[asena]

جناب آقای دکتر روحانی، رییس‌جمهور محترم منتخب مردم

همانطور که استحضار دارید به موجب ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»، نهاد حرفه‌ای غیردولتی حسابرسی کشور به نام «جامعه حسابداران رسمی ایران» تشکیل شد و سرانجام پس از فراز و فرودهای بسیار، اساسنامه جامعه حسابداران در سال ۱۳۷۸ توسط دولت تصویب و اولین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در شهریورماه ۱۳۸۰ با ابلاغ پیام رییس‌جمهور وقت تشکیل شد.

به‌رغم مصوبات ارکان بالادستی نظام و مصوبات دولت‌های وقت در ارتباط با حمایت از «نهاد غیردولتی جامعه حسابداران رسمی ایران»، به دلیل دولتی شدن ارکان اقتصاد طی دهه گذشته جامعه حسابداران مورد بی‌مهری خاص قرارگرفته و به اشکال مختلف با ایجاد سنگ‌اندازی توسط افراد یا نهادها و سازمان‌های غیرمسوول دیگر، شأن و منزلت حرفه‌ای حسابداران رسمی مورد تعرض قرار گرفته به طوری که وزیر امور اقتصادی و دارایی با مشورت برخی افراد بیگانه با حرفه حسابرسی راسا اقدام به اصلاح اساسنامه جامعه و تدوین یک اساسنامه دولتی و ابلاغ آن به جامعه حسابداران رسمی کرده است.

امضا‌کنندگان این نامه که از اعضای باسابقه این حرفه و جزو ارکان اسبق جامعه حسابداران بوده‌اند، توانسته‌اند در سال ۱۳۸۹ با انتشار دو گزارش ویژه پیرامون «خصوصی‌سازی» و «عملکرد سازمان بورس» برای سازمان بازرسی کل کشور موجبات ورود و بررسی دقیق سازمان بازرسی کل کشور به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس را فراهم آورند.

بنابراین ما با توجه به شفافیت اصولی که از حرفه حسابرسی و اقتصاد کشور انتظار داریم، پیشنهادهای ذیل را به منظور برقراری نظارت کاربردی و برقراری شفاف‌سازی مالی ارائه می‌کنیم:

۱- تقویت هر چه بیشتر جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق لغو اصلاحات یکطرفه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون اعلام نظر شورای جامعه صورت گرفته است.

۲- گسترش فعالیت‌های حسابرسی حرفه‌ای غیردولتی در فرآیند خصوصی‌سازی واقعی و تخصیص نقش حسابرسی دولتی به سازمان حسابرسی تنها در حیطه فعالیت‌های حاکمیتی دولت.

۳- اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی طبق نظر شورای جامعه با رعایت مصالح کشور.

۴- حاصل دخالت‌های بی‌حد و مرز دولت تا بدانجا پیش‌رفته که شورای عالی جامعه حسابداران رسمی مصوبه‌ای را در مورد غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی‌بودن واگذاری کار دست دوم از طریق سازمان حسابرسی (نهاد حرفه‌ای دولتی حسابرسی) به شرکای موسسات حسابرسی خصوصی‌ صادر و این موضوع را خلاف اساسنامه تشکیل جامعه حسابداران رسمی تلقی کرده است که این موضع‌گیری کاملا حرفه‌ای و منطبق با اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران به مذاق کارگزاران دولتی چنان گران آمده که با اصلاح فوری اساسنامه در غیاب اعضای شورای عالی جامعه و با تشکیل یک هیات ویژه منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیرکل و رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای شورای عالی جامعه (به استثنای یک نفر که عضو هیات عامل سازمان حسابرسی و مخالف مصوبه شورا بوده)، به تخلف محکوم و اعضای شورای عالی جامعه حسابداران و دبیرکل جامعه به ده ماه تعلیق حرفه‌ای محکوم شده‌اند! (یعنی در حال حاضر جامعه حسابداران رسمی ایران فاقد رییس شورای عالی و دبیرکل است!) فارغ از اینکه به موجب رای دیوان عدالت اداری اجرای رای یادشده متوقف شده که حکایت از غیرقانونی‌بودن این مصوبه دارد.

افزون بر این به استناد رای مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۷ دیوان عدالت اداری- تصویر پیوست- جامعه حسابداران رسمی ایران نهادی غیردولتی تلقی می‌شود، بنابراین ورود مسوولان‌ دولتی و اعمال فشار سازمان حسابرسی از طرق مختلف به جامعه در جهت کاهش قراردادهای حسابرسی جای تأمل و تأسف دارد. این در حالی است که حسابرس اصلی تقلب عظیم بانکی کشور نیز سازمان حسابرسی (نهاد حسابرسی دولتی) بوده است.

۵- جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان تنها نهاد حسابرسی غیردولتی به عنوان «امین ناظر ملت» وظیفه حراست و پاسداری از فرآیند مبادلات مالی بازار پول و سرمایه کشور را عهده‌دار بوده و استقلال و کارآیی این نهاد می‌تواند باعث تقویت و اطمینان بازار سرمایه به عنوان آینه اقتصاد کشور تلقی شود لذا هرگونه شائبه دولتی بودن، تضعیف این جامعه یا عدم حمایت جدی از آن، باعث خواهد شد نهادهای بین‌المللی مالی نیز به آمارهای مالی بازرگانی اعتماد نکنند و مجددا شرایطی مشابه قبل از سال ۱۳۷۲ در دریافت تسهیلات خارجی برای کشور فراهم شود.

*حسابدار رسمی

منبع : دنیای اقتصاد