اطلاعات بيشتر
۰۴ مهر ۱۳۹۲، ۰۹:۰۹ ق.ظ
در مهرماه سال 1391 با رای دیوان محترم عدالت اداری ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب سال 1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد باطل شد.
ماده مزبور سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کرد که در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده از جانب مودیان مشمول، نسبت به تشخیص مالیات از طریق علی الرأس اقدام كنند.
با وجود آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، مصوب 1379 و اصلاحیه 1387 هیات محترم وزیران و با توجه به اینکه سال مالی 1391 اولین سال ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مربوطه پس از رای دیوان است؛ تعدادی از مدیران و مشاوران مالی و مالیاتی با محافظه کاری موضوع را پیگیری می کنند و با وجود ابطال بند 6 آیین نامه یاد شده، معتقدند که موضوع به صورت کامل منتفی نشده است و بايد جانب احتیاط را بنا به دلایلی که در زیر اشاره می شود، حفظ کرد. برخی دیگر نیز با رأی مزبور، موضوع را منتفی دانسته و از زاویه ای دیگر مورد بررسی قرار می دهند.
گروه اول بیان می کنند که بر اساس ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، هیات محترم وزیران «صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده 2 (اشخاص مشمول) که حسب مورد فاقد «گزارش حسابرسی و بازرس قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، موسسات اعتباری غیر‌بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیردولیت معتبر نيست و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود».
با توجه به حرف ربط «و» در انتهای متن، دو خصیصه «نامعتبر بودن» و «غیر قابل استناد بودن به نفع اشخاص» به صورت مستقل از یکدیگر بیان شده است.
از طرفی، بند يك ماده 97 قانون مالیات های مستقیم بیان می کند: «در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد» درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تشخیص داده خواهد شد.
با توجه به قوانین بالا و بدون در نظر گرفتن اثر ماده 6 آیین‌نامه وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، این استدلال مطرح می‌شود که اگر بر اساس قانون، به شخصی تکلیف شده باشد که سند یا مدرکی را به مراجع دولتی ارائه كند؛ برای رفع تکلیف، بايد سند یا مدرک معتبر ارائه شود و تسلیم سند یا مدرک نا معتبر باعث رفع تکلیف نمی شود.
ترازنامه و حساب سود وزیان بخشی از صورت‌های مالی است و در متن فرم‌های اظهار‌نامه مالیاتی ارائه می شود؛ و طبق ماده 3 آیین‌نامه يادشده بالا هیات محترم وزیران، برای اشخاص مشمول، بدون گزارش حسابرسی بی اعتبار است.
اگر چه سازمان امور مالیاتی در آذر ماه 1391 طی بخش‌نامه‌ای اشخاص مشمول ماده 6 و متن آیین‌نامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را برای رفع ابهام درج، و ابطال آن را اعلام كرده است، اما با توجه به قوانین ياد شده در بالا، هنوز این نگرانی وجود دارد که موضوع، باوجود رأی دیوان محترم عدالت اداری کاملا منتفی نشده و ممکن است در آینده باعث بروز مشکلاتی بشود.
همچنین در برخی اختلافات و دعاوی احتمالی مالیاتی، این موضوع می‌تواند به عنوان یک برگ برنده برای طرف مقابل و بر علیه مودی مورد استناد قرار گیرد.
در مقابل استدلال بالا، گروه دوم نظری متفاوت دارند. در بند 3 آیین‌نامه يادشده هیات محترم وزیران، بیان شده که صورت‌های مالی فاقد گزارش حسابرسی به نفع اشخاص مشمول، مورد استناد قرار نمی گیرد. در صورتی که ممیزان مالیاتی برای تشخیص مالیات به صورت‌های مالی استناد نمی کنند و بر اساس رسیدگی به اطلاعات تفضیلی و اسناد و مدارک پشتوانه صورت‌های مالی، تعیین هزینه‌های غیر قابل قبول و سایر رسیدگی ها و موارد لازم، مالیات مودی را محاسبه و اعلام می کند. از این رو بند 3 آیین‌نامه مزبور شامل رسیدگی‌های ممیزان مالیاتی نخواهد شد و با ابطال ماده 6 آیین‌نامه وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، موضوع برای اشخاص مشمول، منتفی شده است.
با توجه به موارد يادشده و وجود ابهام و دو گانگی نظرات، احتمال اعمال برخوردهای متفاوت در شرایط مشابه و بروز مشکلاتی برای مودیان در آینده وجود دارد. برای جلوگیری از آنها، ارائه نظر قطعی و قابل استناد و تعیین تکلیف نهایی، تفسیر و نحوه اجرایی كردن ماده 3 آیین‌نامه يادشده هیات محترم وزیران در مورد رسیدگی های مالیاتی ضروری به نظر می رسد.
*حسین یار احمدی - حسابدار رسمی، عضو هیات علمی دانشگاه
منبع : دنیای اقتصاد
ماده مزبور سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کرد که در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده از جانب مودیان مشمول، نسبت به تشخیص مالیات از طریق علی الرأس اقدام كنند.
با وجود آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، مصوب 1379 و اصلاحیه 1387 هیات محترم وزیران و با توجه به اینکه سال مالی 1391 اولین سال ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مربوطه پس از رای دیوان است؛ تعدادی از مدیران و مشاوران مالی و مالیاتی با محافظه کاری موضوع را پیگیری می کنند و با وجود ابطال بند 6 آیین نامه یاد شده، معتقدند که موضوع به صورت کامل منتفی نشده است و بايد جانب احتیاط را بنا به دلایلی که در زیر اشاره می شود، حفظ کرد. برخی دیگر نیز با رأی مزبور، موضوع را منتفی دانسته و از زاویه ای دیگر مورد بررسی قرار می دهند.
گروه اول بیان می کنند که بر اساس ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، هیات محترم وزیران «صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده 2 (اشخاص مشمول) که حسب مورد فاقد «گزارش حسابرسی و بازرس قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، موسسات اعتباری غیر‌بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیردولیت معتبر نيست و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود».
با توجه به حرف ربط «و» در انتهای متن، دو خصیصه «نامعتبر بودن» و «غیر قابل استناد بودن به نفع اشخاص» به صورت مستقل از یکدیگر بیان شده است.
از طرفی، بند يك ماده 97 قانون مالیات های مستقیم بیان می کند: «در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد» درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تشخیص داده خواهد شد.
با توجه به قوانین بالا و بدون در نظر گرفتن اثر ماده 6 آیین‌نامه وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، این استدلال مطرح می‌شود که اگر بر اساس قانون، به شخصی تکلیف شده باشد که سند یا مدرکی را به مراجع دولتی ارائه كند؛ برای رفع تکلیف، بايد سند یا مدرک معتبر ارائه شود و تسلیم سند یا مدرک نا معتبر باعث رفع تکلیف نمی شود.
ترازنامه و حساب سود وزیان بخشی از صورت‌های مالی است و در متن فرم‌های اظهار‌نامه مالیاتی ارائه می شود؛ و طبق ماده 3 آیین‌نامه يادشده بالا هیات محترم وزیران، برای اشخاص مشمول، بدون گزارش حسابرسی بی اعتبار است.
اگر چه سازمان امور مالیاتی در آذر ماه 1391 طی بخش‌نامه‌ای اشخاص مشمول ماده 6 و متن آیین‌نامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را برای رفع ابهام درج، و ابطال آن را اعلام كرده است، اما با توجه به قوانین ياد شده در بالا، هنوز این نگرانی وجود دارد که موضوع، باوجود رأی دیوان محترم عدالت اداری کاملا منتفی نشده و ممکن است در آینده باعث بروز مشکلاتی بشود.
همچنین در برخی اختلافات و دعاوی احتمالی مالیاتی، این موضوع می‌تواند به عنوان یک برگ برنده برای طرف مقابل و بر علیه مودی مورد استناد قرار گیرد.
در مقابل استدلال بالا، گروه دوم نظری متفاوت دارند. در بند 3 آیین‌نامه يادشده هیات محترم وزیران، بیان شده که صورت‌های مالی فاقد گزارش حسابرسی به نفع اشخاص مشمول، مورد استناد قرار نمی گیرد. در صورتی که ممیزان مالیاتی برای تشخیص مالیات به صورت‌های مالی استناد نمی کنند و بر اساس رسیدگی به اطلاعات تفضیلی و اسناد و مدارک پشتوانه صورت‌های مالی، تعیین هزینه‌های غیر قابل قبول و سایر رسیدگی ها و موارد لازم، مالیات مودی را محاسبه و اعلام می کند. از این رو بند 3 آیین‌نامه مزبور شامل رسیدگی‌های ممیزان مالیاتی نخواهد شد و با ابطال ماده 6 آیین‌نامه وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، موضوع برای اشخاص مشمول، منتفی شده است.
با توجه به موارد يادشده و وجود ابهام و دو گانگی نظرات، احتمال اعمال برخوردهای متفاوت در شرایط مشابه و بروز مشکلاتی برای مودیان در آینده وجود دارد. برای جلوگیری از آنها، ارائه نظر قطعی و قابل استناد و تعیین تکلیف نهایی، تفسیر و نحوه اجرایی كردن ماده 3 آیین‌نامه يادشده هیات محترم وزیران در مورد رسیدگی های مالیاتی ضروری به نظر می رسد.
*حسین یار احمدی - حسابدار رسمی، عضو هیات علمی دانشگاه
منبع : دنیای اقتصاد
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "