اطلاعات بيشتر
۰۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۹ ب.ظ
مقدمه
تا پیش از تدوین بیانیه شماره ۳۴ هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با عنوان صورتهای مالی اساسی، و تحلیل و مباحث مدیریت برای واحدهای محلی و دولتی، به مسئله داراییهای نامشهود توجه چندانی نشده بود و واحدهای گزارشگر در بخش دولتی که ملزم به اجرای وظیفه پاسخگویی و گزارشگری در قبال داراییهای تحت تملک خود بودند، اقلام نامشهودی را که در فرایندهای اجرایی وجود داشت در عمل گزارش نمی‌‌کردند.
اساسا وجود چنین منابعی در قالب داراییهای سرمایه‌‌ای در واحدهای تجاری امری مسلم است و بر اساس رویه‌‌های جاری، در خصوص برخی از عملیات بخش عمومی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل‌اند، لازم است به‌منظور تحقق هدفهای پاسخگویی در خصوص مصرف منابع، گزارشهای مالی جداگانه‌ای تهیه و ارائه شود. بدین ترتیب، ضرورت نگاهی شفاف افکندن به اقلامی اینچنین در کنار سایر اقلام سرمایه‌‌ای در بخش دولتی، مهم به‌نظر می‌رسد.
منابع واحدهای دولتی اغلب مشهود و مبادله‌‌شدنی هستند؛ اما پس از انتشار بیانیه ۳۴، نبود این ویژگی مانع از احتساب یک منـبع به‌عنوان دارایی نمی‌شود. برای مثال، در صورتی که واحد گزارشگر بتواند از منافع منابع نامشهود (مانند علامتهای تجاری) بهره‌مند شود و دستیابی سایر واحدها به آن منافع را منع یا کنترل کند، آن منابع دارایی واحد گزارشگر به شمار می‌رود (پیش‌نویس استاندارد حسابداری دولتی، عناصر صورتهای مالی، بند ۱۲، ۱۳۸۹). بنابراین، شناسایی آن مطابق با استاندارد ۵۱ به‌عنوان دارایی بلامانع است.
به‌علاوه، برخی از واحدهای دولتی ممکن است حقوق و امتیازاتی را که خریداری کرده‌‌اند (همچون امتیاز استفاده از راههای زمینی یا هوایی)، همانند داراییهای سرمایه‌‌ای شناسایی کنند؛ اما معمولاً حقوق یا اقلامی را که به دولت‌‌ها هبه شده است، مانند داراییهای دریافتی از پیمانکاران یا مواردی مشابه، شناسایی نمی‌‌کنند. از این‌رو، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی بیانیه شماره ۳۴ را منتشر کرد که به‌طور مشخص به حقوق و داراییهای نامشهودی اشاره داشت که همانند داراییهای سرمایه‌‌ای، در عملیات واحد گزارشگر مورد استفاده قرار می‌‌گیرند.
داراییها در بخش دولتی به‌عنوان منابع تحت کنترل واحد گزارشگر تعریف می‌‌شوند و تصور بر این است که دارای خدمات بالقوه یا منافع اقتصادی آینده‌اند. بر این اساس، معیارهای اصلی شناخت و گزارش یک قلم به عنوان دارایی در بخش دولتی، ویژگیهایی است که هر قلم باید دارا باشد تا در صورتهای مالی منعکس شود. به موجب استانداردهای حسابداری دولتی، در صورتی یک قلم می‌‌تواند به‌عنوان دارایی شناسایی شود که دارای شرایط زیر باشد؛
۱) منطبق با تعریفهای یکی از عناصر صورتهای مالی باشد، و ۲) اندازه‌گرفتنی باشد.
با در نظر گرفتن بیانیه ۳۴، برای تهیه گزارشهای مالی دولتی باید به چند سؤال پاسخ داده شود که شامل موارد زیر است:
• اگر زمینی که برای احداث راه به کار می‌رود متعلق به واحد دولتی نباشد، اما حقوقی برای واحد گزارشگر وجود داشته باشد، آیا باید به‌عنوان دارایی گزارش شود؟ آیا فرقی هست میان اینکه این حقوق خریداری شده باشد یا هبه شده باشد؟
• آیا حق امتیاز آب و منابع ملی باید گزارش شود؟
• آیا باید نرم‌افزارهای رایانهای را به‌عنوان دارایی نامشهود گزارش کرد یا این که آن را نادیده گرفت؟ آیا سایر تولیدات داخلی داراییهای نامشهود از قبیل حق اختراع و علامتهای تجاری را باید گزارش کرد یا خیر؟
• (در مورد استهلاک داراییهای نامشهود) آیا باید بخشی از دارایی نامشهود مستهلک شود یا تمام آن؟
• با فرض سرمایه‌‌ای کردن داراییهای نامشهود، کدامیک از هزینه‌‌های مستقیم یا غیرمستقیم را باید سرمایه‌‌ای کرد؟
بیانیه شماره ۵۱ هیئت استانداردهای حسابداری دولتی با عنوان حسابداری و گزارشگری مالی برای داراییهای نامشهود که در ژوئن سال ۲۰۰۷ منتشر شد، رهنمودهایی در مورد سوالهایی ارائه کرد که پس از انتشار بیانیه ۳۴ و رویکرد جدید گزارشگری برای داراییهای نامشهود، وجود داشت. به‌طور کلی، انتشار بیانیه ۵۱ سرمایه‌‌ای کردن داراییهای نامشهودی همچون نرم‌افزارهای رایانهای، منابع آبی، چوب، نفت و گاز، حقوق مربوط به زمینی که به واحد گزارشگر تعلق ندارد، حق اختراع، علامتهای تجاری و … را مجاز کرد.
به اعتقاد هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، افشای این الزامات از ناهماهنگی گزارشگری داراییهای نامشهود در دستگاه دولتی می‌‌کاهد و بر مقایسه‌پذیری گزارشهای مالی سازمانهای دولتی مختلف می‌‌افزاید. هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، اجرای بیانیه ۵۱ را برای همه واحدهای گزارشگر دولتی پس از ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹ الزامی ساخته است. در پیش‌نویس استانداردهای حسابداری دولتی ایران نیز به وجود این نوع دارایی و قابلیت شناخت آن اشاره شده است. در این مقاله با ذکر مثالهایی کاربردی، مروری بر ساختار استاندارد شماره ۵۱ گزارشگری مالی داراییهای نامشهود در بخش دولتی خواهیم داشت.
برای دریافت متن کامل مقاله، بر روی متن (لینک) زیر کلیک کنید:
داراییهای نامشهود؛ عناصری فراموش شده در حسابداری دولتی
منبع: حسابرس
تا پیش از تدوین بیانیه شماره ۳۴ هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با عنوان صورتهای مالی اساسی، و تحلیل و مباحث مدیریت برای واحدهای محلی و دولتی، به مسئله داراییهای نامشهود توجه چندانی نشده بود و واحدهای گزارشگر در بخش دولتی که ملزم به اجرای وظیفه پاسخگویی و گزارشگری در قبال داراییهای تحت تملک خود بودند، اقلام نامشهودی را که در فرایندهای اجرایی وجود داشت در عمل گزارش نمی‌‌کردند.
اساسا وجود چنین منابعی در قالب داراییهای سرمایه‌‌ای در واحدهای تجاری امری مسلم است و بر اساس رویه‌‌های جاری، در خصوص برخی از عملیات بخش عمومی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل‌اند، لازم است به‌منظور تحقق هدفهای پاسخگویی در خصوص مصرف منابع، گزارشهای مالی جداگانه‌ای تهیه و ارائه شود. بدین ترتیب، ضرورت نگاهی شفاف افکندن به اقلامی اینچنین در کنار سایر اقلام سرمایه‌‌ای در بخش دولتی، مهم به‌نظر می‌رسد.
منابع واحدهای دولتی اغلب مشهود و مبادله‌‌شدنی هستند؛ اما پس از انتشار بیانیه ۳۴، نبود این ویژگی مانع از احتساب یک منـبع به‌عنوان دارایی نمی‌شود. برای مثال، در صورتی که واحد گزارشگر بتواند از منافع منابع نامشهود (مانند علامتهای تجاری) بهره‌مند شود و دستیابی سایر واحدها به آن منافع را منع یا کنترل کند، آن منابع دارایی واحد گزارشگر به شمار می‌رود (پیش‌نویس استاندارد حسابداری دولتی، عناصر صورتهای مالی، بند ۱۲، ۱۳۸۹). بنابراین، شناسایی آن مطابق با استاندارد ۵۱ به‌عنوان دارایی بلامانع است.
به‌علاوه، برخی از واحدهای دولتی ممکن است حقوق و امتیازاتی را که خریداری کرده‌‌اند (همچون امتیاز استفاده از راههای زمینی یا هوایی)، همانند داراییهای سرمایه‌‌ای شناسایی کنند؛ اما معمولاً حقوق یا اقلامی را که به دولت‌‌ها هبه شده است، مانند داراییهای دریافتی از پیمانکاران یا مواردی مشابه، شناسایی نمی‌‌کنند. از این‌رو، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی بیانیه شماره ۳۴ را منتشر کرد که به‌طور مشخص به حقوق و داراییهای نامشهودی اشاره داشت که همانند داراییهای سرمایه‌‌ای، در عملیات واحد گزارشگر مورد استفاده قرار می‌‌گیرند.
داراییها در بخش دولتی به‌عنوان منابع تحت کنترل واحد گزارشگر تعریف می‌‌شوند و تصور بر این است که دارای خدمات بالقوه یا منافع اقتصادی آینده‌اند. بر این اساس، معیارهای اصلی شناخت و گزارش یک قلم به عنوان دارایی در بخش دولتی، ویژگیهایی است که هر قلم باید دارا باشد تا در صورتهای مالی منعکس شود. به موجب استانداردهای حسابداری دولتی، در صورتی یک قلم می‌‌تواند به‌عنوان دارایی شناسایی شود که دارای شرایط زیر باشد؛
۱) منطبق با تعریفهای یکی از عناصر صورتهای مالی باشد، و ۲) اندازه‌گرفتنی باشد.
با در نظر گرفتن بیانیه ۳۴، برای تهیه گزارشهای مالی دولتی باید به چند سؤال پاسخ داده شود که شامل موارد زیر است:
• اگر زمینی که برای احداث راه به کار می‌رود متعلق به واحد دولتی نباشد، اما حقوقی برای واحد گزارشگر وجود داشته باشد، آیا باید به‌عنوان دارایی گزارش شود؟ آیا فرقی هست میان اینکه این حقوق خریداری شده باشد یا هبه شده باشد؟
• آیا حق امتیاز آب و منابع ملی باید گزارش شود؟
• آیا باید نرم‌افزارهای رایانهای را به‌عنوان دارایی نامشهود گزارش کرد یا این که آن را نادیده گرفت؟ آیا سایر تولیدات داخلی داراییهای نامشهود از قبیل حق اختراع و علامتهای تجاری را باید گزارش کرد یا خیر؟
• (در مورد استهلاک داراییهای نامشهود) آیا باید بخشی از دارایی نامشهود مستهلک شود یا تمام آن؟
• با فرض سرمایه‌‌ای کردن داراییهای نامشهود، کدامیک از هزینه‌‌های مستقیم یا غیرمستقیم را باید سرمایه‌‌ای کرد؟
بیانیه شماره ۵۱ هیئت استانداردهای حسابداری دولتی با عنوان حسابداری و گزارشگری مالی برای داراییهای نامشهود که در ژوئن سال ۲۰۰۷ منتشر شد، رهنمودهایی در مورد سوالهایی ارائه کرد که پس از انتشار بیانیه ۳۴ و رویکرد جدید گزارشگری برای داراییهای نامشهود، وجود داشت. به‌طور کلی، انتشار بیانیه ۵۱ سرمایه‌‌ای کردن داراییهای نامشهودی همچون نرم‌افزارهای رایانهای، منابع آبی، چوب، نفت و گاز، حقوق مربوط به زمینی که به واحد گزارشگر تعلق ندارد، حق اختراع، علامتهای تجاری و … را مجاز کرد.
به اعتقاد هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، افشای این الزامات از ناهماهنگی گزارشگری داراییهای نامشهود در دستگاه دولتی می‌‌کاهد و بر مقایسه‌پذیری گزارشهای مالی سازمانهای دولتی مختلف می‌‌افزاید. هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، اجرای بیانیه ۵۱ را برای همه واحدهای گزارشگر دولتی پس از ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹ الزامی ساخته است. در پیش‌نویس استانداردهای حسابداری دولتی ایران نیز به وجود این نوع دارایی و قابلیت شناخت آن اشاره شده است. در این مقاله با ذکر مثالهایی کاربردی، مروری بر ساختار استاندارد شماره ۵۱ گزارشگری مالی داراییهای نامشهود در بخش دولتی خواهیم داشت.
برای دریافت متن کامل مقاله، بر روی متن (لینک) زیر کلیک کنید:
داراییهای نامشهود؛ عناصری فراموش شده در حسابداری دولتی
منبع: حسابرس
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "