اطلاعات بيشتر
۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۸:۵۷ ق.ظ
سخنگوی حزب اسلامی کار با نگاهی به سنوات گذشته پیرامون افزایش حقوق و مزایای جامعه کارگری، موضوع تعیین دستمزد را بحثی پیچیده خواند و گفت: از منظر قانونی هیچ سالی حقوق کارگران بر اساس قانون پرداخت نشده است.
با نزدیکی زمان تعیین مبنای حقوق و مزایای کارگران تحت پوشش وزارت کار در سال ۹۶، محمد نیشابوری گفت:میزان دستمزد کارگران همواره با شاخص تورم محاسبه شده که ضرورت دارد دولت و کارفرما در ابتدا فاصله بین مزد حقیقی و مزد مجازی را پر کنند و سپس نسبت به تعیین دستمزد در هر سال اقدام کنند.
فرض کنیم تورم ۹ درصد است، باید در مرحله اول حقوق کارگر را به محدوده نرخ تورم یعنی ۹ درصد نزدیک کنیم و پس از برابری با رشد تورم در گام بعد، افزایش حقوق کارگر مورد توجه قرار گیرد. حتی اگر امسال بر اساس نرخ تورم دستمزد کارگران افزایش یابد، با توجه به آنچه که بدان اشاره شد، عملاً هیچ افزایش حقوقی برای قشر زحمتکش کارگر تحقق نیافته و بر مبنای تورم ۹ درصد رشد حقوق مجازی خواهد بود و همچنان شکاف مذکور بین دستمزد و تورم اقتصادی پا برجاست.
در چنین شرایطی کارگران انتظار ندارند این شکاف امسال برطرف شود و از طرفی برای کافرما و دولت امکان اصلاح این امر مهم در حال حاضر وجود ندارد. پیشبینیها نشان میدهد این مقدار رقمی در حدود ۹ تا نهایتاً ۱۱ درصد باشد.
کارگران باید سطح توقع خود در خصوص افزایش دستمزد را به تغییر ساختار اقتصادی کشور ارتقاء دهند. لذا در نتیجه بهبود فضای اقتصادی، بازار عرضه و تقاضا با تولید تناسب یافته و عملا مباحث حقوق و مزایا در اختیار خود کارگر وکارفرما قرار میگیرد. چنانچه تصدیگری دولتها از چرخه نظام حقوق و دستمزد حذف شود، تردید نکنیم که رویه مزبور بهبود خواهد یافت.
متأسفانه ساختار اقتصادی موجود در کشور منافع کارگر و کارفرما را در تضاد قرار داده و در چنین فضایی دو طرف در مقابل هم قرار گرفتهاند. در صورت اصلاح ساختار اقصادی کشور دیگر نیازی به سه جانبه گرایی (دولت- کارگر- کارفرما) در تعیین میزان حقوق کارگر نیست؛ در این شرایط خود اتحادیه کارگری و کارفرمایی در مورد مزایا به یک جمع بندی میرسند و با عدم حضور دولت در این پروسه هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
ايشان در پاسخ به این سوال که آیا برای آخر سال تدابیری تحت عنوان بسته حمایتی و عیدانه برای جامعه شریف کارگری اندیشیده شده، گفت: معتقدم اختصاص مقادیری تحت عنوان بن حمایتی و هر چیز دیگری، جز اینکه منّتی بر سر کارگر بوده و دولت را دراین بین طلبکار مینماید، منافع کارگران را هم تأمین نمیکند و چنانچه این مبالغ در حمایت خانوارهای بیسرپرست و تحت پوشش بهزیستی و افراد فاقد کار صرف گردد، مطلوبتر بنظر میرسد.
شاخصهای رشد اقتصادی کشور بیانگر کاهش نرخ بیکاری در سال ۹۶ نیست و مستلزم خروج اقتصاد از رکود و جذب سرمایه خارجی است که به تناسب آنهم نیروی کار به خدمت گرفته خواهد شد. قطعاً در شش ماهه اول سال ۹۶ تغییری در زمینه اشتغال زایی نخواهیم داشت، شاید در نیمه دوم سال گشایش محدودی در بازار کار شاهد باشیم. البته باید به ضعف مدیریتی در وزارت کار و تعاون بعنوان یکی از موانع تولید کار توجه بیشتری شود.
منبع: تازههاي حسابداري
با نزدیکی زمان تعیین مبنای حقوق و مزایای کارگران تحت پوشش وزارت کار در سال ۹۶، محمد نیشابوری گفت:میزان دستمزد کارگران همواره با شاخص تورم محاسبه شده که ضرورت دارد دولت و کارفرما در ابتدا فاصله بین مزد حقیقی و مزد مجازی را پر کنند و سپس نسبت به تعیین دستمزد در هر سال اقدام کنند.
فرض کنیم تورم ۹ درصد است، باید در مرحله اول حقوق کارگر را به محدوده نرخ تورم یعنی ۹ درصد نزدیک کنیم و پس از برابری با رشد تورم در گام بعد، افزایش حقوق کارگر مورد توجه قرار گیرد. حتی اگر امسال بر اساس نرخ تورم دستمزد کارگران افزایش یابد، با توجه به آنچه که بدان اشاره شد، عملاً هیچ افزایش حقوقی برای قشر زحمتکش کارگر تحقق نیافته و بر مبنای تورم ۹ درصد رشد حقوق مجازی خواهد بود و همچنان شکاف مذکور بین دستمزد و تورم اقتصادی پا برجاست.
در چنین شرایطی کارگران انتظار ندارند این شکاف امسال برطرف شود و از طرفی برای کافرما و دولت امکان اصلاح این امر مهم در حال حاضر وجود ندارد. پیشبینیها نشان میدهد این مقدار رقمی در حدود ۹ تا نهایتاً ۱۱ درصد باشد.
کارگران باید سطح توقع خود در خصوص افزایش دستمزد را به تغییر ساختار اقتصادی کشور ارتقاء دهند. لذا در نتیجه بهبود فضای اقتصادی، بازار عرضه و تقاضا با تولید تناسب یافته و عملا مباحث حقوق و مزایا در اختیار خود کارگر وکارفرما قرار میگیرد. چنانچه تصدیگری دولتها از چرخه نظام حقوق و دستمزد حذف شود، تردید نکنیم که رویه مزبور بهبود خواهد یافت.
متأسفانه ساختار اقتصادی موجود در کشور منافع کارگر و کارفرما را در تضاد قرار داده و در چنین فضایی دو طرف در مقابل هم قرار گرفتهاند. در صورت اصلاح ساختار اقصادی کشور دیگر نیازی به سه جانبه گرایی (دولت- کارگر- کارفرما) در تعیین میزان حقوق کارگر نیست؛ در این شرایط خود اتحادیه کارگری و کارفرمایی در مورد مزایا به یک جمع بندی میرسند و با عدم حضور دولت در این پروسه هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
ايشان در پاسخ به این سوال که آیا برای آخر سال تدابیری تحت عنوان بسته حمایتی و عیدانه برای جامعه شریف کارگری اندیشیده شده، گفت: معتقدم اختصاص مقادیری تحت عنوان بن حمایتی و هر چیز دیگری، جز اینکه منّتی بر سر کارگر بوده و دولت را دراین بین طلبکار مینماید، منافع کارگران را هم تأمین نمیکند و چنانچه این مبالغ در حمایت خانوارهای بیسرپرست و تحت پوشش بهزیستی و افراد فاقد کار صرف گردد، مطلوبتر بنظر میرسد.
شاخصهای رشد اقتصادی کشور بیانگر کاهش نرخ بیکاری در سال ۹۶ نیست و مستلزم خروج اقتصاد از رکود و جذب سرمایه خارجی است که به تناسب آنهم نیروی کار به خدمت گرفته خواهد شد. قطعاً در شش ماهه اول سال ۹۶ تغییری در زمینه اشتغال زایی نخواهیم داشت، شاید در نیمه دوم سال گشایش محدودی در بازار کار شاهد باشیم. البته باید به ضعف مدیریتی در وزارت کار و تعاون بعنوان یکی از موانع تولید کار توجه بیشتری شود.
منبع: تازههاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "