اطلاعات بيشتر
۰۹ مهر ۱۳۹۳، ۰۹:۰۸ ق.ظ
1- معافيت خدمات تبليغات از ماليات بر ارزش افزوده:
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور گفت: در اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده معافيت خدمات تبليغات از ماليات پيش بيني شده است.
عليرضا طاري بخش با اشاره به اينکه در قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده، مطبوعات و کتاب از ماليات معاف هستند، گفت: اما در بخش هايي از قانون به خصوص در زمينه خدمات تبليغات ابهاماتي وجود داشت که در اصلاحيه قانون آنها را حل و فصل کرديم.
وي ادامه داد: به موجب بند 7 ماده 14 اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات تبليغات از ماليات بر ارزش افزوده معاف شده اند که پس از تصويب و ابلاغ به صورت رسمي اجرايي خواهد شد. هر چند يکي دو ماه گذشته رييس کل سازمان اين سياست را در قالب بخشنامه هاي ابلاغ کرده بود.
2- فراخوان مرحله ششم ماليات بر ارزش افزوده در مراحل نهايي:
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، در خصوص فراخوان جديد مالياتي اظهار داشت: سازمان امور مالياتي در نظر دارد تا با هماهنگي مقامات وزارتخانه متبوع فراخوان مرحله ششم را آگهي کند که اين فراخوان آماده شده و منتظر هماهنگي نهايي آن هستيم.
وي در ادامه افزود: در فراخوان جديد ماليات بر ارزش افزوده، برخي فعاليت هاي همگن که در گذشته به هر دليلي فراخوان نشده بودند، فراخوان شده و برخي اصناف جديد هم به لحاظ اهميت موضوع، مورد فراخوان قرار گرفته اند.
3- آغاز بررسي اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده در معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد:
وي با اشاره به پايان مهلت پنجساله اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده، خاطر نشان کرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده در بودجه سال جاري تمديد شد و هم اکنون با تنظيم اصلاحيه قانون و بررسي در معاونت اقتصادي، ظرف يک تا دو ماه آينده شاهد ارسال اصلاحيه مذکور به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي خواهيم بود. وي مهمترين محورهاي اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده را گسترش پايه هاي مالياتي از جمله ماليات سبز، ماليات واگذاري حقوق و انعطاف پذير بودن قانون در شرايط مختلف اقتصادي عنوان کرد.
ايشان همچنين تصريح کرد: در اصلاحيه جديد، ضمانت اجرايي قانون نيز تقويت شده و با موديان خاطي به شکل موثرتر و جدي تري برخورد خواهد شد. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور همچنين خاطر نشان کرد: ايجاد چارچوب قانوني براي حسابرسي مبتني بر ريسک نيز از ديگر نکاتي است که هم اکنون در اجراي اين قانون در نظر گرفته مي شود ؛ به گونه اي که اکنون به جاي اينکه همه موديان را رسيدگي کنيم تنها درصدي از موديان را با دقت بسيار بالا و کامل مورد بررسي قرار مي دهيم.
4- اصلاحيه قانون ماليات برارزش افزوده در راه مجلس:
معاون ماليات برارش افزوده سازمان امورمالياتي کشور با اشاره به پايان يافتن دوره پنج ساله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد معافيت کالاهاي اساسي در اصلاحيه اين قانون گفت: در قانون معافيت برخي کالاها پيش بيني شده که در اصلاحيه جديد تعداد ديگري از کالاهاي اصلي سبد مصرفي خانوار به آن اضافه ميشود تا حلقه معافيت کالاهاي اساسي تکميل شود و سعي شده پايه هاي مالياتي را گسترش داده و به افزايش ضمانت هاي اجرايي قانون توجه شده است.
طاري بخش همچنين افزود: با توجه به تمام دوره 5ساله آزمايشي اين قانون تا پايان سال جاري اصلاحيه قانون ماليات برارزش افزوده حدود يک سال پيش آماده و در ستاد راهبري سازمان مورد بررسي قرارگرفت و در نهايت در شوراي مشورتي وزارت امور اقتصاد و دارايي با حضور جمعي از تشکل هاي صنفي، صاحب نظران اقتصادي و حقوقي مجدد مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از نهايي شدن آن اميدواريم درآينده نزديک به هيات دولت فرستاده شود تا در نهايت تقديم مجلس شود.
5- ده گروه جديد ملزم به نصب و استفاده از صندوق مکانيزه فروش:
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور به آخرين اقدامات سازمان امور مالياتي کشور براي نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش اشاره کرد و اظهار داشت: به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاري سازمان امور مالياتي و براساس اولويت، تعدادي از مؤديان را در هر سال ملزم به نصب و استفاده از صندوق مکانيزه فروش کند. وي در ادامه افزود: تاکنون 20 گروه مؤديان در سال هاي 1392 و 1393 براي اجراي قانون فراخوان شده اند. در اين راستا 10 صنف جديد به عنوان اولويت سوم انتخاب شده و پس از تفاهم با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران، اطلاع رساني هاي لازم صورت گرفته است. لذا صنوف ياد شده مکلف هستند از ابتداي سال 1394 نسبت به نصب و استفاده از صندوق مکانيزه فروش اقدام کنند. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور تأکيد کرد : کساني که براي مرحله سوم صندوق مکانيزه فروش فراخوان مي شوند موضوع را با جديت دنبال کنند. چون اگر اين اقدام صورت نگيرد، از معافيت پايه مالياتي موضوع ماده 101 قانون ماليات هاي مستقيم که در سال 1393، معادل 12 ميليون تومان است محروم مي شوند.
منبع: سازمان امور مالياتي كشور
وي با اشاره به پايان مهلت پنجساله اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده، خاطر نشان کرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده در بودجه سال جاري تمديد شد و هم اکنون با تنظيم اصلاحيه قانون و بررسي در معاونت اقتصادي، ظرف يک تا دو ماه آينده شاهد ارسال اصلاحيه مذکور به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي خواهيم بود. وي مهمترين محورهاي اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده را گسترش پايه هاي مالياتي از جمله ماليات سبز، ماليات واگذاري حقوق و انعطاف پذير بودن قانون در شرايط مختلف اقتصادي عنوان کرد.
ايشان همچنين تصريح کرد: در اصلاحيه جديد، ضمانت اجرايي قانون نيز تقويت شده و با موديان خاطي به شکل موثرتر و جدي تري برخورد خواهد شد. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور همچنين خاطر نشان کرد: ايجاد چارچوب قانوني براي حسابرسي مبتني بر ريسک نيز از ديگر نکاتي است که هم اکنون در اجراي اين قانون در نظر گرفته مي شود ؛ به گونه اي که اکنون به جاي اينکه همه موديان را رسيدگي کنيم تنها درصدي از موديان را با دقت بسيار بالا و کامل مورد بررسي قرار مي دهيم.
4- اصلاحيه قانون ماليات برارزش افزوده در راه مجلس:
معاون ماليات برارش افزوده سازمان امورمالياتي کشور با اشاره به پايان يافتن دوره پنج ساله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد معافيت کالاهاي اساسي در اصلاحيه اين قانون گفت: در قانون معافيت برخي کالاها پيش بيني شده که در اصلاحيه جديد تعداد ديگري از کالاهاي اصلي سبد مصرفي خانوار به آن اضافه ميشود تا حلقه معافيت کالاهاي اساسي تکميل شود و سعي شده پايه هاي مالياتي را گسترش داده و به افزايش ضمانت هاي اجرايي قانون توجه شده است.
طاري بخش همچنين افزود: با توجه به تمام دوره 5ساله آزمايشي اين قانون تا پايان سال جاري اصلاحيه قانون ماليات برارزش افزوده حدود يک سال پيش آماده و در ستاد راهبري سازمان مورد بررسي قرارگرفت و در نهايت در شوراي مشورتي وزارت امور اقتصاد و دارايي با حضور جمعي از تشکل هاي صنفي، صاحب نظران اقتصادي و حقوقي مجدد مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از نهايي شدن آن اميدواريم درآينده نزديک به هيات دولت فرستاده شود تا در نهايت تقديم مجلس شود.
5- ده گروه جديد ملزم به نصب و استفاده از صندوق مکانيزه فروش:
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور به آخرين اقدامات سازمان امور مالياتي کشور براي نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش اشاره کرد و اظهار داشت: به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاري سازمان امور مالياتي و براساس اولويت، تعدادي از مؤديان را در هر سال ملزم به نصب و استفاده از صندوق مکانيزه فروش کند. وي در ادامه افزود: تاکنون 20 گروه مؤديان در سال هاي 1392 و 1393 براي اجراي قانون فراخوان شده اند. در اين راستا 10 صنف جديد به عنوان اولويت سوم انتخاب شده و پس از تفاهم با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران، اطلاع رساني هاي لازم صورت گرفته است. لذا صنوف ياد شده مکلف هستند از ابتداي سال 1394 نسبت به نصب و استفاده از صندوق مکانيزه فروش اقدام کنند. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور تأکيد کرد : کساني که براي مرحله سوم صندوق مکانيزه فروش فراخوان مي شوند موضوع را با جديت دنبال کنند. چون اگر اين اقدام صورت نگيرد، از معافيت پايه مالياتي موضوع ماده 101 قانون ماليات هاي مستقيم که در سال 1393، معادل 12 ميليون تومان است محروم مي شوند.
منبع: سازمان امور مالياتي كشور
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "