17
ارسالها:
12
موضوعها:
اردیبهشت ۱۳۹۵
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: hesabdar
سپاس دادهشده: 8
سپاس گرفتهشده: 2 بار در 2 ارسال
با سلام
قرارداد سال 94 شرکت حسابداری با یک شرکت بازرگانی جهت انجام خدمات مالی بوده .
حسابرسی سال 94 از شرکت بازرگانی انجام و بابت قرارداد حسابداری مشمول جریمه شده و از شرکت حسابداری مفاصا خواسته
شرکت حسابداری در سال مذکور نیروی کار نداشته و خود مدیرعامل خدمات رو انجام میداده درنتیجه لیست بیمه هم نداره و مفاصاحساب نگرفته .
قرارداد سال 94 ماهیانه 25 میلیون ریال بوده و مجموع در بند 2-5 کاربرگ معادل 16% شمل جریمه شده .
شرکت حسابداری میتونه از ماده 38 استفاده کنه یا برای دریافت مفاصاحساب 16% رو پرداخت کنه . با توجه به اینکه سودی وجود نداشته برای شرکت حسابداری راهی برای استفاده از معافیت داره ؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
17
ارسالها:
12
موضوعها:
اردیبهشت ۱۳۹۵
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: hesabdar
سپاس دادهشده: 8
سپاس گرفتهشده: 2 بار در 2 ارسال
ببخشید این نکته رو فراموش کردم
مدیر عامل و نائب رئیس شرکت حسابداری تحت بیمه شرکت بازرگانی هستند و درواقع ماهیانه نامشان در لیست بیمه شرکت بازرگانی ارسال و حق بیمه آنها نیز پرداخت می شود
4,062
ارسالها:
1,480
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابرس داخلی
سپاس دادهشده: 2082
سپاس گرفتهشده: 9321 بار در 3591 ارسال
سلام دوست عزیز
از آنجا که شرکت حسابداری بدون استفاده از نیروی کار و بصورت انفرادی فعالیت خود را انجام داده است، در این صورت قرارداد مشمول کسر حقبیمه نخواهد بود. شرکت بازرگانی بایستی در دفاع این موضوع را به اطلاع بیمه رسانده و از "دادنامه (رأی) شماره ١٨١۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حقبیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره" جهت مستندات استفاده نماید:
رأی شماره ١٨١۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (کلیک کنید)
(۱۸ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۴۵ ب.ظ)Masoud_MI نوشته: در قراردادهایی که انجام کار به مقاطعه کار یا پیمانکاری واگذار میشود، انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار به دو صورت انجام می شود:
1- پیمانکار موضوع پیمان را شخصاً و بدون استفاده از کارگر انجام میدهد، که دراین صورت چون از نیروی کارگر استفاده نشده است به تبع آن الزام به پرداخت حقبیمه از سوی پیمانکار وجود نداشته و کارفرما نیز با اخذ نظر سازمان تکلیفی به اجرای ماده ٣٨ ق.ت.ا و حبس ۵% از کل مبلغ پیمان نزد خود را ندارد.
2- در قراردادهای پیمانکاری که پیمانکار جهت انجام کار از کارگر استفاده مینماید، دو نوع رابطه حقوقی ایجاد میشود:
الف) عدم رابطه بین کارفرما و پیمانکار است که به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار و کارفرما، موضوع مشمول قانونکار و تأمین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه نمودن پیمانکار ندارد.
ب) رابطه بین پیمانکار و کارگران شاغل در کارگاه است که به واسطه وجود رابطه تبعیت یا کارگری و کارفرمایی، پیمانکار (به عنوان کارفرما) مکلف به بیمه نمودن کارکنان شاغل و پرداخت حقبیمه آنها به سازمان میباشد. براین اساس ماده ٣٨ ق.ت.ا کارفرما را مکلف نموده تا در قراردادی که با پیمانکار منعقد میکند وی را ملزم نماید تا نسبت به بیمه نمودن کارکنان شاغل در کارگاه و پرداخت حقبیمه آنها اقدام نماید و جهت تضمین انجام این تعهد، کارفرما را مکلف نموده ۵% از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی نزد خود نگه داشته و از پرداخت آن به پیمانکار خودداری نماید. ممکن است در قراردادی که به مقاطعه یا پیمانکاری واگذار میشود، پیمانکار انجام موضوع پیمان را به پیمانکار فرعی دیگر واگذار نماید که دراین صورت اجرای حکم مندرج در ماده ٣٨ قانون در دو فرض قابل تصور می باشد:
اول: پیمانکار فرعی در انجام موضوع پیمان از کارگر استفاده میکند که دراین صورت موضوع مشمول قانونکار بوده و تکلیف بیمه نمودن کارگران و پرداخت حقبیمه آنها وجود دارد. التبه قانونگذار انجام این تکلیف (بیمه نمودن و پرداخت حقبیمه) را به عهده پیمانکار اصلی قرار داده است که با توجه به اینکه پیمانکار فرعی به عنوان کارفرمای کارگران شاغل در کارگاه محسوب میشود و تکلیف مزبور میبایست برعهده ایشان باشد، موضوع جای تأمل دارد.
دوم: پیمانکار فرعی موضوع پیمان را راساً و بدون دخالت کارگر انجام میدهد که در این صورت بواسطه عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی، اجرای موضوع ماده ٣٨ منتفی میباشد.
* موارد مذکور در بخش "آنچه پیمانکاران باید بدانند" سایت سازمان تأمین اجتماعی نیز قرار دارد و میتوانید علاوه بر دادنامه فوق الذکر، آدرس درج این موضوع را به ایشان ارائه نمائید.
با احترام...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
17
ارسالها:
12
موضوعها:
اردیبهشت ۱۳۹۵
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: hesabdar
سپاس دادهشده: 8
سپاس گرفتهشده: 2 بار در 2 ارسال
سپاس بابت راهنمایی
اگه شرکت در سال 95 بدون قرارداد و با ارائه ماهیانه فاکتور ( ارائه خدمات حسابداری ) با شرکت مذکور همکاری کرده و حتی در اظهارنامه مالیاتی گزارش فروش رد شده باشه و قراردادی ثبت نشده باشه - اما نیروی کار داشته باشه و بیمه هم رد کرده باشه در این صورت مفاصاحساب به چه صورت صادر میشه ؟
472
ارسالها:
89
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
سپاس دادهشده: 709
سپاس گرفتهشده: 822 بار در 414 ارسال
(۱۲ تير ۱۳۹۷، ۰۸:۴۷ ق.ظ)ari نوشته: سپاس بابت راهنمایی
اگه شرکت در سال 95 بدون قرارداد و با ارائه ماهیانه فاکتور ( ارائه خدمات حسابداری ) با شرکت مذکور همکاری کرده و حتی در اظهارنامه مالیاتی گزارش فروش رد شده باشه و قراردادی ثبت نشده باشه - اما نیروی کار داشته باشه و بیمه هم رد کرده باشه در این صورت مفاصاحساب به چه صورت صادر میشه ؟
سلام
بافرض سوال، شما با همراه داشتن نامه ای از شرکت کارفرما منوط به اعلام شماره و تاریخ و مشخصات فاکتورها خطاب به شعبه تامین اجتماعی پیمانکار و ضمیه شدن فاکتورها و سایرمدارک میتوانید جهت اخذ برگه مفاصا حساب اقدام کنید.
باتوجه ب تجربیات شعبه تامین اجتماعی(چه حسابرسی شده باشید یا نباشید) می بایست بدون اعمال ضریب مفاصای شمارا صدر نماید.
بااحترام
كفشِ كودك را دريا برد، او روي ساحل نوشت: درياي دزد
آنطرف مَرد كه صيد خوبي داشت، روي ساحل نوشت: درياي سخاوتمند
موج دريا آرام گفت: ازقضاوت ديگران نهراس، اگر ميخواهي دریا باشی
17
ارسالها:
12
موضوعها:
اردیبهشت ۱۳۹۵
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: hesabdar
سپاس دادهشده: 8
سپاس گرفتهشده: 2 بار در 2 ارسال
با سلام و احترام
متاسفانه لایحه دفاعیم قبول نشد و موضوع انجام خدمات حسابداری که شخصا ،بصورت انفرادی و بدون نیروی کار انجام مشمول کسر حق بیمه نیست( طبق رای 1815 دیوان عدالت ) رو قبول نکردن با این توضیح که برداشت از شخصی و انفرادی مخصوص اشخاص حقیقی میشه و اشخاص حقوقی شامل این بخش نیستند .
اما هیچ جای قوانین و رای 1815 بطور واضح اشاره ای به مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی نداره یا لا اقل من ندیدم .
ممنون میشم بحث حقیقی و حقوقی رای و قانون مربوطه رو واسم روشن کنید
4,062
ارسالها:
1,480
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابرس داخلی
سپاس دادهشده: 2082
سپاس گرفتهشده: 9321 بار در 3591 ارسال
(۰۵ آذر ۱۳۹۷، ۰۸:۱۳ ب.ظ)ari نوشته: ممنون میشم بحث حقیقی و حقوقی رای و قانون مربوطه رو واسم روشن کنید
سلام دوست گرامی
ضمن عذرخواهی بابت تأخیر در ارائه پاسخ؛ نص صریح قانون (ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی) بیان میدارد «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به
اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعهکار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حقبیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ این قانون بپردازد. پرداخت ٥% بهای کل کار مقاطعهکار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود».
لازم به توضیح است علاوه بر اینکه هم
به اشخاص حقیقی و هم حقوقی به طور صریح اشاره گردیده است،
عبارت ″کارکنان″ در قانون ذکر شده است، و باتوجه به اینکه در سایت خود سازمان تأمین اجتماعی هم این مهم توضیح داده شده است که چنانچه پیمانکار موضوع پیمان را شخصاً و بدون استفاده از کارگر انجام میدهد، دراین صورت چون از نیروی کارگر استفاده نشده است به تبع آن الزام به پرداخت حقبیمه از سوی پیمانکار وجود نداشته؛ کارفرما نیز با اخذ نظر سازمان تکلیفی به اجرای ماده ٣٨ ق.ت.ا و حبس ۵% از کل مبلغ پیمان نزد خود را ندارد، بنابراین اقدام سازمان تأمین اجتماعی خلاف ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و همچنین "دادنامه (رأی) شماره ١٨١۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حقبیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره" میباشد.
با احترام...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
اطلاعات بيشتر
