اطلاعات بيشتر
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران توضیح داد.
فرامرز توفیقی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش ۴۰ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران اظهار داشت: دولت تصمیم دارد در سال آینده رویکردی در جهت نزدیک شدن حقوق‌ها به عدالت‌مزدی را داشته باشد.
بحث خصوصی‌سازی و واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی هنوز اجرا نشده و دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در کشور شناخته می‌شود، بر همین اساس، دولت وزنه سنگینی در تعیین دستمزد دارد.
ايشان با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی حقوق‌ها، عنوان کرد: همان‌طور که می‌دانید، آقای نوبخت درباره بازنشستگان و شاغلان گفته است که آن‌هایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست، بلکه یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین این اتفاق برای حقوق‌های پایین ۷۵۰ هزار تومان و حداقل حقوق‌هاست.
این توقع وجود دارد که دولت این نگرش را در حوزه کارگری نیز داشته باشد و این اتفاق در این حوزه هم بیافتد که البته ما باید ببینیم چطور می‌توانیم برای این موضوع راهکار پیدا کنیم.
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، باید تعیین شود. همچنین در بخش دیگری از این ماده قانونی آمده است که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، را تأمین کند.
به اعتقاد ما نمایندگان کارگری، یکی از دلایل اصلی رکود در کشور، همین کاهش قدرت خرید و عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار است؛ چراکه قانون می‌گوید دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده تأمین شود.
در حال حاضر مراکز آماری، متوسط خانوار را حدود ۳٫۵ اعلام کرده‌اند، نیازهای خانوار و سبد هزینه خانوار مشخص است و بهداشت، خوراک، آموزش، پوشاک و… از جمله این موارد است. با توجه به نگرشی که نماینده دولت داشته، باید در شورای عالی کار نیز راجع به آن صحبت کرد؛ به طوری که ببینیم سیاست‌گذاری دولت در این زمینه چه خواهد بود.
ما معتقدیم و اصرار داریم بر این مساله که چون قرار است عدالت در کل کشور وجود داشته باشد و عدالت همگانی است و فقط شامل قشر خاصی نمی‌شود، باید افزایش دستمزد شامل حال کارگران نیز شود؛ وگرنه این موضوع باعث ایجاد شکاف و طبقه‌بندی جامعه خواهد شد. دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سیاست و خط مشی خود را در قبال کارگران باید اعلام کند و در شورای عالی کار راهکاری در این خصوص پیدا شود.
ما این خبر را نوید خوشی می‌دانیم و از آن استقبال می‌کنیم و این می‌تواند باعث بهبود قدرت خرید کارگران شود. وقتی قدرت خرید جبران شود، تقاضا در بازار تحریک شده و در کنار آن، عرضه نیز افزایش يافته و رکود از بین می‌رود.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
فرامرز توفیقی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش ۴۰ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران اظهار داشت: دولت تصمیم دارد در سال آینده رویکردی در جهت نزدیک شدن حقوق‌ها به عدالت‌مزدی را داشته باشد.
بحث خصوصی‌سازی و واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی هنوز اجرا نشده و دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در کشور شناخته می‌شود، بر همین اساس، دولت وزنه سنگینی در تعیین دستمزد دارد.
ايشان با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی حقوق‌ها، عنوان کرد: همان‌طور که می‌دانید، آقای نوبخت درباره بازنشستگان و شاغلان گفته است که آن‌هایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست، بلکه یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین این اتفاق برای حقوق‌های پایین ۷۵۰ هزار تومان و حداقل حقوق‌هاست.
این توقع وجود دارد که دولت این نگرش را در حوزه کارگری نیز داشته باشد و این اتفاق در این حوزه هم بیافتد که البته ما باید ببینیم چطور می‌توانیم برای این موضوع راهکار پیدا کنیم.
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، باید تعیین شود. همچنین در بخش دیگری از این ماده قانونی آمده است که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، را تأمین کند.
به اعتقاد ما نمایندگان کارگری، یکی از دلایل اصلی رکود در کشور، همین کاهش قدرت خرید و عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار است؛ چراکه قانون می‌گوید دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده تأمین شود.
در حال حاضر مراکز آماری، متوسط خانوار را حدود ۳٫۵ اعلام کرده‌اند، نیازهای خانوار و سبد هزینه خانوار مشخص است و بهداشت، خوراک، آموزش، پوشاک و… از جمله این موارد است. با توجه به نگرشی که نماینده دولت داشته، باید در شورای عالی کار نیز راجع به آن صحبت کرد؛ به طوری که ببینیم سیاست‌گذاری دولت در این زمینه چه خواهد بود.
ما معتقدیم و اصرار داریم بر این مساله که چون قرار است عدالت در کل کشور وجود داشته باشد و عدالت همگانی است و فقط شامل قشر خاصی نمی‌شود، باید افزایش دستمزد شامل حال کارگران نیز شود؛ وگرنه این موضوع باعث ایجاد شکاف و طبقه‌بندی جامعه خواهد شد. دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سیاست و خط مشی خود را در قبال کارگران باید اعلام کند و در شورای عالی کار راهکاری در این خصوص پیدا شود.
ما این خبر را نوید خوشی می‌دانیم و از آن استقبال می‌کنیم و این می‌تواند باعث بهبود قدرت خرید کارگران شود. وقتی قدرت خرید جبران شود، تقاضا در بازار تحریک شده و در کنار آن، عرضه نیز افزایش يافته و رکود از بین می‌رود.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "