[Masoud_MI]

شنیدن صدایی از درون حرفه و همچنین نقد خود اگرچه در محیط ما مرسوم نیست اما یک ضرورت اساسی برای حرکت به سمت توسعه پایدار اقتصادی در محیطی سالم و شفاف است.

رتبه جهانی فساد مالی در کشور ما اسفبار است و آثار مفاسد اقتصادی بر اعتماد مردم به کارگزاران دولت غیرقابل انکار. اعتقاد دارم به جای اینکه هر حرفه ندای پاک‌ترین بودن در جامعه را سر دهد، به درون خود نگاهی بیاندازد و از خود بپرسد، آیا حرفه من هم در شاخص فساد حدود ۱۴۰ نقش دارد؟ چرا که اگر هر حرفه و صنفی خود را مبرا بداند آنگاه این سوال‌ پیش می‌آید که این میزان فساد حاصل عملکرد کدام افراد و نهادها است؟

یکی از حرفه‌هایی که در دنیا در معرض نقد عمومی جامعه در زمان کشف مفاسد قرار می‌گیرد، حرفه حسابرسی مستقل است و از این بابت هم هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده است. فروپاشی یکی از بزرگ‌ترین‌ موسسات حسابرسی بین‌المللی با بیش از ۱۰۰ هزار نفر پرسنل و ۹۰ سال سابقه در نتیجه افشای نقش آن در حساب‌سازی شرکت آمریکایی انرون بیانگر جایگاه آسیب‌پذیر حسابرسان در این بین است. این مجازات برای آن موسسه بسیار سنگین و فراتر از یک مجازات منصفانه و متناسب با جرم بوده است، اما از طرفی مبین ظرافت نقش حسابرسان مستقل در ایجاد اعتماد عمومی برای سرمایه‌گذاران است.

پس از همین واقعه انرون بود که آمریکایی‌ها قانون ساربینز اکسلی را در سال ۲۰۰۲ تصویب کردند و در آن قانون خط بطلانی بر خود‌انتظامی حرفه کشیدند و نظارت بر حسابرسی و کنترل کیفیت پرونده‌های حسابرسی را به دولت سپردند. از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۵۰ کشور که همه دارای اقتصاد آزاد هستند، نهادهای دولتی برای نظارت بر حسابرسان مستقل ایجاد کردند. نهادهایی که هم از نظر نیروی انسانی و هم منابع مالی مستقل از حرفه حسابرسی هستند. اگر چه سپردن کار نظارت به دولت خود خطراتی دارد اما در هر صورت دولت تنها نهاد صلاحیت‌دار برای حمایت از منافع عمومی است. در کشور ما تا زمانی که حسابرسی مستقل، هم در اجرا و هم در نظارت به عهده دولت بود، طرح این مساله موضوعیت نداشت. اما با تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و آغاز به کار آن از سال ۱۳۸۱ به تدریج نقش بخش خصوصی در حسابرسی افزایش یافت به گونه‌ای که هم‌اکنون حدود ۸۰ درصد سهم بازار این حرفه در اختیار بخش خصوصی واقعی است.

اما حسابرسان بخش خصوصی آن پشتوانه قانونی لازم برای حفظ کار حسابرسی را ندارند و در بسیاری از موارد در صورت طرح موضوعات خلاف میل مدیران شرکت‌ها، کار خود را از دست می‌دهند و هیچ ابزار دفاعی در اختیار ندارند. از سوی دیگر تعدد موسسات حسابرسی باعث دامن زدن به یک رقابت مخرب بر سر قیمت شده است و در موارد زیادی آنچه از شرکت‌ها برای انجام کار حسابرسی دریافت می‌شود، طبق استانداردهای حسابرسی، کافی نیست. حق‌الزحمه‌های پایین به نوبه‌ خود باعث شده است که جذب، حفظ و آموزش نیروی انسانی به بزرگ‌ترین‌ چالش حسابرسان بخش خصوصی تبدیل شود. خوشبختانه هم‌اکنون برخی موسسات ضرورت ادغام و بزرگ شدن را درک کرده‌اند و اقداماتی در این راستا انجام داده‌اند. اما این شرط لازم است ولی کافی نیست. دولت باید ساختاری قوی برای نظارت و حفظ استقلال حسابرسان ایجاد کند تا حرفه حسابرسی بخش خصوصی در یک محیط سالم‌تر همراه فرصت‌های رشد برابر، بتواند کیفیت کارهای حسابرسی را ارتقا دهد.

ساختار کنونی جامعه حسابداران رسمی ایران از ضعف‌های بنیادی برخوردار است و لازم است با بهره‌گیری از تجارب جهانی هر چه سریع‌تر این ساختار اصلاح شود. مهم‌ترین ضعف این ساختار، حضور افراد شاغل و ذی‌نفع در امر نظارت است که البته وجود چنین ضعفی به ناچار جامعه را به سمت یک تشکیلات صنفی سوق می‌دهد تا حرفه‌ای. حال که ۵۰ کشور شامل بزرگ‌ترین‌ اقتصادهای جهانی (از جمله آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، برزیل و چین) ساختار نظارت را از جوامع حرفه‌ای جدا کرده‌اند و تشکیلات مستقل از جوامع حرفه‌ای برای آن ایجاد کرده‌اند، ضرورت دارد این تجربه را غنیمت شماریم و نهادی مستقل از جامعه‌ حرفه‌ای برای نظارت بر حسابرسان مستقل طراحی کنیم. عصاره این تجربه هم اکنون در یک نهاد بین‌المللی به نام مجمع بین‌المللی ناظران بر حسابرسی مستقل (IFIAR) تجمیع شده و ماحصل آن اصولی است که این مجمع به‌عنوان اصول اساسی نظارت بر حسابرسان مستقل تعریف کرده است.

این اصول به تدریج در این نوشتار طرح خواهد شد. هدف غایی این اصول، بهبود نظارت موثر بر حسابرسی مستقل و در نتیجه حفظ منافع عمومی و افزایش حفاظت از سرمایه‌گذاران از طریق بهبود کیفیت حسابرسی است. این نهاد بین‌المللی پیش‌شرط‌هایی را برای اثربخشی این اصول در ارتقای کیفیت حسابرسی به شرح زیر مطرح کرده است:

• اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی جامع و روشن که مورد پذیرش عمومی باشد (در کشور ما با تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی این شرط محقق شده است).

• الزامات قانونی برای تهیه و انتشار صورت‌های مالی طبق این اصول و استانداردها (همه شرکت‌های بورسی و دولتی ملزم به این کار هستند).

• سیستم الزامی برای تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی جهت انطباق با استانداردهای حسابداری (مانند جریمه، جبران خسارت سهامداران یا جریمه مدیران مسوول عدم رعایت). این پیش شرط در کشور ما وجود ندارد و بسیار هم لازم است.

• مقررات و روش‌های اجرایی راهبری شرکتی که پشتیبان گزارشگری و حسابرسی با کیفیت باشد (در این حوزه نیز باید گام‌های اساسی در ایران برداشته شود).

• برنامه‌های آموزشی و کارآموزی اثربخش برای حسابداران و حسابرسان.


در ادامه اصول اساسی لازم برای ایجاد این نهاد در سه بخش ساختار، عملیات و اصول بازرسی از دید مجمع بین‌المللی ناظران بر حسابرسی مستقل مطرح می‌شود:

ساختار

اصل اول: مسوولیت‌ها و اختیارات ناظر حسابرسی باید در جهت خدمت به منافع عمومی باشد و به‌صورت روشن و بدون ابهام در قانون مربوط بیان شود.

ناظران حسابرسی باید مکلف شوند که از طریق بهبود کیفیت حسابرسی در خدمت به منافع عمومی و حمایت از سرمایه‌گذاران تلاش کنند. مسوولیت‌ها و اختیارات ناظران حسابرسی باید حداقل مستلزم نظارت مستقل بر حسابرسی واحدهای با منافع عمومی (منظور شرکت‌های سهامی عام، بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر واحدهایی که به نوعی منابع خود را از عموم مردم کسب می‌کنند) باشد.

اصل دوم: ناظران حسابرسی باید از نظر عملیاتی مستقل باشند.

منظور از استقلال، توان انجام وظیفه قانونی و اجرای تصمیمات بدون دخالت اشخاص تحت نظارت است. ناظر حسابرسی باید از نظر عملیاتی و برای انجام وظایف و اختیارات خود، مستقل از دخالت سیاسی برون‌سازمانی و منافع تجاری یا سایر منافع‌بخشی باشد. از جمله در حوزه راهبری خود نباید تحت کنترل شاغلان حسابرسی باشد. ناظر حسابرسی باید منبـع پایدار تامین مالی داشته باشد که مطمئن بوده و تحت نفوذ حسابرسان و موسسات حسابرسی نباشد و برای انجام مسوولیت‌های آن کافی باشد. این اصل برای اجرا در ایران بسیار حیاتی است. افراد شاغل نباید نهاد ناظر را کنترل کنند و در تامین مالی آن هم دخالت نداشته باشند. در حدود نیمی از ۵۰ کشور بررسی شده، افراد عضو انجمن‌های حرفه‌ای در راهبری (هیات‌ یا شورا) نهاد ناظر عضویت ندارند اما در برخی کشورها با حفظ اقلیت محض مثلا یک نفر از ۵ نفر از اعضای حرفه (عموما غیرشاغل و در موارد نادر شاغل) در هیات‌ها یا شوراهای نهاد ناظر عضویت دارند.

اصل سوم: ناظران حسابرسی باید شفاف و پاسخگو باشند.

برای اطمینان از درستکاری و اعتبار ناظر حسابرسی، این نهاد در استفاده از اختیارات و منابع خود باید به عموم پاسخگو باشد. علاوه بر این، تصمیمات و اقدامات ناظر حسابرسی باید در معرض بررسی و تفحص کافی از جمله تقاضای فرجام توسط مقام بالاتر باشد. شفافیت باید شامل انتشار برنامه سالانه و گزارش فعالیت‌ها (از جمله نتایج بازرسی‌ها به‌صورت کلی یا بر مبنای هر موسسه باشد. (

عملیات

اصل چهارم: ناظران حسابرسی باید اختیارات انضباطی جامعی داشته باشند که شامل توانایی اطمینان از اجرای اثربخش یافته‌ها و پیشنهادهای آنها است؛ این اختیارات انضباطی شامل توان اعمال دامنه‌ای از مجازات‌ها از جمله جریمه نقدی و ابطال مجوز حسابرسی یا حذف از لیست است. ناظران حسابرسی حداقل باید مسوول سیستم و اجرای بازرسی مکرر موسسات حسابرسی باشند که واحدهای با منافع عمومی را حسابرسی می‌کنند. ناظران حسابرسی باید قدرت و توان اجرایی کردن یافته‌ها و پیشنهادهایشان را داشته باشند. ناظران حسابرسی باید سازوکارهای مناسب و کافی برای گردآوری اطلاعات از اشخاص ثالث مانند روش‌های دریافت شکایت یا خبررسانی را نیز برقرار کنند.

اصل پنجم: ناظران حسابرسی باید اطمینان یابند که کارکنانشان از حرفه مستقل هستند و کارکنان کافی و با صلاحیت در اختیار دارند. کارکنان نهاد ناظر نباید از حسابرسان شاغل یا افراد مرتبط با موسسات حسابرسی باشند و این کارکنان برای انجام وظیفه خود باید از صلاحیت کافی برخوردار باشند. اشخاص مسوول بررسی سیستم‌های کنترل کیفیت موسسات حسابرسی باید تجربه مرتبط و کارآموزی حرفه‌ای مناسب در حسابرسی و گزارشگری مالی داشته باشند و بازرسان جدید باید تحت سرپرستی و کارآموزی مناسب قرار گیرند.

* دکتر موسی بزرگ اصل - حسابدار رسمی

منبع: دنیای اقتصاد