اطلاعات بيشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۷ ق.ظ
کدام تئوری اقتصادی پوزیتویستی یا غیر پوزیتویستی می‌گوید که افزایش حداقل دستمزد کارگران موجب تورم می‌شود؟! کدام پژوهش مستقلی در کشور گذاره مقدس عده‌ای اقتصاددان نئولیبرال را که "افزایش دستمزد موجب تورم می شود" روی نمودار ثابت کرده است؟
مگر غیر از این است که گذاره‌ای که امروز توسط اقتصاددانان محافظه کار از بدیهیات الفبای اقتصادی کشور انگاشته شده است هیچ پشتوانه ی میدانی و مستقلی ندارد مگر توجیهی برای حفظ تضاد کار و سرمایه؟!
کشتی های مسافرتی مجلل، قایق های کوچک درهم شکسته
کدام یک از کارفرمایان و نمایندگان، آنها که مدام این گذاره را بیان می‌کنند که «افزایش دستمزد موجب تورم می‌شود»، آمده‌اند پژوهشگاهی راه انداخته‌اند یا پژوهشگرانی به کارگرفته‌اند و این مسأله را بررسی کرده‌اند که مثلاً در صنعت خودرو یا صنعت پلاستیک یا هر کدام از صنایع بزرگ کشور اگر حقوق کارگران را افزایش بدهیم موجب تورم خواهد شد؟!
صندوق بین المللی پول اخيراً گزارشی تحت عنوان «علل و آثار نابرابری درآمدی» تهیه کرده است که قابل توجه این اقتصاددانان نئولیبرال و کارفرمایان محافظه کار است و پایه‌ی همه‌ی این بدیهیات انگاشته شده و گذاره‌های مقدس‌مآب اقتصادی را شل و سست می‌کند.
مطابق این پژوهش، طی یک دوره ۵ ساله بررسی شده است که افزایش سهم درآمدی ۲۰ درصد فقیر جمعیت یک کشور، می تواند تا ۰/۳۸ درصد، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. از طرف دیگر طی همین دوره میزان افزایش درآمد در ۲۰ درصد ثروتمند جوامع بطور متوسط ۰/۰۸ درصد رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد!
در اوایل دهه ۱۹۶۰،جان اف کندی که بعدا رئیس‌جمهور ایالات متحده شد رشد اقتصادی را به‌عنوان موج خیزانی تعبیر کرد و ستود که تمام قایق‌ها را با خود بالا خواهد برد. اما لاگارد مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول امسال بعد از پنج دهه اعتراف کرد که این استعاره دیگر کاربرد ندارد.
لاگارد گفت: "رشد اقتصادی در کشورهای بسیاری در بالا بردن تمام قایق‌های کوچک شکست خورده، در حالی که کشتی‌های مسافرتی مجلل سوار بر موج‌ها از باد پیچیده در بادبان‌هایشان خوش بوده‌اند. در موارد بسیاری، خانوارهای فقیر و طبقه متوسط متوجه می‌شوند کار سخت و عزم راسخ به تنهایی برای نگه داشتن آنها روی آب کافی نیست".
در پژوهشی که صندوق بین المللی پول ارائه کرد در توضیح اینکه چرا کاهش درآمد یا حداقل دستمزد کارگران مانع رشد اقتصادی می شود آورده است که: "افراد فقیر بیشتر گرایش به هزینه کردن درآمد اضافه دارند تا پس‌انداز کردن آن. اگر آنها شاهد رکود یا کاهش درآمد خود باشند، تمایل به دریافت وام بیشتر خواهند داشت که می‌تواند بدهی‌ها را به میزان خطرناکی بالا ببرد و در نهایت به بحرانی مالی منتهی شود."
و این بحران مالی همان است که آنتنیو نگری از آن به عنوان "انسان مقروض قرن حاضر" یاد می‌کند.
تعیین دستمزد حداقلی نشان تمایل به سود حداکثری است
سالهاست توجیه بزرگ اقتصاددانان و کارفرمایان داخلی برای جلوگیری از افزایش حداقل دستمزد، «تورم» است. صندوق بین المللی پول که برای این اقتصاددانان نهاد غریبه ای نیست. پژوهش اخیر صندوق اتفاقا نشان می‌دهد که افزایش دستمزد کارگران یا ۲۰ درصد فقیر جامعه، موجب افزایش قدرت خرید و ایجاد تقاضای موثر در بازار خواهد شد و رشد اقتصادی را به همراه خواهد آورد.
این پژوهش ها اگر خط مشی سیاست‌های اقتصادی مارا تعیین نکند، می بایست حداقل ترس کارفرمایان محافظ کار و اقتصاددانان نولیبرال را از تورم پایین بریزد.
اگر اینان مدعی هستند که نگران تورم هستند چرا هرم را وارونه نمی‌بینند. چرا نمی‌پذریند که افزایش دستمزد طبقه کارگر است که موجب افزایش تقاضای موثر و متعاقباً افزایش انگیزه تولید کننده به عرضه بیشتر خواهد شد. اما به نظرنمی‌رسد که ایشان نگران تورم در کشور باشند.
مسأله اساسی این کارفرمایان و اقتصاد دانان حفظ همان چالش قدیمی "تضاد کار و سرمایه" است. چرا که از تضاد کار و سرمایه است که سود معنا می‌یابد. این سرمایه‌داران و توجیه‌گران اقتصادی آنها، فقط از راه کاهش دستمزدهای واقعی طبقه کارگر و در عین حال افزایش قابلیت تولیدی آن طبقه از طریق استثمار است که می‌توانند کل سود خود را افزایش دهند.
این مکانیزم به گونه‌ای عمل می‌کند که دستمزد کارگران در سطح تأمین حداقل نیازهای غذایی و بازسازی نیروی کار تعیین شود. تعیین دستمزد حداقلی کارگران نشان از تمایل کارفرمایان به سود حداکثری است. این تمایل خبر از همان تضاد کار و سرمایه می‌دهد.
عدم تعیین حداقل واقعی دستمزد قانوناً تخلف است
در همین راستا از گوشه و کنار حرف‌های غیرحقوقی و عجیب غریبی در قالب تصمیمات اداری یا حقوق بخشنامه‌ایی هم زده می‌شود.
در مورد تعیین حداقل دستمزد همه حقوق خوانان هم می‌دانند که قانونگذار نهادی پیش‌بینی کرده است به نام شورای‌عالی‌کار. این شورا سالیانه با توجه به "تورم" و "سبد معیشت" می بایست حداقل دستمزد را تعیین نماید. اما مسأله اساسی این است که قانونگذار کار عبث نمی‌کند و آنگاه که یک تکلیفی را بر عهده یک نهادی می‌گذارد قطعاً ضمانت اجرایی هم برای عدم اجرای آن تکلیف در نظر خواهد داشت.
این تکلیف قانونی که بر عهده شورای‌عالی‌کار است فاقد ضمانت اجرا نخواهد بود. بنابراین اگر شورای‌عالی‌کار در انجام تکلیف قانونی خود دو فاکتور "تورم" و "سبد معیشت" را در تعیین حداقل دستمزد لحاظ نکند، قطعاً تخلف کرده است.
لذا در مود فاکتور اول نکته مهم این است که باید حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم سالی که در آن هستیم یعنی سال جاری تعیین شود نه بر اساس نرخ تورم سال بعد. ماده صراحتاً گفته است: باتوجه به درصد تورمی که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
مگر در بهمن و اسفند‌ماه که ماه چانه‌زنی‌ها بر سر کار کارگران است و جلسات شورای‌عالی‌کار شروع می‌شود یا تا پایان سال، بانک مرکزی نرخ تورم سال بعد را اعلام کرده است که بر مبنای پیش‌بینی دولت از تورم سال بعد؛ بخواهد حداقل دستمزد را تعیین کند؟
درباره فاکتور دوم هم عقب ماندگی‌های دستمزدی شش سال از دوران دفاع‌مقدس و سالهای تورم ۴۰ درصدی قانوناً باید لحاظ شود و در غیر این صورت ضمانت اجرا خواهد داشت و اگر لحاظ نگردد تخلف صورت گرفته است.
حداقل دستمزد قانوناً باید نقدی پرداخت باشد
زمزمه‌هایی هم اخیراً درباره پرداخت قسمتی از حداقل دستمزد بصورت خواروبار یا کوپن یا پرداخت غیرنقدی می‌شود. این زمزمه‌ها نیز درحالی شنیده می‌شود که انگار مبلغان و توجیه کنندگان آن، قانون‌کار را نمی‌خوانند یا نخوانده‌اند.
قانون‌کار هرچند قانونی قدیمی است و عمری بیست و چند ساله دارد و هرچند عده‌ای از همین اقتصاددانان و کارفرمایان از همان ابتدا مدعی بودند و هنوز هم مدعی‌اند که یکی از موانع توسعه در ایران همین قانون‌کار است اما به هر حال قانون‌كار فعلا قانون است و حیات حقوقی دارد.
در این باره در قانون‌کار صراحت قانونی داریم و طبق ماده ۴۲ «حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود» و جالب است که این موضوع آنقدر نزد قانونگذار مهم جلوه کرده است که از واژه منحصراً استفاده کرده است و برای محکم‌کاری و اینکه ابهامی باقی نماند و بهانه‌ها را هم ببرد در ادامه ماده ۴۲ صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که «پرداخت‌های غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است».
* فرشاد اسماعیلی - پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی
منبع: فرارو
مگر غیر از این است که گذاره‌ای که امروز توسط اقتصاددانان محافظه کار از بدیهیات الفبای اقتصادی کشور انگاشته شده است هیچ پشتوانه ی میدانی و مستقلی ندارد مگر توجیهی برای حفظ تضاد کار و سرمایه؟!
کشتی های مسافرتی مجلل، قایق های کوچک درهم شکسته
کدام یک از کارفرمایان و نمایندگان، آنها که مدام این گذاره را بیان می‌کنند که «افزایش دستمزد موجب تورم می‌شود»، آمده‌اند پژوهشگاهی راه انداخته‌اند یا پژوهشگرانی به کارگرفته‌اند و این مسأله را بررسی کرده‌اند که مثلاً در صنعت خودرو یا صنعت پلاستیک یا هر کدام از صنایع بزرگ کشور اگر حقوق کارگران را افزایش بدهیم موجب تورم خواهد شد؟!
صندوق بین المللی پول اخيراً گزارشی تحت عنوان «علل و آثار نابرابری درآمدی» تهیه کرده است که قابل توجه این اقتصاددانان نئولیبرال و کارفرمایان محافظه کار است و پایه‌ی همه‌ی این بدیهیات انگاشته شده و گذاره‌های مقدس‌مآب اقتصادی را شل و سست می‌کند.
مطابق این پژوهش، طی یک دوره ۵ ساله بررسی شده است که افزایش سهم درآمدی ۲۰ درصد فقیر جمعیت یک کشور، می تواند تا ۰/۳۸ درصد، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. از طرف دیگر طی همین دوره میزان افزایش درآمد در ۲۰ درصد ثروتمند جوامع بطور متوسط ۰/۰۸ درصد رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد!
در اوایل دهه ۱۹۶۰،جان اف کندی که بعدا رئیس‌جمهور ایالات متحده شد رشد اقتصادی را به‌عنوان موج خیزانی تعبیر کرد و ستود که تمام قایق‌ها را با خود بالا خواهد برد. اما لاگارد مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول امسال بعد از پنج دهه اعتراف کرد که این استعاره دیگر کاربرد ندارد.
لاگارد گفت: "رشد اقتصادی در کشورهای بسیاری در بالا بردن تمام قایق‌های کوچک شکست خورده، در حالی که کشتی‌های مسافرتی مجلل سوار بر موج‌ها از باد پیچیده در بادبان‌هایشان خوش بوده‌اند. در موارد بسیاری، خانوارهای فقیر و طبقه متوسط متوجه می‌شوند کار سخت و عزم راسخ به تنهایی برای نگه داشتن آنها روی آب کافی نیست".
در پژوهشی که صندوق بین المللی پول ارائه کرد در توضیح اینکه چرا کاهش درآمد یا حداقل دستمزد کارگران مانع رشد اقتصادی می شود آورده است که: "افراد فقیر بیشتر گرایش به هزینه کردن درآمد اضافه دارند تا پس‌انداز کردن آن. اگر آنها شاهد رکود یا کاهش درآمد خود باشند، تمایل به دریافت وام بیشتر خواهند داشت که می‌تواند بدهی‌ها را به میزان خطرناکی بالا ببرد و در نهایت به بحرانی مالی منتهی شود."
و این بحران مالی همان است که آنتنیو نگری از آن به عنوان "انسان مقروض قرن حاضر" یاد می‌کند.
تعیین دستمزد حداقلی نشان تمایل به سود حداکثری است
سالهاست توجیه بزرگ اقتصاددانان و کارفرمایان داخلی برای جلوگیری از افزایش حداقل دستمزد، «تورم» است. صندوق بین المللی پول که برای این اقتصاددانان نهاد غریبه ای نیست. پژوهش اخیر صندوق اتفاقا نشان می‌دهد که افزایش دستمزد کارگران یا ۲۰ درصد فقیر جامعه، موجب افزایش قدرت خرید و ایجاد تقاضای موثر در بازار خواهد شد و رشد اقتصادی را به همراه خواهد آورد.
این پژوهش ها اگر خط مشی سیاست‌های اقتصادی مارا تعیین نکند، می بایست حداقل ترس کارفرمایان محافظ کار و اقتصاددانان نولیبرال را از تورم پایین بریزد.
اگر اینان مدعی هستند که نگران تورم هستند چرا هرم را وارونه نمی‌بینند. چرا نمی‌پذریند که افزایش دستمزد طبقه کارگر است که موجب افزایش تقاضای موثر و متعاقباً افزایش انگیزه تولید کننده به عرضه بیشتر خواهد شد. اما به نظرنمی‌رسد که ایشان نگران تورم در کشور باشند.
مسأله اساسی این کارفرمایان و اقتصاد دانان حفظ همان چالش قدیمی "تضاد کار و سرمایه" است. چرا که از تضاد کار و سرمایه است که سود معنا می‌یابد. این سرمایه‌داران و توجیه‌گران اقتصادی آنها، فقط از راه کاهش دستمزدهای واقعی طبقه کارگر و در عین حال افزایش قابلیت تولیدی آن طبقه از طریق استثمار است که می‌توانند کل سود خود را افزایش دهند.
این مکانیزم به گونه‌ای عمل می‌کند که دستمزد کارگران در سطح تأمین حداقل نیازهای غذایی و بازسازی نیروی کار تعیین شود. تعیین دستمزد حداقلی کارگران نشان از تمایل کارفرمایان به سود حداکثری است. این تمایل خبر از همان تضاد کار و سرمایه می‌دهد.
عدم تعیین حداقل واقعی دستمزد قانوناً تخلف است
در همین راستا از گوشه و کنار حرف‌های غیرحقوقی و عجیب غریبی در قالب تصمیمات اداری یا حقوق بخشنامه‌ایی هم زده می‌شود.
در مورد تعیین حداقل دستمزد همه حقوق خوانان هم می‌دانند که قانونگذار نهادی پیش‌بینی کرده است به نام شورای‌عالی‌کار. این شورا سالیانه با توجه به "تورم" و "سبد معیشت" می بایست حداقل دستمزد را تعیین نماید. اما مسأله اساسی این است که قانونگذار کار عبث نمی‌کند و آنگاه که یک تکلیفی را بر عهده یک نهادی می‌گذارد قطعاً ضمانت اجرایی هم برای عدم اجرای آن تکلیف در نظر خواهد داشت.
این تکلیف قانونی که بر عهده شورای‌عالی‌کار است فاقد ضمانت اجرا نخواهد بود. بنابراین اگر شورای‌عالی‌کار در انجام تکلیف قانونی خود دو فاکتور "تورم" و "سبد معیشت" را در تعیین حداقل دستمزد لحاظ نکند، قطعاً تخلف کرده است.
لذا در مود فاکتور اول نکته مهم این است که باید حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم سالی که در آن هستیم یعنی سال جاری تعیین شود نه بر اساس نرخ تورم سال بعد. ماده صراحتاً گفته است: باتوجه به درصد تورمی که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
مگر در بهمن و اسفند‌ماه که ماه چانه‌زنی‌ها بر سر کار کارگران است و جلسات شورای‌عالی‌کار شروع می‌شود یا تا پایان سال، بانک مرکزی نرخ تورم سال بعد را اعلام کرده است که بر مبنای پیش‌بینی دولت از تورم سال بعد؛ بخواهد حداقل دستمزد را تعیین کند؟
درباره فاکتور دوم هم عقب ماندگی‌های دستمزدی شش سال از دوران دفاع‌مقدس و سالهای تورم ۴۰ درصدی قانوناً باید لحاظ شود و در غیر این صورت ضمانت اجرا خواهد داشت و اگر لحاظ نگردد تخلف صورت گرفته است.
حداقل دستمزد قانوناً باید نقدی پرداخت باشد
زمزمه‌هایی هم اخیراً درباره پرداخت قسمتی از حداقل دستمزد بصورت خواروبار یا کوپن یا پرداخت غیرنقدی می‌شود. این زمزمه‌ها نیز درحالی شنیده می‌شود که انگار مبلغان و توجیه کنندگان آن، قانون‌کار را نمی‌خوانند یا نخوانده‌اند.
قانون‌کار هرچند قانونی قدیمی است و عمری بیست و چند ساله دارد و هرچند عده‌ای از همین اقتصاددانان و کارفرمایان از همان ابتدا مدعی بودند و هنوز هم مدعی‌اند که یکی از موانع توسعه در ایران همین قانون‌کار است اما به هر حال قانون‌كار فعلا قانون است و حیات حقوقی دارد.
در این باره در قانون‌کار صراحت قانونی داریم و طبق ماده ۴۲ «حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود» و جالب است که این موضوع آنقدر نزد قانونگذار مهم جلوه کرده است که از واژه منحصراً استفاده کرده است و برای محکم‌کاری و اینکه ابهامی باقی نماند و بهانه‌ها را هم ببرد در ادامه ماده ۴۲ صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که «پرداخت‌های غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است».
* فرشاد اسماعیلی - پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی
منبع: فرارو
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "