اطلاعات بيشتر
۰۳ اسفند ۱۳۹۴، ۰۸:۲۷ ق.ظ
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به عقب افتادگی ۷۰ درصدی مزد کارگران، گفت: حقوق کارگران باید به شکل پلکانی و ظرف پنج سال افزایش یابد.
فتح‌الله بیات با اشاره به رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت مبنی بر منتفی شدن افزایش حقوق به تناسب نرخ تورم، گفت: معتقدم اصلاح این رأی و تغییر عنوان آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست به ویژه آنکه هم اکنون از بحث حقوق و دستمزد بسیار عقب هستیم و کارگران در طول هشت سال جنگ تحمیلی افزایش حقوقی نداشتند و به همین دلیل امروز دریافتی آنها زیر خط فقر است.
ماده ۴۱ قانون کار دو تبصره دارد که تبصره اول به تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و تبصره دوم به موضوع سبد معیشت خانوار اشاره می‌کند، بنابراین با اصلاح رأی قبلی دیوان که بر اساس آن حقوق و دستمزد به تناسب نرخ تورم افزایش می‌یافت ممکن است این تبصره نیز در بحث دستمزد کارگران دچار تغییراتی شود در حالی که شخصاً معتقدم در شرایط کنونی نباید دستمزدها کاهش یابد.
تعیین حقوق و دستمزد کمتر از نرخ تورم اجحاف به نیروهای کار است، هم اکنون ۵۰ درصد نیروی کار و جمعیت کشور را حداقل بگیران تشکیل می‌دهند که توان خرید کالاهای لوکس را ندارند و جزو مصرف کنندگان داخلی به شمار می‌روند. بنابراین در کنار توجه به نرخ تورم به عنوان یکی از ملاک‌های تعیین دستمزد باید تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار را تقویت کنیم تا قدرت خرید جامعه کارگری بالا برود.
باید حقوق کارگران را ظرف پنج سال و به شکل پلکانی افزایش بدهیم زیرا در شرایطی نیستیم که دریافتی کارگران را پایین تر از خطر فقر نگهداریم، سبد معیشت آنها را تقویت نکنیم و حمایتهای جانبی از کارگران نداشته باشیم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخیرا رأی پیشین خود را که به استناد آن با افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به میزان نرخ تورم موافقت کرده بود اصلاح و اعلام کرد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم لزوماً به معنای مساوی با نرخ تورم نیست و می‌تواند بالاتر یا پائین‌‌تر باشد که بر این اساس موضوع افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان به تناسب نرخ تورم منتفی شد.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
فتح‌الله بیات با اشاره به رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت مبنی بر منتفی شدن افزایش حقوق به تناسب نرخ تورم، گفت: معتقدم اصلاح این رأی و تغییر عنوان آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست به ویژه آنکه هم اکنون از بحث حقوق و دستمزد بسیار عقب هستیم و کارگران در طول هشت سال جنگ تحمیلی افزایش حقوقی نداشتند و به همین دلیل امروز دریافتی آنها زیر خط فقر است.
ماده ۴۱ قانون کار دو تبصره دارد که تبصره اول به تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و تبصره دوم به موضوع سبد معیشت خانوار اشاره می‌کند، بنابراین با اصلاح رأی قبلی دیوان که بر اساس آن حقوق و دستمزد به تناسب نرخ تورم افزایش می‌یافت ممکن است این تبصره نیز در بحث دستمزد کارگران دچار تغییراتی شود در حالی که شخصاً معتقدم در شرایط کنونی نباید دستمزدها کاهش یابد.
تعیین حقوق و دستمزد کمتر از نرخ تورم اجحاف به نیروهای کار است، هم اکنون ۵۰ درصد نیروی کار و جمعیت کشور را حداقل بگیران تشکیل می‌دهند که توان خرید کالاهای لوکس را ندارند و جزو مصرف کنندگان داخلی به شمار می‌روند. بنابراین در کنار توجه به نرخ تورم به عنوان یکی از ملاک‌های تعیین دستمزد باید تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار را تقویت کنیم تا قدرت خرید جامعه کارگری بالا برود.
باید حقوق کارگران را ظرف پنج سال و به شکل پلکانی افزایش بدهیم زیرا در شرایطی نیستیم که دریافتی کارگران را پایین تر از خطر فقر نگهداریم، سبد معیشت آنها را تقویت نکنیم و حمایتهای جانبی از کارگران نداشته باشیم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخیرا رأی پیشین خود را که به استناد آن با افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به میزان نرخ تورم موافقت کرده بود اصلاح و اعلام کرد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم لزوماً به معنای مساوی با نرخ تورم نیست و می‌تواند بالاتر یا پائین‌‌تر باشد که بر این اساس موضوع افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان به تناسب نرخ تورم منتفی شد.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "