اطلاعات بيشتر
۰۹ تير ۱۳۹۴، ۰۹:۲۸ ق.ظ
شورای نگهبان اعلام کرد که بعضی از ایرادات لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم کماکان به قوت خود باقی است و بعضی از تبصره ها و ماده های آن مغایر با قانون اساسی است.
لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در جلسه ۳ تیرماه ۱۳۹۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
۱- در تبصره ۲ ماده ۳۴، موضوع بند ۶ ماده واحده، چون قسمتی از اشکال بند ۲ قبلی این شورا مبنی بر اینکه محبوس نمودن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطی از مالیات، مجوز شرعی نداشته مرتفع نگردیده است لذا این ایراد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین در صورت افزایش قیمت ها یا کاهش ارزش پول، چنانچه مبلغ مذکور کفایت مخارج تجهیز واجب میت را نکند، خلاف موازین شرع است.
۲- در ماده ۹۷ موضوع بند ۲۴، علی رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، همچنین از آنجا که در فراز سوم این ماده، اصلاحی به عمل نیامده است، بالمآل اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳- در تبصره ۳ ماده ۱۶۹ موضوع بند ۴۴، تصویب آیین نامه توسط سازمان امور مالیاتی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱- در بند ۴ الحاقی به ماده ۲ قانون، موضوع بند یک ماده واحده، عبارت «مشمول حکم می باشند» از انتهای بند حذف گردد.
۲- صدر متن مربوط به ماده ۱۰۷ موضوع بند ۲۹، نیاز به اصلاح دارد، باید آورده شود:«یک تبصره به عنوان تبصره ۳ الحاق و تبصره ۳ فعلی به تبصره ۴ تبدیل می گردد»
۳- در بند الحاقی جدید موضوع اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر، موضوع بند ۳۹، عنوان قانون و تاریخ تصویب آن صحیح نمی باشد، عنوان قانون، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و تاریخ تصویب (۴/۱۲/۱۳۹۳)» می باشد که باید بدین نحو اصلاح شود.
منبع: تازه هاي حسابداري
لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در جلسه ۳ تیرماه ۱۳۹۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
۱- در تبصره ۲ ماده ۳۴، موضوع بند ۶ ماده واحده، چون قسمتی از اشکال بند ۲ قبلی این شورا مبنی بر اینکه محبوس نمودن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطی از مالیات، مجوز شرعی نداشته مرتفع نگردیده است لذا این ایراد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین در صورت افزایش قیمت ها یا کاهش ارزش پول، چنانچه مبلغ مذکور کفایت مخارج تجهیز واجب میت را نکند، خلاف موازین شرع است.
۲- در ماده ۹۷ موضوع بند ۲۴، علی رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، همچنین از آنجا که در فراز سوم این ماده، اصلاحی به عمل نیامده است، بالمآل اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳- در تبصره ۳ ماده ۱۶۹ موضوع بند ۴۴، تصویب آیین نامه توسط سازمان امور مالیاتی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱- در بند ۴ الحاقی به ماده ۲ قانون، موضوع بند یک ماده واحده، عبارت «مشمول حکم می باشند» از انتهای بند حذف گردد.
۲- صدر متن مربوط به ماده ۱۰۷ موضوع بند ۲۹، نیاز به اصلاح دارد، باید آورده شود:«یک تبصره به عنوان تبصره ۳ الحاق و تبصره ۳ فعلی به تبصره ۴ تبدیل می گردد»
۳- در بند الحاقی جدید موضوع اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر، موضوع بند ۳۹، عنوان قانون و تاریخ تصویب آن صحیح نمی باشد، عنوان قانون، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و تاریخ تصویب (۴/۱۲/۱۳۹۳)» می باشد که باید بدین نحو اصلاح شود.
منبع: تازه هاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "