اطلاعات بيشتر
۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۳۳ ب.ظ
صندوق بين المللي پول چند روز پيش به برخي کشورهاي حوزه خليج فارس از قبيل عربستان و امارات هشدار داد هر چه زودتر به فکر جمعآوري درآمدهاي مالياتي در کشور خود باشند تا از اين طريق بتوانند اقتصاد خود را با افت قيمت نفت در بلند مدت سازگار کنند. هشدار به کشورهايي از اين دست که اقتصاد آنها به تمامي وابسته به فروش نفت است نشان ميدهد کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي و تمرکز بر درآمدهاي مالياتي تنها راه چاره براي رهايي از طلسم شوم اقتصاد تک محصولي است. اين راهي است که ايران در آن چند گامي از برخي همسايگان خود جلوتر است و ضروت پيمودن آن را زودتر از آنها درک کرده است و پيوسته در جهت کاستن از اتکا به درآمدهاي نفتي و اتکاي بيشتر بر درآمدهاي مالياتي کوشيده است.
با اين همه، اتکا بر درآمدهاي مالياتي مستلزم تحقق پيشنيازهاي مهمي است که ازجمله مهمترين آنها شفافيت اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي است. بدون برخورداري از اطلاعات شفاف اقتصادي نميتوان طرحهاي مالياتي را به شيوه اي عادلانه اجرا کرد و به اهداف مطلوب اين درآمدها نائل شد. اين ضرورت نيز چندي است که مورد توجه مسئولان و قانونگذاران قرار گرفته است که آخرين نمونه آن را ميتوان در اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 سراغ گرفت.
در اصلاحيه اين قانون که پس از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان از سوي رئيس محترم جمهور ابلاغ شده است، ايجاد سامانهها و پايگاههاي اطلاعاتي و تسهيل دسترسي سازمان امور مالياتي به اين پايگاهها مورد تاکيد قرار گرفته است. کارشناسان و صاحبنظران معتقدند اجراي موفقيت آميز اين قانون زمينه مساعدي را براي رونق اقتصاد بدون نفت فراهم خواه کرد. تبصره 5 ماده 169 از جمله بندهايي است که در آن بر ايجاد سامانههاي اطلاعاتي تاکيد شده است. در اين بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است سامانه انجام معاملات و دستگاههاي اجرايي را براي مديريت انجام کليه مراحل مناقصات و مزايدهها راه اندازي کند و امکان دسترسي برخط (آنلاين) سازمان امور مالياتي به اين سامانه را فراهم کند. اين تبصره کليه دستگاههاي اجرايي را نيز موظف کرده است کليه معاملات خود را از طريق اين سامانه به ثبت برسانند.
در ماده 169 مکرر نيز تصريح شده است به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايهاي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد ميشود. در اين ماده، وزاتخانهها، موسسات دولتي، شهرداريها، موسسات وابسته به دولت و شهرداريها، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز را در اختيار دارند به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم ميآورند، موظف اند اطلاعات مصرح در اين ماده قانوني را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند.
براساس تبصره 1 ماده 169 مکرر، متخلف از مفاد حکم اين تبصره علاوه بر مسئوليت تضامني که با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل يک دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود. تبصره 2 اين قانون نيز سازمان امور مالياتي را موظف کرده است امکان دسترسي برخط بانک مرکزي، بيمه مرکزي، گمرک، سازمان بورس و ديگر دستگاههاي اجرايي را به فهرست بدهکاران مالياتي فراهم کند، اين دستگاهها در هنگام ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالياتي اين اطلاعات را لحاظ کنند. در تبصره 6 ماده 169 مکرر نيز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتي شرکتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به نحوي ايجاد کند که موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي کشور به سامانه مزبور فراهم آيد. در تبصره 7 اين ماده قانوني نيز وزارت راه و شهرسازي موظف به ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان کشور شده است. اين سامانه بايد به گونه اي طراحي شود که در هر زمان امکان شناسي برخط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمي، وکالتي و غيره را در کليه نقاط کشور فراهم سازد. در اين تبصره تاکيد شده است که وزارت راه و شهرسازي بايد امکان دسترسي برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالياتي کشور ايجاد کند.
در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، قانونگذار کيفيت و چگونگي تبادل اطلاعات بين اين سامانهها و دسترسي سازمان امور مالياتي و ديگر دستگاهها به اين اطلاعات را تشريح کرده است و در عين حال بر ضرورت حفاظت از اطلاعات موديان تاکيد کرده است. ماده 232 قانون مالياتهاي مستقيم تصريح کرده است که اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را که ضمن رسيدگي به امور مالياتي مودي به دست ميآورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد. در ماده 279 اين قانون دوباره تاکيد شده است هر گونه دسترسي غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي در خصوص مسائلي غير از فرايند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم ميشود.
منبع: سازمان امور مالياتي كشور
با اين همه، اتکا بر درآمدهاي مالياتي مستلزم تحقق پيشنيازهاي مهمي است که ازجمله مهمترين آنها شفافيت اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي است. بدون برخورداري از اطلاعات شفاف اقتصادي نميتوان طرحهاي مالياتي را به شيوه اي عادلانه اجرا کرد و به اهداف مطلوب اين درآمدها نائل شد. اين ضرورت نيز چندي است که مورد توجه مسئولان و قانونگذاران قرار گرفته است که آخرين نمونه آن را ميتوان در اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 سراغ گرفت.
در اصلاحيه اين قانون که پس از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان از سوي رئيس محترم جمهور ابلاغ شده است، ايجاد سامانهها و پايگاههاي اطلاعاتي و تسهيل دسترسي سازمان امور مالياتي به اين پايگاهها مورد تاکيد قرار گرفته است. کارشناسان و صاحبنظران معتقدند اجراي موفقيت آميز اين قانون زمينه مساعدي را براي رونق اقتصاد بدون نفت فراهم خواه کرد. تبصره 5 ماده 169 از جمله بندهايي است که در آن بر ايجاد سامانههاي اطلاعاتي تاکيد شده است. در اين بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است سامانه انجام معاملات و دستگاههاي اجرايي را براي مديريت انجام کليه مراحل مناقصات و مزايدهها راه اندازي کند و امکان دسترسي برخط (آنلاين) سازمان امور مالياتي به اين سامانه را فراهم کند. اين تبصره کليه دستگاههاي اجرايي را نيز موظف کرده است کليه معاملات خود را از طريق اين سامانه به ثبت برسانند.
در ماده 169 مکرر نيز تصريح شده است به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايهاي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد ميشود. در اين ماده، وزاتخانهها، موسسات دولتي، شهرداريها، موسسات وابسته به دولت و شهرداريها، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز را در اختيار دارند به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم ميآورند، موظف اند اطلاعات مصرح در اين ماده قانوني را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند.
براساس تبصره 1 ماده 169 مکرر، متخلف از مفاد حکم اين تبصره علاوه بر مسئوليت تضامني که با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل يک دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود. تبصره 2 اين قانون نيز سازمان امور مالياتي را موظف کرده است امکان دسترسي برخط بانک مرکزي، بيمه مرکزي، گمرک، سازمان بورس و ديگر دستگاههاي اجرايي را به فهرست بدهکاران مالياتي فراهم کند، اين دستگاهها در هنگام ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالياتي اين اطلاعات را لحاظ کنند. در تبصره 6 ماده 169 مکرر نيز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتي شرکتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به نحوي ايجاد کند که موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي کشور به سامانه مزبور فراهم آيد. در تبصره 7 اين ماده قانوني نيز وزارت راه و شهرسازي موظف به ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان کشور شده است. اين سامانه بايد به گونه اي طراحي شود که در هر زمان امکان شناسي برخط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمي، وکالتي و غيره را در کليه نقاط کشور فراهم سازد. در اين تبصره تاکيد شده است که وزارت راه و شهرسازي بايد امکان دسترسي برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالياتي کشور ايجاد کند.
در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، قانونگذار کيفيت و چگونگي تبادل اطلاعات بين اين سامانهها و دسترسي سازمان امور مالياتي و ديگر دستگاهها به اين اطلاعات را تشريح کرده است و در عين حال بر ضرورت حفاظت از اطلاعات موديان تاکيد کرده است. ماده 232 قانون مالياتهاي مستقيم تصريح کرده است که اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را که ضمن رسيدگي به امور مالياتي مودي به دست ميآورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد. در ماده 279 اين قانون دوباره تاکيد شده است هر گونه دسترسي غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي در خصوص مسائلي غير از فرايند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم ميشود.
منبع: سازمان امور مالياتي كشور
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
