[Masoud_MI]

پرداخت مالیات ۲۵ درصدی برای همه شرکت ­هایی که از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه می­‌کنند، اجباری نشده بلکه با رعایت استانداردهای حسابداری هیچ گونه تهدید مالیاتی متوجه شرکت­ها نخواهد بود.

عیسی حسین ­پناه، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان مطلب فوق درباره قانون مالیاتی و دستورالعمل مربوطه در خصوص افزایش سرمایه از طریق محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌­ها، گفت: این طور نیست که از این پس هر شرکتی تجدید ارزیابی کند، موظف به پرداخت مالیات اندوخته تجدید ارزیابی باشد؛ بلکه اگر شرکتی تصمیم بگیرد با رعایت استانداردهای حسابداری این اقدام را انجام دهد، با هیچ گونه تهدید مالیاتی مواجه نمی‌شود.

اگر شرکتی تصمیم بگیرد دارایی‌هایش را تجدید ارزیابی کند، مازاد ارزش روز دارایی‌ها نسبت به ارزش دفتری آنها اندوخته تجدید ارزیابی محسوب و تحت همین عنوان در سر­فصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه شرکت منعکس می‌گرذد.

این حساب طبق استانداردهای حسابداری به طور مستقیم قابل انتقال به سرمایه و سود و زیان انباشته (که هر دو خود جزء سرفصل حقوق صاحبان سهام هستند) نیست. بر این اساس، شرکت‌ها به دلیل الزام به رعایت استاندارد­های حسابداری امکان اینکه مستقیماً از محل این اندوخته افزایش سرمایه دهند را نخواهند داشت؛ چون در غیر این صورت این کار  مغایر استانداردهای حسابداری محسوب و مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.

در تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون اصلاح قانون مالیات­‌های مستقیم (قابل اجرا از تاریخ ۱ فروردین ۹۵)، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌­های اشخاص حقوقی با رعایت استاندارد­ های حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به بند ۴۲ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ بیان ­کرد: مازاد تجدید ارزیابی به عنوان یک درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منعکس می­‌گردد. از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است، لذا افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل آن مجاز نیست، مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده باشد.

وی با اشاره به ماده ۲ آئین­ نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون ”حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۹۱″ گفت: بنگاه‌های اقتصادی که در پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کرده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین­‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ ۲۵ شهریور ۹۱ تا ۲۴ شهریور ۹۶ تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول معافیت معاف خواهند بود.

با اجرای قانون اصلاح قانون مالیات­‌های مستقیم، با توجه به تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری، امکان افزایش سرمایه مستقیم برای شرکت­ها از محل مازاد تجدید ارزیابی فراهم شد و واحدهای تجاری فرصت یافتند تا ۲۴ شهریورماه ۹۶ این کار را انجام دهند ولی با تصویب قوانین جدید مالیاتی در خصوص تجدید ارزیابی (تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مذکور) و لازم­ الاجرا شدن آن از تاریخ اول فروردین ۹۵، عملاً استفاده از این فرصت به دوره منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند محدود شد.

برای احیاء مجدد این فرصت سه راه­ حل وجود دارد، در راه حل اول بایستی ترتیبی اتخاذ شود که مجلس شورای اسلامی به نحوی مجدداً ماده ۱۷ قانون ”حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌­های مستقیم مصوب ۱۳۹۱″ را در یکی از قوانین توسعه یا سایر طرح‌ها و لوایح قانونی تجدید و تصویب کند.

درباره دومین و سومین راه حل، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در مورد استاندارد شماره ۱۱ تجدید نظر کرده و افزایش سرمایه از محل اندوخته تجدید ارزیابی را مجاز تلقی کند یا مجلس محترم شورای اسلامی نسبت به متن تبصره ۱ ماده ۴۹ اصلاح قانون مالیات‌­های مستقیم شرط رعایت استانداردهای حسابداری را برای عدم شمولیت مالیاتی برای افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی را منتفی دانسته و حذف کند.

منبع: تازه‌هاي حسابداري