http://forumlearn.ir/ Wed, 03 Jun 2026 21:30:46 +0000 MyBB http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=6053 Thu, 10 Dec 2020 14:48:00 +0330 جلال کرمی]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=6053 لطفا راهنمایی بفرمایین چه توابع اکسلی در حسابرسی به کمک کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرند.و اگر رفرنس و منابعی یا کلیپی از این موضوع هست لطفا راهنمایی بفرمایین]]> لطفا راهنمایی بفرمایین چه توابع اکسلی در حسابرسی به کمک کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرند.و اگر رفرنس و منابعی یا کلیپی از این موضوع هست لطفا راهنمایی بفرمایین]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=6026 Thu, 03 Sep 2020 14:11:20 +0430 جوادی]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=6026 منظور از تعهدات سرمایه ای چیست؟
مثلا اگر شرکتی قرارداد بسته باشد ساختمانی بسازد یا ماشین الاتی بخرد ولی هنوز پولی رد و بدل نشده باشد و کاری هم انجام نشده باشد حسابرس چگونه میتواند جدول تعهدات سرمایه ای را تهیه کند؟ 
آیا تعهدات  سرمایه ای از دفاتر قابل ردیابی است؟]]> منظور از تعهدات سرمایه ای چیست؟
مثلا اگر شرکتی قرارداد بسته باشد ساختمانی بسازد یا ماشین الاتی بخرد ولی هنوز پولی رد و بدل نشده باشد و کاری هم انجام نشده باشد حسابرس چگونه میتواند جدول تعهدات سرمایه ای را تهیه کند؟ 
آیا تعهدات  سرمایه ای از دفاتر قابل ردیابی است؟]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5978 Sat, 18 Apr 2020 21:34:51 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5978 در پی اعلام مصوبه‌ی مورخ ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ شورای‌عالی کار و به‌موجب مفاد مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه‌ی روش تعیین حق‌الزحمه‌ پایه‌ خدمات حسابرسی جامعه‌ حسابداران رسمی ایران، حداقل نرخ مبنای محاسبه‌ حق‌الزحمه‌ پایه‌ خدمات حسابرسی برحسب رتبه‌های شغلی حسابرسان به شرح جدول ذیل اعلام می‌شود.

منبع: جامعه‌ حسابداران رسمی ایران]]> در پی اعلام مصوبه‌ی مورخ ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ شورای‌عالی کار و به‌موجب مفاد مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه‌ی روش تعیین حق‌الزحمه‌ پایه‌ خدمات حسابرسی جامعه‌ حسابداران رسمی ایران، حداقل نرخ مبنای محاسبه‌ حق‌الزحمه‌ پایه‌ خدمات حسابرسی برحسب رتبه‌های شغلی حسابرسان به شرح جدول ذیل اعلام می‌شود.

منبع: جامعه‌ حسابداران رسمی ایران]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5925 Sun, 08 Dec 2019 16:54:00 +0330 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5925
پیوست: گزارش مالی میان دوره‌ای شرکت نمونه (برای دریافت فایل، اینجا را کلیک کنید)]]>
پیوست: گزارش مالی میان دوره‌ای شرکت نمونه (برای دریافت فایل، اینجا را کلیک کنید)]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5903 Sun, 27 Oct 2019 20:50:34 +0330 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5903

  صورت مالی شرکت نمونه 98.pdf (اندازه 765.82 KB / تعداد دانلود: 22)

  صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت نمونه 98.pdf (اندازه 1,017.19 KB / تعداد دانلود: 12) ]]>

  صورت مالی شرکت نمونه 98.pdf (اندازه 765.82 KB / تعداد دانلود: 22)

  صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت نمونه 98.pdf (اندازه 1,017.19 KB / تعداد دانلود: 12) ]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5868 Fri, 30 Aug 2019 15:55:08 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5868 سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد ناظر بر بازار سرمایه است و مهم‌ترین هدف آن نیز شفافیت اطلاعات ناشران در این حوزه است. طبعاً شفافیت اطلاعات مالی و عملکردی خود سازمان بورس هم دارای اهمیت بسزایی است. دو رکن مهم شفافیت اطلاعات سازمان بورس، صورت‌های مالی این سازمان و حسابرس- بازرس منتخب شورای عالی آن است.

در روزهای اخیر شاهد انتشار مطالبی با عناوینی چون «فرار ناظر از شفافیت» در جراید هستیم که در آن اعلام شده سازمان بورس که ناشران را مکلف به انتشار صورت‌های مالی خود حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع در سامانه کدال می‌کند، صورت‌های مالی سازمان بورس را کمی دیرتر از دو روز مانده به تاریخ مجمع عمومی سازمان، به اعضای شورای عالی بورس ارائه کرده و در نتیجه، مجالی برای بررسی دقیق آن به اعضای شورای عالی دست نداده است.

از صورت‌های مالی سازمان بورس که بگذریم، ایرادی اساسی نیز بر نحوه انتخاب حسابرس- بازرس سازمان بورس و استقلال آن وارد است که طبعاً نمی‌تواند بر استقلال و گزارشگری و نیز شفافیت اطلاعات سازمان بورس بی‌تأثیر نباشد.

به موجب ماده ۲۱ اساسنامه سازمان بورس، حسابرس- بازرس آن سازمان باید از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی توسط شورای عالی بورس انتخاب شود. از سوی دیگر، مستنبط از واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران اجازه حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار را یافته‌اند. به‌رغم این صراحت قانونی، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به پذیرش تعدادی از موسسات حسابرسی و انتشار فهرستی از آنان به‌عنوان حسابرسان معتمد کرده و در دستورالعمل‌های صادره، حق نظارت و تنبیه این موسسات را نیز برای خود محفوظ نگاه داشته است. نکته جالب توجه این است که از بدو تاسیس سازمان بورس تاکنون، حسابرس- بازرس سازمان بورس و نیز شرکت‌های تابعه سازمان و بورس‌های چهار گانه بازار سرمایه از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان که حق نظارت و تنبیه آنان بر عهده آن سازمان است انتخاب شده است.

آیا می‌توان از چنین حسابرس- بازرسی انتظار داشت که مستقل باشد؟ بدیهی است که این نحوه عمل سازمان بورس، ضمن تعارض با مفاد اساسنامه سازمان بورس، دست‌کم استقلال ظاهری حسابرس- بازرس سازمان بورس و نیز شرکت‌های تابعه سازمان و بورس‌های چهار گانه بازار سرمایه را نیز نقض کرده است. قابل ذکر است که حسب اطلاع، دبیرکل و رئیس هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران نیز این ایراد را به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و نیز رئیس شورای عالی بورس (وزیر اقتصاد و دارایی) اعلام کرده‌اند. دست‌کم در شرایط کنونی و برای رفع این ایراد، حسابرس- بازرس سازمان بورس، شرکت‌های تابعه سازمان بورس و نیز بورس‌های چهارگانه بازار سرمایه باید از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در فهرست موسسات حسابرسی معتمد بورس قرار ندارند، انتخاب شوند.

همچنین موسسات حسابرسی معتمد بورس که به‌عنوان حسابرس- بازرس اشخاص پیش گفته انتخاب می‌شوند، باید از قبولی سمت خودداری کنند و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز باید بر این موضوع نظارت کند. شاید این سوال مطرح شود که چگونه سازمان بورس در این پارادوکس قرار گرفته است؟

به دو دلیل:

۱. بی‌توجهی به قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی که به موجب آن حسابداران رسمی اجازه حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های بورسی و حتی خود سازمان بورس را یافته‌اند،

۲. گزینش تعدادی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان موسسه حسابرسی معتمد در شرایطی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارکرد این موسسات حسابرسی معتمد را برای ارائه خدماتی منصرف از انجام وظایف حسابرس مستقل و بازرس قانونی در بازار سرمایه تعریف کرده است.

وجود چنین اشکالاتی در سازمان متولی شفافیت در بازار سرمایه پسندیده به نظر نمی‌آید. امید است رئیس شورای عالی بورس (وزیر اقتصاد)، اعضای شورای عالی بورس و نیز معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به حل این مشکلات که تنها راه آن توجه به قانون از سوی سازمان بورس است، اهتمام ورزند.

* عباس وفادار – حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

منبع: جامعه حسابداران رسمی ایران]]> سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد ناظر بر بازار سرمایه است و مهم‌ترین هدف آن نیز شفافیت اطلاعات ناشران در این حوزه است. طبعاً شفافیت اطلاعات مالی و عملکردی خود سازمان بورس هم دارای اهمیت بسزایی است. دو رکن مهم شفافیت اطلاعات سازمان بورس، صورت‌های مالی این سازمان و حسابرس- بازرس منتخب شورای عالی آن است.

در روزهای اخیر شاهد انتشار مطالبی با عناوینی چون «فرار ناظر از شفافیت» در جراید هستیم که در آن اعلام شده سازمان بورس که ناشران را مکلف به انتشار صورت‌های مالی خود حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع در سامانه کدال می‌کند، صورت‌های مالی سازمان بورس را کمی دیرتر از دو روز مانده به تاریخ مجمع عمومی سازمان، به اعضای شورای عالی بورس ارائه کرده و در نتیجه، مجالی برای بررسی دقیق آن به اعضای شورای عالی دست نداده است.

از صورت‌های مالی سازمان بورس که بگذریم، ایرادی اساسی نیز بر نحوه انتخاب حسابرس- بازرس سازمان بورس و استقلال آن وارد است که طبعاً نمی‌تواند بر استقلال و گزارشگری و نیز شفافیت اطلاعات سازمان بورس بی‌تأثیر نباشد.

به موجب ماده ۲۱ اساسنامه سازمان بورس، حسابرس- بازرس آن سازمان باید از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی توسط شورای عالی بورس انتخاب شود. از سوی دیگر، مستنبط از واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران اجازه حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار را یافته‌اند. به‌رغم این صراحت قانونی، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به پذیرش تعدادی از موسسات حسابرسی و انتشار فهرستی از آنان به‌عنوان حسابرسان معتمد کرده و در دستورالعمل‌های صادره، حق نظارت و تنبیه این موسسات را نیز برای خود محفوظ نگاه داشته است. نکته جالب توجه این است که از بدو تاسیس سازمان بورس تاکنون، حسابرس- بازرس سازمان بورس و نیز شرکت‌های تابعه سازمان و بورس‌های چهار گانه بازار سرمایه از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان که حق نظارت و تنبیه آنان بر عهده آن سازمان است انتخاب شده است.

آیا می‌توان از چنین حسابرس- بازرسی انتظار داشت که مستقل باشد؟ بدیهی است که این نحوه عمل سازمان بورس، ضمن تعارض با مفاد اساسنامه سازمان بورس، دست‌کم استقلال ظاهری حسابرس- بازرس سازمان بورس و نیز شرکت‌های تابعه سازمان و بورس‌های چهار گانه بازار سرمایه را نیز نقض کرده است. قابل ذکر است که حسب اطلاع، دبیرکل و رئیس هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران نیز این ایراد را به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و نیز رئیس شورای عالی بورس (وزیر اقتصاد و دارایی) اعلام کرده‌اند. دست‌کم در شرایط کنونی و برای رفع این ایراد، حسابرس- بازرس سازمان بورس، شرکت‌های تابعه سازمان بورس و نیز بورس‌های چهارگانه بازار سرمایه باید از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در فهرست موسسات حسابرسی معتمد بورس قرار ندارند، انتخاب شوند.

همچنین موسسات حسابرسی معتمد بورس که به‌عنوان حسابرس- بازرس اشخاص پیش گفته انتخاب می‌شوند، باید از قبولی سمت خودداری کنند و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز باید بر این موضوع نظارت کند. شاید این سوال مطرح شود که چگونه سازمان بورس در این پارادوکس قرار گرفته است؟

به دو دلیل:

۱. بی‌توجهی به قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی که به موجب آن حسابداران رسمی اجازه حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های بورسی و حتی خود سازمان بورس را یافته‌اند،

۲. گزینش تعدادی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان موسسه حسابرسی معتمد در شرایطی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارکرد این موسسات حسابرسی معتمد را برای ارائه خدماتی منصرف از انجام وظایف حسابرس مستقل و بازرس قانونی در بازار سرمایه تعریف کرده است.

وجود چنین اشکالاتی در سازمان متولی شفافیت در بازار سرمایه پسندیده به نظر نمی‌آید. امید است رئیس شورای عالی بورس (وزیر اقتصاد)، اعضای شورای عالی بورس و نیز معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به حل این مشکلات که تنها راه آن توجه به قانون از سوی سازمان بورس است، اهتمام ورزند.

* عباس وفادار – حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

منبع: جامعه حسابداران رسمی ایران]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5792 Tue, 21 May 2019 18:34:00 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5792 ]]> ]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5786 Wed, 15 May 2019 03:38:16 +0430 محمد سروش]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5786 http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5715 Mon, 25 Feb 2019 21:18:38 +0330 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5715 یکی از حرفه‌های امروزی که برای سازمان‌ها نقش نجات‌دهنده دارد و می‌تواند سازمان‌ها را از مخاطرات برهاند، حرفه حسابرسی داخلی است. خوشبختانه استقرار واحد حسابرسی داخلی در سازمان‌های ایرانی (شرکت‌ها، موسسات اعتباری و…) رو به افزایش است.

جوان بودن این حرفه ارزش‌آفرین در ایران موجب شده تا بسیاری از ذی‌نفعان آن از ارزش‌ها و کارکردهای آن آگاه نباشند. به‌طور عام برای بسیاری از ذی‌نفعان (سهامداران، هیئت‌‌مدیره، مدیران ارشد و…) خروجی‌ها، نتایج و پیامد حسابرسی داخلی که در این نوشتار کوتاه آن را «ارزش ایجادشده توسط حسابرسی داخلی» نام‌گذاری می‌کنیم، ملموس و روشن نیست. انجام مصاحبه عمیق و بررسی یادداشت‌های حدود ۶۵ نفر از ذی‌نفعان، صاحب‌نظران حرفه حسابداری (حسابرسی) و همچنین بررسی‌های میدانی، نشان می‌دهد که چالش‌های فراوانی در مورد حسابرسی داخلی در ایران وجود دارد که مستلزم برنامه‌ریزی برای رفع آن است. یکی از چالش‌های پدیدار شده در پژوهش‌های صورت گرفته «روشن نبودن ارزش ایجادشده توسط حسابرسی داخلی برای ذی‌نفعان» است؛ بنابراین به‌اختصار به تبیین این موضوع پرداخته می‌شود.

اگر سازمان را با یک تیم ورزشی فوتبال مقایسه کنیم، عملکرد سازمان درست همانند بردهای کسب‌شده، گل‌های زده‌شده، جام‌های تصاحب‌شده، افتخارات و عناوین کسب‌شده تلقی می‌شوند. در یک مسابقه ممکن است صرفاً مهاجم گل را به ثمر برساند، اما آیا می‌توان تمام عملکرد را به او نسبت داد؟

با این مثال ساده می‌توان دریافت که رهگیری عملکرد بسیاری از واحدهای سازمان نسبت به عملکرد کلی سازمان دشوار است اما نقش آن‌ها در کسب عملکرد انکار ناپذیر است. مدیران تصمیمات نهایی را برای نجات، هدایت و پیشبرد سازمان می‌گیرند، اما این تصمیم برآیند تلاش‌ها، تفکر، اقدامات و زحمات طیف وسیعی از واحدهای سازمانی است که یکی از این واحدهای اثرگذار، واحد حسابرسی داخلی است.

حسابرسی داخلی در دو قالب به سازمان خدمات ارائه می‌دهد. اول: خدمات اطمینان‌بخشی و دوم: خدمات مشاوره‌ای. اطمینان‌بخشی و ارائه خدمات مشاوره‌ای از طریق ارزیابی فرآیندهای راهبری سازمان، مدیریت ریسک و کنترل و پیشنهاد برای بهبود آن محقق می‌شود. یکی از کارکردهای حسابرسی در مفهوم عام، رفع تردید و ابهام است؛ اما حقیقتاً بر «اطمینان‌دهی» و «رفع تردید» چه ارزشی می‌توان نهاد؟

هنگامی‌که یک شخص به‌صورت سالانه برای اطمینان از سلامت آزمایش پزشکی می‌دهد، هزینه‌های آن‌چنانی متحمل نمی‌شود اما منافع آن چیست؟ رفع تردید و اطمینان از سلامت یا آگاهی به‌موقع از بیماری و بالا رفتن امکان درمان از منافع حاصله آن است. پس اگر به‌موقع بتوانیم از علائم بیماری آگاهی پیدا کنیم، احتمال نجات زندگی افزون می‌شود. آیا می‌توان بر تداوم زندگی فرد ارزشی نهاد؟

ارزیابی مستمر فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی سازمان توسط واحد حسابرسی داخلی نیز دقیقاً همین‌گونه است. در گام اول برای مدیران سازمان این اطمینان را به وجود می‌آورد که فرآیندها و کنترل‌ها به‌طور صحیح کار می‌کنند و مدیران می‌توانند با آرامش گام‌های لازم برای تحقق اهداف را بردارند یا اینکه به‌موقع از نارسایی‌های مربوطه آگاه می‌شوند و درنتیجه می‌توانند به‌صورت بهنگام آن را مرتفع سازند. مصداق برخی خدمات مشاوره‌ای و اطمینان‌بخشی که هم‌اکنون توسط حسابرسان داخلی به مدیران سازمان‌ها ارائه می‌شود شامل موارد زیر است:

مدیر برای تصمیم‌گیری پیرامون طرح تهیه‌شده (توسط اشخاص بیرونی یا سایر واحدهای سازمان) آن را برای بررسی به واحد حسابرسی داخلی ارجاع می‌دهد. حسابرسان داخلی پس از بررسی مفروضات و جوانب آن، گزارشی از غیرواقعی بودن مفروضات و در نظر گرفته نشدن حقایق به مدیر می‌دهند و مدیر را از اخذ تصمیم اشتباه، در زمان دقیق آگاه می‌سازند. در جلسه ارزیابی عملکرد یک واحد (شرکت فرعی) حسابرسان داخلی به‌عنوان مشاوران سازمان در کنار مدیران حضور دارند و با طرح پرسش و ارائه نظرات خویش، مدیران را در ارزیابی دقیق عملکرد، یاری می‌رسانند.

مدیران سازمان به‌طور بهنگامی از عدم رعایت آیین‌نامه‌های داخلی سازمان که برای یکنواختی، مرتفع کردن تعارضات، مدیریت هزینه و… وضع شده‌اند؛ توسط حسابرسان داخلی آگاه می‌شوند. حسابرسان داخلی آخرین آیین‌نامه مرتبط با قوانین و مقررات بیمه تأمین‌اجتماعی را اطلاع‌رسانی می‌کنند و هشدارهای لازم و به‌موقع برای رعایت آن ارائه می‌کنند.

مشاوره برای رعایت آخرین بخشنامه‌های قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه رهنمود در مورد اجتناب از موارد عدم رعایت که در گذشته رخ ‌داده‌اند (درس‌های گرفته‌شده از گذشته) به سازمان ارائه می‌شود.

حسابرسان داخلی با بررسی‌های انجام‌شده، به مدیران گزارش می‌دهند که در صورت ساخت مواد بسته‌بندی (حدود ۱۰۰ میلیون قوطی در سال) به‌جای خرید کارمزدی آن از پیمانکاران، به ازای هر قوطی ۵۰۰ ریال صرفه‌جویی در بهای تمام شده محصول اتفاق خواهد افتاد.

حسابرسان داخلی مشکلات ناشی از اعتبار‌سنجی مشتریان و پیشنهادهای بهبود آن را به‌موقع به مدیریت سازمان ارائه می‌کنند و مدیریت سازمان را در «مدیریت ریسک لاوصول ماندن مطالبات» یاری می‌رسانند. حسابرسان داخلی پس از حسابرسی شرکت‌های فرعی، وضعیت رعایت ابلاغیه‌های شرکت مادر را به اطلاع مدیران هلدینگ می‌رسانند و همچنین اهم نارسایی‌های مندرج در عملکرد، کنترل‌های داخلی و سوء مدیریت در آن شرکت‌ها را به‌موقع گزارش می‌دهند. با توجه به بررسی‌های (ارزیابی) صورت‌های مالی و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی توسط حسابرسان داخلی و به اتکای گزارش‌های آنان، اعضای هیئت‌‌‌مدیره و مدیرعامل شرکت که بخش عمده آن‌ها دارای دانش تخصصی فنی (غیرمالی) هستند، با آرامش و اطمینان خاطر صورت‌های مالی را امضا می‌کنند. با توجه به بورسی بودن شرکت و مسئولیت آنان در مقابل ذی‌نفعان و سهامداران، اطمینان‌دهی حسابرسی داخلی موجب آسودگی خاطر مدیران می‌شود.

استقرار حسابرسی داخلی در شرکت و شرکت‌های فرعی، فرصت تقلب، سوءاستفاده و سوء جریان را از میان می‌برد و اثر پیشگیرانه دارد. قابل‌اتکا بودن صورت‌های مالی که مبنای تصمیم سرمایه‌گذاران است، عمدتاً به قابل‌اتکا بودن کنترل‌های داخلی سازمان که حسابرسان داخلی ناظر، جراح و پرستار آن هستند، بستگی دارد.

به‌راستی بر خدمات ارائه‌شده در بالا که صرفاً بخشی از خدمات جاری حسابرسان داخلی است، چه قیمتی می‌توان نهاد؟ ارزش اینکه اعضای هیئت‌‌مدیره با آرامش و آسودگی خاطر صورت‌های مالی را امضا می‌کنند، چقدر است؟ رفع دغدغه‌های مدیریت و رفع تردید آن‌ها چقدر می‌ارزد؟

همچنین برخی ویژگی‌های حسابرسی داخلی، خدمات ارائه‌شده توسط آن را متمایز می‌کند؛ یعنی خدمات ارائه‌شده توسط حسابرسان داخلی چند تفاوت اساسی با گزارش‌های ارائه‌شده توسط سایر نهادها یا واحدهای سازمان دارد؛ اول اینکه حسابرسی داخلی یک حرفه است، دارای ارتباطات حرفه‌ای و استانداردها، آیین رفتار حرفه‌ای و ضوابط کاری مشخص است. دوم اینکه حسابرسان داخلی در سازمان دارای جایگاه سازمان مشخص و استقلال (نسبی) هستند و کمیته‌های حسابرسی و هیئت‌‌مدیره از این جایگاه محافظت می‌کنند و سوم اینکه به دلیل آنکه حسابرسان داخلی درگیر امور اجرایی نیستند، نسبت به پدیده مورد بررسی ارزیابی مستقل هستند و یافته‌های خود را به‌صورت واقع‌بینانه‌ای (بی‌طرفانه‌ای) ارائه می‌کنند. حسابرسی داخلی در حال حاضر هزینه‌های چندانی به هزینه‌های شرکت اضافه نمی‌کنند اما ارزش ایجادشده توسط آن‌ها قابل‌ملاحظه است. برای به سرانجام رسیدن تلاش‌های حسابرسان داخلی، عوامل زیادی مؤثر است که این موضوع اندازه‌گیری ارزش‌های ایجادشده توسط آنان را سخت می‌نماید. غیرقابل‌اندازه‌گیری بودن این ارزش‌ها به معنای بی‌ارزش بودن نیست؛ بلکه ارزش‌های ایجادشده در طیف وسیعی از اقدامات سازمان و تصمیمات مدیران نهفته است.

بدیهی است دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی متضمن انجام سرمایه‌گذاری مناسب در واحد حسابرسی داخلی، جذب منابع انسانی باکیفیت، وجود ارکان راهبری شرکت قوی، وجود فلسفه و نگرش مثبت مدیریت نسبت به حسابرسی داخلی و… خواهد بود. در حقیقت مهیا بودن بسترهای حسابرسی داخلی نقش اساسی در ارزش‌آفرینی آن دارد. ناگفته پیدا است عملکرد واحد حسابرسی داخلی به عملکرد و اثربخشی واحد تجاری نیز وابسته است. در سازمان‌هایی که به ارزیابی عملکرد، مدیریت هزینه، پاسخگویی، نظارت مؤثر و به‌طور خلاصه به «مدیریت» اعتقادی وجود ندارد نمی‌توان انتظار داشت گزارش‌ها و یافته‌های حسابرسی داخلی به سرانجام برسد.

به نظر می‌رسد آگاهی از ارزش‌های حسابرسی داخلی می‌تواند فلسفه و نگرش ذی‌نفعان نسبت به حسابرسی داخلی را تغییر دهد و این آگاهی‌بخشی بتواند بسترهای لازم را برای خلق ارزش توسط این حرفه در سازمان‌هایی که به مدیریت اعتقاد دارند، مهیا سازد.

* وحید منتی – حسابدار رسمی

منبع: تازه‌های حسابداری]]> یکی از حرفه‌های امروزی که برای سازمان‌ها نقش نجات‌دهنده دارد و می‌تواند سازمان‌ها را از مخاطرات برهاند، حرفه حسابرسی داخلی است. خوشبختانه استقرار واحد حسابرسی داخلی در سازمان‌های ایرانی (شرکت‌ها، موسسات اعتباری و…) رو به افزایش است.

جوان بودن این حرفه ارزش‌آفرین در ایران موجب شده تا بسیاری از ذی‌نفعان آن از ارزش‌ها و کارکردهای آن آگاه نباشند. به‌طور عام برای بسیاری از ذی‌نفعان (سهامداران، هیئت‌‌مدیره، مدیران ارشد و…) خروجی‌ها، نتایج و پیامد حسابرسی داخلی که در این نوشتار کوتاه آن را «ارزش ایجادشده توسط حسابرسی داخلی» نام‌گذاری می‌کنیم، ملموس و روشن نیست. انجام مصاحبه عمیق و بررسی یادداشت‌های حدود ۶۵ نفر از ذی‌نفعان، صاحب‌نظران حرفه حسابداری (حسابرسی) و همچنین بررسی‌های میدانی، نشان می‌دهد که چالش‌های فراوانی در مورد حسابرسی داخلی در ایران وجود دارد که مستلزم برنامه‌ریزی برای رفع آن است. یکی از چالش‌های پدیدار شده در پژوهش‌های صورت گرفته «روشن نبودن ارزش ایجادشده توسط حسابرسی داخلی برای ذی‌نفعان» است؛ بنابراین به‌اختصار به تبیین این موضوع پرداخته می‌شود.

اگر سازمان را با یک تیم ورزشی فوتبال مقایسه کنیم، عملکرد سازمان درست همانند بردهای کسب‌شده، گل‌های زده‌شده، جام‌های تصاحب‌شده، افتخارات و عناوین کسب‌شده تلقی می‌شوند. در یک مسابقه ممکن است صرفاً مهاجم گل را به ثمر برساند، اما آیا می‌توان تمام عملکرد را به او نسبت داد؟

با این مثال ساده می‌توان دریافت که رهگیری عملکرد بسیاری از واحدهای سازمان نسبت به عملکرد کلی سازمان دشوار است اما نقش آن‌ها در کسب عملکرد انکار ناپذیر است. مدیران تصمیمات نهایی را برای نجات، هدایت و پیشبرد سازمان می‌گیرند، اما این تصمیم برآیند تلاش‌ها، تفکر، اقدامات و زحمات طیف وسیعی از واحدهای سازمانی است که یکی از این واحدهای اثرگذار، واحد حسابرسی داخلی است.

حسابرسی داخلی در دو قالب به سازمان خدمات ارائه می‌دهد. اول: خدمات اطمینان‌بخشی و دوم: خدمات مشاوره‌ای. اطمینان‌بخشی و ارائه خدمات مشاوره‌ای از طریق ارزیابی فرآیندهای راهبری سازمان، مدیریت ریسک و کنترل و پیشنهاد برای بهبود آن محقق می‌شود. یکی از کارکردهای حسابرسی در مفهوم عام، رفع تردید و ابهام است؛ اما حقیقتاً بر «اطمینان‌دهی» و «رفع تردید» چه ارزشی می‌توان نهاد؟

هنگامی‌که یک شخص به‌صورت سالانه برای اطمینان از سلامت آزمایش پزشکی می‌دهد، هزینه‌های آن‌چنانی متحمل نمی‌شود اما منافع آن چیست؟ رفع تردید و اطمینان از سلامت یا آگاهی به‌موقع از بیماری و بالا رفتن امکان درمان از منافع حاصله آن است. پس اگر به‌موقع بتوانیم از علائم بیماری آگاهی پیدا کنیم، احتمال نجات زندگی افزون می‌شود. آیا می‌توان بر تداوم زندگی فرد ارزشی نهاد؟

ارزیابی مستمر فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی سازمان توسط واحد حسابرسی داخلی نیز دقیقاً همین‌گونه است. در گام اول برای مدیران سازمان این اطمینان را به وجود می‌آورد که فرآیندها و کنترل‌ها به‌طور صحیح کار می‌کنند و مدیران می‌توانند با آرامش گام‌های لازم برای تحقق اهداف را بردارند یا اینکه به‌موقع از نارسایی‌های مربوطه آگاه می‌شوند و درنتیجه می‌توانند به‌صورت بهنگام آن را مرتفع سازند. مصداق برخی خدمات مشاوره‌ای و اطمینان‌بخشی که هم‌اکنون توسط حسابرسان داخلی به مدیران سازمان‌ها ارائه می‌شود شامل موارد زیر است:

مدیر برای تصمیم‌گیری پیرامون طرح تهیه‌شده (توسط اشخاص بیرونی یا سایر واحدهای سازمان) آن را برای بررسی به واحد حسابرسی داخلی ارجاع می‌دهد. حسابرسان داخلی پس از بررسی مفروضات و جوانب آن، گزارشی از غیرواقعی بودن مفروضات و در نظر گرفته نشدن حقایق به مدیر می‌دهند و مدیر را از اخذ تصمیم اشتباه، در زمان دقیق آگاه می‌سازند. در جلسه ارزیابی عملکرد یک واحد (شرکت فرعی) حسابرسان داخلی به‌عنوان مشاوران سازمان در کنار مدیران حضور دارند و با طرح پرسش و ارائه نظرات خویش، مدیران را در ارزیابی دقیق عملکرد، یاری می‌رسانند.

مدیران سازمان به‌طور بهنگامی از عدم رعایت آیین‌نامه‌های داخلی سازمان که برای یکنواختی، مرتفع کردن تعارضات، مدیریت هزینه و… وضع شده‌اند؛ توسط حسابرسان داخلی آگاه می‌شوند. حسابرسان داخلی آخرین آیین‌نامه مرتبط با قوانین و مقررات بیمه تأمین‌اجتماعی را اطلاع‌رسانی می‌کنند و هشدارهای لازم و به‌موقع برای رعایت آن ارائه می‌کنند.

مشاوره برای رعایت آخرین بخشنامه‌های قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه رهنمود در مورد اجتناب از موارد عدم رعایت که در گذشته رخ ‌داده‌اند (درس‌های گرفته‌شده از گذشته) به سازمان ارائه می‌شود.

حسابرسان داخلی با بررسی‌های انجام‌شده، به مدیران گزارش می‌دهند که در صورت ساخت مواد بسته‌بندی (حدود ۱۰۰ میلیون قوطی در سال) به‌جای خرید کارمزدی آن از پیمانکاران، به ازای هر قوطی ۵۰۰ ریال صرفه‌جویی در بهای تمام شده محصول اتفاق خواهد افتاد.

حسابرسان داخلی مشکلات ناشی از اعتبار‌سنجی مشتریان و پیشنهادهای بهبود آن را به‌موقع به مدیریت سازمان ارائه می‌کنند و مدیریت سازمان را در «مدیریت ریسک لاوصول ماندن مطالبات» یاری می‌رسانند. حسابرسان داخلی پس از حسابرسی شرکت‌های فرعی، وضعیت رعایت ابلاغیه‌های شرکت مادر را به اطلاع مدیران هلدینگ می‌رسانند و همچنین اهم نارسایی‌های مندرج در عملکرد، کنترل‌های داخلی و سوء مدیریت در آن شرکت‌ها را به‌موقع گزارش می‌دهند. با توجه به بررسی‌های (ارزیابی) صورت‌های مالی و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی توسط حسابرسان داخلی و به اتکای گزارش‌های آنان، اعضای هیئت‌‌‌مدیره و مدیرعامل شرکت که بخش عمده آن‌ها دارای دانش تخصصی فنی (غیرمالی) هستند، با آرامش و اطمینان خاطر صورت‌های مالی را امضا می‌کنند. با توجه به بورسی بودن شرکت و مسئولیت آنان در مقابل ذی‌نفعان و سهامداران، اطمینان‌دهی حسابرسی داخلی موجب آسودگی خاطر مدیران می‌شود.

استقرار حسابرسی داخلی در شرکت و شرکت‌های فرعی، فرصت تقلب، سوءاستفاده و سوء جریان را از میان می‌برد و اثر پیشگیرانه دارد. قابل‌اتکا بودن صورت‌های مالی که مبنای تصمیم سرمایه‌گذاران است، عمدتاً به قابل‌اتکا بودن کنترل‌های داخلی سازمان که حسابرسان داخلی ناظر، جراح و پرستار آن هستند، بستگی دارد.

به‌راستی بر خدمات ارائه‌شده در بالا که صرفاً بخشی از خدمات جاری حسابرسان داخلی است، چه قیمتی می‌توان نهاد؟ ارزش اینکه اعضای هیئت‌‌مدیره با آرامش و آسودگی خاطر صورت‌های مالی را امضا می‌کنند، چقدر است؟ رفع دغدغه‌های مدیریت و رفع تردید آن‌ها چقدر می‌ارزد؟

همچنین برخی ویژگی‌های حسابرسی داخلی، خدمات ارائه‌شده توسط آن را متمایز می‌کند؛ یعنی خدمات ارائه‌شده توسط حسابرسان داخلی چند تفاوت اساسی با گزارش‌های ارائه‌شده توسط سایر نهادها یا واحدهای سازمان دارد؛ اول اینکه حسابرسی داخلی یک حرفه است، دارای ارتباطات حرفه‌ای و استانداردها، آیین رفتار حرفه‌ای و ضوابط کاری مشخص است. دوم اینکه حسابرسان داخلی در سازمان دارای جایگاه سازمان مشخص و استقلال (نسبی) هستند و کمیته‌های حسابرسی و هیئت‌‌مدیره از این جایگاه محافظت می‌کنند و سوم اینکه به دلیل آنکه حسابرسان داخلی درگیر امور اجرایی نیستند، نسبت به پدیده مورد بررسی ارزیابی مستقل هستند و یافته‌های خود را به‌صورت واقع‌بینانه‌ای (بی‌طرفانه‌ای) ارائه می‌کنند. حسابرسی داخلی در حال حاضر هزینه‌های چندانی به هزینه‌های شرکت اضافه نمی‌کنند اما ارزش ایجادشده توسط آن‌ها قابل‌ملاحظه است. برای به سرانجام رسیدن تلاش‌های حسابرسان داخلی، عوامل زیادی مؤثر است که این موضوع اندازه‌گیری ارزش‌های ایجادشده توسط آنان را سخت می‌نماید. غیرقابل‌اندازه‌گیری بودن این ارزش‌ها به معنای بی‌ارزش بودن نیست؛ بلکه ارزش‌های ایجادشده در طیف وسیعی از اقدامات سازمان و تصمیمات مدیران نهفته است.

بدیهی است دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی متضمن انجام سرمایه‌گذاری مناسب در واحد حسابرسی داخلی، جذب منابع انسانی باکیفیت، وجود ارکان راهبری شرکت قوی، وجود فلسفه و نگرش مثبت مدیریت نسبت به حسابرسی داخلی و… خواهد بود. در حقیقت مهیا بودن بسترهای حسابرسی داخلی نقش اساسی در ارزش‌آفرینی آن دارد. ناگفته پیدا است عملکرد واحد حسابرسی داخلی به عملکرد و اثربخشی واحد تجاری نیز وابسته است. در سازمان‌هایی که به ارزیابی عملکرد، مدیریت هزینه، پاسخگویی، نظارت مؤثر و به‌طور خلاصه به «مدیریت» اعتقادی وجود ندارد نمی‌توان انتظار داشت گزارش‌ها و یافته‌های حسابرسی داخلی به سرانجام برسد.

به نظر می‌رسد آگاهی از ارزش‌های حسابرسی داخلی می‌تواند فلسفه و نگرش ذی‌نفعان نسبت به حسابرسی داخلی را تغییر دهد و این آگاهی‌بخشی بتواند بسترهای لازم را برای خلق ارزش توسط این حرفه در سازمان‌هایی که به مدیریت اعتقاد دارند، مهیا سازد.

* وحید منتی – حسابدار رسمی

منبع: تازه‌های حسابداری]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5630 Sat, 24 Nov 2018 14:19:23 +0330 p.masaeli4996]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5630 http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5576 Wed, 26 Sep 2018 17:59:24 +0330 alborz]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5576 http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5558 Sat, 15 Sep 2018 09:39:04 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5558 از آنجا‌ که در وظایف حسابرس آمده است که بندهای توضیحی وی نباید شامل اطلاعاتی باشد که باید توسط مدیریت ارائه یا افشا شود، حساسیت‌هایی درباره بندهای مختلف گزارش یک حسابرس به وجود می‌آید.

در قانون حسابرسی آمده است: «اگر حسابرس به این نتیجه برسد که اطلاع‌رسانی درباره موضوعی به جز موارد ارائه یا افشاء شده در صورت‌های مالی، برای درک استفاده‌کنندگان از حسابرسی، مسئولیت‌های حسابرس یا گزارش حسابرس سودمند باشد و منع قانونی و مقرراتی هم وجود نداشته باشد، حسابرس باید بند توضیحی لازم را بلافاصله بعد از بند تأکید بر مطلب خاص تحت عنوان «سایر بندهای توضیحی» در گزارش خود درج کند، یا در صورتی که محتوای این بند به بخش «سایر مسئولیت‌های گزارشگری» مربوط باشد، باید در محل مناسبی در گزارش خود درج شود». بند مالیاتی یکی از این موراد است که در بسیاری از مواقع  مطرح می‌شود که بند مالیات در گزارش حسابرسی الزاماً به صورت تأکیدی است. اما چند و چون این موضوع را باید در میان مجموعه قوانین و مقررات تجاری و مالیاتی جست‌وجو کرد.


حسابرسی مالیاتی آری یا نه؟

مطابق قانون تجارت، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس موظفند، صورت‌های مالی سالانه خویش را به همراه گزارش حسابرس مستقل منتشر و در اختیار عموم قرار دهند. به عبارتی صورت‌های مالی حسابرسی شده (امضا شده و ممهور توسط حسابرسان و هیأت‌مدیره) قابل اتکاتر از صورت‌های مالی حسابرسی نشده هستند، حتی اگر گزارش حسابرسی مردود باشد. به همین دلیل مواد قانونی بسیاری برای سهولت در ارائه گزارش‌ها، بالا رفتن میزان استانداردها، بهبود شرایط قانونی، کم شدن تخلفات و … در نظر گرفته شده است. در حال حاضر همزمان با رشد شرکت‌های مختلف در بازار سرمایه شاهد رشد موسسات حسابرسی هم هستیم. این موسسات حسابرسان مستقل خود را برای انجام وظیفه حسابرسی به شرکت‌ها اعزام کرده و نهایتاً یک گزارش جامع و کامل در رابطه با چند و چون صورت‌های مالی شرکت‌ها از سوی ‌حسابرس تهیه می‌شود. اما بندها و مواردی که حسابرس مالی باید در گزارش‌ خود داشته باشد در شرکت‌های مختلف متفاوت است. یکی از این بندها وجود بند مالیاتی در گزارش حسابرس مالی است که باعث به وجود آمدن تناقض‌های بسیاری شده است.

یافتن این پاسخ بسیار آسان است. بر اساس بندهای یک و دو دستور‌العمل حسابرسی مالیاتی باید این موضوع را پیگیری کرد. بر اساس بند یک دستورالعمل حسابرسی مالیاتی مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکت‌های دولتی و استانداردهای حسابداری‌ (تا آن حد که مغایرت با قانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشد) اعمال می‌شود.

در بند دوم دستورالعمل حسابرسی مالیاتی آمده است که در تعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه در قانون مالیات‌های مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، آرای هیات عمومی ‌شورای عالی مالیاتی و نیز استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود.

اما این موضوع حسابرس را مکلف نمی‌کند که بند مالیات در گزارش حسابرسی الزاماً به صورت تأکید باشد. وظایف بازرس قانونی در قانون تجارت به مراتب فراتر از وظایف حسابرسی است، به گونه‌ای که اگر بازرس قانونی تخلفی را از مدیران شرکت مشاهده کند، باید آن را به مراجع قانونی اعلام کند اما چنین اختیاراتی به حسابرس مستقل داده نشده و در حوزه وظایفی وی تعریف نشده است. از آنجا‌ که حسابرس بر اساس استانداردهای پذیرفته شده فقط به حسابرسی به صورت‌های مالی رسیدگی می‌کند وجود بند مالیاتی در گزارش وی توجیه قانونی هم ندارد.

حسابرس مالی وظیفه‌ای برای آوردن بند مالیات در گزارش ندارد. همچنین مسوولیت اصلی و هدف کلی حسابرسی صورت‌های مالی در حدی است که در انطباق صورت‌های مالی تهیه شده با استانداردهای حسابرسی اظهارنظر کند، مسئولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه با حسابرس نیست.

در حال حاضر دستگاه مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم تنها وظیفه مالیات‌ستانی را بر عهده دارد، این موضوع به ما می‌گوید که بندهای گزارش حسابرسی مالیاتی که مالیات ابرازی مودی را کاهش می‌دهد، طبق قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل حسابرسی مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی است. این بند قانونی به درستی تفاوت میان حسابرس مالیاتی و حسابرس مالی را نشان می‌دهد. در بسیاری از مواقع تفاوتی میان حسابرس مالی و حسابرس مالیاتی قائل نمی‌شوند و به همین دلیل انتظاراتی از قبیل وجود بند مالیات در گزارش حسابرس مالی امری عادی به شمار می‌رود.

شاید در هم تنیدگی حسابرسان مالی و مالیاتی این شائبه را به وجود آورده است که هیچ تفاوتی میان عملکرد این دو وجود ندارد اما حسابرس مالی وظایف متعددی از جمله وجود بند مالیات در گزارش حسابرسی را بر عهده دارد.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.

بدون شک تفاوت‌های بسیاری میان گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی وجود دارد. حسابرس مستقل به هر شخص یا مرجعی که او را انتخاب کرده است، گزارش می‌دهد بدون شک یک موسسه حسابرسی که حسابرس مستقل خود را برای انجام مأموریت به یک شرکت می‌فرستد به دنبال گزارش‌های مالیاتی نبوده و به آن نیازی ندارد مگر اینکه حسابرس از طرف یک نهاد دیگر و صرفاً برای حسابرسی مالیاتی به شرکت اعزام شده باشد.


رجوعی به ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم

مالیات بر درآمد تمامی ‌شرکت‌ها یک اصل در سیستم مالیات‌ستانی آنها به شمار می‌رود. از آنجا‌ که شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه وضعیت شفاف‌تر و مناسب‌تری در رابطه با صورت‌های مالی و به طور کل وضعیت مالی خود دارند‌، اوضاع چندان پیچیده و مبهم به شمار نمی‌رود. یکی از مواد قانونی که در قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد، موضوع بند مالیات در گزارش حسابرسی مالی الزاما به صورت تاکید را به چالش می‌کشد. این ماده قانونی عنوان می‌کند: «نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منب‍ع درآمد خودداری کرده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود».

در تبصره‌ای که در این ماده قا‌نونی وجود دارد، آمده است: «در مواردی که مالیات به هر علت از غیر‌مودی مطالبه شده باشد، پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله‌ای که باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیات مزبور‌، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه کند وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.»

یکی از وظایف حسابرس ارائه گزارش‌ درباره‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌ شده‌ است. از آنجا‌ که بیشتر این گزارش‌ها برای شرکت‌های حاضر در بورس تهیه می‌شود، تأکید بر شفافیت یک اصل به شمار می‌رود و به همین دلیل واحد مورد رسیدگی‌ ممکن‌ است‌ بخواهد برای آگاهی‌ استفاده‌کنندگانی‌ که‌ علاقه‌مندند تنها از نکات‌ با اهمیت‌ و برجسته‌ وضعیت‌ مالی‌ و نتایج‌ عملیات‌ آن‌ واحد آگاه‌ شوند، صورت‌های‌ مالی‌ سالانه‌ حسابرسی‌ شده‌ را به‌ صورت‌ خلاصه‌ تهیه‌ کند. حسابرس‌ تنها در صورتی‌ می‌تواند درباره‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ گزارش‌ دهد که‌ نسبت‌ به‌ صورت‌های‌ مالی‌ مبنای‌ تهیه‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌، اظهارنظر کرده‌ باشد. در غیر این صورت حسابرس هیچ اختیاری در رابطه با ارائه گزارش درباره صورت‌های مالی خلاصه شده ندارد.

با این وجود چگونه می‌توان انتظار داشت که حسابرس با محدودیت‌های فراوان یک بند را به عنوان بند مالیاتی در گزارش خود گنجانده و در این رابطه هم اظهار نظر کند. حسابرس مالی الزامی ‌در رابطه با گنجاندن بند مالیاتی در گزارش خود نداشته و بهتر است که ارائه هرگونه گزارش به دست ذی‌صلاحان موضوع سپرده شود.

در برخی مواقع که حسابرس مالی صورت‌های مالی خلاصه شده را تهیه می‌کند که به مراتب کمتر از صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده است، این صورت‌ها خلاصه اطلاعات مالی را شفاف و روشن نشان می‌دهد. با توجه به اینکه عده کثیری از فعالان بازار سرمایه ‌نیاز به شفاف‌سازی و اطمینان بیشتری به کسب و کارها دارند در نتیجه خلاصه صورت‌های مالی می‌تواند برای‌ کسب‌ شناخت‌ بهتر از وضعیت‌ مالی‌ و نتایج‌ عملیات‌ واحد مورد رسیدگی تاثیرگذار باشد.

اظهار‌نظر مالیاتی و وجود یک بند مالیاتی در گزارش حسابرس متاسفانه امری جا افتاده شده است. این در حالی است که حسابرس به راحتی می‌تواند بند مالیاتی را در گزارش خود نداشته باشد. البته این موضوع زمانی ممکن می‌شود که شرکت به مجموعه اصول و قوانین تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم و‌ … پایبند باشد.

وقتی یک شرکت تمامی ‌مبانی اصولی و مواد قانونی را در رابطه با ثبت درست و منظم درآمدها، ثبت و ضبط اصولی و قانونی درآمدها و … داشته باشد و همچنین نرخ مالیاتی هم به صورت درستی عمل شده باشد دیگر نیازی به ارائه بند مالیاتی در گزارش یک حسابرس وجود نداشته و هیچ الزامی ‌برای وجود آن در گزارش وجود ندارد.

در برخی شرکت‌ها تمامی‌ محاسبات ممکن است درست و صحیح انجام شده باشد و تمامی‌ مدارکی که در اختیار حسابرس قرار می‌گیرد ممکن است بر پایه اصول و قوانین انجام شده باشد. اما در برخی مواقع حسابرس این قضاوت را می‌کند که ممکن است در اداره مالیات مغایرتی در مورد یکی از مسائل مانند میزان خرید و فروش یا اعلامیه‌های مرتبط با آن یا هر موضوع دیگری به چشم آید. در نتیجه حسابرس می‌تواند با گنجاندن بند تأکیدی در گزارش، تفاوت مطالباتی شرکت را از حالت اشتباه خارج کرده و آن را در قالب دیگری عنوان می‌کند. نگاهی به ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم هم بر این موضوع صحه می‌گذارد. چون حتی با صدور برگ قطعی هم بر اساس این ماده قانونی تا ۵ سال هم امکان مطالبه تفاوت مالیاتی وجود دارد.


منبع: تازه‌های حسابداری]]> از آنجا‌ که در وظایف حسابرس آمده است که بندهای توضیحی وی نباید شامل اطلاعاتی باشد که باید توسط مدیریت ارائه یا افشا شود، حساسیت‌هایی درباره بندهای مختلف گزارش یک حسابرس به وجود می‌آید.

در قانون حسابرسی آمده است: «اگر حسابرس به این نتیجه برسد که اطلاع‌رسانی درباره موضوعی به جز موارد ارائه یا افشاء شده در صورت‌های مالی، برای درک استفاده‌کنندگان از حسابرسی، مسئولیت‌های حسابرس یا گزارش حسابرس سودمند باشد و منع قانونی و مقرراتی هم وجود نداشته باشد، حسابرس باید بند توضیحی لازم را بلافاصله بعد از بند تأکید بر مطلب خاص تحت عنوان «سایر بندهای توضیحی» در گزارش خود درج کند، یا در صورتی که محتوای این بند به بخش «سایر مسئولیت‌های گزارشگری» مربوط باشد، باید در محل مناسبی در گزارش خود درج شود». بند مالیاتی یکی از این موراد است که در بسیاری از مواقع  مطرح می‌شود که بند مالیات در گزارش حسابرسی الزاماً به صورت تأکیدی است. اما چند و چون این موضوع را باید در میان مجموعه قوانین و مقررات تجاری و مالیاتی جست‌وجو کرد.


حسابرسی مالیاتی آری یا نه؟

مطابق قانون تجارت، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس موظفند، صورت‌های مالی سالانه خویش را به همراه گزارش حسابرس مستقل منتشر و در اختیار عموم قرار دهند. به عبارتی صورت‌های مالی حسابرسی شده (امضا شده و ممهور توسط حسابرسان و هیأت‌مدیره) قابل اتکاتر از صورت‌های مالی حسابرسی نشده هستند، حتی اگر گزارش حسابرسی مردود باشد. به همین دلیل مواد قانونی بسیاری برای سهولت در ارائه گزارش‌ها، بالا رفتن میزان استانداردها، بهبود شرایط قانونی، کم شدن تخلفات و … در نظر گرفته شده است. در حال حاضر همزمان با رشد شرکت‌های مختلف در بازار سرمایه شاهد رشد موسسات حسابرسی هم هستیم. این موسسات حسابرسان مستقل خود را برای انجام وظیفه حسابرسی به شرکت‌ها اعزام کرده و نهایتاً یک گزارش جامع و کامل در رابطه با چند و چون صورت‌های مالی شرکت‌ها از سوی ‌حسابرس تهیه می‌شود. اما بندها و مواردی که حسابرس مالی باید در گزارش‌ خود داشته باشد در شرکت‌های مختلف متفاوت است. یکی از این بندها وجود بند مالیاتی در گزارش حسابرس مالی است که باعث به وجود آمدن تناقض‌های بسیاری شده است.

یافتن این پاسخ بسیار آسان است. بر اساس بندهای یک و دو دستور‌العمل حسابرسی مالیاتی باید این موضوع را پیگیری کرد. بر اساس بند یک دستورالعمل حسابرسی مالیاتی مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکت‌های دولتی و استانداردهای حسابداری‌ (تا آن حد که مغایرت با قانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشد) اعمال می‌شود.

در بند دوم دستورالعمل حسابرسی مالیاتی آمده است که در تعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه در قانون مالیات‌های مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، آرای هیات عمومی ‌شورای عالی مالیاتی و نیز استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود.

اما این موضوع حسابرس را مکلف نمی‌کند که بند مالیات در گزارش حسابرسی الزاماً به صورت تأکید باشد. وظایف بازرس قانونی در قانون تجارت به مراتب فراتر از وظایف حسابرسی است، به گونه‌ای که اگر بازرس قانونی تخلفی را از مدیران شرکت مشاهده کند، باید آن را به مراجع قانونی اعلام کند اما چنین اختیاراتی به حسابرس مستقل داده نشده و در حوزه وظایفی وی تعریف نشده است. از آنجا‌ که حسابرس بر اساس استانداردهای پذیرفته شده فقط به حسابرسی به صورت‌های مالی رسیدگی می‌کند وجود بند مالیاتی در گزارش وی توجیه قانونی هم ندارد.

حسابرس مالی وظیفه‌ای برای آوردن بند مالیات در گزارش ندارد. همچنین مسوولیت اصلی و هدف کلی حسابرسی صورت‌های مالی در حدی است که در انطباق صورت‌های مالی تهیه شده با استانداردهای حسابرسی اظهارنظر کند، مسئولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه با حسابرس نیست.

در حال حاضر دستگاه مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم تنها وظیفه مالیات‌ستانی را بر عهده دارد، این موضوع به ما می‌گوید که بندهای گزارش حسابرسی مالیاتی که مالیات ابرازی مودی را کاهش می‌دهد، طبق قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل حسابرسی مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی است. این بند قانونی به درستی تفاوت میان حسابرس مالیاتی و حسابرس مالی را نشان می‌دهد. در بسیاری از مواقع تفاوتی میان حسابرس مالی و حسابرس مالیاتی قائل نمی‌شوند و به همین دلیل انتظاراتی از قبیل وجود بند مالیات در گزارش حسابرس مالی امری عادی به شمار می‌رود.

شاید در هم تنیدگی حسابرسان مالی و مالیاتی این شائبه را به وجود آورده است که هیچ تفاوتی میان عملکرد این دو وجود ندارد اما حسابرس مالی وظایف متعددی از جمله وجود بند مالیات در گزارش حسابرسی را بر عهده دارد.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.

بدون شک تفاوت‌های بسیاری میان گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی وجود دارد. حسابرس مستقل به هر شخص یا مرجعی که او را انتخاب کرده است، گزارش می‌دهد بدون شک یک موسسه حسابرسی که حسابرس مستقل خود را برای انجام مأموریت به یک شرکت می‌فرستد به دنبال گزارش‌های مالیاتی نبوده و به آن نیازی ندارد مگر اینکه حسابرس از طرف یک نهاد دیگر و صرفاً برای حسابرسی مالیاتی به شرکت اعزام شده باشد.


رجوعی به ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم

مالیات بر درآمد تمامی ‌شرکت‌ها یک اصل در سیستم مالیات‌ستانی آنها به شمار می‌رود. از آنجا‌ که شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه وضعیت شفاف‌تر و مناسب‌تری در رابطه با صورت‌های مالی و به طور کل وضعیت مالی خود دارند‌، اوضاع چندان پیچیده و مبهم به شمار نمی‌رود. یکی از مواد قانونی که در قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد، موضوع بند مالیات در گزارش حسابرسی مالی الزاما به صورت تاکید را به چالش می‌کشد. این ماده قانونی عنوان می‌کند: «نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منب‍ع درآمد خودداری کرده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود».

در تبصره‌ای که در این ماده قا‌نونی وجود دارد، آمده است: «در مواردی که مالیات به هر علت از غیر‌مودی مطالبه شده باشد، پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله‌ای که باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیات مزبور‌، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه کند وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.»

یکی از وظایف حسابرس ارائه گزارش‌ درباره‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌ شده‌ است. از آنجا‌ که بیشتر این گزارش‌ها برای شرکت‌های حاضر در بورس تهیه می‌شود، تأکید بر شفافیت یک اصل به شمار می‌رود و به همین دلیل واحد مورد رسیدگی‌ ممکن‌ است‌ بخواهد برای آگاهی‌ استفاده‌کنندگانی‌ که‌ علاقه‌مندند تنها از نکات‌ با اهمیت‌ و برجسته‌ وضعیت‌ مالی‌ و نتایج‌ عملیات‌ آن‌ واحد آگاه‌ شوند، صورت‌های‌ مالی‌ سالانه‌ حسابرسی‌ شده‌ را به‌ صورت‌ خلاصه‌ تهیه‌ کند. حسابرس‌ تنها در صورتی‌ می‌تواند درباره‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ گزارش‌ دهد که‌ نسبت‌ به‌ صورت‌های‌ مالی‌ مبنای‌ تهیه‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌، اظهارنظر کرده‌ باشد. در غیر این صورت حسابرس هیچ اختیاری در رابطه با ارائه گزارش درباره صورت‌های مالی خلاصه شده ندارد.

با این وجود چگونه می‌توان انتظار داشت که حسابرس با محدودیت‌های فراوان یک بند را به عنوان بند مالیاتی در گزارش خود گنجانده و در این رابطه هم اظهار نظر کند. حسابرس مالی الزامی ‌در رابطه با گنجاندن بند مالیاتی در گزارش خود نداشته و بهتر است که ارائه هرگونه گزارش به دست ذی‌صلاحان موضوع سپرده شود.

در برخی مواقع که حسابرس مالی صورت‌های مالی خلاصه شده را تهیه می‌کند که به مراتب کمتر از صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده است، این صورت‌ها خلاصه اطلاعات مالی را شفاف و روشن نشان می‌دهد. با توجه به اینکه عده کثیری از فعالان بازار سرمایه ‌نیاز به شفاف‌سازی و اطمینان بیشتری به کسب و کارها دارند در نتیجه خلاصه صورت‌های مالی می‌تواند برای‌ کسب‌ شناخت‌ بهتر از وضعیت‌ مالی‌ و نتایج‌ عملیات‌ واحد مورد رسیدگی تاثیرگذار باشد.

اظهار‌نظر مالیاتی و وجود یک بند مالیاتی در گزارش حسابرس متاسفانه امری جا افتاده شده است. این در حالی است که حسابرس به راحتی می‌تواند بند مالیاتی را در گزارش خود نداشته باشد. البته این موضوع زمانی ممکن می‌شود که شرکت به مجموعه اصول و قوانین تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم و‌ … پایبند باشد.

وقتی یک شرکت تمامی ‌مبانی اصولی و مواد قانونی را در رابطه با ثبت درست و منظم درآمدها، ثبت و ضبط اصولی و قانونی درآمدها و … داشته باشد و همچنین نرخ مالیاتی هم به صورت درستی عمل شده باشد دیگر نیازی به ارائه بند مالیاتی در گزارش یک حسابرس وجود نداشته و هیچ الزامی ‌برای وجود آن در گزارش وجود ندارد.

در برخی شرکت‌ها تمامی‌ محاسبات ممکن است درست و صحیح انجام شده باشد و تمامی‌ مدارکی که در اختیار حسابرس قرار می‌گیرد ممکن است بر پایه اصول و قوانین انجام شده باشد. اما در برخی مواقع حسابرس این قضاوت را می‌کند که ممکن است در اداره مالیات مغایرتی در مورد یکی از مسائل مانند میزان خرید و فروش یا اعلامیه‌های مرتبط با آن یا هر موضوع دیگری به چشم آید. در نتیجه حسابرس می‌تواند با گنجاندن بند تأکیدی در گزارش، تفاوت مطالباتی شرکت را از حالت اشتباه خارج کرده و آن را در قالب دیگری عنوان می‌کند. نگاهی به ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم هم بر این موضوع صحه می‌گذارد. چون حتی با صدور برگ قطعی هم بر اساس این ماده قانونی تا ۵ سال هم امکان مطالبه تفاوت مالیاتی وجود دارد.


منبع: تازه‌های حسابداری]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5557 Sat, 15 Sep 2018 08:44:54 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5557 متأسفانه در بین حسابرسان چنین جا افتاده که بند مالیات حتماً به صورت تأکید است، که این کاملاً غلط است.

طبق بررسی‌های حسابرس بند مالیات می‌تواند اصلاً در گزارش نیاید و آن موقعی است که شرکت تمام مبانی اصولی و قانونی در خصوص ثبت صحیح درآمدها و هزینه‌ها و … و اعمال هزینه‌های برگشتی و تسهیم درست هزینه‌ها بین منابع درآمدی مختلف مثل فروش داخلی، فروش صادراتی و … انجام شده باشد و نرخ مالیاتی هم درست عمل شده باشد. در این حالت هر تفاوتی که در برگ قطعی بیآید نظر شخصی و سلیقه‌ای ممیز بوده و ربطی به شرکت و حسابرس ندارد. مثلاً ما برای برآورد هزینه م م ۲% دریافتنی را لحاظ کرده ایم ولی ممیز نظرش ۱% است و چند صد مورد مشابه دیگر، که در این حالت تفاوت مطالباتی می‌شود هزینه دوره.

حالت دوم این است که علیرغم اینکه همه محاسبات صحیح است ولی قضاوت حسابرس این است که با توجه به رویه موجود در ادارات مالیاتی ازجمله اصل وصول مالیات به هر قیمت ممکن و داستان مغایرت اعلامیه‌های خرید و فروش و … حتماً تفاوتی از سوی اداره مالیاتی مطالبه می‌شود، در این صورت بند تأکید می‌‌آید و بدیهی است تفاوت مطالباتی اشتباه شرکت نبوده، لذا می‌شود تغییر برآورد و هزینه سال جاری.

حالت سوم این است که حسابرس روی محاسبات ذخیره و نرخ مالیاتی با شرکت اختلاف نظر دارد و بند گزارش به صورت مشروط، انحراف از استاندارد (بعضاً با رقم و عمدتاً انحراف بدون رقم) درگزارش می‌آید، در این حالت تفاوت مطالباتی می‌شود تعدیلات سنواتی.

در پایان متذکر می‌شوم نظر حرفه ای اینجانب که تحقیقات زیادی روی مباحث مالیاتی انجام دادم این است که در بهترین حالت ممکن نیز تا زمانی که برگ قطعی صادر نشده، بند تأکید نوشته شود عمدتاً به دلیل مغایرات قابل توجه در اطلاعیه‌های خرید و فروش که شرکت اصلاً در جریان آن نیست. ضمن اینکه با وجود صدور برگ قطعی طبق ماده ۱۵۷ تا ۵ سال نیز امکان مطالبه تفاوت مالیات وجود دارد.

* مصطفی باتقوا - حسابدار رسمی و حسابدار مستقل

منبع: تازه‌های حسابداری]]> متأسفانه در بین حسابرسان چنین جا افتاده که بند مالیات حتماً به صورت تأکید است، که این کاملاً غلط است.

طبق بررسی‌های حسابرس بند مالیات می‌تواند اصلاً در گزارش نیاید و آن موقعی است که شرکت تمام مبانی اصولی و قانونی در خصوص ثبت صحیح درآمدها و هزینه‌ها و … و اعمال هزینه‌های برگشتی و تسهیم درست هزینه‌ها بین منابع درآمدی مختلف مثل فروش داخلی، فروش صادراتی و … انجام شده باشد و نرخ مالیاتی هم درست عمل شده باشد. در این حالت هر تفاوتی که در برگ قطعی بیآید نظر شخصی و سلیقه‌ای ممیز بوده و ربطی به شرکت و حسابرس ندارد. مثلاً ما برای برآورد هزینه م م ۲% دریافتنی را لحاظ کرده ایم ولی ممیز نظرش ۱% است و چند صد مورد مشابه دیگر، که در این حالت تفاوت مطالباتی می‌شود هزینه دوره.

حالت دوم این است که علیرغم اینکه همه محاسبات صحیح است ولی قضاوت حسابرس این است که با توجه به رویه موجود در ادارات مالیاتی ازجمله اصل وصول مالیات به هر قیمت ممکن و داستان مغایرت اعلامیه‌های خرید و فروش و … حتماً تفاوتی از سوی اداره مالیاتی مطالبه می‌شود، در این صورت بند تأکید می‌‌آید و بدیهی است تفاوت مطالباتی اشتباه شرکت نبوده، لذا می‌شود تغییر برآورد و هزینه سال جاری.

حالت سوم این است که حسابرس روی محاسبات ذخیره و نرخ مالیاتی با شرکت اختلاف نظر دارد و بند گزارش به صورت مشروط، انحراف از استاندارد (بعضاً با رقم و عمدتاً انحراف بدون رقم) درگزارش می‌آید، در این حالت تفاوت مطالباتی می‌شود تعدیلات سنواتی.

در پایان متذکر می‌شوم نظر حرفه ای اینجانب که تحقیقات زیادی روی مباحث مالیاتی انجام دادم این است که در بهترین حالت ممکن نیز تا زمانی که برگ قطعی صادر نشده، بند تأکید نوشته شود عمدتاً به دلیل مغایرات قابل توجه در اطلاعیه‌های خرید و فروش که شرکت اصلاً در جریان آن نیست. ضمن اینکه با وجود صدور برگ قطعی طبق ماده ۱۵۷ تا ۵ سال نیز امکان مطالبه تفاوت مالیات وجود دارد.

* مصطفی باتقوا - حسابدار رسمی و حسابدار مستقل

منبع: تازه‌های حسابداری]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5543 Sun, 09 Sep 2018 09:06:24 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5543 فرق بین تقلب و اشتباه بر اساس استاندارد حسابرسی بدین شرح است:

تقلب: به اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث اطلاق می‌شود که به ارائه نادرست صورت‌های مالی منجر می‌شود. و یا تحریف یک حقیقت با اهمیت توسط شخصی که می‌داند مطالبش صحت ندارد. تقلب دربرگیرنده موارد زیر می‌باشد:

۱- سوء استفاده ازدارایی‌ها یا سرقت آن‌ها
۲- ثبت معاملات بدون مدارک مثبته
۳- بکارگیری رویه‌های نادرست حسابداری
۴- ارایه نادرست آثار مالی معاملات یا حذف آن‌ها از اسناد و مدارک

اشتباه: خطاهای سهوی درصورت‌ها و مدارک مالی مانند اشتباه غیرعمدی در استفاده ازاصول حسابداری، مانند:

۱- اشتباه محاسباتی یا دفتری در اسناد یا مدارک اولیه حسابداری
۲- بی توجهی به حقایق موجود یا برداشت نادرست از آن‌ها
۳- بکارگیری نادرست و سهوی رویه‌های حسابداری


منبع: تازه‌های حسابداری]]> فرق بین تقلب و اشتباه بر اساس استاندارد حسابرسی بدین شرح است:

تقلب: به اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث اطلاق می‌شود که به ارائه نادرست صورت‌های مالی منجر می‌شود. و یا تحریف یک حقیقت با اهمیت توسط شخصی که می‌داند مطالبش صحت ندارد. تقلب دربرگیرنده موارد زیر می‌باشد:

۱- سوء استفاده ازدارایی‌ها یا سرقت آن‌ها
۲- ثبت معاملات بدون مدارک مثبته
۳- بکارگیری رویه‌های نادرست حسابداری
۴- ارایه نادرست آثار مالی معاملات یا حذف آن‌ها از اسناد و مدارک

اشتباه: خطاهای سهوی درصورت‌ها و مدارک مالی مانند اشتباه غیرعمدی در استفاده ازاصول حسابداری، مانند:

۱- اشتباه محاسباتی یا دفتری در اسناد یا مدارک اولیه حسابداری
۲- بی توجهی به حقایق موجود یا برداشت نادرست از آن‌ها
۳- بکارگیری نادرست و سهوی رویه‌های حسابداری


منبع: تازه‌های حسابداری]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5519 Sat, 25 Aug 2018 10:49:44 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5519 اطلاعیه دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند تصمیمات و ضوابط موردنظر «کارگروه انتخاب حسابرس» درخصوص «نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷ شرکت‌های موضوع ماده «۱» تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت، به‌شرح موارد زیر است:

۱- ابلاغیه و ضوابط مصوب کارگروه درخصوص معرفی حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷ شرکت‌ها، به‌صورت مکتوب در تاریخ‌ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ (ازسوی رییس محترم کارگروه) حسب مورد به مراجع ذی‌ربط آن‌ها (از جمله، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ...) ارسال شده است.

۲- برای هریک از شرکت‌های مندرج در «جدول پیوست این اطلاعیه»، تعداد «۵» مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه برای سال مالی ۱۳۹۷ معرفی شده است. لذا، ارکان ذی‌صلاح شرکت‌های مذکور (مجامع عمومی و مراجع مشابه) مکلفند حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷ شرکت را، صرفاً از میان «۵» مؤسسه حسابرسی مذکور انتخاب نمایند (با رعایت سایر موارد مندرج در ضوابط پیوست ابلاغیه کارگروه انتخاب حسابرس).

۳- ارکان ذی‌صلاح شرکت‌های موضوع بند «۲» این اطلاعیه، مجاز نیستند بیش از «۴» سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب نمایند.

۴- شرکت‌ها مکلفند بلافاصله پس از انتخاب حسابرس و بازرس قانونی «تصویر صورتجلسه و فهرست حاضران در جلسه مجمع‌عمومی ذی‌ربط»، «تصویر ترازنامه، صورت سود و زیان و یادداشت سرمایه صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ شرکت» و متعاقباً «تصویر قرارداد منعقده با حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷» را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

۵- درصورت احراز تخلف هر یک از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ار تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس، موسسه مذکور از فهرست موسسات موردنظر کارگروه برای سنوات آتی، حذف خواهد شد.

۶- موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند بلافاصله پس از قبولی سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی یا علی‌البدل هر یک از شرکت‌های مشمول در مجمع‌عمومی ذی‌ربط، موضوع را بنحو مقتضی به «جامعه حسابدران رسمی ایران» و «دبیرخانه کارگروه (دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)» اعلام نمایند.


منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی]]> اطلاعیه دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند تصمیمات و ضوابط موردنظر «کارگروه انتخاب حسابرس» درخصوص «نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷ شرکت‌های موضوع ماده «۱» تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت، به‌شرح موارد زیر است:

۱- ابلاغیه و ضوابط مصوب کارگروه درخصوص معرفی حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷ شرکت‌ها، به‌صورت مکتوب در تاریخ‌ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ (ازسوی رییس محترم کارگروه) حسب مورد به مراجع ذی‌ربط آن‌ها (از جمله، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ...) ارسال شده است.

۲- برای هریک از شرکت‌های مندرج در «جدول پیوست این اطلاعیه»، تعداد «۵» مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه برای سال مالی ۱۳۹۷ معرفی شده است. لذا، ارکان ذی‌صلاح شرکت‌های مذکور (مجامع عمومی و مراجع مشابه) مکلفند حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷ شرکت را، صرفاً از میان «۵» مؤسسه حسابرسی مذکور انتخاب نمایند (با رعایت سایر موارد مندرج در ضوابط پیوست ابلاغیه کارگروه انتخاب حسابرس).

۳- ارکان ذی‌صلاح شرکت‌های موضوع بند «۲» این اطلاعیه، مجاز نیستند بیش از «۴» سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب نمایند.

۴- شرکت‌ها مکلفند بلافاصله پس از انتخاب حسابرس و بازرس قانونی «تصویر صورتجلسه و فهرست حاضران در جلسه مجمع‌عمومی ذی‌ربط»، «تصویر ترازنامه، صورت سود و زیان و یادداشت سرمایه صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ شرکت» و متعاقباً «تصویر قرارداد منعقده با حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷» را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

۵- درصورت احراز تخلف هر یک از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ار تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس، موسسه مذکور از فهرست موسسات موردنظر کارگروه برای سنوات آتی، حذف خواهد شد.

۶- موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند بلافاصله پس از قبولی سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی یا علی‌البدل هر یک از شرکت‌های مشمول در مجمع‌عمومی ذی‌ربط، موضوع را بنحو مقتضی به «جامعه حسابدران رسمی ایران» و «دبیرخانه کارگروه (دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)» اعلام نمایند.


منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی]]>