اطلاعات بيشتر
۰۴ اسفند ۱۳۹۴، ۰۸:۵۹ ق.ظ
با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای‌عالی‌کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
به زودی و در هفته‌های آینده بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون‌کار برای اجرا در سال ۹۵ به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید. در سالهای گذشته، معمولا افزایش‌های سالیانه بیشتر از نرخ تورم نبوده و در مواقع بسیاری نیز اختلاف چشمگیری با این نرخ داشته است.
از اینرو، سال‌ها عدم اجرای دقیق قانون در شورای‌عالی‌کار باعث شده تا سطح دریافتی نیروی کار با میزان افزایش هزینه‌ها تناسبی نداشته باشد و در واقع میزان دریافتی بیشتر نیروی کار شاغل در بازار کار ایران، امروز کمتر از ۵۰ درصد هزینه‌های ماهیانه را پوشش می‌دهد.
نمایندگان کارگری در روزهای اخیر برخی محاسبات و بررسی‌ها پیرامون وضعیت هزینه‌ها و معیشت خانوارهای کم‌درآمد کارگری کشور را اعلام کرده‌اند که گزارش‌ها حاکی از ارقامی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان به عنواه هزینه ماهیانه یک خانوار حدود ۴ نفره حکایت دارد.
چالش افزایش حداقل دستمزد
موضوع تعیین حداقل دستمزدها در طول سالهای گذشته به یکی از مهمترین مباحث چالش برانگیز و در عین حال بن بستی در مذاکرات تعیین حقوق و دستمزد سالیانه بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران تبدیل شده است. از سویی نمایندگان کارگری مرتباً از سختی در زندگی نیروی کار سخن می‌گویند و کارفرمایان نیز از ناچاری و ناتوانی در ترمیم واقعی حقوق‌ها.
دولت در این بین، سال‌هاست نقشی در تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و شاغلان تحت پوشش قانون کار نپذیرفته و دستکم اقدامات مؤثری هم به منظور بهبود وضعیت کارفرمایان و در نتیجه تاثیرگذاری آن در پرداختی‌ها به نیروی کار انجام نداده است. بنابراین، دستمزدها هنوز هم در سطح پائینی تعیین و به اجرا در می‌آید.
حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون‌کار از سوی شورای‌عالی‌کار، تنها ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده است. مقامات وزارت کار می‌گویند دو سال پیاپی است که دولت افزایش سالیانه دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم در نظر می‌گیرد، ولی سخنی درباره اینکه آیا مجموع دریافتی‌های نیروی کار می‌تواند تأمین‌کننده معیشت و مخارج باشد، در میان نمی‌آید.
هر چند دولت از افزایش‌های قابل توجه در حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و همچنین تقویت پرداخت فوق‌العاده‌ها به برخی گروه‌های شغلی زیر مجموعه دستگاه‌های دولتی سخن به میان آورده، اما در گوشه و کنار زمزمه می‌شود حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون‌کار به میزان نرخ تورم خواهد بود.
پیش‌بینی افزایش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون کار
البته وزیر کار عنوان کرده افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعا بالاتر از نرخ تورم است، بنابراین حال که نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال از سوی مرکز آمار ایران به میزان ۱۱.۸ درصد اعلام شده، نمی‌توان انتظار داشت افزایش حقوق‌ها برای سال آینده حتی به میزان رشد امسال آن نیز باشد.
برای سال‌جاری شورای‌عالی‌کار، افزایش حداقل دستمزدها را برای تمامی سطوح حقوقی ۱۷ درصد در نظر گرفته بود ولی حالا با نرخ تورم ۱۱.۸ درصدی، احتمالاً در نهایت باید افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده را پیش‌بینی کرد. پس یک احتمال قوی این است که حداقل دستمزدها از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۹ هزار تومان برسد.
حال اگر تنها نرخ تورم پایان بهمن‌ماه، ملاک اصلی شورای‌عالی‌کار برای تعیین افزایش حداقل دستمزد در روزهای آینده در نظر گرفته شود، میزان افزایش حداقل مزد سال آینده تنها ۸۴ هزار تومان خواهد بود. البته به این ارقام احتمالاً افزایش‌هایی در بخش بن نقدی کارگران، حق‌مسکن و حق‌سنوات نیز افزوده می‌شود که در میزان حق اولاد متأهلان نیز تاثیرگذار است.
در صورتی که شورای‌عالی‌کار نتواند بیش از نرخ تورم، دستمزد سال آینده مشمولان قانون‌کار را افزایش دهد؛ رشد دستمزدها به میزان همان ۱۲ درصدی خواهد بود که دولت برای کارمندان در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است. دست بالا، افزایش حداقل حقوق سال آینده دو سه درصدی بیشتر از نرخ تورم فعلی می‌شود.
آخرین بررسی‌ها از آمار تبادلات تجاری ایران نشان می‌دهد قدرت رقابت تولیدات کشور تا ۵۰ درصد طی ۱۲ سال کاهش یافته و همچنان نیز در حال کاهش است. به بیان ساده‌تر، برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیشتری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم.
براساس آمار از سال ۱۳۷۹ تاکنون نسبت ارزش واردات به صادرات همواره بیش از دو برابر شده و در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ این رقم به بیش از سه برابر نیز رسیده است. در دو سال گذشته (قبل از ۹۴) ارزش کالاهای صادراتی شدیدترین میزان سقوط را داشته که این کاهش ارزش همراه با افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی منجر به رسیدن شاخص رابطه مبادله به پایین‌ترین میزان خود در ۱۲سال اخیر شده است.
در مجموع در این مدت ارزش صادرات ۷۲.۷۵ درصد افزایش داشته در حالی که ارزش واردات ۱۲۲.۶ درصد رشد یافته که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ۵۰ درصدی ارزش صادرات نسبت به واردات است. رابطه مبادله یکی از مهمترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین‌المللی و اثر آن روی سطح دستمزدها و رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می‌شود که یکی از اثرات این رابطه تأثیر ارزش مبادلات بر تراز تجاری کشور است.
از بُعد ترکیب تجاری در سالهای اخیر بیش از ۲۴ درصد ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور را میعانات گازی، ۲۵ درصد محصولات پتروشیمی و ۴۹ درصد را سایر کالاها تشکیل می‌دهند. از مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵۰ درصد آن را کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهند که منشاء نفتی دارند.
در مورد قدرت رقابت با محصولات خارجی به دلیل عدم توجه به صنعت و عدم پرداخت سهم صنعت از اجرای هدفمندی یارانه ها که فلسفه اش دمیدن روحی تازه بر کالبد صنعت بود تا بدین وسیله با ارتقای تکنولوژی، دانش، تجهیزات با بازده بالاتر و … بتواند قدرت رقابت با صنایع خارج از این مرز و بوم را پیدا کند متأسفانه در حال حاضر اکثر صنایع ما قدرت رقابت را ندارند.
به اعتقاد اهل فن، تولید فرآیندی است که متغیرهای مختلف و متعددی بر آن اثرگذار است و در صورت هم جهت بودن تمام این متغیرها توان تولید و در نتیجه توان رقابتی تولیدکنندگان افزایش می‌یابد. بدیهی است که اگر عوامل مختلف اثرگذار بر تولید هم‌جهت نباشند و حتی در جهات مخالف با یکدیگر بوده و توان یکدیگر را خنثی کنند در نهایت برآیند کار و توان رقابتی تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت. شاید در این زمینه مواردی همچون تغییر ناگهانی قوانین مربوط به تولید و بالا و پایین شدن ناگهانی تعرفه‌های واردات و صادرات، مثال‌های مناسبی در این زمینه باشد.
متأسفانه به دلیل عدم مطالبه ای سیستماتیک از سوی کارفرمایان از حقوق خود در موارد بالا، در دسترس‌ترین راه مقابله با این عدم توازن و بقای سرمایه کارفرماها و ایجاد حاشیه سود، برقراری شرایطی سخت‌تر برای کارگران است. مواردی چون برقراری قراردادهای سفید امضا، یک ماهه و … در مشاغلی با ماهیت دائم، حذف امکانات رفاهی قید شده در قانون همچون سرویس ایاب و ذهاب، ناهار، کمک‌های غیرنقدی و …، مقاومت در پرداخت دستمزد واقعی به کارگران و بالا بردن سهم دستمزد در محصول تمام شده، مقدمات کاهش قدرت رقابت خود را با همتایان خارجی فراهم می‌کند.
در زمینه اشتغال جوانان موفق عمل نکرده‌ایم، با تضعیف سازمان تأمین اجتماعی به روش‌های مختلفی همچون عدم پرداخت دیون دولت به سازمان، تحمیل صندوق‌های ورشکسته به سازمان، استفاده از بودجه سازمان برای طرح‌هایی خارج از بدنه سازمان و… زمینه عدم امکان اجرای طرح‌هائی همچون ماده ده نوسازی صنایع، مشاغل سخت و زیان آور را به وجود آوردیم.
سال‌ها غفلت از افزایش واقعی دستمزد
طرح‌هابی که می‌توانست زمینه را برای جایگزینی نیروهائی با سنین جوانی و با دانشی نوین و مناسب برای صنعت به جای نیروهای مسن، روح جوانی و سرزندگی در صنعت بدمد. در کنار این موضوعات پائین بودن نرخ دستمزد در صنایع رغبت را برای شاغل شدن در جوانان این مرز و بوم از بین برده و جوانان برای ورود به مشاغلی ناشناخته و خدماتی بسیار راغب تر هستند تا مشاغلی مولد. بنا به اعلام آمار حدود یک سوم از جوانان جویای کار به دلیل پائین بودن نرخ دستمزد میلی برای اشتغال در صنعت و تولید ندارند.
در مبحث امنیت نیز به دلیل عدم اجرای قانونی و الزام‌آور ماده ۷ قانون‌کار و عدم تعریف مشاغلی با ماهیت دائم، کار را به جائی رسانده‌ایم که بنا به گفته وزارت کار، ۸۵ درصد قراردادها بین یکماهه تا حداکثر نه ماهه است. آیا در این بازار می‌توان از امنیت شغلی صحبت به میان آورد؟ غفلت از اجرای صحیح قانون منجر به تولید شاغلین بیکار شده است. شاغلینی که نمی‌دانند در انتهای مدت قرارداد آیا شاغلند یاخیر؟
می‌دانیم به دلیل عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کماکان دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نقش آفرینی می‌نماید، لذا می‌بایست نقش محوری خود را بپذیرد و در همین راستا گام بردارد. در زمینه افزایش دستمزدها و مستمری نیز قدم‌هائی برداشته شده اما بسیار کم و ناکافی است.
همیشه این موضوع مورد غفلت واقع شده که در سال اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و به تاسی از کشورهای پیشرو می‌بایست همزمان با جهش قیمت‌‌ها، دستمزدها نيز جهش می‌داشتند که متأسفانه در این زمینه برعکس عمل کردیم. در سالی که جهشی چند صد درصدی در هزینه‌ها داشتیم، دستمزدها را یک رقمی افزایش دادیم و در زمان جهش قیمت از تورم صحبت به میان آوردیم.
به دلیل عدم توازن بین این دو مولفه در حال حاضر قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل و یا بازنشسته ۱۸۷ درصد کاهش یافته است (در سالهای ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲) حال با نیم نگاهی به تورم اعلامی در این سال‌ها و افزایش سطح دستمزدها و مستمری می‌بینیم هیچ اقدامی برای جبران این کاهش برداشته نشده است.
فراموش کردن سبد معیشت خانوار یا در این سال‌ها منجر به شاغلین فقیر گشته است. سبدی که اگر به درستی تبیین می‌شد و وظیفه ای که به عهده وزارت‌کار و … بود، اگر به دور از سیاسی نگری اعلام می‌شد و فکری برای فاصله فاحش آن تا دریافتی‌ها می‌شد شاید امروز با رکود مواجه نبودیم، لذا مصرانه از مقام عالی قوه مجریه درخواست می‌کنیم تا نسبت به بند دو ماده ۴۱ نگاهی ویژه داشته و در فرایندی کلی و با منظری وسیع الطیف برخورد نموده و شاهد اقدامی انقلابی برای جبرای سال‌ها عقب ماندگی دستمزد از هزینه خانوار باشیم.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
به زودی و در هفته‌های آینده بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون‌کار برای اجرا در سال ۹۵ به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید. در سالهای گذشته، معمولا افزایش‌های سالیانه بیشتر از نرخ تورم نبوده و در مواقع بسیاری نیز اختلاف چشمگیری با این نرخ داشته است.
از اینرو، سال‌ها عدم اجرای دقیق قانون در شورای‌عالی‌کار باعث شده تا سطح دریافتی نیروی کار با میزان افزایش هزینه‌ها تناسبی نداشته باشد و در واقع میزان دریافتی بیشتر نیروی کار شاغل در بازار کار ایران، امروز کمتر از ۵۰ درصد هزینه‌های ماهیانه را پوشش می‌دهد.
نمایندگان کارگری در روزهای اخیر برخی محاسبات و بررسی‌ها پیرامون وضعیت هزینه‌ها و معیشت خانوارهای کم‌درآمد کارگری کشور را اعلام کرده‌اند که گزارش‌ها حاکی از ارقامی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان به عنواه هزینه ماهیانه یک خانوار حدود ۴ نفره حکایت دارد.
چالش افزایش حداقل دستمزد
موضوع تعیین حداقل دستمزدها در طول سالهای گذشته به یکی از مهمترین مباحث چالش برانگیز و در عین حال بن بستی در مذاکرات تعیین حقوق و دستمزد سالیانه بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران تبدیل شده است. از سویی نمایندگان کارگری مرتباً از سختی در زندگی نیروی کار سخن می‌گویند و کارفرمایان نیز از ناچاری و ناتوانی در ترمیم واقعی حقوق‌ها.
دولت در این بین، سال‌هاست نقشی در تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و شاغلان تحت پوشش قانون کار نپذیرفته و دستکم اقدامات مؤثری هم به منظور بهبود وضعیت کارفرمایان و در نتیجه تاثیرگذاری آن در پرداختی‌ها به نیروی کار انجام نداده است. بنابراین، دستمزدها هنوز هم در سطح پائینی تعیین و به اجرا در می‌آید.
حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون‌کار از سوی شورای‌عالی‌کار، تنها ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده است. مقامات وزارت کار می‌گویند دو سال پیاپی است که دولت افزایش سالیانه دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم در نظر می‌گیرد، ولی سخنی درباره اینکه آیا مجموع دریافتی‌های نیروی کار می‌تواند تأمین‌کننده معیشت و مخارج باشد، در میان نمی‌آید.
هر چند دولت از افزایش‌های قابل توجه در حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و همچنین تقویت پرداخت فوق‌العاده‌ها به برخی گروه‌های شغلی زیر مجموعه دستگاه‌های دولتی سخن به میان آورده، اما در گوشه و کنار زمزمه می‌شود حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون‌کار به میزان نرخ تورم خواهد بود.
پیش‌بینی افزایش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون کار
البته وزیر کار عنوان کرده افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعا بالاتر از نرخ تورم است، بنابراین حال که نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال از سوی مرکز آمار ایران به میزان ۱۱.۸ درصد اعلام شده، نمی‌توان انتظار داشت افزایش حقوق‌ها برای سال آینده حتی به میزان رشد امسال آن نیز باشد.
برای سال‌جاری شورای‌عالی‌کار، افزایش حداقل دستمزدها را برای تمامی سطوح حقوقی ۱۷ درصد در نظر گرفته بود ولی حالا با نرخ تورم ۱۱.۸ درصدی، احتمالاً در نهایت باید افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده را پیش‌بینی کرد. پس یک احتمال قوی این است که حداقل دستمزدها از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۹ هزار تومان برسد.
حال اگر تنها نرخ تورم پایان بهمن‌ماه، ملاک اصلی شورای‌عالی‌کار برای تعیین افزایش حداقل دستمزد در روزهای آینده در نظر گرفته شود، میزان افزایش حداقل مزد سال آینده تنها ۸۴ هزار تومان خواهد بود. البته به این ارقام احتمالاً افزایش‌هایی در بخش بن نقدی کارگران، حق‌مسکن و حق‌سنوات نیز افزوده می‌شود که در میزان حق اولاد متأهلان نیز تاثیرگذار است.
در صورتی که شورای‌عالی‌کار نتواند بیش از نرخ تورم، دستمزد سال آینده مشمولان قانون‌کار را افزایش دهد؛ رشد دستمزدها به میزان همان ۱۲ درصدی خواهد بود که دولت برای کارمندان در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است. دست بالا، افزایش حداقل حقوق سال آینده دو سه درصدی بیشتر از نرخ تورم فعلی می‌شود.
آخرین بررسی‌ها از آمار تبادلات تجاری ایران نشان می‌دهد قدرت رقابت تولیدات کشور تا ۵۰ درصد طی ۱۲ سال کاهش یافته و همچنان نیز در حال کاهش است. به بیان ساده‌تر، برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیشتری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم.
براساس آمار از سال ۱۳۷۹ تاکنون نسبت ارزش واردات به صادرات همواره بیش از دو برابر شده و در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ این رقم به بیش از سه برابر نیز رسیده است. در دو سال گذشته (قبل از ۹۴) ارزش کالاهای صادراتی شدیدترین میزان سقوط را داشته که این کاهش ارزش همراه با افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی منجر به رسیدن شاخص رابطه مبادله به پایین‌ترین میزان خود در ۱۲سال اخیر شده است.
در مجموع در این مدت ارزش صادرات ۷۲.۷۵ درصد افزایش داشته در حالی که ارزش واردات ۱۲۲.۶ درصد رشد یافته که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ۵۰ درصدی ارزش صادرات نسبت به واردات است. رابطه مبادله یکی از مهمترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین‌المللی و اثر آن روی سطح دستمزدها و رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می‌شود که یکی از اثرات این رابطه تأثیر ارزش مبادلات بر تراز تجاری کشور است.
از بُعد ترکیب تجاری در سالهای اخیر بیش از ۲۴ درصد ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور را میعانات گازی، ۲۵ درصد محصولات پتروشیمی و ۴۹ درصد را سایر کالاها تشکیل می‌دهند. از مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵۰ درصد آن را کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهند که منشاء نفتی دارند.
در مورد قدرت رقابت با محصولات خارجی به دلیل عدم توجه به صنعت و عدم پرداخت سهم صنعت از اجرای هدفمندی یارانه ها که فلسفه اش دمیدن روحی تازه بر کالبد صنعت بود تا بدین وسیله با ارتقای تکنولوژی، دانش، تجهیزات با بازده بالاتر و … بتواند قدرت رقابت با صنایع خارج از این مرز و بوم را پیدا کند متأسفانه در حال حاضر اکثر صنایع ما قدرت رقابت را ندارند.
به اعتقاد اهل فن، تولید فرآیندی است که متغیرهای مختلف و متعددی بر آن اثرگذار است و در صورت هم جهت بودن تمام این متغیرها توان تولید و در نتیجه توان رقابتی تولیدکنندگان افزایش می‌یابد. بدیهی است که اگر عوامل مختلف اثرگذار بر تولید هم‌جهت نباشند و حتی در جهات مخالف با یکدیگر بوده و توان یکدیگر را خنثی کنند در نهایت برآیند کار و توان رقابتی تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت. شاید در این زمینه مواردی همچون تغییر ناگهانی قوانین مربوط به تولید و بالا و پایین شدن ناگهانی تعرفه‌های واردات و صادرات، مثال‌های مناسبی در این زمینه باشد.
متأسفانه به دلیل عدم مطالبه ای سیستماتیک از سوی کارفرمایان از حقوق خود در موارد بالا، در دسترس‌ترین راه مقابله با این عدم توازن و بقای سرمایه کارفرماها و ایجاد حاشیه سود، برقراری شرایطی سخت‌تر برای کارگران است. مواردی چون برقراری قراردادهای سفید امضا، یک ماهه و … در مشاغلی با ماهیت دائم، حذف امکانات رفاهی قید شده در قانون همچون سرویس ایاب و ذهاب، ناهار، کمک‌های غیرنقدی و …، مقاومت در پرداخت دستمزد واقعی به کارگران و بالا بردن سهم دستمزد در محصول تمام شده، مقدمات کاهش قدرت رقابت خود را با همتایان خارجی فراهم می‌کند.
در زمینه اشتغال جوانان موفق عمل نکرده‌ایم، با تضعیف سازمان تأمین اجتماعی به روش‌های مختلفی همچون عدم پرداخت دیون دولت به سازمان، تحمیل صندوق‌های ورشکسته به سازمان، استفاده از بودجه سازمان برای طرح‌هایی خارج از بدنه سازمان و… زمینه عدم امکان اجرای طرح‌هائی همچون ماده ده نوسازی صنایع، مشاغل سخت و زیان آور را به وجود آوردیم.
سال‌ها غفلت از افزایش واقعی دستمزد
طرح‌هابی که می‌توانست زمینه را برای جایگزینی نیروهائی با سنین جوانی و با دانشی نوین و مناسب برای صنعت به جای نیروهای مسن، روح جوانی و سرزندگی در صنعت بدمد. در کنار این موضوعات پائین بودن نرخ دستمزد در صنایع رغبت را برای شاغل شدن در جوانان این مرز و بوم از بین برده و جوانان برای ورود به مشاغلی ناشناخته و خدماتی بسیار راغب تر هستند تا مشاغلی مولد. بنا به اعلام آمار حدود یک سوم از جوانان جویای کار به دلیل پائین بودن نرخ دستمزد میلی برای اشتغال در صنعت و تولید ندارند.
در مبحث امنیت نیز به دلیل عدم اجرای قانونی و الزام‌آور ماده ۷ قانون‌کار و عدم تعریف مشاغلی با ماهیت دائم، کار را به جائی رسانده‌ایم که بنا به گفته وزارت کار، ۸۵ درصد قراردادها بین یکماهه تا حداکثر نه ماهه است. آیا در این بازار می‌توان از امنیت شغلی صحبت به میان آورد؟ غفلت از اجرای صحیح قانون منجر به تولید شاغلین بیکار شده است. شاغلینی که نمی‌دانند در انتهای مدت قرارداد آیا شاغلند یاخیر؟
می‌دانیم به دلیل عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کماکان دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نقش آفرینی می‌نماید، لذا می‌بایست نقش محوری خود را بپذیرد و در همین راستا گام بردارد. در زمینه افزایش دستمزدها و مستمری نیز قدم‌هائی برداشته شده اما بسیار کم و ناکافی است.
همیشه این موضوع مورد غفلت واقع شده که در سال اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و به تاسی از کشورهای پیشرو می‌بایست همزمان با جهش قیمت‌‌ها، دستمزدها نيز جهش می‌داشتند که متأسفانه در این زمینه برعکس عمل کردیم. در سالی که جهشی چند صد درصدی در هزینه‌ها داشتیم، دستمزدها را یک رقمی افزایش دادیم و در زمان جهش قیمت از تورم صحبت به میان آوردیم.
به دلیل عدم توازن بین این دو مولفه در حال حاضر قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل و یا بازنشسته ۱۸۷ درصد کاهش یافته است (در سالهای ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲) حال با نیم نگاهی به تورم اعلامی در این سال‌ها و افزایش سطح دستمزدها و مستمری می‌بینیم هیچ اقدامی برای جبران این کاهش برداشته نشده است.
فراموش کردن سبد معیشت خانوار یا در این سال‌ها منجر به شاغلین فقیر گشته است. سبدی که اگر به درستی تبیین می‌شد و وظیفه ای که به عهده وزارت‌کار و … بود، اگر به دور از سیاسی نگری اعلام می‌شد و فکری برای فاصله فاحش آن تا دریافتی‌ها می‌شد شاید امروز با رکود مواجه نبودیم، لذا مصرانه از مقام عالی قوه مجریه درخواست می‌کنیم تا نسبت به بند دو ماده ۴۱ نگاهی ویژه داشته و در فرایندی کلی و با منظری وسیع الطیف برخورد نموده و شاهد اقدامی انقلابی برای جبرای سال‌ها عقب ماندگی دستمزد از هزینه خانوار باشیم.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "