اطلاعات بيشتر
۰۲ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۳۰ ق.ظ
چكيده
سازمان تامين اجتماعي امروزي كه حدود 40 سال پيش تاسيس شده است، پس از يك دوره كوتاه بدون تغييرات ساختاري با نام رسمي صندوق تامين اجتماعي به حيات خود ادامه داد و امروز نيز با نامي دوگانه، در برخي محافل «سازمان» و در برخي ديگر «صندوق» ناميده ميشود. علت تغيير نام سازمان به صندوق چه بوده است؟ آيا اين تغيير نام تفاوتي را در كاركردهاي آن نيز ايجاد ميكند يا خير؟
واقعيت اين است كه صرف نظر از جنجالهاي سياسي، اين مجموعه ماهيتي دوگانه دارد كه اطلاق عنوان صندوق به آن، اين نهاد بزرگ مردمي را با چالش مواجه ميكند؛ چرا كه تغيير نام سازمان تامين اجتماعي بدون تغييرات ساختاري در آن تنها بار مسووليت صندوق را براي پاسخگويي به الزامات قانوني و انتظارات ذينفعان افزايش ميدهد. بنابراين چالش اصلي اين است كه اگر چه تغيير سازمان به صندوق تامين اجتماعي ضروري و فرصتي براي تحول در نظام بيمه اجتماعي در كشور است، اما عدم توجه به الزامات تغيير ساختاري در آن موجب بروز تهديد براي امنيت و رفاه اجتماعي خواهد شد.
مقدمه
يكي از شاخههاي اصلي بيمه، بيمههاي اجتماعي هستند كه با هدف ايجاد رفاه نسبيِ عمومي و برقراري عدالت اجتماعي در بين تمام اقشار جامعه شكل گرفتهاند و نوعي ضمانت اقتصادي از سوي دولت براي افراد شاغل تحت پوشش به شمار ميروند. اصولا فلسفه بيمههاي اجتماعي توزيع مجدد درآمد به نفع افرادي است كه نميتوانند شخصا از عهده ريسكهايي مانند ناتواني در تامين مالي خانواده، بيكاري، ازكارافتادگي، حوادث ناشي از كار، فوت و بيماري برآيند. يكي از مهمترين انواع بيمههاي اجتماعي بيمه بازنشستگي است. سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي دو سازمان عمده مستمري در ايران هستند که بيش از 70 درصد مشتركان را به خود اختصاص دادهاند؛ اما هر دو در نقطه بحراني به سر ميبرند. در حال حاضر بخش قابل توجهي از منابع سازمان بازنشستگي كشوري از محل بودجه دولت تامين مالي ميشود كه با افزايش ابعاد كسري بودجه تاثيرات نامطلوبي بر بازار سرمايه خواهد داشت. همچنين اين سازمان در وضعيتي قرار دارد كه بدون كمكهاي مالي دولت قادر به پرداخت مستمري مشتركان خود نیست. سازمان تامين اجتماعي نيز بهرغم اينكه در طول 40 سال گذشته بيشترين منابع را براي سرمايهگذاري در اختيار داشته است، اما هماكنون نه تنها توان تامين بودجه از محل سرمايهگذاري را به ميزان مورد انتظار ندارد، بلكه از اين پس به تدريج با افزايش مصارف نسبت به منابع روبهرو خواهد شد. اين به آن معنا است كه در صورت ادامه اين روند و وابستگي بيش از پيش اين سازمانها به بودجه دولت اين امكان وجود دارد كه دولت نيز به سمت ورشكستگي سوق پيدا كند و اين مساله نيز به خودي خود موجب فلج شدن چرخه اقتصاد ملی خواهد شد.
فلسفه تغيير سازمان به صندوق نيز همين است. براي درك مساله، نخست لازم است به تعاريف سازمان و صندوق پرداخته شود. مطابق با ماده يك قوانین و مقررات تامین اجتماعی، به منظور اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمههاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تامين اجتماعي، همچنین تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تامين اجتماعي و سرمایهگذاری و بهرهبرداری از محل وجوه و ذخاير، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی که در این قانون «سازمان» نامیده شده تشکیل گرديده است.
بر اين اساس سازمان تامين اجتماعي بايد بهعنوان يك صندوق اندوختهگذار رفتار كند كه با دريافت حدود يك سوم از حقوق بيمه شونده پس از يك دوره مشخص ارائه خدماتي را به وي تضمين کند. اين درحالي است كه عملكرد سازمان تامين اجتماعي در عمل تاكنون از نوع نقدي بوده است و در طول سالهاي حيات خود بيش از 90 درصد از منابع بودجه خود را مستقيما از محل حق بيمه دريافتي تامين كرده است و هم اكنون نيز زيرساختهاي لازم را براي تامين بودجه از محل ذخاير سرمايهگذاري شده ندارد.
تجربه جهاني شكست نظامهاي غيراندوختهگذار حاكي از اين است كه از سه دهه پيش تقريبا تمامي آنها با شكست مواجه شدهاند و به سمت نظامهاي اندوختهگذار حركت كردهاند. كما اينكه در حوزه تامين اجتماعي ايران نيز اين موضوع قبل از سال 1354 تشخيص داده شد و منجر به تدوين و تصويب قانون جديد تامين اجتماعي در آن سال شد. اين قانون به درستي پيشبيني ماهيت كسبوكار بيمه مبتني بر تغيير نظام به اندوختهگذاري اشاره دارد؛ اما پس از جنگ تحميلي عملا مقوله تامين اجتماعي از اولويتهاي اول كشور خارج و روند اشتباه و ناكارآمد قبل از سال 1354 همچنان ادامه پيدا كرده است.
مطابق با تبصره 2 از ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383، سازمان تامين اجتماعي با توجه به ماهیت امور بیمهای، به «صندوق» تغییر نام یافت. بنابراين از نظر قانوني هماكنون سازمان تامين اجتماعي وجود خارجي ندارد، بلكه مجموعه مذكور صندوق تامين اجتماعي است.
به اين ترتيب سازمان تامين اجتماعي چيست؟ بر اساس مفاد بند ب از ماده 26 قانون برنامه پنجم، سازمان تامين اجتماعي سازماني سياستگذار، ناظر و دولتي است كه ساير صندوقهاي بازنشستگي زيرمجموعه آن هستند. طبق اين قانون به دولت اجازه داده شده است تا در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوقها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمههاي اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي تابعه بهويژه صندوق بازنشستگي كشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرايي براساس اساسنامه دولت اقدام کند.حال مساله اين است كه آيا اطلاق عبارت «صندوق» به مجموعه فعلي تامين اجتماعي صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا اين تغيير نام به معناي تغيير ماهيت و تغيير ماموريت است؟ بديهي است تغيير نام سازمان تامين اجتماعي بدون تغييرات ساختاري در آن بيمعناست. در حال حاضر بيمهشدگان صندوق تامين اجتماعي در يك طبقه بندي كلان دو گروه هستند. نخست بيمهشدگاني كه بر اساس ضوابط موجود از گذشته تا كنون خودشان تمامي مبلغ حق بيمه را پرداخت كردهاند و دوم بيمهشدگاني كه بر اساس سياستهاي حمايتي دولت از خدمات سازمان تامين اجتماعي بهرهمند شدهاند.
اگر تامين اجتماعي صندوق است سهامداران و ذينفعان كليدي آن بيمهشدگان و كارفرمايان يعني گروه نخست هستند. در اين صورت اولا مداخله مستقيم و بيحد و حصر دولت معقول نيست، بلكه نقش اصلي آن سياستگذاري و نظارت و تنها مشاركت در تصميمگيري است، ثانيا اين صندوق مسووليت عمل به قوانين و مقررات متعدد مصوب در حوزه بيمههاي حمايتي را نداشته و الزامي براي انجام چنين برنامههاي هزينهزايي را ندارد.
مطابق با بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجم به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمههاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوقهاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني يا دولتي اجازه داده شده است صندوقهاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمهشدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آييننامهاي كه به تصويب هياتوزيران ميرسد، ايجاد گردد. در اين صورت صندوق تامين اجتماعي بايد با صندوقهاي خصوصي چابك و فارغ از مداخلات سياسي رقابت كند.
عملكرد اين صندوق در طول ساليان گذشته نشان ميدهد مداخلات سياسي بيشترين ضربه را بر پيكره اين نهاد مردمي وارد كرده است، تا جايي كه ماموريت اصلي خود مبني بر مديريت بر اساس نظامهاي اندوخته گذار را به درستي انجام نداده است. به عنوان مثال باوجود اينكه تمرکز وجوه و درآمد حاصل از محل حق بيمهها و نيز سرمایهگذاری و بهرهبرداری از محل وجوه ذخاير جز، وظايف اصلي در ماموريت صندوق است، اما پس از گذشت 40 سال از تاسيس سازماني كه هماكنون صندوق نام دارد اولين سند رسمي محاسبات بيمهاي (اكچوئري) حدود سه سال گذشته تهيه شده است كه البته مورد توافق ذينفعان مختلف هم نيست. فقدان مدیریت تعهدات و عدم احساس نیاز به آن، تاخیر در سرمایهگذاری از محل ذخایر، حجم ناچیز ذخایر سرمایهگذاری شده در قبال حجم تعهدات و سهم ناچیز سرمایهگذاری در تامین منابع بودجه نمونههاي ديگري از تعارض بين ماموريت صندوق و عملكرد آن است.
اين به آن معناست كه صندوق فعلي قابليت رقابت با صندوقهاي بازنشستگي خصوصي را ندارد. معالوصف چاره چيست؟ از جمله سازوكارهاي پيشبيني شده در قانون براي اصلاح ساختار اين صندوق تفكيك تعهدات بيمهاي از تعهدات حمايتي است. مطابق با بند الف ماده 26 قانون برنامه پنجم، كاهش حمايتهاي غيربيمهاي صندوقها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي يكي از مهمترين اقدامات براي قابليتسازي براي رقابت است. به اين ترتيب واگذاري كليه تعهدات حمايتي و حاكميتي صندوق به سازمان تامين اجتماعي برای چابكسازي صندوق براي مديريت بهرهورتر دارایيها اجتنابناپذير است. بنابراين نكته اساسي اين است كه مجموعه فعلي اگرچه از نظر قانوني صندوق ناميده شده، اما مسووليتهايي خارج از تعهدات خود دارد. به عبارت ديگر لازم است صندوق تامين اجتماعي از سازمان تامين اجتماعي تفكيك شود. صندوق تامين اجتماعي مجموعهاي غير انتفاعي است كه بايد خود را نسبت به پرداختهاي آينده بيمهشدگان مكلف بداند بنابراین ماهيت اصلي آن ورود به حوزه كسبوكار بيمه به عنوان يك صنعت است.
سخن آخر اينكه صندوق تامين اجتماعي تنها زماني جايگاه واقعي خود را پيدا ميكند كه با حذف تدريجي مداخله دولت در آن تفكر اقتصادي به جاي تفكر سياسي در آن حاكم شود و نقش تشكلهاي كارگري و بازنشستگي در اداره صندوق تامين اجتماعي تقويت شود.
نتيجهگيري
صندوق تامين اجتماعي مجموعهاي غيرانتفاعي است كه بايد خود را نسبت به پرداختهاي آينده بيمه شدگان مكلف بداند بنابراین ماهيت اصلي آن يعني ورود به حوزه كسب وكار بيمه به عنوان يك صنعت و تفكيك آن از سازمان تامين اجتماعي از اصليترين اولويتهاي اجرايي است كه بايد توسط كليه ذينفعان به رسميت شناخته شود. واگذاري كليه تعهدات حمايتي و حاكميتي صندوق به سازمان تامين اجتماعي برای چابكسازي صندوق به منظور مديريت بهرهورتر داراييها از جمله مهمترين اقدامات براي ايفاي ماموريت اصلي اين نهاد بزرگ مردمي است.
* علیرضا عسگریان - عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
* گروه مشاورین سازمان تامین اجتماعی
منبع : دنیای اقتصاد
سازمان تامين اجتماعي امروزي كه حدود 40 سال پيش تاسيس شده است، پس از يك دوره كوتاه بدون تغييرات ساختاري با نام رسمي صندوق تامين اجتماعي به حيات خود ادامه داد و امروز نيز با نامي دوگانه، در برخي محافل «سازمان» و در برخي ديگر «صندوق» ناميده ميشود. علت تغيير نام سازمان به صندوق چه بوده است؟ آيا اين تغيير نام تفاوتي را در كاركردهاي آن نيز ايجاد ميكند يا خير؟
واقعيت اين است كه صرف نظر از جنجالهاي سياسي، اين مجموعه ماهيتي دوگانه دارد كه اطلاق عنوان صندوق به آن، اين نهاد بزرگ مردمي را با چالش مواجه ميكند؛ چرا كه تغيير نام سازمان تامين اجتماعي بدون تغييرات ساختاري در آن تنها بار مسووليت صندوق را براي پاسخگويي به الزامات قانوني و انتظارات ذينفعان افزايش ميدهد. بنابراين چالش اصلي اين است كه اگر چه تغيير سازمان به صندوق تامين اجتماعي ضروري و فرصتي براي تحول در نظام بيمه اجتماعي در كشور است، اما عدم توجه به الزامات تغيير ساختاري در آن موجب بروز تهديد براي امنيت و رفاه اجتماعي خواهد شد.
مقدمه
يكي از شاخههاي اصلي بيمه، بيمههاي اجتماعي هستند كه با هدف ايجاد رفاه نسبيِ عمومي و برقراري عدالت اجتماعي در بين تمام اقشار جامعه شكل گرفتهاند و نوعي ضمانت اقتصادي از سوي دولت براي افراد شاغل تحت پوشش به شمار ميروند. اصولا فلسفه بيمههاي اجتماعي توزيع مجدد درآمد به نفع افرادي است كه نميتوانند شخصا از عهده ريسكهايي مانند ناتواني در تامين مالي خانواده، بيكاري، ازكارافتادگي، حوادث ناشي از كار، فوت و بيماري برآيند. يكي از مهمترين انواع بيمههاي اجتماعي بيمه بازنشستگي است. سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي دو سازمان عمده مستمري در ايران هستند که بيش از 70 درصد مشتركان را به خود اختصاص دادهاند؛ اما هر دو در نقطه بحراني به سر ميبرند. در حال حاضر بخش قابل توجهي از منابع سازمان بازنشستگي كشوري از محل بودجه دولت تامين مالي ميشود كه با افزايش ابعاد كسري بودجه تاثيرات نامطلوبي بر بازار سرمايه خواهد داشت. همچنين اين سازمان در وضعيتي قرار دارد كه بدون كمكهاي مالي دولت قادر به پرداخت مستمري مشتركان خود نیست. سازمان تامين اجتماعي نيز بهرغم اينكه در طول 40 سال گذشته بيشترين منابع را براي سرمايهگذاري در اختيار داشته است، اما هماكنون نه تنها توان تامين بودجه از محل سرمايهگذاري را به ميزان مورد انتظار ندارد، بلكه از اين پس به تدريج با افزايش مصارف نسبت به منابع روبهرو خواهد شد. اين به آن معنا است كه در صورت ادامه اين روند و وابستگي بيش از پيش اين سازمانها به بودجه دولت اين امكان وجود دارد كه دولت نيز به سمت ورشكستگي سوق پيدا كند و اين مساله نيز به خودي خود موجب فلج شدن چرخه اقتصاد ملی خواهد شد.
فلسفه تغيير سازمان به صندوق نيز همين است. براي درك مساله، نخست لازم است به تعاريف سازمان و صندوق پرداخته شود. مطابق با ماده يك قوانین و مقررات تامین اجتماعی، به منظور اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمههاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تامين اجتماعي، همچنین تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تامين اجتماعي و سرمایهگذاری و بهرهبرداری از محل وجوه و ذخاير، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی که در این قانون «سازمان» نامیده شده تشکیل گرديده است.
بر اين اساس سازمان تامين اجتماعي بايد بهعنوان يك صندوق اندوختهگذار رفتار كند كه با دريافت حدود يك سوم از حقوق بيمه شونده پس از يك دوره مشخص ارائه خدماتي را به وي تضمين کند. اين درحالي است كه عملكرد سازمان تامين اجتماعي در عمل تاكنون از نوع نقدي بوده است و در طول سالهاي حيات خود بيش از 90 درصد از منابع بودجه خود را مستقيما از محل حق بيمه دريافتي تامين كرده است و هم اكنون نيز زيرساختهاي لازم را براي تامين بودجه از محل ذخاير سرمايهگذاري شده ندارد.
تجربه جهاني شكست نظامهاي غيراندوختهگذار حاكي از اين است كه از سه دهه پيش تقريبا تمامي آنها با شكست مواجه شدهاند و به سمت نظامهاي اندوختهگذار حركت كردهاند. كما اينكه در حوزه تامين اجتماعي ايران نيز اين موضوع قبل از سال 1354 تشخيص داده شد و منجر به تدوين و تصويب قانون جديد تامين اجتماعي در آن سال شد. اين قانون به درستي پيشبيني ماهيت كسبوكار بيمه مبتني بر تغيير نظام به اندوختهگذاري اشاره دارد؛ اما پس از جنگ تحميلي عملا مقوله تامين اجتماعي از اولويتهاي اول كشور خارج و روند اشتباه و ناكارآمد قبل از سال 1354 همچنان ادامه پيدا كرده است.
مطابق با تبصره 2 از ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383، سازمان تامين اجتماعي با توجه به ماهیت امور بیمهای، به «صندوق» تغییر نام یافت. بنابراين از نظر قانوني هماكنون سازمان تامين اجتماعي وجود خارجي ندارد، بلكه مجموعه مذكور صندوق تامين اجتماعي است.
به اين ترتيب سازمان تامين اجتماعي چيست؟ بر اساس مفاد بند ب از ماده 26 قانون برنامه پنجم، سازمان تامين اجتماعي سازماني سياستگذار، ناظر و دولتي است كه ساير صندوقهاي بازنشستگي زيرمجموعه آن هستند. طبق اين قانون به دولت اجازه داده شده است تا در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوقها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمههاي اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي تابعه بهويژه صندوق بازنشستگي كشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرايي براساس اساسنامه دولت اقدام کند.حال مساله اين است كه آيا اطلاق عبارت «صندوق» به مجموعه فعلي تامين اجتماعي صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا اين تغيير نام به معناي تغيير ماهيت و تغيير ماموريت است؟ بديهي است تغيير نام سازمان تامين اجتماعي بدون تغييرات ساختاري در آن بيمعناست. در حال حاضر بيمهشدگان صندوق تامين اجتماعي در يك طبقه بندي كلان دو گروه هستند. نخست بيمهشدگاني كه بر اساس ضوابط موجود از گذشته تا كنون خودشان تمامي مبلغ حق بيمه را پرداخت كردهاند و دوم بيمهشدگاني كه بر اساس سياستهاي حمايتي دولت از خدمات سازمان تامين اجتماعي بهرهمند شدهاند.
اگر تامين اجتماعي صندوق است سهامداران و ذينفعان كليدي آن بيمهشدگان و كارفرمايان يعني گروه نخست هستند. در اين صورت اولا مداخله مستقيم و بيحد و حصر دولت معقول نيست، بلكه نقش اصلي آن سياستگذاري و نظارت و تنها مشاركت در تصميمگيري است، ثانيا اين صندوق مسووليت عمل به قوانين و مقررات متعدد مصوب در حوزه بيمههاي حمايتي را نداشته و الزامي براي انجام چنين برنامههاي هزينهزايي را ندارد.
مطابق با بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجم به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمههاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوقهاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني يا دولتي اجازه داده شده است صندوقهاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمهشدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آييننامهاي كه به تصويب هياتوزيران ميرسد، ايجاد گردد. در اين صورت صندوق تامين اجتماعي بايد با صندوقهاي خصوصي چابك و فارغ از مداخلات سياسي رقابت كند.
عملكرد اين صندوق در طول ساليان گذشته نشان ميدهد مداخلات سياسي بيشترين ضربه را بر پيكره اين نهاد مردمي وارد كرده است، تا جايي كه ماموريت اصلي خود مبني بر مديريت بر اساس نظامهاي اندوخته گذار را به درستي انجام نداده است. به عنوان مثال باوجود اينكه تمرکز وجوه و درآمد حاصل از محل حق بيمهها و نيز سرمایهگذاری و بهرهبرداری از محل وجوه ذخاير جز، وظايف اصلي در ماموريت صندوق است، اما پس از گذشت 40 سال از تاسيس سازماني كه هماكنون صندوق نام دارد اولين سند رسمي محاسبات بيمهاي (اكچوئري) حدود سه سال گذشته تهيه شده است كه البته مورد توافق ذينفعان مختلف هم نيست. فقدان مدیریت تعهدات و عدم احساس نیاز به آن، تاخیر در سرمایهگذاری از محل ذخایر، حجم ناچیز ذخایر سرمایهگذاری شده در قبال حجم تعهدات و سهم ناچیز سرمایهگذاری در تامین منابع بودجه نمونههاي ديگري از تعارض بين ماموريت صندوق و عملكرد آن است.
اين به آن معناست كه صندوق فعلي قابليت رقابت با صندوقهاي بازنشستگي خصوصي را ندارد. معالوصف چاره چيست؟ از جمله سازوكارهاي پيشبيني شده در قانون براي اصلاح ساختار اين صندوق تفكيك تعهدات بيمهاي از تعهدات حمايتي است. مطابق با بند الف ماده 26 قانون برنامه پنجم، كاهش حمايتهاي غيربيمهاي صندوقها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي يكي از مهمترين اقدامات براي قابليتسازي براي رقابت است. به اين ترتيب واگذاري كليه تعهدات حمايتي و حاكميتي صندوق به سازمان تامين اجتماعي برای چابكسازي صندوق براي مديريت بهرهورتر دارایيها اجتنابناپذير است. بنابراين نكته اساسي اين است كه مجموعه فعلي اگرچه از نظر قانوني صندوق ناميده شده، اما مسووليتهايي خارج از تعهدات خود دارد. به عبارت ديگر لازم است صندوق تامين اجتماعي از سازمان تامين اجتماعي تفكيك شود. صندوق تامين اجتماعي مجموعهاي غير انتفاعي است كه بايد خود را نسبت به پرداختهاي آينده بيمهشدگان مكلف بداند بنابراین ماهيت اصلي آن ورود به حوزه كسبوكار بيمه به عنوان يك صنعت است.
سخن آخر اينكه صندوق تامين اجتماعي تنها زماني جايگاه واقعي خود را پيدا ميكند كه با حذف تدريجي مداخله دولت در آن تفكر اقتصادي به جاي تفكر سياسي در آن حاكم شود و نقش تشكلهاي كارگري و بازنشستگي در اداره صندوق تامين اجتماعي تقويت شود.
نتيجهگيري
صندوق تامين اجتماعي مجموعهاي غيرانتفاعي است كه بايد خود را نسبت به پرداختهاي آينده بيمه شدگان مكلف بداند بنابراین ماهيت اصلي آن يعني ورود به حوزه كسب وكار بيمه به عنوان يك صنعت و تفكيك آن از سازمان تامين اجتماعي از اصليترين اولويتهاي اجرايي است كه بايد توسط كليه ذينفعان به رسميت شناخته شود. واگذاري كليه تعهدات حمايتي و حاكميتي صندوق به سازمان تامين اجتماعي برای چابكسازي صندوق به منظور مديريت بهرهورتر داراييها از جمله مهمترين اقدامات براي ايفاي ماموريت اصلي اين نهاد بزرگ مردمي است.
* علیرضا عسگریان - عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
* گروه مشاورین سازمان تامین اجتماعی
منبع : دنیای اقتصاد
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "