Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ضرورت واکنش مناسب و هماهنگ به رشد حباب قیمت دارایی
#1
در عرصه بانکداری بین‌المللی این پرسش در بین صاحبنظران مطرح است که مقررات جدید کمیته نظارت بر بانکداری بازل که به آن تفاهمنامه Basel III نیز گفته می‌شود تا چه حد می‌تواند در رفع بحران‌های اقتصادی موثر باشد؟ این موضوعی است که Bloom Raskin Sarah یکی از اعضای فدرال رزرو آمریکا، سخنرانی خود در17 ژوئیه 2013 درThe Exchequer Club Luncheon را به آن اختصاص داده است.

او در این سخنرانی ضمن اینکه این تفاهمنامه را گامی رو به‌جلو توصیف کرد، با تشریح بسترهای لازم برای شکل‌گیری حباب‌های قیمت، نقش موسسات مالی را در ایجاد آنها و نیز مجموعه اقدامات هماهنگی که در واکنش به حباب قیمت‌ها، باید به منظور پیشگیری از روند افزایشی قیمت‌ها، ترمیم‌پذیر ساختن موسسات مالی و حفاظت از آنها در برابر آسیب‌های ناشی از ترکیدن حباب‌های قیمت انجام شود، مورد بررسی قرار داد. به دلیل اهمیت موضوعات مطرح‌شده در سخنرانی و وجود پاره‌ای از مشابهت‌ها با مشکلاتی که بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور با آن درگیر هستند، نگارنده خلاصه‌ای از نکات مهم سخنرانی را در این نوشتار ارائه می‌کند.

در وهله اول باید بررسی کرد که موسسات مالی چگونه در تشکیل این حباب‌های قیمت ایفای نقش می‌کنند؟ تصور می‌کنم پس از بحران‌هایی که پشت سر گذاشتیم، در حال حاضر، شناخت بهتری نسبت به این موضوع پیدا کرده باشیم. درست است که نمی‌توانیم زمان شکل‌گیری حباب‌های قیمت را پیش‌بینی کنیم، ولی حالا دیگر متوجه شده‌ایم که این حباب‌های قیمت پیامد اقدامات خاص و انتخاب‌ها وتصمیم‌های موسسات مالی و مقامات ناظر بر آنها است. برای تشریح یکی از راه‌هایی که یک حباب ممکن است از طریق آن شروع به شکل‌گیری کند و تقریبا شرایط جاری اقتصاد است، فرض کنید که در محیط اقتصادی قرار داریم که در آنها نرخ‌های بهره پایین باشد. تداوم این شرایط، آن هم برای یک مدت طولانی، سرمایه‌گذاران خرد را ناراضی می‌کند و سبب می‌شود آنها دارایی‌هایی را جست‌وجو کنند که بازده بالاتری دارند.
چنانچه این سرمایه‌گذاران بتوانند وام دریافت کنند، وام دریافتی را نیز برای خرید سهم بیشتری از دارایی جدید اختصاص می‌دهند، البته می‌توانند برای دریافت این وام، دارایی جدید را وثیقه قراردهند. چنانچه سرمایه‌گذاران به این راهکار خود ادامه دهند؛ یعنی با دریافت وام سرمایه‌گذاری کنند، قیمت این دارایی و شاید دارایی‌هایی که به آن مرتبط است به‌طور قابل ‌توجهی با سرعتی بیشتر از روند تاریخی آن افزایش می‌یابد. از سوی دیگر افزایش تقاضا برای دریافت وام که به منظور تامین مالی خرید این دارایی‌ها توسط وام‌گیرندگان انجام می‌شود، وام‌دهندگان را برای تامین منابع مورد نیازشان، به سمت اتکای بیشتر به منابع ارزان قیمت‌تر، کم ثبات‌تر و کوتاه‌مدت‌تر سوق می‌دهد. از دیگر پیامدهای روند رو به رشد تقاضای وام، این است که واسطه‌گران مالی خود، تصمیم می‌گیرند در شرایطی که نرخ‌های بهره پایین است برای دستیابی به بازده بالاتر، ریسک‌های بیشتری را در همه زمینه‌ها (مثل ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار و...) بپذیرند. چون آنها در موقعیتی قرار دارند که حاشیه سودشان، به دلیل نامناسب بودن نرخ‌های بهره، برای مدتی طولانی پایین بوده و با کاهش شدید درآمدهایشان روبه‌رو هستند.
چنانچه این شرایط تداوم پیدا کند، افزایش اولیه قیمت دارایی‌ها، موجب افزایش انتظارات برای صعود بیشتر قیمت آنها می‌شود. این مساله، به نوبه خود، حجم تقاضا برای خرید دارایی‌ها را بالا می‌برد. به این ترتیب چرخه‌ای شکل می‌گیرد. وام‌گیری بیشتر ورشد اعتبارات، اهرم مالی خانوارها و شرکت‌ها را بالا می‌برد و موجب می‌شود رشد صعودی قیمت دارایی همچنان ادامه پیدا کند. این در شرایطی است که دارایی، خود، وثیقه وام‌های دریافتی بوده. به این ترتیب، با گران شدن آن، شرایط برای وام‌گیری بیشتر صاحبان دارایی فراهم می‌شود. در چنین موقعیتی وام‌دهندگان به این نتیجه می‌رسند که ارزش وثایق وام‌های پرداختی به صاحبان این نوع دارایی‌ها بسیار بالاست. از این رو، آنها وسوسه می‌شوند به جای ارزیابی توان بازپرداخت اشخاص ورعایت حداقل الزامات برای پرداخت تسهیلات، (مثل پیش پرداخت‌ها، امتیازدهی‌های اعتباری وبررسی پیشینه اعتباری اشخاص یا کنترل حداکثر مورد نیاز برای نسبت بدهی به درآمد آنها)، ارزش وثایق دریافتی را معیار پرداخت وام‌ها قرار دهند. موسسات مالی در رقابت برای خرید یا نگهداری این نوع دارایی‌ها یا دارایی‌هایی که به آنها مرتبط هستند حد نصاب احتیاطی را که معمولا برای حفاظت در برابر کاهش ارزش دارایی‌ها در نظر گرفته می‌شود نادیده می‌گیرند. این اقدام سبب افزایش متقاضیان دریافت وام وظرفیت وام‌دهی و رشد وام‌دهی این موسسات می‌شود؛ ولی اثر دیگر این اقدام، افزایش ریسک اعتباری این موسسات است. تجربه نشان داده است که در کشاکش بحران‌های مالی، زمانی که حباب قیمت دارایی‌ها می‌ترکد ترازنامه خانوارها و شرکت‌ها به طور جدی با کاهش ارزش روبه‌رو می‌شود.
در واقع، کاهش ارزش این دارایی‌ها، ثروت، مصرف و تقاضای کل خانوارها را کم می‌کند. زمانی که تاثیرگذاری این رویداد بر ثروت، اعتبارات موجود برای پرداخت و تقاضای کل کافی باشد، اقتصاد واقعی دچار کسادی و رکود می‌شود. از دیگر پیامدهای این چنین رخدادی، سطح اشتغال و درآمد پایین‌تر، افت بیشتر قیمت دارایی و توان وام‌گیرنده برای بازپرداخت بدهی‌هایش است. مورد اخیر اثر نامطلوبی بر وضعیت مالی موسسه و توانایی آن برای پرداخت تسهیلات خواهد داشت. به همین دلیل در این مرحله ممکن است بعضی از موسسات مالی توانایی پرداخت بدهی‌های خود را از دست بدهند. (Insolvent) «درمانده از پرداخت دیون» احتمال وقوع این رخداد در شرایطی که اتکای موسسه برای تامین مالی، به وجوه کوتاه‌مدت است، موسسه را به‌دلیل احتمال از دست دادن ناگهانی اعتماد عمومی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. برای چنین موسساتی، غیرممکن است که بتوانند با تمدید بدهی‌ها یا پرداخت اعتبار جدید فعالیتشان را ادامه دهند. ممکن است آنها مجبور شوند برای کاهش بدهی‌هایشان، دارایی‌های با درجه نقد شوندگی پایین را با سرعت وقیمت‌های نازل‌تر در بازار به حراج گذارند. البته این اقدام به کاهش بیشتر ارزش دارایی‌ها منجرخواهد شد. این تحولات، در مجموع، توان پرداخت بدهی‌ها توسط بانک‌ها را مورد تهدید قرارداده وشرایط انقباض اعتباری را تشدید می‌کند. به این ترتیب فرصت تامین مالی منابع مورد نیاز خانوارها و تجارت از آنها گرفته خواهد شد. رکود جدی اقتصادی پیامد اجتناب‌ناپذیر چنین تحولاتی است.

کوتاه سخن، اینکه افزایش حباب قیمت دارایی‌های مختلف دارای وجوه اشتراکی است. بخش‌ها و بازیگران گوناگون در تراکنش‌های مالی، مثل وام‌دهندگان، وام‌گیرندگان وحتی آن گروه از فعالان بازار که ارتباط آنها با دارایی‌ها از طریق منافعی است که بحق، از افزایش قیمت آنها کسب می‌کنند، همگی در افزایش حبابی قیمت‌ها گرفتار می‌شوند. پیوند بین این بازیگران از بانک‌ها نیز فراتر می‌رود. این حباب‌ها با افزایش اهرم مالی موسسات وام‌دهنده و نیز افزایش انجام تغییردر سررسید دارایی‌ها در اقلام بالا و زیر خط ترازنامه قابل‌تشخیص است. وام‌های غیر‌نقد (Illiquid Loans)، توسط وجوه ناپایدار کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شوند. در عین حال با رشد حباب قیمت‌ها، رعایت ضوابط وام‌دهی در حاشیه قرار می‌گیرد. در این شرایط است که تعداد پرشماری از سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های یکسان روی می‌آورند. به همین دلیل گستره وسیعی از فعالان بازار دررشد وپرورش حباب ایفای نقش می‌کنند.

به نظر من حباب قیمت دارایی، نمایی از چشم‌انداز مالی ما را به تصویر می‌کشند. آنچه قبلا اتفاق افتاده، می‌تواند دیگر بار رخ دهد. رشد و تاثیرات بعدی حباب قیمت دارایی‌ها، بازتاب‌دهنده تصمیم‌های خاص موسسات مالی یا گزینه‌های خاص مقررات هستند. بروز این حباب‌ها معمولا نه عمدی است ونه تصادفی.

واکنش به حباب‌های قیمت دارایی‌ها :

سیاست‌های مقرراتی در صورتی که بخشی از سیستم کارآمد نظارت احتیاطی باشند، از استعداد ضربه‌گیری حباب‌های قیمت و پیامدهای آن برخوردارند. این سیاست‌ها با منع موسسات مالی از زیاده‌روی در پرداخت اعتبارات، می‌توانند در هنگام بروز حباب‌های قیمت دارایی‌ها، آنها را در برابر آسیب‌های ناشی از این حباب‌ها مورد حمایت قرار دهند. این سیاست‌ها با افزایش سطح ترمیم‌پذیری موسسات، یا به حداقل رسانیدن اهمیت زیان‌ها، توان موسسات را برای جذب زیان‌های غیر‌منتظره، به هر دلیل، مثلا به دلیل افت شدید قیمت، ارتقا می‌بخشند.
البته سیاست‌های پولی هم از این قابلیت برخوردارند که در برابر رشد حباب قیمت دارایی‌ها نقش حمایتی ایفا کنند، ولی به اعتقاد من اگر این اتفاق روی دهد، علت به کارگیری سیاست پولی را برای این کارباید ناموفق بودن سیاست نظارتی دانست که می‌توانست واکنش مناسب‌تری نسبت به منحنی افقی تقاضای کل در پی اعمال سیاست پولی انقباضی نشان دهد.

ابزارهای نظارتی (مقرراتی) :

پیش از ورود به این مبحث باید به این نکته هم توجه داشت که حتی در یک بخش ضابطه‌مند وبرخوردار از مقررات مالی مناسب نیز تقابل با حباب قیمت دارایی یک چالش محسوب می‌شود. در واقع دشوار است اززمان واقعی که قیمت دارایی به شدت از مبادی اصلی خود منحرف می‌شود، آگاهی یافت. افزایش‌های قیمت دارایی، در بیشتر مواقع، در وهله نخست، بازتابی از بهبود بخش بنیادی است و سپس با تغییر جهت تدریجی، سفته‌بازی افراطی را به نمایش می‌گذارد. به عنوان مثال، پیش از اوج گرفتن قیمت مسکن، نرخ‌های بهره پایین و پرداخت اقساط وام مسکن انجام شدنی بود. درآمدهای واقعی در حال افزایش و جمعیت در حال رشد بود. شکل‌گیری خانوارها، تمامی عوامل بنیادین برای تقاضای خانه‌سازی و مسکن، بالا بود، البته قیمت مستغلات کمتر تحت‌تاثیر عوامل بنیادین و بیشتر تحت‌تاثیر سفته‌بازی و عدم‌رعایت ضوابط وام‌دهی افزایش یافت. افزون بر اینکه مداخله مراجع نظارتی نیز بسیار دیرهنگام انجام شد.

ابزارهای نظارتی مهم برای مقابله با حباب‌های قیمت دارایی‌ها عبارتند از: مقررات سرمایه، مقررات نقدینگی، ضوابط مربوط به حاشیه‌های سود و درصدی که باید برای جبران ریسک، از ارزش اسمی اوراق بهاداری که برای تامین مالی تراکنش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، کاسته شود (haircut) و اعمال محدودیت‌هایی در رابطه با تعهد اعتبار .

* مقررات مربوط به سرمایه، به‌ویژه تعیین الزامات حداقلی برای سرمایه، توانمندی موسسات مالی را برای جذب زیان‌ها افزایش می‌دهد و آنها را پس از ترکیدن حباب قیمت حفظ می‌کند. سرمایه بیشتر احتمال ورشکستگی موسسه را کم می‌کند، ولی الزامات سرمایه‌ای بالاتر هزینه تامین مالی دارایی‌ها را نیزافزایش می‌دهد. افزون بر این، این احتمال را نیز بالا می‌برد که فعالیت وام‌دهی موسسات تحت‌نظارت، به دلیل ضرورت رعایت مقررات، کم شود. در نتیجه، پرداخت اعتبار گران‌تر می‌شود. از این رو، قابل‌درک است که الزامات سرمایه‌ای بالاتر، تاحدودی از زیاده‌روی موسسات مالی در پرداخت اعتبار که خود می‌تواند محرکه‌ای برای تشکیل حباب‌های قیمت محسوب شوند، پیشگیری می‌کند.

آزمون‌های بحران و برنامه‌ریزی سرمایه‌ای از ابزارهای نظارتی هستند که توجه خود را به سرمایه بانک متمرکز می‌کنند. این آزمون‌ها، علاوه‌بر افزایش توان مقاومت بانک‌‌ها، با در نظرگرفتن حباب‌های قیمت دارایی‌های فرضی در سناریو‌ها، توجه خود را به دارایی‌های خاصی معطوف می‌دارند وسبب می‌شوند که بانک‌ها برای رویارویی با زیان‌های غیر‌منتظره ناشی از این دارایی‌ها سرمایه کافی در نظر بگیرند.

یکی دیگر از روش‌ها برای رویارویی با پیامدهای ناشی از حباب‌های قیمت دارایی‌ها این است که اوزان ریسک مرتبط به دارایی‌هایی مثل وام‌های مسکن که به طور بالقوه از استعداد حبابی شدن قیمت برخوردارند افزایش داده شوند.

* دومین گروه از مقررات که می‌تواند به مقابله با حباب‌های قیمتی وپیامدهای آن بپردازد، مقررات نقدینگی است. نمونه بارز این مقررات، تعیین نسبت پوشش نقد (Liquidity Coverage Ratio) است که در تفاهمنامه بازل 3 مورد تاکید قرار گرفته است.. یکی ازمشخصه‌های حباب‌های قیمت دارایی‌ها که علت شکل‌گیری آنها زیاده‌روی در پرداخت وام است، اتکای روز افزون بانک‌ها به وجوه عمده وکوتاه‌مدت ناپایدار است. آنها از این نظر با ریسک تمدید این وجوه، از دست دادن ناگهانی اعتماد عمومی و هجوم برای تامین مالی مواجه هستند. مقررات نقدینگی، موجودی نقد یا اوراق بهادار سهل‌المعامله در بازار را برای رویارویی با هجوم سپرده‌گذاران افزایش می‌دهد. علاوه‌بر این، انگیزه بانک‌ها را برای استفاده از منابع مالی عمده کوتاه‌مدت برای تامین مالی دارایی‌های بلندمدت‌تر کاهش می‌دهد.

دارایی‌های نقد واقعی مثل وجه نقد یا اوراق خزانه، بازده پایینی دارند و نگهداری آنها به منزله نگهداری دارایی‌های با درآمدزایی پایین‌تر است. از این رو، الزامات نقدینگی، هزینه‌های بانک را افزایش می‌دهد، ولی موجب کاهش میزان پذیرش ریسک نقدینگی، احتمال وقوع بحران نقدینگی و حراج دارایی با قیمت‌های پایین می‌شود. این الزامات حداقلی، آسیب‌پذیری موسسات از ناحیه رشد حباب قیمت دارایی‌ها را کم می‌کند. تدوین‌کنندگان این مقررات ممکن است الزامات متفاوتی را پیش‌بینی کنند به گونه‌ای که بتوانند با چرخه‌های اقتصادی مقابله کنند. به عنوان مثال برای شرایطی که پرداخت اعتبارات محرکه‌ای برای تشکیل حباب قیمت دارایی‌ها می‌شود، الزامات نقدینگی به منظور تنظیم تغییرات مجازدرسررسید دارایی‌ها، بانک‌ها را وادار می‌کند که نقدینگی بیشتری نگهداری کنند.

* سومین گروه از سیاست‌هایی که برای رویارویی با حباب قیمت دارایی‌ها می‌تواند مفید باشد، حاشیه سود وتعیین ضریبی برای کاهش ارزش اسمی اوراق بهادار (Haircut) درگیردر تراکنش‌های مالی است. به عنوان مثال، شرایطی را در نظر بگیرید که اوراق بهادار کارکرد وثیقه داشته باشد. وام‌دهنده درجه ریسکی بودن وام‌گیرنده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و مقدار مناسب ضریب کسر ارزش اسمی اوراق را تعیین می‌کند. مرجع ناظر باید بانک‌ها را ملزم کند این کار را به طور سازگار ومحتاطانه در تمام چرخه‌های اقتصادی انجام دهند. این ضریب کاهشی، چرخه‌ای تعیین می‌شود. مقدار آن در زمان‌های مطلوب کاهش می‌یابد و در شرایط نامطلوب که پرداخت اعتبار کاهش پیدا می‌کند، افزایش می‌یابد. البته مقام ناظر می‌تواند رفتار چرخه‌ای این ضریب و پیامد‌های آن را از طریق تعیین حداقلی برای این ضریب، برای هر دو شرایط مطلوب ونامطلوب، تعدیل کند. تعیین حداقلی برای این ضریب به منظور رویارویی با ریسک‌ها و ناپایداری‌های مورد انتظار در شرایط نامطلوب، وام‌دهندگان را ایمن‌تر می‌کند و سطح ترمیم‌پذیری آنها را در برابر زیان‌ها افزایش می‌دهد. کاربرد این ضریب می‌تواند تامین مالی از طریق خرید اوراق بهادار را گران‌تر کند. به این ترتیب، مقدار وام‌گیری که می‌تواند به پشتوانه دارایی‌های با ارزش معین انجام شود، محدود می‌شود که این، به نوبه خود، پرداخت اعتباراتی را که می‌توانند محرکه‌ای برای افزایش ارزش دارایی محسوب شوند، محدود می‌کند.

* افزایش حاشیه سود، هم می‌تواند سبب کندی رشد پرداخت اعتبارات شود. این کار به سادگی می‌تواند در شرایط مطلوب اقتصادی توسط تدوین‌کننده مقررات انجام شود.

آخرین گروه از سیاست‌ها، اعمال محدودیت‌ها در مورد تضمین وام است که می‌تواند به طور مستقیم به مقابله با حباب‌های قیمت دارایی و پیامدهای آن بپردازد.

زمانی که دارایی‌هایی مثل مسکن در سطح گسترده‌ای توسط وام تامین مالی می‌شوند، این احتمال وجود دارد که تعیین الزاماتی برای تعهد محدود‌تر وام بتواند با پرداخت وام و رشد اهرم مالی مقابله کند. این کار با افزایش حداقل مقدار پیش‌پرداخت لازم برای دریافت وام یا کاهش حداکثر مجاز نسبت بدهی به درآمد انجام می‌شود.
مرجع تدوین‌کننده مقررات می‌تواند با تعیین حداقل پیش‌پرداخت لازم برای دریافت وام‌های مستغلات یا تعیین حد نصابی برای نسبت وام به ارزش دارایی که کارکرد مشابهی دارد، سیاست‌هایی را اعمال کند که از زیاده‌روی در پرداخت تسهیلات در این بخش پیشگیری کند. اتخاذ چنین سیاست‌هایی می‌تواند هم سیستم مالی را ترمیم‌پذیر و هم از زیاده‌روی در پرداخت اعتبار جلوگیری کند. البته با نگرشی محتاطانه، این الزامات می‌توانند نسبت به چرخه‌های اقتصادی تعدیل شوند، مثل محدود کردن پیش‌پرداخت در شرایط رونق و نیز آزادتر گذاشتن آن در شرایط کسادی بازار. محدود کردن پیش پرداخت وام، عدم ‌ایفای تعهدات را کاهش می‌دهد و سطح ترمیم‌پذیری موسسات را در برابر زیان‌های ناشی از افت قیمت دارایی‌ها افزایش می‌دهد. علاوه‌بر این، اعمال این سیاست در تقابل با انبساط اعتباری است. چنین سیاستی می‌تواند مانع گسترش حباب‌های قیمت دارایی‌ها و تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی شود.

نظارت احتیاطی برای همه موسسات مالی :

منظور من این نیست که حباب قیمت دارایی فقط با پیاده‌سازی مجموعه‌ای از سیاست‌های مقرراتی از بین می‌روند. در این صورت که کار ما بسیار آسان بود!

در عمل، این سیاست‌ها فقط زمانی مثمر ثمر واقع می‌شوند که بخشی از یک سیستم نظارتی فراگیر برای همه موسسات مالی باشند، البته در اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان فقط از طریق واسطه‌های مالی مانند بانک‌ها نیست که به هم مرتبطند، آنها از ناحیه موسسات غیر‌بانکی هم باهم ارتباط دارند. مراجع نظارتی فقط می‌توانند بر واسطه‌گری‌ها و وام‌دهی بخشی از سیستم که تحت‌نظارت هستند تاثیرگذار باشند. آن گروه از سیاست‌های نظارتی که ارتقای سطح ترمیم‌پذیری چنین موسساتی را هدف گیری می‌کنند، زمانی که فعالیت‌های این موسسات، به سمت فعالیت موسسات کمتر ضابطه‌مند؛ یعنی بخشی از سیستم مالی که تحت‌حمایت صندوق بیمه سپرده و آخرین مرجع وام‌دهنده قرار ندارند، کوچ می‌کنند، فلج می‌شوند. در نتیجه، گسترش اعتباردهی و آسیب‌های ناشی از آن می‌تواند در جایی خارج از سیستم بانکی حتی بسیار ضابطه‌مند، افزایش یابد.

در حال حاضر ایالات‌متحده آمریکا به مقررات مالی جامع نیاز دارد، ولی این به معنای مقررات مالی یکسان نیست. در ایالات‌متحده، وجود مراجع نظارتی متعدد، سیستم نظارتی (مقرراتی) کشور را پیچیده کرده است. برای چنین ساختار چند پارچه‌ای، گزینش و پیاده‌سازی سیاست‌های مناسب در زمان بحران و تطبیق آنها با سیستم زمان‌بر است. از این رو، به منظور به حداکثر رسانیدن ظرفیت‌ها برای مقررات جامع و سازگار و کارکرد موثر، این سیستم نظارتی چند پارچه، شدیدا به هماهنگی و همکاری مراجع تدوین‌کننده مقررات نیاز دارد. بدون انجام این تشریک مساعی شکاف یا همپوشانی مقررات اجتناب‌ناپذیر است. از این زاویه، نیاز به وجود مرجع نظارتی دیگر به عنوان هماهنگ‌کننده، قابل‌درک است.

چالش کنونی سیاستگذاران مالی در آمریکا فقط چندپارچگی سیستم نظارتی آن نیست؛ بلکه این است که در این سیستم نظارتی برای اینکه به طور موثر کار کند و نسبت به ترمیم‌پذیری سیستم مالی اعتماد لازم را ایجاد کند، در وهله اول باید مقررات توسط فعالان سیستم مالی گردآوری و سپس اجرای آن توسط ناظران پیگیری شود.
از دیدگاه یک ناظر مالی، همه چیز می‌تواند در مشکل ناکافی بودن سرمایه نمود پیدا کند. در واقع، سرمایه ممکن است کافی باشد؛ ولی به دلیل عدم‌تطبیق با مقررات یا به دلیل اجرا نشدن یا با تاخیر زمانی اجراشدن آن، ناکافی به‌نظر رسد. برای تدوین مقررات، هر مرجع نظارتی باید از فرصت‌های بازرسی خود برای جست‌وجوی عوامل ریسک استفاده کند. عواملی که اگر با آنها مقابله نشود، موسسه را ورشکست می‌کنند. در آنجا باید حاکمیت قوی وجود داشته باشد، توسط مدیران هوشمند اداره شود و به وسیله هیات‌مدیره آگاه و متعهد نظارت شود. ذخیره‌گیری وام‌ها و دیگر ضوابط وام‌دهی باید کافی و تحت‌نظارت باشد. ناظران موسسات مالی باید بتوانند ریسک‌ها را در مرحله اولیه شکل‌گیری آنها تشخیص دهند و به طور شفاف به مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانک در مورد چرایی وجود این ریسک‌ها توضیح دهند.

پرداختن به ریسک‌ها نباید چالش فردا باشد. واگذاری مالکیت موسسات مالی دچار مشکل به موسسات مالی بزرگ‌تر نباید با حفظ شرایط ریسکی آن در موسسه جدید و بدون اینکه موسسه خریدار تعهدی در مورد بهبود بخشیدن وضعیت ریسک‌ها پذیرفته باشد انجام شود.

در پایان این نوشتار، نگارنده لازم می‌داند به این نکته اشاره کند که متاسفانه شرایط نامطلوب فضای کسب و کار کشور سبب شده است که بانک‌ها به انجام فعالیت‌هایی خارج از حوزه واسطه‌گری مالی گرایش پیدا کنند. از این طریق وارد فعالیت‌هایی شوند که یا تحت‌نظارت قرار ندارند یا استاندارد پایین‌تری در مورد آنها وجود دارد. در این مورد هم هیچ‌گونه نظارت یکپارچه‌ای بین مقامات ناظر فعالیت‌های ضابطه‌مند وجود ندارد.

تمرکز بانک‌ها برای تامین مالی این‌گونه فعالیت‌ها عمدتا بر وجوه کوتاه‌مدت است. عدم‌پیش‌بینی‌های لازم برای رویارویی با ریسک نقدینگی از یک سو، حجم بالای مطالبات غیر‌جاری، پایین بودن سطح ذخیره‌گیری، نامناسب بودن وثایق، نگرانی جدی را در مورد سلامت مالی آنها ایجاد می‌کند. این در حالی است که به‌دلیل نامشخص بودن میزان واقعی ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی و نیز ریسک‌های ناشناخته احتمالی دیگر فعالیت‌های آنها، اظهارنظر در مورد کفایت سرمایه بانک‌ها برای رویارویی با زیان‌های احتمالی امکان‌پذیر نیست. از این دیدگاه در مورد سلامت و امنیت سیستم بانکی که لازمه ثبات بازار پول است، تردید جدی وجود دارد. به همین دلیل لازم است به منظور تامین ثبات و سلامت سیستم بانکی و حفاظت از سپرده‌گذاران، در مورد آگاهی از وضعیت واقعی ریسک‌های بانک‌های کشور و انجام اقدامات اصلاحی لازم، بررسی‌ها و اقدامات عاجل انجام شود.

برگردان و تلخیص: صدیقه رهبر

منبع : دنیای اقتصاد
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: حسین


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۰: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۰ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۰۲ تير ۱۴۰۰، ۱۲:۴۰ ق.ظ