[marzieh]

باسلام


 عذر میخوام که جهت رساندن و بیان موضوع سوال توضیحاتم طولانیست

-وامی به نامA را به مبلغ10 میلیارد در سال89 دریافت کردیم،اقساط ان از 89/5شروع تا93/5ادامه می یافت.تعدادی از اقساط را با تاخیر تا آذر ماه سال91پرداخت کردیم(آخرین قسط پرداخت شده در سال 91 مربوط به سررسید مهرماه 90بوده است).

-به علت تاخیر زیاد در دی ماه سال 91 معوقات وام به وام دیگری به نام Bبه مبلغ5میلیارد احیا شد که سررسیدش از 90/10تا 94/10 بوده. اقساط آن تا به کنون پرداخت شده است.
اما نکته ای که میماند
-اصل وفرع وام A در بهمن92 به وام C به مبلغ13میلیارد مبدل گشت و باقی مانده اصل وام A  با سررسید ابتدای93 تا 95 قسط بندی شد.وفرع باقی مانده وامA به مبلغ2میلیارد در همان بهمن ماه به هزینه ثبت شد.

حال که موقغ بررسی دفاتر سال 92هست ممیز دارایی میگویند نمی بایست کل هزینه فرع را درسال 92 شناسایی میکردید.آیا میتوان با توجه به موارد زیر از صحت حسابذاری هزینه فرع ثبت شده دفاع نمود؟ 
اینکه در سالهای قبل جهت هزینه های اقساط باقی مانده هیچگونه هزینه و ذخیره ای در نظر گرفته نشده و نیز اینکه خود بانک نیز در مرداد ماه 92 اقساطمان را در مطالبات مشکوک الوصولش شناسایی نموده بود

با تشکر

[marzieh]

 باید عرض کنم که حلاجی کردن ومتوجه شدن موضوع نیز برای خودم زمان بر بود اما
جهت برطرف شدن ابهامات دوستان 
بایذ عرض کنم


وام a: مشارکت سرمایه گذاری بوده ،وام b ,c نیز که احیای وام a بوده مسلما" با همان نام می باشد
 فقط وام b مربوط به معوقات وام a بوده است  که هنوز اقساطش در حال پرداخت هست(اقساط  90/10 تا 94/10)


و وام c نیز مربوط به اصل و فرع پرداخت نشده وام a است   که   میزان فرع آن در سال 92 هزینه شد  و از بانک کسر گردید و اصلش قسط بندی شد(از ابتدای93 تا تابستان95 )


آیا میتوان از اصل تطابق جهت قبول کردن هزینه سال 92 استفاده کرد؟


باز اگر دوستان عزیز با ابهامی مواجه شدند در خدمت هستم
سپاس

[marzieh]

آیا ماده زیر را می توان به موضوع سوال ربط داد و ازآن  جهت قبولاندن درستی هزینه انجام شده استفاده نمود؟

بنا به قسمت 27 ماده 148ق م. م  در ارتباط با  هزینه های قابل قبول مالیاتی

27– هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد.

و نیز از طرفی طبق رای هیات عمومی شورای عالی مالیتی به شماره 12356/4/30 مورخه1371/10/29
نظر به عموم بند18 ق.م.م مصوب اسفند66 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه بر اصل وام بابت وام به بانک ها پرداخت میکنند صرف نظر از عنوانش جزئ هزینه بانکی اخذ وام محسوب و قابل قبول می باشد

[Masoud_MI]

سلام سركار خانم مرضيه گرامي

شما می توانید برای دفاع بخشنامه ذیل را به ایشان ارائه نمائید:

شماره: 20064/200
تاريخ: 1391/10/11
پيوست: دارد

موضوع: عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزينه جرائم پرداختي مؤديان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي در اجراي مقررات مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم به اطلاع مي رساند:

در صورتي که طبق قوانين و مقررات مربوط عدم انجام تکاليف يا تعهد از سوي اشخاص مشمول جريمه اي شناخته شود، اين جرايم (به استثناي جرائم پرداختي به بانک ها به استناد رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره 12356/4/30 مورخ 1371/10/29) با توجه به عدم پيش بيني آن در قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات ذيربط به عنوان هزينه قابل قبول در تشخيص درآمد مشمول ماليات قابل پذيرش نخواهد بود.

---

شماره: 12356/4/30
تاريخ: 1371/10/29
پيوست: ندارد

موضوع: صورتجلسه هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي

گزارش شماره 2312-5/30 مورخ 1371/08/09 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در مورد اينکه جريمه تأخير پرداخت وام دريافتي از بانکها هزينه عمليات بانکي محسوب و جزء هزينه هاي قابل قبول مي باشد يا خير؟ حسب ارجاع مشاراليه در اجراي بند 3 ماده 255 در هيأت عمومي شوراي عالي مطرح و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي گرديد. نظر به عموم بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن وجوهي را که مؤسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه بر اصل مبلغ وام بابت وام دريافتي به بانکها پرداخت مي نمايد صرف نظر از عنوان آن جزء هزينه بانکي پرداختي بانکي بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزينه هاي قابل قبول مي باشد، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوان نيز فقط جريمه پرداختي به دولت و شهرداريهاي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب نمي شوند و جريمه پرداختي به بانک بابت تأخير پرداخت اقسام وام را نمي توان از مصاديق جريمه پرداختي تلقي نمود.

نظر اقليت:

با عنايت به حکم مندرج در بين الهلالين بند 7 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم اعتقاد به غيرقابل قبول بودن جرائم پرداختي به بانکها (به مناسبت دولتي بودن آنها) دارد.


با احترام...

[marzieh]

با سلام

متاسفانه این موضوع به هیات کشیده شد.

مراحل لایحه نویسی به چه صورت هست؟
چه چیزی باید بنویسم؟
سپاس؟

[Masoud_MI]

با سلام

متاسفانه این موضوع به هیات کشیده شد.

مراحل لایحه نویسی به چه صورت هست؟
چه چیزی باید بنویسم؟
سپاس؟

سلام سركار خانم مرضيه گرامي

در ذيل نحوه نگارش يك نمونه لايحه جهت استفاده شما ارائه مي‌گردد.

---

نحوه نگارش لایحه جهت دفاع مالیاتی در برگشت هزینه‌های سال قبل

طبق ماده 18 آیین نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 ق. م.م رعایت استانداردهای حسابداری الزامی می باشد و براساس بند 41 استاندارد6 اصلاح اشتباه که با اهمیت نباشد به سود زیان دوره منظور می گردد.

(چنانچه مبلغ هزینه از سطح اهمیت فرمول محاسبه سطح اهمیت در حسابرسی نمی رسید)
هزینه تحقق یافته/ پرداخت شده باشد در ردیف هزینه قابل قبول می باشد.

از آنجا که هزینه مزبور در سال جاری تحقق پیدا نموده است، لذا هزینه به سال جاری تعلق دارد.

همچنین اساس بند 27 ماده 148 ق.م.م هزینه های سال قبل که در سال جاری تخصیص و پرداخت شده باشد در ردیف هزینه قابل قبول می‌باشد و نیز طبق بخشنامه شماره 28345/2401/232مورخ 18/07/1385هزينه هاي قابل قبول سنوات قبل که به هر دليل خارج از اختيار مؤدي در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌يابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م بعنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد.

به استحضار می رساند هزینه مزبور در سال جاری تحقق، تخصیص و پرداخت شده است.

همچنین بر اساس رای شماره 71996/14266/4/30مورخ 21/12/1374 شورای عالی مالیاتی هزينه هاي قابل قبول که باتوجه به دلائل و مدارک مثبت در يکسال مالياتي تحقق يافته، اعم از آنکه در سال مزبور پرداخت شده يا مودي متعهد به پرداخت آن باشد، بايد جزء هزينه‌هاي قابل قبول همان سال پذيرفته شود.

همچنین طبق بند 26 ماده ۱۴۸ ق.م.م نیز ذخیره مربوط هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد در ردیف هزینه های قابل قبول قرار دارد (چنانچه پرداخت صورت نپذیرفته و هزینه به طرفیت ذخیره شناسایی گردیده است)

---

با احترام...