۰۸ بهمن ۱۳۹۴، ۰۹:۳۲ ق.ظ
با اعلام افزایشهای جدید حقوقی سال ۹۵ توسط دولت و خداحافظی با دریافتیهای زیر یک میلیون تومان، حال شرایط جهش ۴۰.۵ درصدی حداقل مزد کارگران از ۷۱۲ هزارتومان به بیش از یک میلیون تومان فراهم است.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در روزهای اخیر یکبار دیگر با تشریح برنامههای حقوق و دستمزدی دولت در سال آینده با رویکرد نزدیک شدن پرداختیها به عدالت مزدی گفته است: برای سال آینده یک اقدام کلی برای تمام شاغلین و بازنشستگان انجام شد و آن این است که ۱۲ درصد به حقوق همه از ابتدای سال ۹۵ نسبت به دریافتی سال ۹۴ اضافه خواهد شد، اما برای یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته کشوری و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بازنشسته لشکری که حقوق بیش از یکمیلیون نفر از بازنشستگان کشوری بین ۷۵۰ هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان است؛ اقدامی که انجام دادیم، این بود که به طور متوسط به حقوق آنها ۲۰ درصد اضافه شده است.
نوبخت افزوده است: آنهایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق میگیرند ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست؛ بلکه یکمیلیون تا یکمیلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود، ضمن اینکه برای کاهش فاصله و نابرابری و در راستای عدالت مزدی، تمامی بازنشستگانی که از دولت به عنوان پاداش بازنشستگی مطالباتی دارند بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه اختصاص دادهایم و تمام کسانی که پاداش بازنشستگی طلب دارند را پرداخت خواهیم کرد.
افزایشهای جدید حقوق در سال ۹۵
این اظهارات سخنگوی دولت در حالی مطرح شده که شورای عالی کار در حال برنامهریزی برای برگزاری نشستهای نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین افزایشهای جدید خقوقی در بسته مزدی سال آینده ۱۳ میلیون مشمول قانونکار است. همچنین دولت نمایندگان موثری در این شورا خواهد داشت که نظرات دولت را به شورا ارائه خواهند کرد.
تاکنون و در هفتههای گذشته، کارگروه تخصصی مزد سال ۹۵ که متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، چانهزنیهایی را در این زمینه آغاز کردهاند. به صورت کلی، مباحث عنوان شده تاکنون درباره افزایش هزینههای خانوار، افت قدرت خرید حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی سال جاری و ناتوانی بیشتر کارگران در تأمین هزینههای زندگی و لزوم خروج از این وضعیت بوده است.
نمایندگان کارگری میگویند هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره در ماه دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است در حالی که حداقل دستمزد امسال مشمولان قانونکار ۷۱۲ هزار تومان و متوسط دریافتی مشمولان قانون کار بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است و در این زمینه اقشار مختلف کارگری و کم درآمد با دشواریهایی در تأمین هزینههای زندگی خود مواجه هستند.
آیا دولت از افزایش ۴۰.۵ درصدی مزد کارگران دفاع میکند؟
هماهنگونه که در جدول نیز اشاره شده، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در ۱۵ سال گذشته در بدترین شرایط ۹ درصد و در بهترین شرایط نیز طی چندین سال به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته و حرکت رو به رشد مناسبی را نداشته است.
حال اگر بتوان سخنان نوبخت را به جامعه کارگری نیز تعمیم داد و فرض کرد دولت از افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانونکار در سال آینده به میزان دستکم یکمیلیون تومان حمایت میکند، آنگاه حداقل مزد سال آینده باید به صورت یکباره ۴۰.۵ درصد رشد داشته باشد. این مسئله در حالی قابل طرح است که طبق قانونکار افزایشهای مربوط به حداقل مزد در سایر آیتمهای مزدی مشمولان قانونکار نیز تاثیرگذار خواهد بود.
بنابراین در صورتی که بتوان انتظار داشت شرایط جهش مزدی برای مشمولان قانونکار در سال آینده فراهم شود، متوسط دریافتی مشمولان قانونکار از یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان امسال به دستکم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان افزایش مییابد.
حال چون در فرمولهای تعیین حداقل مزد مشمولان قانونکار، امکان تعیین افزایشهای دوگانه وجود ندارد وليكن شاید هم بتوان مزد حداقل بگیران را که ۳ میلیون نفر برآورد میشوند، ۴۰.۵ درصد و مزد سایر گروهها را نیز با درصد کمتری افزایش داد.
البته شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته پس از سالها، حداقل دستمزد همه گروهها را برای رعایت عدالت مزدی به یک نسبت و به میزان ۱۷ درصد افزایش داده بود. در غیر این صورت، در نظر گرفتن بهترین حالت افزایش مزد سالهای گذشته یعنی رشد ۲۵ درصدی، حداقل مزد سال آینده را ۸۹۰ هزار تومان خواهد کرد؛ مشروط بر آنکه شورای عالی کار نرخ تورم ۱۲ درصدی فعلی را ملاک اصلی افزایشها قرار ندهد.
منبع: تازههاي حسابداري
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در روزهای اخیر یکبار دیگر با تشریح برنامههای حقوق و دستمزدی دولت در سال آینده با رویکرد نزدیک شدن پرداختیها به عدالت مزدی گفته است: برای سال آینده یک اقدام کلی برای تمام شاغلین و بازنشستگان انجام شد و آن این است که ۱۲ درصد به حقوق همه از ابتدای سال ۹۵ نسبت به دریافتی سال ۹۴ اضافه خواهد شد، اما برای یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته کشوری و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بازنشسته لشکری که حقوق بیش از یکمیلیون نفر از بازنشستگان کشوری بین ۷۵۰ هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان است؛ اقدامی که انجام دادیم، این بود که به طور متوسط به حقوق آنها ۲۰ درصد اضافه شده است.
نوبخت افزوده است: آنهایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق میگیرند ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست؛ بلکه یکمیلیون تا یکمیلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود، ضمن اینکه برای کاهش فاصله و نابرابری و در راستای عدالت مزدی، تمامی بازنشستگانی که از دولت به عنوان پاداش بازنشستگی مطالباتی دارند بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه اختصاص دادهایم و تمام کسانی که پاداش بازنشستگی طلب دارند را پرداخت خواهیم کرد.
افزایشهای جدید حقوق در سال ۹۵
این اظهارات سخنگوی دولت در حالی مطرح شده که شورای عالی کار در حال برنامهریزی برای برگزاری نشستهای نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین افزایشهای جدید خقوقی در بسته مزدی سال آینده ۱۳ میلیون مشمول قانونکار است. همچنین دولت نمایندگان موثری در این شورا خواهد داشت که نظرات دولت را به شورا ارائه خواهند کرد.
تاکنون و در هفتههای گذشته، کارگروه تخصصی مزد سال ۹۵ که متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، چانهزنیهایی را در این زمینه آغاز کردهاند. به صورت کلی، مباحث عنوان شده تاکنون درباره افزایش هزینههای خانوار، افت قدرت خرید حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی سال جاری و ناتوانی بیشتر کارگران در تأمین هزینههای زندگی و لزوم خروج از این وضعیت بوده است.
نمایندگان کارگری میگویند هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره در ماه دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است در حالی که حداقل دستمزد امسال مشمولان قانونکار ۷۱۲ هزار تومان و متوسط دریافتی مشمولان قانون کار بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است و در این زمینه اقشار مختلف کارگری و کم درآمد با دشواریهایی در تأمین هزینههای زندگی خود مواجه هستند.
آیا دولت از افزایش ۴۰.۵ درصدی مزد کارگران دفاع میکند؟
هماهنگونه که در جدول نیز اشاره شده، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در ۱۵ سال گذشته در بدترین شرایط ۹ درصد و در بهترین شرایط نیز طی چندین سال به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته و حرکت رو به رشد مناسبی را نداشته است.
حال اگر بتوان سخنان نوبخت را به جامعه کارگری نیز تعمیم داد و فرض کرد دولت از افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانونکار در سال آینده به میزان دستکم یکمیلیون تومان حمایت میکند، آنگاه حداقل مزد سال آینده باید به صورت یکباره ۴۰.۵ درصد رشد داشته باشد. این مسئله در حالی قابل طرح است که طبق قانونکار افزایشهای مربوط به حداقل مزد در سایر آیتمهای مزدی مشمولان قانونکار نیز تاثیرگذار خواهد بود.
بنابراین در صورتی که بتوان انتظار داشت شرایط جهش مزدی برای مشمولان قانونکار در سال آینده فراهم شود، متوسط دریافتی مشمولان قانونکار از یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان امسال به دستکم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان افزایش مییابد.
حال چون در فرمولهای تعیین حداقل مزد مشمولان قانونکار، امکان تعیین افزایشهای دوگانه وجود ندارد وليكن شاید هم بتوان مزد حداقل بگیران را که ۳ میلیون نفر برآورد میشوند، ۴۰.۵ درصد و مزد سایر گروهها را نیز با درصد کمتری افزایش داد.
البته شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته پس از سالها، حداقل دستمزد همه گروهها را برای رعایت عدالت مزدی به یک نسبت و به میزان ۱۷ درصد افزایش داده بود. در غیر این صورت، در نظر گرفتن بهترین حالت افزایش مزد سالهای گذشته یعنی رشد ۲۵ درصدی، حداقل مزد سال آینده را ۸۹۰ هزار تومان خواهد کرد؛ مشروط بر آنکه شورای عالی کار نرخ تورم ۱۲ درصدی فعلی را ملاک اصلی افزایشها قرار ندهد.

" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "