Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خبر: ثبات بازار ارز در آینده ای نزدیك
#1
سه شنبه وزير اقتصاد پيش بيني كرد: ثبات بازار ارز در آينده اي نزديك وزير اقتصاد با پيش بيني ثبات كامل بازار ارز در آينده اي نزديك، التهابات موجود در اين بازار را گذرا و كوتاه مدت ارزيابي كرد.به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، علي طيب نيا شامگاه دوشنبه طي سخناني در نشست خبري در حاشيه جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي كه با حضور اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي و محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد،در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص التهابات اخير بازار با اشاره به بهبود درآمدهاي ارزي دولت از طريق فروش نفت اظهار داشت: در حال حاضر شرايط ارزي كشور بسيار مناسب و درآمدهاي ارزي  دولت طي ماه هاي گذشته به طور مستمر در حال افزايش بوده است.
وي درآمدهاي ناشي از صادرات غير نفتي كشور را نيز با توجه به تصميمات دولت و حذف برخي محدوديت ها، بسيار چشمگير و رو به رشد خواند كه موجب ورود مقادير قابل توجهي ارز به كشور طي مدت اخير شده است.

وزير اقتصاد افزود: در خصوص فروش نفت هم كشور وضعيت بسيار مناسبي دارد و روز به روز در حال بهتر شدن است، زيرا فضاي بين المللي تغيير قابل ملاحظه اي كرده كه باعث شده اعمال تحريم ها به ايران با محدوديت مواجه شود.

وي در ادامه، محدوديت و يا تعطيل كامل فعاليت هاي برخي كارخانجات پتروشيمي به عنوان يكي از منابع اصلي عرضه ارز كشور را به دليل سرماي زمستان گذشته و قطع گاز مصرفي آنها، از جمله عوامل كاهش عرضه ارز به بازار در ماه هاي اخير خواند كه اين مشكل نيز با سپري شدن فصل سرما و مرتفع شدن مشكل كمبود گاز، رفع شده و اين كارخانجات فعاليت خود را از سر گرفته اند.
وزير اقتصاد با بيان اينكه با تدابير انديشيده شده از سوي وزارت نفت، كارخانجات پتروشيمي در زمستان امسال ديگر با مشكل قطعي گاز مواجه نخواهند شد گفت: در حال حاضر ارز حاصل از درآمد سرشار اين كارخانجات به بازار كشور سر ريز شده و ديگر محدوديتي از اين بابت وجود ندارد.

طيب نيا يكي ديگر از عوامل التهابات اخير بازار ارز را همزماني افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني با آغاز مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها عنوان كرد كه باعث شد عده اي از مردم به اين فكر بيافتند كه اين امر ممكن است منجر به افزايش نرخ ارز شود و در نتيجه برخي فعاليت هاي سوداگرانه و سفته بازي در اين بازار شدت گرفت.

وي تصريح كرد: مجموعه اين مطالب نشان ميدهد كه بازار ارز شرايط بسيار مناسبي دارد و التهابات فعلي، بسيار زودگذر خواهد بود.

وزير اقتصاد افزود: اگر خاطرتان باشد من چند هفته قبل و در خصوص التهابات بازار بورس هم گفتم، اين التهابات گذرا و كوتاه مدت خواهد بود كه ديديد همين طور هم بود و بازار به تعادل رسيد.

طيب نيا گفت: بنابراين به اعتقاد من، با وجود بازارهاي جايگزيني چون بازار سرمايه و جذابيت سپرده گذاري فاقد ريسك در نظام بانكي، بازار ارز كشور در آينده، كاملا باثبات  خواهد بود.

وزير اقتصاد در بخش ديگري از اين نشست خبري در پاسخ به سوالي مبني بر بروز تخلف از سوي دولت در برداشت از منابع صندوق توسعه ملي اظهار داشت: دولت يازدهم تا كنون هيچ برداشتي از منابع صندوق توسعه ملي نداشته و سال 1392 اتفاقا جزو معدود سال هايي بود كه نه تنها دولت مطلقا هيچ برداشتي از اين صندوق نداشت، بلكه به عكس، تكاليف قانوني خود براي واريز وجوه ناشي از فروش نفت به صندوق را نيز به طور كامل انجام داد.

طيب نيا با بيان اينكه اخبار منتشره در اين خصوص ناشي از ناآگاهي عده اي نسبت به رويه هاي قانوني دولت در ارتباط با صندوق توسعه ملي است، گفت: مساله اي كه اتفاق افتاده اين است؛ حدود چهار ميليارد دلار نفت از سوي دولت فروخته شده و طبق قانون بايد معادل ريالي آن به حساب خزانه واريز شود كه بانك مركزي مطابق قانون، اين كار را انجام داد.

وي افزود: همچنين بر اساس قانون، معادل ريالي اين مبلغ نيز به حساب صندوق توسعه ملي ريخته شده و شركت ملي نفت ايران هم سهم 14.5 درصدي قانوني خود را دريافت كرده و قاطعانه مي گويم كه هيچ خلافي صورت نگرفته است و دولت حتي يك دلار از منابع صندوق برداشت نكرده است.

وزير اقتصاد در خصوص پيش بيني نرخ تورم با توجه به اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها در سال جاري نيز گفت: دولت در هدفگذاري نرخ تورم براي امسال، رقم 25 درصد را محاسبه كرده كه اين رقم با احتساب همه عوامل از جمله افزايش نرخ حامل هاي انرژي و افزايش دستمزدها در نظر گرفته شده است، گر چه خيلي از كارشناسان صندوق بين المللي پول، پيش بيني تورمي زير 25 درصد را مي كنند و البته خودم هم اميدوارم چنين اتفاقي رخ دهد.

طيب نيا يادآور شد: راه حل اصولي دولت براي مقابله با تورم استفاده از سياست هاي اقتصادي و پولي مناسب است كه از چندين ماه گذشته نيز در دستور كار دولت قرار گرفته و منجر به نتايج خوبي از جمله كاهش تورم نقطه به نقطه به 17.6 درصد در پايان فروردين ماه امسال شده است.

وي گفت: در شرايط فعلي كه قيمت حامل هاي انرژي افزايش يافته، دولت مراقبت هاي لازم را انجام مي دهد تا سوءاستفاده هايي از اين محل انجام نشود و برخي از واحدها قيمت ها را به طور نامعقول افزايش ندهند.

وزير اقتصاد با اشاره به افزايش قيمت برخي  كالاها در روزهاي اخير افزود: اين مساله ارتباط مستقيمي با افزايش نرخ حامل هاي انرژي ندارد و تا حدي مطابق روندي است كه در سال هاي گذشته هم وجود داشته و به طور معمول با تغيير فصل، قيمت برخي كالاها افزايش داشته است.

وي با بيان اينكه نگاه دولت به مسايل اقتصادي كشور نه تعزيري، بلكه اقتصادي است، گفت: اگر  مراقبت هايي هم در بازار انجام مي شود عمدتا با اين هدف است كه عده اي، از فضاي ايجاد شده سوءاستفاده اي نكنند.

وزير اقتصاد در پاسخ به اين پرسش كه برخي معتقدند دولت خواستار افزايش نرخ دلار تا 3500 تومان براي تامين منابع خود است، گفت: اين شايعه به شدت تكذيب مي شود زيرا دولت به دنبال ثبات در بازارها است و اين شايعات تنها براي جلوگيري از برقراري آرامش و ثبات و بي اعتمادي در بازارهاي مختلف منتشر مي شود.
پاسخ
سپاس شده توسط: Masoud_MI


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۳: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۳ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۴۱ ق.ظ