اطلاعات بيشتر
۱۸ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۳۲ ق.ظ
حرفه حسابرسی در مسیری باریک حرکت میکند بهطوریکه هر انحراف جزئی از این مسیر باعث آسیبدیدگی حرفه میشود.
چراکه حسابرسان از یک طرف همچون سایر واحدهای اقتصادی نیازمند مشتریانی هستند که در قبال ارائه خدمات به آنها، کسب درآمد کنند و از طرفی دیگر باید استقلال حرفهای خود را حفظ کرده و تحت تاثیر و نفوذ مشتریان خود قرار نگیرند. به عبارت دیگر حسابرسان هم باید رضایت مشتریان را بهدست آورند و هم در جهت ارائه اظهار نظر صحیح به جامعه استفادهکنندگان دارای تضاد منافع تلاش همراه با صداقت از خود نشان دهند.
وابستگی مالی حسابرسان به صاحبکاران، عامل انگیزشی منفی برای گزارشگری تحریفات است. هرچه موسسات حسابرسی وابستگی مالی بیشتری به صاحبکاران خود داشته باشند، احتمال مصالحه بین حسابرس و صاحبکار برای صدور گزارش دلخواه افزایش مییابد.
سودمندی چرخش اجباری حسابرسان بهعنوان ابزاری جهت کمک به افزایش استقلال حسابرسان در سالهای گذشته همواره مورد بحث دانشگاهیان، سیاستگذاران بازار سرمایه و حسابرسان قرار گرفته است. سازمان بورس اوراق بهادار ایران نیز در دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۵/۸ موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل مذکور را از پذیرش حسابرسی و بازرسی قانونی یک شرکت، به مدت بیش از چهار سال منع کرده است.
در نقطه مقابل چرخش اجباری حسابرس، مدیران شرکتها ممکن است بنا به علل مختلفی اقدام به تغییر اختیاری حسابرس مستقل واحد اقتصادی خود کنند. یکی از عوامل وقوع چنین تغییری، فرصتهای دستکاری سود است. وجود فرصتهای دستکاری سود میتواند نشاندهنده وجود شرایط بالقوه اختلافنظر با حسابرسان و در نتیجه، زمینهساز شروع ذهنیت تغییر حسابرس باشد.
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، صورتهای مالی را بهعنوان ادعاهای مدیریت توصیف میکنند. از آنجا که مدیران نیز بخشی از گروههای ذینفع هستند این احتمال وجود دارد که ادعاهای آنها مغرضانه باشد. بنابراین حسابرسان مستقل نقش ناظرانی را عمل خواهند کرد که در کاهش اینگونه غرضورزیها میکوشند. اما مدیران تاثیر قابل ملاحظهای در به کارگیری، ابقا و تغییر حسابرسان دارند.
مدیران با بهرهگیری از این تاثیر قادرند حسابرسانی که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت را صادر میکنند جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا به این وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی میشود و عواملی را ایجاد میکند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود. در حالیکه در مقابل، از تغییر حسابرس بهعنوان یک ابزار در جهت تقویت استقلال حسابرس و بهبوددهنده کیفیت حسابرسی یاد میکنند.
بنابراین کسب شناخت بیشتر پدیده تغییر حسابرس و ارزیابی عوامل موثر بر آن و همچنین پیامدهای احتمالی آن و در نتیجه استفاده بهینه از این ابزار جز با انجام تحقیقات گسترده در این زمینه حاصل نمیشود. یکی از اهداف صورتهای مالی انعکاس نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی ایشان در قبال منابعی میباشد که در اختیارشان قرار گرفته است. به دنبال تفکیک مالکیت از مدیریت، تئوری نمایندگی شکل گرفت که بیان میکند هدف مدیریت حداکثر کردن منافع خود است که این هدف لزوما همسان و همسو با حداکثر کردن ارزش شرکت نیست.
از سوی دیگر به این دلیل که اطلاعات بهصورت یکسان در اختیار استفادهکنندگان قرار نمیگیرد، بین مدیران و سرمایهگذاران عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد میشود. همین امر سبب میشود که مدیران انگیزه و فرصت این را داشته باشند که با استفاده از روشهای مدیریت سود، سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهند. حاکمیت شرکتی عاملی است که میتواند باعث شود عملکرد شرکت و بهویژه کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت آن از کیفیت بالاتری برخوردار باشد. یکی از بااهمیتترین و تاثیرگذارترین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی برونسازمانی، حسابرس مستقل با نقش اعتباردهی است. حسابرسی صورتهای مالی عامل کلیدی در افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی است. فلسفه اصلی حسابرسی اعتباربخشی به اطلاعات منعکس در صورتهای مالی است.
حال مساله اساسی برای حسابرسان این است که اگر آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات ارائه شده برای ذینفعان رودرروی مدیریت شرکتها قرار گیرند و نتایج آن به گزارش حسابرسی کشیده شود، آنها با خطر از دست دادن منافع اقتصادی خود از طریق از دست دادن صاحبکار و دیگر صاحبکاران بالقوه در آینده نزدیک مواجه میشوند. از طرفی مدیران شرکتها با توجه به تاثیر قابل ملاحظهای که در به کارگیری، ابقا و تغییر حسابرسان دارند ممکن است با بهرهگیری از این تاثیر، حسابرسانی را که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت را صادر میکنند جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا به این وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی میشود و عواملی را ایجاد میکند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود. تغییر حسابرس از دو منظر قابل بحث و بررسی است:
تغییر اجباری حسابرس
مهمترین موارد مندرج در قانون در کشورهای مختلف در ارتباط با استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی است. این مقررات از جمله شامل محدودیت در ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران حسابرسی، افزایش مسوولیت کمیته حسابرسی، استقرار هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام و همچنین تغییر اجباری شرکای اصلی هر کار حسابرسی پس از یک دوره متوالی چهار ساله بود. مساله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که موضوع محدود کردن دوره تصدی حسابرس از دو بعد قابل بررسی است. بعد اول مربوط به تغییر موسسات حسابرسی است و بعد دیگر شامل تغییر ادواری کادر حسابرسی خصوصا در رده مدیران و سرپرستان مسوول کار حسابرسی و شریک مربوطه است.
بررسیهای متعدد صورت پذیرفته در این خصوص حاکی از برتری سیاست تغییر شریک بر تغییر موسسات حسابرسی است. در ایران درتاریخ ۱۳۸۶/۶/۸ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس به تصویب شورای عالی بورس رسید و جایگزین آییننامه ضوابط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه ۱۳۸۰/۲/۲۰ شورای بورس) و ضوابط موسسات حسابرسی و بازرس قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه ۱۳۸۷/۳/۳) شد. بنابر تبصره ۲ ماده ۱۰ این دستورالعمل، موسسات حسابرسی، شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مجاز نیستند بعد از گذشت چهار سال، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند.
ضمناً در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره چهار سال قبل نمیتواند با حضور بهعنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند. از دیدگاه طرفداران تغییر اجباری حسابرس، مدت تصدی طولانی حسابرس، منجر به کاهش سطح بی طرفی و خدشهدار شدن استقلال و کاهش کیفیت حسابرسی به دلیل کاهش سطح دقت در اجرای آزمونهای کنترل و محتوای ناشی از تطبیق پذیری حسابرس با شرایط حاکم بر محیط مورد حسابرسی است.
از سوی دیگر مخالفان تغییر اجباری حسابرس بر این اعتقاد هستند که تغییر حسابرس این هزینهها را در پی دارد: افزایش ریسک حسابرسی و در نتیجه کاهش اثربخشی فرآیند حسابرسی، افزایش هزینههای انجام حسابرسی، کاهش قابلیت اعتماد به مدیریت شرکت ناشی از تغییرات متوالی حسابرس، کاهش سطح اعتماد جامعه به حرفه حسابرسی، به دلیل ایجاد شائبه مبنی بر کمرنگ شدن ارزشهای حرفهای و اخلاقی حاکم بر حرفه حسابرسی.
تغییر اختیاری حسابرس
عوامل گوناگونی برای وقوع پدیده تعویض اختیاری حسابرس شناسایی شده است.
عمده ترین این عوامل در دو دسته عوامل مرتبط با حسابرس و عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی قابل طبقه بندی می باشد.
عوامل مرتبط با ویژگی های حسابرس شامل این موارد می باشد:
۱- حق الزحمه حسابرس: با وجود مسائل اقتصادی در برابر سطح مشخصی از کیفیت خدمات حسابرسی، انتظار می رود صاحبکاران به دنبال موسسهای باشند که حداقل هزینه را به آنها تحمیل کند.
۲-اظهارنظر حسابرس: نتایج تحقیقات چاو و رایس نشان می دهد که بندهای توضیحی گزارش حسابرسی تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد.
آنها دریافتند یک رابطه مثبت بین تمایل شرکت برای تغییر حسابرس و دریافت اظهارنظر غیر مقبول در سالهای قبل از تغییر وجود دارد. بنابراین، این احتمال وجود دارد شرکتهایی که در مورد آنها اظهارنظر مشروط صادر شده، اقدام به تغییر حسابرس خود نمایند.
۳ -کیفیت حسابرسی: به اعتقاد محققین، شرکتها سطح معینی از خدمات حسابرسی را درخواست می کنند که بستگی به میزان نزدیکی و همسویی منافع مالکیت و مدیریت دارد. شرکتهایی که انگیزه بیشتری برای متعهد نشان دادن خود در قبال هرگونه سوء استفاده را دارند، معمولا موسسات حسابرسی بزرگتر و معتبرتر را انتخاب می کنند.
از عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی می توان به این موارد اشاره کرد:
۱- مدیریت صاحبکار: زمانی که مدیریت یک شرکت تغییر می یابد مدیریت جدید امکان دارد مایل به استفاده از یکسری روش های حسابداری باشد که سود را بیشتر و هزینه را کمتر از واقع نشان دهد و به همین دلیل به دنبال حسابرسانی باشد که به راحتی به خواسته هایش تن دهد.
اگر حسابرسان قبلی در مقابل خواسته های مدیران جدید بی توجه باشند به احتمال زیاد توسط مدیریت جدید تعویض خواهند شد. از طرفی این امکان نیز وجود دارد که مدیریت جدید به خاطر عدم رضایت از خدمات حسابرسان قبلی و یا عدم توافق در مورد حق الزحمه حسابرسی، حسابرسان خود را تغییر دهد.
انگیزه ساده دیگر برای مدیریت جدید در خصوص تغییر حسابرسان می تواند تنها به دلیل داشتن سابقه همکاری و رابطه با حسابرس دیگری در مدیریت قبلی اش و تمایل به تداوم همکاری با آن حسابرس باشد.
۲- اندازه شرکت: در تحقیقاتی که پالمروس در سال ۱۹۹۱ انجام داد مشاهده کرد هرچه اندازه شرکتها بزرگ تر می شود بر تعداد قراردادهای کارگزاری و کارگماری نیز افزوده می شود. او اعتقاد داشت این موضوع می تواند نظارت مالکیت بر مدیریت و نظارت اعتباردهندگان بر مالکیت و مدیریت را با دشواری بیشتری مواجه کند. در نتیجه استقلال حسابرسان ضرورت بیشتری پیدا کرده که پیامد آن می تواند تغییر حسابرسان از سوی شرکتها باشد.
۳- پیچیدگی واحد مورد رسیدگی: مسلما هرچه پیچیدگی شرکت ها افزایش می یابد نظارت بر عملکرد نیز دشوارتر شده و نیاز بیشتری به حسابرسان مستقل احساس می شود. با توجه به اینکه یکی از مصادیق پیچیدگی شرکت ها، داشتن شرکتهای فرعی متعدد است، پالمروس (۱۹۹۱) اثبات کرد که بین تعداد واحدهای تابعه و تغییر حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
۴- وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی: نتایج تحقیقات شوارتز (۱۹۸۵) نشان می دهد شرکت هایی که از لحاظ مالی در وضعیت بدی بسر می برند بیشتر تمایل دارند که از رویه های حسابداری سودافزا استفاده کنند تا به این وسیله وضعیت مالی شرکت را خوب جلوه دهند. در این وضعیت معمولا مواضع اتخاذ شده توسط حسابرسان منطبق بر خواسته های مدیران نبوده و حتی ممکن است باعث صدور اظهارنظر غیرمقبول توسط حسابرسان شود.
از طرفی دیگر مدیران بر این نکته اشراف دارند که در صورت صدور گزارش غیر مقبول امکان کاهش قیمت سهام و کاهش حمایت از سوی اعتبار دهندگان وجود دارد. بنابراین مدیران به دنبال راه چاره در پی حسابرسان جدیدی خواهند بود تا خواسته هایشان را برآنها تحمیل کنند.
۵- در نهایت مهمترین عامل یعنی فرصتهای دستکاری سود: وجود فرصتهای دستکاری سود می تواند نشان دهنده وجود شرایط بالقوه اختلاف نظر با حسابرسان و در نتیجه زمینه ساز شروع ذهنیت تغییر حسابرس باشد. نتایج تحقیقات هیلی (۱۹۸۵)، دوفاند (۱۹۹۲) و وو و چایکو (۲۰۰۱) مهر تاییدی بر این مطلب است. آنها وجود رابطه مثبت بین فرصتهای دستکاری سود و تغییر حسابرسان را از سوی شرکتها اثبات کردند.
نتیجه گیری
بر مبنای نتایج بدست آمده از تحقیق پیشنهادات زیر ارائه می شود:
۱- باتوجه به تجارب کشورهای پیشرفته در خصوص دوره زمانی ۴ سال ماموریت حسابرسی و با درنظر گرفتن ریسک عملیاتی تغییرات کوتاه مدت حسابرس جهت موسسات حسابرسی، نسبت به افزایش دوره خدمت حسابرس مستقل بررسی شود.
۲- تا هنگام بازنگری سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص دستورالعمل حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار، نسبت به تغییرات اختیاری حسابرس مستقل در شرکتهای بورسی تا پیش از اتمام دوره ۴ ساله اشاره شده در دستورالعمل مربوطه حساسیت لازم را داشته باشد و علل این تغییر در صورت امکان به اطلاع سهامداران شرکت مربوطه برسد تا منافع سهامداران در شرکتها به عنوان تامین کنندگان سرمایه شرکت به خطر نیفتد.
* کوروش شایان - سید محمد باقرآبادی
منبع: دنياي اقتصاد
چراکه حسابرسان از یک طرف همچون سایر واحدهای اقتصادی نیازمند مشتریانی هستند که در قبال ارائه خدمات به آنها، کسب درآمد کنند و از طرفی دیگر باید استقلال حرفهای خود را حفظ کرده و تحت تاثیر و نفوذ مشتریان خود قرار نگیرند. به عبارت دیگر حسابرسان هم باید رضایت مشتریان را بهدست آورند و هم در جهت ارائه اظهار نظر صحیح به جامعه استفادهکنندگان دارای تضاد منافع تلاش همراه با صداقت از خود نشان دهند.
وابستگی مالی حسابرسان به صاحبکاران، عامل انگیزشی منفی برای گزارشگری تحریفات است. هرچه موسسات حسابرسی وابستگی مالی بیشتری به صاحبکاران خود داشته باشند، احتمال مصالحه بین حسابرس و صاحبکار برای صدور گزارش دلخواه افزایش مییابد.
سودمندی چرخش اجباری حسابرسان بهعنوان ابزاری جهت کمک به افزایش استقلال حسابرسان در سالهای گذشته همواره مورد بحث دانشگاهیان، سیاستگذاران بازار سرمایه و حسابرسان قرار گرفته است. سازمان بورس اوراق بهادار ایران نیز در دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۵/۸ موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل مذکور را از پذیرش حسابرسی و بازرسی قانونی یک شرکت، به مدت بیش از چهار سال منع کرده است.
در نقطه مقابل چرخش اجباری حسابرس، مدیران شرکتها ممکن است بنا به علل مختلفی اقدام به تغییر اختیاری حسابرس مستقل واحد اقتصادی خود کنند. یکی از عوامل وقوع چنین تغییری، فرصتهای دستکاری سود است. وجود فرصتهای دستکاری سود میتواند نشاندهنده وجود شرایط بالقوه اختلافنظر با حسابرسان و در نتیجه، زمینهساز شروع ذهنیت تغییر حسابرس باشد.
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، صورتهای مالی را بهعنوان ادعاهای مدیریت توصیف میکنند. از آنجا که مدیران نیز بخشی از گروههای ذینفع هستند این احتمال وجود دارد که ادعاهای آنها مغرضانه باشد. بنابراین حسابرسان مستقل نقش ناظرانی را عمل خواهند کرد که در کاهش اینگونه غرضورزیها میکوشند. اما مدیران تاثیر قابل ملاحظهای در به کارگیری، ابقا و تغییر حسابرسان دارند.
مدیران با بهرهگیری از این تاثیر قادرند حسابرسانی که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت را صادر میکنند جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا به این وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی میشود و عواملی را ایجاد میکند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود. در حالیکه در مقابل، از تغییر حسابرس بهعنوان یک ابزار در جهت تقویت استقلال حسابرس و بهبوددهنده کیفیت حسابرسی یاد میکنند.
بنابراین کسب شناخت بیشتر پدیده تغییر حسابرس و ارزیابی عوامل موثر بر آن و همچنین پیامدهای احتمالی آن و در نتیجه استفاده بهینه از این ابزار جز با انجام تحقیقات گسترده در این زمینه حاصل نمیشود. یکی از اهداف صورتهای مالی انعکاس نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی ایشان در قبال منابعی میباشد که در اختیارشان قرار گرفته است. به دنبال تفکیک مالکیت از مدیریت، تئوری نمایندگی شکل گرفت که بیان میکند هدف مدیریت حداکثر کردن منافع خود است که این هدف لزوما همسان و همسو با حداکثر کردن ارزش شرکت نیست.
از سوی دیگر به این دلیل که اطلاعات بهصورت یکسان در اختیار استفادهکنندگان قرار نمیگیرد، بین مدیران و سرمایهگذاران عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد میشود. همین امر سبب میشود که مدیران انگیزه و فرصت این را داشته باشند که با استفاده از روشهای مدیریت سود، سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهند. حاکمیت شرکتی عاملی است که میتواند باعث شود عملکرد شرکت و بهویژه کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت آن از کیفیت بالاتری برخوردار باشد. یکی از بااهمیتترین و تاثیرگذارترین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی برونسازمانی، حسابرس مستقل با نقش اعتباردهی است. حسابرسی صورتهای مالی عامل کلیدی در افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی است. فلسفه اصلی حسابرسی اعتباربخشی به اطلاعات منعکس در صورتهای مالی است.
حال مساله اساسی برای حسابرسان این است که اگر آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات ارائه شده برای ذینفعان رودرروی مدیریت شرکتها قرار گیرند و نتایج آن به گزارش حسابرسی کشیده شود، آنها با خطر از دست دادن منافع اقتصادی خود از طریق از دست دادن صاحبکار و دیگر صاحبکاران بالقوه در آینده نزدیک مواجه میشوند. از طرفی مدیران شرکتها با توجه به تاثیر قابل ملاحظهای که در به کارگیری، ابقا و تغییر حسابرسان دارند ممکن است با بهرهگیری از این تاثیر، حسابرسانی را که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت را صادر میکنند جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا به این وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی میشود و عواملی را ایجاد میکند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود. تغییر حسابرس از دو منظر قابل بحث و بررسی است:
تغییر اجباری حسابرس
مهمترین موارد مندرج در قانون در کشورهای مختلف در ارتباط با استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی است. این مقررات از جمله شامل محدودیت در ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران حسابرسی، افزایش مسوولیت کمیته حسابرسی، استقرار هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام و همچنین تغییر اجباری شرکای اصلی هر کار حسابرسی پس از یک دوره متوالی چهار ساله بود. مساله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که موضوع محدود کردن دوره تصدی حسابرس از دو بعد قابل بررسی است. بعد اول مربوط به تغییر موسسات حسابرسی است و بعد دیگر شامل تغییر ادواری کادر حسابرسی خصوصا در رده مدیران و سرپرستان مسوول کار حسابرسی و شریک مربوطه است.
بررسیهای متعدد صورت پذیرفته در این خصوص حاکی از برتری سیاست تغییر شریک بر تغییر موسسات حسابرسی است. در ایران درتاریخ ۱۳۸۶/۶/۸ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس به تصویب شورای عالی بورس رسید و جایگزین آییننامه ضوابط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه ۱۳۸۰/۲/۲۰ شورای بورس) و ضوابط موسسات حسابرسی و بازرس قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه ۱۳۸۷/۳/۳) شد. بنابر تبصره ۲ ماده ۱۰ این دستورالعمل، موسسات حسابرسی، شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مجاز نیستند بعد از گذشت چهار سال، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند.
ضمناً در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره چهار سال قبل نمیتواند با حضور بهعنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند. از دیدگاه طرفداران تغییر اجباری حسابرس، مدت تصدی طولانی حسابرس، منجر به کاهش سطح بی طرفی و خدشهدار شدن استقلال و کاهش کیفیت حسابرسی به دلیل کاهش سطح دقت در اجرای آزمونهای کنترل و محتوای ناشی از تطبیق پذیری حسابرس با شرایط حاکم بر محیط مورد حسابرسی است.
از سوی دیگر مخالفان تغییر اجباری حسابرس بر این اعتقاد هستند که تغییر حسابرس این هزینهها را در پی دارد: افزایش ریسک حسابرسی و در نتیجه کاهش اثربخشی فرآیند حسابرسی، افزایش هزینههای انجام حسابرسی، کاهش قابلیت اعتماد به مدیریت شرکت ناشی از تغییرات متوالی حسابرس، کاهش سطح اعتماد جامعه به حرفه حسابرسی، به دلیل ایجاد شائبه مبنی بر کمرنگ شدن ارزشهای حرفهای و اخلاقی حاکم بر حرفه حسابرسی.
تغییر اختیاری حسابرس
عوامل گوناگونی برای وقوع پدیده تعویض اختیاری حسابرس شناسایی شده است.
عمده ترین این عوامل در دو دسته عوامل مرتبط با حسابرس و عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی قابل طبقه بندی می باشد.
عوامل مرتبط با ویژگی های حسابرس شامل این موارد می باشد:
۱- حق الزحمه حسابرس: با وجود مسائل اقتصادی در برابر سطح مشخصی از کیفیت خدمات حسابرسی، انتظار می رود صاحبکاران به دنبال موسسهای باشند که حداقل هزینه را به آنها تحمیل کند.
۲-اظهارنظر حسابرس: نتایج تحقیقات چاو و رایس نشان می دهد که بندهای توضیحی گزارش حسابرسی تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد.
آنها دریافتند یک رابطه مثبت بین تمایل شرکت برای تغییر حسابرس و دریافت اظهارنظر غیر مقبول در سالهای قبل از تغییر وجود دارد. بنابراین، این احتمال وجود دارد شرکتهایی که در مورد آنها اظهارنظر مشروط صادر شده، اقدام به تغییر حسابرس خود نمایند.
۳ -کیفیت حسابرسی: به اعتقاد محققین، شرکتها سطح معینی از خدمات حسابرسی را درخواست می کنند که بستگی به میزان نزدیکی و همسویی منافع مالکیت و مدیریت دارد. شرکتهایی که انگیزه بیشتری برای متعهد نشان دادن خود در قبال هرگونه سوء استفاده را دارند، معمولا موسسات حسابرسی بزرگتر و معتبرتر را انتخاب می کنند.
از عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی می توان به این موارد اشاره کرد:
۱- مدیریت صاحبکار: زمانی که مدیریت یک شرکت تغییر می یابد مدیریت جدید امکان دارد مایل به استفاده از یکسری روش های حسابداری باشد که سود را بیشتر و هزینه را کمتر از واقع نشان دهد و به همین دلیل به دنبال حسابرسانی باشد که به راحتی به خواسته هایش تن دهد.
اگر حسابرسان قبلی در مقابل خواسته های مدیران جدید بی توجه باشند به احتمال زیاد توسط مدیریت جدید تعویض خواهند شد. از طرفی این امکان نیز وجود دارد که مدیریت جدید به خاطر عدم رضایت از خدمات حسابرسان قبلی و یا عدم توافق در مورد حق الزحمه حسابرسی، حسابرسان خود را تغییر دهد.
انگیزه ساده دیگر برای مدیریت جدید در خصوص تغییر حسابرسان می تواند تنها به دلیل داشتن سابقه همکاری و رابطه با حسابرس دیگری در مدیریت قبلی اش و تمایل به تداوم همکاری با آن حسابرس باشد.
۲- اندازه شرکت: در تحقیقاتی که پالمروس در سال ۱۹۹۱ انجام داد مشاهده کرد هرچه اندازه شرکتها بزرگ تر می شود بر تعداد قراردادهای کارگزاری و کارگماری نیز افزوده می شود. او اعتقاد داشت این موضوع می تواند نظارت مالکیت بر مدیریت و نظارت اعتباردهندگان بر مالکیت و مدیریت را با دشواری بیشتری مواجه کند. در نتیجه استقلال حسابرسان ضرورت بیشتری پیدا کرده که پیامد آن می تواند تغییر حسابرسان از سوی شرکتها باشد.
۳- پیچیدگی واحد مورد رسیدگی: مسلما هرچه پیچیدگی شرکت ها افزایش می یابد نظارت بر عملکرد نیز دشوارتر شده و نیاز بیشتری به حسابرسان مستقل احساس می شود. با توجه به اینکه یکی از مصادیق پیچیدگی شرکت ها، داشتن شرکتهای فرعی متعدد است، پالمروس (۱۹۹۱) اثبات کرد که بین تعداد واحدهای تابعه و تغییر حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
۴- وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی: نتایج تحقیقات شوارتز (۱۹۸۵) نشان می دهد شرکت هایی که از لحاظ مالی در وضعیت بدی بسر می برند بیشتر تمایل دارند که از رویه های حسابداری سودافزا استفاده کنند تا به این وسیله وضعیت مالی شرکت را خوب جلوه دهند. در این وضعیت معمولا مواضع اتخاذ شده توسط حسابرسان منطبق بر خواسته های مدیران نبوده و حتی ممکن است باعث صدور اظهارنظر غیرمقبول توسط حسابرسان شود.
از طرفی دیگر مدیران بر این نکته اشراف دارند که در صورت صدور گزارش غیر مقبول امکان کاهش قیمت سهام و کاهش حمایت از سوی اعتبار دهندگان وجود دارد. بنابراین مدیران به دنبال راه چاره در پی حسابرسان جدیدی خواهند بود تا خواسته هایشان را برآنها تحمیل کنند.
۵- در نهایت مهمترین عامل یعنی فرصتهای دستکاری سود: وجود فرصتهای دستکاری سود می تواند نشان دهنده وجود شرایط بالقوه اختلاف نظر با حسابرسان و در نتیجه زمینه ساز شروع ذهنیت تغییر حسابرس باشد. نتایج تحقیقات هیلی (۱۹۸۵)، دوفاند (۱۹۹۲) و وو و چایکو (۲۰۰۱) مهر تاییدی بر این مطلب است. آنها وجود رابطه مثبت بین فرصتهای دستکاری سود و تغییر حسابرسان را از سوی شرکتها اثبات کردند.
نتیجه گیری
بر مبنای نتایج بدست آمده از تحقیق پیشنهادات زیر ارائه می شود:
۱- باتوجه به تجارب کشورهای پیشرفته در خصوص دوره زمانی ۴ سال ماموریت حسابرسی و با درنظر گرفتن ریسک عملیاتی تغییرات کوتاه مدت حسابرس جهت موسسات حسابرسی، نسبت به افزایش دوره خدمت حسابرس مستقل بررسی شود.
۲- تا هنگام بازنگری سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص دستورالعمل حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار، نسبت به تغییرات اختیاری حسابرس مستقل در شرکتهای بورسی تا پیش از اتمام دوره ۴ ساله اشاره شده در دستورالعمل مربوطه حساسیت لازم را داشته باشد و علل این تغییر در صورت امکان به اطلاع سهامداران شرکت مربوطه برسد تا منافع سهامداران در شرکتها به عنوان تامین کنندگان سرمایه شرکت به خطر نیفتد.
* کوروش شایان - سید محمد باقرآبادی
منبع: دنياي اقتصاد
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "