اطلاعات بيشتر
۲۳ دى ۱۳۹۴، ۰۹:۴۰ ق.ظ
کارفرمایان می‌گویند عقیده‌ای به تعیین مزد یکسان ندارند و افزایش‌ها باید طبق توان صنایع و به صورت منطقه‌ای باشد و دولت موظف به احیای سیستم توزیع کوپنی و حمایت مستقیم از معیشت کم‌درآمدها است.
به زودی تنور مذاکرات تعیین دستمزد سال ۹۵ داغ شده و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت گفتگوهای مفصلی را درباره حداقل‌های حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار انجام خواهند داد. کارگران می‌خواهند تا جای ممکن وضعیت معیشتی نیروی کار بهبود یابد و کارفرمایان هم به دنبال این هستند که شرایط نامناسب کسب و کار در نظر گرفته شود.
بهمن ماه چالش‌های حقوقی و تب افزایش حقوق و دستمزد به اوج خود می‌رسد و گروه‌های مختلفی از کارگران و کارفرمایان پیرامون این مسئله سخن می گویند. این مذاکرات به دولت نیز کشیده می‌شود و مقامات ارشد دولتی و وزارت کار نیز در این باره لب به سخن می‌گشایند.
واقعیت این است که در طول دهه‌های گذشته روند افزایش دستمزد در کشور مناسب نبوده و از این رو، کارگران عقیده دارند نوعی شکاف عمیق مزدی بین دریافتی‌ها و هزینه‌های زندگی وجود دارد. کارگران مرتباً از پایین بودن حقوق‌ها می‌نالند و کارفرمایان نیز می‌گویند در محاصره انواع تهدیدات اعم از واردات بی‌رویه، افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن یکباره هزینه انرژی، نامناسب بودن فضای کسب و کار و قوانین گاه و بیگاه دولت ها در تضعیف تولید قرار دارند و کار بیشتری درباره معیشت نیروی کار از آنها بر نمی‌آید.
تنور مذاکرات تعیین دستمزد داغ می‌شود
اما دولت نیز در این بین تنها نظاره‌گر بوده و از هرگونه ورود مستقیم به بهبود معیشت نیروی کار پرهیز می‌کند. دولت تا آنجا مراقب اوضاع است که حتی اجازه افزایش یکباره به دستمزد کارگران را هم ندهد چون ممکن است از سوی کارمندان تحت فشار قرار بگیرد؛ از این رو با دخالت مستقیمی که از سال‌های گذشته باب شده، در صدد مهندسی نشست‌ها و جلسات شورای‌عالی‌کار در تعیین دستمزد است.
وزرای دولت سابق حتی نظرات دیکته شده دولت را به شورای‌عالی‌کار هم اعلام می‌کردند و به دنبال افزایش مزد متناسب با خواست و سلیقه دولت و نه واقعیت‌های زندگی گروه‌های کم درآمد بودند. دولتی‌ها شورای‌عالی‌کار را در اختیار دارند و می‌توانند نسبت به آرای خود در این باره تصمیم‌گیری کرده و قدرت نفوذ داشته باشند.
کارفرمایان می‌گویند نقش دولت در بهبود معیشت نیروی کار فراموش شده و دولتی‌ها مرتباً در این زمینه از زیربار مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند. یکبار هم که در قالب فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قرار بود از معیشت اقشار کم‌درآمد حمایت شود، در نهایت یارانه‌ای یکسان به همه گروه‌های درآمدی پرداخت شد!
اصغر آهنی‌ها با بیان اینکه این روزها مباحث گوناگونی پیرامون تعیین دستمزد مشمولان قانون کار مطرح می‌شود گفت: آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار آمده اینکه حداقل دستمزد باید برای صنایع مختلف و به صورت منطقه‌ای تعیین شود که با توجه به نرخ تورم و معیشت خواهد بود.
سال‌ها معیار نرخ تورم از سوی کارگران مطرح شده و در طول سال‌های بعد از انقلاب نیز همواره دستمزدها دستکم یک درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است، بنابراین طبق قانون موجود، دستمزدها باید به صورت منطقه‌ای و با توجه به توان صنایع هر منطقه و حتی نوع صنعت تعیین شود.
سناریوی دستمزد منطقه‌ای و متفاوت برای هر صنعت
اینکه حداقل دستمزد یکسانی را برای همه گروه‌ها تعیین و اعلام می‌کنیم نمی‌تواند همراه با عدالت مزدی باشد چرا که هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها با مناطق دورتر کشور یکسان نیست؛ بنابراین اتفاق رشد چشمگیر شهرنشینی و خلوت شدن روستاها همچنان ادامه خواهد داشت.
ما راهی جز این نداریم که در تعیین حقوق و دستمزد به تمامی ابعاد کار توجه کنیم و نمی‌توان تنها با بررسی و بیان برخی بخش‌های کار، در این‌باره تصمیم‌گیری کرد. ما نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصادی كشور در این خصوص حرفی بزنیم و تصمیمی اتخاذ کنیم. بنابراین اوضاع اقتصادی به عنوان یک پارامتر باید در نظر گرفته شود. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از صنایع در رکود شدید و افت فعالیتی قرار دارند و برخی نیز تعطیل شده اند. پس در این شرایط چگونه باید دستمزد تعیین کنیم؟
به گفته آهنی‌ها، نباید بدون توجه به شرایط بیکاران و اشتغال کشور تصمیمی درباره حقوق‌ها گرفته شود. ما باید کاری کنیم که منجر به حفظ اشتغال موجود و زمینه سازی برای اشتغال زایی تازه شود. در شرایط فعلی، افزایش مزد در برخی صنایع اصلا تاثیری در قیمت تمام شده ندارد و ارقام ناچیز است.
در عین حال، در بیشتر صنایع افزایش مزد بین ۳۰ تا ۴۵ درصد در قیمت تمام شده تولیدات و محصویلات تاثیرگذار است. متاسفانه دولت در حال حاضر تنها شعار می‌دهد و ایجاد انتظار کردن بین مردم بدون عمل، ظلم به آنها است.
وقتی تعیین دستمزد براساس واقعیت‌ها باشد و بین صنایع مختلف و مناطق گوناگون کشور تفاوت قائل شویم، به عدالت در تعیین دستمزد نزدیک‌تر خواهیم شد؛ ضمن اینکه کمک می‌شود تا بافت روستاها حفظ شده و شهرنشینی دچار گسترش بی‌رویه نشود.
احیای سیستم توزیع کوپنی
حالا که نرخ تورم کاهش یافته، درست نیست که کارگران تنها بحث معیشت را مطرح و از آن حرف بزنند و باید تمام موارد را با هم ببینند. کارگران ارقام متفاوتی از سبد معیشت مطرح می‌کنند و با حداقل دستمزد مقایسه می‌شود در صورتی که هیچ جای دنیا حداقل دستمزد ملاک نیست و نیروی کار به دنبال افزایش مهارت و در نتیجه تقویت دریافتی خود می‌رود.
در حال حاضر حرفه‌ای‌ها حقوق و دستمزد مناسبی را دریافت می‌کنند و کارفرما قدر نیروی ماهر و متخصص را می‌داند. ۲۰۰۰ کالری انرژی که کارگران می‌گویند را می‌توان با چند قلم غذایی هم تأمین کرد که ارقام آن بسیار کمتر از محاسبات آنها می‌شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارفرمایان در حال انجام کارهای کارشناسی درباره وضعیت معیشت نیروی کار و همچنین توان بنگاه‌ها هستند، گفت: ما هم به اوضاع اقتصادی توجه داریم و هم به وضعیت اشتغال، بیکاری بالای زنان، تورم و هم به معیشت نیروی کار. البته دولت وظیفه دارد در زمینه تقویت و بهبود معیشت نیروی کار گام‌های موثری را بردارد و خود را کنار نکشد.
دولت باید با احیای سیستم توزیع کوپنی و یارانه‌ای به اقشار ضعیف در تهیه کالاهای اساسی و پُرمصرف کمک کند و در واقع سیستم توزیع کوپنی را برای برخی گروه‌های اجتماعی که می‌تواند لیست آنها را تهیه کند، بازگرداند و به عنوان نمونه درآمدهای ماهیانه زیر ۲ میلیون تومان را مشمول دریافت سبدهای معیشتی کند.
در حال حاضر بسیاری از کارگران به دلیل بیکاری از تامین اجتماعی بیمه بیکاری می‌گیرند و این مسئله فشار به دولت نیز تلقی می‌شود؛ بنابراین با بهبود اوضاع کارخانجات و تولید، نیروهای بیکار شده هم به کار باز می‌گردند و بار مالی دولت سبک می‌شود.
این مقام مسئول کارفرمایی اظهارداشت: اگر دولت واقعا می‌خواهد به معیشت نیروی کار کمک کند اولا خط فقر را اعلام کرده و سپس به میزان آن که مثلاً می‌تواند ۲ میلیون تومان باشد، معافیت مالیاتی حقوق تعیین و اجرا کند. الان کارخانجات شناسنامه‌دار داخلی تحت فشارهای مالی هستند و در نهایت با بالا رفتن قیمت تمام شده، بسیاری از کارخانجات مجبور به تعطیلی می‌شوند که در نهایت بیکاری کارگر ایرانی را در پی خواهد داشت.
منبع: بانكي
به زودی تنور مذاکرات تعیین دستمزد سال ۹۵ داغ شده و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت گفتگوهای مفصلی را درباره حداقل‌های حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار انجام خواهند داد. کارگران می‌خواهند تا جای ممکن وضعیت معیشتی نیروی کار بهبود یابد و کارفرمایان هم به دنبال این هستند که شرایط نامناسب کسب و کار در نظر گرفته شود.
بهمن ماه چالش‌های حقوقی و تب افزایش حقوق و دستمزد به اوج خود می‌رسد و گروه‌های مختلفی از کارگران و کارفرمایان پیرامون این مسئله سخن می گویند. این مذاکرات به دولت نیز کشیده می‌شود و مقامات ارشد دولتی و وزارت کار نیز در این باره لب به سخن می‌گشایند.
واقعیت این است که در طول دهه‌های گذشته روند افزایش دستمزد در کشور مناسب نبوده و از این رو، کارگران عقیده دارند نوعی شکاف عمیق مزدی بین دریافتی‌ها و هزینه‌های زندگی وجود دارد. کارگران مرتباً از پایین بودن حقوق‌ها می‌نالند و کارفرمایان نیز می‌گویند در محاصره انواع تهدیدات اعم از واردات بی‌رویه، افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن یکباره هزینه انرژی، نامناسب بودن فضای کسب و کار و قوانین گاه و بیگاه دولت ها در تضعیف تولید قرار دارند و کار بیشتری درباره معیشت نیروی کار از آنها بر نمی‌آید.
تنور مذاکرات تعیین دستمزد داغ می‌شود
اما دولت نیز در این بین تنها نظاره‌گر بوده و از هرگونه ورود مستقیم به بهبود معیشت نیروی کار پرهیز می‌کند. دولت تا آنجا مراقب اوضاع است که حتی اجازه افزایش یکباره به دستمزد کارگران را هم ندهد چون ممکن است از سوی کارمندان تحت فشار قرار بگیرد؛ از این رو با دخالت مستقیمی که از سال‌های گذشته باب شده، در صدد مهندسی نشست‌ها و جلسات شورای‌عالی‌کار در تعیین دستمزد است.
وزرای دولت سابق حتی نظرات دیکته شده دولت را به شورای‌عالی‌کار هم اعلام می‌کردند و به دنبال افزایش مزد متناسب با خواست و سلیقه دولت و نه واقعیت‌های زندگی گروه‌های کم درآمد بودند. دولتی‌ها شورای‌عالی‌کار را در اختیار دارند و می‌توانند نسبت به آرای خود در این باره تصمیم‌گیری کرده و قدرت نفوذ داشته باشند.
کارفرمایان می‌گویند نقش دولت در بهبود معیشت نیروی کار فراموش شده و دولتی‌ها مرتباً در این زمینه از زیربار مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند. یکبار هم که در قالب فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قرار بود از معیشت اقشار کم‌درآمد حمایت شود، در نهایت یارانه‌ای یکسان به همه گروه‌های درآمدی پرداخت شد!
اصغر آهنی‌ها با بیان اینکه این روزها مباحث گوناگونی پیرامون تعیین دستمزد مشمولان قانون کار مطرح می‌شود گفت: آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار آمده اینکه حداقل دستمزد باید برای صنایع مختلف و به صورت منطقه‌ای تعیین شود که با توجه به نرخ تورم و معیشت خواهد بود.
سال‌ها معیار نرخ تورم از سوی کارگران مطرح شده و در طول سال‌های بعد از انقلاب نیز همواره دستمزدها دستکم یک درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است، بنابراین طبق قانون موجود، دستمزدها باید به صورت منطقه‌ای و با توجه به توان صنایع هر منطقه و حتی نوع صنعت تعیین شود.
سناریوی دستمزد منطقه‌ای و متفاوت برای هر صنعت
اینکه حداقل دستمزد یکسانی را برای همه گروه‌ها تعیین و اعلام می‌کنیم نمی‌تواند همراه با عدالت مزدی باشد چرا که هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها با مناطق دورتر کشور یکسان نیست؛ بنابراین اتفاق رشد چشمگیر شهرنشینی و خلوت شدن روستاها همچنان ادامه خواهد داشت.
ما راهی جز این نداریم که در تعیین حقوق و دستمزد به تمامی ابعاد کار توجه کنیم و نمی‌توان تنها با بررسی و بیان برخی بخش‌های کار، در این‌باره تصمیم‌گیری کرد. ما نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصادی كشور در این خصوص حرفی بزنیم و تصمیمی اتخاذ کنیم. بنابراین اوضاع اقتصادی به عنوان یک پارامتر باید در نظر گرفته شود. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از صنایع در رکود شدید و افت فعالیتی قرار دارند و برخی نیز تعطیل شده اند. پس در این شرایط چگونه باید دستمزد تعیین کنیم؟
به گفته آهنی‌ها، نباید بدون توجه به شرایط بیکاران و اشتغال کشور تصمیمی درباره حقوق‌ها گرفته شود. ما باید کاری کنیم که منجر به حفظ اشتغال موجود و زمینه سازی برای اشتغال زایی تازه شود. در شرایط فعلی، افزایش مزد در برخی صنایع اصلا تاثیری در قیمت تمام شده ندارد و ارقام ناچیز است.
در عین حال، در بیشتر صنایع افزایش مزد بین ۳۰ تا ۴۵ درصد در قیمت تمام شده تولیدات و محصویلات تاثیرگذار است. متاسفانه دولت در حال حاضر تنها شعار می‌دهد و ایجاد انتظار کردن بین مردم بدون عمل، ظلم به آنها است.
وقتی تعیین دستمزد براساس واقعیت‌ها باشد و بین صنایع مختلف و مناطق گوناگون کشور تفاوت قائل شویم، به عدالت در تعیین دستمزد نزدیک‌تر خواهیم شد؛ ضمن اینکه کمک می‌شود تا بافت روستاها حفظ شده و شهرنشینی دچار گسترش بی‌رویه نشود.
احیای سیستم توزیع کوپنی
حالا که نرخ تورم کاهش یافته، درست نیست که کارگران تنها بحث معیشت را مطرح و از آن حرف بزنند و باید تمام موارد را با هم ببینند. کارگران ارقام متفاوتی از سبد معیشت مطرح می‌کنند و با حداقل دستمزد مقایسه می‌شود در صورتی که هیچ جای دنیا حداقل دستمزد ملاک نیست و نیروی کار به دنبال افزایش مهارت و در نتیجه تقویت دریافتی خود می‌رود.
در حال حاضر حرفه‌ای‌ها حقوق و دستمزد مناسبی را دریافت می‌کنند و کارفرما قدر نیروی ماهر و متخصص را می‌داند. ۲۰۰۰ کالری انرژی که کارگران می‌گویند را می‌توان با چند قلم غذایی هم تأمین کرد که ارقام آن بسیار کمتر از محاسبات آنها می‌شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارفرمایان در حال انجام کارهای کارشناسی درباره وضعیت معیشت نیروی کار و همچنین توان بنگاه‌ها هستند، گفت: ما هم به اوضاع اقتصادی توجه داریم و هم به وضعیت اشتغال، بیکاری بالای زنان، تورم و هم به معیشت نیروی کار. البته دولت وظیفه دارد در زمینه تقویت و بهبود معیشت نیروی کار گام‌های موثری را بردارد و خود را کنار نکشد.
دولت باید با احیای سیستم توزیع کوپنی و یارانه‌ای به اقشار ضعیف در تهیه کالاهای اساسی و پُرمصرف کمک کند و در واقع سیستم توزیع کوپنی را برای برخی گروه‌های اجتماعی که می‌تواند لیست آنها را تهیه کند، بازگرداند و به عنوان نمونه درآمدهای ماهیانه زیر ۲ میلیون تومان را مشمول دریافت سبدهای معیشتی کند.
در حال حاضر بسیاری از کارگران به دلیل بیکاری از تامین اجتماعی بیمه بیکاری می‌گیرند و این مسئله فشار به دولت نیز تلقی می‌شود؛ بنابراین با بهبود اوضاع کارخانجات و تولید، نیروهای بیکار شده هم به کار باز می‌گردند و بار مالی دولت سبک می‌شود.
این مقام مسئول کارفرمایی اظهارداشت: اگر دولت واقعا می‌خواهد به معیشت نیروی کار کمک کند اولا خط فقر را اعلام کرده و سپس به میزان آن که مثلاً می‌تواند ۲ میلیون تومان باشد، معافیت مالیاتی حقوق تعیین و اجرا کند. الان کارخانجات شناسنامه‌دار داخلی تحت فشارهای مالی هستند و در نهایت با بالا رفتن قیمت تمام شده، بسیاری از کارخانجات مجبور به تعطیلی می‌شوند که در نهایت بیکاری کارگر ایرانی را در پی خواهد داشت.
منبع: بانكي
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "