Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
يادداشت: نكاتی پيرامون تقسيم سود در مجامع
#1
اين روزها مصادف با برگزاري فصل ديگري از مجامع سالانه بیشتر شركت‌هاي بورسي به‌منظور تصويب صورت‌هاي مالي سال گذشته و تقسيم سود است. بر مبناي ماده 90 قانون تجارت، تقسيم سود و اندوخته بين سهامداران با تصويب اكثريت حاضران در مجمع صورت مي‌پذيرد. در ايران، سهامداران نسبت به دريافت هر چه بيشتر سود نقدي گرايش دارند و حتي در برخي مواقع اعتراض شديد سهامداران در مجمع باعث تغيير سياست تقسيم سود هيات‌مديره و حتي توزيع بخشي از سود انباشته (بيشتر از سود دوره جاري) شده است.

به نظر مي‌رسد منشا اين رويكرد در سرمايه‌گذاران غلبه ديدگاه كوتاه‌مدت باشد به نحوي كه اغلب تصور مي‌كنند كه باقي ماندن سود در شركت و عدم توزيع آن در حقيقت نوعي صرف‌نظر از منافع ايشان است. اين در حالي است كه بر اساس آمار موجود، در بازارهاي توسعه يافته بخش عمده اي از تامين مالي شركت‌ها از طريق سود انباشته صورت مي‌گيرد.

به عنوان مثال، متوسط درصد تقسيم سود 500 شركت برتر آمريكايي در يك دهه اخير بين 30 تا 35 درصد سالانه بوده كه كمتر از نصف رقم مشابه در ايران است. درصد تقسيم سود بالا اغلب اين پيام را به سرمايه‌گذاران بين‌المللي مخابره مي‌كند كه شركت افق جديدي براي رشد و توسعه پيش رو ندارد و به فعاليت فعلي اكتفا كرده است. اين مساله به صورت كاهش نسبت قيمت بر درآمد (P/E) در سهام مزبور نمايان مي‌شود. از همين رو، شركت‌هاي معتبر و بزرگ در يك دوره زماني بلندمدت (به عنوان مثال ده ساله) تغيير عمده‌اي در سياست‌هاي تقسيم سود خود ايجاد نمي‌كنند؛ چرا كه تغيير ناگهاني سياست تقسيم سود شركت‌ها با عكس‌العمل سريع بازار مواجه مي‌شود و سرمايه‌گذاران نسبت به علت تغيير آن حساس هستند. 

با اين مقدمه، در ادامه به برخي نسبت‌ها و ارقام در صورت‌هاي مالي اشاره شده است كه توجه به آنها به‌منظور اتخاذ تصميم مناسب پيرامون تقسيم سود شركت‌ها در مجامع راهگشاست:

1- نسبت جاري: این نسبت كه از تقسيم رقم مجموع دارايي‌هاي جاري به بدهي‌هاي جاري به دست مي‌آيد، بيانگر موازنه وضع نقدينگي شركت است. از آنجا كه تقسيم سود براي شركت مطابق مفاد ماده 240 قانون تجارت در مهلت هشت ماه آينده ايجاد تعهد مي‌كند، سود مصوب، بعد از تصميم‌گيري در مجمع، در بخش بدهي‌هاي جاري طبقه‌بندي و موجب كاهش نسبت جاري مي‌شود. نسبت جاري كمتر از يك واحد (كه به معناي فزوني بدهي‌هاي جاري نسبت به دارايي‌هاي جاري است) به معناي ضعف شركت در زمينه امكان ايفاي تعهدات خود در كوتاه‌مدت بوده و لزوم احتياط سهامداران در خصوص ميزان تقسيم سود را يادآور مي‌شود.

2- جريان ورود يا خروج وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي: اين رقم از رديف نخست در صورت جريان وجوه نقد قابل استخراج است. در يك حالت بهينه گفته مي‌شود كه رقم وجه نقد عملياتي بايد تقريبا با سود عملياتي شركت (قابل استخراج از صورت سود و زيان) برابر باشد، بدين معنا كه ارزش افزوده تعهد ايجاد شده بايد در نهايت به صورت نقدي نيز وارد شركت شود. فاصله معنادار بين وجه نقد عملياتي و سود عملياتي در دوره‌هاي مالي متوالي، نشان‌دهنده وجود يك گلوگاه نقدينگي در شركت است كه اختلال در چرخه ورود و خروج پول در بنگاه را نشان مي‌دهد. در اين شرايط، در صورتي كه ميزان تقسيم سود مصوب بيش از جريان ورود وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي باشد، اين تصميم مي‌تواند با گذشت زمان منجر به تضعيف وضعيت نقدينگي شركت و رو آوردن به ابزارهاي تامين مالي (بدهي) يا فروش دارايي‌ها به‌منظور تامين منابع لازم جهت تقسيم سود بين سهامداران شود؛ اقدامي كه طبيعتا براي سرمايه‌گذاران بلندمدت مطلوب نيست و افق سودآوري آتي شركت را تحت تاثير منفي قرار مي‌دهد.

3- مانده سود سهام پرداختني: اين رقم در بخش بدهي‌هاي جاري در ترازنامه قابل مشاهده است. انباشت بدهي از دوره‌هاي مالي گذشته در اين سرفصل مي‌تواند نشانه عدم ايفاي به موقع تعهدات قبلي شركت در زمينه پرداخت سود سهام باشد. مساله مزبور قاعدتا بايد در تصميم‌گيري‌هاي جديد به‌منظور افزودن رقم بر اين سرفصل بدهي مد نظر قرار گيرد زيرا در صورت عدم‌توجه به آن، ايجاد تعهدات جديد احتمالا منجر به تسويه مطالبات سهامداران در موعد مقرر نمي‌شود. البته مفاد اين بند شامل مواردي كه سهامداران عمده با توافق قبلي سود سهام خود را مطالبه نمي‌كنند، نخواهد شد. 

به عنوان نكته پاياني؛ در بحث تصميم‌گيري در خصوص تقسيم سود بايد ايجاد تعادل بين دو هدف مدنظر قرار گيرد؛ اول تهيه نقدينگي لازم براي تداوم رشد شركت و دوم افزايش ثروت سهامداران. بدين ترتيب در مورد شركت‌هاي رشدي كه اجراي طرح‌هاي توسعه را در دست دارند، سياست تقسيم سود پايين در اولويت است. برعكس، شركت‌هايي كه به دوران رشد و بالندگي و ثبات خود رسيده‌اند، مي‌توانند با تقسيم مناسب سود سهام، انتظارات سرمايه‌گذاران را تامين كنند، بدون آنكه مشكلي در روند فعاليت شركت ايجاد شود. در اين ميان، حفظ توان نقدينگي شركت (با توجه به شاخص‌هاي سه گانه فوق) بايد به عنوان يك اولويت عمومي جهت حفظ منافع بلندمدت مد نظر مجامع صاحبان سهام قرار گيرد. 

* شروين شهرياري

منبع: دنياي اقتصاد
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: sAnAZ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۳: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۳ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، ۰۹:۱۸ ب.ظ