اطلاعات بيشتر
۰۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۴۶ ق.ظ
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي به بررسي وضعيت توزيع كالا در كشور پرداخت.
براساس اين گزارش، يكي از مهمترين عواملي كه ميتواند در زنجيره عرضه بر سطح هزينههاي تمام شده كالاهاي نهايي تاثيرگذار باشد، فرآيند توزيع كالاها است. در فرآيند شكلگيري فعاليتهاي اقتصادي، دو ركن اساسي توليدكننده و مصرفكننده با انگيزههاي مشخص و متفاوت وارد عرصه فعاليت ميشوند.
توليدكنندگان به دنبال هدف كسب سود و مصرفكنندگان در پي كسب مطلوبيت و رضايتمندي هستند. پيوند و اتصال اين دو گروه در تهيه و ارائه كالا منجر به تشكيل بازار ميشود. در جوامع ابتدايي يا كوچك، كه حجم مبادلات كم و مكان جغرافيايي مبادله محدود است، اطلاع از نيازهاي مصرفكنندگان و ارائه كالا يا خدمت به آنها با سرعت و كمترين هزينه مبادله صورت ميگيرد. لكن با پيچيدهتر شدن روابط اجتماعي، گسترش شهرنشيني، توسعه قلمرو جغرافيايي سكونت و فعاليت اقتصادي، ركن سومي به دو ركن ذكر شده اضافه شده كه آن توزيع است. نظام توزيع كالا و خدمات بهعنوان مجموعه فرآيندهاي موجود بين توليد تا مصرف در نظر گرفته ميشود. در بخش توزيع، فرآيندهاي نگهداري، حملونقل، بنكداري، پخش، عمدهفروشي و خردهفروشي و در راس همه آنها نظام مديريت فرآيندهاي مذكور، مطرح ميشود. از بعد مصرف نيز افزايش آگاهي، بهبود سلامت و ايمني، پيشبرد عقايد مصرفكنندگان و ايجاد بازار رقابتي منصفانه براي مصرفكنندگان مورد توجه قرار ميگيرد.
در كشور ما متاسفانه نظام توزيع كالاها بهگونهاي بسيار سنتي و نامناسب سازماندهي شده است به نحوي كه هزينههاي بسياري بر مصرفكنندگان نهايي تحميل ميكند. همچنين اين مساله سبب شده است تا سود مناسبي نصيب توليدكنندگان اصلي كالاها نشده و بخش اعظم افزايش قيمت كالاها كه ناشي از فرآيند واسطهگري و توزيع است نصيب دلالان شود.
عدم كاركرد مناسب شبكه توزيع موجب گرانتر شدن كالاها و خدمات ارائه شده، ايجاد نارضايتي، شكلگيري انتظارات غيرعقلاني، نوسانات شديد قيمتها، اتلاف منابع، كاهش قدرت خريد، شكلگيري شبكههاي غيررسمي توزيع در كشور و... ميشود. از مشخصههاي اصلي شبكه توزيع در ايران گستردگي، جايگاه ضعيف فروشگاههاي زنجيرهاي و عدم مديريت و نظارت مناسب است. علاوه بر اينها از مهمترين مشكلات شبكه توزيع ميتوان به تعدد بسيار زياد واحدهاي خردهفروشي، بالا بودن هزينههاي شبكه توزيع، عدم وجود اطلاعات كافي از آمار توزيع كالا و فعاليت حلقههاي موجود در شبكه، سازمان نيافته بودن حملونقل كالاها در كشور، عدم تعامل بين اصناف مختلف، عدم وجود اتحاديههاي مختلف در حوزه اصناف كشور، وجود انحصار در بازار برخي كالاها و خدمات، عدم توسعه زيرساختهاي فني و نهادي، عدم وجود نظام طبقهبندي و خدمات شناسه كالايي مشترك بين مبادي ورودي و توزيع داخلي، عدم وجود تشكلهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرفكننده، عدم وجود نهاد مدون تنظيمكننده بازار و... اشاره كرد.
بر اين اساس، چالشهاي نظام توزيع را ميتوان به شرح زير بيان كرد:
* غیررسمی بودن بخشی از شبکه توزیع
در شبکه توزیع موجود کشور، جایگاه شرکتهای پخش تنها به کالاهایی اختصاص یافته است که اغلب در بنگاههای بزرگ یا تحت نظارت دولت، نظیر کالاهای اساسی مواد غذایی و دارو، قرار دارند. بنابراین میتوان گفت شرکتهای پخش در نظام توزیع کشور جایگاه واقعی خود را ندارند.
* ضعف زیرساختهای الکترونیک
بیرون بودن حجم عمده نظام توزیع کالا و خدمت در اقتصاد ایران از شبکه الکترونیکی پیامدهای بسیار گستردهای دارد؛ از جمله: لزوم ترددهای وسیع درونشهری، عدم امکان نظارت، امکان اجحاف قیمتی بر مصرفکننده، کمک به فرار مالیاتی و عدم شفافیت.
* بالا بودن هزینههای شبکه توزیع کالا
بنا به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان افزایش قیمت کالاها در ایران ناشی از فرآیند توزیع و پخش بین 45 تا 80 درصد قیمت کالا است.
* گسترش بیرویه واحدهای صنفی
گسترش بیرویه واحدهای صنفی و واسطهگری غیرمفید و گسترش واحدهای صنفی که هر لحظه روبهفزونی است به چالشی جدید برای اصناف بدل شده است. بنا به دلایل گوناگون پرداختن به مشاغل کوچک و ایجاد واحدهای صنفی در تهران پس از انقلاب رونق خاصی پیدا کرده و تعداد واحدهای صنفی نسبت به دو دهه قبل افزایش قابل توجهی داشته است. در اين شرايط برخی از واسطهها نقش دلال دارند و مبالغ هنگفتی برای فعالیت خود دریافت میکنند، بدون آنکه تاثیر مثبتی بر پروسه بازاریابی و بازاررسانی محصولات داشته باشند و همچنین اگر تعداد آنها از حد ضروری بیشتر شود، نقش منفی آنها افزایش خواهد یافت و حتی میتوانند از طریق احتکار و ایجاد بازار سیاه عرضه گروه یا گروههایی از محصولات را در دست گیرند و از این طریق منجر به افزایش قیمت و تورم شوند که این مساله در مورد محصولات کشاورزی کاملا مشهود است و مشاهده شده قیمت محصولات کشاورزی به دلیل وجود واسطههای فوق گاهی تا 120 درصد نیز افزایش مییابد.
شيوه قيمتگذاري
طي برنامه سوم توسعه سياستهاي كنترل قيمت تحت عنوان «نظام تامين و تعيين قيمت كالا و خدمات سبد حمايتي» با توجه به مصوبه شماره 6954 هيات وزيران مورخ 16/2/1380 به اجرا درآمد. براساس مصوبه مذكور كالاها و خدمات مختلف از نظر قانونگذاري به دو گروه دستهبندي شدند: گروه اول كالاها و خدمات اساسي، حساس و ضروري و گروه دوم ساير كالاها و خدمات. هرچند در عمل سياستهاي كنترل قيمت در ايران، بهطور كامل اجرا نشد، ولي انتقادهايي به دنبال داشته است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود:
* قيمتگذاري دستوري كالاهاي اساسي
قيمتگذاري كالاهاي اساسي به دليل فشار تقاضا، بازارهاي موازي غيررسمي براي اين گروه از كالاها ايجاد و سود سرشاري را نصيب واسطهها و دلالان ميكند و سودآوري اين بخش را براي توليدكننده اصلي در مقايسه با ساير بخشهاي توليدي و خدماتي به شدت كاهش داده و انگيزه توليد را از بين ميبرد.
* نظام ناكارآي اجرايي و كنترل و نظارت
نظام ناكارآي اجرايي و كنترل و نظارت بر قيمت كالاها يكي ديگر از مشكلات و مسائل اجراي سياستهاي سقف قيمتي است. عدم استقرار نهادهاي نظارتي در قالب تشكلهاي مردمنهاد، عدم تناسب جرائم وضع شده با تخلفات (بازدارندگي) و طولاني بودن مسير رسيدگي به تخلفات ازجمله اين مشكلات است.
* تعدد مراجع قیمتگذاری کالاها
قیمتگذاری کالاها و خدمات امروزه یکی از مشکلات بزرگ مدیریت اقتصادی ایران است. تورم لجامگسیخته، وجود انحصار در تولید و عرضه بسیاری از کالاها از جمله خودرو، بالا بودن سطح بیاعتمادی در بین فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان، سازوکار قیمتگذاری در اقتصاد ایران را ناکارآمد ساخته، به گونهای که باوجود دخالت دولت و فعالیت نهادهایی همچون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات و ورود نهادهای قضایی و امنیتی، این سازوکار در شرایط ثبات و آرامش قرار ندارد. به عبارت دیگر هنوز تقسیم وظایف مشخص و شفافی برای قیمتگذاری کالاها و خدمات وجود ندارد.
سازوکار تنظیم بازار
* به خطر افتادن فعالیت بخش خصوصی از طریق واردات مضاعف
اجازه واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت این نگرانی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد میکند که ممکن است دولت به بهانه تنظیم بازار و با واردات مضاعف، فعالیت اقتصادی آنها را به خطر بیندازد. بنابراین باید مشخص شود که منظور از جبران نیازهای داخلی به چه معنا است و در چه زمانی و در مورد چه کالاهایی «عدم پاسخ به نیازهای داخلی» تحقق مییابد.
* قصور در تامین کالاهای موردنیاز کشور
کوتاهی در انجام اقدامات لازم در زمینه تامین کالاهای موردنیاز کشور با رعایت اولویت کالاهای استراتژیک، اساسی و کالابرگی از منابع تولید داخل و وارداتی و عدم پیشبینی و برنامهریزی لازم جهت ایجاد ذخیره احتیاطی مناسب موجب شده است مصرفکنندگان در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه باشند.
* نظارتهای ضعیف
در نظام توزیع فعلی هیچ گونه سازوکاری برای الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان برای استفاده از شرکتهای پخش دارای مجوز وجود ندارد. با این روند به نظر میرسد برای ساماندهی شبکههای توزیع و اصلاح کانالهای پخش، لازم است فعالیت شرکتهای پخش و نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب قانون مدونی صورت گرفته و از سوی دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا موظف شوند محصولات خود را از کانال شرکتهای پخش دارای مجوز توزیع کنند.
منبع : دنیای اقتصاد
براساس اين گزارش، يكي از مهمترين عواملي كه ميتواند در زنجيره عرضه بر سطح هزينههاي تمام شده كالاهاي نهايي تاثيرگذار باشد، فرآيند توزيع كالاها است. در فرآيند شكلگيري فعاليتهاي اقتصادي، دو ركن اساسي توليدكننده و مصرفكننده با انگيزههاي مشخص و متفاوت وارد عرصه فعاليت ميشوند.
توليدكنندگان به دنبال هدف كسب سود و مصرفكنندگان در پي كسب مطلوبيت و رضايتمندي هستند. پيوند و اتصال اين دو گروه در تهيه و ارائه كالا منجر به تشكيل بازار ميشود. در جوامع ابتدايي يا كوچك، كه حجم مبادلات كم و مكان جغرافيايي مبادله محدود است، اطلاع از نيازهاي مصرفكنندگان و ارائه كالا يا خدمت به آنها با سرعت و كمترين هزينه مبادله صورت ميگيرد. لكن با پيچيدهتر شدن روابط اجتماعي، گسترش شهرنشيني، توسعه قلمرو جغرافيايي سكونت و فعاليت اقتصادي، ركن سومي به دو ركن ذكر شده اضافه شده كه آن توزيع است. نظام توزيع كالا و خدمات بهعنوان مجموعه فرآيندهاي موجود بين توليد تا مصرف در نظر گرفته ميشود. در بخش توزيع، فرآيندهاي نگهداري، حملونقل، بنكداري، پخش، عمدهفروشي و خردهفروشي و در راس همه آنها نظام مديريت فرآيندهاي مذكور، مطرح ميشود. از بعد مصرف نيز افزايش آگاهي، بهبود سلامت و ايمني، پيشبرد عقايد مصرفكنندگان و ايجاد بازار رقابتي منصفانه براي مصرفكنندگان مورد توجه قرار ميگيرد.
در كشور ما متاسفانه نظام توزيع كالاها بهگونهاي بسيار سنتي و نامناسب سازماندهي شده است به نحوي كه هزينههاي بسياري بر مصرفكنندگان نهايي تحميل ميكند. همچنين اين مساله سبب شده است تا سود مناسبي نصيب توليدكنندگان اصلي كالاها نشده و بخش اعظم افزايش قيمت كالاها كه ناشي از فرآيند واسطهگري و توزيع است نصيب دلالان شود.
عدم كاركرد مناسب شبكه توزيع موجب گرانتر شدن كالاها و خدمات ارائه شده، ايجاد نارضايتي، شكلگيري انتظارات غيرعقلاني، نوسانات شديد قيمتها، اتلاف منابع، كاهش قدرت خريد، شكلگيري شبكههاي غيررسمي توزيع در كشور و... ميشود. از مشخصههاي اصلي شبكه توزيع در ايران گستردگي، جايگاه ضعيف فروشگاههاي زنجيرهاي و عدم مديريت و نظارت مناسب است. علاوه بر اينها از مهمترين مشكلات شبكه توزيع ميتوان به تعدد بسيار زياد واحدهاي خردهفروشي، بالا بودن هزينههاي شبكه توزيع، عدم وجود اطلاعات كافي از آمار توزيع كالا و فعاليت حلقههاي موجود در شبكه، سازمان نيافته بودن حملونقل كالاها در كشور، عدم تعامل بين اصناف مختلف، عدم وجود اتحاديههاي مختلف در حوزه اصناف كشور، وجود انحصار در بازار برخي كالاها و خدمات، عدم توسعه زيرساختهاي فني و نهادي، عدم وجود نظام طبقهبندي و خدمات شناسه كالايي مشترك بين مبادي ورودي و توزيع داخلي، عدم وجود تشكلهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرفكننده، عدم وجود نهاد مدون تنظيمكننده بازار و... اشاره كرد.
بر اين اساس، چالشهاي نظام توزيع را ميتوان به شرح زير بيان كرد:
* غیررسمی بودن بخشی از شبکه توزیع
در شبکه توزیع موجود کشور، جایگاه شرکتهای پخش تنها به کالاهایی اختصاص یافته است که اغلب در بنگاههای بزرگ یا تحت نظارت دولت، نظیر کالاهای اساسی مواد غذایی و دارو، قرار دارند. بنابراین میتوان گفت شرکتهای پخش در نظام توزیع کشور جایگاه واقعی خود را ندارند.
* ضعف زیرساختهای الکترونیک
بیرون بودن حجم عمده نظام توزیع کالا و خدمت در اقتصاد ایران از شبکه الکترونیکی پیامدهای بسیار گستردهای دارد؛ از جمله: لزوم ترددهای وسیع درونشهری، عدم امکان نظارت، امکان اجحاف قیمتی بر مصرفکننده، کمک به فرار مالیاتی و عدم شفافیت.
* بالا بودن هزینههای شبکه توزیع کالا
بنا به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان افزایش قیمت کالاها در ایران ناشی از فرآیند توزیع و پخش بین 45 تا 80 درصد قیمت کالا است.
* گسترش بیرویه واحدهای صنفی
گسترش بیرویه واحدهای صنفی و واسطهگری غیرمفید و گسترش واحدهای صنفی که هر لحظه روبهفزونی است به چالشی جدید برای اصناف بدل شده است. بنا به دلایل گوناگون پرداختن به مشاغل کوچک و ایجاد واحدهای صنفی در تهران پس از انقلاب رونق خاصی پیدا کرده و تعداد واحدهای صنفی نسبت به دو دهه قبل افزایش قابل توجهی داشته است. در اين شرايط برخی از واسطهها نقش دلال دارند و مبالغ هنگفتی برای فعالیت خود دریافت میکنند، بدون آنکه تاثیر مثبتی بر پروسه بازاریابی و بازاررسانی محصولات داشته باشند و همچنین اگر تعداد آنها از حد ضروری بیشتر شود، نقش منفی آنها افزایش خواهد یافت و حتی میتوانند از طریق احتکار و ایجاد بازار سیاه عرضه گروه یا گروههایی از محصولات را در دست گیرند و از این طریق منجر به افزایش قیمت و تورم شوند که این مساله در مورد محصولات کشاورزی کاملا مشهود است و مشاهده شده قیمت محصولات کشاورزی به دلیل وجود واسطههای فوق گاهی تا 120 درصد نیز افزایش مییابد.
شيوه قيمتگذاري
طي برنامه سوم توسعه سياستهاي كنترل قيمت تحت عنوان «نظام تامين و تعيين قيمت كالا و خدمات سبد حمايتي» با توجه به مصوبه شماره 6954 هيات وزيران مورخ 16/2/1380 به اجرا درآمد. براساس مصوبه مذكور كالاها و خدمات مختلف از نظر قانونگذاري به دو گروه دستهبندي شدند: گروه اول كالاها و خدمات اساسي، حساس و ضروري و گروه دوم ساير كالاها و خدمات. هرچند در عمل سياستهاي كنترل قيمت در ايران، بهطور كامل اجرا نشد، ولي انتقادهايي به دنبال داشته است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود:
* قيمتگذاري دستوري كالاهاي اساسي
قيمتگذاري كالاهاي اساسي به دليل فشار تقاضا، بازارهاي موازي غيررسمي براي اين گروه از كالاها ايجاد و سود سرشاري را نصيب واسطهها و دلالان ميكند و سودآوري اين بخش را براي توليدكننده اصلي در مقايسه با ساير بخشهاي توليدي و خدماتي به شدت كاهش داده و انگيزه توليد را از بين ميبرد.
* نظام ناكارآي اجرايي و كنترل و نظارت
نظام ناكارآي اجرايي و كنترل و نظارت بر قيمت كالاها يكي ديگر از مشكلات و مسائل اجراي سياستهاي سقف قيمتي است. عدم استقرار نهادهاي نظارتي در قالب تشكلهاي مردمنهاد، عدم تناسب جرائم وضع شده با تخلفات (بازدارندگي) و طولاني بودن مسير رسيدگي به تخلفات ازجمله اين مشكلات است.
* تعدد مراجع قیمتگذاری کالاها
قیمتگذاری کالاها و خدمات امروزه یکی از مشکلات بزرگ مدیریت اقتصادی ایران است. تورم لجامگسیخته، وجود انحصار در تولید و عرضه بسیاری از کالاها از جمله خودرو، بالا بودن سطح بیاعتمادی در بین فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان، سازوکار قیمتگذاری در اقتصاد ایران را ناکارآمد ساخته، به گونهای که باوجود دخالت دولت و فعالیت نهادهایی همچون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات و ورود نهادهای قضایی و امنیتی، این سازوکار در شرایط ثبات و آرامش قرار ندارد. به عبارت دیگر هنوز تقسیم وظایف مشخص و شفافی برای قیمتگذاری کالاها و خدمات وجود ندارد.
سازوکار تنظیم بازار
* به خطر افتادن فعالیت بخش خصوصی از طریق واردات مضاعف
اجازه واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت این نگرانی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد میکند که ممکن است دولت به بهانه تنظیم بازار و با واردات مضاعف، فعالیت اقتصادی آنها را به خطر بیندازد. بنابراین باید مشخص شود که منظور از جبران نیازهای داخلی به چه معنا است و در چه زمانی و در مورد چه کالاهایی «عدم پاسخ به نیازهای داخلی» تحقق مییابد.
* قصور در تامین کالاهای موردنیاز کشور
کوتاهی در انجام اقدامات لازم در زمینه تامین کالاهای موردنیاز کشور با رعایت اولویت کالاهای استراتژیک، اساسی و کالابرگی از منابع تولید داخل و وارداتی و عدم پیشبینی و برنامهریزی لازم جهت ایجاد ذخیره احتیاطی مناسب موجب شده است مصرفکنندگان در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه باشند.
* نظارتهای ضعیف
در نظام توزیع فعلی هیچ گونه سازوکاری برای الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان برای استفاده از شرکتهای پخش دارای مجوز وجود ندارد. با این روند به نظر میرسد برای ساماندهی شبکههای توزیع و اصلاح کانالهای پخش، لازم است فعالیت شرکتهای پخش و نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب قانون مدونی صورت گرفته و از سوی دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا موظف شوند محصولات خود را از کانال شرکتهای پخش دارای مجوز توزیع کنند.
منبع : دنیای اقتصاد
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "