http://forumlearn.ir/ Wed, 03 Jun 2026 19:18:42 +0000 MyBB http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5987 Sun, 03 May 2020 18:34:18 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5987 ]]> ]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5980 Sat, 18 Apr 2020 22:09:12 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5980

]]>

]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5979 Sat, 18 Apr 2020 21:48:49 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5979 شماره: ۲۳۰/۱۶۲/د
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
پیوست: ندارد

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۹ با تعطیلات نوروز و شیوع بیماری کرونا و با توجه به درخواست‌های مودیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۳۹۹ را تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تأخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

شایان ذکراست برای گروه‌های اقتصادی اعلام شده طی بخشنامه شماره ۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ می‌باشد، فلذا تا تاریخ یاد شده محاسبه و مطالبه جریمه تأخیر موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای گروه‌های یاد شده موضوعیت ندارد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور * ۱۰-۰۱-۱۳۹۹]]> شماره: ۲۳۰/۱۶۲/د
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
پیوست: ندارد

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۹ با تعطیلات نوروز و شیوع بیماری کرونا و با توجه به درخواست‌های مودیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۳۹۹ را تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تأخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

شایان ذکراست برای گروه‌های اقتصادی اعلام شده طی بخشنامه شماره ۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ می‌باشد، فلذا تا تاریخ یاد شده محاسبه و مطالبه جریمه تأخیر موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای گروه‌های یاد شده موضوعیت ندارد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور * ۱۰-۰۱-۱۳۹۹]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5960 Thu, 02 Apr 2020 22:34:10 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5960 شماره: ۲۰۰/۹۸/۸۰
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
پیوست: دارد (کلیک کنید)

موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ مبنی بر اصلاح رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان

به پیوست، رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. با توجه به رأی مذکور، متن رأی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ به شرح ذیل خواهد بود:

«نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۰۱۰۰/۲۵۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می‌باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی‌باشد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> شماره: ۲۰۰/۹۸/۸۰
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
پیوست: دارد (کلیک کنید)

موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ مبنی بر اصلاح رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان

به پیوست، رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. با توجه به رأی مذکور، متن رأی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ به شرح ذیل خواهد بود:

«نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۰۱۰۰/۲۵۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می‌باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی‌باشد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5905 Fri, 01 Nov 2019 14:26:59 +0330 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5905 شماره: ۲۰۰/۹۸/۴۷
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
پیوست: دارد (کلیک کنید)

موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم

به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذی‌ربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» بعد از عبارت «موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» در بند ۳ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> شماره: ۲۰۰/۹۸/۴۷
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
پیوست: دارد (کلیک کنید)

موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم

به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذی‌ربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» بعد از عبارت «موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» در بند ۳ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5901 Sun, 27 Oct 2019 17:59:13 +0330 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5901 شماره: ۲۰۰/۹۷/۱۷۲
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پیوست: ندارد

موضوع: تسعیر ارز

با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه تسعیر ارز و از آنجا که به موجب مصوبات اخیر هیأت محترم وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی تغییراتی در نحوه تأمین ارز در سال 1397 اعمال گردیده است، به منظور رفع ابهامات مالیاتی ایجاد شده در این خصوص مقرر می دارد:

۱-­ انواع نرخ ارز مورد اشاره در دستورالعمل شماره در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ (مرجع مبادله‌ای و توافقی) به نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) تغییر یافته است.

۲-­ چنانچه تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایای حقوق بگیران به صورت ارزی تخصیص یا پرداخت گردد، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه مالیات حقوق (اعم از مالیات حقوق اتباع ایرانی یا خارجی) فارغ از منشاء تأمین ارز بر اساس نرخ آزاد ارز (اعلامی در سامانه سنا) در تاریخ تخصیص یا پرداخت حسب مورد خواهد بود.

۳-­ درآمد حقوق اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، اعم از اینکه کارفرما (پرداخت کننده حقوق) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه و نمایندگی در ایران باشد، از مصادیق درآمدهای موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و با رعایت مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد بود.

۴-­ مفاد بند ۴-۳ بخشنامه شماره ۳۰/۴/۹۱۲۴/۴۲۱۷۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۳ درخصوص پرداخت حقوق به وجه رایج کشور متبوع توسط کارفرمایان خارجی مورد تأکید است.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> شماره: ۲۰۰/۹۷/۱۷۲
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پیوست: ندارد

موضوع: تسعیر ارز

با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه تسعیر ارز و از آنجا که به موجب مصوبات اخیر هیأت محترم وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی تغییراتی در نحوه تأمین ارز در سال 1397 اعمال گردیده است، به منظور رفع ابهامات مالیاتی ایجاد شده در این خصوص مقرر می دارد:

۱-­ انواع نرخ ارز مورد اشاره در دستورالعمل شماره در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ (مرجع مبادله‌ای و توافقی) به نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) تغییر یافته است.

۲-­ چنانچه تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایای حقوق بگیران به صورت ارزی تخصیص یا پرداخت گردد، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه مالیات حقوق (اعم از مالیات حقوق اتباع ایرانی یا خارجی) فارغ از منشاء تأمین ارز بر اساس نرخ آزاد ارز (اعلامی در سامانه سنا) در تاریخ تخصیص یا پرداخت حسب مورد خواهد بود.

۳-­ درآمد حقوق اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، اعم از اینکه کارفرما (پرداخت کننده حقوق) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه و نمایندگی در ایران باشد، از مصادیق درآمدهای موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و با رعایت مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد بود.

۴-­ مفاد بند ۴-۳ بخشنامه شماره ۳۰/۴/۹۱۲۴/۴۲۱۷۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۳ درخصوص پرداخت حقوق به وجه رایج کشور متبوع توسط کارفرمایان خارجی مورد تأکید است.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5899 Sun, 27 Oct 2019 17:27:49 +0330 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5899 ]]> ]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5898 Sun, 27 Oct 2019 17:15:22 +0330 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5898 شماره:۲۰۰/۹۸/۱۹
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
پیوست: ندارد

موضوع: اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ و ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

با توجه به مفاد مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ و ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ بدینوسیله مقرر می‌گردد:

۱-­ تا پایان سال ۱۳۹۸ مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً برای بنگاه‌های تولیدی غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر شصت ماه افزایش می‌یابد.

۲-­ استفاده از مفاد بند «ز» تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها به حساب افزایش سرمایه، تا پایان سال ۱۳۹۸ تمدید می‌گردد.

۳-­ به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می‌شود تا به‌منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تأیید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یکساله اجرائیه‌هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی علیه بنگاه‌های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی توسط ستاد اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی می‌تواند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجرائیه‌های مربوطه اقدام نماید.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> شماره:۲۰۰/۹۸/۱۹
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
پیوست: ندارد

موضوع: اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ و ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

با توجه به مفاد مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ و ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ بدینوسیله مقرر می‌گردد:

۱-­ تا پایان سال ۱۳۹۸ مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً برای بنگاه‌های تولیدی غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر شصت ماه افزایش می‌یابد.

۲-­ استفاده از مفاد بند «ز» تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها به حساب افزایش سرمایه، تا پایان سال ۱۳۹۸ تمدید می‌گردد.

۳-­ به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می‌شود تا به‌منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تأیید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یکساله اجرائیه‌هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی علیه بنگاه‌های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی توسط ستاد اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی می‌تواند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجرائیه‌های مربوطه اقدام نماید.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5876 Sat, 31 Aug 2019 16:51:31 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5876 شماره: 200/98/44
تاریخ: 1398/05/14
پیوست: دارد (کلیک کنید)

موضوع: کسر هزینه‌ها و انواع بیمه‌های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات

نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که براساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می‌باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور، بدینوسیله ضمن ارسال آیین‌نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه درخصوص بیمه‌های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد:

۱-­ کسر حق‌بیمه‌های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق‌بیمه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه‌گر که پرداخت حقوق آنان معمولاً به صورت ماهیانه صورت می‌پذیرد، توسط کارفرمایان ذی‌ربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است.

کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر سهم حق‌بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق‌بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸، ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق‌بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه‌شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق‌بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق‌بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست‌های حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط، نسبت به کسر حق‌بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند.

۲-­ مرجع اقدام درخصوص احتساب و کسر هزینه‌های مذکور در ماده یاد شده، همچنین حق‌بیمه انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصاً نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌بیمه اقدام می‌نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می‌توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه گواهی و اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه‌های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق، استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷ را درخواست نمایند.

۳-­ کسر هزینه‌ها، حق‌بیمه انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می‌شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه من‍بع مالیاتی مربوط خواهد بود، که در این صورت متقاضیان می‌توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.

تذکر ۱: حق‌بیمه انواع بیمه‌های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفاً حق‌بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه‌های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب،ج، د) ماده ۲ آیین‌نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق‌بیمه‌های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه‌های مزبور موضوع تبصره‌های اصلاحی موضوع آیین‌نامه  شماره ۶۸/۳ پیوست قابل کسر نمی‌باشد.

تذکر ۲: لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند ۲ فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۹۴۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ درخصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد.

بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ لغو می‌گردد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> شماره: 200/98/44
تاریخ: 1398/05/14
پیوست: دارد (کلیک کنید)

موضوع: کسر هزینه‌ها و انواع بیمه‌های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات

نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که براساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می‌باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور، بدینوسیله ضمن ارسال آیین‌نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه درخصوص بیمه‌های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد:

۱-­ کسر حق‌بیمه‌های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق‌بیمه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه‌گر که پرداخت حقوق آنان معمولاً به صورت ماهیانه صورت می‌پذیرد، توسط کارفرمایان ذی‌ربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است.

کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر سهم حق‌بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق‌بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸، ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق‌بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه‌شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق‌بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق‌بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست‌های حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط، نسبت به کسر حق‌بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند.

۲-­ مرجع اقدام درخصوص احتساب و کسر هزینه‌های مذکور در ماده یاد شده، همچنین حق‌بیمه انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصاً نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌بیمه اقدام می‌نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می‌توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه گواهی و اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه‌های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق، استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷ را درخواست نمایند.

۳-­ کسر هزینه‌ها، حق‌بیمه انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می‌شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه من‍بع مالیاتی مربوط خواهد بود، که در این صورت متقاضیان می‌توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.

تذکر ۱: حق‌بیمه انواع بیمه‌های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفاً حق‌بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه‌های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب،ج، د) ماده ۲ آیین‌نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق‌بیمه‌های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه‌های مزبور موضوع تبصره‌های اصلاحی موضوع آیین‌نامه  شماره ۶۸/۳ پیوست قابل کسر نمی‌باشد.

تذکر ۲: لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند ۲ فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۹۴۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ درخصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد.

بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ لغو می‌گردد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5875 Fri, 30 Aug 2019 17:47:36 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5875 شماره: ۲۰۰/۹۸/۲۴
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
پیوست: ندارد

موضوع: رفع ابهام مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر - شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر - استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ - کتمان درامد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ - جریمه ماده ۲۷۲ - تخفیفات فروش

با توجه به ابهامات مطرح شده درخصوص برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور تسریع امور و اتخاذ رویه واحد و نیز جلوگیری از مکاتبات غیر ضروری و تکریم ارباب رجوع برای تبیین و شفاف سازی قوانین و مقررات مالیاتی ذیلا یاد آور می‌گردد:

۱-­ با عنایت به اینکه به موجب قسمت صدر ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵٪) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نظر به اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده ۵۳ قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود.

۲-­ نظر به اینکه اشخاص حقیقی که به فعالیت‌های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اشتغال دارند درخصوص فعالیت‌های مزبور حسب مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۵۹۵۸/ص مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ و قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در صورتی که تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز از معافیت‌ها و مشوق‌های مربوط برخوردار می‌باشند. بنابراین در صورتی که اشخاص فوق نسبت به صادرات محصولات تولیدی خود ناشی از فعالیت‌های مندرج در ماده ۸۱ قانون مذکور اقدام نموده، لکن تکالیف مالیاتی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز می‌توانند از معافیت موضوع ماده ۸۱ قانون فوق برخوردار شوند.

۳-­ در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع این ماده شده باشند و از ارائه آن در مهلت مقرر خودداری نمایند، علاوه بر آنکه درآمد مشمول مالیات آن‌ها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد، مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰٪) مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات خواهند بود. لذا این جریمه قابل مطالبه از مالیات‌هایی که طبق قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت نرخ مقطوع (از جمله مالیات نقل و انتقال املاک) محاسبه می‌شود، نخواهد شد.

۴-­ مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید (به جز موارد استثناء شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد. در این ارتباط با رعایت موارد استثناء شده، در هریک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود:

۱-۴- مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید.

۲-۴-­ مودی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی) نسبت به ارائه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارائه شده کلاً به صورت سفید و نانویس ارائه شده باشد (طبق جزء ۱۲ بند الف ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می‌شود).

۳-۴-­­ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارائه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند.

عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه‌ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون فوق نخواهد شد.

۵- از آنجایی که تخفیفات فروش حسب مورد به عنوان کاهنده حساب درآمد یا فروش کالا و خدمات محسوب می‌گردد، لذا در صورتی که درآمد مورد نظر با رعایت بند ۱۰ استاندارد حسابداری شماره ۳ شناسایی شود، تخفیفات اعمال شده در صورت احراز از طریق بررسی اسناد و مدارک مثبته، دفاتر طرفین یا سایر روش‌ها در حساب مالیاتی مودی قابل قبول خواهد بود. همچنین در مواردی که مودیان صورتحساب‌های صادره دارای تخفیف ذیل صورتحساب را مطابق استانداردهای حسابداری به صورت خالص در حساب‌ها منعکس می‌­نمایند، این موضوع از مصادیق عدم ثبت رویدادهای مالی و پولی قلمداد نمی‌شود.

۶-­ درخصوص موضوع ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی، به موجب ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ لازم الاجرا می‌باشد، موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد:

الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد:

الف-۱- با توجه به مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد انجام تکالیف قانونی مقرر.

الف-۲- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و سلف با بنگاه­‌های تولیدی (بنگاه‌های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره‌برداری از مراجع ذی‌ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه‌های ذی‌ربط حسب مورد می‌باشند).

الف-۳- انعقاد قرارداد و آورده نقدی (ریالی - ارزی) برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی باشد.

الف-۴- حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

الف-۵- عدم خروج آورده نقدی به مدت دو سال (بر اساس سال شمسی و از تاریخ واریز وجه به حساب بنگاه تولیدی) از بنگاه تولیدی، در صورت خارج نمودن آورده نقدی قبل از دو سال به میزان خروج آورده نقدی و بر اساس شاخص‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی میزان معافیت به ارزش روز خروج محاسبه و مالیات متعلق به مالیات سال خروج آورده اضافه و مطابق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

الف-۶– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه‌های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت‌های سرمایه‌گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

ب- درخصوص هزینه قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده سود:

ب-۱- صرفاً برای بنگاه های تولیدی،

ب-۲- پرداخت سود به صورت نقدی، غیر نقدی، پرداخت ما به ازاء، تهاتر با طلب قبلی به پرداخت کننده آورده از دریافت کننده آورده یا تهاتر با طلب سایر اشخاص با تأیید پرداخت کننده آورده طی دوره مالی مربوطه،

ب-۳- رعایت مقررات ماده ۱۴۷ و تبصره‌های آن توسط دریافت کننده آورده،

ب-۴- استفاده از آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی،

ب-۵- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.

ب-۶- تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به‌عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می‌شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد.

ج- عدم رعایت هریک از موارد فوق توسط یکی از طرفین قرارداد موجب عدم برخورداری طرف مقابل از مقررات تصریح شده در ماده ۱۳۸ مکرر فوق نخواهد بود.

۷-­ با توجه به اجرایی شدن مقررات اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم به خصوص مواد ۹۷ و ۱۰۶ آن قانون راجع به تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای اظهارنامه دریافتی و یا برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و عنایت به اینکه در مواردی که مودیان با ابراز زیان در اظهارنامه های تسلیمی می‌بایست پرونده و درآمد مشمول مالیات آنان، بر اساس شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار گیرند؛ لذا با  ملحوظ نظر داشتن مفاد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم ضمن لغو بخشنامه شماره ۱۱۰۸/۴۸۷۹۴-۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۶ خاطر نشان می‌سازد زیان ابرازی مودیان برابر مقررات مورد رسیدگی و در صورت احراز و تأیید از درآمد مشمول مالیات سال و یا سال‌های بعد مودی با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند ۱ بخشنامه ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ کسر شود. لیکن در مواردی که تمام و یا بخشی از زیان مزبور احراز و مورد تأیید اداره امور مالیاتی ذی‌ربط قرار نگیرد و این امر مورد اعتراض مودی واقع شود، مقتضی است مراتب از طریق مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق مقررات مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مورد بحث سریعاً حل و فصل شود و رسیدگی به اعتراض مزبور به سال‌های بعد موکول نشود.

بدیهی است در مواردی که اعتراض به زیان تأیید نشده مطرح می‌باشد و نظر به اینکه حسب رأی شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳، حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم می‌بایست از مالیات مابه ­الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد، لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی‌باشد. لکن در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلا یا کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند و همچنین نمایندگان قانونی، درآمد اشخاص مزبور از این محل مد نظر قرار خواهد گرفت.

۸-­ نظر به اینکه برخورداری از نرخ صفر و یا هر گونه معافیت و مشوق مالیاتی حسب مورد با رعایت انجام تکالیف قانونی موضوعه از جمله حقوق مسلم مودیان محترم مالیاتی است، لذا در مواردی که مودی سهواً و یا به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوط در اظهار نامه تسلیمی، معافیت و یا مشوق و یا نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمدهای ابرازی خود را ابراز ننموده باشد و همچنین در مواردی که مودی به اشتباه برخی از درآمدهای سال مورد رسیدگی خود را که دارای نرخ مقطوع بوده مشمول سایر نرخ‌های مالیاتی غیر مرتبط می‌نماید و نیز در مواردی که مودی وفق مقررات بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم دارای زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی بوده و آن را از درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیم کسر ننموده، در این گونه موارد لازم است حسابرسان و مأموران مالیاتی ذ‌ی‌ربط در هنگام حسابرسی مالیاتی و یا طرح موضوع در مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد نسبت به اعمال نرخ صفر و یا هرگونه معافیت، مشوق، تخفیف، ترجیح و نرخ صحیح مالیاتی مربوط اقدام نمایند.

بدیهی است درخصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارائه درخواست از طرف مودیان می‌باشد. همچنین در صورتی که به واسطه ابراز درآمد و عدم ابراز معافیت یا نرخ صفر یا استفاده از نرخ مالیاتی اشتباه، مالیات بیشتری توسط مودی پرداخت شده باشد، اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت ترتیبات قانونی مقرر قابل استرداد خواهد بود.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> شماره: ۲۰۰/۹۸/۲۴
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
پیوست: ندارد

موضوع: رفع ابهام مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر - شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر - استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ - کتمان درامد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ - جریمه ماده ۲۷۲ - تخفیفات فروش

با توجه به ابهامات مطرح شده درخصوص برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور تسریع امور و اتخاذ رویه واحد و نیز جلوگیری از مکاتبات غیر ضروری و تکریم ارباب رجوع برای تبیین و شفاف سازی قوانین و مقررات مالیاتی ذیلا یاد آور می‌گردد:

۱-­ با عنایت به اینکه به موجب قسمت صدر ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵٪) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نظر به اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده ۵۳ قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود.

۲-­ نظر به اینکه اشخاص حقیقی که به فعالیت‌های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اشتغال دارند درخصوص فعالیت‌های مزبور حسب مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۵۹۵۸/ص مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ و قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در صورتی که تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز از معافیت‌ها و مشوق‌های مربوط برخوردار می‌باشند. بنابراین در صورتی که اشخاص فوق نسبت به صادرات محصولات تولیدی خود ناشی از فعالیت‌های مندرج در ماده ۸۱ قانون مذکور اقدام نموده، لکن تکالیف مالیاتی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز می‌توانند از معافیت موضوع ماده ۸۱ قانون فوق برخوردار شوند.

۳-­ در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع این ماده شده باشند و از ارائه آن در مهلت مقرر خودداری نمایند، علاوه بر آنکه درآمد مشمول مالیات آن‌ها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد، مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰٪) مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات خواهند بود. لذا این جریمه قابل مطالبه از مالیات‌هایی که طبق قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت نرخ مقطوع (از جمله مالیات نقل و انتقال املاک) محاسبه می‌شود، نخواهد شد.

۴-­ مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید (به جز موارد استثناء شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد. در این ارتباط با رعایت موارد استثناء شده، در هریک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود:

۱-۴- مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید.

۲-۴-­ مودی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی) نسبت به ارائه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارائه شده کلاً به صورت سفید و نانویس ارائه شده باشد (طبق جزء ۱۲ بند الف ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می‌شود).

۳-۴-­­ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارائه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند.

عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه‌ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون فوق نخواهد شد.

۵- از آنجایی که تخفیفات فروش حسب مورد به عنوان کاهنده حساب درآمد یا فروش کالا و خدمات محسوب می‌گردد، لذا در صورتی که درآمد مورد نظر با رعایت بند ۱۰ استاندارد حسابداری شماره ۳ شناسایی شود، تخفیفات اعمال شده در صورت احراز از طریق بررسی اسناد و مدارک مثبته، دفاتر طرفین یا سایر روش‌ها در حساب مالیاتی مودی قابل قبول خواهد بود. همچنین در مواردی که مودیان صورتحساب‌های صادره دارای تخفیف ذیل صورتحساب را مطابق استانداردهای حسابداری به صورت خالص در حساب‌ها منعکس می‌­نمایند، این موضوع از مصادیق عدم ثبت رویدادهای مالی و پولی قلمداد نمی‌شود.

۶-­ درخصوص موضوع ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی، به موجب ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ لازم الاجرا می‌باشد، موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد:

الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد:

الف-۱- با توجه به مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد انجام تکالیف قانونی مقرر.

الف-۲- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و سلف با بنگاه­‌های تولیدی (بنگاه‌های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره‌برداری از مراجع ذی‌ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه‌های ذی‌ربط حسب مورد می‌باشند).

الف-۳- انعقاد قرارداد و آورده نقدی (ریالی - ارزی) برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی باشد.

الف-۴- حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

الف-۵- عدم خروج آورده نقدی به مدت دو سال (بر اساس سال شمسی و از تاریخ واریز وجه به حساب بنگاه تولیدی) از بنگاه تولیدی، در صورت خارج نمودن آورده نقدی قبل از دو سال به میزان خروج آورده نقدی و بر اساس شاخص‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی میزان معافیت به ارزش روز خروج محاسبه و مالیات متعلق به مالیات سال خروج آورده اضافه و مطابق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

الف-۶– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه‌های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت‌های سرمایه‌گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

ب- درخصوص هزینه قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده سود:

ب-۱- صرفاً برای بنگاه های تولیدی،

ب-۲- پرداخت سود به صورت نقدی، غیر نقدی، پرداخت ما به ازاء، تهاتر با طلب قبلی به پرداخت کننده آورده از دریافت کننده آورده یا تهاتر با طلب سایر اشخاص با تأیید پرداخت کننده آورده طی دوره مالی مربوطه،

ب-۳- رعایت مقررات ماده ۱۴۷ و تبصره‌های آن توسط دریافت کننده آورده،

ب-۴- استفاده از آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی،

ب-۵- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.

ب-۶- تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به‌عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می‌شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد.

ج- عدم رعایت هریک از موارد فوق توسط یکی از طرفین قرارداد موجب عدم برخورداری طرف مقابل از مقررات تصریح شده در ماده ۱۳۸ مکرر فوق نخواهد بود.

۷-­ با توجه به اجرایی شدن مقررات اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم به خصوص مواد ۹۷ و ۱۰۶ آن قانون راجع به تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای اظهارنامه دریافتی و یا برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و عنایت به اینکه در مواردی که مودیان با ابراز زیان در اظهارنامه های تسلیمی می‌بایست پرونده و درآمد مشمول مالیات آنان، بر اساس شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار گیرند؛ لذا با  ملحوظ نظر داشتن مفاد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم ضمن لغو بخشنامه شماره ۱۱۰۸/۴۸۷۹۴-۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۶ خاطر نشان می‌سازد زیان ابرازی مودیان برابر مقررات مورد رسیدگی و در صورت احراز و تأیید از درآمد مشمول مالیات سال و یا سال‌های بعد مودی با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند ۱ بخشنامه ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ کسر شود. لیکن در مواردی که تمام و یا بخشی از زیان مزبور احراز و مورد تأیید اداره امور مالیاتی ذی‌ربط قرار نگیرد و این امر مورد اعتراض مودی واقع شود، مقتضی است مراتب از طریق مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق مقررات مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مورد بحث سریعاً حل و فصل شود و رسیدگی به اعتراض مزبور به سال‌های بعد موکول نشود.

بدیهی است در مواردی که اعتراض به زیان تأیید نشده مطرح می‌باشد و نظر به اینکه حسب رأی شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳، حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم می‌بایست از مالیات مابه ­الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد، لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی‌باشد. لکن در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلا یا کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند و همچنین نمایندگان قانونی، درآمد اشخاص مزبور از این محل مد نظر قرار خواهد گرفت.

۸-­ نظر به اینکه برخورداری از نرخ صفر و یا هر گونه معافیت و مشوق مالیاتی حسب مورد با رعایت انجام تکالیف قانونی موضوعه از جمله حقوق مسلم مودیان محترم مالیاتی است، لذا در مواردی که مودی سهواً و یا به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوط در اظهار نامه تسلیمی، معافیت و یا مشوق و یا نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمدهای ابرازی خود را ابراز ننموده باشد و همچنین در مواردی که مودی به اشتباه برخی از درآمدهای سال مورد رسیدگی خود را که دارای نرخ مقطوع بوده مشمول سایر نرخ‌های مالیاتی غیر مرتبط می‌نماید و نیز در مواردی که مودی وفق مقررات بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم دارای زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی بوده و آن را از درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیم کسر ننموده، در این گونه موارد لازم است حسابرسان و مأموران مالیاتی ذ‌ی‌ربط در هنگام حسابرسی مالیاتی و یا طرح موضوع در مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد نسبت به اعمال نرخ صفر و یا هرگونه معافیت، مشوق، تخفیف، ترجیح و نرخ صحیح مالیاتی مربوط اقدام نمایند.

بدیهی است درخصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارائه درخواست از طرف مودیان می‌باشد. همچنین در صورتی که به واسطه ابراز درآمد و عدم ابراز معافیت یا نرخ صفر یا استفاده از نرخ مالیاتی اشتباه، مالیات بیشتری توسط مودی پرداخت شده باشد، اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت ترتیبات قانونی مقرر قابل استرداد خواهد بود.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5874 Fri, 30 Aug 2019 17:21:33 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5874 شماره: ۲۰۰/۹۷/۱۷۷
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
پیوست: ندارد

موضوع: درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری‌ها - نقل و انتقال سهام - سود سهام دریافتی

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و همچنین درآمد حاصل ارزیابی سرمایه‌گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری و به منظور وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی بدین وسیله مقرر می‌دارد:

۱-­ تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت‌ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است.

از آنجا که تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه‌گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

۲-­ هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه‌گذاری‌ها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش‌های زیر در حساب‌ها منعکس می‌گردد.

الف: درخصوص سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:

الف ۱- در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری بلندمدت (به شرط احراز)، سرمایه‌گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری انعکاس می‌یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه‌گذاری می‌باشد، صرفاً از درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود.

الف ۲- افزایش مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می‌شود. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یادشده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد می‌باشد.

ضمناً با توجه به عدم شمول مالیات بر افزایش مذکور، همانگونه که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز قید گردیده است، زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد گردید.

ب: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد، خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می‌باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های  مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. درضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.

ضمناً با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه گذاری یادآور می‌گردد:

درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> شماره: ۲۰۰/۹۷/۱۷۷
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
پیوست: ندارد

موضوع: درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری‌ها - نقل و انتقال سهام - سود سهام دریافتی

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و همچنین درآمد حاصل ارزیابی سرمایه‌گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری و به منظور وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی بدین وسیله مقرر می‌دارد:

۱-­ تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت‌ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است.

از آنجا که تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه‌گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

۲-­ هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه‌گذاری‌ها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش‌های زیر در حساب‌ها منعکس می‌گردد.

الف: درخصوص سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:

الف ۱- در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری بلندمدت (به شرط احراز)، سرمایه‌گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری انعکاس می‌یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه‌گذاری می‌باشد، صرفاً از درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود.

الف ۲- افزایش مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می‌شود. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یادشده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد می‌باشد.

ضمناً با توجه به عدم شمول مالیات بر افزایش مذکور، همانگونه که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز قید گردیده است، زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد گردید.

ب: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد، خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می‌باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های  مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. درضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.

ضمناً با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه گذاری یادآور می‌گردد:

درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5761 Tue, 16 Apr 2019 08:48:13 +0430 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5761 شماره: ۲۰۰/۹۸/۴
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
پیوست: ندارد

موضوع: میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸، وفق مقررات بند "الف" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

با توجه به مقررات بند "الف" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر می‌گردد:

۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن، در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین گردیده است.

۲- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰٪) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵٪) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰٪) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵٪) و نسبت به مازاد شش برابر، سی و پنج درصد (۳۵٪) است.

۳- حقوق اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده ۵ "قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶" با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۳۹۸ مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰٪) خواهد بود.

۴- بر اساس ماده ۵ "قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی" از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ده درصد (۱۰٪) به عنوان مالیات کسر می‌شود. با توجه به اینکه در بند "الف" تبصره ۶ مذکور عبارت "کارانه" خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابر این کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ ده درصد (۱۰٪) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ‌های بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی مبلغ ۱.۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد ۲۰٪، ۲۵٪ و  ۳۵٪) مشمول مالیات خواهد بود.

خاطر نشان می‌گردد، معافیت حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضاء هیأت علمی اعمال می‌گردد، در صورتیکه معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد معافیت مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضاء هیأت علمی نیز خواهد بود.

۵- با توجه به استثنای احکام تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند "الف" تبصره ۶ یاد شده، کلیه احکام صادره تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ (اعم از نرخ) مطابق مقررات تبصره‌های فوق در سال ۱۳۹۸ کماکان لازم الاجراء است.

۶- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند ۲ فوق الذکر، به شرح جدول ذیل می‌باشد:

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> شماره: ۲۰۰/۹۸/۴
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
پیوست: ندارد

موضوع: میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸، وفق مقررات بند "الف" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

با توجه به مقررات بند "الف" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر می‌گردد:

۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن، در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین گردیده است.

۲- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰٪) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵٪) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰٪) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵٪) و نسبت به مازاد شش برابر، سی و پنج درصد (۳۵٪) است.

۳- حقوق اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده ۵ "قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶" با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۳۹۸ مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰٪) خواهد بود.

۴- بر اساس ماده ۵ "قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی" از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ده درصد (۱۰٪) به عنوان مالیات کسر می‌شود. با توجه به اینکه در بند "الف" تبصره ۶ مذکور عبارت "کارانه" خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابر این کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ ده درصد (۱۰٪) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ‌های بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی مبلغ ۱.۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد ۲۰٪، ۲۵٪ و  ۳۵٪) مشمول مالیات خواهد بود.

خاطر نشان می‌گردد، معافیت حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضاء هیأت علمی اعمال می‌گردد، در صورتیکه معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد معافیت مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضاء هیأت علمی نیز خواهد بود.

۵- با توجه به استثنای احکام تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند "الف" تبصره ۶ یاد شده، کلیه احکام صادره تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ (اعم از نرخ) مطابق مقررات تبصره‌های فوق در سال ۱۳۹۸ کماکان لازم الاجراء است.

۶- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند ۲ فوق الذکر، به شرح جدول ذیل می‌باشد:

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5697 Sun, 10 Feb 2019 12:34:37 +0330 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5697 شماره: ۱۳۳-۹۷-۲۰۰
تاریخ: ۲۷-۰۹-۱۳۹۷
پیوست: ندارد

موضوع: پاسخ به سوالات و ابهامات درخصوص قانون مالیات بر ارزش­ افزوده

نظر به سوالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

۱- در مواردی که به موجب قرارداد حق‌العمل‌کاری در امر واردات، صادرات و خرید و فروش داخلی (موضوع ماده ۳۵۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) و دفاتر طرفین (آمر و حق‌العمل‌کار) و سایر اسناد و مدارک مثبته (حسب مورد) محرز گردد که کالای خریداری/ فروش‌رفته متعلق به آمر بوده و خریدار/ فروشنده صرفاً به عنوان حق‌العمل‌کار عمل نموده است، چنانچه مطابق فراخوان‌های هفت‌گانه ثبت‌نام، آمر مودی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد در این صورت مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی/ دریافتی بابت خرید/ فروش کالاهای مشمول، به حساب آمر منظور می‌گردد. ضمن اینکه صورتحساب‌های صادره خرید، فروش داخلی/ خارجی، توسط حق العمل‌‌کار به عنوان خرید و فروش حق‌العمل‌کار تلقی نمی‌گردد. بدیهی است در اینگونه موارد حق العمل‌کار مشمول فراخوان نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌بایست ضمن انجام سایر تکالیف پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً نسبت به کارمزد دریافتی، صورتحساب صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و از آمر وصول نماید.

۲- در قراردادهای مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت (Engineering, Procurement & Construction - EPC)  که واردات تجهیزات موضوع قرارداد توسط کارفرما صورت می‌پذیرد، در این موارد علی‌رغم اینکه پروانه‌های واردات به نام کارفرما می‌باشد، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشروط به عدم ثبت در دفاتر و عدم استفاده اعتبار مالیاتی آن توسط کارفرما و همچنین ثبت در دفاتر پیمانکار، بابت اقلام مورد بحث به عنوان اعتبار مالیاتی پیمانکار قابل پذیرش بوده و از آنجائیکه اقلام موصوف و تبعاً اعتبار مالیاتی مربوط، متعلق به کارفرما نمی‌باشد، بنابراین کارفرما تکلیفی به صدور صورتحساب بابت اقلام یادشده برای پیمانکار نداشته و مشمول جریمه موضوع بند ۲ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهد بود.

۳- عدم ارسال فهرست معاملات تمام یا برخی از دوره‌های مالیاتی مودیان در سامانه معاملات موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه و یا ابراز میزان فروش کالا و خدمات کمتر از مبلغ واقعی توسط فروشنده در اظهارنامه، دلیلی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی واقعی مودیان نبوده و ادارات امور مالیاتی می‌بایست بر اساس اطلاعات موجود نسبت به رسیدگی دوره‌های مالیاتی وفق مقررات اقدام نمایند و در صورت وجود ابهام در خصوص اقلام مورد نظر، مراتب جهت احراز اصالت معامله از مراجع ذی‌صلاح از جمله اداره امور مالیاتی مربوط، گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد و در صورت اخذ تأییدیه نسبت به پذیرش اعتبار اقدام نمایند.

۴- به موجب مقررات موضوع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب و تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت، جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و به موجب ماده ۵۰۷ قانون تجارت و همچنین ماده ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و ... می‌باشند. هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد و به موجب ماده ۴۵۷ قانون تجارت، مدیر تصفیه در ورشکستگی با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید. بنابراین در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه آن‌ها مکلف به انجام کلیه مقررات و تکالیف پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، تسلیم اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات مشمول، نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مثبته و ... حسب مورد می‌باشند و رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مزبور می‌بایست براساس مقررات و دستورالعمل‌های جاری صورت پذیرد.

۵- به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات قانون مذکور بوده و به استناد ماده ۱۴ قانون مزبور مبالغ مندرج در صورتحساب‌های (صورت‌وضعیت‌های) صادره که ماهیت آن بهای کالاها و خدمات می‌باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. بنابراین مبالغ دریافتی در قالب وجوهی از قبیل خسارت و جریمه تأخیر در پرداخت از خریدار مشمول مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد. بدیهی است وجوهی از قبیل دموراژ (تأخیر توقف کالا) و سود تضمین شده بابت فروش اقساطی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.  

۶- در مواردی که مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۹ و بر مبنای درصد پیشرفت کار تعیین و مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق وفق مقررات مطالبه شده باشد چنانچه درآمد مربوط به پیشرفت کار یاد شده در صورتحساب یا صورت‌وضعیت دوره/ دوره‌های مالیاتی بعد منظور گردد، در این صورت احتساب آن بخش از مبلغ صورت وضعیت که قبلاً مالیات و عوارض آن مطالبه شده جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی بعد نمی‌باشد.  

۷- به موجب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ارائه دفاتر می‌باشند، لذا به استناد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحیه ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه سایر دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری‌ها مورد استفاده مودیان قرار می‌‌گیرد، بلا‌مانع بوده و به تبع آن مشمول جریمه مقرر در بند ۶ ماده ۲۲ قانون مذکور نخواهد شد. شایان ذکر است نگهداری دفاتر توسط اشخاص حقیقی مشمول فراخوان‌های هفت‌گانه، تابع مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحیه ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

۸- عدم ثبت‌نام، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر و غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر در رسیدگی مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تشخیص مالیات عملکرد از طریق علی الرأس، موجبی برای تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس نبوده و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌بایست مستند به اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامله خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان، صورت پذیرفته و از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان خودداری گردد.

۹- در مشارکت‌های خاص (کنسرسیوم‌ها) که به ثبت نرسیده‌اند با رعایت مشمولیت یا عدم مشمولیت اعضاء، سهم هریک از اعضاء بر اساس قرارداد مشارکت خاص از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و همچنین مالیات و عوارض متعلقه که طبق استاندارد حسابداری در دفاتر اعضاء یا حسب اعلام مجری (مدیر مشارکت خاص) شناسایی گردیده به استناد مواد ۱۷، ۱۸ و ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. در این چارچوب مأموران مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیات بر ارزش افزوده هرکدام از اعضاء موظفند به میزان مالیات و عوارض متعلقه و اعتبار مربوط ناشی از قرارداد مشارکت خاص را به ادارات امور مالیاتی هریک از اعضاء اعلام نمایند.

بدیهی است آن‌دسته از مشارکت‌های خاص که یکی از اعضاء به عنوان مجری یا مدیر مشارکت خاص اقدام به صدور صورت‌ وضعیت برای کارفرما می‌نماید، سهم هرکدام از اعضاء بر اساس اعلام مجری/ مدیر مشارکت خاص از درآمد و یا اعتبار خرید کالا و خدمات مشمول مربوط به پروژه، فارغ از صدور صورت ‌وضعیت توسط هریک از اعضاء برای کارفرما، ملاک عمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و پذیرش اعتبار مالیاتی خواهد بود. در این صورت سایر اعضاء تکلیفی نسبت به صدور صورت ‌وضعیت به نسبت سهم یادشده عنوان کارفرما نداشته و به تبع آن مشمول جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع بند ۲ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهند بود.

۱۰- صادرات کالاهای عمومی تولیدی به خارج از کشور که کالاهای خاص موضوع تبصره ماده ۱۶ و بندهای ب، ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مواد اولیه مستقیم در فرآیند تولید آن‌ها به کار می‌روند در اجرای ماده ۱۳ قانون مذکور، کلیه مالیات‌ها و عوارض پرداخت شده مربوط به کالاهای مزبور اعم از مالیات و عوارض کالاهای عمومی و یا خاص با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) مسترد می‌گردد. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص یادشده که به عنوان مواد اولیه غیرمستقیم و یا سایر هزینه‌ها از جمله هزینه سوخت در تولید کالاهای مشمول مصرف می‌شود، قابل کسر و یا قابل استرداد نخواهد بود.

۱۱- ارائه خدمات گارانتی از قبیل تعویض قطعات، تعمیر و انجام سایر خدمات به خریداران کالاهای گارانتی‌دار، بدون دریافت وجه یا هرگونه مابه‌ازاء در دوره گارانتی، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و اشخاص ارائه‌دهنده خدمات در صورتی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلفند بابت دریافت مابه‌ازاء ارائه خدمات، صورتحسابی به عنوان طرف قرارداد صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را نیز وصول نمایند.

۱۲- شعب شرکت‌های خارجی که بر اساس قانون ثبت شعب شرکت‌های خارجی در ایران به ثبت رسیده‌اند و بدون داشتن حق انجام معامله صرفاً به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات برای شرکت مادر اشتغال دارند، از بابت وجوهی که برای جبران مخارج خود در ایران از شرکت مادر دریافت نموده‌اند و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری وجوه مذکور را به عنوان درآمد شناسایی نمی‌نمایند ضمن اینکه وجوه مزبور جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد، صرفاً در اینگونه موارد با توجه به فراخوان‌های هفت‌گانه مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شعب مزبور به استناد تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون فوق‌الاشاره به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. بدیهی است در صورتی که شعب یادشده اقدام به عرضه کالا و یا خدمات مشمول نمایند، از تاریخ مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

۱۳- در مواردی که فعالان اقتصادی بر اساس قراردادهای منعقده و مستندات مربوط و همچنین استانداردهای حسابداری، با انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت کالای مورد معامله به خریدار (طرف قرارداد)، اقدام به عرضه کالا (تحویل) در خارج از کشور نموده و طبق پروانه‌های گمرکی، واردات کالاهای موصوف به نام خریدار (طرف قرارداد) صورت ‌پذیرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول و یا در اجرای بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گواهی دریافت تضمین اخذ گردیده، در این‌گونه موارد با توجه به اینکه عرضه کالا در خارج از کشور انجام شده و از مصادیق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، بنابراین فعالان اقتصادی به هنگام صدور صورتحساب فروش بابت کالاهای مزبور تکلیفی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده و وصول آن از خریدار ندارند.


منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> شماره: ۱۳۳-۹۷-۲۰۰
تاریخ: ۲۷-۰۹-۱۳۹۷
پیوست: ندارد

موضوع: پاسخ به سوالات و ابهامات درخصوص قانون مالیات بر ارزش­ افزوده

نظر به سوالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

۱- در مواردی که به موجب قرارداد حق‌العمل‌کاری در امر واردات، صادرات و خرید و فروش داخلی (موضوع ماده ۳۵۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) و دفاتر طرفین (آمر و حق‌العمل‌کار) و سایر اسناد و مدارک مثبته (حسب مورد) محرز گردد که کالای خریداری/ فروش‌رفته متعلق به آمر بوده و خریدار/ فروشنده صرفاً به عنوان حق‌العمل‌کار عمل نموده است، چنانچه مطابق فراخوان‌های هفت‌گانه ثبت‌نام، آمر مودی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد در این صورت مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی/ دریافتی بابت خرید/ فروش کالاهای مشمول، به حساب آمر منظور می‌گردد. ضمن اینکه صورتحساب‌های صادره خرید، فروش داخلی/ خارجی، توسط حق العمل‌‌کار به عنوان خرید و فروش حق‌العمل‌کار تلقی نمی‌گردد. بدیهی است در اینگونه موارد حق العمل‌کار مشمول فراخوان نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌بایست ضمن انجام سایر تکالیف پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً نسبت به کارمزد دریافتی، صورتحساب صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و از آمر وصول نماید.

۲- در قراردادهای مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت (Engineering, Procurement & Construction - EPC)  که واردات تجهیزات موضوع قرارداد توسط کارفرما صورت می‌پذیرد، در این موارد علی‌رغم اینکه پروانه‌های واردات به نام کارفرما می‌باشد، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشروط به عدم ثبت در دفاتر و عدم استفاده اعتبار مالیاتی آن توسط کارفرما و همچنین ثبت در دفاتر پیمانکار، بابت اقلام مورد بحث به عنوان اعتبار مالیاتی پیمانکار قابل پذیرش بوده و از آنجائیکه اقلام موصوف و تبعاً اعتبار مالیاتی مربوط، متعلق به کارفرما نمی‌باشد، بنابراین کارفرما تکلیفی به صدور صورتحساب بابت اقلام یادشده برای پیمانکار نداشته و مشمول جریمه موضوع بند ۲ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهد بود.

۳- عدم ارسال فهرست معاملات تمام یا برخی از دوره‌های مالیاتی مودیان در سامانه معاملات موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه و یا ابراز میزان فروش کالا و خدمات کمتر از مبلغ واقعی توسط فروشنده در اظهارنامه، دلیلی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی واقعی مودیان نبوده و ادارات امور مالیاتی می‌بایست بر اساس اطلاعات موجود نسبت به رسیدگی دوره‌های مالیاتی وفق مقررات اقدام نمایند و در صورت وجود ابهام در خصوص اقلام مورد نظر، مراتب جهت احراز اصالت معامله از مراجع ذی‌صلاح از جمله اداره امور مالیاتی مربوط، گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد و در صورت اخذ تأییدیه نسبت به پذیرش اعتبار اقدام نمایند.

۴- به موجب مقررات موضوع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب و تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت، جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و به موجب ماده ۵۰۷ قانون تجارت و همچنین ماده ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و ... می‌باشند. هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد و به موجب ماده ۴۵۷ قانون تجارت، مدیر تصفیه در ورشکستگی با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید. بنابراین در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه آن‌ها مکلف به انجام کلیه مقررات و تکالیف پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، تسلیم اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات مشمول، نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مثبته و ... حسب مورد می‌باشند و رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مزبور می‌بایست براساس مقررات و دستورالعمل‌های جاری صورت پذیرد.

۵- به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات قانون مذکور بوده و به استناد ماده ۱۴ قانون مزبور مبالغ مندرج در صورتحساب‌های (صورت‌وضعیت‌های) صادره که ماهیت آن بهای کالاها و خدمات می‌باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. بنابراین مبالغ دریافتی در قالب وجوهی از قبیل خسارت و جریمه تأخیر در پرداخت از خریدار مشمول مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد. بدیهی است وجوهی از قبیل دموراژ (تأخیر توقف کالا) و سود تضمین شده بابت فروش اقساطی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.  

۶- در مواردی که مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۹ و بر مبنای درصد پیشرفت کار تعیین و مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق وفق مقررات مطالبه شده باشد چنانچه درآمد مربوط به پیشرفت کار یاد شده در صورتحساب یا صورت‌وضعیت دوره/ دوره‌های مالیاتی بعد منظور گردد، در این صورت احتساب آن بخش از مبلغ صورت وضعیت که قبلاً مالیات و عوارض آن مطالبه شده جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی بعد نمی‌باشد.  

۷- به موجب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ارائه دفاتر می‌باشند، لذا به استناد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحیه ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه سایر دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری‌ها مورد استفاده مودیان قرار می‌‌گیرد، بلا‌مانع بوده و به تبع آن مشمول جریمه مقرر در بند ۶ ماده ۲۲ قانون مذکور نخواهد شد. شایان ذکر است نگهداری دفاتر توسط اشخاص حقیقی مشمول فراخوان‌های هفت‌گانه، تابع مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحیه ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

۸- عدم ثبت‌نام، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر و غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر در رسیدگی مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تشخیص مالیات عملکرد از طریق علی الرأس، موجبی برای تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس نبوده و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌بایست مستند به اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامله خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان، صورت پذیرفته و از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان خودداری گردد.

۹- در مشارکت‌های خاص (کنسرسیوم‌ها) که به ثبت نرسیده‌اند با رعایت مشمولیت یا عدم مشمولیت اعضاء، سهم هریک از اعضاء بر اساس قرارداد مشارکت خاص از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و همچنین مالیات و عوارض متعلقه که طبق استاندارد حسابداری در دفاتر اعضاء یا حسب اعلام مجری (مدیر مشارکت خاص) شناسایی گردیده به استناد مواد ۱۷، ۱۸ و ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. در این چارچوب مأموران مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیات بر ارزش افزوده هرکدام از اعضاء موظفند به میزان مالیات و عوارض متعلقه و اعتبار مربوط ناشی از قرارداد مشارکت خاص را به ادارات امور مالیاتی هریک از اعضاء اعلام نمایند.

بدیهی است آن‌دسته از مشارکت‌های خاص که یکی از اعضاء به عنوان مجری یا مدیر مشارکت خاص اقدام به صدور صورت‌ وضعیت برای کارفرما می‌نماید، سهم هرکدام از اعضاء بر اساس اعلام مجری/ مدیر مشارکت خاص از درآمد و یا اعتبار خرید کالا و خدمات مشمول مربوط به پروژه، فارغ از صدور صورت ‌وضعیت توسط هریک از اعضاء برای کارفرما، ملاک عمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و پذیرش اعتبار مالیاتی خواهد بود. در این صورت سایر اعضاء تکلیفی نسبت به صدور صورت ‌وضعیت به نسبت سهم یادشده عنوان کارفرما نداشته و به تبع آن مشمول جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع بند ۲ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهند بود.

۱۰- صادرات کالاهای عمومی تولیدی به خارج از کشور که کالاهای خاص موضوع تبصره ماده ۱۶ و بندهای ب، ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مواد اولیه مستقیم در فرآیند تولید آن‌ها به کار می‌روند در اجرای ماده ۱۳ قانون مذکور، کلیه مالیات‌ها و عوارض پرداخت شده مربوط به کالاهای مزبور اعم از مالیات و عوارض کالاهای عمومی و یا خاص با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) مسترد می‌گردد. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص یادشده که به عنوان مواد اولیه غیرمستقیم و یا سایر هزینه‌ها از جمله هزینه سوخت در تولید کالاهای مشمول مصرف می‌شود، قابل کسر و یا قابل استرداد نخواهد بود.

۱۱- ارائه خدمات گارانتی از قبیل تعویض قطعات، تعمیر و انجام سایر خدمات به خریداران کالاهای گارانتی‌دار، بدون دریافت وجه یا هرگونه مابه‌ازاء در دوره گارانتی، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و اشخاص ارائه‌دهنده خدمات در صورتی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلفند بابت دریافت مابه‌ازاء ارائه خدمات، صورتحسابی به عنوان طرف قرارداد صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را نیز وصول نمایند.

۱۲- شعب شرکت‌های خارجی که بر اساس قانون ثبت شعب شرکت‌های خارجی در ایران به ثبت رسیده‌اند و بدون داشتن حق انجام معامله صرفاً به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات برای شرکت مادر اشتغال دارند، از بابت وجوهی که برای جبران مخارج خود در ایران از شرکت مادر دریافت نموده‌اند و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری وجوه مذکور را به عنوان درآمد شناسایی نمی‌نمایند ضمن اینکه وجوه مزبور جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد، صرفاً در اینگونه موارد با توجه به فراخوان‌های هفت‌گانه مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شعب مزبور به استناد تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون فوق‌الاشاره به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. بدیهی است در صورتی که شعب یادشده اقدام به عرضه کالا و یا خدمات مشمول نمایند، از تاریخ مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

۱۳- در مواردی که فعالان اقتصادی بر اساس قراردادهای منعقده و مستندات مربوط و همچنین استانداردهای حسابداری، با انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت کالای مورد معامله به خریدار (طرف قرارداد)، اقدام به عرضه کالا (تحویل) در خارج از کشور نموده و طبق پروانه‌های گمرکی، واردات کالاهای موصوف به نام خریدار (طرف قرارداد) صورت ‌پذیرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول و یا در اجرای بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گواهی دریافت تضمین اخذ گردیده، در این‌گونه موارد با توجه به اینکه عرضه کالا در خارج از کشور انجام شده و از مصادیق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، بنابراین فعالان اقتصادی به هنگام صدور صورتحساب فروش بابت کالاهای مزبور تکلیفی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده و وصول آن از خریدار ندارند.


منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5696 Sun, 10 Feb 2019 12:04:11 +0330 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5696 شماره: ۱۲۶-۹۷-۲۰۰-ص
تاریخ: ۱۲-۰۹-۱۳۹۷
پیوست: ندارد

موضوع: عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به جریمه کتمان درآمد، موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، یاد آور می‌گردد:

اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم منوط به رعایت تکالیف قانونی مقرر در صدر تبصره، از قبیل تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک می‌باشد.

بنابراین فارغ از غیر قابل بخشودگی بودن جرایم موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، از آنجائیکه درخصوص درآمدهای کتمان شده، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک مربوطه ارایه نگردیده است، بنابراین به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در صدر تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون فوق، اعمال معافیت مقرر در آن برای درآمدهای کتمان شده فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> شماره: ۱۲۶-۹۷-۲۰۰-ص
تاریخ: ۱۲-۰۹-۱۳۹۷
پیوست: ندارد

موضوع: عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به جریمه کتمان درآمد، موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، یاد آور می‌گردد:

اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم منوط به رعایت تکالیف قانونی مقرر در صدر تبصره، از قبیل تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک می‌باشد.

بنابراین فارغ از غیر قابل بخشودگی بودن جرایم موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، از آنجائیکه درخصوص درآمدهای کتمان شده، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک مربوطه ارایه نگردیده است، بنابراین به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در صدر تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون فوق، اعمال معافیت مقرر در آن برای درآمدهای کتمان شده فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5693 Sun, 10 Feb 2019 11:33:59 +0330 Masoud_MI]]> http://forumlearn.ir/showthread.php?tid=5693 شماره: ۱۲۱-۹۷-۲۰۰-ص
تاریخ: ۲۶-۰۸-۱۳۹۷
پیوست: دارد (کلیک کنید)

موضوع: ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۱۶-۲۰۱ مورخ ۲۰-۰۶-۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی موضوع بند ۲۹ الحاقی ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ که سال مالی آن‌ها قبل از ۰۱-۰۱-۱۳۹۵ شروع شده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]> شماره: ۱۲۱-۹۷-۲۰۰-ص
تاریخ: ۲۶-۰۸-۱۳۹۷
پیوست: دارد (کلیک کنید)

موضوع: ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۱۶-۲۰۱ مورخ ۲۰-۰۶-۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی موضوع بند ۲۹ الحاقی ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ که سال مالی آن‌ها قبل از ۰۱-۰۱-۱۳۹۵ شروع شده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور]]>