اطلاعات بيشتر
۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰ ق.ظ
ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم كه به موجب بند ۵۹ قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ اصلاح شده است، گروههايي را مكلف به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده به سازمان امور مالياتي حداكثر ظرف مدت ۳ ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه مالياتي كرده است.
به موجب اين ماده قانوني، در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسي صورتهاي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جريمه معادل بيست درصد ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.
با توجه به اينكه كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم كه سال مالي آنها از ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ و بعد از آن شروع ميشود، مشمول احكام ماده ۲۷۲ قانون ميشوند، اين سوال مطرح ميشود كه كدام يك از گروههايي كه سال مالي آنها منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ بوده است، مكلفند كه صورتهاي مالي حسابرسي شده خود را حد اكثر تا پايان مهر ماه ۱۳۹۵ به سازمان امور مالياتي تسليم نمايند تا مشمول ۲۰ درصد ماليات متعلق و تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي نشوند؟
متأسفانه سازمان امور مالياتي طبق روال معمول، هيچگونه روشنگري در اين مورد انجام نداده و بسياري از مؤديان در اين مورد سردرگم ماندهاند. با توجه به نص صريح ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم، گروههاي زير كه سال مالي آنها منتهي به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ بوده، مكلفند صورتهاي مالي حسابرسي شده خود براي سال مالي مذكور را حداكثر تا تاريخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۵ به سازمان امور مالياتي ارائه نمايند:
۱- شركتهاي پذيرفتهشده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار
۲- كليه دستگاههايي كه طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب است از قبيل بانكها و موسسات و شركتهاي بيمه و همچنين شركتهاي دولتي و موسسات و سازمانهاي انتفاعي دولتي، مراكز تهيه و توزيع وابسته به وزارت بازرگاني، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركتهاي تحت پوشش آنها و شركتها و كارخانهها و موسساتي كه صرف نظر از چگونگي، مالكيت سرمايه آنها بهموجب قوانين و مقررات مربوط توسط مديريت منتخب دولت يا تحت پوشش دستگاههاي اجرايي اداره ميشوند و ساير دستگاههاي عمومي كه طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مكلف به تعيين بازرس قانوني و انجام حسابرسي هستند.
۳- شركتها، موسسات و دستگاههايي كه در مجموع بيش از ۵۰ درصد سرمايه آنها بهطور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به دستگاههاي موضوع بند ۲ فوق باشد. به غير از گروههاي بالا، هيچ شخص حقيقي يا حقوقي ديگري كه سال مالي آنها منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ بوده، تكليفي در مورد ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مذكور به سازمان امور مالياتي ندارد. از آنجا كه سازمان امور مالياتي تا پايان دي ماه ۱۳۹۴، درخصوص ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه علاوه بر اشخاص فوق، ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده به سازمان امور مالياتي ميشوند، از هيچ يك از طرق مقتضي (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار يا سامانه مربوط) به اطلاع آنها نرسانده است، بنابراين اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، حتي براي سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ خود نيز مشمول احكام اين ماده درخصوص ارائه صورتهاي مالي حسابرسي عملكرد سال ۱۳۹۵ خود حداكثر تا پايان مهرماه ۱۳۹۶ به سازمان امور مالياتي نيستند. بر اين اساس، ساير اشخاص حقيقي و حقوقي علاوه بر اشخاص فوق كه آغاز سال مالي آنها تا قبل از تاريخي باشد كه سازمان امور مالياتي از طريق مقتضي، شمول ماده ۲۷۲ را به اطلاع آنها نرساند، براي آن سال مالي، مشمول احكام ماده قانوني مذكور نخواهند بود.
با توجه به اهميت ماليات در ساختار بودجه كل كشور و ضرورت شفافيت هر چه بيشتر اطلاعات مؤديان مالياتي براي تعيين ماليات عادلانه آنان، اميد است سازمان امور مالياتي در اجراي تكليف قانوني خود در استفاده از ظرفيت ماده ۲۷۲ و اعلام اسامي ساير گروههايي كه بر اساس نوع يا حجم فعاليت آنها، ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده به سازمان امور مالياتي ميشوند، در مهلت باقي مانده تا پايان دي ماه سال جاري اقدام كند. طبعاً تعامل سازمان امور مالياتي كشور با جامعه حسابداران رسمي ايران براي تعيين ساير گروههايي كه مشمول احكام ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم خواهند شد، ميتواند داراي آثار بسيار مطلوبي باشد.
* عباس وفادار، حسابدار رسمي/ حميده شعاعي ديلمي، مدير امور مالي
منبع: دنياي اقتصاد
به موجب اين ماده قانوني، در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسي صورتهاي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جريمه معادل بيست درصد ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.
با توجه به اينكه كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم كه سال مالي آنها از ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ و بعد از آن شروع ميشود، مشمول احكام ماده ۲۷۲ قانون ميشوند، اين سوال مطرح ميشود كه كدام يك از گروههايي كه سال مالي آنها منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ بوده است، مكلفند كه صورتهاي مالي حسابرسي شده خود را حد اكثر تا پايان مهر ماه ۱۳۹۵ به سازمان امور مالياتي تسليم نمايند تا مشمول ۲۰ درصد ماليات متعلق و تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي نشوند؟
متأسفانه سازمان امور مالياتي طبق روال معمول، هيچگونه روشنگري در اين مورد انجام نداده و بسياري از مؤديان در اين مورد سردرگم ماندهاند. با توجه به نص صريح ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم، گروههاي زير كه سال مالي آنها منتهي به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ بوده، مكلفند صورتهاي مالي حسابرسي شده خود براي سال مالي مذكور را حداكثر تا تاريخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۵ به سازمان امور مالياتي ارائه نمايند:
۱- شركتهاي پذيرفتهشده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار
۲- كليه دستگاههايي كه طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب است از قبيل بانكها و موسسات و شركتهاي بيمه و همچنين شركتهاي دولتي و موسسات و سازمانهاي انتفاعي دولتي، مراكز تهيه و توزيع وابسته به وزارت بازرگاني، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركتهاي تحت پوشش آنها و شركتها و كارخانهها و موسساتي كه صرف نظر از چگونگي، مالكيت سرمايه آنها بهموجب قوانين و مقررات مربوط توسط مديريت منتخب دولت يا تحت پوشش دستگاههاي اجرايي اداره ميشوند و ساير دستگاههاي عمومي كه طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مكلف به تعيين بازرس قانوني و انجام حسابرسي هستند.
۳- شركتها، موسسات و دستگاههايي كه در مجموع بيش از ۵۰ درصد سرمايه آنها بهطور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به دستگاههاي موضوع بند ۲ فوق باشد. به غير از گروههاي بالا، هيچ شخص حقيقي يا حقوقي ديگري كه سال مالي آنها منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ بوده، تكليفي در مورد ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مذكور به سازمان امور مالياتي ندارد. از آنجا كه سازمان امور مالياتي تا پايان دي ماه ۱۳۹۴، درخصوص ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه علاوه بر اشخاص فوق، ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده به سازمان امور مالياتي ميشوند، از هيچ يك از طرق مقتضي (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار يا سامانه مربوط) به اطلاع آنها نرسانده است، بنابراين اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، حتي براي سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ خود نيز مشمول احكام اين ماده درخصوص ارائه صورتهاي مالي حسابرسي عملكرد سال ۱۳۹۵ خود حداكثر تا پايان مهرماه ۱۳۹۶ به سازمان امور مالياتي نيستند. بر اين اساس، ساير اشخاص حقيقي و حقوقي علاوه بر اشخاص فوق كه آغاز سال مالي آنها تا قبل از تاريخي باشد كه سازمان امور مالياتي از طريق مقتضي، شمول ماده ۲۷۲ را به اطلاع آنها نرساند، براي آن سال مالي، مشمول احكام ماده قانوني مذكور نخواهند بود.
با توجه به اهميت ماليات در ساختار بودجه كل كشور و ضرورت شفافيت هر چه بيشتر اطلاعات مؤديان مالياتي براي تعيين ماليات عادلانه آنان، اميد است سازمان امور مالياتي در اجراي تكليف قانوني خود در استفاده از ظرفيت ماده ۲۷۲ و اعلام اسامي ساير گروههايي كه بر اساس نوع يا حجم فعاليت آنها، ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده به سازمان امور مالياتي ميشوند، در مهلت باقي مانده تا پايان دي ماه سال جاري اقدام كند. طبعاً تعامل سازمان امور مالياتي كشور با جامعه حسابداران رسمي ايران براي تعيين ساير گروههايي كه مشمول احكام ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم خواهند شد، ميتواند داراي آثار بسيار مطلوبي باشد.
* عباس وفادار، حسابدار رسمي/ حميده شعاعي ديلمي، مدير امور مالي
منبع: دنياي اقتصاد
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "