اطلاعات بيشتر
۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۰۸:۳۰ ق.ظ
حقوقدانان در تعريف جرم ميگويند: جرم عبارت است از فعل يا ترک فعلي که قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرده است. اما قانونگذار براي چه رفتارهايي و بر چه اساسي مجازات تعيين ميکند؟ آيا هر رفتار نابهنجار و ناشايستي از ديد قانونگذار جرم است و مستحق مجازات کيفري؟ در پاسخ به اين پرسشها بايد گفت اطلاق عنوان جرم به برخي رفتارها و تعيين مجازات براي مرتکبين آنها چند شرط ويژه دارد.
اول اينکه هر رفتار ناشايستي را نميتوان جرم دانست و فقط رفتارهايي در شمول تعريف جرايم قرار ميگيرند که زيان آشکاري به حال فرد و جامعه داشته باشند. شرط ديگر اين است که براي کنترل و پيشگيري از بروز اين رفتارِ ناشايست هيچ راهي مؤثرتر از اعمال قانون و مجازاتهاي کيفري نباشد.
مسلماً اگر سازوکارهاي غيرکيفري و اجتماعي خاصي براي کنترل يک رفتار ناشايست وجود داشته باشد، قانونگذار ضرورتي نخواهد ديد با اعمال مجازاتهاي کيفري هزينه جديدي را به نظام قضايي تحميل کند. اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که اعمال مجازاتهاي کيفري پيامدهاي عملي خاصي به همراه دارد و به همين دليل در هنگام اطلاق عنوان جرم بر يک رفتار و تعيين مجازات براي مرتکبين آن بايد سود و زيان آن را به اصطلاح عامّه سبک و سنگين کرد و در صورت سنگينتر بودن کفه سود، رفتاري را جرم دانست و مرتکبين آن را مجازات کرد.
از اين منظر ميتوان گفت اطلاق عنوان جرم بر رفتارهاي ناشايست يا به قول حقوقدانها، جرمانگاري اين رفتارها تأثير بسزايي در پيشگيري از اين رفتارها و کاهش صدمات و آسيبهاي وارده بر جامعه خواهد داشت. از جمله رفتارها و فعاليتهايي که اثرات مخرب و پُردامنهاي بر جامعه دارد فعاليتها و جرايم اقتصادي و مالي و بويژه جرايم مالياتي است. امروزه دولتها در سراسر جهان براي افزايش انضباط و شفافيت حاکم بر نظام اقتصادي خود و به تبع آن تحقق اهدافي از قبيل دسترسي به منابع درآمدي پايدار براي تأمين هزينههاي عمومي، تقويت عدالت مالياتي و مقابله با شکاف طبقاتي اقدام به گسترش شمول جرايم و مجازاتهاي کيفري به تخلفات مالياتي کرده و کوشيدهاند با جرم انگاري اين رفتارها از اثرات زيان‌بار آن بر جامعه خود بکاهند.
در جمهوري اسلامي ايران نيز که چند سالي است ماليات و نقش سازنده آن در پيشرفت و ترقي کشور به موازات موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتي در گفتمان عمومي مردم و مسئولان پررنگتر شده است، قانونگذاران کوشيده اند با تدوين سازوکارهاي الزام آور قانوني راه را بر بروز جرايم و تخلفات اين حوزه ببندند و دولت و جامعه را در مسير دستيبابي به يک اقتصاد مقاومتي و درونزا ياري کنند.
الحاق بندي جديد به قانون مالياتهاي مستقيم تحت عنوان ماده 274 مصداق بارز اين تلاش‌ها است. قانونگذار در اين ماده، مصاديق جرم مالياتي را به دقت تعريف کرده و مرتکبان اين جرايم را به تحمل مجازاتهاي درجه شش محکوم کرده است. مصاديق جرم مالياتي از نظر قانونگذار عبارتند از:
- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،
- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمال درآمد حاصل از آن،
- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده 181 اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالياتي کشور و واردن کردن زيان به دولت با اين اقدام،
- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده،
- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود با نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع،
- خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينهاي در سه سال متوالي،
- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي قانونگذار در يکي تبصرههاي ذيل اين ماده تأکيد کرده است که اعمال مجازاتهاي تصريح شده نافي اعمال محروميتهاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در 1390) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرايم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرايم مزبور نزد مراجع قضايي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت ميپذيرد.
انتظار ميرود تصويب اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم که قرار است از ابتداي سال 1395 به اجرا گذاشته شود، سازوکارهاي الزامآور و بازدارندهاي براي پيشگيري از جرايم مالياتي به دست دهد و در کنار فعاليتهاي معطوف به تقويت فرهنگ مالياتي، بستر مساعدي را براي دستيبابي به شفافيت و تحقق ساير آرمانهاي اقتصادي، بويژه اقتصاد مقاومتي فراهم سازد.
منبع: سازمان امور مالياتي كشور
اول اينکه هر رفتار ناشايستي را نميتوان جرم دانست و فقط رفتارهايي در شمول تعريف جرايم قرار ميگيرند که زيان آشکاري به حال فرد و جامعه داشته باشند. شرط ديگر اين است که براي کنترل و پيشگيري از بروز اين رفتارِ ناشايست هيچ راهي مؤثرتر از اعمال قانون و مجازاتهاي کيفري نباشد.
مسلماً اگر سازوکارهاي غيرکيفري و اجتماعي خاصي براي کنترل يک رفتار ناشايست وجود داشته باشد، قانونگذار ضرورتي نخواهد ديد با اعمال مجازاتهاي کيفري هزينه جديدي را به نظام قضايي تحميل کند. اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که اعمال مجازاتهاي کيفري پيامدهاي عملي خاصي به همراه دارد و به همين دليل در هنگام اطلاق عنوان جرم بر يک رفتار و تعيين مجازات براي مرتکبين آن بايد سود و زيان آن را به اصطلاح عامّه سبک و سنگين کرد و در صورت سنگينتر بودن کفه سود، رفتاري را جرم دانست و مرتکبين آن را مجازات کرد.
از اين منظر ميتوان گفت اطلاق عنوان جرم بر رفتارهاي ناشايست يا به قول حقوقدانها، جرمانگاري اين رفتارها تأثير بسزايي در پيشگيري از اين رفتارها و کاهش صدمات و آسيبهاي وارده بر جامعه خواهد داشت. از جمله رفتارها و فعاليتهايي که اثرات مخرب و پُردامنهاي بر جامعه دارد فعاليتها و جرايم اقتصادي و مالي و بويژه جرايم مالياتي است. امروزه دولتها در سراسر جهان براي افزايش انضباط و شفافيت حاکم بر نظام اقتصادي خود و به تبع آن تحقق اهدافي از قبيل دسترسي به منابع درآمدي پايدار براي تأمين هزينههاي عمومي، تقويت عدالت مالياتي و مقابله با شکاف طبقاتي اقدام به گسترش شمول جرايم و مجازاتهاي کيفري به تخلفات مالياتي کرده و کوشيدهاند با جرم انگاري اين رفتارها از اثرات زيان‌بار آن بر جامعه خود بکاهند.
در جمهوري اسلامي ايران نيز که چند سالي است ماليات و نقش سازنده آن در پيشرفت و ترقي کشور به موازات موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتي در گفتمان عمومي مردم و مسئولان پررنگتر شده است، قانونگذاران کوشيده اند با تدوين سازوکارهاي الزام آور قانوني راه را بر بروز جرايم و تخلفات اين حوزه ببندند و دولت و جامعه را در مسير دستيبابي به يک اقتصاد مقاومتي و درونزا ياري کنند.
الحاق بندي جديد به قانون مالياتهاي مستقيم تحت عنوان ماده 274 مصداق بارز اين تلاش‌ها است. قانونگذار در اين ماده، مصاديق جرم مالياتي را به دقت تعريف کرده و مرتکبان اين جرايم را به تحمل مجازاتهاي درجه شش محکوم کرده است. مصاديق جرم مالياتي از نظر قانونگذار عبارتند از:
- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،
- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمال درآمد حاصل از آن،
- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده 181 اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالياتي کشور و واردن کردن زيان به دولت با اين اقدام،
- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده،
- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود با نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع،
- خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينهاي در سه سال متوالي،
- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي قانونگذار در يکي تبصرههاي ذيل اين ماده تأکيد کرده است که اعمال مجازاتهاي تصريح شده نافي اعمال محروميتهاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در 1390) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرايم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرايم مزبور نزد مراجع قضايي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت ميپذيرد.
انتظار ميرود تصويب اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم که قرار است از ابتداي سال 1395 به اجرا گذاشته شود، سازوکارهاي الزامآور و بازدارندهاي براي پيشگيري از جرايم مالياتي به دست دهد و در کنار فعاليتهاي معطوف به تقويت فرهنگ مالياتي، بستر مساعدي را براي دستيبابي به شفافيت و تحقق ساير آرمانهاي اقتصادي، بويژه اقتصاد مقاومتي فراهم سازد.
منبع: سازمان امور مالياتي كشور
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "