اطلاعات بيشتر
۰۵ تير ۱۳۹۵، ۰۸:۴۱ ق.ظ
۲۴ ماه انتظار برای ۲۰ هزار تومان!
بیش از ۲ سال از زمان طرح افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران می‌گذرد و نمایندگان کارگران می‌گویند احتمالاً با روند فعلی، این افزایش برای دومین بار هم منتفی شده و با مخالفت دولت مواجه است.
دی ماه سال ۹۳ نمایندگان کارگران خبر از توافق و صورتجلسه ای در شورای عالی کار دادند که طی آن قرار بود از ابتدای سال ۹۴ حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار از ۲۰ هزار تومان در ماه به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد.
این توافق نیازمند تصویب دولت بوده و پس از آن نامه ای با امضای علی ربیعی؛ وزیر کار منتشر شده بود که از معاون اول رئیس جمهور خواسته بود به قید فوریت تصویب توافق کارگران و کارفرمایان درباره حق مسکن در دستور کار دولت قرار گیرد؛ البته پس از آن مشخص شد که وزارت کار اصلا نامه وزیر کار را به دولت ارسال نکرده بود.
نتیجه این بود که در سال ۹۴ افزایش حق مسکن کارگران اتفاق نیفتاد و موضوع یکبار دیگر در نشست‌های اسفندماه سال ۹۴ شورای عالی کار مطرح و دولت دوباره به نمایندگان کارگران وعده داد این افزایش را برای سال ۹۵ اعمال خواهد کرد؛ اما دوباره همان اتفاق سال ۹۴ تکرار شد و با اینکه یک فصل از سال جاری نیز سپری شده، خبری از درخواست وزارت کار برای تصویب این افزایش ناچیز در حق مسکن کارگران نیست.
وقت مناسب وزیر کار هنوز نرسیده است!
وزیر کار اخیراً اعلام کرده بود در زمانی مناسب نامه افزایش حق مسکن کارگران را به دولت ارائه می کند، اما این مسئله با واکنش کارگران مواجه شد و از وی پرسیدند زمان مناسب شما دقیقا چه موقعی خواهد بود؟ بالاخره آنگونه که شرایط فعلی نشان می‌دهد، دولت بار دیگر نیز با افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار مخالفت کرده است.
برخی نمایندگان کارگری معتقدند به دلیل وجود برخی گروه‌های کارگری مشمول قانون کار در بدنه دولت، تصویب افزایش حق مسکن در دو سال گذشته با مخالفت مواجه شده چون در صورتی که این اتفاق بیافتد، احتمالاً دولت باید منابعی را برای اختصاص به افزایش حق مسکن کارگران شاغل در دستگاه های دولتی در نظر بگیرد. در غیر اینصورت اگر تنها قرار بود کارفرمایان خصوصی حق مسکن بپردازند، دولت پیش از این به سرعت آن را تصویب می‌کرد.
هادی ابوی با بیان اینکه مرتباً این موضوع از سوی جامعه کارگری پیگیری می‌شود گفت: هنوز خبری از تصویب این افزایش در دولت و یا ارسال نامه وزیر کار به هیات وزیران نداریم و آنگونه که مشخص است، این افزایش قرار نیست اعمال شود. متأسفانه با وجود وعده‌های که نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی کار داده بودند، کارگران منتظر اعمال افزایش حق مسکن از فروردین ماه امسال بوده اند.
یکی از مسائل و ضعف‌های موجود این است که نمایندگان کارگران مانند برخی گروه‌ها، دسترسی مستقیمی به دولت و اعضای آن ندارند و خود نمی‌توانند مسائل و موضوعات مدنظرشان را از دولت پیگیری کنند و تنها راه آن این است که خواسته‌های جامعه کارگری از طریق وزیر کار در دولت مطرح و پیگیری شود.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
بیش از ۲ سال از زمان طرح افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران می‌گذرد و نمایندگان کارگران می‌گویند احتمالاً با روند فعلی، این افزایش برای دومین بار هم منتفی شده و با مخالفت دولت مواجه است.
دی ماه سال ۹۳ نمایندگان کارگران خبر از توافق و صورتجلسه ای در شورای عالی کار دادند که طی آن قرار بود از ابتدای سال ۹۴ حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار از ۲۰ هزار تومان در ماه به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد.
این توافق نیازمند تصویب دولت بوده و پس از آن نامه ای با امضای علی ربیعی؛ وزیر کار منتشر شده بود که از معاون اول رئیس جمهور خواسته بود به قید فوریت تصویب توافق کارگران و کارفرمایان درباره حق مسکن در دستور کار دولت قرار گیرد؛ البته پس از آن مشخص شد که وزارت کار اصلا نامه وزیر کار را به دولت ارسال نکرده بود.
نتیجه این بود که در سال ۹۴ افزایش حق مسکن کارگران اتفاق نیفتاد و موضوع یکبار دیگر در نشست‌های اسفندماه سال ۹۴ شورای عالی کار مطرح و دولت دوباره به نمایندگان کارگران وعده داد این افزایش را برای سال ۹۵ اعمال خواهد کرد؛ اما دوباره همان اتفاق سال ۹۴ تکرار شد و با اینکه یک فصل از سال جاری نیز سپری شده، خبری از درخواست وزارت کار برای تصویب این افزایش ناچیز در حق مسکن کارگران نیست.
وقت مناسب وزیر کار هنوز نرسیده است!
وزیر کار اخیراً اعلام کرده بود در زمانی مناسب نامه افزایش حق مسکن کارگران را به دولت ارائه می کند، اما این مسئله با واکنش کارگران مواجه شد و از وی پرسیدند زمان مناسب شما دقیقا چه موقعی خواهد بود؟ بالاخره آنگونه که شرایط فعلی نشان می‌دهد، دولت بار دیگر نیز با افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار مخالفت کرده است.
برخی نمایندگان کارگری معتقدند به دلیل وجود برخی گروه‌های کارگری مشمول قانون کار در بدنه دولت، تصویب افزایش حق مسکن در دو سال گذشته با مخالفت مواجه شده چون در صورتی که این اتفاق بیافتد، احتمالاً دولت باید منابعی را برای اختصاص به افزایش حق مسکن کارگران شاغل در دستگاه های دولتی در نظر بگیرد. در غیر اینصورت اگر تنها قرار بود کارفرمایان خصوصی حق مسکن بپردازند، دولت پیش از این به سرعت آن را تصویب می‌کرد.
هادی ابوی با بیان اینکه مرتباً این موضوع از سوی جامعه کارگری پیگیری می‌شود گفت: هنوز خبری از تصویب این افزایش در دولت و یا ارسال نامه وزیر کار به هیات وزیران نداریم و آنگونه که مشخص است، این افزایش قرار نیست اعمال شود. متأسفانه با وجود وعده‌های که نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی کار داده بودند، کارگران منتظر اعمال افزایش حق مسکن از فروردین ماه امسال بوده اند.
یکی از مسائل و ضعف‌های موجود این است که نمایندگان کارگران مانند برخی گروه‌ها، دسترسی مستقیمی به دولت و اعضای آن ندارند و خود نمی‌توانند مسائل و موضوعات مدنظرشان را از دولت پیگیری کنند و تنها راه آن این است که خواسته‌های جامعه کارگری از طریق وزیر کار در دولت مطرح و پیگیری شود.
منبع: تازه‌هاي حسابداري
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "