[جاودان]

سلام

همانطور که مستحضرید اجرای نظام حسابداری عمومی از سال 1394 الزامی میشود دوستانیکه مایل به اظهار نظر در مورد مسائل ومشکلات و پیش نیازها و نتیجه و..... هستند تبادل نظر کنیم .

[alipesaraklu]

با سلام
اگه اجرا بشه خوبه ولی کارمندان بر حسب عادت و تجربه ، ممکنه که با این موضوع به راحتی نتونن کنار بیان.

[moongirl]

سلام دوست عزیز.
بله بحث فراوان است.هم درمورد بروز رسانی سیستم حسابداری دولتی و هم پیوستن به IFRS. اما متاسفانه ما کی میخواییم بپذیریم با دنیا همگام بشیم،نمیدانم...
واما حسابداری دولتی.قرار است که از سیستم حسابداری تعهدی و جریان اقتصادی استفاده شود.و در حقیقت بیانیه 34 GASB را اجرایی کنیم.

[asena]

سلام وخداقوت
اوه چقدر از حسابداری فاصله گرفتم از همه چی بی خبرم
چی شده؟میشه یکم توضیح بدین ؟!!

[moongirl]

سلام وخداقوت
اوه چقدر از حسابداری فاصله گرفتم از همه چی بی خبرم
چی شده؟میشه یکم توضیح بدین ؟!!

سلام.

از آنجا که :

گزارشگری بر مبنای تعهدی موجب شفافیت مالی، قابل اتکا بودن گزارشهای مالی و تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتي ميگردد ؛ بناست كه باتوجه به بيانيه 34 GASB در ايران نيز ، مبناي حسابداري سيستم دولتي از نقدي به تعهدي انتقال يابد.

[moongirl]

اطلاعات بیشتر راجع به GASB 34:

تا قبل از صدور این بیانیه، نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتهای ایالتی و محلی براساس چارچوب نظری (موضوع بیانیه مفهومی شماره 1 GASB) و اصول 12 گانه و بیش از 30 بیانیه استاندارد مصوب GASBبود.

در ژانویه 1997، یک متن پیشنهادی براساس دو رویکرد متفاوت در زمینه گزارشگری مالی تنظیم و به نظرخواهی گذاشته شد.

رویکرد اول: این رویکرد با تأکید بر گزارشگری مالی در سطح دولت، استفاده از مبنای تعهدی کامل و معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی را به دولتهای ایالتی و محلی (در نقش واحد گزارشگر) تجویز می نمود. براساس این رویکرد، واحد گزارشگر علاوه بر گزارشگری دارائیهای سرمایه ای (از جمله دارائیهای زیربنایی) و محاسبه استهلاک آنها، ملزم به تنظیم گزارشهای تکمیلی تحت عنوان "گزارش تحلیلی مدیریت در مورد دولتهای ایالتی و محلی" الزامی شده است. در این رویکرد گزارشگری در سطح دولت انجام می گیرد.

رویکرد دوم: این رویکرد گزارشگری مالی در سطح حساب مستقل را انتخاب نموده و استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار اندازه گیری جریان منابع مالی در مورد فعالیتهای از نوع دولتی، و استفاده از مبنای تعهدی کامل و معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی در مورد فعالیتهای از نوع بازرگانی را توصیه و تأکید می نماید. در متن پیشنهادی هیأت، این رویکرد هیچ گونه تغییر مهمی را در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ایجاد نمی کند و تنها حفظ ساختار نظام موجود را مورد توجه قرار می دهد.