اطلاعات بيشتر
۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۰۸:۱۲ ق.ظ
در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.
تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از ۱۳ میلیون شاغل در بازار کار ایران که تحت پوشش قانون کار هستند بر مبنای ماده ۴۱ این قانون صورت می‌گیرد که دو بند دارد. یک بند می‌گوید حداقل مزد باید به دستکم به اندازه نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی مراجع قانونی اعلام آمار باشد و در بند دوم به موضوع لزوم تعیین رقمی برای دستمزد که تامین کننده معیشت خانوار باشد، می‌پردازد.
با این حال، در طول سال‌های متمادی شورای عالی کار تصمیماتی تقریباً خارج از چارچوب روشن ماده ۴۱ قانون کار گرفته و دولت‌ها مرتباً این مسئله را در نشست‌های سالیانه این شورا برای تعیین میزان افزایش مزد سالیانه کارگران عنوان کرده‌اند که شرایط اقتصادی ویژه است و اوضاع بنگاه‌ها خوب نیست؛ بنابراین باید افزایش‌ها به صورت توافقی تعیین شود.
این مسئله باعث شده تا تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در ایران دستخوش دگرگونی شود تا جایی که ادامه این سیاست از سوی دولت‌های مختلف باعث بروز شکاف عمیق بین واقعیت‌های معیشتی خانوار و دستمزدهای دریافتی شده است تا جایی که نمایندگان کارگری می‌گویند نه تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تأمین هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه خانوار را نیز ندارد.
چالش دائمی دخل و خرج خانوار
برخی کارشناسان بازار کار و نمایندگان کارگری معتقدند دولت‌ها ابزارهایی انحصاری برای تغییر این روند و بهبود اوضاع قدرت خرید خانوار در اختیار دارند که از طریق آن می‌توان طی یک برنامه چند ساله، اوضاع دستمزدهای شاغلان را ترمیم و به آن قدرت خرید بخشید.
یکی از این ابزارها مالیات است که دولت می‌تواند برای ورود واقعی به افزایش قدرت خرید خانوار دستکم برای چند سال از تمام و یا بخشی از درآمد مالیاتی حقوق صرف‌نظر کند و یا حداقل این مسئله را برای حقوق بگیران متوسط به اجرا بگذارد. هرچند سالیانه درصدی به معافیت مالیاتی حقوق‌ها افزوده می‌شود، اما کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کند.
همچنین دولت می‌تواند با ارائه بسته‌های تشویقی به کارفرمایان و بنگاه‌ها در جذب نیروی کار جدید و همچنین بهبود حقوق و دریافتی‌ها مشارکت کند. حذف و یا کاهش بخشی از ارقام مربوط به حق بیمه گروه‌های کم‌درآمد مشمول قانون کار و پیش بینی یک خط اعتباری از سوی دولت در بودجه‌های سنواتی برای پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نوعی ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار باشد.
با این وجود، متأسفانه به دلیل گرفتاری‌های متعدد دولت و کسری بودجه‌های فراوان، نپرداختن بدهی‌های میلیاردی به تأمین اجتماعی و تمایل به ادامه کسب درآمد از نیروی کار؛ نه تنها هیچگاه سخنی از سوی مقامات دولتی در جهت برنامه ریزی برای حمایت معیشتی از شاغلان به میان نمی‌آید، بلکه در مقابل طرح اینگونه خواسته‌های جامعه کارگری همیشه سکوت می‌کند.
کارگران می‌گویند هزینه‌های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده، اما دولت می‌گوید با افزایش ۱۲ درصدی حقوق‌ها در سال ۹۵، دریافتی شاغلان را به بیش از یک میلیون تومان افزایش داده است!
کارگران همچنان مشکل مالی دارند
همچنین این موضوع مرتباً از سوی مقامات دولت تدبیر و امید شنیده می‌شود که افزایش حقوق‌ها در دوره فعالیت دولت یازدهم بیش از نرخ تورم سالیانه بوده و این مسئله به دفعات به عنوان یک سوژه تبلیغاتی مطرح است؛ اما هیچگاه به این مهم پرداخته نمی‌شود که آیا در روند و مدل افزایش‌های سال های اخیر تغییری به نفع جامعه کم‌درآمد ایجاد شده و یا اینکه مانند گذشته، هر ساله مبلغ ناچیزی به دستمزدها افزوده شده و کارگران مجبورند همچنان بار کسری درآمدی و شکاف دخل و خرج خانوار را به دوش بکشند؟
آنها همچنان نمی‌توانند از پس هزینه‌های مسکن به ویژه در کلانشهرها بر آیند، در تأمین مخارج مربوط به تحصیل فرزندانشان مشکل دارند و مجبورند بخشی از نیازهای غذایی خانوار را حذف کنند. کارگران همچنان از کم درآمدترین گروه‌های اجتماعی هستند و وابستگی آنها به یارانه ناچیز ۴۵ هزار تومانی قابل کتمان نیست.
در عین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر طی ۳ دهه گذشته میزان افزایش حداقل دستمزدها طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بدون توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تعیین مزدی تأمین کننده معیشت توجه دارد هم پیش می‌رفت، حداقل دستمزد سال ۹۵ باید ۹۷۸ هزارتومان می‌شد، در حالی که شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال را ۸۱۲ هزار تومان اعلام کرده که ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری نشان می‌دهد.
حال اگر نرخ تورم و معیشت که در ماده ۴۱ قانون کار مورد تأکید قرار گرفته را ملاک تعیین دستمزدها قرار دهیم احتمالا به همان ارقام اعلامی کارگران به عنوان هزینه خانوار می‌رسیم که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. با وجود اینکه امکان تعیین چنین ارقامی به عنوان حقوق نیروی کار وجود ندارد، اما کارگران پیشنهاد کرده بودند با همکاری دولت و کارفرمایان در یک پروسه ۵ ساله به سمت آن حرکت شود که ظواهر امر و مصوبه امسال دستمزد شورای عالی کار نشان می‌دهد که این ایده همچنان مسکوت مانده است.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از ۱۳ میلیون شاغل در بازار کار ایران که تحت پوشش قانون کار هستند بر مبنای ماده ۴۱ این قانون صورت می‌گیرد که دو بند دارد. یک بند می‌گوید حداقل مزد باید به دستکم به اندازه نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی مراجع قانونی اعلام آمار باشد و در بند دوم به موضوع لزوم تعیین رقمی برای دستمزد که تامین کننده معیشت خانوار باشد، می‌پردازد.
با این حال، در طول سال‌های متمادی شورای عالی کار تصمیماتی تقریباً خارج از چارچوب روشن ماده ۴۱ قانون کار گرفته و دولت‌ها مرتباً این مسئله را در نشست‌های سالیانه این شورا برای تعیین میزان افزایش مزد سالیانه کارگران عنوان کرده‌اند که شرایط اقتصادی ویژه است و اوضاع بنگاه‌ها خوب نیست؛ بنابراین باید افزایش‌ها به صورت توافقی تعیین شود.
این مسئله باعث شده تا تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در ایران دستخوش دگرگونی شود تا جایی که ادامه این سیاست از سوی دولت‌های مختلف باعث بروز شکاف عمیق بین واقعیت‌های معیشتی خانوار و دستمزدهای دریافتی شده است تا جایی که نمایندگان کارگری می‌گویند نه تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تأمین هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه خانوار را نیز ندارد.
چالش دائمی دخل و خرج خانوار
برخی کارشناسان بازار کار و نمایندگان کارگری معتقدند دولت‌ها ابزارهایی انحصاری برای تغییر این روند و بهبود اوضاع قدرت خرید خانوار در اختیار دارند که از طریق آن می‌توان طی یک برنامه چند ساله، اوضاع دستمزدهای شاغلان را ترمیم و به آن قدرت خرید بخشید.
یکی از این ابزارها مالیات است که دولت می‌تواند برای ورود واقعی به افزایش قدرت خرید خانوار دستکم برای چند سال از تمام و یا بخشی از درآمد مالیاتی حقوق صرف‌نظر کند و یا حداقل این مسئله را برای حقوق بگیران متوسط به اجرا بگذارد. هرچند سالیانه درصدی به معافیت مالیاتی حقوق‌ها افزوده می‌شود، اما کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کند.
همچنین دولت می‌تواند با ارائه بسته‌های تشویقی به کارفرمایان و بنگاه‌ها در جذب نیروی کار جدید و همچنین بهبود حقوق و دریافتی‌ها مشارکت کند. حذف و یا کاهش بخشی از ارقام مربوط به حق بیمه گروه‌های کم‌درآمد مشمول قانون کار و پیش بینی یک خط اعتباری از سوی دولت در بودجه‌های سنواتی برای پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نوعی ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار باشد.
با این وجود، متأسفانه به دلیل گرفتاری‌های متعدد دولت و کسری بودجه‌های فراوان، نپرداختن بدهی‌های میلیاردی به تأمین اجتماعی و تمایل به ادامه کسب درآمد از نیروی کار؛ نه تنها هیچگاه سخنی از سوی مقامات دولتی در جهت برنامه ریزی برای حمایت معیشتی از شاغلان به میان نمی‌آید، بلکه در مقابل طرح اینگونه خواسته‌های جامعه کارگری همیشه سکوت می‌کند.
کارگران می‌گویند هزینه‌های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده، اما دولت می‌گوید با افزایش ۱۲ درصدی حقوق‌ها در سال ۹۵، دریافتی شاغلان را به بیش از یک میلیون تومان افزایش داده است!
کارگران همچنان مشکل مالی دارند
همچنین این موضوع مرتباً از سوی مقامات دولت تدبیر و امید شنیده می‌شود که افزایش حقوق‌ها در دوره فعالیت دولت یازدهم بیش از نرخ تورم سالیانه بوده و این مسئله به دفعات به عنوان یک سوژه تبلیغاتی مطرح است؛ اما هیچگاه به این مهم پرداخته نمی‌شود که آیا در روند و مدل افزایش‌های سال های اخیر تغییری به نفع جامعه کم‌درآمد ایجاد شده و یا اینکه مانند گذشته، هر ساله مبلغ ناچیزی به دستمزدها افزوده شده و کارگران مجبورند همچنان بار کسری درآمدی و شکاف دخل و خرج خانوار را به دوش بکشند؟
آنها همچنان نمی‌توانند از پس هزینه‌های مسکن به ویژه در کلانشهرها بر آیند، در تأمین مخارج مربوط به تحصیل فرزندانشان مشکل دارند و مجبورند بخشی از نیازهای غذایی خانوار را حذف کنند. کارگران همچنان از کم درآمدترین گروه‌های اجتماعی هستند و وابستگی آنها به یارانه ناچیز ۴۵ هزار تومانی قابل کتمان نیست.
در عین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر طی ۳ دهه گذشته میزان افزایش حداقل دستمزدها طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بدون توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تعیین مزدی تأمین کننده معیشت توجه دارد هم پیش می‌رفت، حداقل دستمزد سال ۹۵ باید ۹۷۸ هزارتومان می‌شد، در حالی که شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال را ۸۱۲ هزار تومان اعلام کرده که ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری نشان می‌دهد.
حال اگر نرخ تورم و معیشت که در ماده ۴۱ قانون کار مورد تأکید قرار گرفته را ملاک تعیین دستمزدها قرار دهیم احتمالا به همان ارقام اعلامی کارگران به عنوان هزینه خانوار می‌رسیم که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. با وجود اینکه امکان تعیین چنین ارقامی به عنوان حقوق نیروی کار وجود ندارد، اما کارگران پیشنهاد کرده بودند با همکاری دولت و کارفرمایان در یک پروسه ۵ ساله به سمت آن حرکت شود که ظواهر امر و مصوبه امسال دستمزد شورای عالی کار نشان می‌دهد که این ایده همچنان مسکوت مانده است.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
