Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مسئولیت پاسخگویی در حسابداری دولتی
#1
مقدمه:
طبق يکي از نظريات رايج در خصوص منشاء تشکيل دولت، «انسان بدواً در حالت طبيعي زندگي مي‌کرده و از آزادي کامل و بدون محدوديت برخوردار بوده... و چون افراد بشر در وضع طبيعي در مخاطرات زيادي قرار داشتند ونمي‌توانستند به تنهايي برآن مشکلات غلبه نمايند، لذا براي مقابله با قدرت قاهره طبيعت به سمت همکاري و تشريک مساعي سوق داده شدند و در طي اين طريق به انعقاد قرارداد اجتماعي و تشکيل دولت رسيده‌اند بنيانگزار نظريه فوق روسو معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکيل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از اين قدرت برتر، انتظار داشتند اين نهاد نوظهور رفاه و امنيت و رشد و شکوفايي را براي آنها ايجاد و به آنها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندي آنها را فراهم آورد. اما بتدريج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم خود به عنوان بزرگترين دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اوليه مردم گرديد. آنچه تاريخ نويسان از نحوه عمل و قساوت و سنگدلي حاکمان اين دولتها نوشته‌اند مهر تاييدي براين رويه ناروا مي‌باشد. در اين دوره‌ها سخت‌ترين جرمها، جرم خيانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه مي‌شد. در ايران باستان و حتي پس از آن کيفر خيانت پيشگان اعدام خود وخانواده‌شان بود. در دوران بعد از اسلام نيز چنين انحرافي از سوي حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع ديگر چنين وضعيت مشابهي بچشم مي‌خورد
اما بعد از سپري شدن دوره‌هاي تاريک فوق و مخالفتها و اعتراضاتي که نسبت به اين رويه توسط مردم بوجود آمد و پس از سرنگوني حاکمان ظلم‌پيشه، رويه مذکور تا حدودي تعديل گرديد و حکام و پادشاهان و دولتمردان کم‌کم متوجه نقش و جايگاه مردم در بقاء حکومتشان شدند. پس از اين دوران بود که فرضيه مسئوليت – مصونيت بتدريج کم‌رنگ شد و پادشاهان از آن قدرت استبدادي و انحصاري فاصله گرفتند. اگر قبلاً عقيده براين بود که «دولت اشتباه نمي‌کند» و يا اگر قبلاً مثلاً لويي چهاردهم با اين عبارت که «دولت يعني من» قدرت استبدادي دولت و خودش را به مردم نشان ميداد، ولي بعداً دولتمردان به اين نتيجه رسيدند که رسيدن به قدرت جز با حمايت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نيز در گرو پشتيباني مردم از اين قدرت عالي مي‌باشد و اين حمايت و پشتيباني حاصل نميگردد مگر اينکه دولتمردان خود را مسئول و پاسخگو و خدمتگزار در برابر مردم بدانند. از اين تاريخ به بعد بود که آثار و نشانه‌هاي پذيرش مسئوليت توسط دولت به چشم مي‌خورد. اين تاريخ مصادف با اواخر قرن نوزهم ميلادي مي‌باشد. به عبارت ديگر تا اواخر قرن مذکور هيچگونه اعتقادي به پاسخگويي دولت و مسئوليت وي وجود نداشت و اصولاً تا اين تاريخ اعتقاد عمومي براين بود که چون پادشاه (دولت) اشتباه نمي‌کند بنابراين انتظار مسئوليت و پاسخگويي و تاوان دهي از آن غير قابل قبول بوده است. ولي اين رويه بعداً اصلاح گرديد.
بخش اول: مباني نظري مسئوليت مدني
در خصوص مسئوليت مدني و مباني آن، از سوي علماء و دانشمندان نظريات و ديدگاههاي متعددي مطرح شده که اين نظريات هرکدام در برهه‌هايي از تاريخ طرفداراني داشته و در دوره‌هايي از تاريخ مورد عمل قرار گرفته‌اند. عمده‌ترين اين نظريات به شرح ذيل مي‌باشد:
مبحث اول: فرضيه يا نظريه تقصير
براساس اين نظريه، مسئوليت دولت وساير اشخاص صرفاً در صورتي قابل طرح ميباشدکه آنان در انجام عمل خسارتبار و زيان‌آور، مرتکب تقصيري گرديده باشند. ملاک در اين مسئوليت سنجش اخلاقي رفتار مباشر خسارت است که اگر اين رفتار اخلاقاً ناشي از تقصير مرتکب باشد، وي ملزم به ترميم خسارت بوده و اگر از نظر اخلاقي رفتار وي عاري از سرزنش باشد، ضماني به عهده او نيست. بر طبق نظريه تقصير تنها دليلي که ميتواند مسئوليت کسي را نسبت به جبران خسارتي توجيه کند وجود رابطه عليت بين تقصير او و ضرر وارده است.مسئوليت مدني رايج در اروپا (و برخي نقاط ديگر دنيا) تا قرن 18 مسئوليت مبتني بر تقصير بود و به استثناي ماده 1382 قانون مدني فرانسه که مسئوليت تام و بي حدو حصر را پذيرفته بود، اصولاً مسئوليت براساس تقصير شخص شکل مي‌گرفت.
مبحث دوم: فرضيه يا نظريه خطر
در اين فرضيه گفته ميشود که، هرکسي که به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناکي را براي ديگران بوجود مي‌آورد و چنين کسي که از اين محيط منتفع ميشود، بايد زيانهاي ناشي از آنرا نيز جبران کند. به عبارت ديگر در اين نظريه گفته ميشود که براي مسئول دانستن شخص حتماً نيازي نيست که شخص در انجام عمل خسارتبار مرتکب تقصيري شده باشد، بلکه همينکه از عمل خطر آفرين او، خسارتي ببار آيد، شخص خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصيري شده يا نشده باشد، مسئول بوده و بايد خسارت وارده را جبران نمايد. فرضيه خطر در انتهاي قرن 19 شکل گرفت و عامل اصلي اقبال و توجه به نظريه مذکور، توسعه صنعت و خسارات وارده ناشي از آن بوده است. لازم به ذکر است که امروزه نظريات و فرضيات مذکور مورد خدشه و ايراد قرار گرفته است.
انديشه كنترل عمومي بر هزينه هاي دولت از اواخر قرن نوزدهم ميلادي به بعد پديد آمد و دولتهاي برخي از كشور هاي اروپايي مكلف شدند كه درآمدها و هزينه هاي سالانه خود را پيش بيني و به تصويب مجلس نمايندگان برسانند و بدين ترتيب ، تنظيم و تدوين بودجه دولت متداول گرديد پيدايش و رواج سيستم بودجه ، سيستم حسابداري متناسبي را طلب مي كرد كه اين جريان به پيدايش حسابداري دولتي به صورت رشته‌اي متمايز انجاميد.
حساب كشي :
حساب کشی به طور ساده به معنی رسیدگی به حساب و کتاب (عملکرد) فرد یا نهادی است که مسئولیتی را به او واگذار شده است .به عبارت دیگر حساب کشی عبارت از نظارت همراه با قدرت اقدام و عکس العمل است.بنابراین لازمه حسابکشی مؤثر این است که نهاد یا فرد((حساب کش)) در برابرفرد یا نهاد جواب دهنده از اقتدار بر خوردار باشد.با توجه به این توصیف چناچه یک دستگاه دولتی در محیطی فعالیت نماید که موظف باشد به مراکز مختلفی نسبت به انجام وظایفش حساب پس بدهد قطعاً انضباط و کارایی آن افزایش خواهد یافت و فرصتهای سو ءاستفاده از موقعیت و امکانات دولتی کاهش خواهد یافت.
 نام: پروفسور یوجی ایجیری
 محل تولد: کوبه – ژاپن 1935
 سابقه تحصیلی: کارشناسی حقوق از دانشگاه ریتسیومیکان در کیوتو ژاپن کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه مینه سوتای آمریکا
 دکتری حسابداری از دانشگاه کارنگی ملون آمریکا
 سابقه تدریس: دانشگاه استنفورد و دانشگاه کارنگی ملون
 سابقه کاری: عضو فعال انجمن حسابداری آمریکا از 1963
 مدیر عامل انجمن حسابداری آمریکا 1975-1974
 وی بیش از 100 مقاله را در مجلات حسابداری به چاپ رسانده و همچنین تعدادی کتاب و تک نگاری را نوشته است
اگر چه مفهوم مسئولیت پاسخگویی در کشورهای با نظام سیاسی مردم سالار از دیر باز جایگاه ویژه ای داشته است، اما توجه و تأکید بر آن به عنوان مفهومی بنیادین در تدوین چارچوب مفهومی حسابداری، مرهون کاری نظری است که پرفسور یوجی ایجیری در مقاله ای با عنوان «در باب چارچوب مفهومی حسابداری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی» در «همایش چارچوب مفهومی که در 1982 در دانشگاه هاروارد برگزار شد، ارائه نمود. از نیمه دوم قرن بیستم تا قبل از 1982 کوشش های زیادی در اندیشمندان حسابداری مانند ترمانتون جهت طرح مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عمل آوردند. برخی صاحبنظران هم چون لارنس و مک کینی اعتقاد داشتند که استفاده از چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا قدرت صرفاً به اعتبار مسئولیت پاسخگویی بیشتر به تعامل خواهد رسید.
پروفسور یوجی ایجیري در سخنرانی معروف خود در دانشگاه هاروارداعلام کرد که چارچوب نظري حسابداري
میتواند بر مبناي تصمیمگیري و یا بر مبناي پاسخگویی تدوین شود (سخنراني پروفسور ايجيري در سال 1982 در كنفرانس چارچوب نظري كه در دانشگاه هاروارد ارائه شد، نقش درخور ملاحظه اي در تغيير محتواي چارچوب نظري حسابداري دولتي ايفا كرده است.)انتخاب هر یک از این چارچوبهاي نظري بر نتایج کار تاثیر فراوانی دارد. در چارچوب نظري مبتنی بر تصمیمگیري هدف حسابداري فراهم ساختن اطلاعات مفید براي تصمیمهاي اقتصادي است.اطلاعات بیشتر مشروط بر اینکه مقرون به صرفه باشد،مطلوبتر است و اطلاعات محرمانه نیز در صورت مفید بودن،مطلوب است.در چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی،هدف و پاسخ خواه یا صاحبان حسابداري ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده یا پاسخگواست.این چارچوب بر پایه ارتباطی دو طرفه بناشده است. براساس این ارتباط،پاسخ خواه حق دارد بداند،همانطور که پاسخگو حق دارد در افشاي اطلاعات حریمی قانونی براي خود قائل شود.اغلب چارچوبهاي نظري حسابداري بر مبناي تصمیمگیري،یک سویه و به سوي استفاده کنندگان تدوین یافته است،در حالی که چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی دو طرفه بوده و منافع هر دو طرف را تضمین میکند. واقعیت حسابداري نگهداري دفاتر برا ي استفاده شخصی نمیباشد،زیرا در این حالت نیازي به تدوین استانداردهاي حسابداري و رعایت آن احساس نمیگردید.
چارچوب نظری حسابداری برمبنای تصمیمگیری:
مقايسه چارچوب نظري مصوب سال 1982 شوراي ملي حسابداري دولتي (NCGA ) كه در بيانيه مفهومي شماره يك شوراي مذكور منعكس شد با چارچوب نظري مصوب سال 1987 هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB )، تاثير نظريه ايجيري را بر چارچوب نظري حسابداري دولتي و گزارشگري مالي كشور امريكا بخوبي نشان مي دهد. چارچوب نظري مصوب شوراي ملي حسابداري دولتي چارچوب نظري مبتني بر تصميمگيري است و به همين دليل در بند 108 به صراحت تاكيد شده است كه هدف كلي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي عبارت است از :
1- فراهم آوردن اطلاعات مالي سودمند براي تصميمگيريهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و انجام وظايف پاسخگويي و مباشرت.
2- فراهم آوردن اطلاعات سودمند براي ارزيابي عملكرد سازماني و مديريت.
همانطور كه ملاحظه مي شود تهيه اطلاعات براي تصميمگيريهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در هدف كلي چارچوب نظري شوراي ملي حسابداري دولتي، در درجه اول اهميت قرار دارد و مسئوليت پاسخگويي به صورت ضمني مورد توجه قرار گرفته است. در بندهاي بعدي اين بيانيه كه هدف كلي فوق را به صورت روشنتري توضيح مي دهد، اولويت تصميمگيري بر مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري ياد شده مشهود است. به عنوان مثال در بند 115 مقرر شده مبنا قرار گرفتن تصميمگيري در اين چارچوب نظري بر استفاده از اطلاعات مالي تاكيد دارد. گزارشگري مالي فعاليتي اجرايي است و بايد براساس سودمندي آن مورد ارزيابي قرار گيرد. سودمندي اطلاعات مالي محدود به تصميمگيري اقتصادي نخواهد بود بلكه شامل تصميمگيري سياسي و اجتماعي نيز خواهد شد.
در بند 122 نيز دوباره تاكيد مي شود كه هدف كلي چارچوب نظري بر نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان براي تصميمگيري استوار است. براساس مطالعات انجام شده در مورد استفاده كنندگان بالقوه و اطلاعات مورد نياز براي تصميمگيريهاي ايشان 5 طبقه كلي از اطلاعات مربوط، به شرح زير شناخته شده است:
1- اطلاعات در مورد منابع مالي كوتاه مدت،
2- اطلاعات مالي در مورد وضعيت مالي واحد دولتي،
3- اطلاعات مالي در مودر مقايسه با قوانين، شرايط قراردادها،
4- اطلاعات سودمند براي برنامه ريزي و بودجه بندي،‌
5- اطلاعات مربوط به عملكرد سازماني و مديريت.
در بند 121نيز مقرر شده است كه هدفهاي گزارشگري مالي بر مبناي نيازهاي استفاده كنندگان تدوين شده است و رضايت استفاده كنندگان از اطلاعات مالي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
چارچوب نظری برمبنای پاسخگویی:
چارچوب نظري موضوع بيانيه مفهومي شماره يك هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي كه به نظر مي‌رسد تحت تاثير تفكر ايجيري قرار گرفته است بر مبناي مسئوليت پاسخگويي تدوين و در سال 1987 به اجرا گذاشته شد و با ابلاغ اين بيانيه مفهومي، چارچوب نظري موضوع بيانيه مفهومي شماره يك شوراي ملي حسابداري دولتي ملغي اعلام شد.
سطوح مسئولیت پاسخگویی دربیانیه مفهومی شماره یک هیأت رایزنی استانداردهای حسابداری به شرح زیر آمده است:
سطح یک، پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مشی هایی که اتخاذ گردیده و خط مشی هایی که رد شده است (ارزش).
سطح دو، پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه ها (نتایج یا اثر بخشی)،
سطح سه، پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگونگی عملکرد (کارایی و صرفه اقتصادی)
سطح چهار، پاسخگویی فرآیند یا پاسخگویی درباره فرآیندها، شامل روش های اجرایی یا معیارهای اندازه گیری برای اجرای وظایف تعیین شده (برنامه ریزی، تخصیص و اداره)، و
سطح پنج، پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب (رعایت).
مواردمطرح شده دربرخی ازبندهای این بیانه که برپاسخگویی دلالت دارد:
دربند 103: گزارشگري مالي به دولت كمك مي كند تا وظيفه پاسخگويي عمومي خود را انجام دهد. گزارشگري مالي همچنين نيازهاي استفاده كنندگاني را كه امكانات محدودي براي دسترسي به اطلاعات دارند و اشخاصي كه به گزارشهای مالي به عنوان منبع مهم اطلاعاتي اتكا مي كنند، تامين مي كند. براي همين منظور هدفهاي گزاشگري مالي بايد نيازهاي استفاده كنندگان و تصميمهايي را كه مي گيرند مورد توجه قرار مي دهد.
بند 108: هيئت ياد شده از چشم اندازي بسيار گسترده به مفهوم مسئوليت پاسخگويي عمومي توجه دارد و اظهار مي كند كه كليه هدفهاي گزارشگري مالي واحدهاي دولتي ايالتي و ولايتي از طريق صورتهاي مالي با مقاصد عمومي تامين نخواهد شد. بنابراين هدفهاي گزارشگري مالي در اين مجموعه، به گزارشگري مالي خارجي با هدف عمومي ارتباط دارد و به اطلاعات درخور گزارش در صورتهاي مالي تلفيقي سالانه محدود نخواهد شد.
استاندارد حسابداري دولتي ممكن است به منظور جمع آوري اطلاعات منعكس در جدولهاي آماري ضميمه صورتحساب سالانه، تدوين شود مشورط بر اينكه هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي تشخيص دهد اين قبيل اطلاعات به اداي مسئوليت پاسخگويي دولت كمك كند.
بند 156: مسئوليت پاسخگويي سنگ بناي كليه گزاشهاي مالي دولتي است و مفهوم مسئوليت پاسخگويي در كليه مفاد اين بيانيه مورد استفاده قرار گرفته است. فرهنگ لغات مسئوليت پاسخگويي را به اين شرح تعريف كرده است:
" الزام به توضيح در قبال اعمال شخص به منظور ارائه دلايل منطقي براي آنچه انجام داده است."
مسئوليت پاسخگويي دولت را ملزم مي كند در مورد اعمالي كه انجام مي دهد به شهروندان توضيح بدهد و در مورد افزايش منابع مالي عمومي و نحوه مصرف آن، دلايل منطقي ارائه كند. مسئوليت پاسخگويي دولت بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقايق به صورت علني و به طريق مطمئن به دست آنها و نمايندگان قاآنها برسد.به اين ترتيب ضمن آنكه هيئت اعتقاد دارد براي اجراي هدفهاي گزارشگري بايد استانداردهاي لازم در مورد تفاوتهاي موجود تدوين و ابلاغ شود، هدفهاي گزارشگري مالي دولتي را در بندهاي 176 تا 179 به شرح زير بيان كرده است:در بند 176 مقرر شده است كه گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي فراهم كند كه با استفاده كنندگان كمك كند تا:
الف- مسئوليت پاسخگويي دولت را ارزيابي كنند،
ب- تصميمات اقتصادي، اجتماعي و سياسي بگيرند

مقایسه تصمیم گیری وپاسخگویی:
مقایسه مطلوبیت در چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی و چارچوب نظر ي مبتنی بر تصمیمگیري،تفاوت اصلی بین دوچارچوب را آشکار میسازد.در چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی،فرض بر این است که اطلاعات فقط به این دلیل که براي حسابگیر مفید است، به وي ارائه نمیشود بلکه اطلاعات فقط در صورتی باید از حسابده (پاسخگو)به حسابگیر(پاسخ خواه) منتقل شود که طبق قضاوت حرفه اي،مطلوب تشخیص داده شود،در حالی که چارچوب نظر ي مبتنی بر تصمیمگیري چنین قضاوتی را نیاز ندارد.پاسخگو در ثبت و گزارش اطلاعات متحمل هزینه هاي زیادي میشود.هزینه هاي تهیه دفترها و گزارشها ي مالی،هزینه هاي حسابرسی و هزینه هاي بالقوه ناشی از رقابت و هزینه هاي احتمالی سوء استفاده از اطلاعات و دعاوي ناشی از آن،مثالهایی از این دست است.
رهنمودهاي ایجیری در مورد ویژگیهاي چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی موجب شد چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالی دولتی در کشورهاي پیشرفتهاي نظیر امریکا و استرالیا و انگلستان بر مبناي مسئولیت پاسخگویی تدوین گردد و از آن پس مسئولیت پاسخگویی عمومی به عنوان مفهومی اساسی در چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالی نقش کلیدي داشته باشد.

نقش حسابداری در پا سخگویی:
حسابداري در حقیقت نگهداري دفاتر براي دیگران است،البته این بدان معنی نیست که دفاتري که براي دیگران نگهداري میشود مورد استفاده شخص یا سازمان قرار نمیگیرد.اصولا چرا شما براي تامین منافع دیگران اقدام به نگهداري دفتر و فراهم آوردن اطلاعات میکنید؟آیا این عمل با اراده خودتان و تحت تاثیر تقاضا و خواهش دیگران است یا تحت تاثیر دیگران این کار را انجام میدهید؟چرا گفتیم تحت تاثیر دیگران؟زیرا بین شما و دیگران ارتباط پاسخگویی وجود دارد.بر مبناي این ارتباط،از شماانتظار میرود در مورد فعالیتهاي انجام شده و پیامدهاي آن به اشخاص خاصی پاسخگو باشید.شما ملزم به این کار هستیدچه بخواهید و چه نخواهید.ارتباط پاسخگویی ممکن است درون سازمانی یا برون سازمانی باشد.یک شرکت، یک دولت یا سازمانهاي تابع آن باید به سهامداران، اعتباردهندگان، شهروندان، اتحادیه هاي کارگري، مشتریان و به طور کلی عموم مردم پاسخگو باشد. درون سازمان نیز کارمندان و کارگران بر طبق سلسله مراتب سازمانی در مقابل رئیسان خود پاسخگو هستند.براساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی، پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی براي پاسخ خواه است.حسابدار نیز به عنوان طرف سوم وظیفه دارد آنها را از جریان صحیح اطلاعات مطمئن سازد.در چنین حالتی حسابداري به تنهایی متعلق به هیچکدام از طرفین نیست بلکه مشابه قرارداد اجاره که متضمن منافع موجر و مستاجر،هر دو میباشد،حسابداري نیز منافع هر دو طرف را در نظر میگیرد. حسابداري با مطمئن ساختن پاسخ خواه از جریان بموقع و صحیح اطلاعات وي را حمایت میکند و با وضع محدودیت براي افشاي کامل اطلاعات،پاسخگو را نیز مورد حمایت قرار میدهد. صورتهاي مالی در برگیرنده آنچه باید افشا شود و آنچه نیازي به افشا ندارد میباشد.حسابدار به منظور دستیابی به این هدفها از دو ابزار اساسی شامل اسناد و مدارك مثبته و دفترها وگزارشهاي مالی استفاده میکند. گزارشهاي مالی شامل اطلاعاتی است که به طور منظم در اختیار پاسخ خواه قرارمیگیرد،لیکن اسناد و مدارك دفترها زمانی مورد رسیدگی قرار میگیرد که تخلفاتی از جانب پاسخگو صورت گرفته باشد.بنابراین،گزارشها محدوده افشاي تصادفی رویدادهاي مالی را در بر میگیرد.چون گزارشهاي مالی براساس دفترها واسناد و مدارك مثبته تهیه میشود،لذا چارچوب نظري باید هم دفترها و هم گزارشهاي مالی را تحت پوشش قراردهد.محتوي دفترها و گزارشهاي مالی باید فعالیتهاي مالی و نتایج آن را به نحو صحیح منعکس کند.هدف نگهداري دفترها و تهیه گزارشهاي مالی صرفا اعمال نظارت بر مخارج انجام شده از سوي پاسخگو نیست بلکه عملکرد پاسخگو رادر تلاش براي نیل به هدفهاي مبتنی بر رابطه پاسخگویی ارزیابی میکند.
بنابراین یکی از عناصر اصلی گزارشهاي مالی اندازه گیري عملکرد است. در چارچوب نظري مبتنی بر پاسخگویی، سودمندي،مربوط بودن،بیطرفانه بیان کردن واقعیتهاي اقتصادي و سایر ویژگیهاي کیفی،در درجه اول اهمیت نیست؛آنچه مهم است مفید بودن سیستم حسابداري به عنوان یک مجموعه میباشد و نباید سودمندي اطلاعات به عنوان هدف اولیه دنبال شود.سیستم براساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی، پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی براي پاسخ خواه است. در صورتی که وجود دفترها و گزارشهاي مالی باعث شود که پاسخگو بااعتقاد بیشتري وظیفه پاسخگویی خود را انجام داده و اعتماد پاسخ خواه را نسبت به خود افزایش دهد،سیستم حسابداري از کارایی بالایی برخوردار خواهد بود حتی اگر هیچکدام از طرفین گزارشهاي مالی را مطاله نکنند.همانطور که قبلا بیان شد واقعیت سیستم حسابداري فراهم ساختن سیستمی مطلوب جهت داد و ستد اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه است.بنابراین،مطلوبیت،هدف اساسی است که سیستم حسابداري کوشش میکند تا آن را تحقق بخشد.
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم کند که به استفاده کنندگان کمک کند تا :
الف)مسئولیت پاسخگویی را ارزیابی کنند.
ب)تصمیمات اقتصادی، اجتماعی بگیرند.
با آنکه یکی از هدفهای گزارشگری مالی به مسئولیت پاسخ گویی دولت اختصاص یافته است مسئولیت مذکور جزء جدایی ناپذیر از کلیه هدفهای گزارشگری مالی دولتی شناخته می شود لذا گزارشگری مالی باید از یک سو به دولت کمک کند تا و ظیفه مسئولیت پاسخگویی عمومی خود را به جا آورد و از سوی دیگر استفاده کنند گان را قادر سازد که مسئولیت مذکور را ارزیابی کنند.وظيفه مسئوليت پاسخگويي عمومي در گزارشگري مالي دولتي مهمتر از گزارشگري مالي واحد انتفاعي است. به همين دليل هيئت بهاي درخور ملاحظه اي به مفهوم پاسخگويي داده است.
در اكتبر سال 1990 كميته مشترك برنامه اصلاحات مديريت مالي مركب از نمايندگان ديوان محاسبات، اداره مديريت و بودجه و خزانه داري امريكا به عنوان متولي اصلاحات اساسي و تدوين استانداردهاي حسابداري سازمانهاي دولتي فدرال،‌موافقتنامه اي امضاء كردند. طبق مفاد اين موافقتنامه مقرر شده كه هيئت مشورتي استانداردهاي حسابداري دولتي فدرال (FASAB ) مركب از نمايندگان سازمانهاي فوق تشكيل شود و مقرر شد مفاهيم و استانداردهاي حسابداري سازمانهاي تابع دولت فدرال را تدوين كنند. هيئت مورد نظر در سال 1993 بيانيه مفهومي شماره 1 خود را تحت عنوان هدفهاي گزارشگري مالي فدرال صادر كرد. مفاد اين بيانيه كه بسيار گسترده تر از بيانيه مفهومي شماره 1 هيئت استانداردهاي حسابداري مالي (‌FASB ) وهيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB ) است، گزارشگري مالي خارجي با مقاصد عمومي و گزارشگري مالي داخلي را تحت پوشش قرار داده است . اين بيانه داراي 266 بند است و مفهوم مسئوليت پاسخگويي با تاكيدي بسيار بالاتر از آنچه كه در بيانيه مفهومي شماره 1 هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي آمده است در تمام بخشهاي بيانيه ذكر شده است.
- اداي مسئوليت پاسخگويي به استفاده كنندگان داخلي و خارجي گزارشهاي مالي،
2- فراهم آوردن اطلاعات سودمند براي استفاده كنندگان داخلی و خارجی گزارشهای مالی.
3- کمک به استفاده کنندگان داخلی گزارشهای مالی در جهت اصلاح مدیریت دولت.
قدرت دولت ناشي از اراده راي دهندگان است. بنابراين دولت مسئوليت خاصي در جهت گزارش فعاليتهاي انجام شده و نتايج حاصل از اين قبيل فعاليتها به عهده دارد. اين گزارشها بايد وضع دولت را به صورت دقيق و شفاف منعكس كند واطلاعات سودمندي براي شهروندان، نمايندگان مردم،‌ مسئولان دستگاههاي اجرايي و مجريان برنامه ها فراهم كند. فراهم آوردن اين اطلاعات براي عموم مردم،‌رسانه هاي همگاني ومقامات منتخب مردم، جزء جدايي ناپذير مسئوليت پاسخگويي دولت است. فراهم آوردن اين اطلاعات براي مديران برنامه، مسئولان دستگاههاي اجرايي و نمايندگان ، در جهت برنامه ريزي و اداره امور دولت همراه با صرفه هاي اقتصادي و كارايي و حفظ منافع جامعه، ضروري است.
مي توانت گفت كه مسئوليت پاسخگويي و نتيجه طبيعي آن سودمندي در تصميم، دو ارزش اساسي در حسابداري و گزارشگري مالي دولتي است. اين دو ارزش اساسي،‌ پايه هدفهاي گزارشگری مالي دولت را فراهم مي سازد. به دليل آنكه دولت دموكراتيك، در مورد التزام به بودجه مصوب، اجراي عمليات و مباشرت بايد پاسخگو باشد، در نتيجه ناگزير است اطلاعاتي فراهم كند كه براي ارزيابي مسئوليت پاسخگويي سودمند باشد. در پايان مي توان چنين نتيجه گرفت كه اهميت و جايگاه ويژه اي كه در چارچوبهاي نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولتي كشورهاي دموكراتيك به مسئوليت پاسخگويي اختصاص يافته، اين مفهوم را به اصليترين عامل ارزيابي نظامهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتها تبديل كرده است. به بيان ديگر در ارزيابي و مقايسه نظامهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي، ظرفيت مسئوليت پاسخگويي نقش اساسي ايفا مي كند و مطلوبيت و سودمندي نظامهاي حسابداري دولتي در گرو قابليتهاي اين قبيل نظامهاي اطلاعاتي در تهيه اطلاعات سودمند و درخور استفاده براي اداي مسئوليت پاسخگويي دولتها از يك سود و تهيه اطلاعات براي ارزيابي اين مسئوليت توسط شهروندان، از سوي ديگر است. با مطالعه اطلاعات فوق نتيجه گيري مي كنيم در جوامع پيشرفته امروزي پاسخگويي جزو لاينفك تصميم گيريها و برنامه ريزيهاي دولت بوده و پس از اتمام دوره برنامه با حسابرسي ها و حسابكشي ها نتايج عملكرد هر دستگاه بصورت ملموس و كاملا" واقعي و جامع در اختيار تصميم گيريها خواهد بود . به عبارت بهتر (( پاسخگويي بهتر – حسابكشي دقيق تر = افق روشنتر))
در ايران نيز مفهوم مسئوليت پاسخگويي مي تواند به عنوان معياري اساسي در ارزيابي قابليتهاي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران،‌ مورد استفاده قرار گيرد.
بهای استفاده از این مطلب 12صلوات واسه ظهور آقا امام زمان می باشد...البته اگه تمایل داشتید.
پاسخ
سپاس شده توسط: pooneh ، moongirl ، حسین ، Masoud_MI ، رحیمی پور ، sAnAZ
#2
باسلام و تشکر بسیار از جناب آقای خشنود بابت تاپیک های فوق العاده سودمندشون.
همانطور که همگی مستحضرید در حال حاضر اکثر کشورهای توسعه یافته در جهت بهبود "مسئولیت پاسخگویی در حسابداری دولتی" دست به اقداماتی زده اند . از تغییر مبنای حسابداری دولتی گرفته تا تغییر صورتهای مالی و...
در این زمینه نیز در ایران "جناب آقای باباجانی" مقالات متعددی را نگارش و به چاپ رسانیده اند. از تمامی دوستان علاقمند در زمینه موضوع این تاپیک ، خواستارم مقالات دکتر باباجانی را نیز مطالعه فرمایند.
بااحترام...
Happy people don`t have the best of everything but they made best of everything

پاسخ
سپاس شده توسط: Masoud_MI ، رحیمی پور ، sAnAZ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۱: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۱ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۱۰ ق.ظ