Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
يادداشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات پیش رو
#1
مراحل تهیه و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده با آنکه بیش از 20 سال در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف با گرایش‌های‌ سیاسی و اقتصادی متفاوت به طول انجامیده، ولی آنچه در عمل به‌عنوان نظام مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده است، به هیچ روی به ساختاری با 20 سال سابقه کار کارشناسی و تحقیقاتی نمی‌ماند، بلکه نظامی است آشفته و با ایرادات فراوان و این سوال جدی را به وجود می‌آورد که در این 20 سالی که صرف تحقیق و تصویب این قانون شد، واقعا چه کاری و توسط چه کارگروه‌هایی انجام گرفته که حاصل آن چنین قانون و ساختار اجرایی ناقص شده است؟

از همان ابتدای تصویب آزمایشی این قانون در سال 87، بسیاری از صاحبنظران با وجود تایید لزوم وجود یک نظام مالیاتی کارآ و پویا مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل ایرادات موجود در این قانون و اشکالات ساختاری سازمان امور مالیاتی، انتقادهای زیادی بر این قانون وارد آوردند و حتی توقف موقت اجرای آن را خواستار شدند.

در حال حاضر نیز که پیش نویس لایحه دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس صاحب‌نظران جهت اظهارنظر قرار داده شده است، برخلاف انتظارات قبلی مبنی بر رفع نقایص و ابهامات موجود در قانون فعلی، همچنان ایرادات حقوقی و اجرایی عدیده‌ای در این پیش‌نویس به نظر می‌رسد و مجددا شبهه سهل انگاری در قانون‌نویسی را تقویت می‌کند. در این یادداشت به برخی از ابهامات موجود در قانون آزمایشی فعلی و پیش‌نویس جدید به‌طور اجمالی اشاره‌ای گذرا می‌شود:

ابهام اول در این زمینه عدم تعیین مهلت رسیدگی مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی است. در قانون آزمایشی فعلی مالیات بر ارزش افزوده، هیچ مهلت و موعدی برای سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی مالیاتی مودیان تعیین نشده است و این ظن را ایجاد می‌کند که سازمان امور مالیاتی  می‌دانست که توان رسیدگی صحیح و به موقع مالیاتی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده را نخواهد داشت و به همین جهت ترتیبی اتخاد کرده تا در قانون فعلی، مهلتی برای رسیدگی مالیاتی در نظر گرفته نشود و نمایندگان تصویب‌کننده‌ قانون آزمایشی فعلی نیز از روی بی‌توجهی یا عدم شناخت نسبت به موضوع، به سادگی از این مساله عبور کرده‌اند.

جالب‌تر اینکه در ماده 34 قانون فعلی و ماده 22 پیش‌نویس جدید، مودیان مکلف شده‌اند تا 10 سال بعد از هر سال مالی، اسناد، دفاتر و کلیه صورت‌حساب‌های آن سال مالی را نگهداری کنند تا در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه کنند، طبیعتا اگر احیانا در طول این 10 سال، مدارک مذکور کوچک‌ترین آسیبی دیده یا خدشه‌ای در آنها پیدا شود مثلا قسمتی از آنها در طول این مدت سهوا مفقود شود که چنین احتمالی با توجه به طولانی بودن مدت مذکور واقعا بعید نیست، در این صورت مودی مربوطه مسوول خواهد بود و علی‌القاعده رسیدگی به پرونده مالیاتی وی به علت عدم انجام تکالیف قانونی به‌طور علی‌الراس انجام خواهد شد.

داستان به اینجا نیز ختم نمی‌شود چون ماده 34 فعلی فقط تکلیف 10 ساله مودیان برای نگهداری از اسناد و مدارک را معین کرده، ولی متقابلا تکلیفی برای سازمان امور مالیاتی جهت مواعد و ترتیب رسیدگی مالیاتی ایجاد نکرده است.

 بنابراین ماموران مالیاتی مختار خواهند بود هر وقت تمایل داشتند و حتی بعد از گذشت 10 سال، مثلا 15 یا 20 سال بعد به هر مودی که خواستند مراجعه کرده و نسبت به رسیدگی مالیاتی 15 یا 20 سال قبل وی اقدام کنند.

 داستان وقتی بغرنج تر خواهد شد که در این مدت با حفظ شخصیت حقوقی مودی، صاحب یا صاحبان آن شخصیت حقوقی عوض شوند مثلا فرد یا افرادی نسبت به خریداری یک واحد صنفی یا یک شرکت اقدام کرده و صاحبان قبلی نیز کلا از آن شخصیت حقوقی جدا شوند.

در این حالت چون موعدی برای رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشته و از طرف دیگر به دلیل اینکه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده نیز در قانون فعلی تعریف نشده است (در ماده 41 پیش‌نویس جدید، مفاصا حساب پیش‌بینی شده است)، بنابراین خریداران جدید شخص حقوقی نمی‌دانند با چه میزان از دیون و تعهدات در قبال سازمان امور مالیاتی بابت مالیات بر ارزش‌افزوده روبه‌رو‌ خواهند بود و حتی برایشان قابل پیش‌بینی نخواهد بود که در چه زمان وضعیت مالیات بر ارزش افزوده این شخصیت حقوقی که نسبت به خرید آن اقدام کرده‌اند تعیین تکلیف خواهد شد.

به‌طور خلاصه اینکه در قانون آزمایشی فعلی، از یک طرف تکالیف مودیان به دقت و بطور کامل تبیین شده و در قبال عدم انجام هر یک از این تکالیف نیز جرایم بعضا قابل توجهی لحاظ شده است ولی متقابلا به وظایف سازمان امور مالیاتی در قبال مودیان توجهی نشده است مثال بارز آن نیز همین موضوعی است که عرض شد یعنی مودیان مکلفند هر 3 ماه یک بار و به عبارت دیگر هر سال 4 بار نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نموده و بلافاصله مبلغ مالیات متعلقه را نیز به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند وگرنه مشمول 2 نوع جریمه مختلف یکی جریمه عدم ارائه اظهارنامه و دیگری جریمه عدم پرداخت مالیات می‌شوند ولی سازمان امور مالیاتی هیچ محدودیت زمانی در رسیدگی مالیاتی ندارد. این ایراد، ایرادی اساسی است که در پیش نویس جدید نیز در جهت رفع آن اقدامی صورت نپذیرفته و شایسته است در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود.

اینجا توجه به نکته‌ای دیگر نیز خالی از لطف نیست و آن مفهوم تکریم مودیان و ارباب رجوع است. بارها برای نگارنده این مقاله این سوال مطرح شده است که با وجود تعدد بخشنامه‌های صادره توسط مسوولان و مقامات سازمان امور مالیاتی مبنی بر مکلف بودن مامورین مالیاتی به تکریم مودیان و ارباب رجوع، چرا این تکریم و احترام در عمل در ادارات امور مالیاتی مشاهده نمی‌شود و ایراد اصلی کار کجا است؟

پاسخ این سوال شاید در همین نکته نهفته باشد که وقتی در تدوین قانون، آن‌هم قانونی که بیش از 20 سال وقت صرف تحقیق و بررسی آن شده است، حقوق اولیه مودی لحاظ نشده و مودی مورد احترام واقع نشده است، پس به واقع تمام آن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مبنی بر تکریم و احترام مودیان، پوسته‌ای بی‌مغز بیش نبوده و طبیعی است که در عمل تکریم و احترام به حقوق مودیان آنگونه که شایسته است مشاهده نشود.

* یاسر معتمدی محمدیان - عضو انجمن حسابرسی ایران

منبع: دنياي اقتصاد
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: معصومه 67 ، حسین ، رحیمی پور
#2
بر خلاف قانون آزمایشی فعلی که در آن دو عبارت «کالا» و «خدمات» تعریف نشده است، با توجه به ابهاماتی که در اجرای آزمایشی قانون فعلی ناشی از عدم تعریف عبارت فوق به وجود آمده بود، در پیش‌نویس جدید، کالا و خدمات تعریف شده‌اند.

در ماده 3 پیش‌نویس جدید در تعریف کالا داریم: «کالا در این قانون عبارت است از هر نوع اموال منقول یا غیر منقول، الکتریسیته، گاز، انرژی‌های گرمایشی و سرمایشی، انواع سوخت، آب و همچنین هوا در صورتی که محصول باشند.» و در ماده 4 پیش‌نویس جدید نیز آمده است: «خدمات در این قانون عبارت است از هر چیزی که کالا و پول نباشد.» در این رابطه توجه به موارد ذیل ضروری است:

1- طبق بند 8 ماده 12 قانون فعلی، اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. در بند 9 ماده 14 پیش‌نویس جدید نیز با اندکی اصلاح عبارتی، «اموال غیرمنقول اعم از عین و منفعت» از این نوع مالیات معاف شده است. اتفاقا اضافه شدن عبارت «اعم از عین و منفعت» بعد از عبارت اموال غیر منقول در پیش‌نویس جدید اقدامی شایسته در شفافیت این بند از معافیت‌ها است؛ چراکه در قانون فعلی به‌رغم معافیت اموال غیرمنقول، همواره این ابهام وجود داشت که آیا منافع اموال غیرمنقول نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف است یا خیر؟

مثلا آیا درآمد ناشی از اجاره املاک یا درآمد حاصل از حق انتفاع از اموال غیرمنقول نیز به تبع اموال غیر منقول معاف از این مالیات است؟ که با اصلاح عبارتی در پیش‌نویس جدید این ابهام برطرف و هر نوع اموال غیرمنقول و حتی منافع آنها نیز از این مالیات معاف خواهد بود. اینجا اشکال دیگری پیش می‌آید و آن اینکه همان‌گونه که گفته شد در ماده 3 پیش‌نویس جدید در تعریف کالا آمده است: «کالا در این قانون عبارت است از هر نوع اموال منقول یا غیرمنقول و ...» وقتی عموم حالت‌های مختلف اموال غیرمنقول اصلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست چه لزومی دارد که در تعریف کالا، اموال غیرمنقول یک بار جزو تعریف آورده شود و سپس در مواد بعدی معاف شود؟

گذشته از اینکه اساسا در عرف، اموال غیرمنقول را به‌عنوان کالا نمی‌شناسند پس با این حساب گنجاندن اموال غیرمنقول در تعریف کالا در ماده 3 پیش‌نویس جدید کاری زائد و گمراه‌کننده بوده و اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد.

2- در ماده 4 پیش‌نویس آمده است: «خدمات در این قانون عبارت است از هر چیزی که کالا و پول نباشد.» همان‌گونه که مشاهده می‌شود، استفاده از عبارت «هر چیزی» در تعریف خدمات، بسیار مبهم و کلی بوده و صد البته که اشتباه نیز هست؛ زیرا این عبارت علاوه‌بر اینکه شامل مفهوم عرفی خدمات است، می‌تواند در برگیرنده بسیاری دیگر از مفاهیم که مورد نظر این قانون نیست نیز بشود. به‌عنوان مثال، «زوجیت»، چیزی است که کالا و پول نیست و از آنجا که طبق ماده مذکور، هر چیزی که کالا و پول نباشد، خدمات است پس مفهوم زوجیت از دید تهیه‌کنندگان این پیش‌نویس، خدمات خواهد بود.

همچنین در تبصره 1 ماده 4 پیش‌نویس جدید (مشابه ماده 5 قانون فعلی) آمده است: «ارائه خدمات یعنی انجام خدمت برای غیر در قبال ما‌به‌ازای» و چون از ماده 1106 قانون مدنی می‌توان برداشت کرد که نفقه به نوعی  ما‌به‌ازای حقوقی و فقهی ناشی از زوجیت است و با توجه به اینکه به مابه‌ازای ناشی از خدمات، مالیات بر ارزش افزوده تعلق می‌گیرد؛ بنابراین نفقه زوجه مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و طبیعتا عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نفقه مشمول جریمه نیز خواهد شد و تازه باید به نفقه پرداختی رسیدگی مالیاتی نیز صورت بپذیرد! که یقینا منظور تهیه‌کنندگان پیش‌نویس مذکور این نبوده است؛ بنابراین برای جلوگیری از ابهاماتی از این دست یا باید تعریف خدمات اصلاح و عبارت «هر چیزی» حذف شود یا اینکه بدون تعریف خدمات و مثل ماده 5 قانون آزمایشی فعلی، فقط به تعریف «ارائه خدمات» اکتفا کرد.

3- در تبصره 2 پیش‌نویس جدید، حق‌الامتیازها، حق لیسانس و به‌طور کلی حقوق معنوی از دید قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان خدمت شناخته شده است. در حالی که از نظر اکثر حقوقدانان، حقوق معنوی به‌عنوان اموال منقول شناخته می‌شود (در این رابطه مراجعه شود به کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تالیف دکتر ناصر کاتوزیان، حاشیه شماره 5 ماده 20) و با عنایت به اینکه طبق ماده 3 پیش‌نویس جدید، اموال منقول به‌عنوان کالا شناخته شده است؛ بنابراین بهتر است حقوق معنوی به‌عنوان کالا شناخته شود تا خدمات. مضاف بر اینکه با توجه به برخی ماهیت‌های ذاتی حقوق معنوی، از قبیل قابلیت به ارث رسیدن، اجاره و فروش این حقوق، شناسایی آنها به‌عنوان اموال منقول و به تبع آن شناخت آنها به‌عنوان کالا موجه‌تر به نظر می‌رسد.

موارد مذکور فقط قسمتی از ایرادات و ابهاماتی است که در قانون آزمایشی فعلی مالیات بر ارزش افزوده و پیش‌نویس جدید آن وجود دارد و با توجه به نقش مهم این نوع مالیات در ساختار اقتصادی کشور از جمله در درآمدهای دولت، انتظار می‌رود در تدوین قانون دائمی ایرادات موجود برطرف شود.

* یاسر معتمدی محمدیان - عضو انجمن حسابرسی ایران

منبع: دنیای اقتصاد
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: رحیمی پور


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۰: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۰ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۱۵ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۳۴ ق.ظ