اطلاعات بيشتر
۱۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۳۶ ق.ظ
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عقیده دارد: کارفرمایان دولتی و خصوصی به دلیل آنکه به نسبت کارگران در مناسبات بازار کار دست بالا را داشته‌اند هرگز فرصت واقعی شدن دستمزدها را نداده‌اند.
علیرضا حیدری با اعلام این خبر گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار مبنای تعیین مزد، ارزش تورمی سبد هزینه خانوار است و هرچند تأثیر ارزش بهای این سبد در سرنوشت خانواده‌های مزد‌بگیران بسیار حیاتی است اما در مقابل تأثیر آن در مقایسه با سایر مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت‌تمام‌شده تولید بسیار ناچیز است.
بصورت مسلم برای کارگر مزد‌بگیری که دستمزد مصوب شواری‌عالی‌كار تنها منبـع اصلی تأمین هزینه‌های زندگی آنهاست، افزایش ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی یک مزایای مزدی مانند حق‌مسکن بسیار حائز اهمیت است اما در مقابل این هزینه با مخارج سنگینی مانند مالیات، عوارض شهرداری‌ها، سود تسهیلات بانکی، تعرفه‌های گمرکی و بهای انرژی و مواد اولیه تولید بسیار ناچیز است.
از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال ۸۸ تأثیر این عوامل مؤثر بر قیمت‌تمام‌شده تولید تشدید شده است؛ بصورت معمول تمامی کارفرمایان خصوصی و دولتی در تنظیم هزینه‌های یاد شده چندان اختیاری ندارند و معمولاً مجبور به پذیرش نرخ‌های تعیین شده هستند؛ اما در مقابل چون همگی به اتفاق تسلط خوبی بر مطالبات صنفی کارگران دارند همواره تلاش می‌کنند تا با پائین نگهداشتن مزد، به نوعی زیان ناشی از افزایش دیگر هزینه‌های تولیدی را جبران کنند.
برای همین است که می‌بینیم با وجود ناچیز بودن سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت‌تمام‌شده تولید، کارفرمایان اصرار دارند تا هرسال در جلسات تعیین مزد میان افزایش مزد با افزایش تعدیل کارگران ارتباط مستقیم برقرار کنند.
بانک مرکزی و مرکز ملی آمار ایران به عنوان تنها مراجع رسمی آمار گیری قانونی در برآورد سبد هزینه‌های زندگی کارگران تغییر قیمت ۳۳۰ قلم کالای مختلف مصرفی را در نظر می‌گیرد، به دلیل پائین بودن قدرت خرید کارگران تعدادی از این کالاها در سبد مصرفی خانواده‌های آنها جایی ندارد اما چون تغییرات بهای آنها به نسبت اقلام مصرفی پرمصرف ثابت است، در نتیجه همواره نرخ تورم محاسبه شده از سوی این مراجع با واقعیت‌هایی بازار فروش کالا و خدمات تعارض دارد.
بدون شک اگر مراجع رسمی آمار‌گیری در محاسبات خود براساس تغییرات اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری اقدام کنند، قطعاً تغییرات نرخ تورم به مراتب بیشتر خواهد شد و در نتیجه افزایش مزد کارگران به مراتب واقعی‌تر خواهد شد.
برخی کارفرمایان با طرح این ادعا که طبق قانون‌اساسی دولت موظف به تأمین رایگان نیازهای بهداشتی، آموزشی و مسکن کارگران است تلاش می‌کنند تا جلوی افزایش دستمزدها رابگیرند؛ در این ادعا فراموش شده است که وظیفه دولت تأمین رایگان بستر‌های فراهم‌کننده ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و مسکن افراد جامعه است و در عمل بخشی از مناسبات اقتصادی کشور؛ حول تأمین این بخش از نیازهای ضروری جامعه شکل گرفته است.
جدا از این مسئله صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری مبنی بر اینکه با شروع دوران تحولات اقتصادی پسا برجام ورود بخش خصوصی به تأمین نیازهای آموزشی و بهداشتی جامعه تبدیل به یک ضرورت شده است، نشان می‌دهد که از این پس باید خانواده‌های کارگران و مزد بیگران برای تأمین این اقلام ضروری بیشتر هزینه کنند و همین موضوع به معنی ضرورت افزایش مزد است.
در واقع شرایط به گونه‌ای است که در مذاکرات سه جانبه تعیین مزد، دولت و کارفرمایان از قانون به نفع خودشان بهره‌برداری می‌کنند و در عمل تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار یا همان سبد معیشت خانوار را نادیده می‌گیرند.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
علیرضا حیدری با اعلام این خبر گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار مبنای تعیین مزد، ارزش تورمی سبد هزینه خانوار است و هرچند تأثیر ارزش بهای این سبد در سرنوشت خانواده‌های مزد‌بگیران بسیار حیاتی است اما در مقابل تأثیر آن در مقایسه با سایر مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت‌تمام‌شده تولید بسیار ناچیز است.
بصورت مسلم برای کارگر مزد‌بگیری که دستمزد مصوب شواری‌عالی‌كار تنها منبـع اصلی تأمین هزینه‌های زندگی آنهاست، افزایش ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی یک مزایای مزدی مانند حق‌مسکن بسیار حائز اهمیت است اما در مقابل این هزینه با مخارج سنگینی مانند مالیات، عوارض شهرداری‌ها، سود تسهیلات بانکی، تعرفه‌های گمرکی و بهای انرژی و مواد اولیه تولید بسیار ناچیز است.
از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال ۸۸ تأثیر این عوامل مؤثر بر قیمت‌تمام‌شده تولید تشدید شده است؛ بصورت معمول تمامی کارفرمایان خصوصی و دولتی در تنظیم هزینه‌های یاد شده چندان اختیاری ندارند و معمولاً مجبور به پذیرش نرخ‌های تعیین شده هستند؛ اما در مقابل چون همگی به اتفاق تسلط خوبی بر مطالبات صنفی کارگران دارند همواره تلاش می‌کنند تا با پائین نگهداشتن مزد، به نوعی زیان ناشی از افزایش دیگر هزینه‌های تولیدی را جبران کنند.
برای همین است که می‌بینیم با وجود ناچیز بودن سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت‌تمام‌شده تولید، کارفرمایان اصرار دارند تا هرسال در جلسات تعیین مزد میان افزایش مزد با افزایش تعدیل کارگران ارتباط مستقیم برقرار کنند.
بانک مرکزی و مرکز ملی آمار ایران به عنوان تنها مراجع رسمی آمار گیری قانونی در برآورد سبد هزینه‌های زندگی کارگران تغییر قیمت ۳۳۰ قلم کالای مختلف مصرفی را در نظر می‌گیرد، به دلیل پائین بودن قدرت خرید کارگران تعدادی از این کالاها در سبد مصرفی خانواده‌های آنها جایی ندارد اما چون تغییرات بهای آنها به نسبت اقلام مصرفی پرمصرف ثابت است، در نتیجه همواره نرخ تورم محاسبه شده از سوی این مراجع با واقعیت‌هایی بازار فروش کالا و خدمات تعارض دارد.
بدون شک اگر مراجع رسمی آمار‌گیری در محاسبات خود براساس تغییرات اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری اقدام کنند، قطعاً تغییرات نرخ تورم به مراتب بیشتر خواهد شد و در نتیجه افزایش مزد کارگران به مراتب واقعی‌تر خواهد شد.
برخی کارفرمایان با طرح این ادعا که طبق قانون‌اساسی دولت موظف به تأمین رایگان نیازهای بهداشتی، آموزشی و مسکن کارگران است تلاش می‌کنند تا جلوی افزایش دستمزدها رابگیرند؛ در این ادعا فراموش شده است که وظیفه دولت تأمین رایگان بستر‌های فراهم‌کننده ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و مسکن افراد جامعه است و در عمل بخشی از مناسبات اقتصادی کشور؛ حول تأمین این بخش از نیازهای ضروری جامعه شکل گرفته است.
جدا از این مسئله صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری مبنی بر اینکه با شروع دوران تحولات اقتصادی پسا برجام ورود بخش خصوصی به تأمین نیازهای آموزشی و بهداشتی جامعه تبدیل به یک ضرورت شده است، نشان می‌دهد که از این پس باید خانواده‌های کارگران و مزد بیگران برای تأمین این اقلام ضروری بیشتر هزینه کنند و همین موضوع به معنی ضرورت افزایش مزد است.
در واقع شرایط به گونه‌ای است که در مذاکرات سه جانبه تعیین مزد، دولت و کارفرمایان از قانون به نفع خودشان بهره‌برداری می‌کنند و در عمل تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار یا همان سبد معیشت خانوار را نادیده می‌گیرند.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "