اطلاعات بيشتر
۰۷ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۰۳ ق.ظ
قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی که به یکی از چالشهای میان فعالان بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی بدل شده بود، برابر رأی دیوان عدالت اداری مشمول حقبیمه نمیشود.
سازمان تأمین اجتماعی در حالی قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی بنگاهها را مشمول پرداخت حقبیمه کرده بود، که این مساله با مخالفت و انتقاد شدید فعالان بخش خصوصی مواجه شده بود. طی جلسات و نشستهای مختلفی این مساله در کنار دیگر مشکلات مانند بازرسی دفاتر در بازه ۱۰ ساله مورد نقد و شکایت فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و نهادهای فعال بخش خصوصی مانند اتاق تهران از کانالهای مختلف پیگیری حل این چالشها را در دستور کار قرار دادند.
اکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که صادر کرده، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین میشود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیشبینی نشده است؛ لذا این سازمان نمیتواند قراردادهای خرید و فروش را تحت عنوان قراردادهای پیمان مشمول حقبیمه کند.
به نظر میرسد، با صدور این رأی توسط دیوان عدالت اداری این چالش فعالان اقتصادی در مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی برطرف شود و فعالان بخش خصوصی بتوانند از این رأی در دفاع از خود بهره ببرند به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که فاقد نیروی انسانی بوده و کالا مبادله میشود از شمول حقبیمه خارج است و تفسیر و گسترش قراردادهای خرید و فروش به قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از طرف بازرسان (حسابرسان) تأمین اجتماعی به موجب رأی مذکور وجاهت قانونی ندارد.
رأی هیأت عمومی به شرح زیر است:
با توجه به این که براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین میشود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیشبینی نشده است؛ بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حقبیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمهشده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حقبیمه پرداختی ارائه شود و حقبیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده میکند.
لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام میگیرد و مستقلاً منعقد میشود از شمول پرداخت حقبیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد.
الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منبع: تازههاي حسابداري
سازمان تأمین اجتماعی در حالی قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی بنگاهها را مشمول پرداخت حقبیمه کرده بود، که این مساله با مخالفت و انتقاد شدید فعالان بخش خصوصی مواجه شده بود. طی جلسات و نشستهای مختلفی این مساله در کنار دیگر مشکلات مانند بازرسی دفاتر در بازه ۱۰ ساله مورد نقد و شکایت فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و نهادهای فعال بخش خصوصی مانند اتاق تهران از کانالهای مختلف پیگیری حل این چالشها را در دستور کار قرار دادند.
اکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که صادر کرده، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین میشود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیشبینی نشده است؛ لذا این سازمان نمیتواند قراردادهای خرید و فروش را تحت عنوان قراردادهای پیمان مشمول حقبیمه کند.
به نظر میرسد، با صدور این رأی توسط دیوان عدالت اداری این چالش فعالان اقتصادی در مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی برطرف شود و فعالان بخش خصوصی بتوانند از این رأی در دفاع از خود بهره ببرند به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که فاقد نیروی انسانی بوده و کالا مبادله میشود از شمول حقبیمه خارج است و تفسیر و گسترش قراردادهای خرید و فروش به قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از طرف بازرسان (حسابرسان) تأمین اجتماعی به موجب رأی مذکور وجاهت قانونی ندارد.
رأی هیأت عمومی به شرح زیر است:
با توجه به این که براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین میشود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیشبینی نشده است؛ بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حقبیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمهشده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حقبیمه پرداختی ارائه شود و حقبیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده میکند.
لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام میگیرد و مستقلاً منعقد میشود از شمول پرداخت حقبیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد.
الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منبع: تازههاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "