۱۳ دى ۱۳۹۴، ۱۲:۰۶ ب.ظ
دستمزد سه برابری شرط پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینههای زندگی
دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصها در شرایط فعلی جامعه است گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینههای زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر شود.
رحمت الله پورموسی با اشاره به اینکه دستمزد ناعادلانه انگیزه تولید را از کارگر سلب می کند گفت: در حال حاضر که بازار کار در وضعیت رکود است و قراردادهای موقت در جامعه رواج دارد، انگیزه از کارگران سلب شده است.
دستمزد فعلی کارگران هیچ گونه رغبتی برای کارگران باقی نگذاشته است، اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد، هنگام کارتمام توجهش به تاریخ اتمام قرارداد کار و اینکه آیا ماه بعد با او قرارداده بسته میشود یا خیر، معظوف میشود. دولت باید برای تقویت تولید ملی به فکر مرغوبیت کالاهای ایرانی باشد و تولید ملی را جایگزین کالاهای بی کیفیت چینی کند. در این صورت در جامعه تقاضا ایجاد و بنگاهها از رکود خارج میشوند.
مدیریت منابع ملی و نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصها در شرایط فعلی جامعه است، ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره میکند. دولت ۶ ماه مانده تا پایان سال، اعلام کرد که دستمزد کارمندان ۱۰ درصد افزایش مییابد. باتوجه به اینکه هرساله بر اساس گزارشهای مستند معیشتی از کارگران اعلام میشود که کارگران عقبماندگی مزدی دارند اما شورای عالی کار هیچگاه در تعیین مزد به سبد معیشت خانوار توجه نمیکند.
کارفرمایان هر ساله با بهانههایی مانند تعدیل نیروی کار از افزایش مزد واقعی کارگران امتناع میکنند؛ با وجود اینکه هیچگاه دستمزد کارگران واقعی نبوده است، شاهد هستیم که کارگران همواره بیکارتر میشوند ودستمزد نیز افزایش نمییابد. برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینههای زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر افزایش یابد و بر مبنای همین موضوع قصد داریم مذاکرات در شورای عالی کار را دنبال کنیم.
منبع: تازه هاي حسابداري
دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصها در شرایط فعلی جامعه است گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینههای زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر شود.
رحمت الله پورموسی با اشاره به اینکه دستمزد ناعادلانه انگیزه تولید را از کارگر سلب می کند گفت: در حال حاضر که بازار کار در وضعیت رکود است و قراردادهای موقت در جامعه رواج دارد، انگیزه از کارگران سلب شده است.
دستمزد فعلی کارگران هیچ گونه رغبتی برای کارگران باقی نگذاشته است، اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد، هنگام کارتمام توجهش به تاریخ اتمام قرارداد کار و اینکه آیا ماه بعد با او قرارداده بسته میشود یا خیر، معظوف میشود. دولت باید برای تقویت تولید ملی به فکر مرغوبیت کالاهای ایرانی باشد و تولید ملی را جایگزین کالاهای بی کیفیت چینی کند. در این صورت در جامعه تقاضا ایجاد و بنگاهها از رکود خارج میشوند.
مدیریت منابع ملی و نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصها در شرایط فعلی جامعه است، ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره میکند. دولت ۶ ماه مانده تا پایان سال، اعلام کرد که دستمزد کارمندان ۱۰ درصد افزایش مییابد. باتوجه به اینکه هرساله بر اساس گزارشهای مستند معیشتی از کارگران اعلام میشود که کارگران عقبماندگی مزدی دارند اما شورای عالی کار هیچگاه در تعیین مزد به سبد معیشت خانوار توجه نمیکند.
کارفرمایان هر ساله با بهانههایی مانند تعدیل نیروی کار از افزایش مزد واقعی کارگران امتناع میکنند؛ با وجود اینکه هیچگاه دستمزد کارگران واقعی نبوده است، شاهد هستیم که کارگران همواره بیکارتر میشوند ودستمزد نیز افزایش نمییابد. برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینههای زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر افزایش یابد و بر مبنای همین موضوع قصد داریم مذاکرات در شورای عالی کار را دنبال کنیم.
منبع: تازه هاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "

