اطلاعات بيشتر
۱۳ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴ ق.ظ
با مطالعه قانون اساسي ملاحظه مي‌شود که اصل 34 به موضوع حق مسلم دادخواهي هر فرد اشاره داشته و تأكيد دارد که هر شخص مي‌تواند بمنظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد. ضمناً مطابق اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و رسيدگي به دعاوي توسط غير دادگستري نياز به ارجاع قانون دارد، لذا به استناد مجوزهاي مذکور در متون قوانين و مقررات مختلف كشورمان مراجعي براي رسيدگي به برخي از امور مدني و اختلافات مالي ميان اشخاص و دولت پيش بيني شده است كه براي مثال مي‌توان به هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي اشاره نمود.
در کشور ما دادرسي مالياتي همواره يكي از موارد مورد بحث و مجادله ميان اهل فن و يکي از چالش‌هاي حقوقي نظام مالياتي بوده است. اصولاً اختلافات مالياتي از جمله مواردي است كه در آن هميشه مؤدي در يک طرف و دولت (سازمان امور مالياتي) در طرف ديگر دعوا قرار مي‌گيرند. از آنجائيکه حل و فصل سريع اختلافات با توجه به اثرات نرخ تورم و تحليل هزينه فايده براي دستگاه مالياتي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد، از اينرو قانون‌گذار قبل از پرداختن به حل اختلافات از طريق مراجع شبه قضايي، حل اختلاف به روش اداري را پيش بيني نموده است که مصداق بارز اين موضوع در ماده 238 قانون ماليات‌ها قابل مشاهده است.
علل و ريشه اختلافات مالياتي
معمولاً اختلافات مالياتي از تبعات و عواقب تشخيص و مطالبه ماليات بوده که يا به خاطر عدم رعايت تكاليف مؤديان مانند عدم رعايت آئين‌نامه تحرير دفاتر و نگهداري صورتحساب‌ها و يا نتيجه برآيند عملکرد ماموران مالياتي در تشخيص مي‌باشد. زماني كه تشخيص ماليات بر مباني غير صحيح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بي‌بهره باشد، مسلماً اعتراض و نارضايتيی مؤدی را نيز به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق از عوامل ديگري چون اشتباهات احتمالي، ضعف فرهنگ عمومي مالياتي، ميل مؤديان به فرار از ماليات، عدم اطلاع از قوانين و مقررات، زمينه‌هاي تاريخي ماليات‌گريزي و ... مي‌توان نام برد که در افزايش تعداد اعتراضات به پرونده‌هاي مالياتي بسيار مؤثر مي‌باشد. لذا در ادامه سعي خواهد شد ابتدا به اجمال مراحل اداري حل اختلاف، هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر، شوراي عالي مالياتي، هيأت موضوع ماده (251) مکرر مطرح گرديده و سپس ديوان عدالت اداري بعنوان مرجع حل اختلافات مالياتي مورد مطالعه و امعان نظر قرار خواهد گرفت.
روشهاي رسيدگي به اختلافات مالياتي
فرآيند رسيدگي به اختلافات مالياتي در ايران طي دو مرحله مجزا و کاملاً متفاوت از يکديگر انجام مي‌گيرد که اصطلاحاً از آنها به روش اداري و رسيدگي به شيوه شبه قضائي ياد مي‌شود.
الف) مرحله اداري حل اختلاف
طبق مقررات ماده (238) قانون ماليات‌ها در موارديکه مؤدي نسبت به برگ تشخيص ابلاغ شده معترض باشد، بشرط رعايت نكات قانوني در اولين گام می‌تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالياتي مراجعه و کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. رئيس امور مالياتي (مميز کل) به موضوع رسيدگي و با توجه به اسناد و مدارك ابرازي اعلام نظر مي‌نمايد. بدين ترتيب که يا مندرجات برگ تشخيص را قبول ننموده و رأي به تعديل درآمد مي‌دهد و يا اينکه اسناد و مدارک ارائه شده را براي تعديل درآمد کافي ندانسته و برگ تشخيص را تأييد مي‌کند كه در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخيص منعکس مي‌گردد. در صورتي که مؤدي نيز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه مي‌يابد. شايان گفتن است که قانون‌گذار تسهيلات و امتيازات خاصي را براي آن‌دسته از مؤدياني که سعي مي‌کنند با استفاده از اين روش اختلافات مالياتي خود را مرتفع نمايند، قائل شده است.
ب) مرحله رسيدگي از طريق هيأت‌هاي حل اختلاف
در حالي که مسئول مربوطه (رئيس امور مالياتي يا مميز کل) با مؤدي به توافق نرسند و همچنين در مواردي که برگ تشخيص بر اساس مقررات تبصره‌هاي ماده (203) و ماده (208) قانون ماليات‌ها به مؤدي ابلاغ گردد (ابلاغ قانوني)، پرونده مالياتي بموجب ماده (244) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي ارجاع مي‌گردد. متعاقب آن واحد مالياتي پس از تشريفات قانوني کتباً زمان تشکيل جلسه هيأت را به مؤدي ابلاغ مي‌نمايد.
در مواردي که مأموران ماليات يا مؤديان نسبت به آراء صادره از سوي هيأت حل اختلاف بدوي معترض باشند، مي‌توانند بر اساس ماده (247) قانون، ظرف بيست روز از ابلاغ رأي مذکور کتباً تقاضاي رسيدگي در هيأت حل اختلاف تجديدنظر را نمايند. البته مؤدی مكلف است نسبت به پرداخت ماليات مورد قبول خويش در مهلت تعيين شده اقدام نمايد.
مرجع حل اختلاف مالياتي ديگري که بموجب قانون ماليات‌ها، مؤديان مي‌توانند جهت رفع اختلافات خويش به آن مراجعه نمايند؛ هيأت موضوع ماده (216) مي‌باشد. طبق نص صريح اين ماده، هيأت مذکور فقط به شکايات ناشي از اقدامات اجرايي رسيدگي مي‌کند. در صورتيکه پرونده قبل از قطعيت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرايي، حسب نياز وارد ماهيت نيز خواهد شد.
«شوراي عالي مالياتي»
بر حسب ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم، مؤدي يا اداره امور مالياتي مي‌توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض رأي و تجديد رسيدگي را درخواست نمايد.
رسيدگي در اين مرجع مالياتي بدين ترتيب است که بدون ورود به ماهيت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، مورد رسيدگي قرار گرفته و رأي مقتضي صادر مي‌گردد.
«هيأت ماده (251) مکرر»
معمولاً تلاش مي‌شود كه قانون و مقررات توسط مجريان دقيقاً بمورد اجرا گذارده شود ولي گاهي اين احتمال نيز وجود دارد که اجراي قانون با عدالت همراه نگردد. براي پرهيز از اين معضل، قانون‌گذار ماده مذکور را در قانون ماليات‌ها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراري عدالت کمک نموده و ثانياً در رفع هرگونه تبعيض مؤثر واقع گردد. بنابراين وجود چنين ماده اي در قانون مي‌تواند به منزله عدالت‌خانه اي در درون نظام مالياتي محسوب شود.
در ادامه ماده (251) مکرر آورده مي‌شود؛ در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستند به مدارک و دلايل کافي از طرف مؤدي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پرونده امر را به هيأتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اکثريت آراء قطعي و لازم الاجراء مي‌باشد.
«ديوان عدالت اداري»
ديوان عدالت اداري يکي ديگر از مراجع رسيدگي به اختلافات و از جمله مسائل مالياتي است که متأسفانه کمتر به اين مرجع توجه شده و نقش آن در رسيدگي به اختلافات مالياتي ناديده گرفته شده است. از اينرو اين مرجع مي‌تواند بعنوان آخرين مرحله دادخواهي براي رفع اختلافات مالياتي محسوب شود.
ديوان عدالت اداري مطابق اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، زير نظر قوه قضائيه تشکيل گرديد. ديوان عدالت اداري در تهران مستقر بوده و تعيين تعداد شعب آن به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رييس قوه قضائيه است.
شايان ذکر است که کليه مراجع حل اختلاف مالياتي که قبلاً بدانها اشاره رفت، همگي در درون سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي‌گردند در حالي که ديوان عدالت اداري، تنها مرجعي است که در خارج از سازمان تشکيل مي‌شود که خود اين امر تا حدود زيادي مي‌تواند به استقلال آن کمک نمايد.
لازم به ذکر است مهلت تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري نسبت به رأي يا تصميم قطعي مراجعي از قبيل هيأت حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از ايران شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط است.
نظام مالياتي کشور تلاش دارد با بکار بستن شيوه‌هاي مدرن و نيز بهره‌مندي از سيستم يکپارچه اطلاعاتي مؤديان بتواند، ماليات فعالان اقتصادي را به نحوي تعيين نمايد که رضايت کامل آنان را فراهم نموده تا از اين طريق حتي الامکان مراجعه به مراجع حل اختلاف مالياتي به حداقل ممکن کاهش يابد.
منبع: سازمان امور مالياتي كشور
در کشور ما دادرسي مالياتي همواره يكي از موارد مورد بحث و مجادله ميان اهل فن و يکي از چالش‌هاي حقوقي نظام مالياتي بوده است. اصولاً اختلافات مالياتي از جمله مواردي است كه در آن هميشه مؤدي در يک طرف و دولت (سازمان امور مالياتي) در طرف ديگر دعوا قرار مي‌گيرند. از آنجائيکه حل و فصل سريع اختلافات با توجه به اثرات نرخ تورم و تحليل هزينه فايده براي دستگاه مالياتي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد، از اينرو قانون‌گذار قبل از پرداختن به حل اختلافات از طريق مراجع شبه قضايي، حل اختلاف به روش اداري را پيش بيني نموده است که مصداق بارز اين موضوع در ماده 238 قانون ماليات‌ها قابل مشاهده است.
علل و ريشه اختلافات مالياتي
معمولاً اختلافات مالياتي از تبعات و عواقب تشخيص و مطالبه ماليات بوده که يا به خاطر عدم رعايت تكاليف مؤديان مانند عدم رعايت آئين‌نامه تحرير دفاتر و نگهداري صورتحساب‌ها و يا نتيجه برآيند عملکرد ماموران مالياتي در تشخيص مي‌باشد. زماني كه تشخيص ماليات بر مباني غير صحيح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بي‌بهره باشد، مسلماً اعتراض و نارضايتيی مؤدی را نيز به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق از عوامل ديگري چون اشتباهات احتمالي، ضعف فرهنگ عمومي مالياتي، ميل مؤديان به فرار از ماليات، عدم اطلاع از قوانين و مقررات، زمينه‌هاي تاريخي ماليات‌گريزي و ... مي‌توان نام برد که در افزايش تعداد اعتراضات به پرونده‌هاي مالياتي بسيار مؤثر مي‌باشد. لذا در ادامه سعي خواهد شد ابتدا به اجمال مراحل اداري حل اختلاف، هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر، شوراي عالي مالياتي، هيأت موضوع ماده (251) مکرر مطرح گرديده و سپس ديوان عدالت اداري بعنوان مرجع حل اختلافات مالياتي مورد مطالعه و امعان نظر قرار خواهد گرفت.
روشهاي رسيدگي به اختلافات مالياتي
فرآيند رسيدگي به اختلافات مالياتي در ايران طي دو مرحله مجزا و کاملاً متفاوت از يکديگر انجام مي‌گيرد که اصطلاحاً از آنها به روش اداري و رسيدگي به شيوه شبه قضائي ياد مي‌شود.
الف) مرحله اداري حل اختلاف
طبق مقررات ماده (238) قانون ماليات‌ها در موارديکه مؤدي نسبت به برگ تشخيص ابلاغ شده معترض باشد، بشرط رعايت نكات قانوني در اولين گام می‌تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالياتي مراجعه و کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. رئيس امور مالياتي (مميز کل) به موضوع رسيدگي و با توجه به اسناد و مدارك ابرازي اعلام نظر مي‌نمايد. بدين ترتيب که يا مندرجات برگ تشخيص را قبول ننموده و رأي به تعديل درآمد مي‌دهد و يا اينکه اسناد و مدارک ارائه شده را براي تعديل درآمد کافي ندانسته و برگ تشخيص را تأييد مي‌کند كه در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخيص منعکس مي‌گردد. در صورتي که مؤدي نيز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه مي‌يابد. شايان گفتن است که قانون‌گذار تسهيلات و امتيازات خاصي را براي آن‌دسته از مؤدياني که سعي مي‌کنند با استفاده از اين روش اختلافات مالياتي خود را مرتفع نمايند، قائل شده است.
ب) مرحله رسيدگي از طريق هيأت‌هاي حل اختلاف
در حالي که مسئول مربوطه (رئيس امور مالياتي يا مميز کل) با مؤدي به توافق نرسند و همچنين در مواردي که برگ تشخيص بر اساس مقررات تبصره‌هاي ماده (203) و ماده (208) قانون ماليات‌ها به مؤدي ابلاغ گردد (ابلاغ قانوني)، پرونده مالياتي بموجب ماده (244) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي ارجاع مي‌گردد. متعاقب آن واحد مالياتي پس از تشريفات قانوني کتباً زمان تشکيل جلسه هيأت را به مؤدي ابلاغ مي‌نمايد.
در مواردي که مأموران ماليات يا مؤديان نسبت به آراء صادره از سوي هيأت حل اختلاف بدوي معترض باشند، مي‌توانند بر اساس ماده (247) قانون، ظرف بيست روز از ابلاغ رأي مذکور کتباً تقاضاي رسيدگي در هيأت حل اختلاف تجديدنظر را نمايند. البته مؤدی مكلف است نسبت به پرداخت ماليات مورد قبول خويش در مهلت تعيين شده اقدام نمايد.
مرجع حل اختلاف مالياتي ديگري که بموجب قانون ماليات‌ها، مؤديان مي‌توانند جهت رفع اختلافات خويش به آن مراجعه نمايند؛ هيأت موضوع ماده (216) مي‌باشد. طبق نص صريح اين ماده، هيأت مذکور فقط به شکايات ناشي از اقدامات اجرايي رسيدگي مي‌کند. در صورتيکه پرونده قبل از قطعيت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرايي، حسب نياز وارد ماهيت نيز خواهد شد.
«شوراي عالي مالياتي»
بر حسب ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم، مؤدي يا اداره امور مالياتي مي‌توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض رأي و تجديد رسيدگي را درخواست نمايد.
رسيدگي در اين مرجع مالياتي بدين ترتيب است که بدون ورود به ماهيت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، مورد رسيدگي قرار گرفته و رأي مقتضي صادر مي‌گردد.
«هيأت ماده (251) مکرر»
معمولاً تلاش مي‌شود كه قانون و مقررات توسط مجريان دقيقاً بمورد اجرا گذارده شود ولي گاهي اين احتمال نيز وجود دارد که اجراي قانون با عدالت همراه نگردد. براي پرهيز از اين معضل، قانون‌گذار ماده مذکور را در قانون ماليات‌ها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراري عدالت کمک نموده و ثانياً در رفع هرگونه تبعيض مؤثر واقع گردد. بنابراين وجود چنين ماده اي در قانون مي‌تواند به منزله عدالت‌خانه اي در درون نظام مالياتي محسوب شود.
در ادامه ماده (251) مکرر آورده مي‌شود؛ در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستند به مدارک و دلايل کافي از طرف مؤدي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پرونده امر را به هيأتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اکثريت آراء قطعي و لازم الاجراء مي‌باشد.
«ديوان عدالت اداري»
ديوان عدالت اداري يکي ديگر از مراجع رسيدگي به اختلافات و از جمله مسائل مالياتي است که متأسفانه کمتر به اين مرجع توجه شده و نقش آن در رسيدگي به اختلافات مالياتي ناديده گرفته شده است. از اينرو اين مرجع مي‌تواند بعنوان آخرين مرحله دادخواهي براي رفع اختلافات مالياتي محسوب شود.
ديوان عدالت اداري مطابق اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، زير نظر قوه قضائيه تشکيل گرديد. ديوان عدالت اداري در تهران مستقر بوده و تعيين تعداد شعب آن به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رييس قوه قضائيه است.
شايان ذکر است که کليه مراجع حل اختلاف مالياتي که قبلاً بدانها اشاره رفت، همگي در درون سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي‌گردند در حالي که ديوان عدالت اداري، تنها مرجعي است که در خارج از سازمان تشکيل مي‌شود که خود اين امر تا حدود زيادي مي‌تواند به استقلال آن کمک نمايد.
لازم به ذکر است مهلت تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري نسبت به رأي يا تصميم قطعي مراجعي از قبيل هيأت حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از ايران شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط است.
نظام مالياتي کشور تلاش دارد با بکار بستن شيوه‌هاي مدرن و نيز بهره‌مندي از سيستم يکپارچه اطلاعاتي مؤديان بتواند، ماليات فعالان اقتصادي را به نحوي تعيين نمايد که رضايت کامل آنان را فراهم نموده تا از اين طريق حتي الامکان مراجعه به مراجع حل اختلاف مالياتي به حداقل ممکن کاهش يابد.
منبع: سازمان امور مالياتي كشور
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "