اطلاعات بيشتر
رئیس فراکسیون کارگری مجلس نشست آتی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۵ را "سخت" خواند و با اشاره به اینکه حقوق کارگران باید بر اساس قانون کار تعیین شود گفت: مبنای افزایش حقوق سال ۱۳۹۵ باید براساس حداقل حقوق ۱میلیون و ۷۳۰ هزار تومان باشد.
علیرضا محجوب در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه قانون کار در ماده ۴۱ چند مبحث مطرح کرده است گفت: اولین گزینه سبد تورم خانور است و دومین شاخص در تعیین دستمزد متناسب با ماده ۴۱ قانون کار بحث معیشت خانوار است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است که دولت برای تعیین مزد سال آینده باید این رقم را ملاک قرار دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مبنای افزایش حقوق سال ۱۳۹۵ باید براساس حداقل حقوق ۱میلیون و ۷۳۰ هزار تومان باشد. پیش بینی میشود که در نشست مزدی برای تعیین دستمزد سال آینده بحثهای سختی رخ دهد و امیدواریم کارگران به حقوق خود برسند.
محجوب با اشاره به نامه رسمی وزارت کار به مجلس برای تحولات مزدی سال ۹۵ گفت: وزارت کار خواستار بررسی تحولات مزد ۹۵ با حضور نماینده کارگران شده بودند، شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران باید رفع شود و معیشت کارگران نیازمند تقویت است.
وی اظهار داشت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است. اما ملاک کارگران در تعیین مزد بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است.
منبع: تازه هاي حسابداري
علیرضا محجوب در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه قانون کار در ماده ۴۱ چند مبحث مطرح کرده است گفت: اولین گزینه سبد تورم خانور است و دومین شاخص در تعیین دستمزد متناسب با ماده ۴۱ قانون کار بحث معیشت خانوار است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است که دولت برای تعیین مزد سال آینده باید این رقم را ملاک قرار دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مبنای افزایش حقوق سال ۱۳۹۵ باید براساس حداقل حقوق ۱میلیون و ۷۳۰ هزار تومان باشد. پیش بینی میشود که در نشست مزدی برای تعیین دستمزد سال آینده بحثهای سختی رخ دهد و امیدواریم کارگران به حقوق خود برسند.
محجوب با اشاره به نامه رسمی وزارت کار به مجلس برای تحولات مزدی سال ۹۵ گفت: وزارت کار خواستار بررسی تحولات مزد ۹۵ با حضور نماینده کارگران شده بودند، شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران باید رفع شود و معیشت کارگران نیازمند تقویت است.
وی اظهار داشت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است. اما ملاک کارگران در تعیین مزد بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است.
منبع: تازه هاي حسابداريصرفاً جهت خنده !!! 
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "