اطلاعات بيشتر
۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۴۳ ب.ظ
کارگران می‌گویند اوضاع معیشتی کم‌درآمدها مناسب نیست و دریافتی ۹.۱ میلیون حداقل‌بگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است، با این حال آماده چانه‌زنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال ۹۵ هستند.
نمایندگان کارگران می‌گویند امسال شرایط ویژه‌ای برای انجام مذاکرات با دولت و کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون‌کار فراهم شده است و از این رو انتظار دارند رشد مناسبی در میزان دریافتی کارگران ایجاد شود.
آنها بر این نکته تأکید دارند که سال‌ها اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون‌کار و نادیده گرفتن واقعیت‌های زندگی خانوارهای کم‌درآمد کارگری باعث افزایش شکاف هزینه‌ها و درآمد مشمولان قانون‌کار شده و امروز میلیون‌ها نفر شاغل در کشور داریم که توان تأمین هزینه‌های زندگی خود را ندارند و قدرت خرید آنها روز به روز کمتر می‌شود.
قدرت خرید برخی همچنان افت می‌کند
کارگران عقیده دارند تنها راه خروج معیشت کارگران از بن بست کسری، اجرای دقیق قانون‌کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمولان قانون‌کار است. در روزهای گذشته برخی گزارش‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار درباره خط فقر ۲.۵ میلیون تومانی منتشر شده است که این موضوع نشان می‌دهد یکبار دیگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
آخرین مصوبه ای که درباره دستمزد مشمولان قانون‌کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که حداقل مزد امسال ۷۱۲ هزارتومان تعیین و ابلاغ شده بود. به گفته وزیر کار، میانگین دریافتی امسال مشمولان قانون‌کار بین یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است که این میزان دستکم ۵۰ درصد کمتر از خط فقر است.
حالا در روزهای آینده شورای عالی کار یکبار دیگر اقدام به برگزاری نشست‌هایی درباره تعیین بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون‌کار خواهد کرد و کارگران امیدوارند با افزایش‌هایی که از سوی دولت درباره حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و فوق العاده‌های برخی گروه‌های کارمندی اعلام شده، یک بسته حقوقی ویژه نیز برای کارگران به تصویب برسد.
به این امیدواری کارگران، یک موضوع دیگر نیز اضافه شده و آن هم رأی دیوان عدالت اداری درباره لزوم جبران کسری افزایش مزد سال‌های گذشته کارمندان است. کارگران می‌گویند درست در مقاطعی که دیوان عدالت برای کارمندان رأی صادر کرده، حقوق و دستمزد کارگران نیز بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده و باید شرایط جبران آن از سوی دولت در سال‌های آینده فراهم شود.
متن رأی دیوان عدالت درباره جبران کسری حقوق کارمندان
دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال‌های ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند.
در این حکم آمده است: نظر به اینکه براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه‌های مختلف، مصوبات هیئت‌وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال‌های ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه‌های شماره ۲۰۶ – ۸۸/۳/۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هرسال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف شده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و مستنداً به موازین اشعاری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه‌التفاوت حاصله صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می‌باشد.
براساس آنچه که در این حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دستکم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال‌های گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را جبران کند.
فرامرز توفیقی در این باره با اشاره به فاصله درآمد و قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: فاصله زیادی بین درآمد با قدرت خرید مردم به وجود آمده که از ۲ عامل نشأت گرفته است؛ یکی میزان تورم در اقلام ضروری و مصرفی خانوار بالاتر از میانگین تورم سالانه است که با ۳۰۰ و چند قلم کالا محاسبه می‌شود.
برای مثال در سال ۹۲ که میانگین حدود ۳۰ درصد اعلام می‌شد، تورم خوراکی‌ها بالای ۵۲ درصد بود اما اگر به عنوان مثال قیمت سیم‌کارت را محاسبه کنیم که هیچ تغییری ندارد، در گروه هزینه‌های ضروری تورم به مراتب بالاتر از میانگین کل است.
افزایش‌های معمول مزد چاره کار نیست
عامل دوم این است که پس از اینکه این فاصله ایجاد شد، ما حتی اگر دستمزدها را سال به سال افزایش دهیم، این فاصله پُر نخواهد شد. برای مثال زمانی که تورم ۱۵ درصدی داریم، اگر فرض کنیم هزینه‌های خانوار ۳ میلیون تومان است، تورم ۱۵ درصدی یعنی ۴۵۰ هزار تومان به هزینه‌های خانوار هر ماه اضافه خواهد شد، در حالی که حداقل مزد یک میلیون تومان است، یعنی اگر ۱۵ درصد افزایش دهیم، به آن معنی است که ۱۵۰ هزارتومان به دستمزدها افزوده شده است؛ بنابراین سال به سال هم اگر افزایش بدهیم این فاصله نه تنها پُر نمی‌شود بلکه بیشتر نیز خواهد شد.
پُر کردن این فاصله احتیاج به برنامه دارد، برای مثال در سال ۸۳ چنین مصوبه‌ای در شورای عالی کار نوشته و یک سال اجرا شد که قرار بود هرسال و تا مدت ۴ سال۱۰ درصد بیشتر از میزان تورم مزد تعیین شود تا خلأ ناشی از افزایش نیافتن مزد کارگرها در دوران ۸ ساله جنگ پُر شود، چرا که در دوران جنگ ۶ سال مزد کارگران افزایش نیافته بود.
مقطع دوم از سال ۸۷ به بعد روی داد که سبب ایجاد شکاف دستمزد با حداقل‌های زندگی شد. توقع ما این است که دولت باید بپذیرد که حداقل‌های زندگی باید تأمین شود و حاضر باشد با ما سر یک میز بنشیند و برنامه‌ریزی کند تا این خلأها پُر شود.
برای افزایش دستمزد چانه زنی می‌کنیم
با این وجود، وضعیت افزایش دستمزد کارگری تا این لحظه غیرقابل پیش‌بینی است. با توجه به پساتحریم و گشایشی که در صنعت در پیش‌رو است، باید دستمزد بیشتری را برای کارگران در نظر گرفت.
یکی از عوامل رکود اقتصادی در چند سال گذشته کاهش قدرت خرید مردم است و زمانی که می‌گوییم جامعه کارگری یعنی حداقل ۱۳ میلیون کارگر که با احتساب خانواده‌هایشان یعنی جمعیتی حدود ۴۴ میلیون نفر و به عبارت دیگر ۵۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود که ۷۰ درصد این جمعیت حداقل‌بگیر هستند.
زمانی که ۷۰ درصد جامعه قدرت خرید ندارد، طبیعی است که شاهد رکود در اقتصاد باشیم. با توجه به جمیع جهات، هدف ما این است که امسال وضعیت بهتری را برای بخش کارگری در نظر بگیریم، چرا که اینگونه پذیرفته شده که برای افزایش بیشتر دستمزد کارگران باید چانه‌زنی کرد. امیدواریم طرف مقابل ما یعنی دولت دست از مصالح گروهی خود بردارد و به مصالح عمومی فکر کند که به طور قطع مصالح خود دولت نیز در مصلحت عمومی دیده می‌شود.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
نمایندگان کارگران می‌گویند امسال شرایط ویژه‌ای برای انجام مذاکرات با دولت و کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون‌کار فراهم شده است و از این رو انتظار دارند رشد مناسبی در میزان دریافتی کارگران ایجاد شود.
آنها بر این نکته تأکید دارند که سال‌ها اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون‌کار و نادیده گرفتن واقعیت‌های زندگی خانوارهای کم‌درآمد کارگری باعث افزایش شکاف هزینه‌ها و درآمد مشمولان قانون‌کار شده و امروز میلیون‌ها نفر شاغل در کشور داریم که توان تأمین هزینه‌های زندگی خود را ندارند و قدرت خرید آنها روز به روز کمتر می‌شود.
قدرت خرید برخی همچنان افت می‌کند
کارگران عقیده دارند تنها راه خروج معیشت کارگران از بن بست کسری، اجرای دقیق قانون‌کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمولان قانون‌کار است. در روزهای گذشته برخی گزارش‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار درباره خط فقر ۲.۵ میلیون تومانی منتشر شده است که این موضوع نشان می‌دهد یکبار دیگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
آخرین مصوبه ای که درباره دستمزد مشمولان قانون‌کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که حداقل مزد امسال ۷۱۲ هزارتومان تعیین و ابلاغ شده بود. به گفته وزیر کار، میانگین دریافتی امسال مشمولان قانون‌کار بین یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است که این میزان دستکم ۵۰ درصد کمتر از خط فقر است.
حالا در روزهای آینده شورای عالی کار یکبار دیگر اقدام به برگزاری نشست‌هایی درباره تعیین بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون‌کار خواهد کرد و کارگران امیدوارند با افزایش‌هایی که از سوی دولت درباره حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و فوق العاده‌های برخی گروه‌های کارمندی اعلام شده، یک بسته حقوقی ویژه نیز برای کارگران به تصویب برسد.
به این امیدواری کارگران، یک موضوع دیگر نیز اضافه شده و آن هم رأی دیوان عدالت اداری درباره لزوم جبران کسری افزایش مزد سال‌های گذشته کارمندان است. کارگران می‌گویند درست در مقاطعی که دیوان عدالت برای کارمندان رأی صادر کرده، حقوق و دستمزد کارگران نیز بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده و باید شرایط جبران آن از سوی دولت در سال‌های آینده فراهم شود.
متن رأی دیوان عدالت درباره جبران کسری حقوق کارمندان
دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال‌های ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند.
در این حکم آمده است: نظر به اینکه براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه‌های مختلف، مصوبات هیئت‌وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال‌های ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه‌های شماره ۲۰۶ – ۸۸/۳/۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هرسال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف شده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و مستنداً به موازین اشعاری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه‌التفاوت حاصله صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می‌باشد.
براساس آنچه که در این حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دستکم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال‌های گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را جبران کند.
فرامرز توفیقی در این باره با اشاره به فاصله درآمد و قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: فاصله زیادی بین درآمد با قدرت خرید مردم به وجود آمده که از ۲ عامل نشأت گرفته است؛ یکی میزان تورم در اقلام ضروری و مصرفی خانوار بالاتر از میانگین تورم سالانه است که با ۳۰۰ و چند قلم کالا محاسبه می‌شود.
برای مثال در سال ۹۲ که میانگین حدود ۳۰ درصد اعلام می‌شد، تورم خوراکی‌ها بالای ۵۲ درصد بود اما اگر به عنوان مثال قیمت سیم‌کارت را محاسبه کنیم که هیچ تغییری ندارد، در گروه هزینه‌های ضروری تورم به مراتب بالاتر از میانگین کل است.
افزایش‌های معمول مزد چاره کار نیست
عامل دوم این است که پس از اینکه این فاصله ایجاد شد، ما حتی اگر دستمزدها را سال به سال افزایش دهیم، این فاصله پُر نخواهد شد. برای مثال زمانی که تورم ۱۵ درصدی داریم، اگر فرض کنیم هزینه‌های خانوار ۳ میلیون تومان است، تورم ۱۵ درصدی یعنی ۴۵۰ هزار تومان به هزینه‌های خانوار هر ماه اضافه خواهد شد، در حالی که حداقل مزد یک میلیون تومان است، یعنی اگر ۱۵ درصد افزایش دهیم، به آن معنی است که ۱۵۰ هزارتومان به دستمزدها افزوده شده است؛ بنابراین سال به سال هم اگر افزایش بدهیم این فاصله نه تنها پُر نمی‌شود بلکه بیشتر نیز خواهد شد.
پُر کردن این فاصله احتیاج به برنامه دارد، برای مثال در سال ۸۳ چنین مصوبه‌ای در شورای عالی کار نوشته و یک سال اجرا شد که قرار بود هرسال و تا مدت ۴ سال۱۰ درصد بیشتر از میزان تورم مزد تعیین شود تا خلأ ناشی از افزایش نیافتن مزد کارگرها در دوران ۸ ساله جنگ پُر شود، چرا که در دوران جنگ ۶ سال مزد کارگران افزایش نیافته بود.
مقطع دوم از سال ۸۷ به بعد روی داد که سبب ایجاد شکاف دستمزد با حداقل‌های زندگی شد. توقع ما این است که دولت باید بپذیرد که حداقل‌های زندگی باید تأمین شود و حاضر باشد با ما سر یک میز بنشیند و برنامه‌ریزی کند تا این خلأها پُر شود.
برای افزایش دستمزد چانه زنی می‌کنیم
با این وجود، وضعیت افزایش دستمزد کارگری تا این لحظه غیرقابل پیش‌بینی است. با توجه به پساتحریم و گشایشی که در صنعت در پیش‌رو است، باید دستمزد بیشتری را برای کارگران در نظر گرفت.
یکی از عوامل رکود اقتصادی در چند سال گذشته کاهش قدرت خرید مردم است و زمانی که می‌گوییم جامعه کارگری یعنی حداقل ۱۳ میلیون کارگر که با احتساب خانواده‌هایشان یعنی جمعیتی حدود ۴۴ میلیون نفر و به عبارت دیگر ۵۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود که ۷۰ درصد این جمعیت حداقل‌بگیر هستند.
زمانی که ۷۰ درصد جامعه قدرت خرید ندارد، طبیعی است که شاهد رکود در اقتصاد باشیم. با توجه به جمیع جهات، هدف ما این است که امسال وضعیت بهتری را برای بخش کارگری در نظر بگیریم، چرا که اینگونه پذیرفته شده که برای افزایش بیشتر دستمزد کارگران باید چانه‌زنی کرد. امیدواریم طرف مقابل ما یعنی دولت دست از مصالح گروهی خود بردارد و به مصالح عمومی فکر کند که به طور قطع مصالح خود دولت نیز در مصلحت عمومی دیده می‌شود.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "