اطلاعات بيشتر
۰۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۳:۲۲ ب.ظ
با مصوبه دیروز مجلس، اعمال معافیت یکسان مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران از فروردین ماه سال آینده برداشته شده و کارمندان با حقوق ماهیانه ۲ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف میشوند، اما این معافیت برای کارگران و شاغلان بخش خصوصی ۱.۵ میلیون تومان است.
نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولتی در سال آینده را ۲۴ میلیون تومان تعیین کردند؛ با این حال، این میزان برای شاغلان بخش خصوصی و میلیون ها مشمول قانون کار ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
اینکه کارمندان در سال ۹۶ دارای معافیت مالیاتی ماهیانه ۲ میلیون تومانی و کارگران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی باشند، باعث دلخوری شاغلان بخش خصوصی و نمایندگان آنها شده تا جایی که روز گذشته یک مقام وزارت اقتصاد در این خصوص واکنش نشان داده و تبعیض اتفاق افتاده را تصمیم مجلس دانست و مطرح کرد که دولت چنین هدفی نداشته و خود مخالف آن است.
بررسیها نشان میدهد که در حال حاضر موضوع حقوق و دستمزد پایین مشمولان قانونکار که طبق لیستهای بیمهای تأمین اجتماعی دستکم ۱۳ میلیون نفر برآورد میشوند، باعث بروز چالشهای جدی در تأمین معیشت کارگران شده و آنها را در ردیف کم درآمدترین اقشار جامعه قرار داده است، حال مصوبه جدید مجلس به معنای فشار دوباره بر معیشت کارگران و افت توان خرید گروههای کم درآمد تعبیر میشود.
در چند سال گذشته نیز بحث حذف تبعیض مالیاتی از حقوق کارمندان و کارگران مطرح بوده که در نهایت در سال ۹۳ با ابلاغ سازمان مالیاتی، این تبعیض برداشته شده بود. در سال ۹۳ رییس کل سازمان مالیاتی وقت میزان معافیت مالیاتی کلیه حقوق بگیران کشور اعم از دولتی و خصوصی را ۱۲ میلیون تومان تعیین و ابلاغ کرده بود.
مقامات کارگری در آن زمان معتقد بودند که به دلیل پایین بودن میزان دریافتی مشمولان قانونکار، رفع تبعیض مالیاتی تا حدودی به تقویت دریافتی نیروی کار کمک میکرد، با این حال این مصوبه تنها ۳ سال دوام آورد و حالا قرار است از ابتدای سال آینده، تفاوت معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران بازگردد.
برخی نمایندگان از مصوبه کلی مجلس اعلام نارضایتی کرده و برخی نیز عنوان کردهاند چون کارگران حقوق و دستمزد کمتری نسبت به کارمندان دارند، بنابراین باید سقف معافیت مالیاتی پائینترین برای آنها در نظر گرفته شود. برخی نیز عنوان کردهاند این موضوع نشان میدهد که دولت و مجلس بر پایین بودن دریافتی شاغلان مشمول قانونکار آگاهی دارند.
فرامرز توفیقی؛ مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه این مصوبه مجلس فشار بر معیشت کارگران را افزایش خواهد داد، گفت: این موضوع در سالهای قبل مطرح و یکبار در سال ۹۳ برای آن تصمیمگیری شده بود. در حالی این تصمیم توسط مجلس گرفته شده که در روزهای آینده، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانونکار را نیز مشخص خواهد کرد. کارگران این اقدام مجلس را به معنای تشدید فشار مالی بر معیشت و زندگی خود میدانند و امیدوارند مصوبه مجلس در شورای نگهبان اصلاح و متوقف شود.
گفتنی است، میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال جاری به میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده و به صورت یکسان برای تمامی گروههای حقوق بگیر کشور اجرا شد. این روند در سالهای ۹۳ و ۹۴ نیز ادامه داشته، اما حال قرار است از سال ۹۶ اختلاف معافیت مالیاتی شاغلان بازگردد.
منبع: تازههای حسابداری
نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولتی در سال آینده را ۲۴ میلیون تومان تعیین کردند؛ با این حال، این میزان برای شاغلان بخش خصوصی و میلیون ها مشمول قانون کار ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
اینکه کارمندان در سال ۹۶ دارای معافیت مالیاتی ماهیانه ۲ میلیون تومانی و کارگران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی باشند، باعث دلخوری شاغلان بخش خصوصی و نمایندگان آنها شده تا جایی که روز گذشته یک مقام وزارت اقتصاد در این خصوص واکنش نشان داده و تبعیض اتفاق افتاده را تصمیم مجلس دانست و مطرح کرد که دولت چنین هدفی نداشته و خود مخالف آن است.
بررسیها نشان میدهد که در حال حاضر موضوع حقوق و دستمزد پایین مشمولان قانونکار که طبق لیستهای بیمهای تأمین اجتماعی دستکم ۱۳ میلیون نفر برآورد میشوند، باعث بروز چالشهای جدی در تأمین معیشت کارگران شده و آنها را در ردیف کم درآمدترین اقشار جامعه قرار داده است، حال مصوبه جدید مجلس به معنای فشار دوباره بر معیشت کارگران و افت توان خرید گروههای کم درآمد تعبیر میشود.
در چند سال گذشته نیز بحث حذف تبعیض مالیاتی از حقوق کارمندان و کارگران مطرح بوده که در نهایت در سال ۹۳ با ابلاغ سازمان مالیاتی، این تبعیض برداشته شده بود. در سال ۹۳ رییس کل سازمان مالیاتی وقت میزان معافیت مالیاتی کلیه حقوق بگیران کشور اعم از دولتی و خصوصی را ۱۲ میلیون تومان تعیین و ابلاغ کرده بود.
مقامات کارگری در آن زمان معتقد بودند که به دلیل پایین بودن میزان دریافتی مشمولان قانونکار، رفع تبعیض مالیاتی تا حدودی به تقویت دریافتی نیروی کار کمک میکرد، با این حال این مصوبه تنها ۳ سال دوام آورد و حالا قرار است از ابتدای سال آینده، تفاوت معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران بازگردد.
برخی نمایندگان از مصوبه کلی مجلس اعلام نارضایتی کرده و برخی نیز عنوان کردهاند چون کارگران حقوق و دستمزد کمتری نسبت به کارمندان دارند، بنابراین باید سقف معافیت مالیاتی پائینترین برای آنها در نظر گرفته شود. برخی نیز عنوان کردهاند این موضوع نشان میدهد که دولت و مجلس بر پایین بودن دریافتی شاغلان مشمول قانونکار آگاهی دارند.
فرامرز توفیقی؛ مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه این مصوبه مجلس فشار بر معیشت کارگران را افزایش خواهد داد، گفت: این موضوع در سالهای قبل مطرح و یکبار در سال ۹۳ برای آن تصمیمگیری شده بود. در حالی این تصمیم توسط مجلس گرفته شده که در روزهای آینده، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانونکار را نیز مشخص خواهد کرد. کارگران این اقدام مجلس را به معنای تشدید فشار مالی بر معیشت و زندگی خود میدانند و امیدوارند مصوبه مجلس در شورای نگهبان اصلاح و متوقف شود.
گفتنی است، میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال جاری به میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده و به صورت یکسان برای تمامی گروههای حقوق بگیر کشور اجرا شد. این روند در سالهای ۹۳ و ۹۴ نیز ادامه داشته، اما حال قرار است از سال ۹۶ اختلاف معافیت مالیاتی شاغلان بازگردد.
منبع: تازههای حسابداری
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "