اطلاعات بيشتر
۰۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۸:۴۶ ق.ظ
در سالهای اخیر وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و تبعات منفی آن به خوبی لمس شده و اثر منفی تغییر قیمت بر اجرای برنامههای دولت به وضوح نمایان گشته است. مطابق نظر اقتصاددانان، تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی از محورهای مهم توسعه اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد تک محصولی بشمار می رود. اقتصاد وابسته به مالیات، پاک ترین نوع اقتصاد است و این اقتصاد نیاز به ایجاد زیرساختهایی چون ایجاد فضای کسب و کار، اشتغال آفرینی و غیره دارد تا شهروندان بتوانند از درآمد خود مالیات بپردازند.
در ایران نیز چند سالی است شرکتهای تجاری و فعالان اقتصادی به حکم قانون ملزم به اخذ شماره اقتصادی و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود شدهاند. درج این شماره در صورتحسابها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالیاتی این امکان را میدهد که فعالیتها و معاملات فعالان اقتصادی را به شیوه ای دقیق رصد کند و در نهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان آنها داشته باشد و مالیاتها را با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول کند.
با این همه، یکی از شیوه های رایج مالیات گریزان برای فرار از این قانون شفافیت افزا در سالهای قبل این بود که برای پنهان نگه داشتن فعالیتهای اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکتهای صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی میکردند. این شرکتها با فروش کد اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی میبستند. بی تردید، تلاش سازمان امور مالیاتی برای رصد فعالیتهای مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازاتهای پیشبینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکتهای صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکتهای کاغذی از سوی سازمان امور مالیاتی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با کدفروشی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکتهای کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشمانداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش کرده است.
از دیگر آثار زیانبار رواج کدفروشی در اقتصاد کشور میتوان به گسترش بخش خاکستری اقتصاد یا همان اقتصاد زیرزمینی اشاره کرد. که این امر علاوه بر آنکه موجب کاهش درآمدهای دولت از طریق وصول مالیات میگردد، خود مانعی در جهت تولید محسوب میگردد و در نتیجه مورد لطمه زدن به ایجاد اشتغال در جامعه نیز میگردد. مقوله تأسیس شرکتهای صوری و پدیده کدفروشی را میتوان به تسهیل شدن روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پولشویی اشاره نمود. هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند، اقتصاد از جنبه سالم و سازنده بودن خود فاصله میگیرد و در نتیجه دولت منابع مالی مورد نیاز خود جهت ایجاد و گسترش زیرساختهای جامعه از قبیل (آموزش، بهداشت و درمان، عمران و آبادانی و …) را از دست خواهد داد. از آنجا که کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان بار وتبعات ناگواری را بوجود آورده بود، قانونگذار را بر آن داشت که مجازاتهای سخت و پیشگیرانهای را در قانون مالیاتها لحاظ نماید. لذا در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب ۹۴/۴/۳۱ این امر تحقق یافت ودر ماده ۱۶۹ جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شد.
بر اساس این ماده، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسبمورد مشمول جریمهای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یکدرصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد. کدفروشی یکی از راههای متداول برای فرار مالیاتی شده است و باید نهادهای نظارتی هر چه توان دارند بگذارند و با این پدیده مبارزه کنند. در واقع جابهجا کردن صدور فاکتورهای از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است و در این حالت مودیان جابجا میشوند که گاهی منجر به عدم شناسایی آنها میشود.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "