[م صمیمی]

با سلام و روز بخیر
میدانیم که پیمان های دستمزدی مشمول 16.67درصد بیمه می گردند . با قرارداد به تامین اجتماعی مراجعه و ردیف پیمان گرفته و کارکنان را معرفی و بیمه کرده و ..... . حال اگر بدون هیچ قرادرداد صرفا طی یک فاکتور که مثلا دوساعت زمان برای تعمیر یا نصب .....( ارائه خدمت) زمان بگذاریم آیا این فاکتور نیز یک پیمان دستمزدی محسوب شده و مشمول بیمه میگردد . اگر چنین است چگونگی ارائه به تامین اجتماعی را بیان فرمایید . با سپاس فراوان
شاد و پیروز

[Masoud_MI]

سلام سرکار خانم صمیمی گرامی

معمولاً زمانی که قرارداد پیمانکاری منعقد نگردیده و فاکتور خدمات ارائه گردد، نیازی به کسر بیمه نمی‌باشد. همچنین درصورتی که قرارداد نیز منعقد گردد ولیکن کار بصورت انفرادی (شخصاً توسط پیمانکار و بدون استفاده از کارگر) انجام گیرد، در این صورت نیز مشمول کسر بیمه نخواهد بود.

با احترام...

[م صمیمی]

با سلام و سپاس فراوان 
جناب لطفا بیشتر راهنمایی فرمایید در زمان بازخواست مامور بیمه یا زمانی که کارفرما از مبلغ فاکتور، سپرده بیمه کسر را میکند با استناد به کدام ماده و تبصره و... میتوان ادعا کرد که به این فاکتور بیمه تعلق نمیگیرد . در مورد قسمت دوم پاسخ شما که قرارداد به صورت انفرادی هم بیشتر راهنمایی فرمایید .
شاد و پیروز باشید

[Masoud_MI]

سلام و عرض ادب مجدد خدمت شما

جناب لطفا بیشتر راهنمایی فرمایید در زمان بازخواست مامور بیمه یا زمانی که کارفرما از مبلغ فاکتور، سپرده بیمه کسر را میکند با استناد به کدام ماده و تبصره و... میتوان ادعا کرد که به این فاکتور بیمه تعلق نمیگیرد .

لازم به ذکر است که یکی از مواردی که جهت اخذ مفاصاحساب نیاز است "قرارداد" می‌باشد. می‌توان گفت که از نظر حسابرس بیمه، کسر حق‌بیمه حتی از فاکتور خدمات قانونی و لازم است. اما راه‌حل این موضوع چیست؟ زمانی که شما به حسابرس بیمه یا کارفرما اطلاع دهید که کار شما بدون استفاده از کارگر و شخصاً توسط خودتان انجام شده است می‌توانید آن‌ها را متقاعد به عدم کسر حق‌بیمه از فاکتور نمائید.

در این خصوص نظر شما را به "دادنامه (رأی) شماره ١٨١۵ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق‌بيمه از قراردادهای پيمانکاری تک نفره" جلب می‌نمایم:

رأی شماره ١٨١۵ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری (کلیک کنید)

در مورد قسمت دوم پاسخ شما که قرارداد به صورت انفرادی هم بیشتر راهنمایی فرمایید .

در قراردادهایی که انجام کار به مقاطعه کار یا پیمانکاری واگذار می‌شود، انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار به دو صورت انجام می شود:

1- پیمانکار موضوع پیمان را شخصاً و بدون استفاده از کارگر انجام می‌دهد، که دراین صورت چون از نیروی کارگر استفاده نشده است به تبع آن الزام به پرداخت حق‌بیمه از سوی پیمانکار وجود نداشته و کارفرما نیز با اخذ نظر سازمان تکلیفی به اجرای ماده ٣٨ ق.ت.ا و حبس ۵% از کل مبلغ پیمان نزد خود را ندارد.


2- در قراردادهای پیمانکاری که پیمانکار جهت انجام کار از کارگر استفاده می‌نماید، دو نوع رابطه حقوقی ایجاد می‌شود:

الف) عدم رابطه بین کارفرما و پیمانکار است که به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار و کارفرما، موضوع مشمول قانون‌کار و تأمین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه نمودن پیمانکار ندارد.

ب) رابطه بین پیمانکار و کارگران شاغل در کارگاه است که به واسطه وجود رابطه تبعیت یا کارگری و کارفرمایی، پیمانکار (به عنوان کارفرما) مکلف به بیمه نمودن کارکنان شاغل و پرداخت حق‌بیمه آن‌ها به سازمان می‌باشد. براین اساس ماده ٣٨ ق.ت.ا کارفرما را مکلف نموده تا در قراردادی که با پیمانکار منعقد می‌کند وی را ملزم نماید تا نسبت به بیمه نمودن کارکنان شاغل در کارگاه و پرداخت حق‌بیمه آنها اقدام نماید و جهت تضمین انجام این تعهد، کارفرما را مکلف نموده ۵% از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی نزد خود نگه داشته و از  پرداخت آن به پیمانکار خودداری نماید. ممکن است در قراردادی که به مقاطعه یا پیمانکاری واگذار می‌شود، پیمانکار انجام موضوع پیمان را به پیمانکار فرعی دیگر واگذار نماید که دراین صورت اجرای حکم مندرج در ماده ٣٨ قانون در دو فرض قابل تصور می باشد:

اول: پیمانکار فرعی در انجام موضوع پیمان از کارگر استفاده می‌کند که دراین صورت موضوع مشمول قانون‌کار بوده و تکلیف بیمه نمودن کارگران و پرداخت حق‌بیمه آن‌ها وجود دارد. التبه قانون‌گذار انجام این تکلیف (بیمه نمودن و پرداخت حق‌بیمه) را به عهده پیمانکار اصلی قرار داده است که با توجه به اینکه پیمانکار فرعی به عنوان کارفرمای کارگران شاغل در کارگاه محسوب می‌‌شود و تکلیف مزبور می‌بایست برعهده ایشان باشد، موضوع جای تأمل دارد.

دوم: پیمانکار فرعی موضوع پیمان را راساً و بدون دخالت کارگر انجام می‌دهد که در این صورت بواسطه عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی، اجرای موضوع ماده ٣٨ منتفی می‌باشد.


* موارد مذکور در بخش "آنچه پیمانکاران باید بدانند" سایت سازمان تأمین اجتماعی نیز قرار دارد و می‌توانید علاوه بر دادنامه فوق الذکر که ممکن است برای کارفرمایان قابل فهم نباشد، جهت استناد به صحت آن برای کارفرما، آدرس درج این موضوع را به ایشان ارائه نمائید.


با احترام...