اطلاعات بيشتر
۱۰ دى ۱۳۹۴، ۰۲:۰۸ ب.ظ
کارگران در جدیدترین نشست پیرامون بسته مزد سال ۹۵ مشمول قانون کار اعلام کردند در قالب یک طرح پلکانی ۵ ساله به دنبال تعیین مزد منصفانه و تحول مزدی بوده و از این خواسته عقبنشینی نخواهند کرد!
جلسات نمایندگان کارگران درباره بحث و بررسی پیرامون اوضاع فعلی معیشت نیروی کار کشور با نگاه به نشستهای شورای عالی کار که بهزودی به منظور تعیین حداقل مزد سال آینده برگزار می شود، آغاز شده و کارگران بررسیهای میدانی پیرامون شرایط زندگی خانوارهای کارگری را انجام میدهند.
آنها میگویند حتی اگر هم در شورای عالی کار نتوانند از افزایش واقعی مزد مشمولان قانون کار دفاع کنند و حتی اگر دولت با نفوذ خود اجازه افزایش منصفانه مزد نیروی کار را بگیرد و یا حتی اگر کارفرمایان در مقابل تعیین دستمزدی که بتوان با تکیه بر آن، معیشت خانوارهای کارگری را تأمین کرد بایستند، باز هم طبق وظیفه خود در این باره مطالعه و تحقیق خواهند کرد و نتایج آن را ارائه میکنند.
نمایندگان کارگران معتقدند دستکم میتوانند اطلاعات شرایط زندگی و روزمرگی میلیونها مشمول قانون کار را به دولتها گوشزد کنند. متأسفانه آنچه که از آن در طول سالیان متمادی به عنوان ناتوانی بنگاهها در پرداخت مزد واقعی، رکود اقتصادی، تأثیر واردات بی رویه بر بازار فروش محصولات داخلی و … نام برده شد، باعث شده تا دستمزد نیروی کار ایرانی یکی از کمترین ارقام در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار باشد.
تصمیمات جدید نمایندگان کارگران
بسیاری از افرادی که هم اکنون در بازار کار کشور فعالیت دارند، ماهیانه تنها ۷۱۲ هزار تومان دریافت میکنند که ممکن است از آن ارقامی نیز با عناوین مختلف از جمله حق بیمه کسر شود. در شرایط اندکی بهتر از این وضعیت، میلیونها نیروی مشمول قانون کار کشور هم اکنون ماهیانه به صورت متوسط یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان دریافتی دارند.
این در حالی است که محاسبات و بررسی های کارگران نشان میدهد هزینه یک خانوار ۴ نفره در ماه به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. در شرایط فعلی، بیشتر افراد این کسری و شکاف عمیق مزدی را با چند شغلگی و یا کار کردن بیش از یک عضو خانواده جبران میکنند. البته بسیاری نیز موفق به انجام مشاغل دیگر برای جبران کسری معیشتی نمیشوند و همواره زندگی آنها با مخاطرات مالی همراه است.
غلامرضا عباسی از جدیدترین نشست نمایندگان کارگران پیرامون برخی مسائل روز جامعه کارگری خبر داد و گفت: نشستی را برگزار کردیم و قرار بر این است درباره پیشنهاد سازمان مدیریت درباره کاهش حقوق زیر ۲۹ سالهها، نامهای اعتراضی خطاب به رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت، علی ربیعی و اسحاق جهانگیری تنظیم شود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهارداشت: اعتراض کارگران به پیشنهاد مطرح شده درباره کاهش حقوق و دستمزد نیروی کار شدیداللحن خواهد بود و متأسفانه طرح این مسئله در روزهای اخیر باعث ایجاد شُک منفی در جامعه شده است.
سناریوی افزایش پلکانی دستمزدها !
عباسی خاطرنشان کرد: تصمیم داریم در قالب نشستهای شورای عالی کار موضوع مربوط به تورم و تأثیر آن در تعیین مزد و لزوم تامین معیشت نیروی کار را در قالب ماده ۴۱ قانون کار دنبال کنیم. مزد منصفانه، تحول مزدی و منطقی شدن حقوقها؛ خواسته جامعه کارگری است و ما از این موضع خود عقب نشینی نخواهیم کرد.
همچنین تصمیم داریم با سایر گروههای کارگری نیز در این باره نشستهایی را داشته باشیم، با این حال میدانیم که هزینه بیش از ۳ میلیون تومانی ماه را نمیتوان در یکسال جبران کرد و باید به صورت تدریجی و در قالب گامهای عملی به سمت جبران کسری مزدی حرکت کرد.
جدولی را تنظیم و ارائه میکنیم که طی آن بتوان در طول ۵ سال دستمزدها را به صورت پلکانی افزایش داد. در این قالب میتوان شرایطی را فراهم کرد که هر ساله ارقامی به کسری معوق حقوقها افزوده شود و در مدت زمان ۵ سال، دستمزدها به رقم واقعی خود برسد.
علاوه بر این، بخش دیگری از کار تقویت معیشت نیروی کار در بسته تحول مزدی این است که دولت به صورت مستقیم برنامه هایی را در این باره پیش بینی و اجرا کند، همچنین در خصوص مالیاتهای حقوق و مبالغ مربوط به سهم بیمه کارگران هم تخفیفها و معافیتهایی در نظر گرفته شود.
درنهايت با اشاره به اینکه این مسائل باید قانونی شود و موضوعی در اختیار دولتها نباشد، در عین حال گفت: دولت میتواند از کارفرمایان و تولید کشور به نحو مقتضی حمایتهای لازم را داشته باشد؛ اینها سهمهایی است که در موضوع تحول مزدی میتوان برای دولت در نظر گرفت.
منبع: تازه هاي حسابداري
جلسات نمایندگان کارگران درباره بحث و بررسی پیرامون اوضاع فعلی معیشت نیروی کار کشور با نگاه به نشستهای شورای عالی کار که بهزودی به منظور تعیین حداقل مزد سال آینده برگزار می شود، آغاز شده و کارگران بررسیهای میدانی پیرامون شرایط زندگی خانوارهای کارگری را انجام میدهند.
آنها میگویند حتی اگر هم در شورای عالی کار نتوانند از افزایش واقعی مزد مشمولان قانون کار دفاع کنند و حتی اگر دولت با نفوذ خود اجازه افزایش منصفانه مزد نیروی کار را بگیرد و یا حتی اگر کارفرمایان در مقابل تعیین دستمزدی که بتوان با تکیه بر آن، معیشت خانوارهای کارگری را تأمین کرد بایستند، باز هم طبق وظیفه خود در این باره مطالعه و تحقیق خواهند کرد و نتایج آن را ارائه میکنند.
نمایندگان کارگران معتقدند دستکم میتوانند اطلاعات شرایط زندگی و روزمرگی میلیونها مشمول قانون کار را به دولتها گوشزد کنند. متأسفانه آنچه که از آن در طول سالیان متمادی به عنوان ناتوانی بنگاهها در پرداخت مزد واقعی، رکود اقتصادی، تأثیر واردات بی رویه بر بازار فروش محصولات داخلی و … نام برده شد، باعث شده تا دستمزد نیروی کار ایرانی یکی از کمترین ارقام در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار باشد.
تصمیمات جدید نمایندگان کارگران
بسیاری از افرادی که هم اکنون در بازار کار کشور فعالیت دارند، ماهیانه تنها ۷۱۲ هزار تومان دریافت میکنند که ممکن است از آن ارقامی نیز با عناوین مختلف از جمله حق بیمه کسر شود. در شرایط اندکی بهتر از این وضعیت، میلیونها نیروی مشمول قانون کار کشور هم اکنون ماهیانه به صورت متوسط یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان دریافتی دارند.
این در حالی است که محاسبات و بررسی های کارگران نشان میدهد هزینه یک خانوار ۴ نفره در ماه به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. در شرایط فعلی، بیشتر افراد این کسری و شکاف عمیق مزدی را با چند شغلگی و یا کار کردن بیش از یک عضو خانواده جبران میکنند. البته بسیاری نیز موفق به انجام مشاغل دیگر برای جبران کسری معیشتی نمیشوند و همواره زندگی آنها با مخاطرات مالی همراه است.
غلامرضا عباسی از جدیدترین نشست نمایندگان کارگران پیرامون برخی مسائل روز جامعه کارگری خبر داد و گفت: نشستی را برگزار کردیم و قرار بر این است درباره پیشنهاد سازمان مدیریت درباره کاهش حقوق زیر ۲۹ سالهها، نامهای اعتراضی خطاب به رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت، علی ربیعی و اسحاق جهانگیری تنظیم شود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهارداشت: اعتراض کارگران به پیشنهاد مطرح شده درباره کاهش حقوق و دستمزد نیروی کار شدیداللحن خواهد بود و متأسفانه طرح این مسئله در روزهای اخیر باعث ایجاد شُک منفی در جامعه شده است.
سناریوی افزایش پلکانی دستمزدها !
عباسی خاطرنشان کرد: تصمیم داریم در قالب نشستهای شورای عالی کار موضوع مربوط به تورم و تأثیر آن در تعیین مزد و لزوم تامین معیشت نیروی کار را در قالب ماده ۴۱ قانون کار دنبال کنیم. مزد منصفانه، تحول مزدی و منطقی شدن حقوقها؛ خواسته جامعه کارگری است و ما از این موضع خود عقب نشینی نخواهیم کرد.
همچنین تصمیم داریم با سایر گروههای کارگری نیز در این باره نشستهایی را داشته باشیم، با این حال میدانیم که هزینه بیش از ۳ میلیون تومانی ماه را نمیتوان در یکسال جبران کرد و باید به صورت تدریجی و در قالب گامهای عملی به سمت جبران کسری مزدی حرکت کرد.
جدولی را تنظیم و ارائه میکنیم که طی آن بتوان در طول ۵ سال دستمزدها را به صورت پلکانی افزایش داد. در این قالب میتوان شرایطی را فراهم کرد که هر ساله ارقامی به کسری معوق حقوقها افزوده شود و در مدت زمان ۵ سال، دستمزدها به رقم واقعی خود برسد.
علاوه بر این، بخش دیگری از کار تقویت معیشت نیروی کار در بسته تحول مزدی این است که دولت به صورت مستقیم برنامه هایی را در این باره پیش بینی و اجرا کند، همچنین در خصوص مالیاتهای حقوق و مبالغ مربوط به سهم بیمه کارگران هم تخفیفها و معافیتهایی در نظر گرفته شود.
درنهايت با اشاره به اینکه این مسائل باید قانونی شود و موضوعی در اختیار دولتها نباشد، در عین حال گفت: دولت میتواند از کارفرمایان و تولید کشور به نحو مقتضی حمایتهای لازم را داشته باشد؛ اینها سهمهایی است که در موضوع تحول مزدی میتوان برای دولت در نظر گرفت.
منبع: تازه هاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "