اطلاعات بيشتر
۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ۰۸:۲۸ ق.ظ
اعضای کارگری و کارفرمایی شورایعالیکار در ادامه اعتراض به مصوبه واریز منابع تأمین اجتماعی نزد خزانه داری، در جلسات ۳ جانبه شرکت نمیکنند و خواستار مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه هستند.
هر ساله اسفندماه، مهمترین ماه سال برای جامعه کارگری و نیروی کار تحت پوشش قانونکار است چراکه در روزهای پایانی این ماه قرار است سرنوشت دستمزد سال آینده مشخص شود. امسال نیز از این قاعده مستثنی نیست اما ماجرای یک مصوبه حاشیه ساز، روند مذاکرات مزدی را متوقف کرد.
مذاکرات کارشناسی و چانهزنیها برای تعیین دستمزد، هر ساله تقریباً از نیمههای سال بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان ۳ ضلع شرکای اجتماعی آغاز میشود که امسال هم این مذاکرات از نیمه مهرماه در قالب کمیته دستمزد به صورت دو هفته یکبار آغاز به کار کرد.
طی ۲ سال گذشته اما روند مذاکرات دستمزد، ساختار تقریباً منسجم و هدفمندی نسبت به سالهای گذشته به خود گرفت؛ به نحوی که پیش از ورود به چانه زنیها برای دستمزد و ملاک قرار دادن «شاخص تورم»، شاخصی به نام «هزینه سبد معیشت» در جلسات سه جانبه مورد بررسی قرار میگیرد تا با تعیین میزان حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری، بتوان فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت را سنجید.
با همین رویکرد سال گذشته حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۵ نفره، با استناد به آخرین قیمت کالاهای ضروری و پرمصرف، با توافق سه جانبه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد؛ به عبارتی «هزینه معیشت» زندگی یک خانواده کارگری در صورتی تأمین میشود که ماهیانه معادل همین میزان، درآمد داشته باشد.
امسال نیز بهروزرسانی حداقل هزینه معیشت ماهیانه از محوریترین مباحث جلسات کمیته دستمزد بود تا اینکه قرار بود طی هفتههای گذشته هزینه معیشت ۹۵ منطبق بر قیمتهای سال جاری به روز و «هزینه معیشت ۹۶» استخراج شود تا در یکی از جلسات شورایعالیکار مورد تصویب قرار گیرد.
اما یکشنبه هفته گذشته در حالیکه جلسه شورای عالی کار برای بررسی مذاکرات مزدی و نهایی شدن هزینه معیشت با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به ریاست معاون روابط کار وزیر کار آغاز شد، همزمان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای بودجه ۹۷، با تصویب بند ز تبصره ۷ این لایحه، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد تمام سهم درمان و سایر منابع مربوطه را در حسابی نزد خزانهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند».
این مصوبه مجلس انتقاد و واکنش اعضای کارگری و کارفرمایی شورایعالیکار را در پی داشت تا اینکه در همان جلسه با تنظیم نامهای با اشاره به اینکه «سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حقالناس و بینالنسلی میباشد»، واریز منابع تأمین اجتماعی به خزانهداری کل کشور را دست اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند و خواستار حذف بند ز تبصره هفت لایحه بودجه شدند.
همچنین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در همان جلسه اعلام کردند تا زمانیکه نسبت به تعیین تکلیف این بند اقدام نشود در جلسات ۳ جانبه از جمله شورایعالیکار شرکت نخواهند کرد.
این اتفاقات باعث شد در حالیکه حداکثر تا هفته پایانی اسفندماه باید نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ اقدام شود، اما این جلسات فعلاً با عدم حضور اعضای کارگری و کارفرمایی به عنوان دو ضلع اصلی شرکای اجتماعی تشکیل نشود. هفته گذشته نیز جلسه کمیته دستمزد به دلیل همین اعتراضات تشکیل نشد.
در عین حال در حاضر لایحه بودجه ۹۷ کل کشور در شورای نگهبان روند بررسی خود را طی میکند که جامعه کارگری و کارفرمایی منتظر مخالفت این شورا با بند ز تبصره ۷ هستند تا منابع تأمین اجتماعی نزد صندوق باقی بماند و به خزانه واریز نشود.
با این حال حدود ۱۳ میلیون نیروی کار مشمول قانونکار در انتظار تعیین حداقل هزینه دستمزد برای سال آینده هستند و وزارت کار به عنوان مسئول تنظیم روابط کار باید نسبت به احقاق حقوق جامعه کارگری و کارفرمایی اقدام کند.
عدم حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسات
در همین زمینه اصغر آهنیها عضو کارفرمایی شورایعالیکار درباره تعیین تکلیف جلسات سه جانبه با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال گفت: بالاخره بحث بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ مصداق بارز دست اندازی به منابع درمان صندوق تأمین اجتماعی به عنوان حق کارگر و کارفرما است و قطعاً یکی از مهمترین مطالبات نمایندگان کارگر و کارفرما مخالفت با این بند است.
طی سالهای متمادی جامعه پزشکی کشور منابع تأمین اجتماعی را به تاراج بردند و هزینه زیادی را به این صندوق تحمیل کردند، به همین دلیل فعلاً اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در هیچ یک از جلسات سه جانبه از جمله کمیته دستمزد و شورایعالیکار در واکنش به این تصمیم شرکت نخواهند کرد که هفته گذشته هم جلسه کمیته مزد به دلیل عدم حضور نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل نشد.
بالاخره یکبار باید صدای کارگر و کارفرما با هم شنیده شود؛ قرار نیست دولت به موضوع درمان کارگران و کارفرمایان بی تفاوت باشد. فعلاً جلسات ۳ جانبه تا تعیین تکلیف منابع تأمین اجتماعی تعطیل است، شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان یک شورای فرابخشی خارج از احساسات تصمیمگیری خواهد کرد و امیدواریم با بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه مخالفت کنند.
منبع: مهر
هر ساله اسفندماه، مهمترین ماه سال برای جامعه کارگری و نیروی کار تحت پوشش قانونکار است چراکه در روزهای پایانی این ماه قرار است سرنوشت دستمزد سال آینده مشخص شود. امسال نیز از این قاعده مستثنی نیست اما ماجرای یک مصوبه حاشیه ساز، روند مذاکرات مزدی را متوقف کرد.
مذاکرات کارشناسی و چانهزنیها برای تعیین دستمزد، هر ساله تقریباً از نیمههای سال بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان ۳ ضلع شرکای اجتماعی آغاز میشود که امسال هم این مذاکرات از نیمه مهرماه در قالب کمیته دستمزد به صورت دو هفته یکبار آغاز به کار کرد.
طی ۲ سال گذشته اما روند مذاکرات دستمزد، ساختار تقریباً منسجم و هدفمندی نسبت به سالهای گذشته به خود گرفت؛ به نحوی که پیش از ورود به چانه زنیها برای دستمزد و ملاک قرار دادن «شاخص تورم»، شاخصی به نام «هزینه سبد معیشت» در جلسات سه جانبه مورد بررسی قرار میگیرد تا با تعیین میزان حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری، بتوان فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت را سنجید.
با همین رویکرد سال گذشته حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۵ نفره، با استناد به آخرین قیمت کالاهای ضروری و پرمصرف، با توافق سه جانبه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد؛ به عبارتی «هزینه معیشت» زندگی یک خانواده کارگری در صورتی تأمین میشود که ماهیانه معادل همین میزان، درآمد داشته باشد.
امسال نیز بهروزرسانی حداقل هزینه معیشت ماهیانه از محوریترین مباحث جلسات کمیته دستمزد بود تا اینکه قرار بود طی هفتههای گذشته هزینه معیشت ۹۵ منطبق بر قیمتهای سال جاری به روز و «هزینه معیشت ۹۶» استخراج شود تا در یکی از جلسات شورایعالیکار مورد تصویب قرار گیرد.
اما یکشنبه هفته گذشته در حالیکه جلسه شورای عالی کار برای بررسی مذاکرات مزدی و نهایی شدن هزینه معیشت با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به ریاست معاون روابط کار وزیر کار آغاز شد، همزمان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای بودجه ۹۷، با تصویب بند ز تبصره ۷ این لایحه، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد تمام سهم درمان و سایر منابع مربوطه را در حسابی نزد خزانهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند».
این مصوبه مجلس انتقاد و واکنش اعضای کارگری و کارفرمایی شورایعالیکار را در پی داشت تا اینکه در همان جلسه با تنظیم نامهای با اشاره به اینکه «سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حقالناس و بینالنسلی میباشد»، واریز منابع تأمین اجتماعی به خزانهداری کل کشور را دست اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند و خواستار حذف بند ز تبصره هفت لایحه بودجه شدند.
همچنین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در همان جلسه اعلام کردند تا زمانیکه نسبت به تعیین تکلیف این بند اقدام نشود در جلسات ۳ جانبه از جمله شورایعالیکار شرکت نخواهند کرد.
این اتفاقات باعث شد در حالیکه حداکثر تا هفته پایانی اسفندماه باید نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ اقدام شود، اما این جلسات فعلاً با عدم حضور اعضای کارگری و کارفرمایی به عنوان دو ضلع اصلی شرکای اجتماعی تشکیل نشود. هفته گذشته نیز جلسه کمیته دستمزد به دلیل همین اعتراضات تشکیل نشد.
در عین حال در حاضر لایحه بودجه ۹۷ کل کشور در شورای نگهبان روند بررسی خود را طی میکند که جامعه کارگری و کارفرمایی منتظر مخالفت این شورا با بند ز تبصره ۷ هستند تا منابع تأمین اجتماعی نزد صندوق باقی بماند و به خزانه واریز نشود.
با این حال حدود ۱۳ میلیون نیروی کار مشمول قانونکار در انتظار تعیین حداقل هزینه دستمزد برای سال آینده هستند و وزارت کار به عنوان مسئول تنظیم روابط کار باید نسبت به احقاق حقوق جامعه کارگری و کارفرمایی اقدام کند.
عدم حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسات
در همین زمینه اصغر آهنیها عضو کارفرمایی شورایعالیکار درباره تعیین تکلیف جلسات سه جانبه با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال گفت: بالاخره بحث بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ مصداق بارز دست اندازی به منابع درمان صندوق تأمین اجتماعی به عنوان حق کارگر و کارفرما است و قطعاً یکی از مهمترین مطالبات نمایندگان کارگر و کارفرما مخالفت با این بند است.
طی سالهای متمادی جامعه پزشکی کشور منابع تأمین اجتماعی را به تاراج بردند و هزینه زیادی را به این صندوق تحمیل کردند، به همین دلیل فعلاً اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در هیچ یک از جلسات سه جانبه از جمله کمیته دستمزد و شورایعالیکار در واکنش به این تصمیم شرکت نخواهند کرد که هفته گذشته هم جلسه کمیته مزد به دلیل عدم حضور نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل نشد.
بالاخره یکبار باید صدای کارگر و کارفرما با هم شنیده شود؛ قرار نیست دولت به موضوع درمان کارگران و کارفرمایان بی تفاوت باشد. فعلاً جلسات ۳ جانبه تا تعیین تکلیف منابع تأمین اجتماعی تعطیل است، شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان یک شورای فرابخشی خارج از احساسات تصمیمگیری خواهد کرد و امیدواریم با بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه مخالفت کنند.
منبع: مهر
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "