۱۳ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۳۴ ب.ظ
عضو هيئت مديره سازمان بورس با تشريح نقش نظارت در كاهش ريسكهاي سيستمي در بازار سرمايه تأكيد كرد:وقتي ورقه بهاداري به شكل عمومي پذيرهنويسي ميشود، خريدار انتظار دارد گروهي از افراد متخصص روي اين مسئله نظارت كرده باشند تا وي با اطمينان خاطر بتواند وارد اين عرصه سرمايهگذاري شود.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از بازار سرمايه ، علي سعيدي گفت: نظارت در بازار سرمايه پاسخگويي به مطالبات عمومي است و هر اندازه اين نظارتها دقيقتر باشد، بازار سرمايه بازار سالمتري خواهد بود و در نقطه مقابل، هر اندازه اين نظارتها كاهش پيدا كند، احتمال خارج شدن بازار از سلامت افزايش پيدا ميكند. بنابراين فرايند نظارت و مصاديق آن در بازارهاي مالي در حال توسعه است و بصورت مستمر، عناوين جديدي را در برمي گيرد تا بر ميزان استانداردها افزوده شود.
معاون اجرايي سازمان بورس با بيان اينكه منشأ اصلي بروز بحران مالي آمريكا در سال 2008 كاهش نظارت در بازارهاي مالي بوده است ، گفت: بعضي وقتها روان بودن بازار يك روي سكه است و روي ديگر آن ، نظارت بر بازار است.
براي روانتر كردن رويدادها در بازار سرمايه بايد از سطح نظارتها كاسته شود يا سهلگيري اساس كار قرار گيرد، اما روان تر شدن رويدادها اگر مستلزم كاهش سطح نظارت باشد، به رشد ريسك سيستمي منجر مي شود و احتمال ورشكستگي، بيثباتي در كل اقتصاد و ايجاد هزينههاي گزاف در ساختار كلي بازار مالي افزايش پيدا ميكند.
وي در ادامه افزود: بعد از بحران مالي 2008 سطح نظارت و قوانين نظارتي در همه اقتصادها توسعه پيدا كرد و سياستگذاران به اين نتيجه رسيدند كه يكي از علل بحران، كاهش همين نظارتها و مقررات زداييها بوده است. بخاطر همين موضوع در كشورهاي توسعه يافته افزايش نظارتها به يكي از مطالبات عمومي و مطالبات سرمايهگذاران تبديل شد و نهادهاي ناظر به دنبال اين هستند سطح نظارت و كيفيت نظارت را توسعه بدهند.
سعيدي گفت:در ميان كشورها، تعداد اندكي مانند كانادا، استراليا و سنگاپور كمترين اثار را از بحران مالي ديدند و بعد از آن نهادهاي بينالمللي به اين نتيجه رسيدند كه تنها سطح توسعه يافتگي اقتصاد به مقاوم شدن در مقابل بحران كمك نميكند، بلكه كيفيت نظارت بر بازارهاي مالي است كه در اين كشورها كارساز بوده است.
سعيدي در باره آخرين اقدامات سازمان بورس براي ارتقاء كيفيت نظارت در بازار سرمايه گفت: علاوهبر اهتمام به اجراي قوانين و مقررات بالادستي، تدوين و تصويب دستورالعملها و رويهها بهعنوان شيوههاي استاندارد عملكرد در بازار سرمايه، اقداماتي است كه سازمان بورس در جهت مأموريت قانوني خود انجام داده است.
نظارت بر معاملات اعتباري، نظارت بر افشاي اطلاعات، استانداردهاي مرتبط با تأييد صلاحيت مديران نهادهاي مالي و ناشران (شركت هاي سهامي عام)، مديريت ريسك اعتباري كارگزاران از طريق كنترل كفايت سرمايه از مواردي است كه به نظارت در بازار سرمايه شكل مناسب تري مي دهد.
وي اشاره كرد با اجراي اين مقررات، سرمايهگذاران و مشاركتكنندگان در بازار با آگاهي از حدود تعهدات و مسئوليتهاي طرف مقابل پا به اين عرصه ميگذارند و به اين ترتيب سازمان بورس از آنها حمايت ميكند. البته مهمترين مسأله در نظارت اين است كه توجه داشته باشيم براي نظارت هيچ نقطه پاياني وجود ندارد.
وي خاطر نشان كرد: در سالهاي اخير و پس از تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، همكاري تمامي فعالان بازار از جمله مديران و كارشناسان بورس ها، نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار به افزايش توسعه يافتگي نظارت در بازار سرمايه كشور منجر شده ، اما به هر صورت مسيري طولاني در راه است و تلاش مي كنيم با همكاري تمامي اركان و فعالان بازار، مسير تعالي بازار سرمايه با سرعت بيشتري طي شود و كاركردهاي اصلي بازار سرمايه براي توسعه اقتصادي نمود و ظهور بيشتري پيدا كند.
سعيدي تاكيد كرد : با توجه به ريسكهاي جديدي كه به طور مستمر براي بازار سرمايه پيش مي آيد، سطح و كيفيت نظارت در اين بازار در مقايسه با ساير بازارها اهميت بيشتري دارد.
سعيدي افزود : بايد مدام ريسكهاي جديدي را كه پيش ميآيد ، بررسي و مديريت كرد، تخلف جديدي كه به زيان سرمايهگذاران است و سرمايه آنها را تهديد ميكند، كشف كرد و همزمان روشهاي جديد تأمين مالي و نيازهاي جديد بازار را شناسايي و عملياتي كرد.
سعيدي گفت:در بازار سرمايه دارائيهاي مالي مورد مبادله قرار ميگيرد و از آن جا كه ماهيت اين نوع داراييها، مانند داراييهاي فيزيكي، مشهود نيست، خريدار در بازار غير فيزيكي (مالي) به حمايت بيشتري نسبت به بازار فيزيكي (كالا) دارد.
وي با اشاره به تفاوتهاي بازار كالا با بازار مالي افزود:در بازار كالا در اغلب موارد، خريدار به يك محصول نياز دارد و با مراجعه به بازار و مشاهده عيني آن و اعتماد به يك برند، آنرا خريداري ميكند، اما در بازار مالي پيچيدگيهاي بيشتري در كار وجود دارد، چون خريدار نوعي از دارايي را خريداري ميكند كه كاملاً مبتني بر اطلاعات است، ممكن است خريدار يك سهم، هيچگاه شركت مزبور را بازديد نكند يا خريدار اوراق مشاركت يا اجاره، پروژه يا دارايي پشتوانه اوراق را مشاهده نكند و صرفا براساس اطلاعاتي كه از آن سهم يا اوراق مشاركت بدست ميآورد، اقدام به سرمايهگذاري در آن دارايي كند.
سعيدي اظهار داشت: بازار مالي از جنبه صحت اطلاعات و بموقع بودن اطلاعات بايد شرايط خاصي را داشته باشد، زيرا همه تصميم ها مبتني بر اطلاعات گرفته ميشود و نه مشاهده عيني.
عضو هيئت مديره سازمان بورس، شفافيت اطلاعات را اصليترين عامل اعتماد سرمايهگذار و همچنين بازوي اجرايي نظارت دقيق ناظر برشمرد و گفت:در بازار مالي، گردش پول با سرعت زياد و حجم بسيار بالايي انجام ميگيرد، اگر اين بازار به طور شايسته تحت نظارت نباشد كل اقتصاد و حتي افراديكه در اين بازار مشاركت دارند، ممكن است در معرض خطر جدي قرار بگيرند.
منبع : شادا
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از بازار سرمايه ، علي سعيدي گفت: نظارت در بازار سرمايه پاسخگويي به مطالبات عمومي است و هر اندازه اين نظارتها دقيقتر باشد، بازار سرمايه بازار سالمتري خواهد بود و در نقطه مقابل، هر اندازه اين نظارتها كاهش پيدا كند، احتمال خارج شدن بازار از سلامت افزايش پيدا ميكند. بنابراين فرايند نظارت و مصاديق آن در بازارهاي مالي در حال توسعه است و بصورت مستمر، عناوين جديدي را در برمي گيرد تا بر ميزان استانداردها افزوده شود.
معاون اجرايي سازمان بورس با بيان اينكه منشأ اصلي بروز بحران مالي آمريكا در سال 2008 كاهش نظارت در بازارهاي مالي بوده است ، گفت: بعضي وقتها روان بودن بازار يك روي سكه است و روي ديگر آن ، نظارت بر بازار است.
براي روانتر كردن رويدادها در بازار سرمايه بايد از سطح نظارتها كاسته شود يا سهلگيري اساس كار قرار گيرد، اما روان تر شدن رويدادها اگر مستلزم كاهش سطح نظارت باشد، به رشد ريسك سيستمي منجر مي شود و احتمال ورشكستگي، بيثباتي در كل اقتصاد و ايجاد هزينههاي گزاف در ساختار كلي بازار مالي افزايش پيدا ميكند.
وي در ادامه افزود: بعد از بحران مالي 2008 سطح نظارت و قوانين نظارتي در همه اقتصادها توسعه پيدا كرد و سياستگذاران به اين نتيجه رسيدند كه يكي از علل بحران، كاهش همين نظارتها و مقررات زداييها بوده است. بخاطر همين موضوع در كشورهاي توسعه يافته افزايش نظارتها به يكي از مطالبات عمومي و مطالبات سرمايهگذاران تبديل شد و نهادهاي ناظر به دنبال اين هستند سطح نظارت و كيفيت نظارت را توسعه بدهند.
سعيدي گفت:در ميان كشورها، تعداد اندكي مانند كانادا، استراليا و سنگاپور كمترين اثار را از بحران مالي ديدند و بعد از آن نهادهاي بينالمللي به اين نتيجه رسيدند كه تنها سطح توسعه يافتگي اقتصاد به مقاوم شدن در مقابل بحران كمك نميكند، بلكه كيفيت نظارت بر بازارهاي مالي است كه در اين كشورها كارساز بوده است.
سعيدي در باره آخرين اقدامات سازمان بورس براي ارتقاء كيفيت نظارت در بازار سرمايه گفت: علاوهبر اهتمام به اجراي قوانين و مقررات بالادستي، تدوين و تصويب دستورالعملها و رويهها بهعنوان شيوههاي استاندارد عملكرد در بازار سرمايه، اقداماتي است كه سازمان بورس در جهت مأموريت قانوني خود انجام داده است.
نظارت بر معاملات اعتباري، نظارت بر افشاي اطلاعات، استانداردهاي مرتبط با تأييد صلاحيت مديران نهادهاي مالي و ناشران (شركت هاي سهامي عام)، مديريت ريسك اعتباري كارگزاران از طريق كنترل كفايت سرمايه از مواردي است كه به نظارت در بازار سرمايه شكل مناسب تري مي دهد.
وي اشاره كرد با اجراي اين مقررات، سرمايهگذاران و مشاركتكنندگان در بازار با آگاهي از حدود تعهدات و مسئوليتهاي طرف مقابل پا به اين عرصه ميگذارند و به اين ترتيب سازمان بورس از آنها حمايت ميكند. البته مهمترين مسأله در نظارت اين است كه توجه داشته باشيم براي نظارت هيچ نقطه پاياني وجود ندارد.
وي خاطر نشان كرد: در سالهاي اخير و پس از تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، همكاري تمامي فعالان بازار از جمله مديران و كارشناسان بورس ها، نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار به افزايش توسعه يافتگي نظارت در بازار سرمايه كشور منجر شده ، اما به هر صورت مسيري طولاني در راه است و تلاش مي كنيم با همكاري تمامي اركان و فعالان بازار، مسير تعالي بازار سرمايه با سرعت بيشتري طي شود و كاركردهاي اصلي بازار سرمايه براي توسعه اقتصادي نمود و ظهور بيشتري پيدا كند.
سعيدي تاكيد كرد : با توجه به ريسكهاي جديدي كه به طور مستمر براي بازار سرمايه پيش مي آيد، سطح و كيفيت نظارت در اين بازار در مقايسه با ساير بازارها اهميت بيشتري دارد.
سعيدي افزود : بايد مدام ريسكهاي جديدي را كه پيش ميآيد ، بررسي و مديريت كرد، تخلف جديدي كه به زيان سرمايهگذاران است و سرمايه آنها را تهديد ميكند، كشف كرد و همزمان روشهاي جديد تأمين مالي و نيازهاي جديد بازار را شناسايي و عملياتي كرد.
سعيدي گفت:در بازار سرمايه دارائيهاي مالي مورد مبادله قرار ميگيرد و از آن جا كه ماهيت اين نوع داراييها، مانند داراييهاي فيزيكي، مشهود نيست، خريدار در بازار غير فيزيكي (مالي) به حمايت بيشتري نسبت به بازار فيزيكي (كالا) دارد.
وي با اشاره به تفاوتهاي بازار كالا با بازار مالي افزود:در بازار كالا در اغلب موارد، خريدار به يك محصول نياز دارد و با مراجعه به بازار و مشاهده عيني آن و اعتماد به يك برند، آنرا خريداري ميكند، اما در بازار مالي پيچيدگيهاي بيشتري در كار وجود دارد، چون خريدار نوعي از دارايي را خريداري ميكند كه كاملاً مبتني بر اطلاعات است، ممكن است خريدار يك سهم، هيچگاه شركت مزبور را بازديد نكند يا خريدار اوراق مشاركت يا اجاره، پروژه يا دارايي پشتوانه اوراق را مشاهده نكند و صرفا براساس اطلاعاتي كه از آن سهم يا اوراق مشاركت بدست ميآورد، اقدام به سرمايهگذاري در آن دارايي كند.
سعيدي اظهار داشت: بازار مالي از جنبه صحت اطلاعات و بموقع بودن اطلاعات بايد شرايط خاصي را داشته باشد، زيرا همه تصميم ها مبتني بر اطلاعات گرفته ميشود و نه مشاهده عيني.
عضو هيئت مديره سازمان بورس، شفافيت اطلاعات را اصليترين عامل اعتماد سرمايهگذار و همچنين بازوي اجرايي نظارت دقيق ناظر برشمرد و گفت:در بازار مالي، گردش پول با سرعت زياد و حجم بسيار بالايي انجام ميگيرد، اگر اين بازار به طور شايسته تحت نظارت نباشد كل اقتصاد و حتي افراديكه در اين بازار مشاركت دارند، ممكن است در معرض خطر جدي قرار بگيرند.
منبع : شادا
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "

