[moongirl]

سلام دوستان.
اطلاعات دقیقی راجع به ماهیت "جریان منابع مالی" و "جریان منابع اقتصادی" در حسابداری دولتی میخواستم.
باتشکر

[marzieh]

مونگرل جان سلام
نميدونم به اين كتاب رجوع كردي يا نه؟ حسابداري وكنترل هاي مالي دولتي دكتر باباجاني
شايد جواب سوالتو اونجا بتوني پيدا كني.
فصل دوم كتاب ،از ص113 كه راجع به بيانيه34 توضيح ميده  وبعد از اون علت وچرايي جريانهاي مذكور را ذكر كرده اند
(البته چون اين كتابو سالها پيش خوندم  متاسفانه در حال حاضر تسلطي بر موضوع ندارم)
بااحترام

[moongirl]

مونگرل جان سلام
نمیدونم به این كتاب رجوع كردی یا نه؟ حسابداری وكنترل های مالی دولتی دكتر باباجانی
شاید جواب سوالتو اونجا بتونی پیدا كنی.
فصل دوم كتاب ،از ص113 كه راجع به بیانیه34 توضیح میده  وبعد از اون علت وچرایی جریانهای مذكور را ذكر كرده اند
(البته چون این كتابو سالها پیش خوندم  متاسفانه در حال حاضر تسلطی بر موضوع ندارم)
بااحترام

 

سلام مرضیه جان
بله کتاب مذکور رو مطالعه کردم.اما باز کاملاً به پاسخ نرسیدم. با این وجود، متشکرم بابت حضور و پاسخت.
بااحترام


 

[Alireza Abbasi]

بيانيه 34 هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي
  تا قبل از صدور بيانيه  34 , نظام حسابداري وگزارشگري مالي دولت هاي ايالتي و محلي كشور امريكا بر اساس چارچوب نظري موضوع بيانيه ي مفهومي شماره ي يك واصول دوازده گانه وبيش از سي بيانيه ي استاندارد مصوب هيات استاندارد هاي حسابداري دولتي طراحي گرديده بود .در سال 1999 مدل جديد گزارشگري مالي دولتي مصوب(GASB )طي يك بيانه ي مفصل حاوي 166 بند به همراه ضمائم آن به شماره ي 34 ابلاغ گرديده.در واقع بيانيه 34 براساس چارچوب نظري مبتني بر مسئوليت پاسخگويي موضوع بيانيه ي مفهومي شماره ي يك تدوين گرديده است كه ويژگي هاي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتهاي ايالتي ومحلي امريكا را كه در آغاز هزاره ي سوم ميلادي در جريان اجراست, به تفضيل بيان ميكند .تا اواخر قرن بيستم گزارش هاي مالي اغلب كشورهاي پيشرفته براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مالي تاكيد داشتند. در آستانه ي ورود به قرن بيست ويكم تحولات  درخورملاحضه ي پديد آمد تا گزارش هاي مالي بتوانند بخشي از اطلاعات مورد نياز براي ايفا مسئوليت پاسخگويي عملياتي را نيز فراهم نمايند.
 تفاوت هاي دو بيانيه :1-طبق بيانيه 34 بايد گزارش تكميلي تجزيه و تحليل مديريت بجاي نامه ي مديريت سابق تهيه شود كه از زمره ي اطلاعات تكميلي ضروري است .
اين گزارش كه بايد قبل ازصورت هاي مالي اساسي قرار گيرد شامل اطلاعات زير است:
الف)تحليلي از صورت هاي مالي
ب)مقايسه صورت هاي مالي سال جاري وگذشته
ج)تحليلي از تغييرات با اهميت در مانده منابع مالي د)تحليلي از عملكرد بودجه و......
2-در نظام قبلي مبناي گذارشگري دولت هاي محلي حساب مستقل (FUND LEVEL)بود كه همواره مورد انتقاد قرار ميگرفت بيانيه 34 صورت هاي مالي اساسي جديدي را الزام كرد كه براي اولين بار وضعيت عمليات مالي حساب هاي مستقل مورد استفاده و فعاليت هاي از نوع دولتي را از يك سو و وضعيت عمليات مالي حساب هاي مستقل فعاليت هاي از نوع بازرگاني را از سوي ديگر تلفيق ودر دو ستون جداگانه در صورت حساب هاي تحت عناوين "صورت حساب خالص دارائي ها "و"صورت حساب فعاليت ها "گزارش مي كند .
3-قبل از بيانيه 34 معيار اندازه گيري جريان منابع مالي و مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده اسفاده ميشود كه در نتيجه آن دارائي ها سرمايه اي را به حساب مخارج منظور وبر مسئوليت مالي آن هم در كوتاه مدت تاكيد مي كرد .
بيانه ي 34 معيار اندازه گيري منابع اقتصادي ومبناي حسابداري تعهدي كامل را مورد استفاده قرار مي دهد دارائي هاي سرمايه اي را ثبت و مستهلك مي نمايد و مسئوليت پاسخگويي عمليات در كوتاه وبلند مدت تاكيد دارد .معيار اندازه گيري جريان منابع مالي ديدگاهي سياسي است درحالي كه معيار اندازه گيري جريان منابع اقتصادي محيط مديريتي را بهرمند مي سازد.
معيار اندازه‌گيري:
معيار اندازه‌گيري نيز از عوامل مهم و كليدي يك نظام حسابداري و گزارشگري مالي است. در حال حاضر دو معيار اندازه گيري شناخته شده از مباني نظري حسابداري دولتي و همچنين تجزيه و تحليل ساختار نظام حسابداري كشورهاي پيشرفته به شرح زير قابل استخراج است.
الف- اندازه‌گيري جريان منابع مالي: اين نوع اندازه گيري كه در فعاليت‌هاي غير انتفاعي موسوم به فعاليت‌هاي از نوع دولتي، مورد استفاده قرار مي‌گيرد و با استفاده همزمان از مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده همراه است، بر اندازه‌گيري جريان منابع مالي تأكيد مي‌نمايد. بدين معني كه صرفاً ورود منابع مالي و خروج منابع مالي و موجودي پايان دوره منابع مالي، اندازه‌گيري و گزارش مي‌شود. در فعاليت‌هاي از نوع دولتي كه دولت از بابت آنها مسئول پاسخگويي مالي دارد، تحصيل منابع و مصرف اين منابع در فعاليت‌ها و برنامه‌هاي مصوب، اهميت داشته و لذا به‌كارگيري معيار اندازه‌گيري جريان منابع مالي به همراه استفاده از مبناي تعهدي تعديل شده و سيستم حسابداري حساب‌هاي مستقل“Fund Accounting” در انجام مقصود كفايت مي‌كند. در اين سيستم، به دليل اهميت اندازه‌گيري جريان منابع مالي، منحصراً ورود (تحصيل) منابع مالي و خروج منابع مالي (خريد كالا و خدمات)، ثبت و گزارش مي‌شود، لذا استفاده از منابع اقتصادي نظير داراي‌هاي سرمايه‌اي از طريق مكانيزم استهلاك مورد توجه قرار نمي‌گيرد و اطلاعات بهاي تمام شدة كالا و خدمات از آن قابل استخراج نمي‌باشد. اين نوع اندازه‌گيري در تحصيل و مصرف وجوه عمومي و اختصاصي مورد استفاده داشته و در اغلب كشورها از جمله آمريكا از آن استفاده مي‌شود. ا
طلاعات كليدي حاصل از استفاده از معيار اندازه‌گيري جريان منابع مالي به شرح زير است:
1- جريان ورودي و خروجي منابع مالي جاري برحسب منبـع مالي (درآمد عمومي و اختصاصي و …) و محل مصرف آن (هزينه‌هاي جاري، عمراني و اختصاصي و …).
2- آيا جمع منابع مالي تحصيل شده تكافوي منابع مالي مصرف شده را مي‌نمايد.
3- مقايسه منابع و مصارف مالي پيش‌بيني شده با منابع و مصارف واقعي و تعيين مانده پايان سال منابع مالي جاري و تعيين جاري و تعيين مازاد يا كسري دوره مالي. اين قبيل اطلاعات از طريق صورت‌هاي مالي نظير صورت درآمد، هزينه و تغييرات در مازاد تخصيص نيافته و همچنين صورتحساب عملكرد سالانه بودجه و ترازنامه فراهم مي‌گردد.
ب- اندازه‌گيري جريان منابع اقتصادي: اين نوع اندازه گيري كه در فعاليت‌هاي بازگاني دولت و بخش خصوصي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و با استفاده از مبناي حسابداري تعهدي كامل همراه است بر اندازه‌گيري جريان منابع اقتصادي تأكيد مي‌نمايد. اندازه‌گيري جريان منابع اقتصادي كه تأمين‌كننده اطلاعات مورد نياز مسئوليت پاسخگويي عملياتي مي‌باشد تا اواخر قرن بيستم منحصراً در فعاليت‌هاي بازرگاني دولت كه از طريق شركت‌هاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت انجام مي‌شود، كاربرد داشته است. در تحولاتي كه در دهه آخر قرن بيستم در حسابداري دولتي به وجود آمد، هيأت‌هاي تدوين استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته به اين نتيجه رسيدند كه مسئوليت پاسخگويي عملياتي در مورد فعاليت‌هاي غيربازرگاني دولت نيز ضروري است و به همين دليل تحقيقاتي در جهت به‌كارگيري معيار اندازه‌گيري جريان منابع اقتصادي در فعاليت‌هاي از نوع دولتي به اجرا درآمد. نتيجه تحقيقات نشان داده است كه شهروندان، نمايندگان قانوني آنها، نهادهاي نظارتي مستقل، سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان به اطلاعاتي در مورد تأثير احتمالي ميان مدت و بلند مدت تصميم‌گيري‌هاي گذشته بر وضعيت و ضرايط مالي دولت نيز نياز دارند. گروه‌هاي استفاده‌كننده بدون اين اطلاعات قادر به ارزيابي تأثير احتمالي فعاليت‌هاي دوره جاري در ميزان منابع مورد تقاضا در آينده و توانائي دولت در تداوم ارائه خدمات و تأمين تعهدات مالي نخواهد بود.
اطلاعات مورد نياز براي اداي مسئوليت پاسخگويي عملياتي به شرح موارد زير است:
1-  بهاي تمام شده خدماتي كه در دوره جاري توليد و ارائه شده است.
2- آيا دولت درآمد كافي براي تأمين بهاي تمام شده خدمات را در دوره جاري تحصيل نموده است.
3- آيا دولت قسمتي از بهاي تمام شده خدمات ارائه شده در دوره جاري را به دوره مالي بعد انتقال داده و يا اينكه از منابع مالي انباشته براي تأمين آن استفاده نموده است (تأكيد بر حقوق بين دوره‌اي “Interperiod Equity” كه جزء لاينفك مسئوليت پاسخگويي است).
4-  به رغم مشكل اندازه‌گيري، ساير اطلاعاتي در مورد عمليات از قبيل تعيين ميزان كارائي و صرفه اقتصادي خدمات ارائه شده و فزوني منابع اين قبيل خدمات بر بهاي تمام شده آنها (اثربخشي و نتايج برنامه‌ها)مسئوليت پاسخگويي عملياتي بر گزارش فعاليت اقتصادي تأكيد دارد.
تحقق هدف، يكنواختي و اطلاعات قابل مقايسه در مورد بهاي عمليات، مستلزم به كارگيري معيار جريان منابع اقتصادي (اعم از مالي و سرمايه‌اي) است. علاوه بر آن مبناي حسابداري تعهدي نيز بايد مورد استفاده قرار گيرد تا رويدادهاي اقتصادي و غيره در زماني كه اتفاق مي‌افتد شناسائي و ثبت شوند و موكول به ورود و خروج منابع نقد و يا ساير منابع مالي نشوند. در اين نوع اندازه‌گيري و مبناي حسابداري، هزينه به جاي آنكه در دوره تحصيل كالا يا خدمت به عمليات تخصيص يابد، در دوره‌اي كه كالا يا خدمات مورد استفاده يا مصرف قرار مي‌گيرد به عمليات تخصيص مي‌يابد. دليل اين امر آن است كه مصرف منابع يك رويداد اقتصادي است كه بر نتايج عمليات و وضعيت مالي دولت تأثير دارد. خدمات و كالاهاي تحصيل شدة مصرف نشده در اين سيستم اندازه گيري و مبناي حسابداري، به عنوان دارائي در صورت‌هاي مالي گزارش مي‌شوند. در حال حاضر در برخي كشورها صرفاً بر معيار اندازه‌گيري منابع اقتصادي و مبناي حسابداري تعهدي تأكيد مي‌شود و از استفاده از معيار اندازه‌گيري جريان منابع مالي پرهيز مي‌نمايند و در برخي كشورها نظير آمريكا، بر استفاده از دو معيار تأكيد دارد. بدين معني كه در فعاليت‌هاي بازرگاني از معيار اندازه‌گيري جريان منابع اقتصادي و مبناي حسابداري تعهدي و در فعاليت‌هاي از نوع دولتي (غيربازرگاني) از معيار اندازه‌گيري جريان منابع مالي و مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده استفاده شود، مشروط بر آنكه در گزارش‌هاي مالي يكپارچه‌اي كه براي دولت محلي يا مركزي به عنوان واحد گزارشگر اصلي تهيه مي‌شود و نتايج وضعيت فعاليت‌هاي بازرگاني و دولتي (به تفكيك) در آن ارائه مي‌شود، از معيار اندازه‌گيري منابع اقتصادي و مبناي حسابداري تعهدي استفاده گردد.
 تغيير ازمنابع تعهدي تعديل شده به تعهدي كامل مورد زير را در پي داشت :
الف)در مورد شناسايي درآمد
ب)براساس معيار جريان منابع مالي و مبناي تعهدي تعديل شده دارائي هاي سرمايه اي خريداري شده از محل حساب هاي مستقل وجوه دولتي در زمان تحصيل (نه در زمان مصرف )به حساب مخارج حساب مستقل مربوط شناسايي مي شود و به همين علت استهلاك اين قبيل دارائي ها به عنوان هزينه "EXPENSE" دوره ي مالي محاسبه و شناسايي نمي گردد ولي با رويكردي كه بيانيه ي 34 به كار رفته در تنظيم صورت هاي مالي يكپارچه در سطح دولت هزينه در زمان تحمل(برمبناي مصرف"CONSUMPTION" ) شناسايي ودر صورت حساب فعاليت هاي دولت منظور ميگردد.
ج)بيانيه 34 دارائي هاي سرمايه اي و بدهي هاي بلند مدت را در متن "صورت خالص دارائي ها"منظور ميكند. تا قبل از بيانيه 34 در تراز نامه هاي تركيبي منعكس ميگرديد كه با اجراي بيانيه مذكور اين دو گروه حساب حذف گرديده است.تحت ضوابط بيانيه 34 دارائي هاي سرمايه اي به بهاي تمام شده واقعي يا در صورت لزوم بهاي برآوردي در صورت خالص دارائي ها منظور مي شوند .
4-طبق بيانيه 34در بخش حساب مستقل وجوه دولتي يك حساب تحت عنوان "حسابهاي مستقل وجوه دايمي" اضافه شده است اين حساب مستقل قبل از بيانيه 34 در گروه حساب هاي مستقل وجوه اماني وتحت عنوان "حساب مستقل وجوه اماني غير قابل مصرف" فعاليت مي كرد.
5-دولت هاي ايالتي ومحلي بر طبق بيانيه 34 مكلفند كه علاوه بر تنظيم تراز نامه صورت  خالص دارائي ها را نيز تهيه كنند كه اين صورت حساب با دو رويكرد قابل تنظيم است:
خالص دارائي ها =بدهي ها –دارائي ها :رويكرد خالص دارائي ها
خالص دارائي ها +بدهي ها =دارائي ها  :رويكرد تراز نامه اي
6-صورت حساب فعاليت ها :براي تنظيم صورت حساب فعاليت ها در سطح دولت بايد ضمن استفاده از ارقام مندرج در صورت حساب ها درآمد و هزينه حساب هاي مستقل وجوه دولتي  تلفيق ميزان درآمد و هزينه هاي منعكس در آنها نسبت به تعديل آنها از جهت تغيير مبناي تعهدي تعديل شده به تعهدي كامل از يك سو و معيار اندازه گيري جريان منابع مالي به جريان منابع اقتصادي از سوي ديگر اقدام كرد براي تحقق اين امر بايد مخارج سرمايه اي كه در حساب مستقل وجوه پروژه هاي سرمايه اي به حساب مخارج منظور شده است حذف وبه جاي آن استهلاك سالانه ي كليه ي دارائي هاي سرمايه اي استهلاك پذير را بعنوان هزينه دوره منظور كرد.
منبع : گروه آموزشي مالي و ذيحسابي استان قم
ارادتمند