بیانیه 34 هیأت استانداردهای حسابداری دولتی
تا قبل از صدور بیانیه 34 , نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولت های ایالتی و محلی كشور امریكا بر اساس چارچوب نظری موضوع بیانیه ی مفهومی شماره ی یك واصول دوازده گانه وبیش از سی بیانیه ی استاندارد مصوب هیات استاندارد های حسابداری دولتی طراحی گردیده بود .در سال 1999 مدل جدید گزارشگری مالی دولتی مصوب(GASB )طی یك بیانه ی مفصل حاوی 166 بند به همراه ضمائم آن به شماره ی 34 ابلاغ گردیده.در واقع بیانیه 34 براساس چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویي موضوع بیانیه ی مفهومی شماره ی یك تدوین گردیده است كه ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتهای ایالتی ومحلی امریكا را كه در آغاز هزاره ی سوم میلادی در جریان اجراست, به تفضیل بیان میكند .تا اواخر قرن بیستم گزارش های مالی اغلب كشورهای پیشرفته برای ایفای مسئولیت پاسخگویي مالی تاكید داشتند. در آستانه ی ورود به قرن بیست ویكم تحولات درخورملاحضه ی پدید آمد تا گزارش های مالی بتوانند بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای ایفا مسئولیت پاسخگویي عملیاتی را نیز فراهم نمایند.
تفاوت های دو بیانیه :1-طبق بیانیه 34 باید گزارش تكمیلی تجزیه و تحلیل مدیریت بجای نامه ی مدیریت سابق تهیه شود كه از زمره ی اطلاعات تكمیلی ضروری است .
این گزارش كه باید قبل ازصورت های مالی اساسی قرار گیرد شامل اطلاعات زیر است:
الف)تحلیلی از صورت های مالی
ب)مقایسه صورت های مالی سال جاری وگذشته
ج)تحلیلی از تغیيرات با اهمیت در مانده منابع مالی د)تحلیلی از عملكرد بودجه و......
2-در نظام قبلی مبنای گذارشگری دولت های محلی حساب مستقل (FUND LEVEL)بود كه همواره مورد انتقاد قرار میگرفت بیانیه 34 صورت های مالی اساسی جدیدی را الزام كرد كه برای اولین بار وضعیت عملیات مالی حساب های مستقل مورد استفاده و فعالیت های از نوع دولتی را از یك سو و وضعیت عملیات مالی حساب های مستقل فعالیت های از نوع بازرگانی را از سوی دیگر تلفیق ودر دو ستون جداگانه در صورت حساب های تحت عناوین "صورت حساب خالص دارائی ها "و"صورت حساب فعالیت ها "گزارش می كند .
3-قبل از بیانیه 34 معیار اندازه گیری
جریان منابع مالی و مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده اسفاده میشود كه در نتیجه آن دارائی ها سرمایه ای را به حساب مخارج منظور وبر مسئولیت مالی آن هم در كوتاه مدت تاكید می كرد .
بیانه ی 34 معیار اندازه گیری منابع اقتصادی ومبنای حسابداری تعهدی كامل را مورد استفاده قرار می دهد دارائی های سرمایه ای را ثبت و مستهلك می نماید و مسئولیت پاسخگویي عملیات در كوتاه وبلند مدت تاكید دارد .معیار اندازه گیری جریان منابع مالی دیدگاهی سیاسی است درحالی كه معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی محیط مدیریتی را بهرمند می سازد.
معیار اندازهگیری:
معیار اندازهگیری نیز از عوامل مهم و كلیدی یك نظام حسابداری و گزارشگری مالی است. در حال حاضر دو معیار اندازه گیری شناخته شده از مبانی نظری حسابداری دولتی و همچنین تجزیه و تحلیل ساختار نظام حسابداری كشورهای پیشرفته به شرح زیر قابل استخراج است.
الف- اندازهگیری جریان منابع مالی: این نوع اندازه گیری كه در فعالیتهای غیر انتفاعی موسوم به فعالیتهای از نوع دولتی، مورد استفاده قرار میگیرد و با استفاده همزمان از مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده همراه است، بر اندازهگیری جریان منابع مالی تأكید مینماید. بدین معنی كه صرفاً ورود منابع مالی و خروج منابع مالی و موجودی پایان دوره منابع مالی، اندازهگیری و گزارش میشود. در فعالیتهای از نوع دولتی كه دولت از بابت آنها مسئول پاسخگویي مالی دارد، تحصیل منابع و مصرف این منابع در فعالیتها و برنامههای مصوب، اهمیت داشته و لذا بهكارگیری معیار اندازهگیری جریان منابع مالی به همراه استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده و سیستم حسابداری حسابهای مستقل“Fund Accounting” در انجام مقصود كفایت میكند. در این سیستم، به دلیل اهمیت اندازهگیری جریان منابع مالی، منحصراً ورود (تحصیل) منابع مالی و خروج منابع مالی (خرید كالا و خدمات)، ثبت و گزارش میشود، لذا استفاده از منابع اقتصادی نظیر دارایهای سرمایهای از طریق مكانیزم استهلاك مورد توجه قرار نمیگیرد و اطلاعات بهای تمام شدة كالا و خدمات از آن قابل استخراج نمیباشد. این نوع اندازهگیری در تحصیل و مصرف وجوه عمومی و اختصاصی مورد استفاده داشته و در اغلب كشورها از جمله آمریكا از آن استفاده میشود. ا
طلاعات كلیدی حاصل از استفاده از معیار اندازهگیری جریان منابع مالی به شرح زیر است:
1- جریان ورودی و خروجی منابع مالی جاری برحسب منبـع مالی (درآمد عمومی و اختصاصی و …) و محل مصرف آن (هزینههای جاری، عمرانی و اختصاصی و …).
2- آیا جمع منابع مالی تحصیل شده تكافوی منابع مالی مصرف شده را مینماید.
3- مقایسه منابع و مصارف مالی پیشبینی شده با منابع و مصارف واقعی و تعیين مانده پایان سال منابع مالی جاری و تعیين جاری و تعیين مازاد یا كسری دوره مالی. این قبیل اطلاعات از طریق صورتهای مالی نظیر صورت درآمد، هزینه و تغیيرات در مازاد تخصیص نیافته و همچنین صورتحساب عملكرد سالانه بودجه و ترازنامه فراهم میگردد.
ب-
اندازهگیری جریان منابع اقتصادی: این نوع اندازه گیری كه در فعالیتهای بازگانی دولت و بخش خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد و با استفاده از مبنای حسابداری تعهدی كامل همراه است بر اندازهگیری جریان منابع اقتصادی تأكید مینماید. اندازهگیری جریان منابع اقتصادی كه تأمینكننده اطلاعات مورد نیاز مسئولیت پاسخگویي عملیاتی میباشد تا اواخر قرن بیستم منحصراً در فعالیتهای بازرگانی دولت كه از طریق شركتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت انجام میشود، كاربرد داشته است. در تحولاتی كه در دهه آخر قرن بیستم در حسابداری دولتی به وجود آمد، هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری كشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند كه مسئولیت پاسخگویي عملیاتی در مورد فعالیتهای غیربازرگانی دولت نیز ضروری است و به همین دلیل تحقیقاتی در جهت بهكارگیری معیار اندازهگیری جریان منابع اقتصادی در فعالیتهای از نوع دولتی به اجرا درآمد. نتیجه تحقیقات نشان داده است كه شهروندان، نمایندگان قانونی آنها، نهادهای نظارتی مستقل، سرمایهگذاران و اعتباردهندگان به اطلاعاتی در مورد تأثیر احتمالی میان مدت و بلند مدت تصمیمگیریهای گذشته بر وضعیت و ضرایط مالی دولت نیز نیاز دارند. گروههای استفادهكننده بدون این اطلاعات قادر به ارزیابی تأثیر احتمالی فعالیتهای دوره جاری در میزان منابع مورد تقاضا در آینده و توانائی دولت در تداوم ارائه خدمات و تأمین تعهدات مالی نخواهد بود.
اطلاعات مورد نیاز برای ادای مسئولیت پاسخگویي عملیاتی به شرح موارد زیر است:
1- بهای تمام شده خدماتی كه در دوره جاری تولید و ارائه شده است.
2- آیا دولت درآمد كافی برای تأمین بهای تمام شده خدمات را در دوره جاری تحصیل نموده است.
3- آیا دولت قسمتی از بهای تمام شده خدمات ارائه شده در دوره جاری را به دوره مالی بعد انتقال داده و یا اینكه از منابع مالی انباشته برای تأمین آن استفاده نموده است (تأكید بر حقوق بین دورهای “Interperiod Equity” كه جزء لاینفك مسئولیت پاسخگویي است).
4- به رغم مشكل اندازهگیری، سایر اطلاعاتی در مورد عملیات از قبیل تعیين میزان كارائی و صرفه اقتصادی خدمات ارائه شده و فزونی منابع این قبیل خدمات بر بهای تمام شده آنها (اثربخشی و نتایج برنامهها)مسئولیت پاسخگویي عملیاتی بر گزارش فعالیت اقتصادی تأكید دارد.
تحقق هدف، یكنواختی و اطلاعات قابل مقایسه در مورد بهای عملیات، مستلزم به كارگیری معیار جریان منابع اقتصادی (اعم از مالی و سرمایهای) است. علاوه بر آن مبنای حسابداری تعهدی نیز باید مورد استفاده قرار گیرد تا رویدادهای اقتصادی و غیره در زمانی كه اتفاق میافتد شناسائی و ثبت شوند و موكول به ورود و خروج منابع نقد و یا سایر منابع مالی نشوند. در این نوع اندازهگیری و مبنای حسابداری، هزینه به جای آنكه در دوره تحصیل كالا یا خدمت به عملیات تخصیص یابد، در دورهای كه كالا یا خدمات مورد استفاده یا مصرف قرار میگیرد به عملیات تخصیص مییابد. دلیل این امر آن است كه مصرف منابع یك رویداد اقتصادی است كه بر نتایج عملیات و وضعیت مالی دولت تأثیر دارد. خدمات و كالاهای تحصیل شدة مصرف نشده در این سیستم اندازه گیری و مبنای حسابداری، به عنوان دارائی در صورتهای مالی گزارش میشوند. در حال حاضر در برخی كشورها صرفاً بر معیار اندازهگیری منابع اقتصادی و مبنای حسابداری تعهدی تأكید میشود و از استفاده از معیار اندازهگیری جریان منابع مالی پرهیز مینمایند و در برخی كشورها نظیر آمریكا، بر استفاده از دو معیار تأكید دارد. بدین معنی كه در فعالیتهای بازرگانی از معیار اندازهگیری جریان منابع اقتصادی و مبنای حسابداری تعهدی و در فعالیتهای از نوع دولتی (غیربازرگانی) از معیار اندازهگیری جریان منابع مالی و مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده استفاده شود، مشروط بر آنكه در گزارشهای مالی یكپارچهای كه برای دولت محلی یا مركزی به عنوان واحد گزارشگر اصلی تهیه میشود و نتایج وضعیت فعالیتهای بازرگانی و دولتی (به تفكیك) در آن ارائه میشود، از معیار اندازهگیری منابع اقتصادی و مبنای حسابداری تعهدی استفاده گردد.
تغیير ازمنابع تعهدی تعدیل شده به تعهدی كامل مورد زیر را در پی داشت :
الف)در مورد شناسایي درآمد
ب)براساس معیار
جریان منابع مالی و مبنای تعهدی تعدیل شده دارائی های سرمایه ای خریداری شده از محل حساب های مستقل وجوه دولتی در زمان تحصیل (نه در زمان مصرف )به حساب مخارج حساب مستقل مربوط شناسایي می شود و به همین علت استهلاك این قبیل دارائی ها به عنوان هزینه "EXPENSE" دوره ی مالی محاسبه و شناسایي نمی گردد ولی با رویكردی كه بیانیه ی 34 به كار رفته در تنظیم صورت های مالی یكپارچه در سطح دولت هزینه در زمان تحمل(برمبنای مصرف"CONSUMPTION" ) شناسایي ودر صورت حساب فعالیت های دولت منظور میگردد.
ج)بیانیه 34 دارائی های سرمایه ای و بدهی های بلند مدت را در متن "صورت خالص دارائی ها"منظور میكند. تا قبل از بیانیه 34 در تراز نامه های تركیبی منعكس میگردید كه با اجرای بیانیه مذكور این دو گروه حساب حذف گردیده است.تحت ضوابط بیانیه 34 دارائی های سرمایه ای به بهای تمام شده واقعی یا در صورت لزوم بهای برآوردی در صورت خالص دارائی ها منظور می شوند .
4-طبق بیانیه 34در بخش حساب مستقل وجوه دولتی یك حساب تحت عنوان "حسابهای مستقل وجوه دایمی" اضافه شده است این حساب مستقل قبل از بیانیه 34 در گروه حساب های مستقل وجوه امانی وتحت عنوان "حساب مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف" فعالیت می كرد.
5-دولت های ایالتی ومحلی بر طبق بیانیه 34 مكلفند كه علاوه بر تنظیم تراز نامه صورت خالص دارائی ها را نیز تهیه كنند كه این صورت حساب با دو رویكرد قابل تنظیم است:
خالص دارائی ها =بدهی ها –دارائی ها :رویكرد خالص دارائی ها
خالص دارائی ها +بدهی ها =دارائی ها :رویكرد تراز نامه ای
6-صورت حساب فعالیت ها :برای تنظیم صورت حساب فعالیت ها در سطح دولت باید ضمن استفاده از ارقام مندرج در صورت حساب ها درآمد و هزینه حساب های مستقل وجوه دولتی تلفیق میزان درآمد و هزینه های منعكس در آنها نسبت به تعدیل آنها از جهت تغیير مبنای تعهدی تعدیل شده به تعهدی كامل از یك سو و معیار اندازه گیری جریان منابع مالی به جریان منابع اقتصادی از سوی دیگر اقدام كرد برای تحقق این امر باید مخارج سرمایه ای كه در حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای به حساب مخارج منظور شده است حذف وبه جای آن استهلاك سالانه ی كلیه ی دارائی های سرمایه ای استهلاك پذیر را بعنوان هزینه دوره منظور كرد.
منبع : گروه آموزشی مالی و ذیحسابی استان قم
ارادتمند