمع آوري اطلاعات منعكس در جدولهاي آماري ضميمه صورتحساب سالانه، تدوين شود مشورط بر اينكه هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي تشخيص دهد اين قبيل اطلاعات به اداي مسئوليت پاسخگويي دولت كمك كند.
بند 156: مسئوليت پاسخگويي سنگ بناي كليه گزاشهاي مالي دولتي است و مفهوم مسئوليت پاسخگويي در كليه مفاد اين بيانيه مورد استفاده قرار گرفته است. فرهنگ لغات مسئوليت پاسخگويي را به اين شرح تعريف كرده است:
" الزام به توضيح در قبال اعمال شخص به منظور ارائه دلايل منطقي براي آنچه انجام داده است."
مسئوليت پاسخگويي دولت را ملزم مي كند در مورد اعمالي كه انجام مي دهد به شهروندان توضيح بدهد و در مورد افزايش منابع مالي عمومي و نحوه مصرف آن، دلايل منطقي ارائه كند. مسئوليت پاسخگويي دولت بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقايق به صورت علني و به طريق مطمئن به دست آنها و نمايندگان قاآنها برسد.به اين ترتيب ضمن آنكه هيئت اعتقاد دارد براي اجراي هدفهاي گزارشگري بايد استانداردهاي لازم در مورد تفاوتهاي موجود تدوين و ابلاغ شود، هدفهاي گزارشگري مالي دولتي را در بندهاي 176 تا 179 به شرح زير بيان كرده است:در بند 176 مقرر شده است كه گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي فراهم كند كه با استفاده كنندگان كمك كند تا:
الف- مسئوليت پاسخگويي دولت را ارزيابي كنند،
ب- تصميمات اقتصادي، اجتماعي و سياسي بگيرند

مقایسه تصمیم گیری وپاسخگویی:
مقایسه مطلوبیت در چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی و چارچوب نظر ي مبتنی بر تصمیمگیري،تفاوت اصلی بین دوچارچوب را آشکار میسازد.در چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی،فرض بر این است که اطلاعات فقط به این دلیل که براي حسابگیر مفید است، به وي ارائه نمیشود بلکه اطلاعات فقط در صورتی باید از حسابده (پاسخگو)به حسابگیر(پاسخ خواه) منتقل شود که طبق قضاوت حرفه اي،مطلوب تشخیص داده شود،در حالی که چارچوب نظر ي مبتنی بر تصمیمگیري چنین قضاوتی را نیاز ندارد.پاسخگو در ثبت و گزارش اطلاعات متحمل هزینه هاي زیادي میشود.هزینه هاي تهیه دفترها و گزارشها ي مالی،هزینه هاي حسابرسی و هزینه هاي بالقوه ناشی از رقابت و هزینه هاي احتمالی سوء استفاده از اطلاعات و دعاوي ناشی از آن،مثالهایی از این دست است.
رهنمودهاي ایجیری در مورد ویژگیهاي چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی موجب شد چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالی دولتی در کشورهاي پیشرفتهاي نظیر امریکا و استرالیا و انگلستان بر مبناي مسئولیت پاسخگویی تدوین گردد و از آن پس مسئولیت پاسخگویی عمومی به عنوان مفهومی اساسی در چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالی نقش کلیدي داشته باشد.

نقش حسابداری در پا سخگویی:
حسابداري در حقیقت نگهداري دفاتر براي دیگران است،البته این بدان معنی نیست که دفاتري که براي دیگران نگهداري میشود مورد استفاده شخص یا سازمان قرار نمیگیرد.اصولا چرا شما براي تامین منافع دیگران اقدام به نگهداري دفتر و فراهم آوردن اطلاعات میکنید؟آیا این عمل با اراده خودتان و تحت تاثیر تقاضا و خواهش دیگران است یا تحت تاثیر دیگران این کار را انجام میدهید؟چرا گفتیم تحت تاثیر دیگران؟زیرا بین شما و دیگران ارتباط پاسخگویی وجود دارد.بر مبناي این ارتباط،از شماانتظار میرود در مورد فعالیتهاي انجام شده و پیامدهاي آن به اشخاص خاصی پاسخگو باشید.شما ملزم به این کار هستیدچه بخواهید و چه نخواهید.ارتباط پاسخگویی ممکن است درون سازمانی یا برون سازمانی باشد.یک شرکت، یک دولت یا سازمانهاي تابع آن باید به سهامداران، اعتباردهندگان، شهروندان، اتحادیه هاي کارگري، مشتریان و به طور کلی عموم مردم پاسخگو باشد. درون سازمان نیز کارمندان و کارگران بر طبق سلسله مراتب سازمانی در مقابل رئیسان خود پاسخگو هستند.براساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی، پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی براي پاسخ خواه است.حسابدار نیز به عنوان طرف سوم وظیفه دارد آنها را از جریان صحیح اطلاعات مطمئن سازد.در چنین حالتی حسابداري به تنهایی متعلق به هیچکدام از طرفین نیست بلکه مشابه قرارداد اجاره که متضمن منافع موجر و مستاجر،هر دو میباشد،حسابداري نیز منافع هر دو طرف را در نظر میگیرد. حسابداري با مطمئن ساختن پاسخ خواه از جریان بموقع و صحیح اطلاعات وي را حمایت میکند و با وضع محدودیت براي افشاي کامل اطلاعات،پاسخگو را نیز مورد حمایت قرار میدهد. صورتهاي مالی در برگیرنده آنچه باید افشا شود و آنچه نیازي به افشا ندارد میباشد.حسابدار به منظور دستیابی به این هدفها از دو ابزار اساسی شامل اسناد و مدارك مثبته و دفترها وگزارشهاي مالی استفاده میکند. گزارشهاي مالی شامل اطلاعاتی است که به طور منظم در اختیار پاسخ خواه قرارمیگیرد،لیکن اسناد و مدارك دفترها زمانی مورد رسیدگی قرار میگیرد که تخلفاتی از جانب پاسخگو صورت گرفته باشد.بنابراین،گزارشها محدوده افشاي تصادفی رویدادهاي مالی را در بر میگیرد.چون گزارشهاي مالی براساس دفترها واسناد و مدارك مثبته تهیه میشود،لذا چارچوب نظري باید هم دفترها و هم گزارشهاي مالی را تحت پوشش قراردهد.محتوي دفترها و گزارشهاي مالی باید فعالیتهاي مالی و نتایج آن را به نحو صحیح منعکس کند.هدف نگهداري دفترها و تهیه گزارشهاي مالی صرفا اعمال نظارت بر مخارج انجام شده از سوي پاسخگو نیست بلکه عملکرد پاسخگو رادر تلاش براي نیل به هدفهاي مبتنی بر رابطه پاسخگویی ارزیابی میکند.
بنابراین یکی از عناصر اصلی گزارشهاي مالی اندازه گیري عملکرد است. در چارچوب نظري مبتنی بر پاسخگویی، سودمندي،مربوط بودن،بیطرفانه بیان کردن واقعیتهاي اقتصادي و سایر ویژگیهاي کیفی،در درجه اول اهمیت نیست؛آنچه مهم است مفید بودن سیستم حسابداري به عنوان یک مجموعه میباشد و نباید سودمندي اطلاعات به عنوان هدف اولیه دنبال شود.سیستم براساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی، پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی براي پاسخ خواه است. در صورتی که وجود دفترها و گزارشهاي مالی باعث شود که پاسخگو بااعتقاد بیشتري وظیفه پاسخگویی خود را انجام داده و اعتماد پاسخ خواه را نسبت به خود افزایش دهد،سیستم حسابداري از کارایی بالایی برخوردار خواهد بود حتی اگر هیچکدام از طرفین گزارشهاي مالی را مطاله نکنند.همانطور که قبلا بیان شد واقعیت سیستم حسابداري فراهم ساختن سیستمی مطلوب جهت داد و ستد اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه است.بنابراین،مطلوبیت،هدف اساسی است که سیستم حسابداري کوشش میکند تا آن را تحقق بخشد.
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم کند که به استفاده کنندگان کمک کند تا :
الف)مسئولیت پاسخگویی را ارزیابی کنند.
ب)تصمیمات اقتصادی، اجتماعی بگیرند.
با آنکه یکی از هدفهای گزارشگری مالی به مسئولیت پاسخ گویی دولت اختصاص یافته است مسئولیت مذکور جزء جدایی ناپذیر از کلیه هدفهای گزارشگری مالی دولتی شناخته می شود لذا گزارشگری مالی باید از یک سو به دولت کمک کند تا و ظیفه مسئولیت پاسخگویی عمومی خود را به جا آورد و از سوی دیگر استفاده کنند گان را قادر سازد که مسئولیت مذکور را ارزیابی کنند.وظيفه مسئوليت پاسخگويي عمومي در گزارشگري مالي دولتي مهمتر از گزارشگري مالي واحد انتفاعي است. به همين دليل هيئت بهاي درخور ملاحظه اي به مفهوم پاسخگويي داده است.
در اكتبر سال 1990 كميته مشترك برنامه اصلاحات مديريت مالي مركب از نمايندگان ديوان محاسبات، اداره مديريت و بودجه و خزانه داري امريكا به عنوان متولي اصلاحات اساسي و تدوين استانداردهاي حسابداري سازمانهاي دولتي فدرال،‌موافقتنامه اي امضاء كردند. طبق مفاد اين موافقتنامه مقرر شده كه هيئت مشورتي استانداردهاي حسابداري دولتي فدرال (FASAB ) مركب از نمايندگان سازمانهاي فوق تشكيل شود و مقرر شد مفاهيم و استانداردهاي حسابداري سازمانهاي تابع دولت فدرال را تدوين كنند. هيئت مورد نظر در سال 1993 بيانيه مفهومي شماره 1 خود را تحت عنوان هدفهاي گزارشگري مالي فدرال صادر كرد. مفاد اين بيانيه كه بسيار گسترده تر از بيانيه مفهومي شماره 1 هيئت استانداردهاي حسابداري مالي (‌FASB ) وهيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB ) است، گزارشگري مالي خارجي با مقاصد عمومي و گزارشگري مالي داخلي را تحت پوشش قرار داده است . اين بيانه داراي 266 بند است و مفهوم مسئوليت پاسخگويي با تاكيدي بسيار بالاتر از آنچه كه در بيانيه مفهومي شماره 1 هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي آمده است در تمام بخشهاي بيانيه ذكر شده است.
- اداي مسئوليت پاسخگويي به استفاده كنندگان داخلي و خارجي گزارشهاي مالي،
2- فراهم آوردن اطلاعات سودمند براي استفاده كنندگان داخلی و خارجی گزارشهای مالی.
3- کمک به استفاده کنندگان داخلی گزارشهای مالی در جهت اصلاح مدیریت دولت.
قدرت دولت ناشي از اراده راي دهندگان است. بنابراين دولت مسئوليت خاصي در جهت گزارش فعاليتهاي انجام شده و نتايج حاصل از اين قبيل فعاليتها به عهده دارد. اين گزارشها بايد وضع دولت را به صورت دقيق و شفاف منعكس كند واطلاعات سودمندي براي شهروندان، نمايندگان مردم،‌ مسئولان دستگاههاي اجرايي و مجريان برنامه ها فراهم كند. فراهم آوردن اين اطلاعات براي عموم مردم،‌رسانه هاي همگاني ومقامات منتخب مردم، جزء جدايي ناپذير مسئوليت پاسخگويي دولت است. فراهم آوردن اين اطلاعات براي مديران برنامه، مسئولان دستگاههاي اجرايي و نمايندگان ، در جهت برنامه ريزي و اداره امور دولت همراه با صرفه هاي اقتصادي و كارايي و حفظ منافع جامعه، ضروري است.
مي توانت گفت كه مسئوليت پاسخگويي و نتيجه طبيعي آن سودمندي در تصميم، دو ارزش اساسي در حسابداري و گزارشگري مالي دولتي است. اين دو ارزش اساسي،‌ پايه هدفهاي گزارشگری مالي دولت را فراهم مي سازد. به دليل آنكه دولت دموكراتيك، در مورد التزام به بودجه مصوب، اجراي عمليات و مباشرت بايد پاسخگو باشد، در نتيجه ناگزير است اطلاعاتي فراهم كند كه براي ارزيابي مسئوليت پاسخگويي سودمند باشد. در پايان مي توان چنين نتيجه گرفت كه اهميت و جايگاه ويژه اي كه در چارچوبهاي نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولتي كشورهاي دموكراتيك به مسئوليت پاسخگويي اختصاص يافته، اين مفهوم را به اصليترين عامل ارزيابي نظامهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتها تبديل كرده است. به بيان ديگر در ارزيابي و مقايسه نظامهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي، ظرفيت مسئوليت پاسخگويي نقش اساسي ايفا مي كند و مطلوبيت و سودمندي نظامهاي حسابداري دولتي در گرو قابليتهاي اين قبيل نظامهاي اطلاعاتي در تهيه اطلاعات سودمند و درخور استفاده براي اداي مسئوليت پاسخگويي دولتها از يك سود و تهيه اطلاعات براي ارزيابي اين مسئوليت توسط شهروندان، از سوي ديگر است. با مطالعه اطلاعات فوق نتيجه گيري مي كنيم در جوامع پيشرفته امروزي پاسخگويي جزو لاينفك تصميم گيريها و برنامه ريزيهاي دولت بوده و پس از اتمام دوره برنامه با حسابرسي ها و حسابكشي ها نتايج عملكرد هر دستگاه بصورت ملموس و كاملا" واقعي و جامع در اختيار تصميم گيريها خواهد بود . به عبارت بهتر (( پاسخگويي بهتر – حسابكشي دقيق تر = افق روشنتر))
در ايران نيز مفهوم مسئوليت پاسخگويي مي تواند به عنوان معياري اساسي در ارزيابي قابليتهاي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران،‌ مورد استفاده قرار گيرد.]]> طبق يکي از نظريات رايج در خصوص منشاء تشکيل دولت، «انسان بدواً در حالت طبيعي زندگي مي‌کرده و از آزادي کامل و بدون محدوديت برخوردار بوده... و چون افراد بشر در وضع طبيعي در مخاطرات زيادي قرار داشتند ونمي‌توانستند به تنهايي برآن مشکلات غلبه نمايند، لذا براي مقابله با قدرت قاهره طبيعت به سمت همکاري و تشريک مساعي سوق داده شدند و در طي اين طريق به انعقاد قرارداد اجتماعي و تشکيل دولت رسيده‌اند بنيانگزار نظريه فوق روسو معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکيل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از اين قدرت برتر، انتظار داشتند اين نهاد نوظهور رفاه و امنيت و رشد و شکوفايي را براي آنها ايجاد و به آنها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندي آنها را فراهم آورد. اما بتدريج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم خود به عنوان بزرگترين دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اوليه مردم گرديد. آنچه تاريخ نويسان از نحوه عمل و قساوت و سنگدلي حاکمان اين دولتها نوشته‌اند مهر تاييدي براين رويه ناروا مي‌باشد. در اين دوره‌ها سخت‌ترين جرمها، جرم خيانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه مي‌شد. در ايران باستان و حتي پس از آن کيفر خيانت پيشگان اعدام خود وخانواده‌شان بود. در دوران بعد از اسلام نيز چنين انحرافي از سوي حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع ديگر چنين وضعيت مشابهي بچشم مي‌خورد
اما بعد از سپري شدن دوره‌هاي تاريک فوق و مخالفتها و اعتراضاتي که نسبت به اين رويه توسط مردم بوجود آمد و پس از سرنگوني حاکمان ظلم‌پيشه، رويه مذکور تا حدودي تعديل گرديد و حکام و پادشاهان و دولتمردان کم‌کم متوجه نقش و جايگاه مردم در بقاء حکومتشان شدند. پس از اين دوران بود که فرضيه مسئوليت – مصونيت بتدريج کم‌رنگ شد و پادشاهان از آن قدرت استبدادي و انحصاري فاصله گرفتند. اگر قبلاً عقيده براين بود که «دولت اشتباه نمي‌کند» و يا اگر قبلاً مثلاً لويي چهاردهم با اين عبارت که «دولت يعني من» قدرت استبدادي دولت و خودش را به مردم نشان ميداد، ولي بعداً دولتمردان به اين نتيجه رسيدند که رسيدن به قدرت جز با حمايت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نيز در گرو پشتيباني مردم از اين قدرت عالي مي‌باشد و اين حمايت و پشتيباني حاصل نميگردد مگر اينکه دولتمردان خود را مسئول و پاسخگو و خدمتگزار در برابر مردم بدانند. از اين تاريخ به بعد بود که آثار و نشانه‌هاي پذيرش مسئوليت توسط دولت به چشم مي‌خورد. اين تاريخ مصادف با اواخر قرن نوزهم ميلادي مي‌باشد. به عبارت ديگر تا اواخر قرن مذکور هيچگونه اعتقادي به پاسخگويي دولت و مسئوليت وي وجود نداشت و اصولاً تا اين تاريخ اعتقاد عمومي براين بود که چون پادشاه (دولت) اشتباه نمي‌کند بنابراين انتظار مسئوليت و پاسخگويي و تاوان دهي از آن غير قابل قبول بوده است. ولي اين رويه بعداً اصلاح گرديد.
بخش اول: مباني نظري مسئوليت مدني
در خصوص مسئوليت مدني و مباني آن، از سوي علماء و دانشمندان نظريات و ديدگاههاي متعددي مطرح شده که اين نظريات هرکدام در برهه‌هايي از تاريخ طرفداراني داشته و در دوره‌هايي از تاريخ مورد عمل قرار گرفته‌اند. عمده‌ترين اين نظريات به شرح ذيل مي‌باشد:
مبحث اول: فرضيه يا نظريه تقصير
براساس اين نظريه، مسئوليت دولت وساير اشخاص صرفاً در صورتي قابل طرح ميباشدکه آنان در انجام عمل خسارتبار و زيان‌آور، مرتکب تقصيري گرديده باشند. ملاک در اين مسئوليت سنجش اخلاقي رفتار مباشر خسارت است که اگر اين رفتار اخلاقاً ناشي از تقصير مرتکب باشد، وي ملزم به ترميم خسارت بوده و اگر از نظر اخلاقي رفتار وي عاري از سرزنش باشد، ضماني به عهده او نيست. بر طبق نظريه تقصير تنها دليلي که ميتواند مسئوليت کسي را نسبت به جبران خسارتي توجيه کند وجود رابطه عليت بين تقصير او و ضرر وارده است.مسئوليت مدني رايج در اروپا (و برخي نقاط ديگر دنيا) تا قرن 18 مسئوليت مبتني بر تقصير بود و به استثناي ماده 1382 قانون مدني فرانسه که مسئوليت تام و بي حدو حصر را پذيرفته بود، اصولاً مسئوليت براساس تقصير شخص شکل مي‌گرفت.
مبحث دوم: فرضيه يا نظريه خطر
در اين فرضيه گفته ميشود که، هرکسي که به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناکي را براي ديگران بوجود مي‌آورد و چنين کسي که از اين محيط منتفع ميشود، بايد زيانهاي ناشي از آنرا نيز جبران کند. به عبارت ديگر در اين نظريه گفته ميشود که براي مسئول دانستن شخص حتماً نيازي نيست که شخص در انجام عمل خسارتبار مرتکب تقصيري شده باشد، بلکه همينکه از عمل خطر آفرين او، خسارتي ببار آيد، شخص خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصيري شده يا نشده باشد، مسئول بوده و بايد خسارت وارده را جبران نمايد. فرضيه خطر در انتهاي قرن 19 شکل گرفت و عامل اصلي اقبال و توجه به نظريه مذکور، توسعه صنعت و خسارات وارده ناشي از آن بوده است. لازم به ذکر است که امروزه نظريات و فرضيات مذکور مورد خدشه و ايراد قرار گرفته است.
انديشه كنترل عمومي بر هزينه هاي دولت از اواخر قرن نوزدهم ميلادي به بعد پديد آمد و دولتهاي برخي از كشور هاي اروپايي مكلف شدند كه درآمدها و هزينه هاي سالانه خود را پيش بيني و به تصويب مجلس نمايندگان برسانند و بدين ترتيب ، تنظيم و تدوين بودجه دولت متداول گرديد پيدايش و رواج سيستم بودجه ، سيستم حسابداري متناسبي را طلب مي كرد كه اين جريان به پيدايش حسابداري دولتي به صورت رشته‌اي متمايز انجاميد.
حساب كشي :
حساب کشی به طور ساده به معنی رسیدگی به حساب و کتاب (عملکرد) فرد یا نهادی است که مسئولیتی را به او واگذار شده است .به عبارت دیگر حساب کشی عبارت از نظارت همراه با قدرت اقدام و عکس العمل است.بنابراین لازمه حسابکشی مؤثر این است که نهاد یا فرد((حساب کش)) در برابرفرد یا نهاد جواب دهنده از اقتدار بر خوردار باشد.با توجه به این توصیف چناچه یک دستگاه دولتی در محیطی فعالیت نماید که موظف باشد به مراکز مختلفی نسبت به انجام وظایفش حساب پس بدهد قطعاً انضباط و کارایی آن افزایش خواهد یافت و فرصتهای سو ءاستفاده از موقعیت و امکانات دولتی کاهش خواهد یافت.
 نام: پروفسور یوجی ایجیری
 محل تولد: کوبه – ژاپن 1935
 سابقه تحصیلی: کارشناسی حقوق از دانشگاه ریتسیومیکان در کیوتو ژاپن کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه مینه سوتای آمریکا
 دکتری حسابداری از دانشگاه کارنگی ملون آمریکا
 سابقه تدریس: دانشگاه استنفورد و دانشگاه کارنگی ملون
 سابقه کاری: عضو فعال انجمن حسابداری آمریکا از 1963
 مدیر عامل انجمن حسابداری آمریکا 1975-1974
 وی بیش از 100 مقاله را در مجلات حسابداری به چاپ رسانده و همچنین تعدادی کتاب و تک نگاری را نوشته است
اگر چه مفهوم مسئولیت پاسخگویی در کشورهای با نظام سیاسی مردم سالار از دیر باز جایگاه ویژه ای داشته است، اما توجه و تأکید بر آن به عنوان مفهومی بنیادین در تدوین چارچوب مفهومی حسابداری، مرهون کاری نظری است که پرفسور یوجی ایجیری در مقاله ای با عنوان «در باب چارچوب مفهومی حسابداری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی» در «همایش چارچوب مفهومی که در 1982 در دانشگاه هاروارد برگزار شد، ارائه نمود. از نیمه دوم قرن بیستم تا قبل از 1982 کوشش های زیادی در اندیشمندان حسابداری مانند ترمانتون جهت طرح مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عمل آوردند. برخی صاحبنظران هم چون لارنس و مک کینی اعتقاد داشتند که استفاده از چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا قدرت صرفاً به اعتبار مسئولیت پاسخگویی بیشتر به تعامل خواهد رسید.
پروفسور یوجی ایجیري در سخنرانی معروف خود در دانشگاه هاروارداعلام کرد که چارچوب نظري حسابداري
میتواند بر مبناي تصمیمگیري و یا بر مبناي پاسخگویی تدوین شود (سخنراني پروفسور ايجيري در سال 1982 در كنفرانس چارچوب نظري كه در دانشگاه هاروارد ارائه شد، نقش درخور ملاحظه اي در تغيير محتواي چارچوب نظري حسابداري دولتي ايفا كرده است.)انتخاب هر یک از این چارچوبهاي نظري بر نتایج کار تاثیر فراوانی دارد. در چارچوب نظري مبتنی بر تصمیمگیري هدف حسابداري فراهم ساختن اطلاعات مفید براي تصمیمهاي اقتصادي است.اطلاعات بیشتر مشروط بر اینکه مقرون به صرفه باشد،مطلوبتر است و اطلاعات محرمانه نیز در صورت مفید بودن،مطلوب است.در چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی،هدف و پاسخ خواه یا صاحبان حسابداري ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده یا پاسخگواست.این چارچوب بر پایه ارتباطی دو طرفه بناشده است. براساس این ارتباط،پاسخ خواه حق دارد بداند،همانطور که پاسخگو حق دارد در افشاي اطلاعات حریمی قانونی براي خود قائل شود.اغلب چارچوبهاي نظري حسابداري بر مبناي تصمیمگیري،یک سویه و به سوي استفاده کنندگان تدوین یافته است،در حالی که چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی دو طرفه بوده و منافع هر دو طرف را تضمین میکند. واقعیت حسابداري نگهداري دفاتر برا ي استفاده شخصی نمیباشد،زیرا در این حالت نیازي به تدوین استانداردهاي حسابداري و رعایت آن احساس نمیگردید.
چارچوب نظری حسابداری برمبنای تصمیمگیری:
مقايسه چارچوب نظري مصوب سال 1982 شوراي ملي حسابداري دولتي (NCGA ) كه در بيانيه مفهومي شماره يك شوراي مذكور منعكس شد با چارچوب نظري مصوب سال 1987 هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB )، تاثير نظريه ايجيري را بر چارچوب نظري حسابداري دولتي و گزارشگري مالي كشور امريكا بخوبي نشان مي دهد. چارچوب نظري مصوب شوراي ملي حسابداري دولتي چارچوب نظري مبتني بر تصميمگيري است و به همين دليل در بند 108 به صراحت تاكيد شده است كه هدف كلي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي عبارت است از :
1- فراهم آوردن اطلاعات مالي سودمند براي تصميمگيريهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و انجام وظايف پاسخگويي و مباشرت.
2- فراهم آوردن اطلاعات سودمند براي ارزيابي عملكرد سازماني و مديريت.
همانطور كه ملاحظه مي شود تهيه اطلاعات براي تصميمگيريهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در هدف كلي چارچوب نظري شوراي ملي حسابداري دولتي، در درجه اول اهميت قرار دارد و مسئوليت پاسخگويي به صورت ضمني مورد توجه قرار گرفته است. در بندهاي بعدي اين بيانيه كه هدف كلي فوق را به صورت روشنتري توضيح مي دهد، اولويت تصميمگيري بر مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري ياد شده مشهود است. به عنوان مثال در بند 115 مقرر شده مبنا قرار گرفتن تصميمگيري در اين چارچوب نظري بر استفاده از اطلاعات مالي تاكيد دارد. گزارشگري مالي فعاليتي اجرايي است و بايد براساس سودمندي آن مورد ارزيابي قرار گيرد. سودمندي اطلاعات مالي محدود به تصميمگيري اقتصادي نخواهد بود بلكه شامل تصميمگيري سياسي و اجتماعي نيز خواهد شد.
در بند 122 نيز دوباره تاكيد مي شود كه هدف كلي چارچوب نظري بر نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان براي تصميمگيري استوار است. براساس مطالعات انجام شده در مورد استفاده كنندگان بالقوه و اطلاعات مورد نياز براي تصميمگيريهاي ايشان 5 طبقه كلي از اطلاعات مربوط، به شرح زير شناخته شده است:
1- اطلاعات در مورد منابع مالي كوتاه مدت،
2- اطلاعات مالي در مورد وضعيت مالي واحد دولتي،
3- اطلاعات مالي در مودر مقايسه با قوانين، شرايط قراردادها،
4- اطلاعات سودمند براي برنامه ريزي و بودجه بندي،‌
5- اطلاعات مربوط به عملكرد سازماني و مديريت.
در بند 121نيز مقرر شده است كه هدفهاي گزارشگري مالي بر مبناي نيازهاي استفاده كنندگان تدوين شده است و رضايت استفاده كنندگان از اطلاعات مالي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
چارچوب نظری برمبنای پاسخگویی:
چارچوب نظري موضوع بيانيه مفهومي شماره يك هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي كه به نظر مي‌رسد تحت تاثير تفكر ايجيري قرار گرفته است بر مبناي مسئوليت پاسخگويي تدوين و در سال 1987 به اجرا گذاشته شد و با ابلاغ اين بيانيه مفهومي، چارچوب نظري موضوع بيانيه مفهومي شماره يك شوراي ملي حسابداري دولتي ملغي اعلام شد.
سطوح مسئولیت پاسخگویی دربیانیه مفهومی شماره یک هیأت رایزنی استانداردهای حسابداری به شرح زیر آمده است:
سطح یک، پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مشی هایی که اتخاذ گردیده و خط مشی هایی که رد شده است (ارزش).
سطح دو، پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه ها (نتایج یا اثر بخشی)،
سطح سه، پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگونگی عملکرد (کارایی و صرفه اقتصادی)
سطح چهار، پاسخگویی فرآیند یا پاسخگویی درباره فرآیندها، شامل روش های اجرایی یا معیارهای اندازه گیری برای اجرای وظایف تعیین شده (برنامه ریزی، تخصیص و اداره)، و
سطح پنج، پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب (رعایت).
مواردمطرح شده دربرخی ازبندهای این بیانه که برپاسخگویی دلالت دارد:
دربند 103: گزارشگري مالي به دولت كمك مي كند تا وظيفه پاسخگويي عمومي خود را انجام دهد. گزارشگري مالي همچنين نيازهاي استفاده كنندگاني را كه امكانات محدودي براي دسترسي به اطلاعات دارند و اشخاصي كه به گزارشهای مالي به عنوان منبع مهم اطلاعاتي اتكا مي كنند، تامين مي كند. براي همين منظور هدفهاي گزاشگري مالي بايد نيازهاي استفاده كنندگان و تصميمهايي را كه مي گيرند مورد توجه قرار مي دهد.
بند 108: هيئت ياد شده از چشم اندازي بسيار گسترده به مفهوم مسئوليت پاسخگويي عمومي توجه دارد و اظهار مي كند كه كليه هدفهاي گزارشگري مالي واحدهاي دولتي ايالتي و ولايتي از طريق صورتهاي مالي با مقاصد عمومي تامين نخواهد شد. بنابراين هدفهاي گزارشگري مالي در اين مجموعه، به گزارشگري مالي خارجي با هدف عمومي ارتباط دارد و به اطلاعات درخور گزارش در صورتهاي مالي تلفيقي سالانه محدود نخواهد شد.
استاندارد حسابداري دولتي ممكن است به منظور جمع آوري اطلاعات منعكس در جدولهاي آماري ضميمه صورتحساب سالانه، تدوين شود مشورط بر اينكه هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي تشخيص دهد اين قبيل اطلاعات به اداي مسئوليت پاسخگويي دولت كمك كند.
بند 156: مسئوليت پاسخگويي سنگ بناي كليه گزاشهاي مالي دولتي است و مفهوم مسئوليت پاسخگويي در كليه مفاد اين بيانيه مورد استفاده قرار گرفته است. فرهنگ لغات مسئوليت پاسخگويي را به اين شرح تعريف كرده است:
" الزام به توضيح در قبال اعمال شخص به منظور ارائه دلايل منطقي براي آنچه انجام داده است."
مسئوليت پاسخگويي دولت را ملزم مي كند در مورد اعمالي كه انجام مي دهد به شهروندان توضيح بدهد و در مورد افزايش منابع مالي عمومي و نحوه مصرف آن، دلايل منطقي ارائه كند. مسئوليت پاسخگويي دولت بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقايق به صورت علني و به طريق مطمئن به دست آنها و نمايندگان قاآنها برسد.به اين ترتيب ضمن آنكه هيئت اعتقاد دارد براي اجراي هدفهاي گزارشگري بايد استانداردهاي لازم در مورد تفاوتهاي موجود تدوين و ابلاغ شود، هدفهاي گزارشگري مالي دولتي را در بندهاي 176 تا 179 به شرح زير بيان كرده است:در بند 176 مقرر شده است كه گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي فراهم كند كه با استفاده كنندگان كمك كند تا:
الف- مسئوليت پاسخگويي دولت را ارزيابي كنند،
ب- تصميمات اقتصادي، اجتماعي و سياسي بگيرند

مقایسه تصمیم گیری وپاسخگویی:
مقایسه مطلوبیت در چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی و چارچوب نظر ي مبتنی بر تصمیمگیري،تفاوت اصلی بین دوچارچوب را آشکار میسازد.در چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی،فرض بر این است که اطلاعات فقط به این دلیل که براي حسابگیر مفید است، به وي ارائه نمیشود بلکه اطلاعات فقط در صورتی باید از حسابده (پاسخگو)به حسابگیر(پاسخ خواه) منتقل شود که طبق قضاوت حرفه اي،مطلوب تشخیص داده شود،در حالی که چارچوب نظر ي مبتنی بر تصمیمگیري چنین قضاوتی را نیاز ندارد.پاسخگو در ثبت و گزارش اطلاعات متحمل هزینه هاي زیادي میشود.هزینه هاي تهیه دفترها و گزارشها ي مالی،هزینه هاي حسابرسی و هزینه هاي بالقوه ناشی از رقابت و هزینه هاي احتمالی سوء استفاده از اطلاعات و دعاوي ناشی از آن،مثالهایی از این دست است.
رهنمودهاي ایجیری در مورد ویژگیهاي چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی موجب شد چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالی دولتی در کشورهاي پیشرفتهاي نظیر امریکا و استرالیا و انگلستان بر مبناي مسئولیت پاسخگویی تدوین گردد و از آن پس مسئولیت پاسخگویی عمومی به عنوان مفهومی اساسی در چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالی نقش کلیدي داشته باشد.

نقش حسابداری در پا سخگویی:
حسابداري در حقیقت نگهداري دفاتر براي دیگران است،البته این بدان معنی نیست که دفاتري که براي دیگران نگهداري میشود مورد استفاده شخص یا سازمان قرار نمیگیرد.اصولا چرا شما براي تامین منافع دیگران اقدام به نگهداري دفتر و فراهم آوردن اطلاعات میکنید؟آیا این عمل با اراده خودتان و تحت تاثیر تقاضا و خواهش دیگران است یا تحت تاثیر دیگران این کار را انجام میدهید؟چرا گفتیم تحت تاثیر دیگران؟زیرا بین شما و دیگران ارتباط پاسخگویی وجود دارد.بر مبناي این ارتباط،از شماانتظار میرود در مورد فعالیتهاي انجام شده و پیامدهاي آن به اشخاص خاصی پاسخگو باشید.شما ملزم به این کار هستیدچه بخواهید و چه نخواهید.ارتباط پاسخگویی ممکن است درون سازمانی یا برون سازمانی باشد.یک شرکت، یک دولت یا سازمانهاي تابع آن باید به سهامداران، اعتباردهندگان، شهروندان، اتحادیه هاي کارگري، مشتریان و به طور کلی عموم مردم پاسخگو باشد. درون سازمان نیز کارمندان و کارگران بر طبق سلسله مراتب سازمانی در مقابل رئیسان خود پاسخگو هستند.براساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی، پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی براي پاسخ خواه است.حسابدار نیز به عنوان طرف سوم وظیفه دارد آنها را از جریان صحیح اطلاعات مطمئن سازد.در چنین حالتی حسابداري به تنهایی متعلق به هیچکدام از طرفین نیست بلکه مشابه قرارداد اجاره که متضمن منافع موجر و مستاجر،هر دو میباشد،حسابداري نیز منافع هر دو طرف را در نظر میگیرد. حسابداري با مطمئن ساختن پاسخ خواه از جریان بموقع و صحیح اطلاعات وي را حمایت میکند و با وضع محدودیت براي افشاي کامل اطلاعات،پاسخگو را نیز مورد حمایت قرار میدهد. صورتهاي مالی در برگیرنده آنچه باید افشا شود و آنچه نیازي به افشا ندارد میباشد.حسابدار به منظور دستیابی به این هدفها از دو ابزار اساسی شامل اسناد و مدارك مثبته و دفترها وگزارشهاي مالی استفاده میکند. گزارشهاي مالی شامل اطلاعاتی است که به طور منظم در اختیار پاسخ خواه قرارمیگیرد،لیکن اسناد و مدارك دفترها زمانی مورد رسیدگی قرار میگیرد که تخلفاتی از جانب پاسخگو صورت گرفته باشد.بنابراین،گزارشها محدوده افشاي تصادفی رویدادهاي مالی را در بر میگیرد.چون گزارشهاي مالی براساس دفترها واسناد و مدارك مثبته تهیه میشود،لذا چارچوب نظري باید هم دفترها و هم گزارشهاي مالی را تحت پوشش قراردهد.محتوي دفترها و گزارشهاي مالی باید فعالیتهاي مالی و نتایج آن را به نحو صحیح منعکس کند.هدف نگهداري دفترها و تهیه گزارشهاي مالی صرفا اعمال نظارت بر مخارج انجام شده از سوي پاسخگو نیست بلکه عملکرد پاسخگو رادر تلاش براي نیل به هدفهاي مبتنی بر رابطه پاسخگویی ارزیابی میکند.
بنابراین یکی از عناصر اصلی گزارشهاي مالی اندازه گیري عملکرد است. در چارچوب نظري مبتنی بر پاسخگویی، سودمندي،مربوط بودن،بیطرفانه بیان کردن واقعیتهاي اقتصادي و سایر ویژگیهاي کیفی،در درجه اول اهمیت نیست؛آنچه مهم است مفید بودن سیستم حسابداري به عنوان یک مجموعه میباشد و نباید سودمندي اطلاعات به عنوان هدف اولیه دنبال شود.سیستم براساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی، پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی براي پاسخ خواه است. در صورتی که وجود دفترها و گزارشهاي مالی باعث شود که پاسخگو بااعتقاد بیشتري وظیفه پاسخگویی خود را انجام داده و اعتماد پاسخ خواه را نسبت به خود افزایش دهد،سیستم حسابداري از کارایی بالایی برخوردار خواهد بود حتی اگر هیچکدام از طرفین گزارشهاي مالی را مطاله نکنند.همانطور که قبلا بیان شد واقعیت سیستم حسابداري فراهم ساختن سیستمی مطلوب جهت داد و ستد اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه است.بنابراین،مطلوبیت،هدف اساسی است که سیستم حسابداري کوشش میکند تا آن را تحقق بخشد.
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم کند که به استفاده کنندگان کمک کند تا :
الف)مسئولیت پاسخگویی را ارزیابی کنند.
ب)تصمیمات اقتصادی، اجتماعی بگیرند.
با آنکه یکی از هدفهای گزارشگری مالی به مسئولیت پاسخ گویی دولت اختصاص یافته است مسئولیت مذکور جزء جدایی ناپذیر از کلیه هدفهای گزارشگری مالی دولتی شناخته می شود لذا گزارشگری مالی باید از یک سو به دولت کمک کند تا و ظیفه مسئولیت پاسخگویی عمومی خود را به جا آورد و از سوی دیگر استفاده کنند گان را قادر سازد که مسئولیت مذکور را ارزیابی کنند.وظيفه مسئوليت پاسخگويي عمومي در گزارشگري مالي دولتي مهمتر از گزارشگري مالي واحد انتفاعي است. به همين دليل هيئت بهاي درخور ملاحظه اي به مفهوم پاسخگويي داده است.
در اكتبر سال 1990 كميته مشترك برنامه اصلاحات مديريت مالي مركب از نمايندگان ديوان محاسبات، اداره مديريت و بودجه و خزانه داري امريكا به عنوان متولي اصلاحات اساسي و تدوين استانداردهاي حسابداري سازمانهاي دولتي فدرال،‌موافقتنامه اي امضاء كردند. طبق مفاد اين موافقتنامه مقرر شده كه هيئت مشورتي استانداردهاي حسابداري دولتي فدرال (FASAB ) مركب از نمايندگان سازمانهاي فوق تشكيل شود و مقرر شد مفاهيم و استانداردهاي حسابداري سازمانهاي تابع دولت فدرال را تدوين كنند. هيئت مورد نظر در سال 1993 بيانيه مفهومي شماره 1 خود را تحت عنوان هدفهاي گزارشگري مالي فدرال صادر كرد. مفاد اين بيانيه كه بسيار گسترده تر از بيانيه مفهومي شماره 1 هيئت استانداردهاي حسابداري مالي (‌FASB ) وهيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB ) است، گزارشگري مالي خارجي با مقاصد عمومي و گزارشگري مالي داخلي را تحت پوشش قرار داده است . اين بيانه داراي 266 بند است و مفهوم مسئوليت پاسخگويي با تاكيدي بسيار بالاتر از آنچه كه در بيانيه مفهومي شماره 1 هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي آمده است در تمام بخشهاي بيانيه ذكر شده است.
- اداي مسئوليت پاسخگويي به استفاده كنندگان داخلي و خارجي گزارشهاي مالي،
2- فراهم آوردن اطلاعات سودمند براي استفاده كنندگان داخلی و خارجی گزارشهای مالی.
3- کمک به استفاده کنندگان داخلی گزارشهای مالی در جهت اصلاح مدیریت دولت.
قدرت دولت ناشي از اراده راي دهندگان است. بنابراين دولت مسئوليت خاصي در جهت گزارش فعاليتهاي انجام شده و نتايج حاصل از اين قبيل فعاليتها به عهده دارد. اين گزارشها بايد وضع دولت را به صورت دقيق و شفاف منعكس كند واطلاعات سودمندي براي شهروندان، نمايندگان مردم،‌ مسئولان دستگاههاي اجرايي و مجريان برنامه ها فراهم كند. فراهم آوردن اين اطلاعات براي عموم مردم،‌رسانه هاي همگاني ومقامات منتخب مردم، جزء جدايي ناپذير مسئوليت پاسخگويي دولت است. فراهم آوردن اين اطلاعات براي مديران برنامه، مسئولان دستگاههاي اجرايي و نمايندگان ، در جهت برنامه ريزي و اداره امور دولت همراه با صرفه هاي اقتصادي و كارايي و حفظ منافع جامعه، ضروري است.
مي توانت گفت كه مسئوليت پاسخگويي و نتيجه طبيعي آن سودمندي در تصميم، دو ارزش اساسي در حسابداري و گزارشگري مالي دولتي است. اين دو ارزش اساسي،‌ پايه هدفهاي گزارشگری مالي دولت را فراهم مي سازد. به دليل آنكه دولت دموكراتيك، در مورد التزام به بودجه مصوب، اجراي عمليات و مباشرت بايد پاسخگو باشد، در نتيجه ناگزير است اطلاعاتي فراهم كند كه براي ارزيابي مسئوليت پاسخگويي سودمند باشد. در پايان مي توان چنين نتيجه گرفت كه اهميت و جايگاه ويژه اي كه در چارچوبهاي نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولتي كشورهاي دموكراتيك به مسئوليت پاسخگويي اختصاص يافته، اين مفهوم را به اصليترين عامل ارزيابي نظامهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتها تبديل كرده است. به بيان ديگر در ارزيابي و مقايسه نظامهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي، ظرفيت مسئوليت پاسخگويي نقش اساسي ايفا مي كند و مطلوبيت و سودمندي نظامهاي حسابداري دولتي در گرو قابليتهاي اين قبيل نظامهاي اطلاعاتي در تهيه اطلاعات سودمند و درخور استفاده براي اداي مسئوليت پاسخگويي دولتها از يك سود و تهيه اطلاعات براي ارزيابي اين مسئوليت توسط شهروندان، از سوي ديگر است. با مطالعه اطلاعات فوق نتيجه گيري مي كنيم در جوامع پيشرفته امروزي پاسخگويي جزو لاينفك تصميم گيريها و برنامه ريزيهاي دولت بوده و پس از اتمام دوره برنامه با حسابرسي ها و حسابكشي ها نتايج عملكرد هر دستگاه بصورت ملموس و كاملا" واقعي و جامع در اختيار تصميم گيريها خواهد بود . به عبارت بهتر (( پاسخگويي بهتر – حسابكشي دقيق تر = افق روشنتر))
در ايران نيز مفهوم مسئوليت پاسخگويي مي تواند به عنوان معياري اساسي در ارزيابي قابليتهاي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران،‌ مورد استفاده قرار گيرد.]]>